درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر حسابرسی الکترونیکی بر سلامت مالی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت ایران می باشد. روش این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی است و طرح تحقیق آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو بخش می باشد. در بخش کیفی تحقیق، از نظر خبرگان امر و متخصصینی استفاده شد که در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت تجربه دارند. بخش کیفی، از نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع استفاده شده است. در بخش کمی، برای برازش مدل بر اساس معیارهای استخراج شده از بخش کیفی، از نظر مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت استفاده شد و برای انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، پرسشنامه نیمه ساختار یافته و مصاحبه به صورت میدانی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از نرم افزار Pls استفاده شد. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گرداوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، مشاهده می گردد که تعداد 62 کد اولیه از میان 171مفهوم شناسایی شده است. 62 کد اولیه در قالب 10 مقوله دسته بندی شده اند. توجه به مصاحبه های انجام شده و نظرات بدست آمده از خبرگان، در نهایت 10 مقوله استخراج شده است. نتایج بخش کمی از برازش مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش حکایت دارد.

تعامل مؤثر دانشگاه و صنعت به دلیل نقش مؤثری که در توسعه ی اقتصادی دارد موردتوجه می باشد. این تعامل در شرایط فعلی اقتصاد کشور، می تواند یکی از راه های خروج از اقتصاد متکی بر نفت، تقویت اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و همچنین ارتقاء بهره وری باشد. شواهد تاریخی نشان می دهد که صنعت در ایران قدمت شش هزارساله و ورود آن به سبک نوین به کشور قدمت پنجاه ساله دارد. از طرف دیگر بیشتر از هفتادسال از ورود دانشگاه به ایران به سبک جدید آن نمی گذرد، اما بررسی روند هر دو نشان از رفتار مستقل دانشگاه از صنعت در سنوات گذشته دارد. بنابراین در این مقاله ابتدا به ارائه مدل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه با تأکید بر نقش اتاق های بازرگانی و در ادامه توسعه مدل ارائه شده به ارتباط میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری پرداخته شده است. از آنجایی که اتاق های بازرگانی می توانند نقش تسهیلگری را برای کاهش ریسک این تعامل و تقویت آن داشته باشند و همچنین پیرو مدل پیشنهادی تعامل صنعت و دانشگاه که بر پایه مدل باب هادسون می باشد، اتاق بازرگانی کرمان به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان اقدام به راه اندازی سامانه ای هوشمند برپایه هوش مصنوعی سیستم پیشنهادگر جهت ایجاد ارتباط میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری کرده است. هدف اصلی از ایجاد این سامانه، ایجاد ارتباطات دو یا چندجانبه میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری می باشد. با توجه به اینکه این سامانه، یک محصول دانش بنیان به منظور تقویت اکوسیستم فناوری و دانش بنیان می باشد، سایر نهادهای دارای نقش در اکوسیستم کشور نیز می توانند از امکانات و قابلیت های این سامانه بهره های لازم را برده تا بتوانند نقش تسهیل گری در تعامل میان ارکان آن را ایفا نمایند.

علی رغم این تصور که اقتصادهای برخوردار از درآمدهای قابل توجه منابع طبیعی بایستی ریسک نکول و در نتیجه سهم بدهی عمومی کمتری داشته باشند، این تصور به طور کلی معتبر نیست. منابع طبیعی در این کشورها به عنوان تضمینی برای دریافت وام های عمومی بیشتر عمل می کند و آن ها را در دام بدهی گرفتار می کند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت رانت منابع طبیعی بر بدهی های عمومی در کشورهای درحال توسعه طی سال های 2020-2000 پرداخته است. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بدهی های عمومی در کنار متغیر سهم رانت منابع طبیعی از GDP طراحی و با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شده است. در پایان از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به منظور اندازه گیری رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت و از آزمون دومیترسکو-هارلین جهت تعیین رابطه علیت استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اثر سهم رانت منابع طبیعی از GDP، بر بدهی های عمومی در کوتاه مدت منفی (و معنادار) و در بلندمدت مثبت (و معنادار) است. نتایج آزمون دومیترسکو-هارلین نیز حاکی از وجود یک رابطه علی دوطرفه بین وفور منابعی طبیعی و بدهی های عمومی است. بر این اساس می توان گفت که وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه در بلندمدت به بدهی های عمومی بالاتر منجر می شود و سطوح بالای بدهی های عمومی نیز باعث استخراج سریع منابع طبیعی در این کشورها می شود.

