درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری به بررسی اثر تعرفه دانه روغنی، روغن خام و روغن نباتی بر قیمت مصرف کننده روغن نباتی در ایران پرداخته شده است. اطلاعات استفاده شده سری زمانی ماهانه بوده که از سال 1383 تا 1391 را شامل می شود. الگوی استفاده شده نیز الگوی VAR و VECM بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد تنها یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر های مذکور وجود دارد و اثر تعرفه روغن نباتی بر شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده به ترتیب 4/0 و 07/0 است. همچنین افزایش یک درصدی تعرفه دانه روغنی و روغن خام به ترتیب سبب 35/2، و 19/0 درصد افزایش قیمت مصرف کننده روغن نباتی خواهد شد. فاصله شدید بین میزان تأثیرگذاری تعرفه دانه روغنی و روغن خام بر قیمت مصرف کننده نشان می دهد که حلقه روغن کشی در کشور از کارآمدی کافی برخوردار نیست و عملاً سبب می شود تا اثر افزایش تعرفه دانه به نحو مضاعفی به مصرف کنندگان تحمیل شود. لذا اصلاح ساختار صنعت روغن کشی می تواند به توسعه کشت دانه های روغنی و عدم تحمیل بار اضافی قیمت بر دوش مصرف کنندگان کمک کند.

برآورد اندازه اقتصاد سایه ای همواره در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست مالی، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در سال های اخیر، از سیستم استنتاج فازی برای اندازه گیری اقتصاد سایه ای استفاده شده است. در این پژوهش، هشت شاخص فازی جدید برای مدل سازی و برآورد اندازه اقتصاد سایه ای ارائه می شود. در اینجا، اقتصاد سایه ای را طبق تعریف لوکاس، به چهار بخش تقسیم کرده و برای هر بخش دو شاخص تعریف می کنیم. بعد از انجام سه مرحله استنتاج فازی، به برآورد نهایی اندازه اقتصاد سایه ای می رسیم. نتایج نشان می دهد که اثرگذاری تولید بخش خانوار بر روی اندازه اقتصاد سایه ای در ایران رو به کاهش است؛ بخش های نامنظم، غیررسمی و غیرقانونی عوامل تأثیرگذار بر اندازه اقتصاد سایه ای می باشند. همچنین اندازه اقتصاد سایه ای ایران طی دوره 1386- 1349 به طور میانگین حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.

در دهه های اخیر این باور وجود دارد که سیاست توسعه صادرات تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. در ایران نیز اخیرا این سیاست به ویژه در مورد کالاهای غیر نفتی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مطالعه با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در ارزآوری کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به بررسی شاخص بی ثباتی کل محصولات کشاورزی پرداخته شده است. سپس به بررسی تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در طی سالهای 1367- 1390 پرداخته شده است. ابتدا تست ایستایی انجام شده و نتیجه شده که از روش ARDL برای تخمین آن استفاده گردد. بنابراین در بلندمدت شاخص بی ثباتی صادرات محصولات کشاورزی و نیروی کار شاغل در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته است و صادرات محصولات کشاورزی و انباشت سرمایه در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته است.

کشاورزان همواره به لحاظ دسترسی به اعتبارات با محدودیت مواجهند. شناسایی عوامل مؤثر بر این محدودیت ها اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت اعتباری کشاورزان و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت های کشاورزی از کل اعتبارات دریافتی کشاورزان با استفاده از اطلاعات 94 کشاورز استان آذربایجان شرقی در سال 1391 صورت گرفت. در این راستا، محدودیت اعتباری کشاورزان در قالب الگوی پروبیت بررسی شد. همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر سهم اعتبارات تخصیص داده شده به فعالیت های کشاورزی با استفاده از الگوی توبیت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، افزایش سن کشاورزان موجب افزایش محدودیت اعتباری کشاورزان می شود. کشاورزانِ با تحصیلات بیشتر، جمعیت و درآمد کشاورزی بیشتر و همچنین درآمد غیر کشاورزی بالاتر با محدودیت کمتری در دسترسی به اعتبارات مواجهند. متغیرهای میزان کل اعتبار دریافتی، تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورزی و درآمد کشاورزی نیز تأثیر مثبت در تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی دارند. اما متغیرهای افزایش فاصله بین درخواست وام و زمان دریافت آن و رجوع به بانک قبل از دریافت وام تأثیر منفی در میزان تخصیص وام به فعالیت های کشاورزی دارند. بر اساس نتایج، پیشنهادهایی جهت رفع محدودیت اعتباری کشاورزان و افزایش ضریب تخصیص اعتبار به فعالیت های کشاورزی ارائه شده است. طبقه بندی JEL: C21, C25, D14, G21

