عفت قربانیان

واردات ذرت ایران به عنوان نهاده تولید صنعت دام و طیور کشور همواره با ریسک مواجه بوده است. شناسایی و مدیریت ریسک واردات این محصول یکی از اقدامات برای اطمینان از تأمین نهاده تولید در کشور است. در مطالعه کنونی، به شناسایی ریسک سیستمانیک و غیر سیستماتیک وارات ذرت دامی برای دوره زمانی 1378 تا 1397 با استفاده از تئوری پرتفوی توسعه یافته پرداخته شده است. در ارزیابی ریسک با استفاده از این مدل، از شاخص تنوع واردات، ارتباط قیمت وارداتی و قیمت جهانی صادرکنندگان ذرت و شاخص سهولت کسب وکار استفاده شد. بر اساس نتایج ریسک پرتفوی در سال های مختلف، بیشتر ناشی از ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیرسیستماتیک می باشد. نتایج شاخص ریسک نشان داد که ریسک واردات ذرت دامی برای ایران بیشتر ناشی از ریسک غیرسیستماتیک می باشد که عواملی چون نوسانات نرخ ارز ایران، سیاست های داخلی در جهت واردات ذرت دامی و مسایل و مشکلات هر یک از کشورهایی صادرکننده ذرت به ایران، مسبب آن هستند. رابطه خطی مشخص بین شاخص تنوع و شاخص ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت دامی به ایران، طی سال های مورد بررسی وجود ندارد و افزایش تعداد کشورهای مبدأ واردات ذرت به ایران به معنای کاهش و یا از بین رفتن ریسک وارداتی ذرت ایران نیست. کاهش این نوع ریسک وارداتی، از طریق انتخاب صحیح کشورهای مبدأ واردات و کاهش وابستگی بیش از حد به برخی کشورها- خصوصاً کشورهایی که وزن ریسکی بالایی دارند- امکان پذیر خواهد بود؛ در حقیقت به جای افزایش تنوع کشورها، لازم است از طریق واردات ذرت از کشورهایی با وزن ریسک کمتر مانند کشور سنگاپور به کاهش ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت به ایران کمک کرد.

مقدمه و هدف : با وجود این که صیادی فعالیت مهم اقتصادی بوده و معیشت گروه زیادی را مورد حمایت قرار می دهد، ولی صیادان و جوامع وابسته به آن نسبت به پدیده تغییر اقلیم آسیبپذیری بالقوه دارند؛ به گونه ایکه این فعالیت در قالب یک سیستم اجتماعی-زیستمحیطی، در مناطق ساحلی، نسبت به تغییر اقلیم حساس بوده و معیشت این جوامع تحت شعاع قرار میگیرد. مواد و روش ها : در این راستا در این مطالعه سنجش آسیب پذیری جوامع مبتنی بر صیادی در محدوده خلیج فارس و در سه استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان هدف قرار گرفت. رویکرد مورد استفاده در این ارزیابی، شاخص محور بوده و با استناد به مؤلفه های سه گانه آسیب پذیری شامل درمعرض بودن، حساسیت و ظرفیت انطباق پذیری هدف مطالعه پیگیری شد. مقدار در معرض بودن با استفاده از تغییر در فاکتورهای اقلیمی دما، بارش، وقوع طوفان و تغییر در سطح دریا مورد سنجش قرار گرفت. محاسبه مؤلفه حساسیت بر اساس مقدار وابستگی به صیادی از نظر درآمد، تغذیه و اشتغال صورت گرفت و مقدار ظرفیت انطباق پذیری با رویکرد معیشت پایدار و سرمایه پنج گانه بدست آمد، داده های لازم نیز با تکمیل پرسش نامه از صیادان فعال در جنوب ایران و در سال 1397گرد آوری شد. یافته ها : نتایج نشان دادند که وضعیت نسبی مناطق گوناگون از نظر ظرفیت انطباق پذیری تقریباً مشابه است، اما از نظر مؤلفه در معرض بودن وضعیت استان بوشهر نامناسب تر بوده و صیادی این منطقه از این جهت به طور بالقوه آسیب پذیری بالایی را تجربه می کند. هم چنین، حساسیت مناطق به دلیل وابستگی ساحل نشینان جنوب ایران بویژه هرمزگان به صیادی از نظر اشتغال و درآمد بالا بوده است. بحث و نتیجه گیری : بر این اساس پیشنهاد می شود جهت مدیریت آسیب پذیری صیادی نسبت به تغییر اقلیم ماهیت آن از راه مؤلفه های سه گانه شناسایی شود.

