درخت حوزه‌های تخصصی

گسترده معرفی:  در دهه های اخیر، صنعتی شدن کشورها یکی از عوامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانه ای بوده است که منجر به آسیب های شدید محیطی از جمله گرمایش کره زمین، وارونگی دما شده است. علاوه بر این، افزایش آلاینده های زیست محیطی ممکن است در بلندمدت بر سلامت افراد تأثیر منفی بگذارد و در نتیجه مخارج درمانی دولت را افزایش دهد. علاوه بر عوامل مختلف مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه ای، جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نیز می تواند از طریق کانال های مختلف بر محیط زیست تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، جهانی شدن اقتصادی از طریق کانال های درآمد، ترکیب و فناوری بر محیط زیست تأثیر می گذارد. همچنین جهانی شدن اجتماعی می تواند از طریق رسانه ها، اصل فاصله ذهنی، حمل و نقل و دسترسی به دانش و رویدادهای بین المللی وضعیت زیست محیط را تغییر دهد. جهانی شدن سیاسی همچنین ممکن است از طریق کارآمدی سازمان های بین دولتی و معاهدات بین المللی بر محیط زیست تأثیر بگذارد. با توجه به نقش احتمالی جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بر محیط زیست، این پژوهش سعی دارد تا رابطه بین جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) و انتشار دی اکسید کربن را در ایران طی سال های 1358 تا 1396 با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بررسی نماید. همچنین، این پژوهش فرضیه مارتین و همکاران (2015) را در مورد کارایی نتایج شاخص جهانی شدن بر حسب اجزا (عملیاتی و قانونی) مورد آزمون قرار می دهد. برای روشن شدن بیشتر، این پژوهش با استفاده از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بررسی فرضیه فوق می پردازد. همچنین از شاخص جهانی سازی KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است و هر یک از ابعاد دارای دو جزء عملیاتی و قانونی است. بدیهی است که تأثیر هر یک از این ابعاد جهانی شدن و اجزای آن بر انتشار آلاینده های زیست محیطی ممکن است متفاوت باشد. همچنین لازم به ذکر است که دو جزء عملیاتی و قانونی در شاخص جهانی سازی KOF یک طبقه بندی جدید است که توسط مارتین و همکاران (2015) معرفی شده است.   متدولوژی: همانطور که در مقدمه ذکر شد، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر جهانی شدن بر آلودگی در ایران است. برای یک تحلیل جامع، ابعاد (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و اجزا (عملیاتی و قانونی) جهانی شدن استفاده شده است. بر اساس مطالعات نظری و تجربی، مدل رگرسیون در دو قالب مشخص شده است، یکی بر اساس ابعاد جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و دیگری مبتنی بر اجزای جهانی شدن (عملیاتی و قانونی). مدل اول: تاثیر جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست مبنای مدل اول معادله رگرسیون در رابطه (1) است. EP نشان دهنده لگاریتم انتشار دی اکسید کربن است. EC نشان دهنده لگاریتم مصرف انرژی، Pop نشان دهنده لگاریتم جمعیت، GDP و GDP2 به ترتیب نشان دهنده لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی و مربع آن است. علاوه بر این، Gloj نشان دهنده لگاریتم شاخص جهانی شدن در سطح j  است که شامل کل (T)، اقتصادی (E)، اجتماعی (S) و سیاسی (P) می شود.               بر اساس رابطه (1) مدل ARDL(p,q,r,s,t,u) در قالب معادله (2) طراحی شده است. در این راستا ρ ضریب خود همبستگی، θ_j ضریب فواصل شاخص جهانی شدن است و γ_1j تا γ_4j به ترتیب ضرایب وقفه مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی واقعی، مجذور تولید ناخالص داخلی واقعی و جمعیت هستند.             بر اساس رابطه (2)، مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (3) به صورت زیر مشخص می شود:                                               مدل دوم: تاثیر اجزای جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست اساس مدل در این قالب، معادله رگرسیونی (4) است که در آن GloDeFaj و GloDeJej به ترتیب لگاریتم شاخص های جهانی سازی عملیاتی و قانونی در سطح j هستند.                                                                                                                             (4) به همین ترتیب، بر اساس رابطه (4)، مدل ARDL(p,q,r,s,t,u,v) در قالب معادله (5) طراحی شده است که در آن θ_1j و θ_2j به ترتیب ضرایب اجزای عملیاتی و قانونی جهانی شدن در سطح J می باشند.   بر اساس رابطه (5) مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (5) به صورت زیر مشخص شده است:                         نتیجه: نتایج توصیف داده ها نشان می دهد که ابعاد و اجزای شاخص جهانی شدن روندهای متفاوتی دارند و انتشار دی اکسید کربن از زمان انقلاب اسلامی ایران روند افزایشی داشته است. نتایج برآورد مدل ها در کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص های جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارند. علاوه بر این، جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی تأثیر منفی بر انتشار CO2 دارد. علاوه بر این، جزء عملیاتی شاخص جهانی شدن اجتماعی و سیاسی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، درحالی که جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی با یک سال تأخیر تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در بلندمدت، شاخص کل جهانی شدن اثر قابل توجهی بر انتشار دی اکسید کربن ندارد، اما دو بُعد جهانی شدن اجتماعی و اقتصادی تأثیر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، جزء قانونی شاخص کل جهانی شدن و جزء قانونی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقیماً بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر می گذارد، اما جزء عملیاتی شاخص کل و جهانی شدن اقتصادی تأثیر معکوس بر دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، مصرف انرژی و جمعیت تأثیر مستقیمی بر انتشار CO2 دارند و فرضیه منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC) را نمی توان در ایران رد کرد. فرضیه مارتنز و همکاران. (2015) نیز در این مطالعه رد نشده است. بر این اساس با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به اثرهای نامطلوب جزء قانونی جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر محیط زیست توجه کنند و با دقیق شدن در زیربخش های تشکیل دهنده جزء قانونی، در جهت مطلوب سازی اثر جزء قانونی هر یک از ابعاد 3 گانه بر محیط زیست گام بردارند. همچنین با توجه به اثرگذاری مطلوب جزء عملیاتی جهانی شدن اقتصادی، بهتر است جهانی شدن اقتصادی از منظر عملیاتی نسبت به جهانی شدن اقتصادی از منظر قانونی در اولویت بالاتری قرار گیرد تا هم اقتصاد ایران از فواید جهانی شدن درزمینه ی اقتصادی بهره لازم را ببرد و هم محیط زیست از آسیب های ناشی از گسترش اقتصاد به دور بماند.  