تحقیقات متعددی برای ارزیابی رابطه بین استراتژی و عملکرد سازمانی و یا اینکه جهت گیری استراتژیک شرکت چگونه می تواند بر نتایج نهایی آن تأثیر بگذارد، انجام شده است (شیروکوا و شاتالو ، 2010 ؛ سلطانی زاده و همکاران، 2017). این تأثیر می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سایر برنامه ها و شیوه های مدیریتی اعمال گردد. کروتیو و برگرون (2016)، در مطالعه خود روی 223 شرکت، استراتژی تجاری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی را به طور مستقیم و از طریق استفاده از فناوری بررسی کردند. بحران مالی ناشی از پاندمی کرونا، جلوه ی جدیدی برای اهمیت مدیریت ریسک در شرکت های مالی و غیر مالی ایجاد کرده است و با توجه به اهمیت استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی این مطالعه به بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک سازمانی پرداخته است، جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت های فعال در شهرک های صنعتی در شرق استان گلستان است، نمونه آماری بر مبنای جدول کرچسی و مورگان برابر 104 شرکت تعیین شده است و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – پیمایشی است و چون از ابزار پرسشنامه جهت تعین روابط بین متغیرها استفاده نموده است، از نوع همبستگی می باشد، جهت سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس با روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که: 1) بین تجاری و مدیریت ریسک سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. 2) بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد و 3) بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جهت گیری کارآفرینانه بر نوآوری محصول، با تأکید بر نقش جهت گیری یادگیری، انعطاف پذیری مشارکتی و انعطاف پذیری منابع در شرکت کاشی فیروزه مشهد انجام گرفته است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جهت روش پژوهش توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت کاشی فیروزه مشهد به تعداد 350 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس، 184 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد هان و ژانگ (2021) است. برای تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. مقادیر به دست آمده بیانگر تأیید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام پذیرفته است. برپایه نتایج، جهت گیری کارآفرینانه بر جهت گیری یادگیری، انعطاف پذیری مشارکتی و نوآوری محصول، جهت گیری یادگیری بر انعطاف پذیری مشارکتی و نوآوری محصول، انعطاف پذیری مشارکتی بر نوآوری محصول در شرکت کاشی فیروزه مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد و انعطاف پذیری منابع تأثیر انعطاف پذیری مشارکتی بر نوآوری محصول را تعدیل می کند؛ درنتیجه نوآوری عامل مهمی در سازمان است که تمام منابع و عوامل در خدمت آن هستند تا سازمان به چشم انداز موفقیت با تولید محصول و خدمت نوآور دست پیدا کند.

شاخص کل بورس نشان دهنده وضعیت سودآوری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. نرخ تورم می تواند بر شاخص کل بورس تأثیرگذار باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نرخ تورم و شاخص بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 98-1378 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش ARDL در دو زمان کوتاه مدت و بلندمدت انجام شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت شاخص کل سهام با یک وقفه بر شاخص کل سهام در دوره حاضر تأثیر مثبت و به میزان 459/1 دارد؛ همچنین نرخ تورم بر شاخص کل سهام تأثیر مثبت و بسیار بالا و برابر 448/2208 دارد. بر اساس آزمون هم انباشتگی، وجود رابطه بلندمدت میان نرخ تورم و شاخص کل بورس تأیید گردید؛ همچنین در بلندمدت نرخ تورم بر شاخص کل بورس تأثیر منفی و بسیار بالا دارد؛ بنابراین نرخ تورم در کوتاه مدت تأثیر مثبت و بالایی بر شاخص بورس دارد اما در بلندمدت این افزایش نرخ تورم کاملاً نتیجه عکس بر شاخص بورس داشته و آن را به شدت کاهش می دهد.

