درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تعداد ریز شبکه های توزیع رو به افزایش است . در این میان بهدلایل مختلف که در حوزه شبکه های هوشمند وبازار برق قابل توجیه است بهره برداری بهینه از این ریز شبکه ها دارای اهمیت بالایی می باشد. از طرفی وجود حوادث با شدت بالا دلایل ایجاد ریز شبکه ها در بسیاری از کشورها بوده است که اهمیت بهره برداری از ریز شبکه های چندگانه جهت مقابله با این حوادث را نشان میدهد. در این مقاله بهره برداری بهینه از ریز شبکه های به هم پیوسته جهت پاسخگویی به شرایط عادی و بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که ریز شبکه های چندگانه می توانند متصل به شبکه اصلی و نیز متصل به هم باشند بنابر این ایجاد شرایط بهره برداری مناسب ضمن حفظ مستقل بودن آنها مورد توجه می باشد. هدف در این مقاله بهینه سازی در شرایط قابلیت اطمینان شبکه می باشد. در این حالت کلید های بین ریز شبکه ها یکی از مواردی است که برای تامین شرایط بهینه سازی ریز شبکه ها مورد توجه است. در حضور منابع انرژی تجدید پذیر و تاثیرپذیری قابلیت اطمینان ناشی از این منابع، شبیه سازی با ایجاد سناریو و اعمال به برنامه بهینه سازی انجام شده است. تابع هدف بهینه سازی توسط یک الگوریتم تکاملی به نام تولید مثل غیر جنسی صورت گرفته است.

هماهنگی سیاست های پولی و مالی، با توجه به بحران های مالی که در دهه ی اخیر رخ داده است، بیش ازپیش افزایش یافته و باعث شده است که کشورهای برای مقابله با آثار نامطلوب این بحران ها سیاست های اقتصادی هماهنگ را مدنظر قرار دهند. اجرای هر سیاست اقتصادی با بی ثباتی هایی همراه هست که می تواند بر همدیگر اثراتی داشته باشند. بر این اساس، در مقالهی حاضر به بررسی اثرات متقابل بی ثباتی های سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران پرداخته شد. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکف-سوئیچینگ(MSVAR)  در طول دوره ی 1357-1396 اثرات متقابل سیاست های پولی و مالی موردبررسی قرار گرفت. بی ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی، مخارج دولت، نرخ بهره و حجم نقدینگی با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات برآورد شد. نتایج نشان داد که بی ثباتی اندازه ی دولت در رژیم های صفر و یک تأثیر منفی بر بی ثباتی نرخ بهره دارد. بی ثباتی نرخ بهره در رژیم های یک و دو تأثیر معنادار بر بی ثباتی اندازه ی دولت دارد. هم چنین بی ثباتی اندازه ی دولت تأثیر معناداری بر بی ثباتی حجم نقدینگی نداشت، اما بی ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم بر بی ثباتی اندازه ی دولت داشت. بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی نرخ بهره داشت، درحالی که بی ثباتی نرخ بهره تأثیر معناداری بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی نداشت. هم چنین، بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم های صفر و یک تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی حجم نقدینگی داشت و بی ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی داشت. بر این اساس، در اقتصاد ایران بی ثباتی سیاست های پولی و مالی تحت شرایط رژیمی بر همدیگر اثرگذار می باشند.