یکی از مهم ترین راهکارها در جهت دفاع اقتصادی در شرایط تحریم، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان است، که یکی از اصلی ترین شاخص ها برای اندازه گیری آن شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. ارتقاء شاخص پیچیدگی اقتصادی، مقاومت کشورها را در برابر تحریم و در مواجهه و مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی حداکثر می سازد. در این پژوهش با استفاده روش استقرایی-قیاسی و ترکیبی از روش های کیفی و کمی ارتباط بین شاخص پیچیدگی اقتصادی با مؤلفه های دفاع اقتصادی برآورد گرده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از روش داده بنیاد و کدگذاری باز و انتخابی مهمترین مؤلفه های دفاع اقتصادی استخراج شده و در مرحله دوم براساس نتایج به دست آمده از مرحله قبل پرسشنامه ای طراحی شده و در اختیار نخبگان علمی و اجرایی قرار داده شده که در نهایت با استفاده از روش دلفی فازی نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه همگی تأییدکننده اثرگذاری درجه پیچیدگی اقتصادی بر دفاع اقتصادی می باشند و پیچدگی اقتصادی بر توان بازدارندگی، توان مقابله و توان رسیدن به هدف ها در راهبرد دفاع اقتصادی تأثیر می گذارد. بر اساس نتایج به دست آمده شاخص پیچیدگی از طریق متغیرهای دانش بنیان کردن اقتصاد، کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش رشد و رونق اقتصادی، اقتدار اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، توسعه بخش کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید، توسعه صادرات، بهبود شیوه دیپلماسی اقتصادی کشور، کاهش وابستگی اقتصادی ایران به واردات، افزایش حجم سرمایه گذاری در اقتصادی باعث افزایش توان دفاع اقتصادی کشور در مقابله با بحران ها و تحریم های بین المللی می گردد.