مدل سازی سیاست پولی یکی از حوزه های مهم در اقتصادکلان به شمار می رود که پس از مطالعه پیشگام تیلور (1993) در چارچوب تابع واکنش بانک مرکزی گسترش یافته است. اقتصاددانان با به کارگیری رهیافت های نوین اقتصادسنجی می کوشند تا با ارزیابی سیاست پولی و ارتباط آن با ثبات در اقتصادکلان مناقشه های موجود در ادبیات موضوع را پاسخ داده و دلالت های جدیدی ارائه نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط میان سیاست پولی با شکاف تولید، انحراف تورم و شکاف در بازار ارز در اقتصاد ایران، از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده آن است که در دوره 1368-1401 بانک مرکزی صرفاً در کوتاه مدت (کم تر از یک سال) شکاف تولید را در تابع هدف خود قرار می دهد و یا طور صلاح دیدی بر آن اثر می گذارد. این مهم برای انحراف تورم از روند بلندمدت آن در کوتاه مدت و میان مدت (1-4 سال) صادق است. به دلیل درهم تنیدگی سیاست پولی و بازار ارز که ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی، تمایل به سرکوب نرخ ارز و سرایت ناترازی های به پایه پولی دارد، ارتباط میان سیاست پولی و شکاف در بازار ارز ناپایدار گزارش می شود. اطلاعات و تحلیل های ارائه شده در حوزه زمان – فرکانس با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد ایران می تواند برای علاقه مندان این زمینه مفید باشد.

با ایران در چند حوزه نزدیک به خود به صورت بازیگری فعال در عرصه روابط بین الملل حضور داشته و در پی بسط و گسترش حوزه بازیگری خود بوده است. با اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و به وجود آمدن کشورهای نو پا، توجه ایران به سمت این منطقه جلب شد. بازیگری ایران در منطقه ی آسیای مرکزی مبنایی اقتصادی و فرهنگی داشته و کمتر با حساسیت های تند همراه بوده است. در این پژوهش تلاش می شود، با استفاده از روش پژوهش توصیفی-تحلیل و رویکردی بین رشته ای متشکل از تحلیل سیاست خارجی در قالبی آینده پژوهانه و سناریو محور با تحلیل نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و چالش های محیطی در قالب دو مدل مدیریت استراتژیک (سوات و پستل) به تحلیل کارآمدی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای مرکزی پرداخته و در ادامه راهکارهای مناسب جهت موفقت راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها ارائه شود. یافته های پژوهش حاکی از این مهم است که دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه ی آسیای مرکزی با توجه مقدورات و محذورات داخلی و محیطی روبه رشد اما در سطح مطلوبی قرار نداشته است و در این رابطه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در این جمهوری ها نیز زیربنا و ریل گذار روابط اقتصادی دو کشور بوده است.

