درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت بیمه های خرد، مسئلۀ اصلی این تحقیق طراحی یک الگو برای توسعۀ بیمۀ خرد در مناطق روستایی در قالب تعاونی بوده است. تحقیق حاضر در ۲ مرحله انجام شده است. در مرحلۀ اول، با استفاده از مطالعۀ کیفی و انجام مصاحبه های عمیق در قالب رویکرد نظریۀ بنیادین، الزامات توسعۀ بیمۀ خرد تعاونی در سه سطح خرد، میانی و کلان دسته بندی شد. الزامات سطح خرد شامل بیمه گر، بیمه گذار و کانال توزیع؛ الزامات سطح میانی شامل اکچوار و الزامات سطح کلان شامل قانون گذاری و بیمۀ اتکایی است. در مرحلۀ دوم، با استفاده از مطالعۀ کمی و مدل یابی معادلات ساختاری، الگوی تعاونی  بیمۀ خرد در مناطق روستایی طراحی و چالش های توسعۀ آن شناسایی شد. جامعۀ آماری بخش کمی را سه گروه از کارشناسان مرتبط با حوزۀ بیمه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پژوهشکدۀ بیمۀ مرکزی و صندوق بیمۀ محصولات کشاورزی تشکیل دادند. نتایج به طور خلاصه نشان داد به منظور توسعۀ بیمۀ خرد: 1. گویۀ اعتمادسازی درمورد این بیمه، از طریق برنامه های آموزشی مناسب در میان اقشار کم درآمد، جزو اولویت اول در سطح خرد (micro) است؛ 2. گویۀ جمع آوری داده ها درمورد مشتریان بیمه های خرد، تأمین کنندگان، محصولات و قیمت بیمه های خرد جزو اولویت اول در سطح میانی (meso) است؛ 3. گویۀ تدوین سیاست های حمایتی (معافیت های مالیاتی و یارانه ها) برای توسعۀ بیمۀ خرد جزو اولویت اول در سطح کلان (macro) است. در چالش های اقتصادی، متغیر فقدان پس انداز در افراد فقیر به عنوان یک جزء ضروری برای خرید بیمه نامه؛ در چالش های فرهنگی- اجتماعی، متغیر فقدان مشارکت روستاییان در طرح های بیمه های تعاونی و نبود اعتماد در میان شبکه های جامعۀ محلی درمورد بیمۀ خرد؛ در چالش های آموزشی- ترویجی، متغیرهای بی توجهی رسانه های جمعی به مباحث بیمۀ خرد و  فقدان آموزش اقشار کم درآمد از طریق موارد سفارشی؛ در چالش های فنی، متغیر نبود اطلاعات درمورد بازاریابی بیمۀ خرد در میان اقشار ضعیف؛ و در چالش های سیاست گذاری، متغیر بی توجهی صندوق محصولات کشاورزی به مباحث بیمۀ خرد بیشترین اولویت را در توسعۀ بیمۀ خرد تعاونی در مناطق روستایی دارند.

هدف این پژوهش تاثیر  بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری به صورت هم زمان  بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت عضو اوپک  است. نمونه آماری  متشکل از 11 کشور عضو اوپک ( ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، نیجریه، اکوادر، کویت، ونزوئلا ) طی سالهای 2017-1995 است. گسترش مالی با سه متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اندازه گیری و  طبق یافته ها، ضریب عمق مالی بر رشد اقتصادی 67/0- ،ضریب اعطای تسهیلات بانکی بر بخش دولتی 99/0- و ضریب اعطای تسهیلات بانکی بر بخش خصوصی 28/1 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می باشند. گسترش تجارت در کشورهای عضو اوپک برابر 1/0-  بر رشد اقتصادی  دارای آثار اندکی است. گسترش مالی بر رشد اقتصادی  تنها در مورد اعطای تسهیلات بانکی  به بخش خصوصی مثبت و معنادار است.

