درخت حوزه‌های تخصصی

به کارگیری یک سیستم مالی اتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اس ت ک ه براس اس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وص ول مالیات بر مصرف، مهم ترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ های مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و مم کن است اث رات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راه های مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سن اریو مخ تلف، اث رات ش وک افزای ش ن رخ مالی ات ب ر ارزش اف زوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 مت غیر ک لان اقت ص اد ایران یعنی ت ورم، تولید ناخالص داخلی، مص رف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمن ط قه ای، موس وم به م دل Iran ORANI-G و بک ارگ یری ج دول داده- س ت انده سال 1395 و حس اب های من طقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش ن رخ مال یات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.

یکی از بزرگ ترین چالش های جهانی در چند دهه اخیر که به صورت چشمگیری افزایش یافته است، مسئله تغییرات اقلیمی است. از مهم ترین علل ایجاد تغییرات اقلیمی می توان به انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه CO2 ناشی از مصرف سوخت های فسیلی اشاره کرد. ایران با انتشار 745 میلیون تن CO2 در سال 2020 رتبه ششم آلوده کننده کشور جهان قرار دارد. بر اساس گزارش ترازنامه انرژی حدود 30 درصد از کل انتشار کربن ایران متعلق به بخش نیروگاه های تولیدکننده برق می باشد. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای برق جهت کاهش میزان انتشار کربن مطابق تعهدات ایران در قالب توافقنامه پاریس است. برای این منظور، در سمت عرضه برق، از مدل MESSAGE جهت برنامه ریزی سیستم تولید برق با در نظر گرفتن پتانسیل های تجدیدپذیر در طی دوره 2021-2050 استفاده شده است و در سمت تقاضای برق، با استفاده از مدل ARDL مقادیر تقاضای برق تحت سناریوهای اصلاح یارانه قیمتی، پیش بینی شده و در برنامه ریزی بلندمدت سیستم عرضه برق کشور مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج حاصل از مدل ARDL نشان می دهد که اصلاح کامل یارانه قیمت برق منجر به کاهش 10 درصدی تقاضای برق در طول دوره برنامه ریزی می شود. لذا سیاست اصلاح یارانه می تواند در کنترل سمت تقاضا تا حدودی مؤثر باشد. نتایج حاصل از مدل MESSAGE حاکی از آن است که استفاده از پتانسیل های تجدیدپذیر شناسایی شده در استان های مختلف در برنامه ریزی سمت عرضه برق، تأثیر بسزایی در دستیابی ایران به تعهدات خود مطابق توافقنامه پاریس دارد. بااین حال، انتشار CO2 در بخش برق ایران در کوتاه مدت قابل کنترل نیست و میزان انتشار دی اکسید کربن تا 10 سال آینده (2020-2030) نه تنها کاهش نمی یابد بلکه میزان انتشار آن افزایش می یابد. اما در بلندمدت (یعنی بازه زمانی 2050-2040)، انتشار CO2 به میزان چشمگیری قابل کنترل است. نتایج نشان می دهد در صورت برنامه ریزی سیستم برق کشور مطابق با سناریو منتخب (تکنولوژی های سبز همراه با اصلاح یارانه قیمت برق)، سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر می تواند از 6% در سال 2020 به ترتیب به 15%، 50% و 78% در سال های 2030، 2040 و 2050 افزایش یابد. بنابراین، انتشار کربن در بخش تولید برق در سال های 2040 و 2050 نسبت به سال 2020 می تواند به ترتیب 20% و 54% کاهش یابد.

وجه التزام بانکی، مبلغی مازاد بر مقدار وام است که در بانکداری اسلامی برای جریمه وام گیرنده در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعیین می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر میزان جریمه دیرکرد بر سودآوری بانک ها می باشد. برای این منظور 19999 نفر از مشتریان شعب بانک ملت در استان مازندران که در فاصله زمانی آذرماه 1391 تا آذرماه 1397 از یکی از این شعب اخذ وام کرده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. تعداد شعب مورد بررسی در این مطالعه شامل 68 عدد می شود. الگوی مورد استفاده در این پژوهش یک الگوی پروبیت با داده های تابلویی یک طرفه است. به طوریکه یک بعد از داده ها ویژگی های مالی و فردی نفرات مختلف گیرنده وام از شعب و بعد دیگر مختص به شعب بوده و بعد زمان در الگو لحاظ نشده است. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان میزان جریمه دیرکرد و سودآوری هستند. همچنین برآوردها نشانگر اثر فزاینده درآمد، کسر از حقوق، پرداخت تقسیطی ، بر احتمال سودآوری بانک ها هستند. نتایج این پژوهش قابل کاربست در دیگر بانک ها و شعب به منظور اخذ سیاست های مناسب در افزایش سودآوری بانک ها هستند. همچنین برآیند بررسی ها حاکی از همخوانی این مفهوم با آموزه های اسلامی است.

