درخت حوزه‌های تخصصی

ناکارآمدی مناطق در مواجه با شوک های اقتصادی و تاثیر جدی این شوک ها بر تمامی وجوه توسعه ، باعث شد تا مفهوم کلی تاب آوری به عنوان توانایی ایستادگی، مطابقت پذیری و احیا پس از شوک تعریف شود. هر چند که از ترویج این مفهوم مدت ها می گذرد، اما اینگونه به نظر می رسد که چارچوب عملیاتی برای مطالعه این مفهوم در مقیاس برنامه ریزی منطقه ای وجود ندارد. از این رو با مرور ادبیات نظری، از شش خرده مفهوم شامل "تنوع و وابستگی اقتصادی"،"میزان تعاملات منطقه"،"شکل و تعامل بخش های اقتصادی"،"نوآوری منطقه ای"،"شرایط بنگاه های منطقه"و "شرایط خانوار های منطقه" برای ساخت این چارچوب بهره گرفته شد، تا از طریق مجموعه روش های ضریب مکانی، تغییر-سهم، داده-ستانده، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها و آنتروپی مورد سنجش قرار گیرند. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که استان تهران نسبت به سطح ملی دارای ظرفیت تاب آوری بیشتری است، که علت اصلی این وضعیت میزان بالای نوآوری، بهره وری، قدرت تنوع اقتصادی و تعداد شبکه های خوشه در استان تهران است.

پژوهش هایی کﻪ وجود خطای ادراکی بیش واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران را مورد بررسی قرار داده اند ح اکی از واک نش نادرس ت سرمایه گذاران ﺑ ﻪ ﻋﻤﻠک ﺮد ﮔﺬﺷ ﺘﻪ شرکت ها هستند. سرمایه گذاران، سهام های ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮد گذشته ی ﺧﻮب را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزش ذاتی شان و سهام های ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮد ﻣﺎﻟی گذشته ضعیف را پایین تر از ارزش ذاتی شان، ارزش گذاری می کنند. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗی وﻗﺘ ی سرمایه گذاران ﺗﺸﺨیﺺ دﻫﻨﺪ کﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻗﺒﻠی آن ها ﺻﺤیﺢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻗیﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑ ﻪ ارزش ذاﺗ ی و واﻗﻌی ﺧﻮد، بازمی گردد. پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی خطای ادراکی بیش واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑ ﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان می پردازد. دوره ی زﻣﺎﻧی ﺗﺤﻘیﻖ، ده ساله از ﺳﺎل 1387 ﺗ ﺎ 1396 است. ﺟﺎﻣﻌ ه ی آﻣ ﺎری ﺗﺤﻘی ﻖ، شرکت های پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. جهت تجزیه و تحلیل ﻧﺘﺎیﺞ از آزﻣﻮن آﻣﺎری t بهره ﮔﺮﻓﺘﻪ شده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ به دست آمده ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ ک ﻪ سهامداران در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان با توجه ﺑﻪ بازده غیرعادی انباشته ﺳﻬﺎم، دارای خطای ادراکی بیش واکنشی هستند.

مقدمه و هدف : شکاف بین قیمت دریافتی تولیدکننده با قیمت پرداختی مصرف کننده به عنوان حاشیه بازاریابی یاد می شود. نحوه تصمیم گیری تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و کارگزاران زنجیره تأمین و بازاریابی متأثر از شوک های مختلف است. مواد و روش ها : در این پژوهش از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و توابع ضربه- واکنش جهت بررسی شوک ها طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که تکانه خبر خوب و فن آوری منجر به انحراف مثبت در تولید و انحراف منفی در حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه های خبر و فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق حرکت می کند. بنابراین تکانه های اخبار و فن آوری نقش مهمی در نوسانات متغیرهای مهم اقتصادی دارند. همچنین تأثیر رسانه ها بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی، اهمیت خبر و شفافیت در فضای اقتصادی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، تکانه خبر به طور کلی منجر به انحراف منفی در حاشیه بازاریابی و حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی به طور اخص می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق خبر حرکت می کند زیرا بروز تکانه فن آوری منجر به انحراف مثبت تولید می گردد.