هدف از این پژوهش بررسی تابع صادرات محصولات بخش کشاورزی ایران برای کشورهای همسایه بوده که به منظور رسیدن به اهداف تحقیق بر اساس مدل تابع صادرات الهام گرفته شده از مقاله یان و لی به بررسی تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت ها و نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته شده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق برای دوره 1386-1397 بوده که با رویکرد اقتصادسنجی و با استفاده از روش داده های تابلویی صورت گرفته است. براساس یافته های پژوهش، اثر افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران مثبت و معنی دار بوده و اثر افزایش نسبت قیمت ها بین ایران و کشورهای همسایه، همچنین اثر افزایش نسبت نرخ ارز بین ایران وکشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران، منفی و معنی دار هست. لذا افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه موجب افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران به این کشورها شده و با افزایش نسبت قیمت های داخلی نسبت به قیمت های کشورهای همسایه و افزایش نرخ ارز داخلی نسبت به نرخ ارز کشورهای همسایه موجب کاهش صادرات محصولات کشاورزی ایران می گردد.

رشد اقتصادی و تلاش جهت بهبود سطح کیفیت زندگی در طول دهه ها ی گذشته، با افزایش تقاضا برای بهره برداری و استخراج هر چه بیشتر منابع طبیعی، به بهره برداری غیراصولی و افراطی از محیط زیست و درنتیجه، لطمات زیاد و گاه جبران ناپذیری به محیط زیست منجر شده، به نحوی که دستاوردهای اقتصادی حاصل از رشد اقتصادی، تحت الشعاع این خسارت ها قرار گرفته است. توسعه پایدار با تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، سعی در تعدیل تبعات منفی ناشی از تأکید مطلق بر اهداف اقتصادی در فرایند توسعه دارد. با توجه به اینکه، توسعه پایدار در دستور کار کشورها قرار گرفته است، در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه نوآوری، کارآفرینی و توسعه پایدار پرداخته و با توجه به هدف تحقیق، این فرضیه که نوآوری و کارآفرینی بر توسعه پایدار، تأثیر مثبت دارند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه، تأثیر نوآوری و کارآفرینی بر توسعه پایدار برای استان های ایران طی دوره زمانی 1385 تا 1390 به روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، نشان می دهد که کارآفرینی، دارای تأثیر مثبت و معنی داری در سطح احتمال 90 درصد است. اثر نوآوری و ارزش افزوده بخش صنعت بر توسعه پایدار، معنی دار نیست. درصد شهرنشینی، دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر توسعه پایدار بوده و شدت انرژی، تأثیر منفی و معنی داری بر توسعه پایدار داشته است.