با افزایش تلاطمات ارزی در اوایل سال 1397، ستاد اقتصادی دولت، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا را آغاز نمود. یکی از مهم ترین محصولات غذایی مورد هدف این سیاست، گوشت مرغ می باشد که در تأمین نهاده های اصلی تولید به واردات وابسته است. با توجه به این که، همواره این پرسش درمیان محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که، چه میزان از یارانه پرداختی به واردات نهاده های تولید به مصرف کننده نهایی فرآورده ها می رسد؟ پژوهش پیشِ رو، با به کارگیری اطلاعات ماهانه 1397-99، براساس رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده به این مهم پرداخته است. با توجه به نتایج، چنان چه در بلندمدت یارانه پرداختی به هر کیلوگرم گوشت مرغ توسط دولت، 1% افزایش یابد، اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان، 61/0% افزایش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد، اگرچه سیاست مذکور، توانسته قیمت گوشت مرغ را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد، اما قادر نبوده تا به طور کامل مصرف کننده نهایی را منتفع سازد؛ زیرا که انحراف 39% یارانه های پنهان پرداخت شده در بازار گوشت مرغ وجود دارد. از این رو، توصیه می گردد تا سیاست گذاران اجرای این سیاست را متوقف نمایند. ضمن آن که براساس نتایج، مداخله مستقیم دولت در بازار ازطریق توزیع ماهانه مرغ تنظیم بازاری، مازاد انباشته واردات نهاده های دامی به ازای جوجه ریزی انجام شده و ریسک تأمین خوراک در صنعت تولید گوشت مرغ متغیرهای دیگری هستند که بر اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان تأثیر می گذارند.

بیمه سپرده ها به دلیل اینکه در زمینه سلامت بخش مالی اقتصاد کشورها هم نقش پیش گیرانه (از طریق نظارت احتیاطی) و هم نقش آینده نگرانه (از طریق تضمین سپرده های عموم) را ایفا می کنند به عنوان بخش لاینفک مجموعه راه کارهای ثبات بخش مالی مطرح شده است. هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر قیمت گذاری بیمه سپرده در صنعت بانکداری بدون ربا در ایران می باشد. جامعه آماری کشور ایران و نمونه ی مورد مطالعه بانک های منتخب شامل پارسیان، پاسارگاد، سامان، ملی، سپه و مسکن در بازه زمانی 1397-1385 می باشد. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی کاربردی است. ابتدا با استفاده از داده های آماری بانک های مذکور، ریسک اعتباری بانک ها را به دست آورده و سپس با استفاده از مدل GARCH به برآورد قیمت گذاری بیمه سپرده پرداخته شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک های مختلف متفاوت می باشد و به همین دلیل قیمت گذاری بیمه سپرده برای بانک های خصوصی و دولتی متفاوت بوده است، پیشنهاد می شود که نظام قیمت گذاری بیمه سپرده ها در ایران براساس ریسک هر بانک و به صورت سالانه محاسبه گردد.

رفتار به معنی روش، سلوک و نحوه معاشرت درتمامی بخش های زندگی انسان ها، به عنوان نمایش دهنده روحیات، درون مایه و به قولی نگرش و اندیشه اوست که نمود بیرونی پیدا می کند؛ که در نگرش اسلامی خاستگاه آن را فطرت می دانند؛ آنچه در این مقاله بر آن تأکید می شود، رفتارهای اقتصادی است که در قالب رفتار فروشندگان خرده فروش (رفتار مبادله ای) در جمهوری اسلامی ایران است. از آنجا که قرآن وسنت به عنوان اصلی ترین منابعی که مسلمانان از آن متابعت می نمایند، ابتدا با مراجعه به قرآن، نهج البلاغه و وسایل الشیعه رفتار مبادله ای در قالب عناوین خاص دسته بندی شده و در نهایت با جمع بندی آنها همچون توجه به فطرت، سود وزیان اخروی و معنوی، مالکیت خداوند بر سود و زیان، تأثیر عوامل غیرطبیعی، توجه به وحی، رفتار منصفانه و سهل گیر انه و توجه به لذّت های معنوی، نتایج لازم از بحث از جمله تفاوت این رفتارها با رفتارهایی که در اقتصاد متعارف از آن یاد می شود، مشخص می گردد. در بخش کاربردی، ضمن استفاده از معادلات ساختاری، برای تعیین میزان ایمان افراد از پرسش نامه سنجش دین عزّتی و برای بررسی رفتار فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران، از پرسش نامه محقق ساخته ناشی از نتایج بخش نظری کمک گرفته شده است؛ برای تکمیل پرسش نامه از دو روش حضوری و اینترنتی با توجه به حجم کل جامعه فروشندگان (خرده فروشان) در ایران، تعداد 300 نمونه در دسترس انتخاب گردید. پرسش نامه ها در فاصله بهار و تابستان 1399 تکمیل شده است. نتایج ضمن تأیید رابطه ایمان با رفتار اسلامی فروشندگان، نشان می دهد اثر عواملی چون وضعیت تأهل، سن، درآمد، تحصیلات و جنسیت افراد معنی دار نیست؛ همین طور سنجه های مختلف (سؤالات 12گانه) نشان می دهد رفتار اقتصادی فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران با رفتار مستخرجه از قرآن و سنت تا حد زیادی انطباق دارد.