مقدمه و هدف : از کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم در رشد و توسعه یاد می شود. از این رو، بررسی رابطه میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و تعیین کننده های آن مورد توجه محققین و سیاست گذارن اقتصادی بوده است. در این میان، ارتباط متقابل میان شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی و ارزش افزوده ی آن یکی از موارد مناقشه آمیز است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت خودرگرسیون برداری پانل رابطه ی علّی میان متغیرهای مذکور را در استان های ایران طی سال های 1394 – 1384 مورد بازبینی قرار داده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد یک رابطه ی دو طرفه میان شدت مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش کشاورزی برقرار است. تحلیل توابع واکنش آنی نشان دهنده پاسخ مثبت شدت مصرف انرژی به تکانه ی ارزش افزوده است، اما ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در رویارویی با تکانه ی شدت مصرف انرژی واکنش منفی نشان می دهد. با استفاده از تجزیه ی واریانس مشخص شد مقدار اندکی از تغییرات ارزش افزوده ی بخش کشاورزی توسط شدت مصرف انرژی توضیح داده می شود. در عین حال، ارزش افزوده سهم نسبی بیش تری در تغییرات شدت مصرف انرژی دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که جهت استفاده ی بهتر از انرژی در بخش کشاورزی، به جای سیاست های مبتنی بر کاهش کمی در مصرف انرژی، در زمینه افزایش کارایی و بهره وری انرژی سرمایه گذاری های لازم صورت گیرد.

خوشه های صنعتی مبین روش جدیدی از تفکر درباره مکان استقرار کسب و کار هستند که از طریق تخصصی سازی محصول، رقابت صنعتی را بهبود بخشیده و بازده کل را از طریق زنجیره های ارزش کسب و کار و کاهش هزینه های معاملات افزایش می دهند. در پژوهش حاضر با بهره مندی از مدل خوشه مارشال و استفاده از سه رویکرد کمی شاخص خوشه، تجزیه و تحلیل جدول داده – ستانده و آماره گیتس ارد جی به شناسایی و بررسی تشکیل خوشه های مستعد در استان بوشهر پرداخته شده است. بدین ترتیب، ابتدا جهت تعیین فعالیت های متمرکز با استفاده از نرم افزارهای Excel و Eviews6 و آمار اشتغال 46 رسته فعالیت به تفکیک کد 4 رقمی ISIC در بخش های متفاوت صنعت، معدن، خدمات و بازرگانی، آموزش، بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی و اجتماعی در سال (98-97)، شاخص خوشه محاسبه شد و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل جدول داده- ستانده و محاسبه شاخص ضرائب فنی به شناسایی پیوندهای قوی میان فعالیت ها پرداخته شد. در ادامه آماره گیتس ارد جی جهت تعیین شهرستان های مستعد تشکیل خوشه صنعتی در نرم افزارArcGIS10.2  محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص خوشه نشان داد که از میان بخش های مختلف، بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر از میزان تمرکز اشتغال بالایی برخوردار بوده است. از این رو امکان تشکیل خوشه از میان فعالیت های خدمات و بازرگانی رسته هتل داری و رستوران دارای بیشترین میزان تمرکز اشتغال در شهرستان بوشهر بوده است. سپس نتایج حاصل از تحلیل جدول داده- ستانده مشخص کرد که این رسته تأمین کننده نهاده های واسطه ای فعالیت های کشاورزی، برق، آب و گاز و خدمات مالی بوده و متقابلاً این رسته ها نیز تأمین کننده نهاده های واسطه ای در رسته هتل داری و رستوران بوده است. همچنین این رسته تأمین کننده نهاده های واسطه ای رسته های ماشین آلات، وسایل نقلیه، حمل ونقل و انبارداری و ارتباطات، مواد شیمیایی، خدمات آموزشی، خدمات فرهنگی و خدمات مربوط به آب بوده است. نتایج آماره گیتس ارد جی نشان داد که شهرستان بوشهر در فعالیت هتل داری و رستوارن با شهرستان های گناوه و دیلم امکان تشکیل خوشه را دارا بوده است.

