درخت حوزه‌های تخصصی

مخارج دفاعی یکی از اقلام مهم و قابل توجه هزینه های دفاعی در اکثر کشور ها است و نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم نیز باعث ثبات و رشد اقتصادی در هر جامعه ای می شود. بدیهی است هرچه کشوری مورد تهدید بیشتر داخلی و خارجی قرار گیرد و امنیت آن به خطر بیافتد، مجبور به تخصیص سهم بیشتر از هزینه های عمومی برای تقویت بنیه دفاعی خود می شود و این امر ممکن است منجر به تقلیل تخصیص درآمد ملی برای سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی شود و رشد اقتصادی را کاهش دهد. قرار گرفتن ایران در منطقه ای استراتژیک ازیک سو و بالا بودن سهم مخارج دفاعی در بودجه دولت از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی را مهم جلوه می دهد. در این راستا ضمن معرفی مهم ترین مدل های مطرح شده در زمینه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی، از یک مدل رشد سلوی تعمیم یافته (ارائه شده توسط نایت، لوئیزا و ویلانوا) برای تخمین رابطه بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1389-1338 استفاده شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از آزمون های هم انباشتگی یوهانسن یوسیلیوس و علیت گرنجری تودا و یاماموتو، نشان دهنده اثر مثبت مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی در بلندمدت و رابطه علیّت دو طرفه بین این متغیرهاست؛ بنابراین، گرچه درنظر گرفتن سهمی از بودجه سالیانه دولت برای مخارج نظامی امری اجتناب ناپذیر است، لیکن افراط در آن دارای اثرات منفی در رشد اقتصادی بوده و زمینه های رکود تورمی را در کشور ایجاد می کند.

در این مطالعه، سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران با استفاده از نوع تبدیل یافته از قاعده تیلور که در آن نرخ رشد پایه پولی براساس انحراف تولید از تولید بالقوه و تورم از تورم هدف تعیین می شود، مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. یکی از ویژگی های اقتصاد ایران آن است که در آن تورم هدف صریحی برای سیاست گذار پولی وجود ندارد. بنابراین فرض می شود که تورم هدف سیاست گذار پولی صرفاً برای خود او مشخص بوده و سایر فعالان اقتصادی از آن خبر ندارند. با توجه به این نکته ابتدا با فرض ثبات ضرایب مدل در طول زمان و فرض غیرقابل مشاهده بودن تورم هدف، این متغیر با استفاده از فیلتر کالمن برآورد می شود. در ادامه با فرض این که حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف تورم و تولید در دوره های رکود و رونق اقتصادی متفاوت است، پارامترهای مدل با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد این مدل حاکی از آن است که به استثنای چند سال ابتدایی دوره تحت بررسی، سیاست گذار توانسته تشخیص نسبتاً درستی از وضعیت رکود و رونق اقتصادی (که براساس الگوریتم برای-بوشان استخراج شده) داشته باشد، اما این تشخیص با وقفه صورت گرفته است. 

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختاری و رفتاری بازار در 140 کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سال های 1374-1388 می باشد. برای این منظور از سیستم معادلات شامل پویایی رقابت، شدت تبلیغات و شدت تحقیقات استفاده شده و سیستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تحقیقات و شدت تبلیغات دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر پویایی رقابت در بخش صنعت ایران بوده و در این میان اثر متغیر شدت تبلیغات بر پویایی رقابت، در مقایسه با متغیر شدت تحقیقات بیشتر است. همچنین مقدار وقفه دار متغیر پویایی رقابت نیز اثر مثبت و معنی داری بر پویایی رقابت در صنایع ایران داشته است. 

در این مقاله یک مدل رشد نئوکلاسیک جهت تبیین چرخه های تجاری در اقتصاد ایران به کار گرفته شد. ابتدا چرخه های تجاری در اقتصاد ایران از داده های تحقق یافته فصلی مصرف، سرمایه گذاری و هزینه های مصرفی دولت استخراج شد. سپس یک مدل رشد نئوکلاسیک به گونه ای تعمیم یافت که تکانه های فن آوری و هزینه های مصرفی دولت را شامل شود. پارامترهای مدل با استفاده از ویژگی های سری های زمانی در اقتصاد ایران مقداردهی شد. برای ارزیابی مدل، چرخه های تجاری تحقق یافته در ایران با متناظر آنها در مدل شبیه سازی شده مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که مدل می تواند نوسانات اقتصاد ایران را به خوبی بازتولید کند. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عامل اصلی نوسانات در اقتصاد ایران تکانه های فن آوری است و سهم تکانه های دولت در نوسانات اقتصادی بسیار اندک است.

