بخش کشاورزی ایران

هدف از این مقاله ارزیابی الگوی ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی تقاضای انرژی بخش کشاورزی ایران می باشد. برای این منظور، از داده های سالانه مصرف انرژی بخش کشاورزی کشور به عنوان متغیر خروجی مدل های پیش بینی و از داده های سالانه جمعیت کل کشور و کل تولیدات بخش کشاورزی کشور به عنوان متغیرهای ورودی مدل های پیش بینی استفاده شد. در پایان به منظور مقایسه نتایج پیش بینی مدل ترکیبی مذکور با مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک، از شاخص های ارزیابی خطای استاندارد نسبی، میانگین خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا و مجذور میانگین مربعات خطا استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوی ترکیبی شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک، نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک دارای بالاترین دقت در پیش بینی تقاضای انرژی بخش کشاورزی کشور می باشد. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی با استفاده از مدل ترکیبی مذکور به پیش بینی مصرف انرژی در سایر بخش های اقتصادی پرداخته شود و کارایی آن سنجیده شود.

با توجه به اهمیت بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، در این مقاله اثرات متقابل بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات، و نفت در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی در دوره زمانی 1386-1352 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدلی با 13 معادله، 6 اتحاد و 7 معادله تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بخش صنعت، بر رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی تاثیر مثبت و بخش خدمات اثر منفی دارد. همچنین بخش نفت و گاز تاثیری بر رشد تولید بخش کشاورزی ندارد و بخش صنعت از همه بخش های اقتصادی سود می برد. همچنین نتایج نشان داد که بین بخش های کشاورزی و صنعت و خدمات ارتباط وجود دارد. لذا در تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، بایستی بر پیوند میان این بخش ها تاکید شود. رشد بخش خدمات همگام با رشد سایر بخش ها، می تواند در جهت رفع نیاز این بخش ها، از طریق تامین نیروی کار متخصص و ماهر، سیستم حمل و نقل پیشرفته، بیمه، اعتبارات و ... قرار گیرد.

الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوک های ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تأکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی، نشان می دهد که شوک مثبت ترجیحات، موجب افزایش مصرف، تولید، قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری، صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی می گردد. در پی وقوع یک شوک مثبت در تقاضای پول، بجز شاخص قیمت محصولات کشاورزی سایر متغیرهای مورد مطالعه کاهش یافته اند. شوک مثبت عرضه نیروی کار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد. همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار، سطح مصرف و قیمت ها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است. مقایسه اثر شوک های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوک ترجیحات و عرضه نیروی کار نسبت به شوک تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر، بطور متوسط، تأثیر شوک ترجیحات بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو شوک دیگر است.

مقدمه و هدف : تاب آوری اقتصادی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی است که در شرایط تحریم اقتصادی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تاب آوری اقتصادی این بخش نقش مهمی را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاوتی دارد. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی ایران طی سال های 1394-1379است. مواد و روش ها : بدین منظور از شاخص های تمرکز بازارهای صادراتی، تمرکز صادرات، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت ستانده بخش کشاورزی به مصرف واسطه، بی ثباتی درآمد بخش کشاورزی، ضریب خوداتکایی، شاخص توسعه انسانی و شاخص های حکمرانی خوب استفاده شد. برای ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی از روش های تاپسیس، تاکسونومی معمولی، تاکسونومی وزنی و میانگین وزنی استفاده شد. یافته ها : نتایج آن ها با ضریب تغییرات، ضریب همبستگی و شاخص اسپیرمن-شانون مقایسه گردید. بر اساس نتایج، تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی در دوره مورد مطالعه کاهش یافته است و شاخص بی ثباتی درآمد بخش کشاورزی، تمرکز صادرات، کنترل فساد و تمرکز بازارهای صادراتی بیشترین اهمیت را در تعیین تاب آوری اقتصادی این بخش دارد. بحث و نتیجه گیری: از این رو روش های مدیریت ریسک مانند متنوع سازی درآمد بخش کشاورزی، بیمه کشاورزی، تنوع مقاصد صادراتی، گسترش بازارهای هدف، تنوع بخشی در صادرات کالاها، ثبات سیاست ها و ثبات اقتصاد کلان باید با تاکید بیشتری در دستور کار سیاست گذاران این بخش قرار بگیرد.