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای هر خانوار است که سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر هزینه اجاره بهای مسکن بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام خانوارهای شهری ایرانی است برای این منظور 24 استان منتخب که براساس گزارش مرکز آمار ایران به دو دهک کم درآمد و پردرآمد جامعه (براساس ضریب کالاهای مصرفی خوراکی که هر چه این ضریب بالاتر باشد جزوه دهک های کم درآمد جامعه بحساب می آید) تفکیک شده است. در نتیجه در بازه زمانی 1390-1399 به روش پانل پویا در دو گروه مجزا؛ تأثیر اجاره بهای مسکن بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین استفاده و نتایج آن ارائه شده است. نتایج تخمین نشان می دهد استان ها با دهک درآمدی بالا با افزایش اجاره بهای مسکن مصرف کالاهای بادوام 1/32درصد و مصرف کالاهای بی دوام 0/23 درصد افزایش داشته است و اگر کالای بادوام را ثروت تلقی کنیم؛ اجاره مسکن برای دهک های پردرآمد باعث آفزایش ثروت شده است. از سوی دیگر دهک های پایین درآمدی با افزایش اجاره بهای مسکن مصرف کالاهای بادوام 4/57- درصد و مصرف کالاهای بی دوام 0/15- درصد کاهش داشته است. لذا براساس یافته های پژوهش توصیه می گردد سیاستگذاران و دولت این اختلاف و شکاف در رفتار مصرفی خانوارها را نادیده نگیرند، برروی هزینه اجاره بهای مسکن کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند تا هر روز سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد به نفع اقشار پردرآمد جامعه کوچکتر و محدودتر نشود.

استخراج روش شناسی صحیح تحقق پدیده های اجتماعی - اقتصادی به کشف واقعیت و پیش بینی پدیده های آتی و سیاستگذاری جهت خلق پدیده های مطلوب و حذف پدیده های نامطلوب کمک بسزایی می کند. فردگرایی و جمع گرایی روش شناختی به عنوان دو روش شناسی عمده در این زمینه مطرح اند که مکاتب مختلف معمولاً متناسب با دیدگاه خود یکی از این دو را برای خود برمی گزینند. ازآنجاکه در پژوهش هایی استخراج این مسئله از مجرای پاسخ به مسئله کارگزار - ساختار و نوع رابطه میان آنها می گذرد، پژوهش حاضر در صدد برآمده از این طریق به روش شناسی اقتصاد اسلامی برسد . تحقیق در نهایت با موشکافی در مورد انواع ساختار و معرفی ساختار نرم و بحث در مورد ماهیت آن، با بررسی فردگرایی روش شناختی، جمع گرایی روش شناختی و امکان وجود شقّ سوم به این نتیجه رسیده که روش شناسی شناخت پدیده ها در اقتصاد اسلامی فردگراست. شایان گفتن است تحقیق حاضر به روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به آثار اندیشمندان و قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع دینی درصدد پاسخ به این مسئله برآمده است.

اقتصاد مقاومتی و سیاست ها و راهکارهای دستیابی بدان از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان کشور طی سال های اخیر به شمار می رود. این موضوع به ویژه در بخش کشاورزی، با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اقتصاد کشور، اهمیتی دوچندان دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای، به بررسی و رتبه بندی اهمیت سیاست های دولت و الزامات مطرح شده برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا طبق ادبیات موجود و نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی مربوط، فهرستی از مهم ترین سیاست ها و الزامات اقتصادی اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انتخاب شد و سپس، رتبه بندی سیاست ها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین الزامات اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، حمایت از تولید ملی و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و نیز در میان مدت و بلندمدت، اصلاح نظام اقتصادی کشور و خصوصی سازی است؛ همچنین، مهم ترین سیاست دولت در کوتاه مدت، «تأمین امنیت غذایی به همراه کاهش واردات» و در بلندمدت نیز «کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت و دستمزد» ارزیابی شد.

