درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف : چای یکی از رایج ترین نوشیدنی هاست که بیش تر مردمان کشورهای جهان آن را مصرف می کنند. مصرف سالانه سرانه چای جهان حدود ۵۰۰ گرم است. در حالی که این رقم برای ایران، به بیش از پنج کیلوگرم در سال می رسد. افزون بر مصرف سالانه 110 هزار تن و تولید نزدیک به 25 هزار تن در داخل کشور، همه ساله، مقادیری چای از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد کشور می شود. لذا واردات بی رویه، ضرورت بررسی و برآورد دقیق مصرف و تقاضا و راه کارهای افزایش تولید و عرضه را ایجاب می کند. مواد و روش ها : این مطالعه به بررسی تابع عرضه چای در قالب الگوی تعدیل جزیی نرلاو و تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول، در سطوح درآمدی گوناگون، پرداخته است. در این مطالعه از داده های سری زمانی، برای دوره    93-1357و روش رگرسیون آستانه ای دو رژیمه جهت برآورد کشش های تقاضای چای استفاده شد. یافته ها : برآورد ساختار غیرخطی در برآورد تقاضای چای، نشان داد که چای برای گروه های کم درآمد کالایی بی کشش و ضروری است که با افزایش درآمد، تمایل به پر کشش شدن دارد. کشش های درآمدی تقاضا برای هر دو گروه بالا و پایین درآمدی، مثبت و معنی دار است. نتایج نشان داد که امکان افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت محدود است بحث و نتیجه گیری: افزایش کیفیت و بهبود رقابت پذیری در کنار فرآوری مناسب می تواند از تقاضای غیررسمی (قاچاق) چای بکاهد. تبلیغات با هدف تعصب در خرید چای ایرانی، برای کمک به بقاء و رونق اقتصاد این نوشیدنی محبوب و پُرمصرف در ایران، ضروری است.

مؤسسه های رتبه بندی اعتباری تأثیر بسزایی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر دارند. هدف از این تحقیق ارائه تحلیلی جامع از نقش این مؤسسه ها در بازار سرمایه، چگونگی ایفای این نقش و آثار مترتب بر اقتصاد با ورود این مؤسسه ها به کشور است. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای به بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده و با بررسی سیر تاریخی این مؤسسه ها، مفهوم رتبه بندی اعتباری و ارزیابی نیاز به این مؤسسه ها در اقتصاد کشور، ادبیات نظری تحقیق ارائه شد.پس از آن مصاحبه هایی با مسئولان و خبرگان مالی و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در این حیطه صورت گرفت و متن مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل و سرانجام نتایج حاصل از تحقیق بیان شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد با ورود مؤسسه های رتبه بندی اعتباری، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات، سهولت بررسی وضعیت اعتباری شرکت ها، کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه های معتبر و...، منابع به صورت بهینه تخصیص یافته، سرمایه گذاری افزایش می یابد و بازار سرمایه به سمت بازاری کاراتر حرکت می کند که سرانجام می تواند به افزایش رفاه اقتصادی در جامعه منجر شده و همچنین به سیاست گذار در زمینه درپیش گرفتن سیاست های مالی کاراتر کمک نماید. در این راستا پیشنهادهایی به مسئولان با هدف اثر گذاری بیشتر این مؤسسه ها بر اقتصاد ایران ارائه می شود.