In accordance with the Iranian government intention toward two step forward elimination of energy subsidies policy in coming years, we focus in this study on the extent by which the corresponding raising costs will be distributed across the livestock sector and how they affected food security. For this purpose, scenario of increasing energy prices and improving productivity at vertical and horizontal meat market is applied by a multi-market equilibrium displacement model to Iranian livestock sector for next five years. Results show that changing the price of poultry and beef have the highest impacts on animal protein intake. Improving productivity could compensate decreasing of protein and calorie intakes for successive four years but not at the last year.

این مطالعه برای اندازه گیری نوسانات نرخ ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی برای مدیریت این نوسانات، از یک مدل انعطاف پذیر فشار بازار ارز استفاده می کند. سپس این مدل را با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ-خودرگرسیون برداری M SMH(2)-VAR(2) با داده های فصلی و در دوره92-1362مورد برآورد قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد افزایش درآمد صادرات نفت موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی شده که با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است. در حالی که کاهش درآمدهای نفتی با افزایش احتمال گذار به رژیم تضعیف ارزش پول ملی و افزایش فشار نرخ ارز همراه بوده است. نتایج، بزرگتر بودن احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را نسبت به احتمال ماندن در رژیم تقویت ارزش پول ملی نشان می دهد. طبق این نتایج در شرایط کنونی اقتصاد ایران و افزایش فشار بازار ارز، بی انضباطی پولی، گسترش اعتبارات از طریق خلق پول و گسترش پایه پولی به شدت موجب افزایش انتظارات در بازار ارز و انتظارات تورمی می گردد. این مورد از کانال افزایش نااطمینانی ارزی و تورمی نه تنها سرمایه گذاری در تولید را تشویق نمی کند، بلکه با کاهش انگیزه تولیدکنندگان به رکود تورمی در کشور دامن می زند.

مقدمه: عملکرد مناسب و مطلوب بهد اشت و درمان تأثیر مهمی در ایجاد جامعه ا ی سالم خو ا هد د اشت . از طرف دیگر افز ایش سریع و روز افزون هزینه ها ی بهد اشت و درمان با عث گردیده است تا متخصصین اقتصاد بهد اشت و حتی پزشکان در تمام کشور ها در پی یافتن شیوه ها ی جدید ی به منظور کنترل هزینه ها بر آیند تا بدینوسیله امکان توزیع عادلانه منابع و عرضه خدمات فر ا هم گردد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اقتصادی خدمات بخش (CCU) Cardiac Care Unit یکی از بیمارستان های درجه یک دولتی ایران طراحی و اجرا گردیده است. روش بررسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و روش گرد آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای تعیین بهای تمام شده از روش هزینه یابی مرحله ای مبتنی بر اعداد واقعی (با تکنیک ماتریسی) بهره گرفته شده و کلیه اسناد و مدارک مالی سال 1388 بیمارستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: محاسبات انجام شده نشان داد که بهای تمام شده خدمات بخش CCU بیمارستان مبلغ 3,827,756,000 ریال است،که 7/55 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های دستمزد کارکنان و 3/44 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های سربار می باشد. و این بخش 9/2 درصد از کل هزینه های بخش های بیمارستان را تشکیل می دهد. نتیجه گیری: بخش عمده بهای تمام شده بخش CCU هزینه های دستمزد کارکنان می باشد که به دلیل انعقاد قراردادهای کارمندی و هم چنین وجود کارکنان رسمی، این هزینه در سطح بیمارستان تقریبا ثابت تلقی می گردد و به راحتی قابل حذف نیست لذا باید استفاده از کارکنان را بهینه نمود و نسبت به امکان استقرار تخت های جدید بخش CCU یا توسعه این بخش امکان سنجی لازم انجام و در صورت امکان این امر میسر گردد.