صیادی به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در زمینه تأمین امنیت غذایی و معیشت افراد در سطح محلی و جهانی مطرح است. صیادی در خلیج فارس نیز از توان تقویت جایگاه خود در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران برخوردار است. مطالعه حاضر، با نگاه کلی به وضعیت صیادی در خلیج فارس، بر آن است که تصویری دقیق از این فعالیت در جنوب ایران و مشکلات و خلأهای آن ارائه دهد تا بتوان از آن در راستایی بهره گیری از توان های موجود و بهبود شرایط کنونی سود جست. اهداف مطالعه با استفاده از رویکرد ترکیبی سوات- تاپسیس فازی با تکیه بر نظرات متخصصان در حوزه شیلات جنوب ایران در سال 1397 پیگیری شد. نتایج مطالعه حاضر در قالب راهبرد (استراتژی) های مدیریتی در راستای تقویت صیادی و بهره گیری از فرصت های صیادی در خلیج فارس قابل استناد است، به گونه ای که با وجود بهره گیری از توان های آن، فشار بر ذخایر ماهی نیز کاهش یابد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهاد شد که راهبرد های تقویت زیرساخت های صیادی در جنوب، تقویت فناوری های صیادی به صورت ابزار پیشرفته صید با بهره وری بالا، احداث شهرک های پیشرفته صیادی، ارزیابی ذخایر و تدوین قوانین بر اساس شرایط آن، بازسازی ذخایر با احداث زیستگاه های صیادی، بهبود ارزش افزوده صید با بازاریابی پیشرفته و بهره گیری از شیوه های پیشرفته فرآوری در اولویت قرار گیرد.

با توجه به اهمیتی که انرژی های پاک در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و آسیب های زیست محیطی دارد، در این مطالعه تاثیر مصرف این انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه 8-D در بازه ی زمانی 2014-1990 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج ایستایی پانلی متغیرها از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده پانلی (Panel ARDL) در قالب برآوردگرهای میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (DFE) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که از میان سه برآوردگر، مدل میان گروهی کاراتر است. نتایج آزمون علیت، وجود رابطه ی علی دوطرفه بین مصرف انرژی پاک (تجدیدپذیر) و تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای 8-D را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، افزایش یک درصدی در مصرف انرژی پاک باعث افزایش 15/0 درصدی در رشد اقتصادی می شود. همچنین، افزایش یک درصدی مصرف انرژی تجدیدناپذیر با ثابت بودن سایر متغیرها، رشد اقتصادی کشورهای 8-D را در بلند مدت 12/0 درصد کاهش خواهد داد. همچنین نتایج حاکی از آن است که متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و تکنولوژی نیز در بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. با توجه به نتایج مطالعه، لازم است تولید و مصرف انرژی پاک در این کشورها توسعه یابد.

فعالیت صیادی در جنوب ایران از اهمیت اقتصادی ویژه برخوردار بوده و در حفظ ساختار اجتماعی جوامع صیادی منطقه نیز نقش به سزایی دارد. توجه به بحث پایداری این فعالیت به عنوان یک شیوه معیشتی و شناسایی ابعاد و وضعیت آن از نگاه توسعه پایدار، دارای اهمیت است. در این مطالعه، به منظور شناسایی و تعیین ابعاد و شاخص های پایداری سیستم های صیادی شش گانه فعال در خلیج فارس، از نظرات ذینفعان و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده و در نهایت، این سیستم ها از نظر شاخص های پایداری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم های صیادی در خلیج فارس از نظر زیست محیطی نسبت به سایر ابعاد در پایین ترین سطح از پایداری قرار داشته و در مقابل، شرایط پایداری اقتصادی و فنی نسبت به سایر ابعاد مناسب تر است. همچنین، سیستم صید با ترال از بعد زیست محیطی در پایین ترین وضعیت و پس از آن سیستم صید گوشگیر قرار دارد. پیشنهاد ارائه شده براساس نتایج، نگاه کل نگر و چند بعدی به بحث پایداری سیستم های صیادی در خلیج فارس است. چرا که، توجه صرف به یک بعد می تواند سیاست های مدیریتی را به مسیر نامطلوب هدایت کند. به نحوی که با پیامدهای منفی همراه شود. همچنین با توجه به اهمیت بعد اجتماعی، لازم است به افزایش سطح سواد صیادان و بالابردن آگاهی های زیست محیطی آنان توجه ویژه صورت گیرد و با تقویت تنوع معیشتی مانند گسترش زمینه آبزی پروری دریایی و کاهش فشار بر ذخایر ماهی زمینه برای پایداری صیادی در خلیج فارس فراهم شود.