یکی از اهداف و ثمرات تحقق اقتصاد مقاومتی رسیدن به رشد اقتصادی پویا با رویکرد برونگرایی اقتصاد است، انتخاب نظام ارزی مناسب یکی از شروط لازم و ضروری برای رسیدن به این هدف محسوب می شود. براین اساس این سوال مطرح می شود که نظام ارزی مناسب برای رسیدن به رشد اقتصادی پویا با رویکرد برونگرایی کدام است ؟ برای پاسخ به سوال این فرضیه مطرح شده است که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای رسیدن به رشد اقتصادی پویا با رویکرد برونگرایی نظام مناسبی است. در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی و با کمک نرم افزار ونسیم، تغییرات نرخ حقیقی ارز بر متغیرهای بخش خارجی اقتصاد یعنی صادرات، واردات و تراز پرداختها برای بازه زمانی 1426-1396 به منظور تعیین نظام ارزی مناسب جهت تحقق برونگرایی اقتصاد بررسی شد . مدل کلی از دو زیرمدل برونگرایی و زیر مدل نرخ حقیقی ارز تشکیل شده است. تغییرات صادرات، واردات در چهار حالت تثبیت، جهش چند برابری، افزایش اولیه اندک و افزایش ملایم مداوم نرخ ارز بررسی شد. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد تراز پرداختها و در تبع آن رشد اقتصادی در شرایط تورمی فقط در حالت افزایش مداوم نرخ ارز مثبت است و در شرایطی که نرخ ارز تثبیت شده است تراز پرداخت ها نامناسبترین شرایط را داراست. بر این اساس و با توجه به نتایج مدل، فرضیه تحقیق تایید و نظام ارزی شناور مدیریت شده جهت کمک به هدف نیل به رشد اقتصادی از طریق اهتمام به برونگرایی از مولفه های اقتصاد مقاومتی توصیه شده است

صنعت بیمه در بسیاری از کشور ها پدیده ای حیاتی است و جایگاه مهمی در سازِ کار های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. سیاست گذاری بیمه اقداماتی است که نشان می دهد سیاست های بیمه ای چرا و چگونه به وجود می آید و در چه محیطی و توسط کدام یک از بخش های دولتی یا خصوصی عملیاتی و نتیجه بخش واقع می شود. این پژوهش درصدد بررسی و  ارزیابی صنعت بیمه در قالب الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/ سیپ (CIPP) بوده است؛ لذا برمبنای این رویکرد، نوع پژوهش کاربردی  توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها هم اسنادی و کتابخانه ای (اعم از اسناد بالادستی، قوانین، گزارش های رسمی و سازمانی، ارزیابی های بین المللی و...) است. در مقاله، مراحل چرخه سیاست گذاری عمومی که شامل مؤلفه های ورودی، طراحی و اجرا درمورد بیمه است، بررسی شده و درنهایت با استفاده از آمار و خروجی های صنعت بیمه سیاست های دولت در این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مداخله همه جانبه دولت در صنعت بیمه در کشور های در حال توسعه نظیر ایران، غالباً با شکست مواجه شده و عواملی همچون ضعف اعتبارات مالی و فقدان فناوری ها و خلاقیت های انسانی همواره به نا همسویی نیاز و فرهنگ و تداوم سیاست های مبهم دامن زده است. از این رو گام مهم در جهت توسعه صنعت بیمه کاهش مداخله دولت در اقدامات بیمه ای و واگذاری آن به بخش خصوصی است. دولت نیز با ارائه نقشی حامی و ناظر، می تواند مسیر را برای کاهش فساد و ناکارایی در صنعت بیمه و افزایش بهینگی و کارآمدی این صنعت توسط بخش خصوصی، بر اساس چارچوب نظری تحلیل سیستمی، هموار سازد.

امروزه استفاده از نوسانگرها  به عنوان یکی از ابزار های معاملاتی در دست تحلیل گران بازار سرمایه در حال گسترش  می باشد. تحلیل تکنیکال  یکی از روش های تحلیل بازار است که در آن از قیمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش بینی جهت آینده حرکت قیمت ها استفاده می شود. نوسانگرها تابعی از قیمت و حجم معاملات هستند که غالبا بین دو مقدار در نوسان هستند و در مورد خرید و فروش یک دارایی، سیگنالهایی را صادر می کنند. نوسانگرهای مبتنی بر زمان، با استفاده از مفهوم موج و دوره تناوب رفتار قیمت را مدل سازی می کنند. پژوهش حاضر به بررسی سودآوری دو نوسانگر مبتنی بر تناوب زمان، شامل نوسانگر هارمونیک ساده و نوسانگر تناوب موج در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی  1388 تا 1397 می پردازد. نتیجه پژوهش  نشان می دهد که استراتژی مبتنی بر نوسانگر تناوب موج  نسبت شارپ 55/0 می باشد که بالاتر از نوسانگر هارمونیک ساده با نسبت شارپ 48/0 می باشد.