در دیدگاه متعارف اقتصاد، عرضه پول به صورت برونزا توسط بانک مرکزی تعیین می شود. به طوری که بانک مرکزی با ایجاد پایه پولی باعث افزایش وام و سپرده بانکی شده و به تبع آن  خلق پول به طور گسترده اتفاق می افتد. این دیدگاه توسط پست کینزین ها به چالش کشیده شده است. طبق نظریه پست کینزی، نقطه شروع خلق پول، اعطای وام توسط بانک های تجاری است که باعث ایجاد سپرده های بانکی جدید شده و متعاقب آن حجم ذخایر افزایش می یابد و منجر به عرضه پول به صورت گسترده می شود بنابراین عرضه پول درون زا است. تحقیق حاضر به آزمون نظریه پست کینزی در اقتصاد ایران پرداخته است. برای انجام این تحقیق از داده های 1396-1357 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون والد انجام شده است. نتایج نشان داد که هم وام های بانکی و هم سپرده های بانکی علت پایه پولی هستند و جهت علیت از پایه پولی به سمت وام ها و سپرده های بانکی مورد تایید قرار نگرفت. بنابراین فرضیه درون زایی پایه پولی پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. نتایج همچنین نشان داد که وام های بانکی و سپرده های بانکی به طور مشترک علت عرضه گسترده پول هستند. در نتیجه فرضیه درون زایی گسترده پول پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. با توجه به نتایج، جهت مدیریت حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بازنگری در سیاست های پولی با لحاظ درون زایی عرضه پول پیشنهاد می شود.

باینری آپشن یک ابزار جدید در بازار مالی مشتقه و فضای مجازی است. با این ابزار فرد روند قیمت  دارایی پایه را پیش بینی و برای یک دوره کوتاه مشخص به ظاهر آن را خریده یا می فروشد. اگر پیش بینی درست باشد برنده می شود؛ اما در صورت اشتباه، کل سرمایه اش را از دست می دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و در موضوع شناسی، توصیفی و در مسائل فقهی از صنف تحلیلی است و به روش کتابخانه ای در جمع آوری اسناد پرداخته و در صدد اثبات ممنوعیت شرعی و قانونی باینری آپشن بر مبنای مشهور فقیهان است. در مقاله ضمن بررسی اجمالی قمار، اثبات شد که باینری آپشن یا قمار و حرام است و یا مصداق بازی با رهان بوده که طبق فتوای بیشتر فقیهان حرام است. البته بنا به نظر برخی تنها حرمت وضعی دارد. در هر صورت برنده مالک اموال نمی شود. همچنین باینری آپشن مصداق أکل مال به باطل و لاضرر بوده و شرعاً و عقلا ًحرام است و به دلیل خروج ارز و زیان های اجتماعی نیز با مصالح ملی متناسب نیست. وبگاه های باینری آپشن نیز آلت قمار یا در حکم قمارخانه مجازی است. مشارکت در این وبگاه ها بدون شرط بندی نیز حکم بازی با آلت قمار بدون رهان را داشته و جایز نیست. بر همین اساس هرگونه فعالیت کارگزاری، طراحی و مدیریت وبگاه های باینری آپشن نیز از باب اعانه بر اثم، حرام و غیرقانونی است.