شناسایی ارتباط متقابل بین مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و شاخص های عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از موضوعات مهم در حسابداری مالی بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این پژوهش تببین ارتباط متقابل بین مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی و شاخص عملکردی در146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1398-1389 بوده است. برای این منظور، متغیر های سود عملیاتی، سرمایه در گردش، رشد فروش، بازده دارایی ها و دارایی، اندازه شرکت، اهرم مالی در نظر گرفته شده است. برای تحلیل داده ها از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد بین سرمایه در گردش دوره جاری و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به آزمون مدل دوم نشان داده شد، بین سود آوری و سرمایه در گردش شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . علاوه بر این، ضریب متغیر اندازه نشان دهنده آن است که شرکت های بزرگتر سرمایه در گردش و سودآوری بیشتری دارند و شرکت ها می توانند با استفاده بهینه از داریی ها، سودآوری را افزایش دهند. در این راستا نتایج حاصل از دوره های با وقفه سودآوری و سرمایه در گردش نشان می دهد، سرمایه در گردش دوره قبل رابطه منفی معنی داری با سودآوری دارد، هر چند این مقدار کم است و سودآوری دوره قبل رابطه مثبت معنی داری با سرمایه در گردش شرکت ها دارد.

تعیین ارزش کالاهای وارداتی به عنوان مبنای آمار مربوط به واردات کشور و تعیین و دریافت حقوق و درآمدهای دولتی شامل حقوق ورودی و مالیات از اهمیت ویژه ای در مباحث گمرکی و تجاری برخوردار است. با این حال شرایط ویژه ساختار اقتصادی ایران از جمله بالا بودن نسبی تعرفه ها و تأثیرپذیری بخش تجارت خارجی کشور از مسائل سیاسی و به طور خاص تحریم ها و سیاست های تخصیص ارز، موجب بروز تخلفاتی در این حوزه به شکل بیش اظهاری یا کم اظهاری شده است. مبنای اصلی شیوه نامه پیشنهادی سازمان جهانی گمرک (WCO) در حوزه ارزش گذاری که ایران نیز عضو آن است، موافقت نامه ارزش گذاری گمرکی سازمان جهانی تجارت است. مهم ترین مکانیزم های اجرایی مرسوم بین المللی در دنیا جهت تعیین ارزش کالاهای وارداتی و ارزیابی ریسک مربوطه شامل استفاده از خدمات شرکت های بازرسی بین المللی، تبادل اطلاعات گمرکی، تأیید سیاهه (فاکتور) خرید توسط نهادهای مسئول، حسابرسی پس از ترخیص، استفاده از تکنولوژی های جدید و استفاده از بانک اطلاعات داده است. در تحقیق حاضر، ضمن مروری بر برخی از شیوه های اجرایی تعیین ارزش در کشورهای دنیا، آسیب شناسی نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی به کشور صورت گرفته و در خاتمه راهکارهایی جهت رفع موانع موجود، توصیه شده است.

با توجه به روند روبه رشد انتشار آلاینده های کربنی و تأثیرات منفی آن، این پژوهش به بررسی تأثیر آلاینده های کربنی بر رفاه سلامت و رفاه اقتصادی با لحاظ سناریوهای وضع مالیات کربن در بخش صنعت و انتقال حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) می پردازد. برای بررسی وضعیت رفاهی از شاخص تغییرات معادل (EV) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که آلاینده های کربنی، رفاه سلامت و رفاه اقتصادی را کاهش می دهند. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مورد نظر پژوهش، وضع مالیات برکربن بین 1.2 تا 35.1 درصد بر نرخ انرژی و انتقال بین 5 تا 67 درصد از حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی موجب کاهش انتشار آلاینده های کربنی و بهبود رفاه سلامت و رفاه اقتصادی می شود.