رشد سریع جمعیت شهری سبب گسترش فعالیت های اقتصادی و مصرف بیشتر انرژی شده که منجر به افزایش انواع آلاینده های زیست محیطی به ویژه انتشار دی اکسیدکربن می شود. بنابراین انتشار CO2 ممکن است آسیب های اجتماعی قابل توجهی به دلیل گرمایش جهانی و خطر تغییرات آب و هوا ایجاد کند. در این مقاله سعی شده است میزان انتشار دی اکسیدکربن ناشی از گرمایش خانه (گاز طبیعی)، مصرف برق خانوارها و حمل ونقل (مصرف سالانه بنزین برای خانوارهایی که خودروی شخصی دارند) در شهرهای مختلف کشور با استفاده از روش داده های ادغام شده و روش دو مرحله ای هکمن برآورد شود. برای این منظور، داده های هزینه-درآمد خانوار برای سال 1388 که 14000 خانوار شهری می باشد به کار گرفته شده است.     نتایج حاصل از تخمین معادلات مربوط به تقاضای گرمایش خانه (گاز طبیعی)، برق و حمل ونقل خانوارهای شهری نشان می دهند که درآمد رابطه مثبت و معنی داری با مصرف هر سه حامل انرژی دارد. همچنین رابطه مثبت میان انتشار دی اکسیدکربن و درآمد، بعد خانوار و سن وجود دارد.  

اثر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد همواره از بزرگ ترین دغدغه هایی است که بعد از معرفی سیستم نرخ ارز شناور به وجود آمد. این نوسانات منجر به بالا رفتن نااطمینانی نسبت به نرخ ارز و در نتیجه ایجاد اختلال در جریان تجارت می شود. نوسانات ن رخ ارز باعث اف زایش ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد شده که این نااطمینانی منجر به خروج نهادهای ریسک گریز می شود و همواره ثبات و آرامش سایر بخش های اقتصادی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد. از این جهت بررسی آثار این نوسانات بر بخش تجارت همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده است. از آن جایی که در بسیاری از مطالعات اثر نوسانات نرخ ارز را بر کل صادرات در ایران مورد بررسی قرار داده شده است، الزاماً آثار این نوسانات بر بخش های صادراتی خاص مشخص نمی شود از این جهت هدف این مطالعه بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش های مختلف در ایران طی دوره ی زمانی 1390:2-1380:1 و با استفاده از رهیافت غیرخطی مارکف-سؤیچینگ می باشد که تغییرات رخ داده در الگوی صادراتی و سهم بخش های مختلف از کل صادرات را به خوبی شناسایی می کند. نتایج حاکی از اثر متفاوت شوک های ارزی بر صادرات بخش های مختلف است که نشان می دهد در طول دوره ی بحران مالی صادرات 5 بخش مورد بررسی از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است. با این حال کم توجهی سیاست گذاران به صادرات غیرصنعتی، روند صادرات این بخش ها را آسیب پذیرتر و پرنوسان تر کرده است. 

از آنجایی که آلودگی محیط زیست، یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاستگزاران است، در این تحقیق علاوه بر متغیرهای اقتصادی از متغیرهای سیاسی و رژیم های حکومتی نیز برای بررسی آلودگی محیط زیست استفاده می شود. مطالعات زیادی در خصوص ارتباط رژیم های سیاسی مردم سالار(دموکراتیک) با پدیده های اجتماعی صورت گرفته است، در این تحقیق، تاثیر دموکراسی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از رهیافت داده-های تابلویی در سه گروه از کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی سال های 1996-2013 تخمین زده شده است. این کشورها بر اساس رتبه شاخص توسعه انسانی طبقه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد برای گروه اول (کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا) رابطه منفی و معنادار ، برای گروه دوم(کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط) رابطه مثبت و معنادار و برای گروه سوم (کشورهای با شاخص توسعه انسانی پایین) رابطه منفی ولی بی معنی بین شاخص دموکراسی و انتشار سرانه دی اکسید کربن برقرار است. همچنین متغیر رشد اقتصادی برای هر سه گروه رابطه مثبت و معنادار و متغیر بهره وری انرژی برای هر سه گروه رابطه منفی و معنادار با انتشار گاز دی اکسید کربن دارند.