مقدمه: نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند. بنابراین مطالعه اثر تغییرات درآمد نفتی بر سایر بخش های اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه به شناسایی اثرات پویای شوک های نفتی بر مخارج بخش سلامت دولت ایران، طی دوره1387– 1358خورشیدی پرداخته شده است. روش بررسی: در این تحقیق برای بررسی اثرات شوک های نفتی بر مخارج دولت ایران در بخش سلامت از مدل خود رگرسیون برداری (VAR :Vector Auto Regressive) و توابع عکس العمل آنی استفاده می شود. انتخاب متغیرهای مدل براساس تئوری های رایج اقتصادی صورت گرفته و برای تعیین وقفه بهینه از معیار آکائیک استفاده می گردد. یافته ها: آزمون Engel-Granger فرضیه وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین درآمدهای نفتی و مخارج بهداشتی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج توابع واکنش آنی نشان داد که در اثر تکانی مثبت به اندازه یک انحراف معیار در درآمدهای نفتی دولت، مخارج بهداشتی دولت تا 8 دوره افزایش و بعد از آن کاهش می یابد و نهایتا بعد از 16 دوره، منفی می شود. نتیجه گیری: در ایران افزایش مخارج بهداشتی متأثر از درآمد نفتی کشور است به طوری که تکانه های مثبت نفتی می تواند برای یک دوره نسبتا طولانی به افزایش مخارج بهداشتی منجر شود.

امروزه شهرنشینی در تمام کشورهای دنیا در حال گسترش است. افزایش جمعیت شهرها موجبات رشد و توسعه در زمینه های مختلف، خصوصاً اقتصادی را فراهم آورده است. برای مثال، مطابق با گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال 2019، حدود 16 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان در 30 شهر دنیا، تولید می شود. اما توسعه شهرها، مشکلاتی از جمله آلودگی زیست محیطی، صوتی، ترافیک و ... را به همراه داشته است. بر این اساس، بسیاری از ساکنان کلان شهرها، ریشه مشکلات خود را در افزایش جمعیت می دانند و مدیران شهری با این سؤال مواجه هستند آیا اندازه بهینه ای برای شهر وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد در چه حدودی است؟ در این مقاله، اندازه بهینه و پایدار شهر برای کلان شهرهای ایران برآورد شده است. کلان شهرهای مورد بررسی به دلیل عدم وجود اطلاعات آماری، فقط شامل شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز در بین سال های 1387 تا 1391 می باشند. روش تحقیق، مبتنی بر یک الگوی اقتصاد محلی بوده که دارای سه بازیگر اقتصادی است: بنگاه، خانوار و دولت محلی. نتایج نشان دادند، کلان شهر تهران از اندازه بهینه و پایدار خود عبور کرده است و کلان شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز، از حد بهینه خود عبور کرده اما با اندازه پایدار خود فاصله دارند.