مطالعه حاضر جهت ارزیابی وضعیت صنایع بورسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات سودآوری آن صنایع انجام شده است، زیرا نخستین گام در جهت بهبود وضعیت آینده، شناسایی وضعیت موجود با تأثیرپذیری از عوامل مختلف است. بازه زمانی مطالعه حاضر مربوط به دوره زمانی بهار 1400 – پاییز 1402 با تواتر فصلی بوده و برای 16 صنعت بورسی بررسی ها صورت گرفته است. در این راستا، ابتدا وضعیت صنایع اعم از فروش، بهای تمام شده، حاشیه سود و سود خالص مورد بررسی قرار گرفته، سپس جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییرات سود از اطلاعات و نامه های شفاف سازی شرکت های این 16 صنعت به سازمان بورس و اوراق بهادار و برای تخمین ها نیز از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی 1.02 درصد، متوسط رشد کل بهای تمام شده حقیقی صنایع مثبت 0.6 درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی 6.6 درصد بوده است. همچنین، در دوره پاییز 1400 – پاییز 1402 متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی 1.8 درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی 6 درصد بوده است. به طور کلی هرچند در دوره مورد بررسی صنایعی با سود مثبت وجود داشته اند، اما رشد منفی سود صنایع بزرگ باعث شده متوسط کل سود خالص حقیقی صنایع کاهش یابد. نتایج حاصل از بررسی نامه های شرکت های صنایع مختلف نشان می دهد که عواملی از قبیل سیاست های اعمالی دولت در صنایع مختلف (مانند قیمت گذاری دستوری، افزایش نرخ خوراک، افزایش قیمت مواد اولیه برخی از صنایع و حذف ارز ترجیحی)، رکود، تورم، تغییرات و سرکوب نرخ ارز، تحریم، افزایش نرخ های بهره بانکی و افزایش هزینه استقراض بر تغییرات سود صنایع اثرگذار بوده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نیز نشان می دهد تغییرات نرخ ارز دارای تأثیر بالایی بر کاهش سود صنایع بوده و بیشترین قدرت توضیح دهندگی را دارد. در نهایت نیز بررسی روند سال های طولانی تغییرات بازده نرخ ارز و بازده بورس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتیجه این بحث نیز نشان داد که اگر سیاست گذار به دنبال بالا بردن بازده تعدیل شده بورس بر حسب ریسک باشد، باید تغییرات سالانه نرخ ارز از حد آستانه ای آن (که طبق مشاهدات 11 درصد است) پایین تر باشد، یا اگر در سالی از آن بالاتر بود بلافاصله در سال بعد به طور معناداری آن را کاهش دهد.

امروزه شناسایی، تعیین ارزش وبخش بندی مشتریان برای بانک ها یک امر حیاتی است اما روش های ایستای بخش بندی مشتریان که برمبنای ثبات مشتریان درهریک از بخش های تعیین شده می باشد از کارایی لازم برخوردار نبوده و شناخت الگوهای جابجایی وپویایی مشتریان در این بخش ها ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد. این پژوهش اقدام به بخش بندی ورتبه بندی پویای مشتریان بانک رفاه کارگران و شناسایی تحرک رفتاری آنان بین بخش های مختلف دربازه زمانی مشخص با بهره گیری از تکنیک های داده کاوه نموده است. از آنجا که داده کاوی درصدد توصیف حجم انبوه داده ها برای کشف الگوها و قواعد معنادار است لذا در این تحقیق از روش های معمول نمونه گیری جهت تعیین حجم نمونه استفاده نشده و تعداد 1123735مشتری حقیقی ارزشمند بانک که دارای حساب قرض الحسنه بودند عینا بعنوان جامعه آماری و تمامی تراکنش های مالی ایشان در بازه زمانی 6ماهه از اول مهر 1398 تا 29اسفند 1398 بعنوان نمونه انتخاب گردید سپس عملیات پیش پردازش و مدلسازی داده ها در شش بازه زمانی و به صورت ماهانه باهدف بخش بندی ورتبه بندی پویای مشتریان به وسیله الگوریتم های کای میانگین K MEAN و شبکه های عصبی خودسازمانده SOM انجام گردید. براساس نتایج حاصل از این پژوهش مشتریان به سه بخش اصلی تقسیم وپویایی ایشان مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهایی جهت بهبود و اثربخشی بیشتر فعالیت های بازاریابی ارایه شده است.

