قدرت چانه زنی

در این پژوهش به موضوع تخصیص زمان کودکان در میان خانوارهای ایرانی می پردازیم. برخی از محققین بر این باورند که والدین نسبت به فرزندانشان دارای ترجیحات یکسانی می باشند، اما در حقیقت پدر و مادر ممکن است اثرات متفاوتی بر تخصیص زمان فرزند دختر و پسر داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت چانه زنی والدین بر تخصیص زمان کودک بین کار و تحصیل در یک مدل جمعی خانوار است. در این مطالعه با به کارگیری مدل های اقتصاد سنجی پروبیت دوگانه و توبیت و با استفاده از اطلاعات هزینه و درآمد خانواده های ایرانی برای مناطق شهری و روستایی در سال 1390 که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است، اثر قدرت چانه زنی والدین، ترتیب تولد کودکان، تحصیلات پدر و مادر، درآمدهای کاری و غیرکاری پدر و مادر بر تخصیص زمان کودک به کار و تحصیل را بررسی می کنیم.

با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سال های اخیر، شرایط برای اقشار کم درآمد و به ویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیش فرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی می باشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش می شود. در فقه امامیه، عدالت از مهم ترین اهداف شریعت، محسوب می شود و مکانیسم هایی دارد که می تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه می دهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بی عدالتی را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی ( Malpezz i )، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانه زنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص می گردد. نتایج این محاسبه نشان می دهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گسترده ای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان می دهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران می تواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.

براساس نظریه های قدرت چانه زنی و تلاش حسابرس، با افزایش قدرت چانه زنی حسابرس امکان افزایش مبلغ حق الزحمه حسابرسی و به تبع آن تلاش بیشتر حسابرس فراهم می گردد که این موضوع بر تاخیر در گزارش حسابرسی اثرگذار است. در این راستا جامعه حسابداران رسمی ایران، برای اولین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی (تعیین حق الزحمه براساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار موسسه) را برای موسسات عضو، الزامی نمود. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در مورد پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر نوع موسسه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر تاخیر در گزارش حسابرسی با توجه به نظریه های قدرت چانه زنی و تلاش حسابرس است. به منظور نیل به این هدف، 3058 سال-شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 از طریق مدل های رگرسیونی تاخیر در گزارش حسابرسی، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون چندگانه، موید رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی است و بین آیین نامه حق الزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد لیکن نوع موسسه حسابرسی رابطه مزبور را تعدیل می کند.

هدف : وقتی مقدار سرمایه در گردش بهینه باشد، ارزش شرکت حداکثر خواهد بود. این موضوع باعث می شود شرکت ها نسبت سرمایه در گردش خود را به سمت نسبت بهینه (هدف) تعدیل کنند. در این پژوهش، تأثیر میزان دسترسی به منابع مالی برون سازمانی و قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری بر سرعت تعدیل سرمایه در گردش بررسی شده است.   روش : نمونه پژوهش شامل داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399 - 1382 است. به منظور سنجش سرعت تعدیل و نیز آزمون فرضیه ها، مدل های پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به کار رفته اند. برای آزمون های تکمیلی، رویکرد دو مرحله ای اورلوا و رائو ( 2018 ) استفاده شده است.   یافته ها : نتایج در مجموع نشان می دهد در قیاس با سایر واحدهای تجاری، در شرکت هایی که دسترسی بیشتری به منابع مالی برون سازمانی دارند و از قدرت چانه زنی بیشتری در مذاکرات تجاری برخوردارند، سرعت تعدیل سرمایه در گردش، بیشتر است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که مؤیّد نتایج اوّلیه پژوهش است؛ با نظریه توازن (بین هزینه ها و منافع بدهی ها) سازگاری دارد.   نتیجه گیری : آگاهی از نقش منابع مالی برون سازمانی و توان چانه زنی در افزایش سرعت تعدیل سرمایه در گردش به منظور دستیابی به سطحی بهینه از آن، می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران واحدهای تجاری و سرمایه گذاران قرار دهد.

حق الزحمه حسابرسی متأثر از عوامل مختلفی است ولی تغییرات در آن به طور کامل با تغییر در عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی، تبیین نمی شود. درواقع، میزان افزایش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در هزینه ها، بیشتر از میزان کاهش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در هزینه هاست که از این پدیده با عنوان چسبندگی حق الزحمه حسابرسی یاد می شود. تغییر حسابرس می تواند یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی انواع مختلف تغییر حسابرس پس از رتبه بندی مؤسسه های حسابرسی بر چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی است. بدین منظور، 691 مشاهده سال شرکت (114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) در طی سال های 1392 تا 1398 گرد آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل و نرم افزار استاتا استفاده شد. یافته ها نشان داد که تغییر حسابرس تاثیر معناداری بر چسبندگی حق الزحمه حسابرسی ندارد و اثر تغییر حسابرسان از طبقه اول و سایر طبقات به حسابرسان طبقه اول و تغییر حسابرسان از طبقه اول به سایر طبقات بر چسبندگی حق الزحمه معنادار نیست؛ اما تغییر حسابرس از سایر طبقات به حسابرسان سایر طبقات، تاثیر معناداری بر چسبندگی حق الزحمه دارد. یافته ها حاکی از آن است که چسبندگی روبه پایین، نسبت به چسبندگی رو به بالا کمتر است و باوجود افزایش در هزینه های حسابرسی، حسابرسان اقدام قابل توجهی برای افزایش حق الزحمه های حسابرسی ننموده اند. یافته های پژوهش حاضر منطبق با نظریه قدرت چانه زنی است. به این صورت که در بازارهای متمرکز، حسابرسان از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردارند درنتیجه حق الزحمه حسابرسی را افزایش داده و چسبندگی رو به پایین در حق الزحمه وجود دارد. اما، در بازارهای رقابتی (مانند بازار ایران)، صاحب کاران از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردارند و چسبندگی رو به بالا در حق الزحمه حسابرسی افزایش می یابد.