بانک ها در اداره کشورها نقش تعیین کننده ای دارند و از مهم ترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب می شوند. به طورکلی بانک ها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات می توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری را ایفا نمایند. اما سوال اینجاست که آیا توسعه صنعت بانکداری همواره منجر به بهبودی عملکرد بخش حقیقی اقتصاد میشود و آیا اثرگذاری بخش بانکی بر رشد اقتصاد میزانی ثابت است. در راستای پاسخ به این سوال در این پژوهش به بررسی اثر اندازه نظام بانکی بر تعامل عملکرد نظام بانکی و رشد اقتصادی ایران از روش رگرسیون گذار ملایم طی بازه زمانی :Q41398-:Q11385 استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان داد که ضریب اثرگذاری عملکرد بخش بانکی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای مورد بررسی روند ثابتی نداشته به شکل نموداری زنگولهای معکوس است، بدان معنا که در اوایل دوره بررسی با افزایش اندازه نظام بانکی، اثرگذاری بخش بانکی بر رشد اقتصادی روندی افزایشی داشته است، اما از اواخر دهه 1380، این اثرگذاری روند کاهشی به خود گرفته است. به عبارتی میتوان گفت اندازه نظام بانکی ایران از میزان بهینه خود که منجر به اثرگذاری حداکثری بخش بانکی بر رشد اقتصادی میشود عبور کرده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام بود. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی – همبستگی و از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند که تعداد 120 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند و اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1393 تا 1399 از پایگاه اطلاعاتی داده های بورس تهران و نرم افرار ره آورد نوین استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EVIEWS و الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از الگوی پانل دیتا نشان داد که بین شوک حجمی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. زیرا مقدار احتمال این متغیر (0032/0) کمتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار بین شوک غیرحجمی و بازده غیرعادی سهام پذیرفته می شود. ضریب 098/0 گویای این مطلب است که با افزایش یک واحد در شوک حجمی معاملات، میزان بازده غیرعادی سهام به میزان 098/0 واحد افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده غیرعادی سهم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج، بین اهرم مالی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین گویای آن بود که بین اندازه شرکت و حشیه سود با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد زیرا مقدار احتمال این متغیرها بیشتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد.

دراین پژوهش اثر کاهش درآمدهای نفتی را به صورت غیرخطی و با استفاده از مدل VAR آستانه ای(TVAR) و با تاکید بر تحریم ها، طی دوره 1381-1399 که داده ها به صورت فصلی می باشد، مورد بررسی قراردادیم و با انتخاب متغیر رشد درآمدهای نفتی واقعی به عنوان متغیرآستانه، طی دو رژیم مقدار حدآستانه 021/0- برای رشد درآمدهای نفتی برآورد شده و با استفاده ازتوابع واکنش تعمیم یافته(GIRF) به بررسی اثرات رشد درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج نشان داد شوک های درآمد نفتی در دو رژیم بالا و پایین، دارای اثرات متفاوتی بر نرخ رشد اقتصادی داشته است. اثر شوک های درآمد نفتی بر رشد اقتصادی در رژیم پایین ابتدا تا دوره دوم مثبت و صعودی و از دوره دوم به بعد نزولی، به طوری که از دوره ششم به بعد نرخ رشد اقتصادی منفی شده است و در رژیم بالا در دوره اول صعودی و از دوره اول به بعد با روند کندتری نسبت به رژیم پایین کاهشی بوده و در نهایت به سمت صفر میل کرده است. لذا نتایج نشان می دهد که اثر کاهش درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در رژیم پایین به مراتب بیشتر از رژیم بالای درآمدهای نفتی می باشد و این نشان می دهد که تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی را برکاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی می گذارد. لذا توصیه می شود دولت با اعمال سیاست های درست و برنامه های اقتصادی مناسب در راستای کاهش این تحریم ها و کاهش اثرات آن بر تولید و اقتصاد کشور قدم بردارد.

در این مطالعه یک مدل جدید برای حل مسئله برنامه ریزی توسعه انتقال و باتری با در نظر گرفتن سیستم های یکپارچه برق و گاز پیشنهاد شده است. مدل ارائه شده یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو سطحی می باشد، که مدل سازی برنامه ریزی توسعه انتقال و باتری در یک سطح و مدل سازی شبکه گاز در سطح دیگر انجام شده است. در اینجا تاثیر نفوذ بالای منابع تجدیدپذیر به همراه پیشامد احتمالی خروج خطوط شبکه برق و گاز نیز در مسئله برنامه ریزی توسعه شبکه گنجانده شده است. مدل پیشنهادی یک مدل برنامه ریزی تصادفی خطی عدد صحیح مختلط در هر دو سطح می باشد که حل چالش برانگیز آن با استفاده از روش شرایط KKT به کمک حل کننده قدرتمند Gurobi پیشنهاد شده است. دو شبکه آزمایشی 6 و 24 باس برای شبکه برق جفت شده با سیستم های 5 و 10 گرهی شبکه گاز برای تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شده است، که نتایج نشان دهنده کارآمدی مدل پیشنهادی می باشد...