ضمانت نامه مستقل بانکی که از مهم ترین ابزار مورد استفاده در تجارت بین الملل است، پدیده ای منبعث از رویه و عرف بین المللی می باشد و جهت تضمین تعهدات قراردادی بکار می رود. ضمانت نامه بانکی دارای ویژگی های می باشد که اصلی ترین آن، استقلال از قرارداد پایه است. به این معنا که تعهد ضامن به پرداخت وجه ضمانت نامه، صرفاً با مراجعه به شروط مقرر در متن ضمانت نامه تعیین می گردد و توافقات و تعهدات طرفین در قرارداد پایه، هیچ تأثیری در حق ذی نفع جهت وصول وجه ضمانت نامه ندارد. ضمن این که رابطه ی بین طرفین قرارداد اصلی که منجر به صدور ضمانت نامه شده است از رابطه ی بین ضامن و ذی نفع کاملاً مستقل باشد. مقاله حاضر می کوشد، تا به شیوه توصیفی – تحلیلی به تبیین ضمانت نامه های بانکی مستقل از قرارداد در مقررات بین المللی بپردازد، و هدف از تحقیق مذکور مشخص نمودن این که ضامن نمی تواند در مقابل ذی نفع به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد نماید و متعهد است بدون بررسی مفاد قرارداد مزبور و صرفاً در صورت تحقق شروط مقرر در متن ضمانت نامه، وجه آن را پرداخت نماید.

سرانه جنگل ایران حدود یک چهارم مقدار جهانی و اما روند تخریب و وقوع آتش سوزی در جنگل های کشورمان بسیار سریع بوده است؛ این شرایط درخور توجه ویژه و مطالعه است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر بر آتش سوزی جنگل های ایران و نیز ارزیابی دیدگاه کارشناسان در زمینه راهبرد های مدیریت مقابله با آتش سوزی و تعیین راهبرد های مؤثر برای مقابله با آن صورت گرفت. برای بررسی عوامل مؤثر بر آتش سوزی جنگل ها، از تحلیل رگرسیون و داده های استان های منتخب طی دوره 1394-1380 استفاده شد. تحلیل مدیریت مقابله با آتش سوزی نیز بر اساس قضاوت کارشناسان منتخب در خصوص راهبرد های پیشنهادی و با بهره گیری از روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که به طور نسبی، سهم متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در وقوع آتش سوزی بیشتر از متغیرهای زیست محیطی بوده و از میان متغیرهای زیست محیطی، اثر دما قابل ملاحظه است. همچنین، در خصوص متغیرهای اقتصادی-اجتماعی، مشخص شد که تراکم استفاده از جنگل ها از طریق افزایش جمعیت و افزایش دسترسی (جاده) موجب افزایش زمینه وقوع آتش سوزی می شود؛ اما در عین حال، بهبود شرایط جامعه از نظر سطح توسعه یافتگی زمینه کاهش وقوع آتش سوزی را فراهم می کند؛ در مورد مدیریت مقابله با آتش سوزی نیز تأکید و تمرکز راهبرد های اولویت دار، بیش از تجهیزات مورد استفاده، بر مدیریت منابع نیروی انسانی است؛ و قبل از آتش سوزی، راهبرد های «برگزاری نشست و تشکیل جلسه ستاد اطفای حریق»، «اعمال جریمه» و «گماشتن نگهبان و دیدبان محلی» از بالاترین اولویت برخوردار بوده و «حفظ خونسردی مأموران» و «حضور به موقع مأموران در محل» به عنوان راهبرد های حین آتش سوزی توصیه شده اند.

گرسنگی، ناامنی غذایی و فقر از مهم ترین مسائل بحرانی در برخی از کشورهاست. در میان تمامی حقوق افراد یک اجتماع در قالب نیازهای پایه ای خانوار، «امنیت غذایی» از مهم ترین نیازهای فردی است که مسئولیت تأمین آن به عهده دولت هاست. تجارت بین المللی می تواند ناامنی غذایی را در کشورها از طریق تسهیل دسترسی به بازارهای بزرگ تر کاهش دهد؛ و از این رو، می توان تجارت غذا را از راه حل های تأمین امنیت غذایی جهان و پدیده ای حیاتی برشمرد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین تجارت بین الملل و امنیت غذایی در گروه کشورهای با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2016، با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل با اثرات تصادفی بود. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه U شکل بین دو متغیر امنیت غذایی و تجارت بین الملل وجود دارد، بیانگر آنکه در کشورهای منتخب، امنیت غذایی در مراحل اولیه توسعه تجاری کاهش می یابد و سپس، با فراتر رفتن آزادسازی تجارت از یک آستانه معین، افزایش خواهد یافت. بنابراین، بر اساس یافته های مطالعه و در راستای بهبود رابطه امنیت غذایی و تجارت بین الملل، پیشنهادهایی برای سیاست گذاران ذی ربط ارائه شده است.

