فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۴۱ تا ۵٬۴۶۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
بهره، جریان مداوم درآمد به سمت صاحب دارایی مالی از طریق زیاده مشروط در قرارداد قرض است. حتی اگر صاحب دارایی مالی انگشتش را هم تکان ندهد این درآمد به سمت او جریان می یابد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اولاً اساس استدلال قائلین به ضرورت وجود بهره برای اثبات استحقاق قرض دهنده به عنوان صاحب دارایی پولی در قرارداد قرض چیست؟ ثانیاً آیا این استدلال قدرت توجیه بهره را دارد یا خیر؟ مقاله اثبات می کند اساس توجیهات مهم بهره، در گزاره «سرمایه مولد است» خلاصه می شود و این گزاره قدرت توجیه جریان دائم درآمدی به نام بهره را ندارد. در قرارداد قرض دارایی پولی ممکن است تبدیل به سرمایه فیزیکی شود. با تبدیل دارایی پولی به سرمایه فیزیکی، این سرمایه لزوماً به عامل تبدیل تولید نخواهد شد. با فرض تبدیل به عامل تولید، لزوماً مولدیت فیزیکی را به دنبال نخواهد داشت. همچنان که مولدیت احتمالی فیزیکی، به معنای مولدیت دائم ارزشی نخواهد بود. با اغماض نسبت به همه این احتمالات زیاده درآمد پدید آمده احتمالی، از نظر حقوقی ملک قرض گیرنده و نه قرض دهنده است.
زیرکشت ارزیابی پیامدهای اقتصادی اثرات توسعه سطح زعفران در الگوی زراعی دشت قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی سال های اخیر، درآمد نسبتاً خوب، دوره کوتاه مدت کشت و نیازآبی محدود زعفران، کشاورزان دشت قزوین را بر آن داشته تا در اراضی مستعد خود به کشت این محصول روی آورند. بدین منظور، در این تحقیق اثرات افزایش سطح زیرکشت زعفران بر الگوی کشت، میزان مصرف نهاده ها و سود ناخالص کشاورزان دشت قزوین تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 93-1392 بود که با تکمیل پرسشنامه از 127 کشاورز نمونه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که با ورود زعفران به الگوی فعلی مزارع نماینده، الگوی زراعی در جهت کاهش سطح زیرکشت محصولات با هزینه تولید بیشتر و نیازآبی بالاتر مانند ذرت دانه ای، چغندرقند و کلزا در سطح مزارع کوچک (از 78/-1 تا 9/13- درصد)، متوسط (از 92/4- تا 1/14- درصد) و بزرگ (از 05/7- تا 4/16- درصد) تغییر می کند. در این بین، کشاورزان با مزارع بزرگ بیشترین تغییرات را در الگوی کشت فعلی تجربه می کنند.
تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو (رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) در اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
185 - 214
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر به تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو در اقتصاد ایران با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بر اساس فراوانی داده های فصلی طی بازه زمانی 1397-1368 پرداخته می شود. مطابق با نتایج تخمین؛ مشخص گردید که همبستگی غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی با شاخص سیاست پولی وجود داشته است. نتایج بیانگر آن است که تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی مثبت است، که دلیل آن را می توان به افزایش کالاهای سرمایه ای به دلیل افزایش درآمدهای نفتی مرتبط دانست که باعث افزایش تولید در کوتاه مدت شده است. تأثیر تکانه قیمت نفت بر تورم با توجه به تابع عکس العمل تا دوره سوم دارای اثر منفی است که دلیل آن را می توان افزایش واردات کالاها به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دانست که از دوره سوم به بعد اثر این تکانه از بین می رود. تأثیر تکانه های پولی بر تولید ناخالص داخلی را نیز می توان در دوره کوتاه مدت مثبت دانست، ولی همان طور که از تابع عکس العمل مربوطه برمی آید، در بلندمدت تأثیری بر تولید ندارد، همچنین تأثیر تکانه پولی بر تورم مثبت است، بنابراین فرض رابطه پولی تورم رد نمی شود.
