اثرات سرریزی

مطالعه رشد منطقه ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش های اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سال ها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابل توجهی بر تولید استان گلستان داشته اند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخش ها نیز نشان می دهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفته اند.

یکی از روش های رسیدن به رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های پیشرو است.علاوه بر آن، بخش های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود می توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند. هدف از این پژوهش، شناسایی بخش های پیشرو، اثرات سرریزی و بازخوردی مناطق نفت خیز است. برای این منظور از روش جدول داده-ستانده دو منطقه ای مناطق نفت خیز ایران و سایر اقتصاد ملی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مناطق نفت خیز، از بُعد تقاضا، بیشترین ضرایب فزاینده تولید به دو بخش ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک و پتروشیمی اختصاص دارد.از بُعد عرضه، بخش های ساخت چوب و کاغذ، توزیع گاز طبیعی، ساخت فلزات و سایر معادن بیشترین ضریب فزاینده را دارند.میانگین اثرات سرریزی مناطق نفت خیز 0.09 و سایر اقتصاد ملی 0.05 است که دلیل آن بزرگتر بودن سایر اقتصاد ملی است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش های کشاورزی، ساخت فلزات و خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در مناطق نفت خیز و سایر اقتصاد ملی پیشرو هستند. بخش پتروشیمی فقط در مناطق نفت خیز پیشرو محسوب می شود.این در حالی است که نفت خام و گاز طبیعی در هیچ یک از دو منطقه پیشرو نیست.لذا،گسترش صنایع پایین دستی بخش نفت خام و گاز طبیعی در مناطق نفت خیز توصیه می شود.

یکی از متغیرهای اندازه گیری توان رقابتی کشورها در مقایسه با یکدیگر، شاخص رقابت پذیری جهانی می باشد. این شاخص تحت تاثیر عوامل متعددی داخلی کشورها مانند سرمایه انسانی می باشد. از این رو این مطالعه به بررسی اثر سرریز سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشور ایران و شرکای تجاری با به کار گیری الگوی اقتصادسنجی فضایی بین ایران و شرکای تجاری طی دوره زمانی 2019-2010 می پردازد. مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 16 برای تخمین مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که سرمایه انسانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که سرمایه انسانی نه تنها بر رقابت پذیری خود کشورها بلکه بر رقابت پذیری کشورهای شریک تجاری از طریق سرریزهای تجاری نیز موثر می باشد. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورها می باشد.

هدف اصلی مقاله شناسایی مناطق و فعالیت هایی است که بیشترین ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده را برای خود و سایر مناطق ایجاد می کنند. برای دست یابی به این هدف، از مدل ضرایب ستونی برای محاسبه جدول داده- ستانده 9 منطقه ای حاوی 24 فعالیت برای سال 1390 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند در سطح کلان، مناطق کوچک تر ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده بیشتری را نسبت به مناطق بزرگ تر ایجاد می کنند؛ اما در سطح فعالیت های اقتصادی رابطه مستقیمی بین سهم ارزش افزوده یک فعالیت با مقدار ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده آن فعالیت وجود ندارد. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان تمرکز سیاست های توسعه منطقه ای را بر مناطق کوچک تر هدایت کنند که سازگاری بیشتری با نظریه های فضاپذیر دارد.

معرفی: یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخش ها و بین بخش های اقتصاد را شامل می شود. همچنین ظهور فعالیت ها و بخش های جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیت ها و بخش های قدیمی از دیگر شاخصه های تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد. بر اساس دیدگاه ساختار مناسب اقتصاد، کشورها و مناطقی که ساختار تولید متناسب با پتانسیل های منطقه ای و ملی داشته باشند، می توانند رشد سریعتری در اقتصاد را تجربه کنند و کشورهایی که از این ساختار مناسب دور شوند، دارای رشد اقتصادی کمتری خواهند بود. از این رو، بررسی اثر تغییرات ساختاری بر متغیرهای کلان اقتصاد و به دنبال آن شناسایی عوامل موثر بر تغییرات ساختاری می تواند زمینه مناسبی را در راستای سیاستگذاری برای برداشتن موانع تغییرات ساختاری و به دنبال آن دستیابی به رشد و توسعه بیشتر در اقتصاد فراهم نماید.  رشد و توسعه اقتصادی در یک منطقه می تواند هم تحت تاثیر ویژگی های خاص درون منطقه (اثرات مستقیم و درون منطقه ای) و هم تحت تاثیر ویژگی های مناطق اطراف آن منطقه( اثرات سرریزی و بین منطقه ای) باشد. در نظر نگرفتن ارتباطات بین منطقه ای و اثرات سرریزی بین منطقه ای متغیرها می تواند موجب تورش نتایج حاصل از مدل شود. متدولوژی: یکی از مدل هایی که قادر به در نظر گرفتن ارتباطات بین منطقه ای و در نظر گرفتن اثرات سرریزی و غیرمستقیم متغیرها می باشد، مدل اقتصادسنجی فضایی می باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مستقیم و سرریزی تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در دوره 1384-1394 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. ویژگی مهم این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین در حوزه اثرگذاری تغییرات ساختاری، استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات مستقیم و سرریزی این متغیر بر رشد اقتصادی در استان های مختلف کشور می باشد که در مطالعات پیشین این امر در نظر گرفته نشده است. اطلاعات تولید بخش های مختلف اقتصادی برای محاسبه شاخص تغییرات ساختاری و تولید ناخالص داخلی در 28 استان کشور به عنوان پایه های آماری استفاده شده است. همچنین از دو متغیر مخارج دولتی و جمعیت فعال استان ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد. در نهایت، مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 14 برای تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که تغییرات ساختاری بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید مناطق تاثیر منفی و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که تغییرات ساختاری صورت گرفته منطبق با الگوی رشد منطقه ای نبوده است. همچنین متغیرهای مخارج دولتی در منطقه و جمعیت فعال منطقه نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد منطقه ای بودند. نتیجه: بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که ساختار اقتصادی در استان های مختلف کشور بایستی درراستای انطباق با مزیت های منطقه ای تغییر یابد. همچنین مخارج دولتی بایستی متناسب با پتانسیل های منطقه ای افزایش یابد.