واردات ذرت ایران به عنوان نهاده تولید صنعت دام و طیور کشور همواره با ریسک مواجه بوده است. شناسایی و مدیریت ریسک واردات این محصول یکی از اقدامات برای اطمینان از تأمین نهاده تولید در کشور است. در مطالعه کنونی، به شناسایی ریسک سیستمانیک و غیر سیستماتیک وارات ذرت دامی برای دوره زمانی 1378 تا 1397 با استفاده از تئوری پرتفوی توسعه یافته پرداخته شده است. در ارزیابی ریسک با استفاده از این مدل، از شاخص تنوع واردات، ارتباط قیمت وارداتی و قیمت جهانی صادرکنندگان ذرت و شاخص سهولت کسب وکار استفاده شد. بر اساس نتایج ریسک پرتفوی در سال های مختلف، بیشتر ناشی از ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیرسیستماتیک می باشد. نتایج شاخص ریسک نشان داد که ریسک واردات ذرت دامی برای ایران بیشتر ناشی از ریسک غیرسیستماتیک می باشد که عواملی چون نوسانات نرخ ارز ایران، سیاست های داخلی در جهت واردات ذرت دامی و مسایل و مشکلات هر یک از کشورهایی صادرکننده ذرت به ایران، مسبب آن هستند. رابطه خطی مشخص بین شاخص تنوع و شاخص ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت دامی به ایران، طی سال های مورد بررسی وجود ندارد و افزایش تعداد کشورهای مبدأ واردات ذرت به ایران به معنای کاهش و یا از بین رفتن ریسک وارداتی ذرت ایران نیست. کاهش این نوع ریسک وارداتی، از طریق انتخاب صحیح کشورهای مبدأ واردات و کاهش وابستگی بیش از حد به برخی کشورها- خصوصاً کشورهایی که وزن ریسکی بالایی دارند- امکان پذیر خواهد بود؛ در حقیقت به جای افزایش تنوع کشورها، لازم است از طریق واردات ذرت از کشورهایی با وزن ریسک کمتر مانند کشور سنگاپور به کاهش ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت به ایران کمک کرد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محصولات تولیدی کارخانجات کاشی و سرامیک استان یزد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه خبرگان آشنا با مسائل مربوط به کیفیت و مشغول به کار در صنایع کاشی و سرامیک استان یزد است. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بوده و 32 خبره شناسایی شده در این زمینه پرسشنامه 39 عاملی مربوطه را تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش ویکور فازی تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل «کیفیت طراحی»، «کنترل کیفیت در حین فرایند» و «دسترسی به مواد اولیه مرغوب و با صرفه»؛ رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند که با برنامه ریزی بهینه در این بخش ها بر کیفیت محصولات و به تبع آن سودآوری و فروش کارخانجات کاشی و سرامیک اثرگذار خواهد بود.  

وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شرایط را برای اعمال تحریمِ شدید تر فراهم کرده است. یکی از راه هایی که برای رفع محدودیت های حاصل از تحریم مطرح شده، دریافت درآمدهای نفتی بر حسب پولی غیر از دلار است. در همین راستا، پژوهش حاضر، به ارزیابی ریسک جایگزین کردن پول ملی دریافت کنندگانِ نفت ایران به جای دلار می پردازد. یوان و روپیه برای دوره زمانی 2019:05-1990:01 و یورو برای دوره زمانی 2019:05-1999:01 با روش های خودتوضیح جمعی میانگین متحرک ( ARIMA ) و خودتوضیح آستانه ای ( SETAR ) مدل سازی شده و سپس، سود و زیان این راهکار برای دوره زمانی 2019:06 تا 2021:12 بر اساس درآمد صادرات نفت ایران به چین، هند و اروپا محاسبه شد. نتایج پیش بینی ها، حاکی از این است که به دلیل تقویت ارزش دلار در صورت عدم پوشش ریسک، راهکار فروش نفت به چین و هند و دریافت پول ملی آنها موجب زیانی به اندازه 5 تا 23 درصد ارزش صادراتی نفت ایران به این دو کشور خواهد شد که قابل توجه است. پس اولاً، می باید با دیپلماسی مناسب، امکان این فراهم شود که ریسک کاهش ارزش پول ملی واردکنندگانِ نفت ایران، در قراردادهای فروش نفت، لحاظ شود. ثانیاً، به عنوان نمونه، نشان داده شد که تصمیمات سیاسی، تا چه اندازه می تواند آثار اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین انتظار می رود، ملاحظات اقتصادی به طور جدی و شفاف در فرایند تصمیم گیری سیاسی، مدنظر قرار گیرد.

با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تأمین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بدین منظور هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده های مدت دار، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین اعتبار بانک ها از مسیر سیستم بانکی بر سطح کلان اقتصاد ایران، در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، طی دوره 1396- 1352 است. در این راستا، ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته شد. در مرحله بعد، به منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود، در الگو لحاظ گردید. نتایج نشان می دهد، میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ سود سپرده های مدت دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانک ها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر می شود که اثر مستقیم بر سرمایه گذاری دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ مذکور، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می گردد و تأثیر معکوس بر سرمایه گذاری دارد که در مجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی تر بوده و بنابراین، سرمایه گذاری کاهش، و تولید نیز 66/0 درصد کاهش می یابد. در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید 71/0 درصد افزایش یافت. در حالی که تحت سناریوی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت دار در 17 درصد، میزان تولید 46/0 درصد افزایش پیدا کرد . بنابراین در مجموع، افزایش نرخ سود سپرده، براساس نظریه مک کینون و شاو، مورد تأیید قرار نگرفت و به کاهش تولید منجر گردید.