تسهیلات قرض الحسنه، یکی از ابزارهای نظام بانکداری اسلامی، برای تجهیز منابع فضای کسب و کار است. این تسهیلات دارای اثرات اقتصادی و غیر اقتصادی متنوعی هستند. همواره این سوال که تسهیلات قرض الحسنه چگونگی بر روی اقتصاد اثر می گذارد ذهن سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حوزه مالی را به خود مشغول نموده است. این تحقیق تلاشی است برای شناسایی آثار اقتصادی تسهیلات اعطای قرض الحسنه و رتبه بندی آن ها. به همین منظور ابتدا با بررسی مقالات مختلف و ادبیات موجود در حوزه تسهیلات قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن، تلاش شد تا همه اثرات اقتصادی شناسایی شده تسهیلات قرض الحسنه احصاء گردد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی و روش AHP مهم ترین آثار اقتصادی احصاء شده مشخص و رتبه بندی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد اعطای تسهیلات قرض الحسنه به ترتیب بر تأمین نیازهای متنوع مالی مردم، رشد و توسعه، اشتغال، مصرف، توسعه کسب و کار، سرمایه گذاری، تأمین مالی، عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، توسعه مالی، بهره وری، پس انداز و تولید تاثیر دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق تاثیر تسهیلات قرض الحسنه بر انتقال پول از طبقات، درآمد سرانه، فقر، نهادسازی، تأمین اجتماعی، فاصله طبقاتی و رکود اقتصادی را تائید نکرد.

در دنیای کنونی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و ذینفعان شرکت ها تنها انتظار ارائه گزارشات مالی توسط مدیران نبوده بلکه به صورت روز افزون تقاضا برای ایفای مسئولیت اجتماعی و گزارشگری پایدار توسط شرکت ها افزایش یافته است. تاکنون به صورت پیمایشی در سطح شرکت های بورسی در ایران حمایت از گزارشگری پایدار توسط مدیرانی با رفتار ماکیاولگرایانه تحت تاثیر گرایشات سهامداران به مسئولیت اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی گرایشات سهامداران، ماکیاولیسم و حمایت از گزارشگری پایدار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای دستیابی به هدف پژوهش حدود 228 پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز میان مدیران عامل و مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توزیع و جمع آوری شد. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار SPSS24 و Smart PLS3 با استفاده از مدل یابی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین برای بررسی کیفیت ابزار سنجش در این پژوهش از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید. تحلیل و بررسی اطلاعات گردآوری شده از پرسشنامه های پژوهش در سطح اطمینان 99 درصد با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد ماکیاولیسم با حمایت از گزارشگری پایدار شرکت ارتباط مثبت و معناداری دارد، لذا افزایش ماکیاولیسم، حمایت از گزارشگری پایدار شرکت را افزایش می دهد. گرایشات سهامداران بر حمایت از گزارشگری پایدار شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد، لذا افزایش گرایشات سهامداران، حمایت از گزارشگری پایدار شرکت را افزایش می دهد. ماکیاولیسم بر گرایشات سهامداران تأثیر مثبت و معناداری دارد، لذا افزایش ماکیاولیسم، گرایشات سهامداران را افزایش می دهد. همچنین ماکیاولیسم از طریق گرایشات سهامداران بر حمایت از گزارشگری پایدار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصاد در کشورهای جنوب شرقی آسیا با استفاده از داده های دوره زمانی 2019-1980 است. برای این منظور از یک الگوی رشد درون زای عرضه محور و به دلیل رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش از مدل PSTR استفاده شده است. در این مطالعه برای شاخص سازی بازارهای مالی از سه شاخص عمق مالی، دسترسی و کارایی و برای شاخص رشد اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد تغییرات شاخص های توسعه بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی نشان می دهد که واکنش شاخص ها به شوک های مالیاتی، تقاضای کل و بازارهای کالایی به لحاظ جهت و شدت رابطه در کشورهای جنوب شرق آسیا مثبت و معنادار است. هم چنین نتایج آزمون فرضیه نشان داد رابطه معنی داری بین شاخص های بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی بر قرار است. به طوریکه با افزایش این شاخص ها در شرایط ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش یافته و باعث افزایش امنیت، درآمد و کاهش فساد در هر کشور به ویژه در کشورهای مورد مطالعه می شود.

