درخت حوزه‌های تخصصی

از مهم ترین منافع منابع طبیعی برای انسان ها، نقشی است که آنها در تفریحات و سرگرمی دارند. این عامل موجب شده تا صنعت گردشگری در دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و کشورها از منابع طبیعی خود برای گسترش این صنعت بهره ببرند. به همین دلیل، تخریب این منابع توسط انسان، تأثیر مستقیمی روی ارزش تفریحی منابع دارد. ارزش گذاری اقتصادی راه حلی است که بتوان نقش منابع طبیعی را در تحلیل های هزینه-فایده و سیاستگذاری پررنگ تر و عملی کرد؛ اما از سوی دیگر، چگونگی این ارزش گذاری و صحت و سقم نتایج به دست آمده مورد بحث است. بدین روی، هدف این پژوهش این است که دو روش متداول میزان تمایل به پرداخت و روش هزینه سفر برای برآورد ارزش تفریحی را مقایسه نماید. بدین منظور ارزش تفریحی آبسنگ های مرجانی جزیره کیش به عنوان مطالعه موردی از هر دو روش محاسبه شده است. متوسط میزان تمایل به پرداخت گردشگران از روش پرسشنامه انتخاب دوگانه و مدل نیمه پارامتری توزیع- آزاد (SNPDF) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که مازاد مصرف کننده در ارزش تفریحی از روش تمایل به پرداخت برابر 6 میلیارد ریال و از روش هزینه سفر منطقه ای برابر 13 میلیارد ریال بوده که اختلاف قابل توجهی است.

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعه صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سال های 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای بی ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم می کند.

اتکای بیش از اندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تک پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمار می رود. نامطلوب بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش بینی نشده و برونزا در قیمت های جهانی نفت، که از آن به عنوان شوک نفتی یاد می شود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوک های مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند، به گونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی حکایت دارد.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.

یکی از پدیده هایی که در دهه های گذشته افزایش بی سابقه ای یافته، پدیده مهاجرت بین المللی افراد متخصص یا فرار مغزهاست. در ابتدا تنها اثرات منفی فرار مغزها بر کشورهای مبدأ مورد توجه قرار گرفت، اما پس از چند دهه رویکرد جدیدی شکل گرفت که بر اثرات مثبت فرار مغزها بر کشورهای مبدأ تأکید می کرد. در این تحقیق با استفاده از داده های پنل بین کشوری، اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در فاصله سال های 1975 تا 2000 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که چشم انداز مهاجرت اثری مثبت و معنادار بر انباشت سرمایه انسانی دارد و لذا مکانیسم انگیزش که در ادبیات جدید مورد تأکید قرار گرفته تأیید می شود. همچنین خود مهاجرت بالفعل نیز در هر دوره اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی دارد. با توجه به آزمون والد می توان گفت که از لحاظ آماری مجموع برآیند اثرات چشم انداز مهاجرت (اثر انگیزشی مثبت) و خود مهاجرت (اثر منفی) بر انباشت سرمایه انسانی کشور مبدأ همدیگر را خنثی می کنند. در مرحله بعدی اثر مهاجرت افراد متخصص بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج پژوهش نشان داد که اثر مهاجرت فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشور مبدأ منفی است.

کاهش شکاف درآمدی بین شهرها و روستاها، افزایش درآمد روستاییان، ایجاد انگیزه برای ماندن در روستاها و کاهش مهاجرت همگی بر این مسئله دلالت دارند که باید فرصت های جدید شغلی را در مکان هایی خارج از محدوده شهرها ایجاد نمود که پاسخگوی بخشی از آرمان های فوق باشد. راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در روستاها می تواند در نزدیک شدن به اهداف مذکور و ایجاد اشتغال نقش قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس این پژوهش کوشیده است که بهدلیل تفاوت اساسی بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی به بررسی عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی استان کرمان بپردازد. داده های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در مناطق روستایی استان کرمان که از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی این استان طی سال های 1385 تا 1389 گرفته شده است، تشکیل می دهد. داده های مذکور به صورت سالیانه به دست آمده است که برای انجام برآورد مدل ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده تأثیر معناداری داشته اند. بر این اساس بنگاه های دارای طرح های از نوع توسعه ای و خوداشتغالی نسبت به سایر بنگاه ها موفق تر عمل نموده اند. همچنین طرح هایی که بانک عامل اعطا کننده تسهیلات به آن ها بانک های سپه، مسکن و ملت بوده، نسبت به سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی تر عمل نموده اند. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح ها توسط زنان و شرکت های حقوقی در شهرستان های بم و زرند در بخش های خدمات و صنعت و نظارت این طرح ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده موفق تر بوده اند.