در این مطالعه، تأثیر نهاد غیررسمی (کنترل فساد) و نهادهای رسمی (تعداد رویه های شروع کسب وکار، آموزش و مهارت های کارآفرینی، دسترسی به اعتبار و جذب فناوری) بر توسعه کارآفرینی طی دوره (2019- 2005) در کشورهای منتخب منا، از جمله ایران تبیین می شود. نوع تحقیق توصیفی و با استناد به اطلاعات و آمار موجود از مؤسسه های اطلاعات بین المللی، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های پانل تبیین می گردد. در انجام محاسبات، از نرم افزار 9 Eviews و 14 Stata استفاده شده و نتایج نشان می دهد که هر چه کنترل فساد بیشتر باشد، بر میزان کارآفرینی، افزوده خواهد شد، به طوری که بین کنترل فساد و نهادهای رسمی و توسعه کارآفرینی، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. در بین کشورهای منا، کشور ایران، کمترین تأثیر و کشور قطر، بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی نشان داده ، همچنین نتایج مطالعه، حاکی از آن است، که شاخص های کنترل فساد، آموزش و جذب فناوری، بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی داشته اند.

هدف تحقیق حاضر بررسی سطح کارایی زیست محیطی بخش های عمده اقتصاد ایران و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش های مذکور می باشد. برای این منظور از داده های پانل بخش ها و زیربخش های اقتصاد ایران (کشاورزی، نفت، صنعت، حمل و نقل و بخش خانگی، تجاری و عمومی) طی دوره 1375- 1397 استفاده شده است. در این مطالعه، ابتدا میزان کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها برآورد شده است، سپس با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel- ARDL) اثرات کوتاه مدت و بلندمدت کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده بخش های مذکور ارزیابی شده است. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش شامل نیروی کار و سرمایه به عنوان ورودی ها و ارزش افزوده به عنوان خروجی مطلوب و انتشار گاز دی اکسید کربن، به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. نتایج  بیانگر آن است که بخش کشاورزی و نفت در طی دوره مورد مطالعه از لحاظ زیست محیطی کارا هستند و بخش حمل و نقل کمترین میزان کارایی زیست محیطی را دارد. میانگین نمره کارایی بخش کشاورزی 1 و میانگین نمره کارایی بخش حمل و نقل 403/0 می باشد. نتایج اقتصادسنجی رابطه بلندمدت مثبت و معناداری بین کارایی زیست محیطی و ارزش افزوده را نشان می دهد. بعلاوه در این مطالعه نیروی کار، سرمایه و مصرف انرژی به عنوان متغیرهای ناظر در نظر گرفته شده است.