هدف مقاله مدل سازی شوک متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش میانگین گیری بیزی و BVAR طی دوره زمانی 1390 - 1399 است. بدین منظور، در وهله نخست، با رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 11 متغیر غیرشکننده از 64 متغیر واردشده شناسایی شد. براساس نتایج، نسبت جاری، ROE، P/E، درآمد نفت، ضریب فزاینده پول در کل دوره تأثیر مثبت و متغیرهای نوسان تورم، نسبت بدهی، نوسان رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ بهره و ریسک سیستماتیک در کل دوره تأثیر منفی در بازدهی دارند. همچنین، تجزیه واریانس بیش ترین توضیح دهندگی تغییرات در بازدهی سهام توسط وقفه های خود متغیر بازدهی سهام توضیح داده شده (20 درصد)، به ترتیب، متغیرهای نرخ بهره (14 درصد)، نوسان تورم (13 درصد) و نسبت بدهی و ریسک سیستماتیک (10 درصد)، بالاترین تأثیر را در توضیح دهندگی تغییرات بازدهی دارند.

گرچه همه بخش های مختلف اقتصادی از تغییرات اقلیم تأثیر می پذیرند، اما وابستگی بخش کشاورزی به اقلیم بیش از دیگر بخش هاست. اثر منفی گرمایش جهانی بر کشاورزی تهدیدی برای امنیت غذایی محسوب می شود. از این رو، کمی سازی آثار این تغییرات بر تولید محصولات کشاورزی بسیار ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی بر میزان تولید محصولات راهبردی منتخب در ایران بود و بدین منظور، از رهیافت سری های زمانی و مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شد. برآورد مدل با استفاده از داده های دوره زمانی 93-1340 نشان داد که محصولات برنج، جو، گندم و ذرت، به ترتیب، بیشترین سرعت تعدیل را در واکنش به هر گونه تکانه (شوک) و انحراف از حالت تعادلی بلندمدت خود دارند؛ همچنین، از لحاظ تأثیرگذاری غلظت دی اکسید کربن (CO 2 )، ذرت بیشترین افزایش تولید و برنج کمترین تأثیرپذیری مثبت را به ازای یک درصد افزایش دی اکسید کربن  بیشتر خواهند داشت. از بررسی مجموع نتایج می توان دریافت که تاکنون اثر منفی معنی دار از تغییر اقلیم بر تولید غلات کشور چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مشاهده نشده و هرچند، در طول نیم قرن گذشته، تاثیرات منفی تغییر اقلیم با اتکای بیشتر بر بهره برداری از منابع پایه آب و خاک جبران شده است، تداوم این وضعیت برای آینده امکان پذیر نیست. بنابراین، «بهره گیری از فناوری های پیشرفته» و «ترویج کشاورزی هوشمند نسبت به اقلیم» را می توان راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از وقوع پیامدهای فاجعه بار تغییر اقلیم در بخش کشاورزی دانست.

بروز شوک ناشی از درآمدهای نفتی، ازطریقِ تغییر در انتظارات خانوارها، منجر به اثرگذاری متفاوت بر مخارج مصرفی در بخش کالاهای بادوام و بی دوام می شود. براین اساس، هدف این مقاله بررسی تأثیر درآمدهای نفتی، بر روی مخارج مصرفیِ خصوصیِ کالاهای بادوام و بی دوام، در ایران است. به منظور آزمون این رابطه، از دو مدل خطی و غیرخطی در دوره زمانی 1357-1399 شمسی استفاده شد. الگوی مورد استفاده در این مطالعه، روش ARDL و NARDL بوده است. نتایج به دست آمده در مدل خطی برآوردشده، نشان داد که شدت اثرگذاری درآمد قابل تصرف، بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام و بی دوام، به ترتیب، برابر با 0.61 و 0.68 بوده است. همچنین، تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام و بی دوام، در مدل غیرخطی، به ترتیب برابر با 0.68 و 0.53 بوده است. همچنین، نتایج به دست آمده از تجزیه شوک های مثبت و منفی، نشان دهنده این بود که تأثیر شوک مثبت درآمدهای نفتی بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام، به ترتیب، برابر با 0.47 و 0.21 بوده و تأثیر شوک منفی درآمدهای نفتی بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام، به ترتیب، برابر با 0.35- و 0.14- بوده است.

