درخت حوزه‌های تخصصی

رفاه اجتماعی و کاهش فقر همواره از مهمترین اهداف اقتصادی و سیاسی کشورها بوده است. زیرا فقر در طول تاریخ بشری همواره یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جوامع جهانی شناخته می شود. اما یکی از مهم ترین راه های مبارزه با فقر افزایش تولید ناخالص داخلی می باشد که بواسطه آن می توان فقر و نابرابری درآمدی را در جامعه کاهش داد اما دستیابی به رشد اقتصادی خود مستلزم بکارگیری عواملی متعددی از جمله سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و... است. به همین علت توجه هر چه بیشتر بر بازارهای مالی از جمله بازار سرمیاه (بورس و اوراق بهادار) که می تواند یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاههای اقتصادی باشد قطعاً خواهد توانست زمینه ساز افزایش تولیدناخالص داخلی و در نهایت به کاهش فقر منتهی گردد. لذا در این تحقیق با انجام آزمون ARDL روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای توسعه بازار بورس (ارزش معاملات انجام شده در بورس، حجم سهام های معامله شده در بورس و تعداد شرکت ها بورسی) و تولید ناخالص داخلی واقعی با متغیر ضریب جینی (میزان فقر) در بازه زمانی 1398-1365و با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. لذا نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیرتمامی متغیرهای بکارگرفته شده بر میزان فقر در کشور ایران منفی می باشد. همچنین متغیر ارزش معاملات انجام شده در بورس بیشترین تأثیر منفی را در میان متغیرهای توسعه بازار سرمایه بر میزان فقر داشته است.

بسیاری از محققان اعتقاد دارند که تغییرات آب و هوایی متأثر از فعالیت های انسانی و مصرف انواع مختلف انرژی است؛ که در این میان اثر مصرف انرژی بر تغییرات آب و هوایی را با مفاهیمی همچون اثر گازهای گلخانه ای تفسیر می کنند؛ اما اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف انرژی به صورت کلی و بر ترکیب انرژی های مصرفی اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه آینده پژوهی مصرف انرژی با توجه به تغییرات آب و هوایی در ایران است. در این مطالعه به منظور پاسخگویی به این هدف از الگوسازی پویایی شناسی سیستم و همچنین پیش بینی مصرف انرژی از نظر خبرگان فعال در بخش دفاعی و همچنین بخش انرژی در قالب تکنیک دلفی استفاده شد. نتایج شبیه سازی پویایی شناسی سیستم در ایران نشان داد که نتایج شبیه سازی مدل پویایی شناسی سیستم به خوبی توانسته مقادیر متغیرهای این مدل را شبیه سازی کرده و از طرف دیگر با تغییر اقلیم مصرف نفت و گاز در آینده در ایران کاهش پیدا کرده و مصرف برق افزایش پیدا می کند. از این رو از طریق سیاست هایی همچون واردات برق، افزایش تولید گاز از طریق سرمایه گذاری در میدان ها گازی، گسترش انرژی های تجدیدپذیر، اصلاحات قیمت انرژی و همچنین واردات گاز، اقدامات لازم را در این زمینه اعمال نمایند. زیرا بحث گاز و برق با توجه به اهمیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن می تواند چالش های زیادی را برای ج. ا. ایران ایجاد کند.

مالیات ها به عنوان یک ابزار سیاست گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیات های محلی می توانند عملکرد اقتصادی استان ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره برداری می شود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمده ترین دلایل تأثیر مالیات های محلی بر رشد اقتصادی منطقه ای می باشند. به همین دلیل، اث ر پایه های مالیاتی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استان های کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از داده های فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدل های تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای می شوند. همچنین انتقال درآمد– خنثی از مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارای ی و مالی ات بر مص رف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای خواهند شد. نتایج این مطالعه می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیات ستانی محلی بهینه (با پایه های مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.