در این مقاله، سعی شده است تا بعد جدیدی از وابستگی مجموعه ای از دولت-های صادر کننده نفت به درآمدهای نفتی روشن شود. فرضیه اصلی این پژوهش این است که درآمدهای نفتی یکی از تعیین کننده های سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت های تحصیلدار می باشد. این فرضیه با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل و داده های 14 کشور صادر کننده نفت برای دوره 1990 تا 2010 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که رانت ناشی از منابع نفت و گاز یکی از تعیین کننده های اصلی سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت-های تحصیلدار است. به عبارت دیگر، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دولت های تحصیلدار به مراتب بیش از آنچه تصور می شود به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی وابسته هستند و اگر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در آینده کاهش یابد، این دول با مشکلاتی بیش از آنچه تصور می شود مواجه خواهند شد.

مالیات علاوه بر آنکه از مهمترین منابع مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد است. لذا هدف از این مقاله بررسی تأثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی است که با توجه به ارتباط توزیع درآمد و توسعه انسانی در مباحث نظری و تجربی می توان از متغیر " شاخص توسعه انسانی" به عنوان نشانگر توزیع درآمد استفاده کرد. بنابراین برای بررسی این موضوع، در ابتدا مدلی معرفی شده و سپس با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) ، این مدل برای دوره زمانی 1391-1350 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم از تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه انسانی کاهش یافته و نابرابری در توزیع درآمد تشدید می شود. در کنار بررسی اثر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، عواملی همچون نرخ بیکاری، نرخ تورم و درآمدهای نفتی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که با کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمدهای نفتی، توزیع درآمد عادلانه تر شده است و به بهبود توسعه انسانی پایدار کمک کرده است. همچنین نرخ تورم دارای رابطه مثبت با شاخص توسعه انسانی است که البته این رابطه معنی دار نمی باشد.

با توجه به مفروضات نظریه رفتار تولید کننده در نظریه رایج تولید در می یابیم که انگیزه تولید در جامعه سرمایه داری با طرز تلقی آنان از نفع شخصی ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع زیربنای تفکر اقتصاددانان نظام سرمایه داری، نفع شخصی است. با مراجعه به آیات قران کریم و روایات معصومین (ع)، فاصله ارزش ها و اعتقادات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، روشن می شود. با توجه به جهان بینی دو نظام، حب ذات در اقتصاد اسلامی در برابر نفع شخصی در اقتصاد متعارف بروز می کند. در این نوشتار ضمن بررسی و نقد ایده نفع شخصی از منظر متفکرین غربی، این عامل را از منظر اندیشمندان اقتصاد اسلامی نیز مورد تحلیل و نقد قرار خواهیم داد. در ادامه نیز با جستجو در آیات قرآن کریم و منابع روایی نفع شخصی و محدودیت های آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

اطلاعات، مبنا و خوراک اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده به اندازه ای زیاد است که تجزیه و تحلیل همه آن ها مقدور نیست. اما استفاده از اطلاعات ناقص ممکن است که به تصمیمات اشتباه منجر شود. یکی از را ه های جلوگیری از این خطا استفاده از اطلاعات در قالب شاخص ها است. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی متغیرهای کیفی در حوزه های مختلف علمی می تواند در کشف مشکلات اصلی، هدف گذاری بهینه و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از حوزه هایی باشد که در آن شاخص سازی برای تعیین میزان موفقیت دولت ها و جوامع مسلمان در دستیابی به اهدافشان، و نیز برای مقایسه مفید است. مفهوم سازی و شاخص سازی بر مبنای نظریه های اسلامی، می تواند پیشرفت و تحقق الگوی اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و جهانی در پی داشته باشد. رعایت اصول علمی در دستیابی به شاخصی مناسب و معتبر برای ارزیابی میزان موفقیت جوامع مسلمان در اجرای اصول و قواعد اقتصادی اسلام ضروری است. از این رو، شناخت این روش های علمی از ملزومات ساخت شاخص ترکیبی مناسب و معتبر است. در این تحقیق روش های علمی و کاربردی برای تعریف و ساخت یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اصول اقتصاد اسلامی ارائه شده است. تلاش شده است که روش های ساخت این شاخص ترکیبی به وضوح و با دقت توضیح داده شود.