مناطق آزاد تجاری به عنوان قطب های مهم در یکپارچگی اقتصادی جهانی، با تحریک رشد اقتصادی، نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان عمده ایفا می کنند. بر مبنای همین باور در سال های اخیر تلاش بسیاری شده است تا تعداد این مناطق در کشور افزایش یابد. این در حالی است که این مناطق در تمام کشورهای جهان یکی از گلوگاه های پول شویی به شمار می روند و ازآنجاکه مسئولان در خصوص چگونگی تأمین مالی تأسیس مناطق آزاد جدید چاره ای نیندیشیده اند، می توان نتیجه گرفت که به مباحث مرتبط با پول شویی در این مناطق و تهدیدهای ناشی از آن نیز اندیشیده نشده است. این موضوع در حالی است که پول شویی دربردارنده پیامدهای اقتصادی و امنیتی بسیاری است. ازاین رو راهکارهایی مانند بازبینی در ساختار گمرکی در مناطق آزاد و ایجاد گمرک های تخصصی، الزام مناطق آزاد به اجرای قانون مبارزه با پول شویی، مالیات ستانی صفر درصد به معنای حسابرسی دقیق، امکان دسترسی مجریان قانون به اطلاعات مشتریان در سیستم مالی، اصلاح عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ نهادهای متولی برای مبارزه مؤثر با پدیده پول شویی در کشور پیشنهاد می شود.

طی سالیان اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران رشد قابلتوجهی یافته است. یکی از مهم ترین انواع اوراق بهادار اسلامی، اوراق اجاره است که مورد استقبال بانیان متقاضی تأمین مالی قرار گرفته و توانسته است سهم بازار قابل توجهی را در ایران و جهان به خود اختصاص دهد. اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. یکی از دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره سهام است که طبق نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درصورتی که غالب دارایی های شرکتی که سهام آن مبنای انتشار اوراق قرار گرفته، دارایی های ثابت باشد، انتشار اوراق اجاره روی آن به اندازه میزان ارزش سهام در تملک مجاز است. سؤال اساسی در این پژوهش آن است که معیار غلبه در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره چیست و چگونه محاسبه می شود. این مقاله از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری داده ها، توصیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش توصیفی تحلیلی مصوبه کمیته فقهی در زمینه معیار غلبه بررسی و نقد شده و سپس سنجه های پیشنهادی برای تشخیص غلبه دارایی های قابل اجاره ارائه، بررسی و تحلیل و سرانجام معیار منتخب غلبه ارائه می شود

هدف از این پژوهش ارائه الگوی استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها آمیخته و از نظر روش های گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است. جامعه آماری در مرحله روش پژوهش کیفی شامل خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که از این میان، تعداد 125 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده در مرحله کیفی به روش گرندد تئوری و بر اساس ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش بر اساس نظر خبرگان، پنج عامل اصلی در رابطه با ارائه الگوی استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) پیشنهاد شد که شامل 1-شرایط علّی، 2-پدیده محوری، 3-راهبردها، 4-شرایط زمینه ای و 5- شرایط مداخله گر بودند. بر اساس نظر خبرگان، زیرمولفه های هریک از این عوامل شناسایی شدند. بر اساس نتایج، کلیه متغیرهای پیش بین در مدل در نظر گرفته شده، یعنی مؤلفه های تجارت بین الملل و استفاده از فناوری بلاکچین درمجموع توانایی پیش بینی 36/0 (0.01 > p) از واریانس متغیر میانجی یعنی تجارت بین الملل و توانایی پیش بینی 16/0 (0.05 > p) از واریانس متغیر ملاک یعنی بهبود عرضه مشتقات نفتی در سطح بین الملل را داشته است که این ضرایب هردو مثبت و مستقیم هستند. نتایج نشان می دهد الگوی 5 عاملی، در ایجاد سازوکار استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) دارای تأثیر بالایی است.