سیاست های پولی شدیداً انبساطی طی دهه های اخیر اقتصاد کشور را با چالش های جدی مواجه نموده است. در این رابطه می توان به کاهش استقبال جامعه نسبت به عرضه وجوه (سپرده های) قرض الحسنه اشاره نمود. بگونه ای که سهم سپرده های قرض الحسنه از کل سپرده ها کاهش یافته و تقریباً به پایین ترین سطح خود طی چهار دهه اخیر رسیده است. در این میان یکی از مهم ترین دلایل، بی انضباطی پولی موجود در دولت های مختلف طی این مدت بوده است که خود را در قالب افزایش شدید نقدینگی و تورم و به عبارت دیگر افزایش هزینه فرصت پول یا ارزش زمانی پول نشان داده و باعث گردیده که سنت قرض الحسنه (درقالب آمار سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی)، دچار افول گردد. این در حالی است که قرض الحسنه در قرآن و منابع اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی متعددی برای آن قابل تصور می باشد. در مقاله حاضر با مروری بر عملکرد مقامات پولی در قالب حجم پول، نقدینگی و تورم و نیز تحولات شاخص های بانکی در زمینه سپرده های قرض الحسنه به آسیب شناسی جریان کاهنده آنها طی چهار دهه اخیر با تأکید بر نقش سیاست های پولی پرداخته شده است.

دراین مقاله سعی شده است تا افزایش ناشی از درآمد اسمی را از دیدگاه پولگرایان و کینزی در ایران مورد بررسی قرار دهد. داده های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده ها به صورت سری زمانی بین سال های 1360-1394 می باشد که از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. متغیرهای مورد بحث عبارتند از : تولید ناخالص داخلی بقیمت جاری (GDP) ، حجم پول در گردش (MS) و مخارج دولت (E). نرم افزار Eviwse9در این مطالعه استفاده شده است. برای بررسی یا اثبات ویا برتری دو فرضیه پولگرایان و کینزین ها در اقتصاد ایران، مدل ارائه شده در این مطالعه بر اساس مدل سنت لوئیس پایه گذاری شده است. در این راستا ازآزمون (J) دیوید سون – مک کینان و آزمون F استفاده شده است. نتایج حاکی ازرد هر دو فرضیه در ایران است. بعبارت دیگردرایران افزایش ناشی از درآمد اسمی نه ناشی از افزایش عرضه پول و نه ناشی ازافزایش مخارج دولتی است.