در این نوشتار تأثیرگذاری عوامل نظارتی در" نظام راهبری شرکتی"  به روش فرهنگی و لاسو  به عنوان روشیسودمند در ارزیابی کارایی شرکتی استفاده شده است. اندازه گیری کارایی شرکت ها بر مبنای روش تحلیل پوششی داده ها ، روش سودمندی است. متغیرهای مستقل الگو، شامل متغیرهای نظارتی در نظام راهبری شرکتی است که با استفاده از الگوریتم متغیرگزینی فرهنگی، پارامترهایی انتخاب شده اند که با کارایی شرکت های مورد بررسی، بالاترین همبستگی را دارند. سپس با استفاده از الگوی لاسو، کارایی شرکت ها محاسبه و یافته های تجربی در154 شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکیت نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت، نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت ها  با استفاده از روش فرهنگی دارند.  

نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران در طول بیش از یک دهه نقش آفرینی در قالب نظام حقوق رقابت ایران، شاهد بروز و ظهور آسیب های گوناگونی در فرآیند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است. در نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران، شورای رقابت و نهادهای تنظیم کننده بخشی و تنظیم گر دارای نقش و جایگاه بسیار والایی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده از سوی قانونگذار می باشند. در این زمینه، چنانکه بر اساس مشاهدات و یافته های پژوهش در مقاله حاضر ملاحظه می گردد، در حال حاضر این نظام حقوقی از آسیب های مختلفی در سطوح و ابعاد گوناگون رنج می برد؛ به طوری که هر یک از این آسیب ها به طور معناداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر وضعیت عملکرد این نظام حقوقی و نحوه ظهور و بروز رقابت سالم در سطح نظام بازار اثرگذار بوده اند. "آسیب های نهادی و ساختاری"، "آسیب های تقنینی و مقررات گذاری"، "آسیب های کارکردی و اجرایی" و "آسیب های محیطی و بیرونی" مهمترین انواع آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران می باشند. از این رو، در مقاله حاضر به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان رقابت اقتصادی در کشور و نیز با توجه به لزوم تحقق هر چه مطلوبتر مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار و افزایش کارآیی و سطح رضایت و رفاه عمومی شهروندان، راهکارهای لازم الرعایه ای در راستای بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در چارچوب نظام حقوق رقابت ایران و نیز رفع هر چه سریعتر و مطلوبتر آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصاد ایران ارائه گردیده است.

صنایع شیمیایی و پتروشیمی در زمره صنایع با پیچیدگی بالا و بخش مهمی از زنجیره ارزش جهانی می باشند. این صنعت (با کد آیسیک 24)، 7/11 درصد از تولید و 7/24 درصد از صادرات صنایع کارخانه ای جهان را به خود اختصاص داده است. علیرغم وجود منابع غنی نفت و گاز، ایران با متوسط تولید 31/8 میلیارد دلار طی دوره 2016 – 2014، در رتبه 22 ام تولیدکنندگان جهانی قرار دارد. هرچند حدود 33 درصد از تولیدات  صنعت شیمایی و پتروشیمی  ایران صادر شده  است،  به دلیل عدم توجه به متنوع سازی تولید  و صرفا   تمرکز بر صادرات  تعداد  اندکی محصول ، اثرگذاری این صنعت بر رشد اقتصادی ناچیز بوده است. در این مقاله به منظور تعیین زمینه های متنوع سازی صادرات   در صنایع شیمایی و پتروشیمی ایران از دو رویکرد "پیچیدگی اقتصادی" و " فضای محصول" استفاده شد.  برای تعیین گروه های کالایی با اولویت بالا برای صاردارت از پنج  شاخص  استفاده شد که عبارتند از  " پیچیدگی محصول"،  "منفعت فرصت" ،  "چگالی" ، "ارزش تقاضای جهانی محصول (میزان واردات)" و "رشد تقاضای جهانی" . نتایج دلالت برآن داشت که در سطح طبقه بندی چهار رقمی HS،  علی رغم قابلیت ها و توانمندی های موجود ، صنعت پتروشیمی ایران بر تولید محصولات کمتر پیچیده  متمرکز بوده است.   بر اساس اندازه شاخص های فوق الذکر از میان   194 گروه کالایی این صنعت،  تولید  60 گروه کالایی در صنعت پتروشیمی ایران  دارای اولویت است. در حال حاضر صنعت پتروشیمایی ایران تنها در 13 گروه کالایی از 60 گروه فوق الذکر از مزیت نسبی صادراتی برخوردار است. با اتکا به قابلیت های موجود  پیشنهاد می شود ضمن تداوم حمایت از تولید و صادرات این کالاها، برنامه ریزی لازم برای سرمایه گذاری در توسعه تولید و صادرات سایر گروه های کالایی (47 گروه دیگر) نیز در دستور کار قرار گیرد.

شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل موثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت کالاهای صنعتی منتخب در ایران با استفاده از بیزین ور در باز ه ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. به دلیل محدودیت آماری کالاهای صنعتی منتخب شامل آلومینیوم، مس، طلا، تیرآهن و روی می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نرخ ارز بیش ترین اثرگذاری را در قیمت کالاهای آلومینیوم، طلا و تیرآهن، داشته است و کالاهای مس و روی بیشترین اثر را از قیمت های خود پذیرفته اند. کم ترین میزان اثرگذاری بر روی همه کالاها به جز تیرآهن، از طریق قیمت تیرآهن و کم ترین میزان تاثیر قیمت تیرآهن از قیمت روی صورت پذیرفت.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نحوه تأثیر عوامل قیمتی، راندمان و درآمدی مؤثر بر شدت انرژی نیروگاه های حرارتی تولید برق در کشور است. برای این منظور اثر راندمان (کارایی) نیروگاه ها، درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه ها و قیمت سوخت های مصرفی بر روی شدت انرژی نیروگاه های حرارتی در دوره زمانی 1397-1365 با استفاده از روش خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و رویکرد بلانچارد- کوآ مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه- واکنش نشان می دهد، واکنش متغیر شدت انرژی نیروگاه ها به یک تکانه افزایشی به اندازه انحراف معیار وارد بر راندمان، منفی است. این یافته، انتظار تئوریکی اثر کاهنده راندمان بر شدت انرژی را برآورده می کند. همچنین، به دنبال یک تکانه دائمی وارد شده بر درآمد نیروگاه ها، شدت انرژی در نیروگاه ها کاهش می یابد. این یافته از این منظر که در بلندمدت با افزایش درآمد بنگاه، تمایل برای بهبود فناوری مورد استفاده افزایش یافته و تقاضا برای انرژی کاهش می یابد، مطابق انتظارات تئوریکی است. علاوه بر این، به دنبال یک تکانه وارد شده به قیمت انرژی (سوخت نیروگاه ها)، واکنش متغیر شدت انرژی در نیروگاه ها کاهشی است که این یافته با انتظار تئوریکی مبتنی بر اینکه با افزایش قیمت انرژی، انگیزه ای وجود دارد که دارندگان سرمایه های انرژی بر به افزایش کارایی و کاهش شدت انرژی متمایل شوند منطبق است. بر اساس  یافته های تحقیق، بهبود راندمان نیروگاه ها از طریق تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی، استفاده از فناوری های جدید و واقعی کردن قیمت سوخت توصیه می شود.

رقابت پذیری  بازار کالا یکی از ارکان شاخص رقابت پذیری جهانی است . هدف این مطالعه بررسی   رابطه علیت بین کارایی بازار کالا و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) است. برای این منظوراز  از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی (PVECM) و آزمون والد بهره گرفته شد.  یافته های این تحقیق  حهت علیت  بلند مدت از  نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تکنولوژی، تجارت و سرمایه گذاری به کارایی بازار کالا را تایید کردند . علاوه براین جهت علیت بلند مدت از سمت متغیر هایی همچون  نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا، تکنولوژی و تجارت به سمت سرمایه گذاری تایید شد.  نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که به استثنای  کارایی بازار کالا و سرمایه گذاری، سایر متغیرها  مثل رشد اقتصادی، بیکاری، تکنولوژی و تجارت در جهت  تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت موثر نمی باشند. به عبارت دیگر،  فقط برای کارایی بازار کالا و سرمایه گذاری ، ضریب جز تصحیح خطا   از لحاظ آماری منفی و معنادار بودند. سرمایه گذاری  موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا و  کامیابی اقتصادی تشخیص داده شد.سرمایه گذاری می باشد.

هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی رابطه ی غیرخطی انواع تجارت درون صنعت و نرخ تورم با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم داده های تابلویی برای کشورهای درحال توسعه منتخب طی دوره ی زمانی 2001-2016 میلادی می باشد. در چارچوب نظریه های جدید تجارت، رابطه ی تجارت درون صنعت و نرخ تورم قطعی و مشخص نمی باشد و به ساختار بازار، تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس و سایر عوامل از جمله آزادسازی تجاری، عبور نرخ ارز، اندازه ی دولت و سرمایه ی انسانی بستگی دارد. برای بررسی رابطه انواع تجارت درون صنعت و نرخ تورم، از دو مدل تجربی در چهار حالت بررسی شده است. بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که افزایش تجارت درون صنعت عمودی و افقی موجب کاهش تورم می شود که این یافته در راستای نتایج مطالعات کروگمن( 1981، 1979) می باشد. افزایش نرخ تورم نیز موجب کاهش تجارت درون صنعت عمودی و افقی می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد ارتقای تجارت درون صنعت به ویژه از نوع افقی بتواند ضمن بهبود تجارت خارجی به کنترل تورم نیز کمک کند.

مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت 15 گروه صنعت طی دوره زمانی 09/08/1395 تا 07/01/1400 درصدد الگوسازی تلاطم بازار سهام ایران است. مدل تلاطم تصادفی چند متغیره عاملی در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی، مبنای تفکیک تلاطم بازار سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر صنعت» و برآورد ماتریس همبستگی پویای تلاطم صنایع قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً دو عامل پنهان وجود دارد که بخشی از تلاطم صنایع داخلی (انبوه سازی، زراعت، محصولات غذایی، قند و شکر، سیمان و ...) متأثر از عامل پنهان اول و بخشی از تلاطم صنایع کامودیتی محور صادراتی کشور (صنایع شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و محصولات فلزی)، تحت تأثیر عامل پنهان دوم است. ثانیاً تلاطم های خاص هر صنعت در طی دوره زمانی مورد بررسی تشدید شده و رفتار خوشه ای را از خود به نمایش می گذارد. ثالثاً تلاطم بازده سهام صنعت بانکی متأثر از هر دو عامل پنهان بوده و تلاطم خاص مرتبط با صنعت مذکور، تقریباً در میانه صنایع قرار می گیرد. این یافته، دور از انتظار نیست، زیرا پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، متشکل از تمامی صنایع می باشد و لذا تلاطم این بخش و اثرپذیری آن از عوامل پنهان، میانگین وزنی از سایر صنایع خواهد بود. رابعاً بیشترین درجه همبستگی تلاطم بازده سهام در میان 4 صنعت کامودیتی محور مشاهده می شود که در طول دوره مورد بررسی، سیر صعودی داشته است. طبقه بندی JEL : C11، C32، C58، G17

افزایش اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار یکی از اهداف مهم اقتصاد ایران است. بخش صنعت به دلیل برخورداری از پیوند پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال و رشد تولید نقش کلیدی ایفا می کند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال کشور طی دوره زمانی 1395-1384 است. به منظور تجزیه وتحلیل روابط بین متغیرها نخست بر پایه نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی، استان های کشور به دو گروه استان های برخوردار از سهم ارزش افزوده صنعت بالا و استان های دارای سهم ارزش افزوده صنعت پایین تفکیک شدند؛ سپس در هر گروه اثر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال با استفاده از رهیافت پانل دیتا نیمه پارامتری به روش بالتاگی و لی برآورد شد. یافته های بخش پارامتری نشان دادند در هر دو گروه افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و موجودی سرمایه به افزایش معنادار اشتغال و افزایش دستمزد حقیقی به کاهش معنادار اشتغال منجر می شوند؛ هرچند اشتغال در گروه اول بیشتر از گروه دوم تحت تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت قرار دارد. افزایش بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه به کاهش اشتغال منجر می شود، ولی کاهش اشتغال تنها در گروه اول معنادار است. برآورد بخش ناپارامتری حاکی است تأثیر سرمایه انسانی بر اشتغال در هر دو گروه استان ها مثبت و معنادار است؛ با این تفاوت که در استان هایی که سهم ارزش افزوده صنعت بالاتر از سطح میانگین است، ارتباط سرمایه انسانی و اشتغال به صورت غیرخطی و دارای بازدهی نزولی است. به بیان دیگر، میزان واکنش اشتغال به سرمایه انسانی در سطوح پایین سرمایه انسانی بیشتر از سطوح بالای سرمایه انسانی است. از سوی دیگر در گروه دوم که سهم ارزش افزوده صنعت پایین تر از سطح میانگین است، اثر سرمایه انسانی بر اشتغال خطی و مثبت است.

