درخت حوزه‌های تخصصی

از دهه 1890 میلادی، علم اقتصاد با عنوان نئوکلاسیک یاد شده است. به طور دقیق تر، اقتصاد سیاسی کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک تغییر نام داده است. ابداع اصطلاح نئوکلاسیک در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی کاربرد وسیعی را ایجاد کرده است و افراد متعددی چنین اصطلاحی را به کار برده اند. از آن جایی که مارشال در تعیین یا اثبات پیوستگی میان اقتصاد نهایی گرایی با اقتصاد سیاسی کلاسیک نسبت به دیگر بنیان گذاران مشتاق تر بود، او در پس ریشه اصطلاح نئوکلاسیک قرار دارد. مارشال درصدد بود نوعی پیوند و پیوستگی را میان اقتصاد نهایی گرایی و کلاسیک نشان دهد. بالاتر از آن، مارشال در تلاش بود که نشان دهد اقتصاد نئوکلاسیک تداوم اقتصاد سیاسی کلاسیک است. در این مقاله با استفاده از مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی نشان خواهیم داد چنین انتسابی (نئوکلاسیک) به مفهوم پیوستگی میان اقتصاد کلاسیک و نهایی گرایی و به معنای ادامه راه کلاسیک، صحیح نیست. از همین رو، با رجوع به نظریات ارزش و توزیع، عدم پیوستگی بین نظریات ارزش و توزیع کلاسیک، نهایی گرایی و مارشال را نشان خواهیم داد. همچنین، با اشاره به دیگر وجوه متمایز کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، بر نادرست بودن چنین انتسابی تأکید خواهیم کرد.

در اقتصاد جهانی، نفت خام یکی از مهم ترین کالاهای استراتژیک محسوب می شود که نقش به سزایی در تعیین بسیاری از معادلات منطقه ای و بین الملی دارد. از این رو، پژوهش گران اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاسی همواره درصدد اطلاع از پیش بینی صحیح قیمت نفت خام هستند. بازارهای نفتی یکی از پیچیده ترین، پرتلاطم ترین و غیرشفاف ترین بازارهای مالی بین المللی محسوب می شوند، شرایط این بازارهای مالی با محیط های خاکستری تطبیق مناسبی دارد. از این رو، محققان پژوهش حاضر مدل پیش بینی خاکستری، که هسته نظریه سیستم های خاکستری می باشد، را مدلی مناسب برای پش بینی قیمت نفت معرفی نموده اند. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد با استفاده از مدل پیش بینی خاکستری می توان عملکرد پیش بینی قیمت نفت را به صورت چشم گیری بهبود بخشید و نتایجی با خطای کم تر و دقت بیش تر به دست آورد.

قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. اصول قانونی مزبور به نحوی در این قراردادها اعمال می شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، این در حالی است که اصول مزبور واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آنها در صنعت نفت و گاز ایران می پردازد.

علیرغم معرفی و بکارگیری روشهای متعدد بهنگام سازی ماتریس ضرایب مستقیم داده- ستانده در شش دهه گذشته، هنوز نکاتی از روشهای RAS و RAS تعدیل شده وجود دارند که در سالهای اخیر توجه تحلیلگران اقتصاد داده- ستانده را به خود معطوف کرده است. یکی از این نکات چالش برانگیز رابطه بین اطلاعات برونزا، برتر و یا اضافی بیشتر سال مقصد در روش RAS تعدیل شده و کاهش خطاهای آماری آن نسبت به RAS متعارف در بهنگام سازی ضرایب داده-ستانده است. گروهی از تحلیلگران رابطه مذکور را مثبت ارزیابی می کنند حال آنکه گروه دوم با تأکید بر ماهیت و معیارهای اطلاعات برونزا مشاهده می کنند که بکارگیری آمارهای برونزای بیشتر در روش RAS تعدیل شده لزوماً منجر به کاهش خطاهای آماری نسبت به روش RAS متعارف نخواهد شد. در ایران نیز، باور عمومی بین تهیه کنندگان و کاربران جدول، پیرامون تأیید یافته های گروه نخست شکل گرفته است. در این مقاله، با استفاده از جداول داده-ستانده متقارن آماری سال های 1375 و 1380، به دو پرسش اساسی پاسخ داده خواهد شد. نخست آنکه آیا RAS تعدیل شده همواره و برای همه درایه ها خطاهای کمتری نسبت به RAS متعارف در بهنگام سازی ضرایب داده-ستانده دارد؟ سؤال دوم: آیا ماهیت آمارهای برونزا و معیارهای آن صرفنظر از درایه های بیشتر و یا کمتر تأثیری بر کاهش و یا افزایش خطاهای آماری ضرایب بهنگام شده دارند؟ یافته های مقاله در موارد زیر تصویر متفاوتی را نشان می دهند: یک- روش RAS تعدیل شده حداقل در بعضی از درایه ها نسبت به روش RAS متعارف برتری ندارد. دو- سنجش اعتبار آماری ضرایب بهنگام شده بستگی زیادی به ماهیت و معیارهای آمارهای برونزا دارد. سه- آمارهای برونزای بیشتر در سال مقصد لزوماً منجر به کاهش خطاهای آماری ضرایب بهنگام شده نمی گردد.