در بازار سهام، اطلاعات نقش مهمی دارد و در صورت وجود عدم تقارن اطلاعات در بازار ممکن است با گذشت زمان، بازار به سمت مدل های رقابت ناقص سوق پیدا کند. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگ ترین و منسجم ترین بخش بازار سرمایه ایران، سابقه زیادی ندارد و از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. لذا در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های مذکور بررسی می شود. نمونه آماری 40 شرکت فعال است که داده های آن، از سایت بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین و ترازنامه شرکت های مذکور طی دوره 96-1387 گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار STATA 14 متغیرها محاسبه و مدل ها تخمین زده شده اند. متغیر عملکرد در این مطالعه دارای سه پراکسی شامل شاخص های ROA، ROE و سود قبل از کسر مالیات (EBT) است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش پانل پویا انجام شده است. دو متغیر اطلاعات نامتقارن و ساختار بازار، به عنوان متغیرهای اصلی مؤثر بر عملکرد شرکت ها در مدل ها وارد شده اند. نتایج نشان می دهد اطلاعات نامتقارن رابطه معکوس و ساختار بازار رابطه مستقیم با عملکرد شرکت ها دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که روند عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران افزایشی است و رقابت انحصاری بهترین توصیف از میزان رقابت در میان شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران است.

مقدمه و هدف : بهره وری منبع پایان ناپذیر رشد اقتصادی است. غلات شامل گندم، جو، برنج و ذرت به دلیل جایگاه مهمی که در تولید و مصرف دارد، مهم ترین محصولات کشاورزی ایران است. در این پژوهش با اندازه گیری میانگین رشد بهره وری کل عوامل (TFP) و مؤلفه های آن، وضعیت مدیریت مزرعه و پیشرفت فناوری در مزارع غلات استان های جنوب غرب کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مواد و روش ها : در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست برای محاسبه بهره وری کل عوامل (TFP) و تحلیل مؤلفه های تشکیل دهنده آن (رشد کارایی فنی و تغییرات فناوری) استفاده شد. به وسیله وزارت جهاد کشاورزی، داده های عملکرد و هزینه تولید محصولات غلات شامل گندم، جو، برنج و ذرت به عنوان داده های تابلویی برای هفت استان جنوب غرب کشور در طی یک دوره ۱۲ ساله (۱۳۹۳-۱۳۸۲) استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : در اکثر استان ها، منبع عمده رشد بهره وری در تولید گندم آبی ناشی از پیشرفت فناوری است و از نظر کارایی یا مدیریت مزرعه، وضعیت رکود حاکم است. در خصوص گندم دیم، تغییرات مثبت فناوری و کارایی به طور همزمان تنها در استان های اصفهان، ایلام، چهارمحال و کهگیلویه و در مورد جو دیم در استان های فارس، کهگیلویه و ایلام محرز شد. محدودیت رشد بهره وری در ذرت عمدتاً ناشی از مدیریت ضعیف مزرعه و برعکس برای برنج ناشی از رکود فناوری است.  بحث و نتیجه گیری: تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) به مؤلفه های تشکیل دهنده آن نشان داد که منابع عمده رشد TFP در هر استان و هر محصول متفاوت است. از این رو در برخی استان ها در مورد مزارع گندم آبی و ذرت، به دلیل عدم رشد کارایی فنی، برنامه های آموزشی و ترویجی و بهبود مدیریت مزرعه در اولویت می باشد. در حالی که برای شالیزارها، به دلیل رکود فناوری، توسعه مکانیزاسیون و فناوری در اولویت می باشد.