با افزایش سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، حومه گستری و گسترش افقی شهرها سرعت بالایی گرفته و بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته است؛ از این رو، پارادایم توسعه شهری فشرده برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی و فضایی مطرح گردید. در همین راستا، این مقاله درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مقوله تراکم شهری، چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد را تبیین نماید. جامعه آماری تحقیق، شهر یزد و سازمان مسکن و شهرسازی این استان و همچنین حجم نمونه، کل مساحت شهر یزد می باشد. برای جمع آوری اطلاعات جامع و مفید مرتبط با موضوع تحقیق، از پرسشنامه، بازدید و پایش میدانی استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، بررسی نقش متغیرها و به دست آوردن نتایج، از نرم افزارهای SPSS و LISREL، مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس بررسی های صورت گرفته در سال های 85-1345، مساحت شهر یزد، حدود 19 برابر و جمعیت آن، 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 5/34 نفر در هکتار، کاهش یافته است. کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی، بیانگر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعال سطوح شهری در محدوده شهری یزد و در نهایت، توسعه افقی و گسترده شهر یزد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات زندگی برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است.

سلامت، ارزشمندترین دارایی مادی بشری و بخش سلامت یکی از محوری ترین بخش های هر جامعه ای است. براساس یکی از رویکردهای عدالت در بخش سلامت، عدالت زمانی اتفاق می افتد که عوامل اجتماعی−اقتصادی افراد باعث مواجهه آنها با هزینه های فقرزا نشود. در این مقاله، با استفاده از حجم بزرگ داده های بین سال های 1386 تا 1390، تأثیر عوامل تعیین کننده در خانوارها بر احتمال مواجهه آنها با هزینه های فقرزای سلامت با استفاده از تکنیک لاجیت و نرم افزار STATA بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال این مواجهه، در صورت شاغل بودن سرپرست خانوارها، صاحب خانه بودن، وجود افراد باسواد بیشتر در خانواده، مساحت سرانه بیشتر محل سکونت خانوار، دهک های بالای درآمدی و تحت پوشش بیمه ای بودن خانوار، کمتر شده و با افزایش بعد خانوار و سکونت در استان های توسعه یافته بیشتر می شود. عدم تأثیرگذاری پوشش بیمه ها بر احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامتی، حاکی از عدم کارآیی آن است. احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های فقرزا، از سال 1386 تا 1389 هر سال بیشتر شده ولی در سال 1390 این تأثیرگذاری بی معنا بوده است که به احتمال زیاد، به دلیل تأثیر آنی و کوتاه مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است. در این مقاله با استفاده از حجم بزرگ داده ها، بررسی تأثیر متغیرهای جدید، بررسی عملکرد سیاست های دولت و تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سعی شده است گام های مهمی در تبیین موضوع برداشته شود.

هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می کند با هر گونه عوامل برهم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه بگونه ای انتخاب شود که خطرپذیری ها و نااطمینانی های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه های ناشی از تحریم های خارجی برمی گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و تحریم ها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت و خام فروشی آن مشکل اصلی کشور می باشد و تا موقعی که راه حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. هدف از این مطالعه یافتن راه حلی بلندمدت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه ششم توسعه با استفاده از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است. با توجه به چشم انداز جهانی نفت استفاده از نفت در بخش های حمل و نقل، صنعت به ویژه پتروشیمی، مصارف خانگی/ تجاری و کشاورزی، و تولید برق به جای فروش نفت خام، می تواند راهگشای مشکل باشد.

این پژوهش بر آن است تا علاوه بر تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) و گستردگی آن در جهان امروز، با شناسایی چالش های پیش روی این بخش، با تبیین مدلی نظری، راهکارهای صیانت از بخش سوم را مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس با شناسایی چالش های پیش روی بخش سوم اقتصاد، به تحلیل و ارزیابی چالش اطلاعات نامتقارن، به عنوان مهمترین چالش در نظریه های اقتصادی بخش سوم، از منظر دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان و کارشناسان، گستره و تنوع چالش های انگیزه ای ناشی از عدم تقارن اطلاعات را در بخش سوم استخراج نموده و با استفاده از رسوب دانش، در دانش اقتصاد قرارداد ها و همچنین فقه شیعه، تلاش می کند با بهره گیری از دانش اقتصاد قراردادها مدلی نظری جهت غلبه بر این چالش در بخش وقف و امور خیریه ارائه می نماید. در این مسیر سه دسته کلی و 10 نوع عمده از عدم تقارن اطلاعات در بخش سوم اقتصاد را تفسیر نموده و بسته به ویژگی های مشترک هر دسته راهکاری عملی ارائه می کند که گزینش، علامت دهی، نظارت و ارزیابی عملکرد، ارائه تضمین و تنظیم قرارداد به عنوان مهمترین راهکارهای اطلاعات نامتقارن در بخش سوم معرفی می شود.