امروزه دانش و تحقیق و توسعه نقش قابل توجه و رو به رشدی در تولید محصولات و خدمات و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. بدیهی است که حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه در بخش های گوناگون اعم از صنعتی و هنری فرهنگی می تواند موجب تشویق پدیدآورندگان نوآوری ها شده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک کند. این حمایت از طریق مدیریت حقوق مالکیت معنوی امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و بررسی نوشتارهای داخلی و خارجی، تأثیرات بالقوه این مقررات در توسعه اقتصادی به طور اجمال مورد بحث قرار گیرد. همچنین، وضعیت مقررات حقوق مالکیت معنوی در ایران مورد اشاره قرار می گیرد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اهتمام به مدیریت حقوق مالکیت معنوی اثر مثبت و معنا داری بر روی شاخص های توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین، در پایان چالش های موجود در کشور در ارتباط با حقوق مالکیت معنوی مورد اشاره قرارگرفته و راهکارهایی برای برون رفت از آنها پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله ارائه تصویری از مدل تبیینی نهادگرایی است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده، سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر گردیده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت نهادگرایان توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و به طور همزمان لحاظ کننده تمام عوامل فراتر از رشته اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارامد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارامد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس است که می توانیم بگوییم جامع ترین الگوی روشمند موجود به منظور تبیین توسعه را نهادگرایان ادعا کرده اند.

تولید سوخت های زیستی علاوه بر کاهش اتکا به سوخت های تجدیدناپذیر فسیلی، موجب کاهش گازهای گلخانه ای نیز می شود. در حال حاضر، سالانه بخش عمده بقایای غلات کشور نظیر گندم، ذرت، جو و برنج توسط کشاورزان سوزانده می شود که علاوه بر تلفات سرمایه و کاهش ماده آلی خاک، سبب آلایندگی زیست محیطی نیز می شود. سوخت زیستی یکی از مهم ترین سوخت های جایگزین به شمار می رود که استفاده از بقایای گیاهان زراعی یکی از مهم ترین منابع آن می باشد. بر این اساس، با مدیریت مناسب بقایای غلات کشور، علاوه بر تولید سالانه 25/5 گیگا لیتر اتانول می توان سوختی تجدیدپذیر و با آلایندگی کمتر را جایگزین بخشی از بنزین مورد نیاز نمود و از این طریق، از اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از سوزاندن بقایا ممانعت کرد و لذا این رویکرد برای توسعه کشاورزی پایدار و تأمین انرژی مورد نیاز ضروری می باشد.

دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرند. بانک ها برای انتشار اوراق اجاره اقدامات اولیه را انجام داده و به برخی تجارب در این زمینه دست یافته اند که می تواند مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را در تسهیل تأمین مالی بانک ها از طریق تبدیل دارایی های ثابت و مستغلات نظام بانکی به منابع بانکی مولد کمک نموده و برای اقتصاد کشور مفید باشد. هدف اصلی مقاله بررسی موانع انتشار صکوک اجاره در بانک های دولتی و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد که برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده نمود و به مقایسه تطبیقی دستورالعمل ها، رویه ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم تدوین فرایند انتشار صکوک اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری نظیر فقدان راهکار مشخص برای فروش دارایی بانک های دولتی به شرکت واسط، فقدان نهادهای مرتبط با انتشار صکوک اجاره در دستورالعمل و رویه های بانک مرکزی، عدم شمولیت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص معافیت عوارض و مالیات در دستورالعمل بانک مرکزی، فقدان متولی واحد برای انتشار صکوک اجاره و... امکان بهره گیری بانک های دولتی از این ابزار کارامد تأمین مالی اسلامی وجود ندارد. در این پژوهش راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای نهادینه کردن ابزار صکوک اجاره ارائه شده است.

در این تحقیق تلاش میکنیم تا با استفاده از دادههای طرح جامع آمارگیری بخش صنعت ایران طی دوره (1386-1358) و با استفاده از رویکرد تغییرات حدسی و درجه توافق میزان قدرت انحصاری در دو صنعت نساجی و خودروسازی ایران را اندازهگیری نماییم. دلیل انتخاب این دو صنعت استراتژیک بودن، بزرگی اندازه و سهم آنها در اشتغال است. برای تأمین اهداف پیشبینیشده در این تحقیق با استفاده از تابع هزینه و تقاضای نهادهها و کاربرد روش تخمیین sur نسبت به ارزیابی درجه توافق و قدرت انحصاری اقدام شد. یافتههای این تحقیق مطابق انتظار بر وابستگی متقابل بنگاهها در صنعت خودروسازی و بالا بودن درجه توافق و قدرت انحصاری در این صنعت دلالت دارد. از سوی دیگر، یافتهها دلالت بر ناچیز بودن درجه وابستگی متقابل بنگاهها در صنعت نساجی و نزدیکی ساختار بازار به شرایط رقابتی دارد.