گسترده معرفی: سوخت های فسیلی و روند بهره برداری و مصرف آن در سده اخیر زمینه ساز بروز چالش ها و نگرانی های جدی در حیطه مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست شده است. چالش هایی در مورد امنیت عرضه این سوخت ها، پایان پذیری منابع آن و از همه مهم تر آلایندگی های زیست محیطی و مسئله گرمایش زمین. از اینرو ارائه راه حل های کاربردی و اتخاذ سیاست های بهینه در این زمینه امری لازم و ضروری به شمار می آید. توسعه انرژی های تجدید پذیر که با طبیعت و محیط زیست سازگار است، تولید و تهیه آن ها آلایندگی ناچیزی دارد و برای آن ها پایان نزدیکی وجود ندارد، می تواند مهم ترین گزینه در راستای حل وفصل این بحران باشد. ابزارهای متعدد و متنوعی در جهت جایگزینی بین سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد که یکی از موثرترین آن ها اعمال مالیات کربن بر واحدهای آلاینده ای است که از این سوخت ها بهره می برند. همچنین محدود ساختن حمایت ها و یارانه های موجود در بخش سوخت های فسیلی از دیگر محرک های این جایگزینی به شمار می آید. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی روابط موجود بین اثرات این دو ابزار به عنوان متغیر های اصلی و همچنین متغیرهای مرتبط دیگر، بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر می باشد.   متدولوژی: هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی سیاست ها و راهکارهای کاربردی و نتایج حاصل از آن در جهت توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر و کاهش آلایندگی های زیست محیطی و حرکت در مسیر توسعه ی پایدار است. بازه زمانی مورد مطالعه سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ وکشورهای مورد مطالعه کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD می باشند که در زمینه اعمال مالیات زیست محیطی پیشرو به شمار آمده و این مالیات ها در کشورهای مورد بررسی  بیشترین سهم را از کل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورهای عضو OECD داشته اند. شیوه مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل مدل، روش خودرگرسیون برداری داده های ترکیبی می باشد که رفتار تعاملی و اثرات متقابل بین متغیر ها را ارائه می دهد. ابزارهای بکار رفته در این مدل جهت بررسی روابط بین متغیرها شامل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس است. همچنین از برآوردگر GMM جهت تخمین مدل استفاده شده است.   یافته ها: مطابق با آزمون های انجام شده، یافته های پژوهش نشان می دهد مالیات کربن تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد و تأثیر شوک ایجاد شده از مالیات کربن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای مورد بررسی مثبت می باشد. به نحوی که افزایش در مالیات کربن تأثیر آنی و افزایشی را بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته است. همچنین برقراری مالیات کربن با تاثیر منفی بر مصرف سوخت های فسیلی با کاهش انتشار کربن، آثار زیست محیطی مثبتی ایجاد می کند. از سوی دیگر تاثیر یارانه سوخت های فسیلی بر انرژی های تجدیدپذیر منفی می باشد و افزایش یارانه سوخت های فسیلی و شوک ایجاد شده از آن موجب کاهش آنی مصرف انرژی تجدیدپذیر می شود. به طوری که بر خلاف متغیر مالیات کربن که باعث افزایش هزینه مصرف سوخت های فسیلی می شود، اعمال یارانه سوخت های فسیلی زمینه کاهش قیمت و افزایش مصرف سوخت های فسیلی را فراهم کرده و با ایجاد رابطه جایگزینی مصرف انرژی تجدیدپذیر کاهش می یابد.   نتیجه: طبق برآوردهای انجام گرفته در این تحقیق، شوک ایجاد شده از مالیات کربن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای مورد بررسی مثبت بوده به نحوی که افزایش در مالیات کربن تأثیر آنی و افزایشی را بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته است. مالیات کربن بر مصرف نفت به عنوان نماینده ای از سوخت های فسیلی تأثیر منفی و معنی داری را ایجاد می کند، چرا که شوک ایجاد شده از سوی مالیات کربن موجب می شود از مصرف سوخت های فسیلی با توجه به افزایش هزینه استفاده از آن کاسته شده و با ایجاد رابطه جایگزینی با مصرف انرژی های تجدیدپذیر، هم در کاهش مصرف سوخت های فسیلی و هم در انتشار گاز دی اکسید کربن مؤثر باشد. این شوک با توجه به ایجاد شکاف درآمدی و با توجه به وابستگی صنایع به سوخت های فسیلی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی در مراحل اولیه می شود اما پس از چند دوره این تاثیر فزاینده شده و در نهایت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می گردد. در مقابل یارانه سوخت های فسیلی به مصرف کنندگان، می تواند وابستگی به مصرف سوخت های فسیلی را ایجاد کرده و مصرف کنندگان را از انتقال به منابع پاک انرژی بازدارد.  