یکی از مهم ترین مسائلی که دولت ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در اقتصاد داخلی، منطقه ای و بین المللی دارند وضعیت رشد اقتصادی می باشد؛ لذا یکی از موارد مهم در این وضعیت، پیش بینی نرخ رشد اقتصادی است. پیش بینی صحیح رشد اقتصادی، اثرات بسیار مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی دولت ها و کارگزاران اقتصادی دارد و می تواند علاوه بر ایجاد زمینه های توسعه، سیاست گذاران را در تصمیم گیری های آتی یاری رساند. این تحقیق به پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش متاآنالیز و مقایسه آن با سایر روش ها می پردازد. برای این منظور، از نتایج روش های ANFIS، ARIMA، مارکف سوئیچینگ، آینده پژوهی و گری مارکف، ECM، رگرسیون فازی، رویکرد حسابداری مربوط به پیش بینی رشد اقتصادی از سال 1383 تا سال 1392 (به غیراز مقادیر پیش بینی با رویکرد حسابداری که تا سال1395می باشد) استفاده شده است. وزن های ثابت و تصادفی هر یک از مطالعات قبلی با استفاده از اثرات ثابت و تصادفی مشخص گردیده و با استفاده از روش متاآنالیز برای پیش بینی به کارگرفته شده است. نتایج نشان می دهد که دقت روش متا آنالیز به مراتب بالاتر از سایر روش ها است و کمترین میزان اختلاف با داده های واقعی را دارد. لذا پیشنهاد می شود برای افزایش ضریب اطمینان حاصل از پیش بینی دقیق، از روش ترکیبی متا استفاده شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گرایش بازار و کارآفرینانه هم زمان بر عملکرد اقتصاد با نقش تعدیلگری سرمایه های مالی و آشفتگی بازار صادرات می باشد؛ از این رو پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ۹۹ نفر از مدیران شرکت های کوچک و متوسط در حوزه صادرات فرش در سال ۱۳۹۸ می باشند. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار Smart Pls و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که هرچه سرمایه مالی شرکت ها قوی تر و بیشتر باشد، در محیط های آشفته بازار صادرات، فعالیت بهتری دارند. هم چنین استراتژی صادراتی با تأکید بر سطح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار، تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها داشته و در نهایت افزایش قدرت رابطه بین اجرای مشترک سطوح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار و عملکرد اقتصادی که در اثر افزایش سطح سرمایه های مالی رخ می دهد، هنگام آشفتگی محیطی بالاتر، بیشتر می شود.

مقدمه و هدف : با وجود این که صیادی فعالیت مهم اقتصادی بوده و معیشت گروه زیادی را مورد حمایت قرار می دهد، ولی صیادان و جوامع وابسته به آن نسبت به پدیده تغییر اقلیم آسیبپذیری بالقوه دارند؛ به گونه ایکه این فعالیت در قالب یک سیستم اجتماعی-زیستمحیطی، در مناطق ساحلی، نسبت به تغییر اقلیم حساس بوده و معیشت این جوامع تحت شعاع قرار میگیرد. مواد و روش ها : در این راستا در این مطالعه سنجش آسیب پذیری جوامع مبتنی بر صیادی در محدوده خلیج فارس و در سه استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان هدف قرار گرفت. رویکرد مورد استفاده در این ارزیابی، شاخص محور بوده و با استناد به مؤلفه های سه گانه آسیب پذیری شامل درمعرض بودن، حساسیت و ظرفیت انطباق پذیری هدف مطالعه پیگیری شد. مقدار در معرض بودن با استفاده از تغییر در فاکتورهای اقلیمی دما، بارش، وقوع طوفان و تغییر در سطح دریا مورد سنجش قرار گرفت. محاسبه مؤلفه حساسیت بر اساس مقدار وابستگی به صیادی از نظر درآمد، تغذیه و اشتغال صورت گرفت و مقدار ظرفیت انطباق پذیری با رویکرد معیشت پایدار و سرمایه پنج گانه بدست آمد، داده های لازم نیز با تکمیل پرسش نامه از صیادان فعال در جنوب ایران و در سال 1397گرد آوری شد. یافته ها : نتایج نشان دادند که وضعیت نسبی مناطق گوناگون از نظر ظرفیت انطباق پذیری تقریباً مشابه است، اما از نظر مؤلفه در معرض بودن وضعیت استان بوشهر نامناسب تر بوده و صیادی این منطقه از این جهت به طور بالقوه آسیب پذیری بالایی را تجربه می کند. هم چنین، حساسیت مناطق به دلیل وابستگی ساحل نشینان جنوب ایران بویژه هرمزگان به صیادی از نظر اشتغال و درآمد بالا بوده است. بحث و نتیجه گیری : بر این اساس پیشنهاد می شود جهت مدیریت آسیب پذیری صیادی نسبت به تغییر اقلیم ماهیت آن از راه مؤلفه های سه گانه شناسایی شود.