یکی از دغدغه های صندوق های بازنشستگی به عنوان نهادهای مالی بین نسلی، چگونگی سرمایه گذاری پس اندازهای خرد بیمه شدگان در حوزه های مختلف است. این تحقیق به بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در گروه های عمده صنایع بورسی پرداخته است. داده های تحقیق به صورت روزانه، برای دوره ۵/۱/۱۳۹۴ الی ۳۱/۶/۱۳۹۹ از وب سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی گردآوری و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل های مارکویتز، ارزش در معرض خطر (VaR) و نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج بررسی وضعیت موجود سرمایه گذاری های صندوق تأمین اجتماعی نشان داد که 9 گروه صنایع، 93% سرمایه گذاری های بورسی این صندوق را تشکیل می دهند. همچنین، گروه های «مواد و محصولات دارویی»، «سرمایه گذاری ها» و «فلزات اساسی»، به ترتیب از بیشترین نسبت بازدهی به ریسک و گروه های «بانک ها و مؤسسات اعتباری»، «فرآورده های نفتی» و «سیمان، آهک و گچ»، به ترتیب از کمترین نسبت بازدهی به ریسک برخوردار بوده اند. نتایج برآورد مدل تحقیق نیز بیانگر این است که پرتفوی مارکویتز بهتر از پرتفوی VaR و واقعی جهت سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی است. علاوه براین، بر اساس پرتفوی بهینه مارکویتز، با حفظ میزان مطلق سرمایه گذاری های بورسی، این صندوق می بایست سهم سرمایه گذاری در «مواد و محصولات دارویی» را به میزان 7%، «سرمایه گذاری ها»، 2% و «فلزات اساسی»، 1%، افزایش و سهم سرمایه گذاری در «شرکت های چند رشته ای»، 3%، «محصولات شیمیایی»، 3%، «سیمان، گچ و آهک»، 2% و «فرآورده های نفتی»، 2%، کاهش دهد.

این مطالعه به این پرسش کلیدی پاسخ داده است که «چگونه تئوری طراحی بازار (با تأکید بر تئوری جورسازی) می تواند به حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی کمک کند»؟ لذا در ابتدا شکست های بازار در حوزه تأمین مالی و نابازار تأمین مالی متناسب با مراحل عمر شرکت ها شناسایی شد و سپس بر مبنای آن، یک مدل نظری در قالب مدل های مفهومی برای تعیین نحوه بهره برداری از ظرفیت های تئوری طراحی بازار و تئوری جورسازی در حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی ارائه شد. در این راستا محدودسازی روش های تأمین مالی شرکتی متناسب با مراحل عمر شرکت ها به منظور شناسایی طرفین بازار، بررسی ویژگی های تخصیص های مالی و نیز تعیین فرض های طراحی الگوریتم ها مد نظر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد «شکست بازار» در تأمین مالی نقد شرکت های نوپا (مراحل شروع فعالیت و اوایل فعالیت) و «نابازار» در تأمین مالی غیرنقد (تهاتری) شرکت های رشدیافته (مراحل تثبیت و توسعه) وجود دارد. لذا بر مبنای آن 3 مدل مفهومی شامل یک مدل مفهومی تأمین مالی نقد (مبادله شرکت با منبع مالی) و دو مدل مفهومی تهاتر (مبادله شرکت با شرکت) – با لحاظ یک سویه یا دوسویه بودن بازار- طراحی شد. این مدل های مفهومی، در اهداف طرفین برای حضور در بازار، هویت طرفین بازار، مورد مبادله و نوع مبادله، تفاوت اساسی دارد. در انتها با تأکید بر پایداری خروجی های الگوریتم ها، 4 الگوریتم جهت بهبود تخصیص های مالی در تأمین مالی شرکتی پیشنهاد شد.

اجتناب مالیاتی باعث اختلال در محیط اطلاعاتی می شود و عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شهرت شرکت را در بین سرمایه گذاران ایجاد می کند؛ بنابراین انتظار می رود که رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه در شرکت هایی که از اجتناب مالیاتی استفاده می کنند، متفاوت باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های  1392 تا 1398 موردبررسی قرار گرفته است. متغیر وابسته پژوهش هزینه ضمنی سرمایه، متغیر مستقل شهرت شرکت و متغیر تعدیل گر اجتناب مالیاتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین شهرت شرکت با هزینه ضمنی سرمایه و اجتناب مالیاتی با هزینه ضمنی سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، اجتناب مالیاتی به عنوان تعدیل گر بر رابطه بین شهرت شرکت و هزینه ضمنی سرمایه شرکت ها تأثیر می گذارد. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد شرکت های مشهورتر از هزینه سرمایه کمتری برخوردارند، زیرا شهرت بالا حاکی از کیفیت بهتر شرکت، انتقال مناسب شایستگی ها و انجام کسب وکار مطابق با منافع سهامداران است. شهرت شرکت تحت تأثیر برنامه ریزی مالیاتی است. به عبارتی، زمانی که شرکت درگیر اجتناب از مالیات می شود یک تأثیر منفی بر شهرت شرکت دارد؛ بنابراین انتظار می رود که اجتناب مالیاتی باعث عدم تقارن اطلاعات مربوط به شهرت شرکت شود و هزینه های سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.