مقامات پولی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، ضروری ست ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در شرایط مختلف داشته باشند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی، سهم کانال های مختلف اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید بخش صنعتی و سطح عمومی قیمت ها در دوره 1374-1398 تعیین می شود. برای این منظور ضمن استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR)، دو مدل درون زا و برون زا تحت دو رژیم صفر و یک برآورد می شود. باتوجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی ایران انتظار می رود که کانال اعتباری نقش فعالی در انتقال پولی بر بخش تولید دشته باشد. نتایج این تحقیق، اثر سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال اعتباری در هر دو رژیم را تأیید کرد. همچنین نتایج مؤید آن است که کانال های نرخ ارز و مسکن در انتقال اثر سیاست های پولی به تولید و سطح عمومی قیمت ها مؤثر بوده اند. باتوجه به سهم عمده اجاره در سبد خانوارها مشخص گردید که نوسانات قیمت مسکن در رژیم صفر نسبت به رژیم یک آثار تورمی بیشتری دارد. کانال قیمت سهام در مقایسه با سایر کانال ها تأثیر کمتری در انتقال سیاست های پولی بر سطح تولید و تورم داشته است. باتوجه به نتایج فوق ضروری است به ثبات ارزی توجه بیشتری شود و علاوه بر این به بازار سرمایه به عنوان ابزار مناسبی برای هدایت منابع به فعالیت های مولد توجه بیشتری شود.        

پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، مقرر شد بخشی از درآمدهای آن تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده» بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردد. سهم بری شهرداری ها و دهیاری های از درآمدهای مالیاتی «درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی» نامیده و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تامین کننده ی بخشی از بودجه ی دولت های محلی و به هدف کاهش نابرابری منطقه ای است. نحوه توزیع عوارض در سالیان مختلف هم در قوانین دائمی و هم در قوانین بودجه سنواتی بدلیل اهمیت همواره دستخوش تغییر بوده است. شایان ذکر است که نحوه و ساختار توزیع عوارض و اثر آن بر نابرابری بین منطقه ای از حیث دلالت های سیاستی واجد اهمیت است. این مطالعه با استفاده از داده های توزیع عوارض بین شهرستان ها (سامانه توزیع عوارض سازمان امور مالیاتی) نتیجه می گیرد که ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استانی در سال ۱۳۹۵، 0/64 بوده که با تغییر قانون توزیع در سال ۱۳۹۶ با اندکی بهبود به 0/61 رسیده است. در سال ۱۳۹۷ تغییرات محسوسی نسبت به سال ۱۳۹۶ نداشته اما سال ۱۳۹۸ با توزیع ناعادلانه تر عوارض مالیات بر ارزش افزوده مواجه بوده ایم به طوریکه ضریب جینی توزیع آن با اندکی افزایش به 0/67 رسیده است. این مطالعه (۱) نشان می دهد توزیع عوارض قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ناعادلانه است (۲) بر اساس تخمین تصریح تابلویی بین استانی توزیع ناعادلانه عوارض موجب افزایش نابرابری درآمدی درون منطقه ای می شود (۳) پیشنهاداتی در جهت توزیع منصفانه تر عوارض پیشنهاد می دهد و ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را برجسته می کند.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل معماری منابع انسانی در شهرداری تهران براساس رویکرد حکمرانی می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از تحلیل داده های کمی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از سیستم استنتاج فازی و همچنین برای شناسایی قواعد فازی، از مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵ نفر از خبرگان شهرداری که بر نوع شناسی فعالیت ها اشراف داشته و ۱۵ نفر از خبرگان دانشگاهی جهت شناسایی قواعد می باشد. از خروجی جدول خواندن متون، چهار حاکمیت دانش محور سلسله مراتبی، شغل محور برون سپار، قراردادی- اشتراکی از بالا و مشارکتی- شبکه ای و همچنین چهار ورودی قابلیت واگذاری، ظرفیت جذب، بلوغ دانشی و قدرت مالی، شناسایی گردید. تمامی توابع عضویت ورودی ها دارای سه برچسب بودند و برای متغیر خروجی، چهار برچسب شناسایی شد. ۲۱ قاعده فازی از سوی خبرگان انتخاب گردید. مدل برای سه فعالیت موتوری، املاک و آموزش شهروندی اجرا گردید. خروجی به دست آمده از نرم افزار متلب سه حالت مختلف را پیشنهاد نمود که با نظر خبرگان نیز مطابقت داشت. برای فعالیت موتوری، حالت معماری قراردادی با تأکید بر حکمرانی اشتراکی، برای فعالیت املاک، حالت حکمرانی برون سپار با تأکید بر شغل محوری و برای فعالیت آموزش شهروندی، حالت حکمرانی شبکه ای- مشارکتی با تأکید بر اتحاد و مشارکت، پیشنهاد شد.