آلودگی هوا و مصرف بالای حامل های انرژی، به اعمال طرح های از جمله طرح اسقاط خودروی فرسوده از سوی دولت منجر شده است. در این تحقیق نقش تسهیلات در طرح اسقاط خودروی فرسوده، با رویکرد نظریه بازی بررسی شده است. برای این منظور در قالب یک بازی ایستا با اطلاعات کامل، ابتدا با 3 بازیکن شامل خودروساز و ستاد حمل و نقل و سوخت و مالکان خودروهای فرسوده بازی طراحی شده است و سپس با حذف خودروساز، در قالب یک بازی ۲ بازیکن، با استراتژی های خاص مربوط به هر بازیکن، طرح یاد شده بررسی شده است. در ادامه با استفاده از داده های موجود در سال ۱۳۹۱ بازی ۲ بازیکن بازنویسی شده است. در تعادل ۳ بازیکن مالکان خودروهای فرسوده و خودروسازان تمایل به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را دارند ولی تسهیلات و پرداخت نقدی دولت برای این طرح کم می باشد و با حذف خودروساز نیز تعادل در جایی اتفاق می افتد که مالک خودرو مایل به از رده خارج کردن و اجرای طرح می باشد ولی تسهیلات و پرداختی های دولت کم می باشد. با توجه به روند رشد سریع قیمت خودرو، توجه مسئولان امر به پرداخت نقدی و تسهیلات بیشتر برای موفقیت کامل طرح را می طلبد.

از منظر سیاست گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست های پولی محسوب می شود. این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرف کننده، تورم تولیدکننده و قیمت های وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافته های اصلی این مقاله را می توان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمت های داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمت ها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایش های بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمت های مصرف کننده بیش از سایر متغیرهاست.

کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهه های اخیر مطالعات گسترده درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش های بررسی موضوع و دلالت های آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایه ای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوه بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه می شود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روش های ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفت های بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آماره H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شده است. نتیجه بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموعِ کل دوره مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد می شود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله، کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دوره 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان داده است.

یکی از راهکارهای مناسب برای رفع کسری تراز تجاری، کاهش ارزش پول ملی است. امکان استفاده از این سیاست حداقل در بلند مدت وجود دارد. براساس این منطق، هر گونه کاهش ارزش پول ملی در قالب سازوکار بازار، کسری تراز تجاری را کاهش می دهد. از سوی دیگر، تراز تجاریکشورها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط مالی بین المللی قرار می گیرند که این شرایط با تغییر حجم معاملات تجاری تأثیر چشمگیری بر اقتصاد کشورها و به دنبال آن تراز تجاری آنها می گذارند. هدف از تهیه این مقاله آن است که تأثیر پذیری تراز تجاری ایران و ده شریک تجاری آن با در نظر گرفتن شاخص بحران مالی به عنوان نمادی از شرایط مالی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. با به کار گیری داده های سری زمانی برای دوره 2009-1981، مربوط به ایران و ده شریک تجاری آن، روابط در قالب الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا(ECM) مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین اثر شاخص بحران مالی بر تراز تجاری با استفاده از توابع واکنش لحظه ای بررسی می شود. نتایج نشان دهنده آن است که فرآیند اثرگذاری تضعیف نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری، تنها برای تراز تجاری دوجانبه بین اقتصاد ایران با کشورهای چین و ایتالیا تأیید و برای سایر کشورهای مورد بررسی، با توجه به شاخص بحران مالی رد می شود. لازم به یادآوری است که تمام ضرایب با توجه به آزمون های CUSUM و CUSUMQ دارای ثبات هستند.