در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه ای شامل 66 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می شود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخص های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب از کانال فعالیت های کارآفرینانه است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید. یافته ها حاکی از آن است که تأثیر متقابل کارآفرینی و شاخص های آزادی اقتصادی کل، حاکمیت قانون، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز بر رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است. این نتایج گویای آن است که درجه بالاتر آزادی اقتصادی از طریق افزایش فعالیت های کارآفرینانه می تواند به رشد اقتصادی بالاتر بینجامد. همچنین، تأثیر متقابل کارآفرینی و اندازه دولت در کشورهای توسعه یافته مثبت و در کشورهای درحال توسعه معنادار نشده است که بیانگر تأثیر متفاوت هزینه های مختلف دولت بر رشد اقتصادی است. علاوه براین، نتایج نشان داد که تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه منفی و معنادار بوده است. درنتیجه، به منظور ایجاد محیط کسب وکار مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه، سیاست گذاری دولت ها باید در جهت بهبود آزادی اقتصادی از طریق تدوین قوانین مناسب جهت تسهیل سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاری خارجی، کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیرتعرفه ای باشد. کاهش دخالت دولت در سیستم بانکی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد افراد و شرکت ها، انعطاف در قوانین در بازار کار، استقلال دستگاه قضایی و نهایتاً کاهش میزان فساد از دیگر اقدامات ضروری است تا زمینه رشد کسب وکارها و فعالیت های کارآفرینی فراهم شده و متعاقباً موجب بهبود و ارتقای رشد اقتصادی شود.

پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش های مهم کشورهای درحال توسعه است؛ به طوری که از عمده ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سیاست های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت دهی منابع درآمدی دولت به سمت دریافت های مناسب و پایدار انواع مالیات هاست. چنانچه کاهش نابرابری در توزیع درآمد را یکی از اهداف مهم سیاست گذاران اقتصادی بدانیم، اتخاذ سیاست های مالیاتی و تأکید بر وصول انواع مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار، مهم ترین ابزار تعدیل کننده توزیع برابرتر درآمد برای دولت محسوب می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالیاتی و اجزای آن بر وضعیت نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه است. برای این منظور از داده های اقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی 2018- 2005 و روش GLS جهت تخمین الگوی پژوهش استفاده شد. الگوی پژوهش در این مطالعه، شامل متغیر ساختار مالیاتی به تفکیک انواع درآمدهای مالیاتی، یعنی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر درآمد اشخاص و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر شاخص توزیع درآمد شامل درآمد سرانه، آموزش، بیکاری و تورم است. نتایج حاصل از تخمین مدل و برآورد ضرایب نشان داد؛ مالیات بر کالاها و خدمات، اثر منفی و معنی دار بر وضعیت توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه دارد؛ درحالی که وضع انواع مالیات های مستقیم بر درآمد که در آن ویژگی قابلیت انتقال بار مالیاتی از قشر تولیدکننده به مصرف کننده ضعیف تر است، منجر به کاهش نابرابری درآمدی و بالطبع کاهش فقر می شود.