در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش می یابد؛ دوم، توسعه اقتصادی می تواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان های کشور می پردازد. در برآورد این منحنی از روش حداقل مربعات معمولی OLS استفاده گردید. بر اساس نتایج، یک ارتباط U وارونه بین نابرابری جنسیتی و درآمد سرانه وجود دارد. همچنین ارتباط معکوسی بین نابرابری جنسیتی با صادرات و ارتباط مستقیمی با سهم بخش صنعت در اقتصاد مشاهده شد. این پژوهش تأثیر یکنواخت توسعه بر نابرابری جنسیتی، یعنی دیدگاه های فمینیستی و نئوکلاسیک را به چالش کشیده و بجای پذیرش یک سیاست عام، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با کاهش نابرابری جنسیتی بخصوص متناسب با سطوح توسعه اقتصادی، مناطق مختلف را پیشنهاد می کند.

در محیط پُرچالش هزاره جدید، در عرصه رقابت میان سازمان ها و شرکت ها، یکی از مؤلفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمان ها، متمرکزشدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است. کنترل منابع (مانند منابع فیزیکی، سازمانی، اطلاعاتی و انسانی)، مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند. در این میان، منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن در تصمیم گیری درست، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.پیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش های مختلف جهان در پژوهش های مختلف بررسی و ارزیابی شده است. عمق اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی به بهره وری و عملکرد سازمان ها منجر می شود. هدف پژوهش فوق، بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت های حاضر در بازار بورس تهران است و به این مسئله می پردازد که آیا بین نوع روش به کاررفته در مدیریت منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت رابطه ای هست؟ برای تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی (پیمایشی) و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی است و نتیجه پژوهش نشان می دهد، سازمان هایی که نوعی استراتژی های منابع انسانی، هم ردیف با استراتژی رقابتی خویش به کار گرفته اند (نوآوری در محصول/ تسهیل سازی، کاهش هزینه/ بهره گیری) عملکردی متمایز از شرکت هایی که این سیاست را پیش نگرفته اند، دارند.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر حجم مبنا (به مثابه متغیر مختص بازار سرمایه ایران)، بر متغیرهایی نظیر میزان بازدهی و حجم نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، حجم مبنا برای شرکت های موجود در نمونه پژوهش بر اساس میزان سرمایه آنها (سهام منتشرشده)، بازدهی سهام بر اساس میزان سود نقدی، سود سرمایه ای و عواید حاصل از افزایش سرمایه و درنهایت، نقدشوندگی سهام شرکت ها بر مبنای حجم معاملات ریالی سهام آنها نسبت به حجم معاملات ریالی کل بازار با در نظر گرفتن ارزش بازاری شرکت ها و ارزش کل بازار محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاضر برای 150 شرکت بورسی در فاصله سال های 1387-1391 نشان می دهد، در سطح اطمینان 95 درصد بین حجم مبنا و بازدهی سهام شرکت های بورسی رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما در سطح اطمینان فوق الذکر، ارتباط معنی دار میان حجم مبنا و نقدشوندگی سهام شرکت های بورسی تأیید می شود.