بررسی ترکیب بهینه ی پرتفوی اعتبارات با استفاده از الگوریتمکرم شب تاب (مطالعه ی موردی بانک کشاورزی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷
53 - 97
حوزههای تخصصی:
ازجمله فعالیت های اصلی بانک ها، تخصیص منابع است که یکی از جنبه های اساسی آن، تعیین ترکیب بهینه ی اعتبارات به بخش های مختلف اقتصادی است. عدم توجه به تخصیص بهینه ی منابع مالی در دسترس بانک، می تواند آسیب های جدی را به کل سیستم اقتصادی کشور وارد کند. با توجه به ضرورت بررسی این موضوع، در این مقاله به منظور تعیین پرتفوی بهینه ی اعتبارات بانک کشاورزی از مدل برنامه ریزی غیرخطی چندهدفه بازه ای با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب استفاده شده است. از ویژگی های اصلی این تحقیق در نظر گرفتن سه استراتژی خوش بینانه، بدبینانه و ترکیبی تحت شرایط اقتصادی مختلف است. نتایج نشان داد که الگوی بهینه ی به دست آمده از الگوریتم کرم شب تاب متفاوت از الگوی فعلی توزیع اعتبارات بانک است. در الگوی بهینه ی طراحی شده در این تحقیق، بخش های زراعت، خدمات کشاورزی، دامداری، مرغداری و گلخانه بیشترین سهم را در ترکیب پرتفوی بهینه ی اعتبارات به خود اختصاص داده اند. به کارگیری استراتژی های ارائه شده در این تحقیق، سبب بهبود نگرش مدیران بانک و ترجیحات آن ها نسبت به انواع سرمایه گذاری تحت شرایط خاص شده تا بتوانند با توجه به اهمیت و نقش بازده و ریسک، استراتژی بهینه ی خود را انتخاب نمایند.
تأثیر تحریم ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶
251 - 284
حوزههای تخصصی:
در طول چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران از تحریم های اقتصادی با شدت و ضعف متفاوت تأثیر پذیرفته است. با وجود عدم تحریم مستقیم بخش کشاورزی، انتظار بر این است که متغیرهای کلان این بخش از جمله رشد اقتصادی از آثار ثانویه و غیرمستقیم تحریم ها بی نصیب نبوده باشند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی کشاورزی ایران، از طریق برآورد مدل ARDL خطی و با استفاده از آمار سال های 98-1371 انجام شد. نتایج مطالعه، از یک سو، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار موجودی سرمایه خالص کشاورزی، نیروی کار کشاورزی و بهره وری موجودی سرمایه خالص کشاورزی و از سوی دیگر، بیانگر عدم تأثیر معنی دار تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت است. از این رو، در راستای حفظ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شرایط تحریمی کشور، پیشنهاد می شود که افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، کاهش استهلاک سرمایه های کشاورزی، افزایش به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی و اتخاذ سیاست های حمایت از تولید کشاورزی مورد تاکید سیاست گذاران قرار گیرد.
بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و شمول مالی: کاربردی از روش علیت بوت استرپ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
225 - 252
حوزههای تخصصی:
یکی از مواردی که در چند سال اخیر مورد توجه نهادهای مالی، سیاست گذاران و پژوهش گران در سطح جهان قرار گرفته، موضوع شمول مالی می باشد. این امر ناشی از نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی می تواند در رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه جوامع ایفا کند. از این رو در این مطالعه رابطه علّیت میان دو متغیر رشد اقتصادی و شمول مالی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در گام نخست، شاخص مورد نیاز برای شمول مالی با استفاده از روش شاخص سازی چند بُعدی بر مبنای حداکثر اطلاعات موجود طی دوره زمانی 2018-2004 و برای کشورهای عضو اکو محاسبه گردیده و سپس با استفاده آزمون علیت گرنجر بوت استرپ، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در ایران رابطه ای دو سویه میان رشد اقتصادی و شمول مالی برقرار است. در آذربایجان، جهت علّیت از سمت رشد اقتصادی به شمول مالی است در حالی که در کشورهای افغانستان، قزاقستان و ترکیه شمول مالی علت رشد اقتصادی است.
راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت های دولتی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰)
4 - 22
حوزههای تخصصی:
شرکت های دولتی با توجه به حجم وسیع از فعالیت هایشان، می توانند به طرق مختلف بر بودجه دولت اثربگذارند. علی رغم توجه به اصل 44 قانون اساسی در قالب «هزینه کرد کارا»، متأسفانه تا به امروز شاهد تغییرات محسوسی نبوده ایم. طبق بررسی های صورت گرفته میزان عملکرد بودجه شرکت های دولتی در بسیاری از بخش ها کمتر از 50 درصد رقم مصوب مشاهده شده است؛ امری که به خوبی ناکارامدی مدیریتی و ضعف ساختاری و نظارتی بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی را نشان می دهد. شفاف سازی جزئیات منابع و هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش هزینه شرکت های دولتی، توجه به نظرات حسابرسان، بهره مندی از کمیسیون های تخصصی، برگزاری جلسات نظارتی مستمر و استماع در کمیته های کمیسیون های تخصصی مجلس، دستیابی به تعداد شرکت های زیان ده، واگذاری شرکت های زیان ده به بخش خصوصی، طراحی نظام نظارتی کارامد به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شوند.
سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴
67 - 98
حوزههای تخصصی:
رشد و توسعه اقتصادی پایدار از اصلی ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آید، که تأمین آن مستلزم برنامه ریزی جامع، به کارگیری ابزارهای مناسب و اتخاذ سیاس ت های هماهنگ و سازگار در بخش های مختلف اقتصادی است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه پنجم توسعه (1395-1390) است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است و برای سهم استان ها در تولید ناخالص داخلی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاصل از به کار گیری الگوهای اقتصاد سنجی با استفاده از داده های تابلویی نشان دهنده آن است که رشد بخش ها در دوره مورد نظر تأثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین میزان تأثیر ارزش افزوده بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. اکثر فرصت های شغلی در بخش خدمات بیشتر بر پایه سرمایه انسانی و نیروی کار استوار هستند تا سرمایه فیزیکی، بهره وری در این بخش به نسبت دو بخش دیگر با سرعت بسیار پایینی افزایش پیدا می کند و این سبب خواهد شد تا بهای تمام شده خدمات نسبت به کشاورزی و صنعت بالاتر باشد و همچنین سهم آن بخش نسبت به سایر بخش ها از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بنابراین لازم است برای افزایش اشتغال به این بخش توجه ویژه ای شود.
کارایی ابزارهای الکترونیک در عملکرد بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
۱۴۰-۱۲۵
حوزههای تخصصی:
فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکی از ملزومات زندگی بشر تبدیل شده است و نمی توان دنیای امروز را بدون استفاده از آن تصور کرد. اقتصاد نیز یکی از حوزه هایی است که حضور این فناوری در آن موجب تحولات بسیاری شده است، به طوری که می توان پسوند الکترونیک را به بسیاری از زیرمجموعه های این حوزه افزود؛ از قبیل بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک که شرایط، گذشته هر یک از این زیرمجموعه ها را تغییر داده است. این مقاله یک رویکرد مفهومی برای ارزیابی و رتبه بندی خدمات ابزار الکترونیک بانک ها ارائه می دهد. این مقاله ابعاد کیفی ابزارهای الکترونیک مانند: تعداد کارت، تعداد دستگاه ATM، POS و تعداد تراکنش های آنها را مدنظر قرار داده و کارایی تعریف شده برای هرکدام از ابعاد به این صورت تعریف شده است که مبلغ ها به عنوان ستاده در صورت کسر و تعداد کارت یا دستگاه یا تعداد تراکنش ابزارهای الکترونیک به عنوان نهاده در مخرج کسر است و سپس بانک ها به روش تاپسیس و ویکور با استفاده از ابزار های الکترونیک رتبه بندی و تحلیل واریانس شدند. داده ها به تفکیک ماهانه و استانی در بازه زمانی ده ساله برای ده بانک مختلف می باشند. با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد بانک ها بر اساس شاخص های اندازه گیری تفاوت پیدا می کند، در این مقاله بررسی می گردد که کدام روش بر اساس شاخص ها اندازه گیری دقیق تری ارائه می دهد. نتیجه تحلیل واریانس برای روش تاپسیس به معنی دار نبودن استفاده از ابزار های الکترونیک دلالت دارد درحالی که در روش ویکور معنی دار می باشد و پیشنهاد می گردد که در رتبه بندی بانک ها در استفاده از ابزارهای الکترونیک از روش تاپسیس استفاده گردد.