هزینه های مبادله بالا یکی از ویژگی های ساختاری مهم بازارهای مالی در کشورهای درحال توسعه است. هدف این مطالعه نیز بررسی وضعیت هزینه های مبادله دریافت کشاورزان استان گلستان در بانک کشاورزی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 270 پرسش نامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1390 از کشاورزان استان جمع آوری شد. برای بررسی این موضوع از الگوهای خطی و لاجیت استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین هزینه های مبادله وام گیری در بانک کشاورزی، هزینه فرصت و هزینه مستقیم دریافت تسهیلات بیشترین هزینه های مبادله وام گیری اند و عوامل مؤثر بر افزایش هزینه مبادله سبب کاهش ورود کشاورزان به بانک کشاورزی می شوند. در راستای کاهش هزینه های مبادله و مساعدت به توسعه بخش کشاورزی، گسترش شعب بانکی در مناطق روستایی و کاهش نظام بروکراتیک از جمله مواردی است که توصیه می شود. طبقه بندی JEL: G21 ، G28

در برخی مناطق دورافتاده یکی از راه کار های تأمین انرژی الکتریکی استفاده از شبکه های مستقل با تولید انرژی از منابع تجدید پذیر انرژی است. به دلیل عدم کنترل و نوسان توان در این منابع، همچنین استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت در ژنراتورها، اینرسی شبکه کاهش خواهد یافت. در صورت اغتشاش در شبکه های مستقل برای حفظ پایداری شبکه و کنترل فرکانس معمولاً بار زدایی نیاز است، درحالی که با تزریق یا جذب توان لحظه ای به موقع در شبکه می توان پایداری شبکه را بدون وقفه در تأمین بار حفظ نمود. در این مقاله استفاده از سیستم ذخیره ساز انرژی چرخ طیار جهت بهبود کنترل فرکانس با ایجاد اینرسی مجازی در شبکه های مستقل با اینرسی کم پیشنهاد می گردد. شبکه مورد مطالعه در این کار شبکه ای کوچک است که برای کاهش اینرسی در آن بیشتر توان از طریق سلول های خورشیدی تأمین می گردد. نتایج شبیه سازی اثبات می کند، عکس العمل سریع سیستم ذخیره ساز چرخ طیار در شبکه با اینرسی کم مورد مطالعه باعث بالا رفتن حاشیه پایداری و کنترل بهتر فرکانس در شبکه مستقل با اینرسی کم می گردد. در حالی که عدم استفاده از ذخیره ساز در شبکه مستقل مورد مطالعه باعث ناپایداری و فروپاشی فرکانسی در اختلال های فرکانسی شبکه شد.

در دهه های اخیر، رویکرد کلی نگر و یا رویکرد سیستمی در نحوة نگرش پژوهشگران در زمینه های گوناگون علمی تأثیرگذار بوده است. در این رویکرد کلی نگر، مدل ها، اصول، و قوانینی یافت می شوند که، بدون توجه به نوع خاص عناصر متشکل و روابط و نیروهای بین عنصری، بر سیستم های عمومی حاکم اند. یکی از این قوانین جهان شمول از دیدگاه سیستمی، قانون دوم ترمودینامیک است و آنتروپی، از مهم ترین خاصیت سیستم های فیزیکی و مفهومی برآمده از قانون دوم ترمودینامیک، ویژگی ای است که نه تنها در سیستم های فیزیکی، بلکه در سیستم های زنده، اجتماعی، و حتی اقتصادی نیز وجود دارد. حضور مفهوم آنتروپی در ادبیات اقتصاد نیز از نوعی تفکر سیستمی برخاسته است. در این مقاله پس از تشریح مفاهیم سیستمی و آنتروپی، نگرشی نوین به مفهوم آنتروپی در اقتصاد با استفاده از رهیافتی سیستمی تبیین شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اقلام تعهدی و تأمین مالی با عملکرد مالی شرکت هاست. مدل پژوهش با استفاده از متغیرهای اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی اختیاری و تأمین مالی به عنوان متغیر مستقل و بازده آتی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته، شکل گرفته است. روشِ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده که با استفاده از روش همبستگی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین این شرکت ها با توجه به محدودیت های پژوهش، 46 شرکت به روش حذفی انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های این پژوهش از صورت های مالی شرکت ها طی سال های 1383-1390، به وسیله نرم افزار رهاورد نوین و تدبیرپرداز جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار EVIEWS 6 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین اقلام تعهدی اختیاری که نماد مدیریت سود است، با بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد؛ برای تأمین مالی دو متغیر استقراض و انتشار سهام در نظر گرفته شد که بین انتشار سهام و بازده آتی سهام هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین استقراض و بازده آتی سهام رابطه معکوس مشاهده شد.