Abstract Capital adequacy ratio is one of the most important indicators in analyzing the situation of banks in order to manage banks against risks such as bankruptcy and their inability to meet obligations. This controls the risk management of banks. Therefore, the present study, investigates the effect of banking variables on the capital adequacy ratio in private banks in Iran during the period 1397-1390 and in Malaysia during the period 2012-2019 by the generalized moment method (GMM). The results show that in the Iranian banking system, credit risk and return on assets have a direct effect on bank size, financial leverage and liquidity have a negative effect on the capital adequacy ratio. In the Malaysian banking system, financial leverage, liquidity ratio and credit risk have a positive effect and the share of deposits and return on assets has a negative effect on the health index. The difference in the effectiveness of variables is due to different methods of financing the banking system and maintaining the vision of investment projects. نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص ها در تحلیل وضعیت بانک ها و در راستای مدیریت آن ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک ها را تحت کنترل قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده ها و بازده دارایی ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه های سرمایه گذاری است

این مقاله با هدف بررسی ارتباط سودآوری و شهرت شرکت جهت تبیین عوامل تعیین کننده افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران انجام شده است.نمونه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس اطلاعات 127 شرکت برای سال های 1387 تا 1396 انتخاب شده است. در مقاله از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده های تابلویی و با روش اثرات ثابت استفاده و نتایج نشان داد که سودآوری شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران می باشد. مطابق با این یافته ها، شرکتهای با سودآوری بیشتر در حوزه سرمایه بکار گرفته شده، افشای مسئولیت اجتماعی بهتری داشته اند. نتایج تحقیق نشان داد که شهرت شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران نبوده است.  احتمالا شرکتهای با شهرت بالا، منافع حاصل از انجام و افشای فعالیتهای اجتماعی را به حد مطلوب دریافت نموده اند و در این حوزه، به کمال رسیده اند. بنابراین، لزومی برای افشای فعالیتهای جاری نمی ببینند This article aims to investigate the relationship between profitability and corporate reputation to explain the determinants of corporate social responsibility disclosure in Iran. This research has been conducted on companies listed on the Tehran Stock Exchange and based on the information of 127 companies for 2009-2018. In this paper, a multiple regression model in the form of panel data and fixed effects method has been used. The results showed that the company's profitability is a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. According to these findings, more profitable companies employed in the capital had better disclosure of social responsibility. The results showed that the company's reputation had not been a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. Well-known companies have received the benefits of performing and broadcasting social activities to the desired extent and have reached perfection in this area. Therefore, they do not see the need to disclose current activities.  

