پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

امروزه بهبود وضعیت اقتصادی و رسیدن به توسعه اقتصادی بدون توجه به فضای کسب و کار و بهبود شرایط آن غیرممکن می باشد. لذا قدم اولیه و اساسی توجه به این شاخص مهم در توسعه می باشد. شاخص فضای کسب و کار، مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است. در این میان نقش و جایگاه دستگاهها و نهادهای دولتی اعم از حوزه اجرایی و قانونگذاری و نظارتی انکارناپذیر می باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از سازمانهای موثر در حوزه کسب و کار شناخته می شود. این سازمان متولی ثبت و البته تثبیت مالکیت هاست و با هویت بخشی به کسب وکارها و ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و مواردی از این قبیل نقشی انکارناپذیر در حوزه فضای کسب و کار دارد که در همین راستا تکالیف متعددی نیز در قانون برای سازمان مذکور ایجاد شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با نگاهی به رابطه بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی و ضمن برشمردن مهمترین تکالیف سازمان مذکور در حوزه فضای کسب و کار، اشاره ای به مهمترین آسیب ها و چالش های این حوزه داشته باشد.

حیات یک بنگاه به فروش و درآمدزایی آن است از اینرو می توان بخش فروش هر بنگاه را یکی از حیاتی ترین بخش های بنگاه دانست چرا که بهترین کالا یا خدمت چنانچه به فروش نرسد و مشتری حاضر نباشد بابت آن پول بپردازد عملا هیچ ارزشی نخواهد داشت. فروش ارتباط مستقیمی با قابلیت های کارکنان فروش دارد. جدا از امکانات و تجهیزات و فنا وریها میزان تخصص و مهارت و انگیزش کارکنان فروش یکی از مهمترین معیارهای اثر بخش در تحقق فروش است. کارکنان فروش بخشی از منابع انسانی بنگاه تلقی می گردند و منابع انسانی نیز بعنوان سرمایه های انسانی از مهمترین دارایی های هر بنگاه تجاری می باشند. بازاریابی داخلی که به کارکنان سازمان به عنوان مشتریان داخلی نگاه می کند بیان می نماید که باید به مشتریان داخلی نیز همانند مشتریان بیرونی توجه شود و ضمن نیازها و خواسته ها و علایق آنها اهمیت داده شده و ضمن تقویت انگیزش در کارکنان تعهد سازمانی آنان را نیز افزایش داد. در این مقاله می خواهیم با توجه به اهمیت فروش در بقا و رشد بنگاه و نقش کارکنان فروش در تحقق اهداف فروش و اهمیت بازاریابی داخلی در ایجاد انگیزش و روحیه کاری و تعهد سازمانی کار کنان در مدل خود سازماندهی با رویکرد توجه به نقش فناوری در مدل خودسازماندهی به عنوان مدلی که نگاهی ژرف و همه جانبه از عناصر و عوامل اثرگذار و برهم کنش این عوامل ارائه می دهد ، به بررسی اثرات اجزای مدل بپردازیم.

در شرایط عدم قطعیت، فرآیند برنامه ریزی و تصمیمگیری و همچنین سیاست گذاری در همه ی بخش های اقتصادی از جمله بازارهای مالی با اختلال مواجه می شود، چرا که امکان پیش بینی کاهش می یابد و تحقق چشم اندازهای آینده برای عاملان اقتصادی دشوار خواهد شد. منشا نااطمینانی می تواند سیاست های پولی، مالی و یا سیاسی باشد؛ بر این اساس در این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست های پولی بر میزان بهینه وجه نگهداشت وجه نقد شرکت های بورسی پرداخته خواهد شد؛ جهت ارتقای نتایج نقش تعدیل کنندگی محدودیت مالی در مدل لحاظ شده است؛ چراکه تمامی شرکت ها دسترسی یکسانی به منابع مالی جهت تأمین نقدینگی خود ندارند؛ که این امر نتایج را به سمت تبیین دقیق تری از واقعیت سوق خواهد داد. روش تحقیق حاضر کاربردی است. بدین منظور اطلاعات 127 شرکت در 11 سال مالی طی سال های 1389 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج پژوهش حاصل نااطمینانی در سیاست های پولی تابع رژیم های اقتصادی بوده و بر این اساس 5 رژیم جهت برآورد مدل میزان نگهداشت نقد مشاهده گردید؛ نتایج بیانگر این واقعیت بود که با افزایش سطح نااطمینانی میزان نگهداشت وجه نقد افزایش یافته و در حالتی که قید محدودیت مالی به مدلهای 5 گانه مشاهده گردید که میزان نگهداشت وجه نقد افزایش یافته است.