تعامل انرژی بین خانه های هوشمند میتواند راه حلی برای توس عه سیس تم ه ا ی انرژی تجدید پذیر در بخشهای مسکونی و مصرف بهینه انرژی در خانه ها باشد. اهداف اصلی اینگونه تعاملات انرژی، افزایش مشارکت مصرف کننده در مدیریت انرژی، افزایش به ره وری اقتص اد ی، اف زا یش رض ا یت ک اربر ب ا انتخ اب ب ین فروشندگان و خریداران برق و کاهش برق خری داری ش ده از ش بکه ب ه وی ژه در ساعات اوج مصرف است. ترکیب خانه های هوشمند باانرژی تجدید پ ذ یر تح ت مدیریت شبکه توزیع هوشمند موجب پدید آمدن شبکه های هوشمند شده اس ت . بنابراین در سالهای اخیر توجه به شبکه های هوشمند به منظور استفاده بهین ه ازشبکه توزیع، مدیریت سمت مصرف، بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه و درنتیجه کنترل هوشمند افزایش یافته است. در این مقاله، برای تحقق خانه های هوش مند روشی برای بهره برداری بهین ه از واح دها ی ان رژ ی تجدی د پ ذ یر (مانن د ب اد وخورشید)، حرارتی، باتری و بارهای کنترلشده پیشنهاد میش ود و برنام ه ری زی بهینه مصرف انرژی خانه هوشمندبا استفاده از روش برنامه ریزی خطی پیشنهادی مطالعه شده است, به طوریکه یک روش جدید مدیریت انرژی با استفاده از انتقال بار برای خانه های هوشمند با تغذیه منابع تجدید پذیر بکار میرود. بدین ترتیب ،به کمک مدلسازی دقیق مسئله مبتنی بر مدیریت بار خانگی و انجام شبیه سازی توسط نرماف زار MATLAB بررس ی و ارزی ابی نت ایج حاص ل ش ده ، ص ورت می پذیرد. نتایج برنامه توزیع الکتریکی و توزیع گرمایشی نشان میده د ک ه ب ا  به کارگیری الگوریتم مدیریت انرژی در یک ساختمان با تغذیه منابع انرژی تجدیدپذیر مقدار هزینه بهینه شده برابر6348/412یورو ب ر س اعت هس ت , یعن ی ب ا سیستم HEMS پیشنهادی، حدود 21 درصد در هزینه ب رق س اختمان ص رف جویی میشود.

اجرایی شدن مسیر زنگه زور نقطه عطفی در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه اوراسیا به شمار می آید و بر ترتیبات و معادلات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه اثرگذار است. کاهش اهرم فشار و قدرت چانه زنی ایران نسبت به ترکیه و جمهوری آذربایجان، ایجاد پیوستگی جغرافیایی بین کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک زبان، افزایش حضور ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی روسیه در قفقاز جنوبی، تعدیل نقش منفی ساز ترکمنستان در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی و  احیای مسیر سنتی تبریز جلفا نخجوان از پیامدهای اجرایی شدن مسیر زنگه زور به شمار می آیند. برای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می شود راهکارهای راهبردی مانند پیگیری گزینه عضو ناظر در سازمان کشورهای ترک زبان در رویکرد اوراسیایی سیاست خارجی، تثبیت مسیر جایگزین زنگه زور و ایجاد کارگروه سه جانبه با ترکیه و جمهوری آذربایجان برای هماهنگی سیاست ها و اقناع دو کشور، نهایی کردن مسیر رشت آستارا برای خنثی سازی انگیزه های حمایتی روسیه و مشروط کردن اجرای مسیر زنگه زور در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور قرار گیرد.