زنان حدوداً نیمی از جمعیت فعال جوامع را تشکیل می دهند و عمدتاً مشارکت پایینی در بازار نیروی کار دارند. این پژوهش به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار از داده های خام طرح آمارگیری نیروی کار در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ استفاده می نماید. نتایج تحقیق که از مدل لاجیت استفاده می نماید، نشان می دهد که معادلات روستا و شهر علی رغم شباهت های موجود (معنی داری و جهت تأثیرگذاری متغیرهای فرزندان زیر هفت سال، سن، توان دوم سن و تحصیلات) دارای تفاوت هایی هست؛ از جمله اینکه مهاجر خارجی بودن، در روستاها منجر به افزایش مشارکت زنان نشده در حالی که در شهرها داشتن تابعیت غیر ایرانی منجر به افزایش مشارکت زنان شده است. همچنین احتمال مشارکت زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری در بازار نیروی کار تا سنین بالاتری، افزایشی خواهد بود. نتایج نشان می دهد، افزایش تحصیلات در زنان قدرتمندترین عامل مشارکت زنان شهری در بازار نیروی کار است. به گواه آمار، عمده دلیل افزایش جمعیت غیرفعال زنان، وظایف و مسئولیت های خانوادگی است که در این پژوهش هم افزایش تعداد فرزندان زیر هفت سال هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی و متأهل بودن در مناطق شهری منجر به کاهش حضور زنان در بازار نیروی کار خواهد شد.

بازار سرمایه، بازاری پویا بوده که ریسک و بازدهی آن به عوامل درونی و بیرونی شرکت ها و صنایع بستگی داشته که در پژوهش حاضر ابتدا به شناسایی و مدل سازی عوامل بیرونی یا متغیرهای کلان بهینه اقتصادی بر بازده سهام شرکت ها و صنایع در بورس اوراق بهادار تهران با روش تقریب تابع الگوریتم ژنتیک (GFA) در دوره زمانی 1390 تا 1399 پرداخته شده و سپس تاثیر شوک های اقتصادی با روش خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مدل سازی نشان داد که از 10 متغیر کلان مؤثر بر بازده سهام شرکت ها، چهار متغیر، نرخ ارز آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بهینه می باشند و از مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر میانگین بازده صنایع چهار متغیر، نرخ ارز دولتی، تورم، قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بهینه می باشند. تأثیر دو متغیر قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام شرکت ها و میانگین بازده صنایع بورسی منفی و معنادار بوده است و همچنین نتایج نشان داد که بازده سهام شرکت ها تاثیرپذیری زیادی از شوک های قیمت نفت و سکه داشته و نرخ ارز دولتی بر میانگین بازده صنایع بورسی تاثیر بسزایی دارد.

امروزه، مشتریان می توانند در هر یک از مراحل تولید، از طراحی تا عرضه آن با بنگاه تعامل داشته باشند. این نوع تعامل باید به عنوان فرایندی دوطرفه، منجر به یادگیری دو طرف شود. به عبارتی بر مبنای رویکردهای نوین، مشتریان و تأمین کنندگان قادر خواهند بود با همکاری یکدیگر ارزش مشترکی خلق کنند. هدف این تحقیق ارائه چارچوب تصمیم گیری در رابطه بین بنگاه و مصرف کننده بر اساس خلق ارزش مشترک در صنعت لوازم خانگی تهران است. در این پژوهش از تکنیک تحلیل شبکه ای ( ANP ) استفاده شد. تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در محیط Excel و Super decision انجام شد. تصمیم گیرندگان در این تحقیق 12 نفر پرسشنامه های مربوط به روش ANP را تکمیل کردند، وزن و رتبه بندی هر یک از معیارها با استفاده از روش تکنیک ANP انجام شد و درنهایت وزن نهایی حاصل از روش ANP به دست آمد و رتبه بندی نهایی معیارها بر اساس آن صورت گرفت. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، عوامل مؤثر در صنعت لوازم خانگی شامل سه عامل مدیریتی و استراتژیکی، عوامل انسانی و عوامل سیستمی به ترتیب با تعداد زیرمعیارهای 11، 4 و 7 و وزن های 435/0،  389/0، و 177/0 بودند.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی می باشد؛ برای این منظور ابتدا با استفاده از داده های مربوط به 50 شرکت غیرمالی عضو بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1386 تا 1397 وجود کانال ترازنامه در ایران از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته یک تابع سرمایه گذاری با وجود محدودیت مالی برآورد می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران را تأیید می کند.در این مقاله همچنین اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی از طریق آزمون اثر متقابل توسعه مالی و موقعیت ترازنامه ای بر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که توسعه مالی از طریق کاهش محدودیت مالی سبب افزایش سرمایه گذاری شرکت ها می شود، که این موضوع به معنی تضعیف کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی، سرمایه گذاری در شرکت های کوچک که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند را در مقایسه با شرکت های بزرگتر به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار می دهد