این مطالعه با تخمین توابع عرضه و تقاضا به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران خصوصاً در بخش صادرات محصولات معدنی با تأکید بر اثر محدودیت های صادراتی پرداخته است. نتایج نشان می دهند علیرغم جهش نرخ ارز در سال 1391، اعمال تحریم های بین المللی باعث کاهش صادرات غیرنفتی در این سال شده است. ساختار صادرات غیرنفتی از حیث شدت به کارگیری عوامل تولید تغییرات مشهودی را با وجود تحریم ها تجربه نکرده است، درحالی که از منظر سطح تکنولوژی صادرات محصولات با تکنولوژی بالاتر بیشتر تحت تأثیر تحریم ها بوده اند. به کمک روش حداقل مربعات دومرحله ای توابع عرضه و تقاضای صادرات غیرنفتی در دوره زمانی ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۶ برآورد شده اند. ضرایب تخمینی نشان می دهد قیمت های خارج و درآمد سایر کشورها از مهم ترین عوامل مؤثر بر تقاضای صادرات ایران بوده و در بخش صادرات محصولات معدنی کشش های قیمتی و درآمدی نسبت به کل صادرات غیرنفتی بالاتر است. ضرایب متغیر مجازی، به عنوان تعیین کننده اثر تحریم ها، برای کل صادرات غیرنفتی ایران منفی و معنی دار است و برای صادرات محصولات معدنی مثبت است. براساس دستاوردهای این مطالعه، بیش از دو سوم صادرات غیرنفتی ایران را محصولات خام و منبع محور تشکیل می دهد. صادرات غیرنفتی ایران بیشتر تقاضامحور است و عواملی مانند قیمت های جهانی، درآمد سایر کشورها و تحریم ها بیشتر بر آن مؤثر است تا عوامل طرف عرضه مانند سرمایه گذاری یا بهره وری. نتایج مدل و تحلیل ساختار کم اثر بودن تحریم ها بر صادرات محصولات معدنی را نشان می دهد.

ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعه ی انسانی توسط نهاد مذکور به عنوان معیار کیفیت زندگی معرفی شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعه ی انسانی (بدون نفت) برای استان های ایران در سال های 1385، 1390 و 1395 با تکیه بر روش جدید سازمان ملل محاسبه شده است سپس تأثیر این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های استانی و روش منطق فازی بررسی گردیده است. در مقوله فازی سازی، پروسه طراحی با توجه به نوع ممدانی و همراه با در نظر گرفتن تابع عضویت مثلثی و ذوزنقه ای دنبال خواهد شد. مطابق نتایج حاصله بیشترین و کمترین شاخص توسعه ی انسانی استان ها در سال های 1385، 1390 و 1395 به ترتیب برابر با 733/0، 751/0 و 769/0 برای استان تهران و 595/0، 539/0 و 631/0 برای استان سیستان و بلوچستان است. بعد از سیستان و بلوچستان استان های کردستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان پایین ترین شاخص توسعه ی انسانی را در بین استان های کشور دارند. داده های به دست آمده نشان می دهد، متوسط توسعه ی انسانی استان ها در کشور در فاصله 1385 الی 1390 رشدی معادل 3 درصد داشته است درحالی که این رشد در فاصله 1390 الی 1395 به 5/0 درصد کاهش یافته است. بررسی اجزاء شاخص توسعه ی انسانی نشان می دهد مهم ترین عامل کندی بهبود توسعه ی انسانی رشد منفی درآمد سرانه ی استان ها در فاصله 1385 الی 1395 است. در این فاصله درآمد سرانه ی استان ها به طور متوسط حدود 20 درصد کاهش یافته است. با دقت در یافته ها ملاحظه می گردد که شاخص آموزش استان ها، نقطه قوت شاخص توسعه انسانی استان ها است که نشان می دهد تحولات خوبی در سال های اخیر رخ داده است و وضعیت آموزش وپرورش در کشور از دوره 1385 تا 1395 همواره رو به بهبود بوده و از 577/0 به 736/0 افزایش یافته است.  توجه به این که در فاصله 1390 الی 1395 روند بهبودی توسعه ی انسانی نسبت به قبل از آن بسیار اندک بوده است لازم است برنامه ریزان کشور نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی که اجزای اثرگذار شاخص توسعه اند، توجه بیشتری داشته باشند. همچنین برای بهبود شرایط زندگی ساکنین استان های که شاخص توسعه ی انسانی پایینی دارند و بنابراین دچار فقر و محرومیت بیشتری هستند، نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی این مناطق توجه بیشتری صورت گیرد تا ضمن افزایش درآمد سرانه ی و اشتغال این مناطق، شرایط برای کاهش فقر و محرومیت فراهم شود؛ اقداماتی که درنهایت می تواند نابرابری منطقه ای و بین استانی در کشور را کاهش دهد. این نکته نیز قابل تأمل است که در طول سه دهه ی گذشته دولت و برنامه ریزان توسعه ی کشور، از طرق مختلف مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را شناسائی نموده که با یافته های این مقاله همسو بوده اند اما آنچه که باعث شده که در طول سه دهه گذشته و به رغم ادعای توجه مسئولین به این مناطق، تفاوت معنی داری در وضعیت اجتماعی اقتصادی این استان ها رخ ندهد، شاید نگاه تک بعدی به مسئله ی توسعه و انجام سرمایه گذاری های کور در این مناطق بوده است. نتیجه دیگر تحقیق بیانگر تأثیر توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش فازی ممدانی است. با توجه به قوانین فازی طراحی شده در نرم افزار متلب، میزان تأثیر شاخص توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی استان ها مشخص می شود. تحقق قوانین دوم و سوم از قوانین منتج از روش فازی بیانگر تأثیر مثبت شاخص توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی به عنوان خروجی سیستم فازی استان ها بوده است. با دقت در یافته ها ملاحظه می گردد که  تا قبل از سطح توسعه ی انسانی به میزان 4/0 رابطه چندانی بین توسعه ی انسانی و رشد اقتصادی ملاحظه نمی شود اما بعد از آن به وضوح رابطه مثبت است.

در دنیای امروز تأمین انرژی با توجه به نقش حیاتی آن در استمرار پیشرفت و توسعه از مهمترین اهداف دولت ها به شمار می رود. در این راستا صنعت نفت با توجه به معضلات و پیچیدگی های استخراج ، تولید، انتقال و بهره برداری نقش مهم و راهبردی در جهان پیدا نموده است. بدین منظور برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های صنعت نفت و اطمینان از انجام دقیق و به موقع آنها از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. لذا از آنجایی که تغییرات و دوباره کاری ها می تواند اهداف پروژه را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین بسیاری از دست اندرکاران صنایع گوناگون، تغییرات و دوباره کاری ها را از مهمترین ریسک های موجود در پروژه های اجرایی می دانند و بدین سبب طبقه بندی و اولویت بندی تغییرات حادث شده و ارائه الگوی نحوه برخورد با تغییرات می تواند نقش مهم و اثرگذار در مدیریت پروژه به وجود آورد. در این پژوهش سعی گردیده با بررسی های مطالعاتی، ارائه پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت، اطلاعات موجود گردآوری گردد که نتیجه آن یافتن 20 مورد از تأثیرگذار ترین تغییرات ایجادشده در پروژه های طرح و ساخت همراه با تأمین کالا (EPC) در حوزه صنعت نفت بوده است. دراین راستا، پس از بررسی و تحلیل تغییرات، الگوی برخورد با تغییرات در پروژه های EPC ارائه گردیده و سپس با توجه به بخش های اصلی پروژه های EPC، تأثیرگذار ترین موارد هر قسمت مشخص و با استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل رابطه خاکستری، نسبت به ارائه ساختار مدیریت تغییرات در پروژه های EPC حوزه صنعت نفت اقدام گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که بخش طراحی و مهندسی بیشترین تأثیر را بر تغییرات ایجاد شده در پروژه های EPC داشته و پس از آن بخش های اجرا و پس از آن تأمین کالا قرار دارند. این پژوهش می تواند به منظور اولویت بندی و مدیریت تغییرات و به کمینه رساندن تأثیر منفی ناشی از تغییرات ناخواسته در پروژه های EPC حوزه صنعت نفت مفید واقع گردد.