در این مطالعه با به کارگیری رد پای بوم شناختی به عنوان شاخص پایداری در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس، اثر رشد اقتصادی بر پایداری محیط زیست در ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف، مدل تخریب محیط زیست برای دوره 2013-1985 طراحی شد. همچنین روابط کوتاه و بلندمدت ردپای بوم شناختی و تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف سرانه انرژی، تراکم جمعیت و آزادسازی تجاری با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رابطه رشد اقتصادی و رد پای بوم شناختی به صورت U وارون بوده و اثر بلندمدت رشد اقتصادی بر شاخص رد پای بوم شناختی 69/0 است. همچنین 10 درصد افزایش در تراکم جمعیت منجر به افزایش 2/11 و 6/9 درصدی ردپای بوم شناختی به ترتیب در کوتاه و بلندمدت می شود. علاوه بر این، آزادسازی تجاری در بلندمدت تاثیر مثبتی بر رد پای بوم شناختی دارد، حال آنکه در کوتاه مدت تاثیر این متغیر معنی دار نیست. علاوه بر این، 10 درصد افزایش در مصرف انرژی موجب افزایش 6/4 و 9/3 درصدی شاخص ردپای بوم شناختی در کوتاه و بلندمدت می شود. در پایان بر اساس نتایج مطالعه، سیاست های موثری از جمله افزایش بهرهوری مصرف انرژی، توسعه انرژی های پاک، کاهش تراکم جمعیت شهری و بهبود در مدیریت و نظارت محیط زیست پیشنهاد می شود.

با توجه به وجود رابطه متقابل بین سلامت نیروی انسانی و رشد اقتصادی در جوامع، تعیین عوامل اثرگذار بر سلامت نیروی انسانی میتواند در تدوین سیاستها و راهکارهای عملی، مؤثر واقع شود. در پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات رشد اقتصادی، مخارج مصرفی دولت و نرخ وابستگی سنی بر مخارج سلامت در کشورهای اسلامی گروه D-8 طی سال های 2014-1997می پردازیم. به منظور بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت با توجه به نتایج آزمون های ایستایی از رویکرد نوین در اقتصادسنجی دادههای پنل- الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی ( Panel ARDL )- بهره گرفته شد. نتایج کشش درآمدی مخارج سلامت نشان داد که کالاها و خدمات بهداشتی برای کشورهای اسلامی گروه  D-8 در بلندمدت کالایی لوکس و در کوتاه مدت ضروری به شمار می روند. همچنین دو شاخص وابستگی سنی بزرگسالان و وابستگی سنی جوانان به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر سرانه مخارج سلامت می گذارند.

با توجه به جایگاه پسته ایرانی در بازار جهانی و با توجه به نقش این محصول در ارزآوری کشور، مطالعه ساختار بازار جهانی این محصول برای هرچه کاراتر شدن اقدام ها و سیاستها امری ضروری است. آمار و شواهد علمی حاکی از رقابت بین پسته ایران و پسته تولیدی آمریکا در بیش تر کشورهای واردکننده این محصول است و این دو کشور رقبای اصلی در بازار جهانی هستند که مطالعه الگوی رفتاری هریک، میتواند برای دیگری در زمینه موفقیت در بازار جهانی پسته و صادرات آن مؤثر باشد. با این هدف، این مطالعه بازارهای عمده وارداتی پسته ایرانی شامل امارات، آلمان و چین را مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار، نقش آمریکا در دو بازار امارات و آلمان کم رنگ است و ایران دارای انحصار در این دو بازار است، اما در بازار چین به دلیل حضور آمریکا، ساختار دوآپولی وجود دارد. بنابراین، در این مطالعه، برآورد تابع تقاضا چین در چارچوب الگوی رقابتی برتراند، کرنو و استاکلبرگ و با استفاده از روش برآورد سیستم معادلات هم زمان انجام گرفت. در پایان پیشنهادی بر اساس نتایج حاصل ارایه شد این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی دو دهه اخیر و بر اساس آمار فائو و بانک جهانی انجام گرفت.