بررسی تاثیر صرفه های تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک های منتخب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
55 - 88
حوزههای تخصصی:
بانک ها در نظام پرداخت ها، سیاست پولى، کاهش هزینه معاملات، مدیریت و کنترل ریسک و نیز در فرایند گذار اقتصاد به یک اقتصاد بازار نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بانک ها در اقتصاد، توجه به عملکرد آنها و بهبود بازدهی آنها بسیار ضروری می باشد.. یکی از عواملی که بازدهی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، تصمیمات مربوط به متنوع سازی خدمات و فعالیت های بانک است. متنوع سازی خدمات بانکی از یک طرف منافعی به همراه دارد و از طرف دیگر هزینه هایی را ایجاد می نماید. لذا بررسی تاثیر متنوع سازی بر بازدهی بانک بسیار حائز اهمیت می باشد. در مقاله حاضر به منظور بررسی صرفه های ناشی از تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیرخطی مربوط به بانک های منتخب ایران و نیز صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی در قالب چهار سناریو مختلف -که شامل تمرکز بانک بر وام مشارکت مدنی، تمرکز بر وام مضاربه، تمرکز بر وام جعاله و تمرکز بر سایر تسهیلات بانکی می باشد - طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از الگوی رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه های شبه تنوع در تسهیلات روی معیار بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در سناریوهای مختلف، صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند. در صورتی که بانک ها بر تسهیلات مبتنی بر مشارکت مدنی، مضاربه و سایر تسهیلات تمرکز داشته باشند، متنوع سازی منجر به افزایش بازدهی بانک ها می شود. در حالی که اگر تمرکز بانک ها بر وام جعاله باشد، متنوع سازی تسهیلات بانکی، بازدهی را کاهش خواهد داد.
بررسی رابطه علّیت فضایی بین مهاجرت، نابرابری درآمد و فقر در شهرستان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است و دارای اثرات مثبت و منفی، کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری است و این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه مهاجرفرست و مهاجرپذیر ایجاد می کند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی خالص مهاجرت با نابرابری درآمد و شاخص فقر در ایران است. در این مطالعه به منظور در نظر گرفتن خصوصیات فضایی متغیرها از روش علّیت فضایی استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی شهرستان های کشور طی دوره زمانی 95-1385 می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد به صورت یک طرفه از خالص مهاجرت به نابرابری درآمد برقرار است. همچنین برآورد مدل خالص مهاجرت و نابرابری درآمد با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد معکوس بوده و از معناداری بسیار بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، پدیده مهاجرت موجب افزایش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجر فرست و کاهش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجرپذیر می شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از عدم وجود رابطه بین خالص مهاجرت و فقر در دوره مورد بررسی است.