مالیات در طول تاریخ مهم ترین منبع درآمد دولت ها بوده و موارد مصرف آن تأمین هزینه جنگ ها، پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری، انجام امور زیربنایی، تأمین اجتماعی، آموزش و سایر خدمات عمومی بوده است امروزه مالیات علاوه بر منبع درآمد دولت ها، وسیله ای برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی مالی از یک طرف و ابزار تحقق عدالت اقتصادی از طرف دیگر است. معیارهای زیادی در اقتصاد بخش عمومی برای ارزیابی ویژگی مالیات ها مطرح شده ولی دو تا از این معیارها بیش از بقیه دارای ارزش و اهمیت است، یکی عدالت و دیگری کارایی. در این مقاله مالیات هایی که در اسلام آمده و یا در حوزه تمدن اسلامی بکار گرفته شده با تحلیل نصوص دینی و شواهد تاریخی از لحاظ تأثیری که بر کارایی و یا عدالت دارند بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالیات های مذکور؛ تأمین اجتماعی، رفع فقر و تعدیل ثروت و تأمین بودجه دولت مهم ترین دلایل وضع آن بوده است که برای تأمین کالاهای اساسی یا تأمین خدمات عمومی بوده است، به جز خمس که در دیدگاه شیعه با درآمد رابطه دارد و می تواند نسبت به درآمد تصاعدی باشد سایر مالیات های اسلامی دارای نرخ ثابت هستند و بنابراین اختلال اقتصادی ایجاد نمی کنند و کارایی را از بین نمی برند. مالیات های اسلامی از گستردگی بالایی برخوردار بوده و همه بخش های اقتصاد آن موقع را پوشش می داده و این نشان می دهد که نباید استثنا داشته باشد. در شرایط امروز ما. نکته دیگر این که مالیات های اسلامی، مالیات های مستقیم بوده که بر اصل عدالت و کارایی استوار بوده و مقدار مصرف اغلب آنها بصورت روشن بیان شده است. در جمع بندی این نکته مهم است که نهایتا سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی در دولت اسلامی باید هماهنگ با یک دیگر باشند. نکته دیگر این که مبانی مالیات های اسلامی ایجاب می کند که بر درآمدهای بادآورده باید بصورت تصاعدی باشد و بالاخره مالیات های اسلامی نباید ضد تولید باشد اخر اینکه معافیت های مالیاتی گسترده فعلی پذیرفته نیست.

اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر حقوق قراردادها بشمار می رود. از این نظر، قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثّر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد . اقتصاد حقوق یا تحلیل اقتصادی حقوق از منظر اقتصادیست ، این مکتب از فلسفه پیامد گرایی عدالت الهام گرفته و نوعی روش شناسی علمی به حساب می آید منطق اقتصاد حقوق ، کاربست اصول اقتصادی در فرآیند تصمیم گیری حقوقی است ، اقتصاد قرارداد نیز به دنبال کارآیی قراردادی ، تخصیص هزینه های معاملاتی ، مبارزه با فرصت طلبی قراردادی و تخصیص خطرات قراردادی با هدف تامین رفاه اجتماعی و اجرای قرارداد کار آمد است. می توان گفت در نگرش اقتصادی به حقوق، قراردادها از دیدگاه کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرند.

یکی از مشکلات مهم دولت های درحال توسعه همچون دولت های کشورهای عضو اوپک، کسری بودجه و بدهی های فزاینده عمومی دولت است. این شاخص ازجمله مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به شمار می رود. از دلایل این بدهی های عمومی دولت می توان، سیاست های دولت در مواجه با نابرابری های درآمدی را ذکر نمود. دیدگاه مقابل معتقد است، افزایش نابرابری درآمدی می تواند منجر به انباشت سرمایه و درنتیجه افزایش تولید و پرداخت مالیات و کاهش بدهی عمومی دولت گردد. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2018-2010 بود. روش مورد استفاده پانل آستانه ای بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط بین نابرابری درآمدی و بدهی عمومی دولت در کشور های عضو اوپک غیرخطی و به صورت U شکل است. بر این اساس اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک به صورت آستانه ای تأیید می شود.