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی از پول هوشمند در بازار سهام ایران است، تا همه افراد فعال در بازار سرمایه با به کارگیری آن آگاهانه و تخصصی تر در بازار عمل کنند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، اکتشافی است که به طور خاص از روش داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است. روش مبتنی بر این تئوری بر مبنای داده هایی است کهاز طریق مصاحبه با خبرگان به صورت منظم گردآوری و تحلیل شده اند و مقصود آن، ساختن نظریه ای است که در زمینه مورد مطالعه صادق و روشنگر باشد.جامعه آماری شامل خبرگان بازار سرمایه است که به روش نمونه گیری گلوله برفی با ۱۲ نفر مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته ها نشان داد مدل به دست آمدهاز شرایط علّی (عوامل کلان اقتصادی، وضعیت بازارهای جهانی، فضای سیاسی کشور، عوامل مربوط به صنایع و شرکت ها)، شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت، قوانین و مقررات وضع شده از سویسازمان، زیرساخت های معاملاتی)، شرایط مداخله گر(رفتار سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی، رفتار بازارهای موازی)، مقوله محوری (ورود پول هوشمند به بازار سهام ایران)، راهبردها (راهبرد ورود به بازار، راهبرد کسب بازده) می باشد و پیامدهای ورود پول هوشمند در دوسطح خرد و کلان عنوان شدند،که افزایش نقدینگی و ارزش معاملات از پیامدهای خرد می باشند و در سطح کلان منجر به توسعه و گسترش بازار می شود. The purpose of the present study is to present a smart money model in the Iranian stock market given its conditions and structure, so that all individuals active in the capital market can act more consciously and more professionally.The method based on this theory is based on data Which is collected through regular interviews with experts and have been analyzed and its purpose, making a theory that is honest and enlightening in the field under study. The statistical population includes capital market experts and academic experts in the field of finance and investment. The sample consisted of 12 semi-structured interviews with snowball sampling Open, axial and selective coding was used to analyze the data. The results showed that the obtained model includes causal conditions (macroeconomic factors, global market situation, country's political climate, industry and corporate factors), context conditions (laws and regulations issued by the government and organization, trading infrastructure).Intervening Conditions (Legal and Real Investor Behavior, Parallel Markets Behavior), Entering smart money into Iranian stock market. Strategies conditions include (market entry strategy, return strategy) and (micro and macro)  as consequences were defined, which increased liquidity, the value of transactions and to some extent the index are also micro-consequences and at the macro level it leads to the development and expansion of the market.

توسعه اوراق استصناع به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی، نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک آن می باشد. در این مقاله به دنبال انتخاب مدل و راهکار بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع می باشیم. بنا به یافته های مقاله، انتخاب مدل بهینه در پوشش ریسک اوراق استصناع منجر به جذب نقدینگی طیف های ریسک گریز سرمایه گذاران شده و منابع مالی موردنیاز مؤسسه های اقتصادی در جامعه را فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسش نامه و توزیع آن در جامعه آماری نخبگان علمی و کارشناسان و متخصصان بازارهای مالی و با بهره گیری از طیف لیکرد پنج گزینه ای سوال اصلی « بهترین مدل و بهترین راهکار برای پوشش ریسک مدل های عملیاتی اوراق استصناع چیست » بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که از بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس اوراق بهادار اسلامی بهترین مدل است. از بین راهکارهای پوشش ریسک، راهکار پوشش ریسک معرفی شده از سوی بانک مرکزی و وجه التزام به عنوان بهترین راهکارها قابل توصیه است.

با بروز نوسانات اقتصادی و مشکلاتی مانند سیل، زلزله، کرونا و تحریم های اقتصادی، توجه به اقشار آسیب پذیر و اهمیت نقش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری برای پوشش نیازمندان بیشتر نمایان شده است. اما سوال اساسی این است که این دو نهاد ، تا اندازه ای می توانند برای کنترل بیکاری، توزیع درآمد، رفاه و تامین اجتماعی جامعه مثمر ثمر باشند و در مقابل، چقدر از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می پذیرند؟ برای این منظور و با توجه به رابطه تئوریکی متقابل بین این نهادها و رشداقتصادی، در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج بیمه ای نهادهای فوق با رشد اقتصادی در دوره 1370 تا 1398 در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری(VAR) پرداخته شده است. یافته های این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین مخارج دو نهاد مذکور و رشد اقتصادی را تایید می کند، به طوری که واکنش مخارج بیمه ای تامین اجتماعی به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی، گرچه نوسانی و هم جهت بوده اما پس از سه دوره، به سوی نوسانات میرا حرکت می کند. در نقطه مقابل، واکنش رشد به تکانه های مخارج تامین اجتماعی بسیار کم دامنه ومیرااست. همچنین واکنش مخارج صندوق بیمه بیکاری به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی بیشتر و در عین حال با نوساناتی میرا قابل مشاهده است.

معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سال های اخیر، شرایط برای اقشار کم درآمد و به ویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیش فرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی می باشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش می شود. در فقه امامیه، عدالت از مهم ترین اهداف شریعت، محسوب می شود و مکانیسم هایی دارد که می تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه می دهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بی عدالتی را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی ( Malpezz i )، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانه زنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص می گردد. نتایج این محاسبه نشان می دهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گسترده ای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان می دهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران می تواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.

کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم، با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقشی مهم در توسعه کشور دارد. بنابراین، ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، اثرات کاهش تعرفه وارداتی بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تولید بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی سه سناریو (کاهش بیست درصدی، کاهش شصت درصدی و کاهش صد درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شد. نتایج نشان داد که با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، تغییرات رفاهی معنی دار در ایران و روسیه ایجاد می شود و ارمنستان رفاه منفی را تجربه می کند؛ همچنین، بیشترین رفاه از آن ایران خواهد بود. تفکیک اثرات تکانه ها بر رفاه نیز نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به تکانه های سوم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از روسیه به ایران) و پنجم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از قزاقستان به ایران) بوده و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه روسیه نیز مربوط به تکانه سوم است؛ افزون بر این، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر تراز تجاری و تولید این بخش است و بیشترین اثرات کاهش تعرفه های بخش کشاورزی در تراز تجاری بخش صنعت انعکاس دارد.

سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه گذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجش گر بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایه گذاری در دهه 90 را پیش بینی کند و به نظر می رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانه های دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساخته ایم، معرفی می کنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می تواند افت سرمایه گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.

کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه گیری مشهود است. از این رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از الگوی تعاملی داده- ستانده و رویکرد حذف فرضی فعالیت ها دیازنباخر و لهر (2013) و سپس با استفاده از زایتسف (2000) آثار شیوع بیماری کرونا طی یک سال روی ستانده (تولید)، اشتغال و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به تفکیک اجزای آن بررسی کند. به همین منظور از جدول داده- ستانده آماری فعالیت در فعالیت سال 1395 بانک مرکزی و داده های اشتغال مرکز آمار ایران استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است ستانده و ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب، حدود 3/4 و 4 درصدکاهش پیدا می کند. در میان اجزای ارزش افزوده، «درآمد مختلط و مازاد عملیاتی(خالص)» با بیش ترین رشد نزولی مواجه می شود. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 5/6 درصد شاغلان کشور از بیماری همه گیر کرونا متاثر شده اند.

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی اثرات مصرف برق، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار  در ایران طی سال های 1970-2016 پرداخته است. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش خود توضیح با وقفه های گسترده استفاده گردید و جهت بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، زیوت-اندریوز و لی- استرازیسیچ استفاده شد. همچنین جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون گریگوری-هانسن به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین بلندمدت نشان می دهد که مصرف برق و رشد اقتصادی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارند و با افزایش یک درصدی آن ها، میزان انتشار کربن به ترتیب 58/0 و 05/0 درصد افزایش می یابند. رابطه توسعه مالی و انتشار کربن منفی است و با افزایش یک درصدی توسعه مالی، انتشار کربن به میزان 09/0 درصد کاهش خواهد یافت. رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن (آلودگی) مثبت است و نشان می دهد فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران دارای اعتبار است و با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان انتشار کربن، 01/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و از آنجایی که ایران از نظر منابع تجدید پذیر جز کشورهای غنی محسوب می گردد، ضروری است کشور ایران با یک برنامه ریزی مدون، ضمن رهایی بودجه و تولید ناخالص داخلی از دام درآمدهای نفتی، به سمت جایگزینی منابع تجدید ناپذیر حرکت کند تا ضمن حفظ منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی نیز کاهش یابد. همچنین ضروری است که دولت و قانون گذاران در ایران به دنبال جذب سرمایه در زمینه بازسازی بخش تولیدی کشور به ویژه صنعت و به کارگیری فناوری های دوستدار محیط زیست باشند. طبقه بندی JEL: Q50, P18,C50.