Selecting the Effectiveness Strategic Capability for Sustainable Development under Risk and Uncertainty in the Oil Industry: Rough Set Theory?(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The purpose of this research is selecting the Most Effective Strategic Capability for Sustainable Development under Risk and Uncertainty in the Oil Industry by Rough Set Theory. The research methodology is qualitative and quantitative. The target population in the qualitative section included 14 industrial management specialists at the university level and in the quantitative section 32 senior managers in companies active in the Oil Industry. In this research, were used Meta-synthesis and Delphi analysis methods were used to identify the components and propositions of the research and in a small part, the analytical approaches of Ruff collection. The results showed that among the 15 final statements of risk and uncertainty in the Oil Industry, the risk of change in domestic law relative to political / economic diplomacy in the development of infrastructure for the Oil Industry X5 as the most important risk statement and uncertainty in the field. Political and legal risks that have been identified as a measure of the strategic viability of sustainable development. Finally, it was found that, despite the most probable risks selected in this study, namely the risk of changes in domestic law to political / economic diplomacy in the development of infrastructure of the Oil Industry "X5" Existence of sanctions of the world powers "X1" Strategic capabilities of sustainable economic development is the most important feature that should be considered in the country's inflationary conditions.
تحلیل راهبردی مدیریت صیادی در خلیج فارس: کاربرد مدل ترکیبی سوات- تاپسیس فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صیادی به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در زمینه تأمین امنیت غذایی و معیشت افراد در سطح محلی و جهانی مطرح است. صیادی در خلیج فارس نیز از توان تقویت جایگاه خود در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران برخوردار است. مطالعه حاضر، با نگاه کلی به وضعیت صیادی در خلیج فارس، بر آن است که تصویری دقیق از این فعالیت در جنوب ایران و مشکلات و خلأهای آن ارائه دهد تا بتوان از آن در راستایی بهره گیری از توان های موجود و بهبود شرایط کنونی سود جست. اهداف مطالعه با استفاده از رویکرد ترکیبی سوات- تاپسیس فازی با تکیه بر نظرات متخصصان در حوزه شیلات جنوب ایران در سال 1397 پیگیری شد. نتایج مطالعه حاضر در قالب راهبرد (استراتژی) های مدیریتی در راستای تقویت صیادی و بهره گیری از فرصت های صیادی در خلیج فارس قابل استناد است، به گونه ای که با وجود بهره گیری از توان های آن، فشار بر ذخایر ماهی نیز کاهش یابد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهاد شد که راهبرد های تقویت زیرساخت های صیادی در جنوب، تقویت فناوری های صیادی به صورت ابزار پیشرفته صید با بهره وری بالا، احداث شهرک های پیشرفته صیادی، ارزیابی ذخایر و تدوین قوانین بر اساس شرایط آن، بازسازی ذخایر با احداث زیستگاه های صیادی، بهبود ارزش افزوده صید با بازاریابی پیشرفته و بهره گیری از شیوه های پیشرفته فرآوری در اولویت قرار گیرد.
اثر تغییرات بهره وری بخش های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثر تغییرات بهره وری بخش های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از برآورد توابع تولید به روش تانگ و پنگ (2018) در چارچوب تکنیک سناریوسازی (شامل سه سناریو) است. نتایج نشان داد بخش های نه گانه اقتصاد کل و میزان بهره وری آنها در بازه زمانی 1353 - 1393 بین 175/3 تا 59/4 میلیون ریال است؛ بنابراین، نقطه شروع بهره وری کران پائین بهره وری بازه عملکردی 175/3 قرار می گیرد. هم چنین، در بخش های اقتصاد، صنعت و معدن، برق (نیروگاه ها) و ساختمان حتی با افزایش 30 درصدی کران پائین بهره وری کل اقتصاد در بازه عملکردی (175/3) قرار ندارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان، مدیران و سیاست گذاران اقتصادی با تغییر تکنولوژی بهره وری بخش های صنعت و معدن، نیروگاه و بخش ساختمان را بیش از 30 درصد افزایش دهند تا مقدار رشد اقتصادی مناسب به دست آید.
اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۳
143 - 170
حوزههای تخصصی:
امنیت به عنوان نیاز اساسی جوامع، در طول تاریخ به تدریج ابعاد مختلفی پیدا کرده است. اما اکنون بُعد اقتصادی امنیت از اولویت بیشتری برخوردار است و به هسته اصلی امنیت ملی در جهان بدل شده است. بنابراین چیستی امنیت اقتصادی و این که چگونه جامعه به امنیت اقتصادی دست می یابد، اهمیت زیادی دارد. نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی در طول تاریخ برای پاسخ گویی به این سؤال الگوهای متعددی را ارائه کرده اند که مطالعه آن ها شناخت عمیق و دقیقی از تحول نظری و عملکرد نظام های اقتصاد سیاسی ارائه می کند. بنابراین سؤال اصلی مقاله عبارت است از این که: چه ارتباطی میان نظریه اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی وجود دارد. اقتصاد سیاسی متغیر مستقل و امنیت اقتصادی متغیر وابسته تحقیق است. براساس فرضیه تحقیق امنیت اقتصادی محصول روابط درونی عناصر و مؤلفه هایی است که نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی ارائه می کنند. رمز تکامل نظریه های اقتصاد سیاسی کارایی آن ها در توضیح و ایجاد امنیت اقتصادی بوده است. در این میان اسلام پیشتر و بیشتر از دیگران نظریه اقتصاد سیاسی جامع و متفاوتی برای تعریف و تأمین امنیت اقتصادی ارائه کرده است که یکجانبه گرایی نظریه های دیگر را ندارد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر داده کاوی، تحلیل محتوا، تفسیر و شیوه جمع آوری کتابخانه ای و اسنادی است. پس بررسی داده ها و مطالعه مؤلفه های اقتصاد سیاسی و مفهوم امنیت اقتصادی ازنظر اسلام، لیبرالیسم کلاسیک، مارکسیسم و نهادگرایی فرضیه تحقیق تأیید شد.
رابطه مالی سازی با توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالی سازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالی سازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی داده ها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند در کوتاه مدت همدوسی مثبت بین مالی سازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طی سال های 1386-1368 و 1398-1393 مالی سازی پیش رو و علت حرکت نابرابری درآمد است. همچنین در کوتاه مدت همدوسی منفی بین مالی سازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زمانی 1398-1368 مالی سازی پیش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است. نتایج رویکرد میداس نیز نشان می دهد علاوه بر مالی سازی، متغیرهای مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و سیاست هدفمندسازی یارانه ها تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین مالی سازی، مخارج مصرفی دولت، نابرابری درآمد، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معنادار و سرمایه فیزیکی، اشتغال و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین، پدیده مالی سازی همراه با اعمال تحریم های اقتصادی و سیاست های دولت از یک سو به افزایش شکاف دستمزد در بخش حقیقی و مالی منجر می شوند و از سوی دیگر با انحراف سرمایه گذاری به سمت فعالیت های نامولد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند.
بررسی اهمیت سرمایه انسانی و اجتماعی در تجارت اعضای اکو و تاثیرات نامتقارن آن ها بر کالاهای صنعتی، کشاورزی و مواد خام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس نظریه پورتر (1990)کشورها در مسیر توسعه از مراحل متفاوتی عبورمی کنند: مرحله اول صادرات کالاهای اولیه و مواد خام، مرحله دوم صادرات محصولات سرمایه بر صنعتی، مرحله سوم صادرات محصولات دانش بر و سرانجام جنگ طبقاتی برای تصاحب ثروت بیشتر می باشد. این مقاله به بررسی رفتار مسیر توسعه، از طریق تجارت اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اکو) در قالب مدل جاذبه جهانی می پردازد. این موضوع در برآوردهای جداگانه برای کشورهای عضو اکو به تفکیک کالاهای صادراتی صنعتی و کشاورزی انجام شد. نتایح تحقیق حاکی از آن است اهمیت و ضریب تأثیر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی همچون تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برای کالاهای صنعتی به مراتب بسیار بالاتر و بیشتر از محصولات کشاورزی و مواد خام می باشد واعضای اکو به جای تمرکز بر دستیابی به مراحل بعدی توسعه بهتر است به افزایش انباشت سرمایه های انسانی و اجتماعی بپردازند.