افزایش نابرابری و تمرکز درآمدها در طبقه های بالاتر درآمدی دلیل اصلی تنزل استانداردهای زندگی افراد در طبقه های پایین تر درآمدی به شمار می آید. بنابراین، اتخاذ سیاست های رویارویی با افزایش نابرابری در پراکنش درآمدها ارتباط مستقیمی با کاهش گسترش فقر در جامعه های فقیرتر و گروه های کم درآمد خواهد داشت. در این بررسی، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده و داده های دوره زمانی سال های 1397-1365 به ارزیابی تأثیر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در منطقه های روستایی ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجرای سیاست های اعتباری بر کاهش نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنی داری داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش موجودی سرمایه حقیقی بخش کشاورزی و افزایش سهم درآمدها از هزینه های زندگی روستایی باعث کاهش نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی در ایران می شود. با این وجود، رشد حقیقی بخش کشاورزی و یارانه اقلام کشاورزی از عامل های افزایش نابرابری های درآمدی در مناطق روستایی ایران شناخته شد. در نهایت، به منظور کاهش میزان نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی کشور همزمان با تحقق رشد بخش کشاورزی، آسانگری فرایندهای افزایش سرمایه در بخش کشاورزی با تمرکز بر برخورداری بهره برداران خرده پا به سبب پشتوانه سازی دریافت اعتبارات برای آنان و تقویت و تداوم اجرای سیاست های اعتباری به عنوان پیشنهادهای سیاستی مستخرج از نتایج این بررسی ارائه شد.  

درآمدهای نفتی و مالیات ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین کننده درآمد های دولت در اقتصاد ایران محسوب می گردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده های سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1368 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش درآمد مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است. علاوه بر این نتایج بیانگر این واقعیت است که تأثیر درآمدهای نفتی به تنهایی بر روی رشد اقتصادی مثبت اما با ورود متغیر توضیحی، میزان انباشت سرمایه، به دلیل اثری که درآمدهای نفتی بر این متغیر (مکانیسم های اثرگذاری) دارد، اثر آن بر رشد اقتصادی، منفی شده است.

سیاست های کلی نظام چارچوب کلی برای جریان قانون گذاری، اجرایی و نظارتی نظام به محسوب می شوند. دغدغه اصلی نظام در سالهای اخیر، میزان و چگونگی تحقق سیاست های کلی و نظارت بر تحقق آن ها بوده است. در الگوهای فرآیندیِ نظارت و کنترل تحقق سیاست ها که مراحل قبل از اجرا (تدوین)، حین اجرا و پس از اجرا را شامل می شود، نظارت و کنترل پیشینی به اندازه نظارت و ارزیابی پسینی دارای اهمیت است. در مرحله تدوین و سیاست گذاری، توجه به «ویژگی های مطلوب» و «ملاحظات» ضروری یک سیاست کلی از منظر تحقق پذیری و نظارت پذیری، مساله اصلی پژوهش حاضر بوده است که بر اساس روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، نسبت به شناسایی و تبیین آن ها اقدام شده است. برای تحلیل و تفسیر داده های کیفی (مصاحبه ها) از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل داده های مرحله کمی (پرسش نامه) از آزمون های آماری استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شده است. در نتیجه پژوهش حاضر، 15 مولفه در بّعد «ویژگی ها» و 4 مولفه در بّعد «ملاحظات» تدوین سیاست های کلی، شناسایی و زیرمولفه های هریک از آنها نیز تبیین گردیده است.