بخش ساختمان به دلیل نقش ویژه ای که در اقتصاد شهری ایفا می کند، از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر تکانه های ارزی در کشورهای صادرکننده نفت، تعیین کننده نوسانات عمده اقتصادی هستند؛ ازاین رو در این پژوهش به مقایسه اثر تکانه ارزی بر فعالیت های بخش ساختمان در کلان شهرهای مشهد و تهران پرداخته می شود. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات موجود در این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR شده است؛ چراکه الگوی VAR با افزایش متغیرها با مشکل درجه آزادی مواجه می شود. یافته های این تحقیق که بر مبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان در قالب الگوی FAVAR انجام گرفته است، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به عکس العمل های مشابهی از منظر جهت تغییرات در متغیرها شده است، اگرچه که مقدار این عکس العمل ها متفاوت هستند. همچنین نتایج مقایسه این دو کلان شهر نشان می دهد که با بروز تکانه ارزی سرمایه گذاران در شهر مشهد به سمت واحدهای بزرگ تر و در شهر تهران گرایش به واحدهایی با متراژ پایین تر پیدا می کنند.

پیاده سازی اهداف و سیاست های اقتصاد اسلامی نیازمند آسیب شناسی و بازطراحی نظام تصمیم گیری اقتصادی است. غفلت از این امر باعث شده است که میان اصول و آرمان های اقتصادی از یک سو و تعینات اقتصادی از سوی دیگر، نسبت معناداری برقرار نباشد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش تحلیلی ضمن استخراج نگاشت نهادی نظام تصمیم گیری اقتصادی در ایران، اشکالات ساختاری آن مبتنی بر اندیشه شهید صدر بررسی شود و نهایتاً الگوی پیشنهادی شهید صدر با توجه به اقتضائات امروز کشور، بومی سازی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً نظام تصمیم گیری فعلی ارتباط منسجم و نظام مندی با نظریات اقتصاد اسلامی ندارد؛ ثانیاً فقدان تفکیک حوزه سیاست گذاری و اجرا در نهادهای تصمیم گیر، باعث ایجاد تعارض منافع و همچنین ناهماهنگی های بین بخشی و بین منطقه ای شده است؛ ثالثاً نادیده گرفتن نقطه شروع حکمرانی اقتصادی و غفلت از توزیع اولیه ثروت های طبیعی، منجر به بازتولید عدم توازن ساختاری و سیستماتیک شده است. شهید صدر ضمن تفکیک نظام اقتصادی به پنج حوزه توزیع اولیه، تولید، تجارت، اعتبارات و بازتوزیع مبتنی بر نظریه اقتصاد اسلامی که هر کدام قواعد حکمرانی جداگانه ای را اقتضا می کند، ساختار تصمیم گیری سه سطحی را پیشنهاد می دهد که شامل نظریه، سیاست گذاری و اجرا می شود. با الهام از این الگو، تلاش شده است نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور بازطراحی شود.

امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعاً هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از نهادهای تخصصی(شبه قضایی) زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه داد و ستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض شد و پس از آن قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را مراجع صالح رسیدگی در پرونده های قاچاق کالا و ارز اعلام و به موجب ماده 44 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با پرونده های قاچاق کالا وارز را مادامی دانسته است که جرائم سازمان یافته و حرفه ای نبوده و مستلزم مجازات «حبس» یا «انفصال از خدمت دولتی» نباشد، در غیر این صورت رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در این مقاله برآنیم میزان تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای تنظیم شده است.  

تمام کشورهای جهان متناسب با سیستم اقتصادی خود، مقررات خاصی را در خصوص نحوه ورود و خروج کالا تعیین می نمایند. قاچاق کالا از جمله جرائم اقتصادی است که به جهت اخلال در نظام اقتصادی و نقصان درآمدهای دولت، جرم انگاری شده است. با توجه به درگیر بودن کشور ما با این جنایت سازمان یافته، جا دارد ضمن تعریف و  تبیین مبانی و ارکان قاچاق کالا و آسیب شناسی قوانین مرتبط، تعامل آن با سایر جنایات سازمان یافته و تروریسم، شناسایی و بررسی شود. هم چنین بررسی ایرادها و نقاط ضعف و راه حل های رفع آن ها در قوانین موضوعه با بهره گیری از یافته های علوم جنایی، به منظور رسیدن به یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته و تأمین مالی اهداف تروریستی، از مسائل طرح شده در این مقاله خواهد بود.