بازار بین بانکی یکی از مهم ترین تأمین کننده های منابع مورد نیاز بانک هاست؛ یعنی طی سازوکاری، منابع را از بانک های دارای مازاد به بانک های دارای کسری انتقال می دهد، اما به دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و تعداد کم ابزارهای مالی مورد معامله، گاهی اوقات بانک ها را وادار می کند که برای تأمین مالی خود، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند. مطالعه حاضر به بررسی بازار بین بانکی، اهداف و قوانین آن، عملکرد این بازار و آسیب شناسی آن و نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در دوره زمانی سال های 1388 تا 1400 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد که بازار بین بانکی در ایران با مشکلات عمده ای در ساختار ازجمله نبود تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکلات قانونی در معاملات بین بانکی و... مواجه است که باعث شده است این بازار نتواند به خوبی منابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک ها نیز منجر به فعالیت های سوداگرانه آن ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت وجود بازار بین بانکی پیشنهاد می شود که نرخ مرجع بازار بین بانکی به طور شفاف و روزانه اطلاع رسانی شود. همچنین، تنوع ابزارهای مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شود.

این مطالعه سعی دارد تأثیر عوامل گوناگون بر چندک های مختلف توزیعی ارزش افزوده کارگاه های صنعتی در ایران در قالب 24 کد آیسیک را برآورد نماید. در این پژوهش، اثر متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، شاخص اجاره بها، شاخص تحقیق و توسعه، شاخص تأمین مالی، تعداد کارکنان کارگاه های صنعتی، تعداد کارگاه های صنعتی و شاخص باز بودن اقتصادی برای بازه زمانی 1381- 1398 با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل بر ارزش افزوده صنایع کارخانه ای ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش گویای تأثیرگذاری بیشتر شاخص تأمین مالی بر بنگاه های کوچک و متوسط بوده است؛ در حالی که باز بودن تجاری اثرگذاری کم تری بر این بنگاه ها می گذارد. همچنین، شاخص اجاره بها، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بیش ترین تأثیر را بر ارزش افزوده بنگاه های بزرگ تر داشته اند. با توجه به این نتایج، تسهیل فرایند تأمین مالی به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط منجر به افزایش در ارزش افزوده این بنگاه ها شده و با در نظر گرفتن تأثیر پذیری کمتر این بنگاه ها از شاخص باز بودن اقتصادی، در برابر تحریم ها و شوک های ارزی نیز تاب آوری اقتصاد را تا حدی افزایش می دهند.

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی- کمی و با هدف ارائه الگویی جهت تعیین امتیاز شفافیت مالیاتی شرکت ها انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان حوزه مالیاتی و اساتید دانشگاهی بوده که به صورت نمونه گیری هدفمند غیر تصادفی انتخاب و مصاحبه با آنان تا اشباع نظری (18 نفر) ادامه یافت، افزون بر مصاحبه های انجام شده به منظور افزایش اعتبار و جامعیت تحقیق، اسناد و مدارک موجود در خصوص گزارشگری مالیاتی، اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی به دقت مطالعه، بررسی و تحلیل شده است. همچنین جامعه آماری در بخش کمی، از اساتید دانشگاه، مدیران مالی، حسابرسان مستقل و مأموران مالیاتی بوده که تعداد36 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه روش بهترین - بدترین(BWM) بود. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه بهترین- بدترین برای هر دسته از ابعاد و متغیرها نرخ سازگاری محاسبه شد. بر اساس نتایج بدست آمده 32 عامل مؤثر در قالب شش بعد راهبری شرکتی، عوامل حسابرس، عوامل استراتژی، نسبت های مالی، ویژگی های عمومی و عوامل اجتماعی بر شفافیت مالیاتی شرکت ها شناسایی و بر اساس این عوامل، الگویی جهت تعیین امتیاز شفافیت شرکت های ایرانی ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مربوط به راهبری شرکتی و عوامل اجتماعی بیشترین تأثیر را در میزان شفافیت مالیاتی شرکت ها دارد.