نگاهی به تجربه دولت روسیه در مبارزه با قاچاق کالا
منبع:
اقتصاد پنهان پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶ و ۲۷
29 - 44
حوزههای تخصصی:
در میان کشورهای منطقه، روسیه کشوری است که در حوزه اقتصادی و تا اندازه ای قاچاق کالا شباهت های متعددی با ایران دارد. تقریباً 80 درصد درآمد ارزی این کشور از محل فروش نفت و گاز و صنایع وابسته به آن تأمین می شود و بخش عمده اقتصاد این کشور در تصدی دولت است. عرضه سوخت در این کشور به درجه ای کمتر از آنچه در ایران جاری است از یارانه دولتی برخوردار و در حوزه قاچاق کالا نیز اگرچه این کشور عضو سازمان تجارت جهانی شده و طبق تعهداتش در مسیر کاهش تعرفه ها قرار گرفته لیکن این کشور به دلیل گستردگی مرزهای جغرافیایی اش، همسایگی با چندین کشور و توسعه نیافتگی محیط های مرزی اش به نوعی با پدیده قاچاق کالا دست به گریبان است. طبق ارزیابی کارشناسان روسی، در حال حاضر گستردگی اقتصاد سایه در روسیه تقریباً 25 تا 30 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد . البته لازم به ذکر است که قاچاق کالا تنها یکی از عناصر اقتصاد سایه است از دیگر اجزاء آن می توان از تجارت اسلحه، انسان، مواد مخدر، اختلاس، پولشویی و ... نام برد. پژوهش حاضر، قصد دارد تا پس از توصیف وضعیت قاچاق کالا در روسیه و تجربه دولت این کشور پیرامون مبارزه با این مسأله را مورد واکاوی قرار دهد.
تأثیر متغیرهای مؤثر برحکمرانی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴)
60 - 85
حوزههای تخصصی:
علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایة انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. در این پژوهش کشورهای در حال توسعه به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر انتخاب شده و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat)، طی سال های 2018-2002 بدست آمده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. لگاریتم وقفه اول فرار مغزها، اثر بخشی دولت و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قانون اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت-های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.
Investigating the Feasibility of Establishing the Kabul Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The stock market, as a symbol of the capital market, is one of the most important sectors of the economy of any country and, unlike the money market, is responsible for the long-term financing of corporate capital. The capital market collects funds from surplus sectors and channels them to institutions that need financing. This study investigates the feasibility of establishing a market for the Kabul Stock Exchange. It is a survey in terms of nature and descriptive method and is applied in relation to the purpose. For the feasibility study of the present study, six platforms were identified using Delphi method. Non-random and purposive sampling was used, and according to Morgan’s table, 180 people were selected from three groups of university professors, experts from the ministries of Finance, Economy, Trade and Industry, the Central Bank and a number of people in Kabul. The validity and reliability of the questionnaire was confirmed by Delphi method and Cronbach’s alpha test. SPSS statistical software was used to analyze the data. From the results of one-sample t-test, it can be seen that all H1’s sub-hypotheses were confirmed in relation to the six platforms, which means that in the current situation, Kabul city is not in a favorable situation in terms of infrastructure and requirements for legal, economic, technical and technological, cultural, social and human capital platforms for the establishment of the stock market, and the conditions for the establishment of Kabul Stock Exchange do not exist. The Friedman test showed that the degree of readiness for the establishment of Kabul Stock Exchange depended on the human capital, economic, legal, cultural, technical and technological or social platforms.