غذای اکثر مردم جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه دچار کمبود پروتئین شده است و از آنجا که پروتئین حیوانی نقش به سزایی در تغذیه بشر دارد، کیفیت و کمیت آن باید در حد مطلوب باشد. بنابراین شناخت ساختار هزینه ی صنعت مرغ گوشتی و پتانسیل های موجود در آن ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر به بررسی سهم هزینه ی نهاده های عمده ی در تولید مرغ گوشتی در استان کردستان می پردازد. تعداد 74 واحد پرورش مرغ گوشتی شهرستان سنندج به روش نمونه گیری تصادفی ساده ی انتخاب و داده ها برای سال 1391 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد، هزینه ی دان با 61 درصد بیشترین سهم را در مجموع هزینه ی متغیر به خود اختصاص داده و بررسی کشش های جانشینی موری شیما نشان دادند، سهم نسبی هزینه صعودی و میانگین کشش جانشینی برای کل داده ها،بیانگر بازدهی صعودی نسبت به مقیاس را نشان داد. اما این بازدهی، همواره صعودی نبود، لذا علاوه بر افزایش مقیاس، به سایر معیارها از جمله نحوه ی مدیریت واحدهای بزرگ تولیدی مرغ گوشتی نیز تأکید شود.

این مقاله اقدام به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری تولیدگنندگان هندوانه آبی 12 استان کشور با روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها(DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های 89- 1384 کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و یک ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولیدکنندگان هندوانه آبی استان های کشور در خلال سال های 89- 1384، 4/79% است. متوسط کارایی تخصیصی و اقتصادی نیز به ترتیب 9/75 و 5/61% است و این نشان از این دارد که تولیدکنندگان هندوانه آبی در استان های منتخب کشور در سطح مناسبی از کارایی های مذکور قرار ندارند. از میان استان های منتخب در محاسبه ی بهره وری، 4 استان به طور متوسط رشد مثبت و استان های دیگر رشد منفی بهره وری در خلال سال های 89- 1384 را تجربه کرده اند. به طوری که با بررسی رتبه ای بهره وری استان ها، مشاهده شد که استان سیستان و بلوچستان و استان همدان به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بهره وری را در مقایسه با سایر استان ها در تولید هندوانه آبی دارند. از طرفی با بررسی مقادیر بهره وری استان ها مشاهده شد که علت مقادیر مناسب یا نامناسب بهره وری در استان های منتخب کشور بیشتر از ناحیه ای تغییرات کارایی فنی بوده است.

فقر علل و ریشه های مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها نوع نگرش افراد درباره عوامل به وجود آورنده فقر است. این پژوهش با هدف تحلیل علل و نگرش کشاورزان به فقر در راستای کاهش فقر روستایی با استفاده از فن پیمایش اجرا شد. نمونه های این تحقیق 300 نفر از کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب در دو محدوده تحت پوشش سیستم های آبیاری تحت فشار و محدوده خارج از پوشش این سیستم ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چندمرحله ای انتخاب شدند. براساس نتایج پژوهش از میان گویه های مربوط به عوامل به وجود آورنده فقر روستایی، سه عامل زیربنایی \""فردی\""، \""ساختاری\"" و \""جبری\"" استخراج گردید. طبق نتایج تحلیل های رگرسیون، میزان درآمد و سطح تحصیلات به ترتیب در محدوده سیستم های آبیاری تحت فشار و خارج از آن بیشترین تأثیر را در نگرش های کشاورزان در مورد علل فقر داشته است. اما در کل منطقه مورد مطالعه، میزان بهره مندی از فعالیت های ترویج بیشترین اهمیت را برای کشاورزان در تبیین علل فقر داشته است. همچنین مشارکت در فعالیت های اجتماعی و نگرش کشاورزان به چگونگی فعالیت های کارشناسان بخشی از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند. در پایان در راستای کاهش فقر روستایی، توصیه های عملی ارائه شده است