در سال های اخیر، سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی جهانی افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع به ویژه برای کشوری مثل ایران که بخش اعظم اقتصاد آن متکی بر درآمدهای حاصل از سوخت های فسیلی است، پیامدهای ژئوپلیتیکی به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با بررسی روند گذار اقتصاد جهانی و منطقه ای به سوی انرژی های تجدیدپذیر و پاک، تلاش دارد جایگاه ایران را در آینده نظم در حال گذار انرژی ترسیم کند. سؤال اصلی مقاله این است که در عصر گذار انرژی که سوخت های پاک محرکه اقتصاد جهانی خواهند بود، ایران چه جایگاهی در چشم انداز ژئوپلیتیک اقتصاد انرژی جهانی 2050 خواهد داشت؟ روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر سناریونویسی و ابزار گردآوری داده ها مبتنی بر مصاحبه و پیمایش پنل خبرگی است. یافته های پژوهش در قالب چهار سناریوی محتمل شامل، «تحقق توسعه پایدار و گذار به طلای سبز»، «گذار تدریجی و مستقل به سوی توسعه پایدار و طلای سبز»، «توسعه مبتنی بر طلای سیاه» و «درماندگی توسعه با طلای سیاه» ارائه شده است. این سناریوها طیف گسترده ای از وضعیت های ممکن را شامل می شوند. آشنایی با روایت هرکدام از این سناریوها و مقایسه مطلوبیت آنها، کنشگران و تصمیم گیران را قادر می سازد تا در سیاست گذاری های حوزه انرژی های تجدیدپذیر حالت های مختلف را مدنظر داشته باشند.

یکی از مهم ترین جرایمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به گونه ای که مبارزه با آن از اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد. لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ظرفیت های لوایح الحاقی، مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی، کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرایم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و ... از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شود.    

 هدف اصلی این مطالعه افزایش درک رابطه علی میان قیمت زمین/ مسکن و نقدینگی و رشد اقتصادی طی سال های 1372:1 تا 1400:12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان- فرکانس است. طبق نتایج پژوهش: 1- در کوتاه مدت (چرخه 12 ماهه) ارتباط بین قیمت مسکن و زمین با نقدینگی دو سویه و مستقیم بوده و در فرکانس های پایین تر (بلندمدت) رابطه علی مستقیم از نقدینگی به رشد قیمت مسکن و زمین قابل مشاهده است. 2- در بررسی پویایی های رابطه علی میان قیمت مسکن، زمین و رشد اقتصادی نتایج به دست آمده نشان می دهد در بلندمدت رابطه علیت معکوس از قیمت مسکن و زمین به رشد اقتصادی قابل مشاهده است. 3- در میان مدت و بلندمدت رابطه باثبات، قوی و هم فاز از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به نسبت شاخص قیمت مسکن به شاخص قیمت برقرار است؛ به گونه ای که وقتی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و نقدینگی بیشتری به بخش زمین و مسکن تزریق می شود شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت کل بیشتر می شود.