توسعه، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی از دیر باز از مباحث بسیار مهم و اغلب چالش برانگیز در حوزه های مختلف علوم اقتصادی بوده است. در ایران نیز، آن چنان که بیشترین متفکران گفته اند از مشروطه تاکنون، جامعه ای در حال گذار و در حال توسعه را شاهد هستیم و طبیعی است که بحث توسعه، توسعه نیافتگی و علل عقب ماندگی ایران از دغدغه های مهم آنان بوده باشد. هر یک از این متفکران، از دیدگاهی به بررسی این امر پرداخته است که توضیح آن با توجه به نظریات توسعه می تواند راه گشا باشد. دراین پژوهش تلاش می کنیم عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایرانرا شناسایی و رتبه بندی کنیم. روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان فعال در حوزه اقتصاد هستند. بدین ترتیب، نخست با به کارگیری نظر خبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی، 20 مؤلفه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران را شناسایی و در پنج گروه دسته بندی می کنیم. این عوامل در نهایت با استفاده از روش های آماری و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی رتبه بندی شدند. نتایج به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مانند تصمیم گیری آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای نشان می دهد از میان عوامل پنج گانه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد، عوامل مدیریتی، بیشترین تأثیر را بر توسعه نیافتگی دارد و شاخص های عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل جامعه و عوامل مالی در اولویت های بعدی قرار دارند.

هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته باشد و رابطه آن ها قابل چشم پوشی نباشد، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در یک سری زمانی کاربردهای فراوانی در حوزه های گوناگون مالی دارد. در این پژوهش وجود حافظه بلندمدت در سری بازده شاخص های بیمه، بانک، فراورده های نفتی، منسوجات، شیمیایی و زراعت در بورس اوراق بهادار تهران (در دوره زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1393) با استفاده از آزمون BDS بررسی شده است، سپس برای تأیید آزمون فوق از آزمون های ARFIMA استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، همه شاخص های بررسی شده حافظه بلندمدتی دارند. در انتها با تأیید وجود حافظه بلندمدت در شاخص ها، ازآنجاکه حافظه بلندمدت موجب وابستگی بازده های قبلی آن می شود، نشان دهنده وجود پارامتری قابل پیش بینی در دینامیک سری زمانی است. وجود این ویژگی دلیلی بر رد شکل ضعیف فرضیه کارایی بازار است.

مدیریت ریسک اعتباری همواره از مسائل پیش روی بانکها بوده است. شناسایی صحیح عوامل موثر بر سنجش اعتبار مشتری هنگام اعطای تسهیلات، تاثیر بسزایی در موفقیت هر موسسه مالی و اعتباری دارد. مقاله حاضر تأثیر عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری را با تاکید بر بررسی جایگاه عقود اسلامی بررسی می کند. بدین منظور از مدل لاجیت جهت پیش بینی ریسک اعتباری و عوامل مؤثر بر آن استفاده شده است. با بررسی اطلاعات موجود از پرونده 500 مشتری اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه استان اردبیل، مبلغ اصل وام، فاصله اقساط، مبلغ سود، نرخ سود، جنسیت، نوع عقود وام گیرنده و نوع وثیقه به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته انتخاب گردیده است. پس از تخمین مدل، مشخص گردید که تمامی متغیرها تأثیر معناداری بر ریسک اعتباری موسسه مالی و اعتباری مورد مطالعه دارند.