تکانه های تراز پرداخت ها اقتصاد های مختلف را تحت تأثیر قرار می دهند و می توانند منجر به چرخه های تجاری شوند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثرات تکانه های مختلف ترازپرداخت ها شامل تکانه صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، واردات، خالص حساب سرمایه، به همراه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده بر تولید کل و ایجاد چرخه های تجاری است. از این رو در این مطالعه سعی شده که اثر تکانه های تراز پرداخت ها و درجه اهمیت آن ها بر ایجاد نوسان های تولید کل در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش خودتوضیح برداری ساختاری طی دوره فصلی 1400:03-1380:01 استفاده شد. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه-واکنش نشان می دهد، تکانه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده بر تولید اثر منفی دارند و منجر به ایجاد سیکل رکودی در آن خواهند شد. همچنین تکانه وارد شده بر متغیرهای صادرات غیرنفنی، صادرات نفتی، واردات و حساب سرمایه منجر به ایجاد سیکل رونق در اقتصاد خواهند شد. این در حالی است که بیشترین اثر بر تولید را تکانه وارد شده بر نرخ ارز حقیقی داشته است. در نهایت نرخ ارز حقیقی، صادرات نفتی و نرخ بهره حقیقی سهم بیشتری در توضیح واریانس تولید داشته اند که با مرور زمان اثر واردات افزایش پیدا می کند.

یکی از مهم ترین مسائل مربوط به محیط زیست، افزایش مصرف انرژی در فعالیت های اقتصادی است. انرژی جزو مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی به حساب می آید، اما رسیدن به توسعه پایدار، بدون در نظر داشتن مسائل زیست محیطی امکان پذیر نیست. انرژی از یک سو، نهاده تولید محسوب می شود که استفاده از آن برای رشد اقتصادی ضروری است و از سوی دیگر، مصرف انرژی، موجب انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اکسیدکربن و عدم دستیابی به توسعه پایدار می گردد. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شدت مصرف انرژی بر انتشار دی اکسیدکربن در استان های ایران طی سال های 96-1387 (آخرین اطلاعات موجود ترازنامه هیدروکربوری استانی) با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. پیش از تخمین مدل، ابتدا آزمون ریشه واحد لوین، لین، چو (LLC) جهت بررسی پایایی متغیرها، برآورد شده، و در ادامه، از آزمون هاسمن و آزمون های تشخیص والد و والد چندگانه برای انتخاب مدل مناسب استفاده به عمل آمده، و نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان داده است که شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت، اثر مثبت و مستقیم معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن مناطق داشته اند. همچنین شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و تغییر ساختار استان ها، دارای اثرات غیرمستقیم (سرریزی) منفی بر انتشار دی اکسیدکربن استان ها می باشند.