حاکمیت شرعی، سیستم حاکمیت شرکتی اسلامی است که جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت های مؤسسات مالی اسلامی با قوانین شرعی طراحی شده است. نظارت شرعی یکی از مهم ترین اجزای سیستم حاکمیت شرعی است که توسط کمیته فقهی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه های حاکمیت شرعی در شش بخش چارچوب عمومی حاکمیت شرعی، چارچوب قانونی، نقش کمیته فقهی، سازوکارهای سیستم حاکمیت شرعی، رویه های اجرایی و کارکردهای کمیته فقهی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که داده های آن از طریق ارسال پرسش نامه ها جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده است. یافته های حاصل از 171 پرسش نامه دریافت شده در سال 1399 نشان می دهد که اکثریت پاسخگویان رویه های حاکمیت شرعی را در بازارهای مالی کشور بااهمیت قلمداد کرده اند و در این زمینه اختلاف معناداری بین دیدگاه های دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی وجود ندارد؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان اولویت بندی متفاوتی را برای رویه های حاکمیت شرعی در  نظر گرفته اند و از نظر آنها کارکردهای کمیته فقهی، صلاحیت کمیته فقهی و چارچوب عمومی حاکمیت شرعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

در این مطالعه برآوردِ مسیر بهینه تولید از میدان نفتی یادآوران و عملیات حفاری آن که به دلیل مجاورت با کشور عراق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، با استفاده از داده های واقعی میدان و به وسیله الگوریتم SQP توسط نرم افزار متلب بررسی شده است. ابتدا تابع هدف، قیود هر مدل قراردادی، و هزینه تعریف شده و بر پایه داده های میدان بیان شده اند. برای تابع هدف، قیمت نفت بر اساس سناریوی قیمتی مرجع و با تکیه بر پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) تعین شده است. تابع هزینه نیز بر اساس مدل کائو و همکاران (2009) تعریف شده با استناد به داده های میدان و نیز اطلاعات تاریخی میدان (دوره توسعه فاز یک) با هدف کاربستِ آن برای میدان یادآوران تعدیل شده است. در نهایت مدل های قراردادی تصریح شده به وسیله الگوریتم SQP توسط نرم افزار متلب حل گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کارآمدترین قراردادهای نفتی قراردادهای نفتی ایران با کف هزینه سرمایه ای کم و بدون هیچ محدودیت تعداد چاه های حفرشده است. در این پژوهش اثبات گردید که قرارداد بیع متقابل با سقف هزینه سرمایه ای غیر مناسب با ضریب بازیافت میدان کمترین کارآمدی را ثبت کرده است. همچنین اضافه نمودنِ قید تعداد چاه های حفرشده بیش از حد مناسب به کارآمدی قرارداد نفتی ایران لطمه می زند. تعیین کف هزینه سرمایه ای بالا نیز باعث می شود که کارآمدی قراداد نفتی ایران کاهش یابد. به هرحال قرارداد نفتی ایران می تواند جایگزین مناسبی برای قرارداد بیع متقابل باشد.

تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ایران همواره در معرض تحریم های گسترده بوده است. از جمله ی این تحریم ها، تحریم های نفتی است که کشورهای تحریم کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به کار گرفته اند. در یک فرآیند تجاری بین المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش ، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه ای، ویژه تجارت جهانی( GTAP ) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ایران همواره در معرض تحریم های گسترده بوده است. از جمله ی این تحریم ها، تحریم های نفتی است که کشورهای تحریم کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به کار گرفته اند. در یک فرآیند تجاری بین المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم ها، آسیب می بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت های نفتی بیشتر می شود. در تحریم های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می کند اما با شدت گرفتن تحریم ها آن ها نیز از تحریم های نفتی ایران دچار زیان می شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم های ضعیف را علیه ایران انتخاب می کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می دهد که ایران تسلیم تحریم های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به دنبال یافتن راهی برای کم اثر کردن تحریم ها خواهد بود چرا که می تواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه-های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها به نظر می رسد که آمریکایی ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم ها، آسیب می بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت های نفتی بیشتر می شود. در تحریم های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می کند اما با شدت گرفتن تحریم ها آن ها نیز از تحریم های نفتی ایران دچار زیان می شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم های ضعیف را علیه ایران انتخاب می کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می دهد که ایران تسلیم تحریم های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به دنبال یافتن راهی برای کم اثر کردن تحریم ها خواهد بود چرا که می تواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها به نظر می رسد که آمریکایی ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.