تنوع بخشی بانکی از نتایج مهم جهانی شدن صنعت بانکداری و ایجاد رقابت در این صنعت است. این مقاله به طور تجربی تأثیرتنوعبخشی را بر ارزشگذاری بانک ها در بازار سهام ایران بررسیمی کند. از این رو بررسی ارتباط تنوع بخشی بانکی و ارزشگذاری در بازار سهام با داده های بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395-1389 صورت می گیرد. در این مقاله، از Q توبین برای شاخص ارزشگذاری در بازار سهام و از سهم درآمدهای بدون بهره ای برای شاخص تنوع بخشی بانکی استفاده می شود. نتایج تجزیهوتحلیلداده ها با استفاده از روش داده-های ترکیبینشانمی دهد تنوع بخش بانکی اثر منفی بر ارزشگذاری بانک ها در بازار سهام دارد؛ بدین ترتیب که تنوع بخشی بانکی از این رو که بانک ها را با ورود به مسیر کسب و کار جدید در معرض ریسک های بالقوه قرار می دهد،ارزشگذاری بانک را در بازار سهام کاهش می دهد. از این رو، سیاست تنوع بخشی در بانک کشاورزی می بایست به گونه ای مدنظر قرار گیرد کهبانک کشاورزی را در معرض ریسک بیشتری قرارندهد.

هدف این مطالعه بررسی نقش کارایی در انتقال شوکهای اقلیمی و قیمتی بر رفتار کشاورزان است. فرضیه مطالعه حاضر این است که بهره برداران کارای بخش کشاورزی در مقابل شوکهای اقلیمی و قیمتی وارده تابآوری بیشتری دارند و کمتر متضرر میشوند. به منظور تست این فرضیه، از رهیافت تحلیل پوششی داده ها و از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز برای این منظور از پرسشنامههای جهاد کشاورزی شهرستان رزن، واقع در شمال استان همدان استخراج شد. یافتهها حاکی از آن است که بر اثر اعمال شوک اقلیمی، گروه های کشاورزان کارا نسبت به کشاورزان ناکارا کمتر تحت تاثیر قرار گرفته و مقاومت بیشتری دارند. همچنین کشاورزان کارا اثر پذیری کمتری نسبت به تغییرات قیمت دارند که نشان از وضعیت با ثبات این گروه از کشاورزان نسبت به این شوکها دارد. لذا این گونه استنباط می شود که حرکت به سمت مرز کارای تولید میتواند ابزاری برای کاهش اثر مخاطرات اقلیمی، بازار و نوسان تولید محصولات کشاورزی در سطح منطقه مورد مطالعه باشد.