گیاه دارویی زیره سبز به اشکال مختلف از جمله میوه گیاه، پودر زیره، اسانس، عرق و روغن برای مصارف دارویی، خوراکی و زیبایی قابل استفاده میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین عواملی که بر گزینش فرآوردههای مصرفی گیاه دارویی زیره در شهر مشهد اثرگذارند، از اطلاعات حاصل از جمعآوری 270 پرسشنامه در سال 1397 و بکارگیری الگوی لاجیت چندگانه استفاده شد. بر طبق یافتهها مشخص شد که متغیرهای تحصیلات، اشتغال، درآمد، بیماری، تجربه مصرف، آگاهی از قیمت و خواص زیره، ترجیح مصرف داروهای گیاهی نسبت به شیمیایی، بستهبندی و قیمت، بر گزینش نوع فرآورده های مختلف زیره تأثیرگذارند. لذا پیشنهاد میشود که عملیات بازاریابی مربوط به فرآوردههای زیره، بر اساس ترجیحات مصرف و ویژگی های مصرف کنندگان هر بازار، انجام شود. ضمناً با افزایش آگاهی افراد و ارائهی خدمات مشاوره ای از طریق مراکز و پزشکان طب سنتی و همچنین گسترش استفاده از منابع اطلاعاتی در زمینهی گیاهان دارویی بالاخص زیره، به ترویج مصرف و افزایش کاربرد آن ها در جامعه اقدام نمود. همچنین با بهبود کیفیت بستهبندی، موجب افزایش تمایل افراد، جهت مصرف فرآورده های گیاهان دارویی گردید.

هدف اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل مصرف برق ایران و تحلیل رابطه مصرف برق و رشد اقتصادی است. برای این منظور با استفاده از رویکرد شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا و داده های تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت، مصرف برق، مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در دوره 98-1380 مصرف برق کشور تجزیه و تحلیل شد و رابطه مصرف برق و رشد اقتصادی مبتنی بر تحلیل جداسازی بررسی شده است. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل مصرف برق، در کل دوره مطالعه، تنها اثر ساختار باعث کاهش مصرف برق شده است. مطابق نتایج تحلیل ادواری، در دوره قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها(89-1380) مصرف برق به ترتیب به واسطه دو اثر شدت و ساختار کاهش و به دلیل سه اثر تولید، فعالیت و جمعیت افزایش یافته است؛ در دوره بعد از اجرای این قانون(98-1390) تنها اثر ساختار در جهت کاهش مصرف برق عمل کرده و مصرف برق به واسطه چهار اثر فعالیت، جمعیت، شدت و تولید افزایش یافته است. بر اساس نتایج رویکرد جداسازی در تمام دوره مطالعه وضعیت جداسازی منفی رو به رشد به معنای تحقق رشد اقتصادی به قیمت افزایش بیشتر مصرف برق و آلودگی محیط زیست، وضعیت غالب است. بنابراین، واقعی کردن قیمت انرژی به تنهایی در مدیریت مصرف انرژی کارساز نیست از این رو لازم است سایر سیاست های کارایی انرژی، اقتصادی و زیست محیطی مکمل نیز به طور هم زمان اجرا شوند. 

به رغم تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کسب اقتدار و سیادت اقتصادی در حوزه دریا، تنها از 10 درصد ظرفیت بالقوه دریا در کشور استفاده شده است. اگر حوزه هایی مانند شیلات و انرژی نیز در نظر گرفته شود، بهره مندی حدود 20 درصد از ظرفیت های دریایی کشور برآورد می شود. معضلات گسترده ای مانند نبود نگرش راهبردی به ظرفیت دریا در نظام تصمیم گیری کشور، نگاه تک بعدی فنی، نبود برنامه جامع در خصوص چگونگی برداشت ذخایر دریایی، رکود اقتصادی و حمایت ضعیف دولت های گذشته، عدم همراه کردن اقوام مختلف و... از عوامل بازدارنده توسعه دریامحور در کشور شناخته می شوند. این در حالی است که عدم توسعه اقتصاد دریامحور با هدررفت منافع گسترده اقتصادی، اثرگذاری مضاعف تحریم های خارجی، تضعیف امنیت مرزهای آبی، تنزل توان رقابت پذیری و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. فرهنگ سازی برای پررنگ کردن اهمیت دریا در صنایع فرهنگی و کتاب های نظام تعلیم وتربیت، توسعه گردشگری دریایی و پیشی گرفتن از کشورهای منطقه، تعیین نهاد مشخص برای توسعه دریامحور و رفع معضل تعارض منافع دستگاه های مختلف، برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و تغییر در نظام تأمین مالی بخش دریا، توسعه زیرساخت های استان های جنوبی و ارزیابی مستمر وضعیت رفاه اقتصادی ساکنان این مناطق، تعهد به اجرایی کردن منویات رهبری، بهره مندی از ابعاد مختلف ظرفیت های مناطق جنوبی، الزام به بودجه ریزی متوازن بر اساس سیاست های آمایش سرزمین و... به توسعه دریامحور در کشور می انجامد.