از آنجا که قیمت حامل های انرژی در هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی سهم مهمی دارد، حذف یارانه حامل های انرژی اثرات چندگانه بر بخش کشاورزی می گذارد. هدف مطالعه حاضر بررسی آثار اصلاح یارانه حامل های انرژی بر میزان تولید محصولات کشاورزی، شاخص قیمت مصرف کننده، تقاضای نهاده ها و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن با کاربرد مدل خود رگرسیونی برداری با وقفه توضیحی بود. داده های مورد استفاده برای دوره زمانی 1367 تا 1394 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت نیرو و سازمان خواربار و کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه برق اثرات منفی اقتصادی بیشتری نسبت به حذف یارانه گازوئیل دارد، به گونه ای که میزان تولید و میزان سرمایه در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین یک و 13/41 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 7/0 و 4/20 درصد کاهش داشته و همچنین، شاخص قیمت مصرف کننده و تعداد نیروی کار در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین 3/12 و 38/1 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 14/3 و 55/0 درصد افزایش یافته است. در بررسی مدل های کوتاه مدت نیز مشخص شد که اثرات در کوتاه مدت شبیه بلند مدت ولی با میزان تأثیر گذاری کمتری است. براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که حذف یارانه گازوئیل و برق در بخش کشاورزی به صورت تدریجی انجام شود و همچنین، حذف یارانه گازوئیل نسبت به حذف یارانه برق در اولویت قرار گیرد.

تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.

این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل انرژی های پاک، توسعه سرمایه های داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در گروهی از کشورهای در حال توسعه طی سال های 2018-1995 با کمک سیستم معادلات هم زمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می پردازد. به منظور برآورد تأثیر توسعه سرمایه های داخلی و خارجی از سه شاخص مختلف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای سهام و اعتبارات تخصیصی به بخش خصوصی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش انرژی های پاک یک تا دو درصد، انتشار دی اکسیدکربن چهاردرصد و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک درصد موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضمن اینکه مصرف انرژی های پاک را به طور متوسط 11درصد افزایش داده، هم زمان موجب افزایش انتشار دی اکسیدکربن گردیده است. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تأمین انرژی، دارای بازدهی پایین و تأمین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در دسترسی به سرمایه های مورد نیاز برای تأمین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.  

امروزه اگر تصور کنیم که مشتریان وفادار دائم العمر داریم در توهم به سر می بریم. همواره باید یک نگرانی مثبت برای از دست دادن مشتریان داشته باشیم؛ چون رقبا نیز پیوسته به آگاهی و تلاش خود می افزایند. در چنین محیطی، مدیریت ناگزیر است در همه تصمیم گیری ها میزان ریسک را مورد ارزیابی قرار دهد و هوشمندانه عمل کند. اطلاعات دقیق، به روز و شفاف، ریسک تصمیم گیری غلط را کاهش می دهد و این یکی از دلایل مهم ضرورت انجام تحقیقات بازاریابی و ارتقای هوشمند بازاریابی در نهاد سازمان است. در این تحقیق تلاش شده تا به معرفی مدل بازاریابی هوشمند در شرکت سرمایه گذاری گسترش پایا صنعت سینامبادرت گردد. نتایج تحلیل دادههای به دست آمده با تکنیک دلفی فازی نشان داده که مهمترین ابعاد مدل بازاریابی هوشمند در 3 فاز (ورودی، تحلیل و خروجی) 13 مؤلفه کلی و 42 شاخص شناسایی گردیدند.در نهایت با توجه به تحلیلهای انجام شده مدل نهایی بازاریابی هوشمندی در شرکت سرمایه گذاری در سه فاز طراحی گردید.