با توجه به اهمیت مقوله امنیت غذایی و تأثیر مستقیم قیمت ها در آن، در این مقاله، به بررسی الگوی مصرفی خانوار، برآورد تقاضای مواد خوراکی و اثر افزایش قیمت بر امنیت غذایی پرداخته شد. برای بررسی آثار تغذیهای افزایش قیمت، کشش کالری، کربوهیدرات و پروتئین دریافتی خانوار به تفکیک محاسبه شد. در این راستا، تمامی مواد خوراکی مصرفی خانوار روستایی بر اساس آمار هزینه-درآمد آنها به 16 گروه عمده تقسیم شد و با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو سانسور شده، ضرایب تابع تقاضا برآورد و با استفاده از آن کشش خودقیمتی، متقاطع و مخارجی محاسبه شد. نهایتاً کشش عناصر غذایی (کالری، کربوهیدرات و پروتئین) و درصد تغییر در کالری، کربوهیدرات و پروتئین دریافتی با توجه به رشد قیمت مواد خوراکی طی سالهای 1390 تا 1392 مورد توجه قرار گرفت. یافتههای مطالعه، علاوه بر تعیین رابطههای مختلف مکملی و جانشینی گروههای کالایی، لوکس و یا ضروری بودن هر یک از آنها نشان داد افزایش قیمت در سه سال مذکور تأثیر زیادی در کاهش عناصر غذایی دریافتی خانوار دارد. در بین کالاها، افزایش قیمت نان دارای بیشترین تأثیر در امنیت غذایی در زمینه دریافت هر سه گروه ماده غذایی است و در بین گروه پروتئینی، مرغ و لبنیات بیشترین تأثیر را دارند. طبقه بندی JEL: D12

هدف از این مطالعه بررسی انتقال قیمت غلات از بازار جهانی به بازار داخلی می باشد. در این راستا با استفاده از مدل ARDL به محاسبه کشش آرمینگتون و ارزی در بلندمدت و کوتاه مدت پرداخته شده و در ادامه عوامل تأثیرگذار بر واردات غلات مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بدین منظور چهار گروه عمده غلات شامل گندم، جو، ذرت و برنج انتخاب و داده های سری زمانی طی سال های 1360 تا 1390 مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج، گندم، جو و ذرت از نظر مصرف کننده ایرانی جانشین و برنج مکمل نمونه وارداتی آن است. برای سه گروه اول سیاست های قیمتی که باعث گران تر شدن نسبی آن ها شود سهم وارداتی آن ها را افزایش خواهد داد البته در مورد ذرت کشش ارزی منفی نشان دهنده این است که افزایش قیمت جهانی می تواند باعث افزایش صادرات این محصول به سایر کشورها شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت تولید ناخالص داخلی، تولید داخلی غلات و نرخ تعرفه گمرکی اثر معنی داری بر واردات غلات داشته اند. لذا به منظور تنظیم واردات غلات به کشور و تنظیم بازار داخلی آن ها، علاوه بر چگونگی انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخلی، دولت به اثر عواملی همچون نرخ تعرفه و نرخ ارز بر واردات این محصولات نیز توجه نماید.

محدودیت منابع آب و خاک بخاطر موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور از یک طرف و اهمیت تحقق پذیری آرمان خودکفایی از سوی دیگر، بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک را امری اجتناب ناپذیر می سازد. یکی از راه حل های اقتصادی در این زمینه، برنامه ریزی جهت دستیابی به سطح بهینه مصرفِ منابع آبی همراه با بهینه سازی فعالیت های زراعی می باشد. مطالعه ی حاضر در راستای این هدف با استفاده از داده های سری زمانیِ قیمت و عملکرد طی سال های 1388-1378 و اطلاعات پرسشنامه ای (1390-1389) در دشت کوار واقع در استان فارس، تعیین الگوی بهینه ی کشت و میزان بهینه آبِ کشاورزی مورد نیاز را با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مورد توجه قرار داد. نتایج حاکی از آن است که هدف حداکثر سود در مقایسه با هدف حداکثرسازی مطلوبیت، سود بیشتری ایجاد می کند اما میزان مصرف آب آن نیز بیشتر است. همچنین میزان مصرف آب با ریسک گریزی زارع رابطه عکس دارد و بهره بردار ریسک گریز از تمامی امکانات آبی خود استفاده نمی کند.