تشکیل سرمایه یا سرمایه گذاری برای حفظ رشد اقتصادی مهم است. به همین دلیل، شناخت عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، به رشد آن کمک می کند. اسلام نیز به این مقوله توجه بسیار داشته و با عنایت به این موضوع، اقتصاددانان با گرایش اقتصاد اسلامی، به دنبال میزان و چگونگی تأثیرگذاری مباحث اقتصاد اسلامی، بر میزان سرمایه گذاری، به ویژه در کشورهای اسلامی بوده اند. در ایران نیز به عنوان یک کشور اسلامی، می توان این موضوع را مورد مطالعه قرار داد. به همین دلیل، در این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای نامقید (UECM)، به برآورد تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران، با رویکرد اقتصاد اسلامی طی دوره زمانی 1395-1363، پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 96/0٪ و با یک درصد افزایش در نسبت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به کل سپرده های مدت دار بانکی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 45/0 افزایش می یابد. پس با افزایش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در کل سپرده های مدت دار بانکی، قدرت بانک برای پرداخت تسهیلات بانکی افزایش می یابد و به دنبال آن، میزان سرمایه گذاری نیز افزایش خواهد یافت.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 2015 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است. انعقاد موافقتنامه ترجیحی با این اتحادیه، فرصت های مناسبی را برای همکاری های اقتصادی از جمله تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم و دوران نامساعد کرونایی، برای ایران فراهم کرده است. کشورهای عضو این اتحادیه به طور عمده صادرکننده انرژی، کود، کالاهای مصرفی مانند گوشت و غلات، محصولات کشاورزی مانند پنبه، کالاهای واسطه ای مانند آهن و فولاد، آلومینیوم، ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی و وسایل نقلیه هستند. ایران می تواند برای تسهیل شرایط دشوار تحریم و تأمین اقلام مورد نیاز مصرفی و صنعتی برای تقویت تولید داخلی در قالب موافقتنامه ترجیحی، همکاری خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش دهد تا شرایط برای انعقاد موافقتنامه آزاد تجاری با این اتحادیه فراهم شود. در این ارتباط راهکارهایی مانند ایجاد هماهنگی بین نهادهای دخیل در حوزه تجارت، حمایت از تولید داخلی در راستای تولید کالاهای باکیفیت و رقابتی، تکمیل زیرساخت های ضروری برای تسریع فرآیند تجارت، واردات کالاهای اساسی در قالب موافقتنامه ترجیحی برای تقویت امنیت اقتصادی و گسترش همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد می شوند.

سلامت اجتماعی، متأثر از شرایط اجتماعی جامعه است. یکی از موضوعات مهمی که امروزه در توسعه مطرح است، سلامت اجتماعی است که در کنار سلامت جسمی، روانی و معنوی نقش و اهمیت گسترده ایی یافته است. سلامت مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تأثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می گیرد .این تحقیق به دنبال بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی با تأکید بر دین داری زنان شهر خشت فارس بوده است. رویکردهای نظری این پژوهش، براساس نظریه های سلامت اجتماعی کییز، نظریات دین داری دورکیم و بیلی گراهام است. روش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های استاندارد کییز و محقق ساخته بوده است. داده های تحقیق با نرم افزار spss ،مورد تجزیه و با نرم افزار لیزرل ،آزمون نهایی مدل صورت پذیرفت. نتایج نشان دادند بین متغیر های مستقل با سلامت اجتماعی زنان، رابطه معنا داری وجود دارد. نتیجه مدل معادله ساختاری، این بود که با افزایش پایگاه اقتصادی و اجتماعی، سرمایه اجتماعی زنان، بیشتر شده و با افزایش سطح پایگاه اقتصادی و اجتماعی، سلامت اجتماعی ایشان افزایش می یابد.

وقوع بحران های مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحث برانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با استفاده از داده های دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری نامتقارن اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی - بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDp )–بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی در یک ساختار دو رژیمی با مقادیر آستانه ای 40/4 و 98/28 درصد بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است. همچنین در سطوح پایین اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی (سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی کوچک تر از 40/4 درصد است)، استقراض دولت از بانک مرکزی اثر مثبت و در سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بزرگ تر از 40/4 و کوچک تر از 98/28 درصد است، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و برخلاف انتظارات، طی دوره 1370-1359 (سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از 98/28 درصد است) اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است که این مساله می تواند ریشه در ویژگی های خاص دوران انقلاب و جنگ، نظیر کاهش اثر جانشینی افزایش بدهی دولت، شکاف قابل توجه بین تولید واقعی و بالقوه و مدیریت کاراتر هزینه ها در این سال ها داشته باشد.