دولت هادر تعیین عوامل اثر گذار بر بازده سهام، به عنوان یک ناظر و سیاست گذار عمده در مباحث اساسی اقتصادی نقش پر رنگی در بازار سرمایه دارند. هر چه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد سبب کاهش مشارکت بخش خصوصی شده، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در بازار سرمایه کاهش می یابد. اهمیت ثبات در سیاست های دولت برای کشورهای در حال توسعه واز جمله ایران دوچندان است، چرا که این کشورها دارای بازارهای مالی نامنظمی بوده و تغییر در سیاست های دولت می تواند متغیرهای کلان اقتصادی و پیرو آن بازارهای مالی این کشورها را با مشکلات متعددی مواجه سازد که طی سالهای اخیر نیز بیشترین ضربه اعم از رسمی یا غیر رسمی بر بازار سرمایه، از ناحیه سیاست های اقتصادی و نااطمینانی های مربوط به آن بوده است. در همین راستا، دراین مطالعه به بررسی اثرگذاری نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر بازار سهام ایران طی دوره زمانی 1370 تا 1399 پرداخته شده است. برای این منظور ازداده های مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها نیز بااستفاده ازمدل خودرگرسیون برداریVAR و نرم افزار EVIEWS انجام شده است.نتایج تخمین الگوی تحقیق به روش VAR نشان از اثر گذاری منفی و معنادار نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر بازار سهام ایران بدلیل تغییرات غیرمنتظره و پیش بینی نشده و شوکهای سیاستی طی دوره مورد بررسی داشته است.

روش این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شعب بانک ملت منطقه 4 در شهر تهران که تعداد آنها 420 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان، از میان آن ها حجم نمونه ای برابر با 201 نفر جهت مطالعه انتخاب شد و پرسشنامه ها با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بین آنان توزیع شد. جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و شاخص CVR استفاده گردید و مشخص شد که پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نشان داد که به پایا بودن ابزار سنجش پژوهش می توان اتکا نمود. سپس با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS داده های جمع آوری شده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل آزمون داده ها نشان داد که نوآوری باز بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معنادار دارد. همچنین ابعاد نوآوری باز که شامل تولید و ایجاد نوآوری باز، انتشار و گسترش نوآوری باز و بکارگیری نوآوری باز از طریق تاثیر میانجی تسهیم دانش بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معنادار دارد. فقط بعد حفظ و نگهداری نوآوری باز از طریق تاثیر میانجی تسهیم دانش بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری ندارد.

هدف تحقیق حاضر نقش رهبری کارآفرینانه بر توسعه فعالیت های نوآورانه است. روش تحقیق بر مبنای داده های جمع آوری شده از نوع کمی و از لحاظ ماهیت توصیف و پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 300 نفر از کارکنان مراکز درمانی شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 168 به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه های استاندارد بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار PLS انجام گرفت. روایی و پایایی تحقیق نشان داد که ابزار تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج به دست آمده حاکی از نقش مثبت و معنادار رهبری کارآفرینانه بر توسعه فعالیت های نوآورانه دارد. همچنین این نتیجه حاصل شد که ابعاد رهبری کارآفرینانه از قبیل چارچوب بندی، جذب ابهام، روشن کننده مسیر، ایجاد تعهد و تعیین حدود برای حفظ تعهد نیز بر توسعه فعالیت های نوآورانه کارکنان مراکز درمانی نقش مثبت و معناداری دارند.