ارزیابی وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت (دوره 98-1390)چکیدهچکیدهسیاست های کلی جمعیت یکی از مهمترین سیاست های کلی نظام است که در قالب 14 سیاست به تاریخ اردیبهشت ماه 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست های کلی، از یک سو بر پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز تاکید شده و عامل جمعیت به عنوان نقش ایجابی در پیشرفت کشور اطلاق شده است. از طرف دیگر بر جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری سال های گذشته تاکید شده است. هدف مقاله حاضر ارزیابی و سنجش وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت طی دوره 90 تا 98 برپایه ساخت شاخص ترکیبی است. نتایح حاصل حکایت از عدم تحقق اهداف کلان سیاستهای کلی جمعیت و روندی کاهنده در شاخص ترکیبی برآورده شده طی دوره 90 تا 98 است. از اینرو ضرورت دارد مسئولان کشور با جدیت به برنامه ریزی و رفع موانع تحقق سیاست های چهارده گانه اقدامات لازم مبذول دارند.

ایران به عنوان پنجمین کشور در زمینه تولید نفت خام و دومین کشور تولیدکننده گاز جهان مستعد رشد و توسعه صنعت پتروشیمی، به عنوان بزرگ ترین صنعت صادرکننده ی محصولات غیرنفتی نقش بسزایی در جهت شکوفایی اقتصادی دارد. از این نظر با توجه به تحریم های سال های اخیر بر روی صادرات نفت خام و مشکل فروش نفت خام توجه به این صنعت به عنوان عاملی مؤثر در دور زدن تحریم ها و نیز ارزآوری برای کشور، توسعه راهبرد اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی حائز اهمیت است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصول متانول به مقاصد صادراتی امارات، ترکیه، چین و هند در بازه زمانی 1398-1380 موردبررسی و تحلیل قرار می گیرد. طبق بررسی های انجام شده عواملی که بر عرضه صادرات متانول ایران تأثیر داشته است می توان به تولید ناخالص داخلی کشورهای هدف، نرخ ارز حقیقی، نوسانات نرخ ارز، آزادسازی تجاری، رابطه مبادله قیمتی، قیمت خوراک پالایشگاه ها و تحریم ها به عنوان متغیر دامی اشاره کرد. در این مطالعه شاخص بی ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس مدل عرضه صادرات محصول متانول ایران، با روش ARDL تخمین زده شد. طبق بررسی ها متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورها و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر عرضه صادرات ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است ولی سایر متغیرها تأثیر منفی و معناداری بر عرضه صادرات ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته اند.

مشکلات اساسی زیادی پس از انقلاب اسلامی، موجب به ثمر نرسیدن سیاست های خصوصی سازی در ایران گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده راهبردهای اساسی خصوصی سازی در ایران به روش SWOT و ماتریس QSPM مشخص گردد و روند خصوصی سازی در کشور با دید بلندمدت و باثبات در نظر گرفته شود. برای انجام این کار در ابتدا با استفاده از روش فراترکیب و با بررسی 72 مورد مقاله و گزارش های سازمان های خصوصی سازی کشورهای ایران، ترکیه و روسیه به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدی در سال های اخیر بر سر راه خصوصی سازی ایران قرار داشته است. سپس نکات مستخرج از مطالعه منابع را به روش SWOT در اختیار متخصصین حوزه مربوط قرار دادیم تا اهمیت هر کدام از نکات استخراجی را در خصوصی سازی کشور برآورد کنیم. در انتها به منظور ارائه راهبرد اصلی برای اجرای کارآمدتر خصوصی سازی در ایران از تجربه کشورهای ترکیه و روسیه که موانع مشابهی با خصوصی سازی کشورمان داشته اند، استفاده کرده و به وسیله ماتریس QSPM و با پرسش از متخصصین این حوزه راهبردها را اولویت بندی کردیم. نتایج، حاکی از آن است که راهبرد کلی کشور در اجرای خصوصی سازی، تدافعی بوده و راهبردهای تغییر رویکرد دولت از نگاه صرفاً سیاسی به خصوصی سازی و اجرای صحیح آن با نگاه بلندمدت با افزایش سرمایه گذاری های جدید، نظارت دقیق نهادهای نظارتی بر جلسات و روند اجرای خصوصی سازی و بررسی سابقه افراد متصدی خصوصی سازی، راهبردهای مهم خصوصی سازی در ایران محسوب می شوند.