در این مقاله با استفاده از مدل استاندارد رأی دهنده میانه تغییرات مخارج بخش عمومی در اقتصاد ایران طی سال های (1390-1360) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. فرض می شود که رأی دهنده میانه توهم مالی دارد.، در این راستا برای تخمین مدل تحقیق و آزمون قضیه رأی دهنده میانه از روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای آزمون قضیه رأی دهنده میانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تصریح شده نشان می دهند مخارج عمومی، درآمد بدون نفت، درآمد نفتی و سهم مالیات هم انباشته هستند و رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد، همچنین افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بر رشد مخارج عمومی در اقتصاد ایران اثر مثبت ندارد، زیرا بخش اعظمی از رشد مخارج عمومی از طریق درآمدهای نفتی توضیح داده می شود که این امر نشان دهنده توهم مالی مؤدیان مالیاتی رأی دهنده است. با توجه به یافته های تحقیق به منظور افزایش کارایی بخش عمومی لازم است وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش و سهم مالیات ها در درآمدهای دولت افزایش یابند.

از جمله سیاست های مورد توجه در بخش کشاورزی کاهش یارانه کودهای شیمیایی و آفت کش ها ست. این مطالعه نیز با هدف تحلیل آثار اقتصادی و زیست محیطی این سیاست با استفاده از الگوی تعادل عمومی صورت گرفت. پارامترهای مدل با استفاده از کالیبراسیون و بر اساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی 1378 ایران به دست آمد. اقتصاد ایران نیز به 22 بخش شامل بخش های کشاورزی، صنایع وابسته به کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی و خدمات تفکیک شد. یافته های مطالعه نشان داد حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت کش ها موجب کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 5/1 درصد می شود که در میان بخش ها به صورت کاهش چشمگیر تولید بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی و افزایش جزئی تولید بخش-های غیرکشاورزی قابل مشاهده است. همچنین مشخص شد اجرای این سناریو موجب کاهش انتشار آلاینده ها می شود. طبقه بندی JEL: C68, H20, Q18

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین میزان پذیرش اجتماعی سیستم های انرژی خورشیدی و عوامل مؤثر آن در شهر تبریز است. روش پژوهش بر اساس ماهیت آن، پیمایشی می باشد. برای نیل به هدف فوق، ابتدا از بین شهروندان تبریزی با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تک مرحله ای، 384 نفر انتخاب شد و از آنها خواسته شد که، به پرسشنامه ارائه شده، پاسخ دهند. پس از تکمیل پرسشنامه، با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی، میزان تاثیرگذاری عوامل مؤثر بر پذیرش استفاده از سیستم های خورشیدی توسط مردم، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که، پذیرش اجتماعی سیستم های خورشیدی شهروندان تبریز از پنج عامل: تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل و آگاهی افراد به طور مشهودی تاثیر پذیر است .

اقتصاد «هزینه مبادله» از سرآمدترین حوزه های نهادگرایی نوین است که با مسئله سازماندهی پیوند دارد. ویلیامسون، در آن چه که روش ابتکاری می خواند، نشان می دهد که پیامدهای هزینه مبادله وابسته به سازماندهی مبادلات در بازار هستند و «سلسله مراتب ها» تابعی از دارایی های اختصاصی (درجه محدودشدن دارایی به کاربری خاص) محسوب می شوند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از عواملی است که سبب کاهش هزینه مبادله می گردد. در برخی مطالعات داخل کشور، سرمایه اجتماعی به منزله پارامتر انتقالی در نظر گرفته شده است که هزینه مبادله هریک از ساختارهای سازماندهی را کاهش می دهد، اما این مطالعه، با بررسی سایر مطالعات انجام گرفته، نشان می دهد که بهتر است سرمایه اجتماعی را به مثابه نوعی تحدید دارایی در نظر بگیریم که هزینه شیوه های ورود غیرمستقیم را کاهش می دهد.