مباحث گردشگری، به شکل گسترده و فراگیری مدنظر دولت های مختلف جهان بوده و هریک اهداف خاصی را در این صنعت دنبال می کنند که با توجه به توانمندی هایشان، برای آن برنامه ریزی می نمایند. گردشگران نیز توقع دارند مفهوم ارزش- هزینه به طور کامل در فرایند سفر آنها تحقق یابد و تعامل برد- برد بین آنها با جاذبه و مقصد گردشگری برقرار باشد. در این تحقیق، سعی بر این بوده است تا با شناسایی توانمندی های گردشگری شهرستان قزوین از طریق ماتریس سوات، شناخت جامعی از دارایی های موجود در این زمینه به دست آید و با بررسی تطبیقی این توانمندی ها با الگوی آمیخته بازاریابی گردشگری، ماتریسی از هماهنگی و همپوشانی این دو رویکرد، حاصل شده سپس با تکنیک تاپسیس فازی، اولویت بندی عناصر آمیخته، بررسی گردد. روش تحقیق نیز به صورت توصیفی- اکتشافی و ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و پرسشنامه بود. نتایج نشان داد که عناصر به دست آمده به ترتیب اولویت شامل: فرایندها و برنامه ها، مردم/ کارمندان، مشارکت/ شخصی سازی، مکان و توزیعات، شواهد فیزیکی/ بسته بندی، ترفیعات/ تشویقات، محصول و قیمت بوده و در نتیجه می توان با استفاده از این عناصر و با به کارگیری رویکردی نظام مند، اقتصاد گردشگری شهرستان قزوین را توسعه داد

وقوع دوره های خشک سالی در مناطق جنوبی کشور به ویژه شهرستان داراب امری معمول و متداول است. همین امر، توجه به جنبه های اقتصادی تکنیک کم آبیاری را که از راه کارهای اساسی صرفه جویی در مصرف آب می باشد در تولید پنبه به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی این شهرستان، ضروری نموده است. بر این اساس، به منظور بررسی اقتصادی تکنیک کم آبیاری پنبه و تعیین آستانه اقتصادی اعمال آن در شهرستان داراب، یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات بختاجرد این شهرستان بر روی پنبه انجام گردید و در ادامه از تکنیک بودجه بندی جزئی و روش انگلیش برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. تیمارهای اصلی مورد مطالعه شامل 1) آبیاری کلیه جویچه ها، 2) آبیاری جویچه های فرد،3) آبیاری یک در میان متغیر (یک نوبت آبیاری جویچه های فرد و نوبت بعد آبیاری جویچه های زوج)، 4) آبیاری به صورت دو نوبت در جویچه های فرد و یک نوبت آبیاری کامل و 5) آبیاری به صورت دو نوبت آبیاری کامل و یک نوبت آبیاری در جویچه های فرد، بودند. تیمارهای فرعی نیز شامل دو سطح ماده تنظیم کننده رشد گیاهی پیکس از گروه اکسین ها (0 و 1 لیتر در هکتار) به صورت محلول پاشی بود. نتایج نشان داد سطح آستانه اقتصادی کم آبیاری پنبه 8869 مترمکعب آب آبیاری در هکتار است که نسبت به میزان آب مصرفی در سطح آبیاری کامل موجب صرفه جویی 96/30 درصد (3977 مترمکعب در هکتار) در آب آبیاری می-گردد.

در این مطالعه با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری به بررسی اثر تعرفه دانه روغنی، روغن خام و روغن نباتی بر قیمت مصرف کننده روغن نباتی در ایران پرداخته شده است. اطلاعات استفاده شده سری زمانی ماهانه بوده که از سال 1383 تا 1391 را شامل می شود. الگوی استفاده شده نیز الگوی VAR و VECM بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد تنها یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر های مذکور وجود دارد و اثر تعرفه روغن نباتی بر شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده به ترتیب 4/0 و 07/0 است. همچنین افزایش یک درصدی تعرفه دانه روغنی و روغن خام به ترتیب سبب 35/2، و 19/0 درصد افزایش قیمت مصرف کننده روغن نباتی خواهد شد. فاصله شدید بین میزان تأثیرگذاری تعرفه دانه روغنی و روغن خام بر قیمت مصرف کننده نشان می دهد که حلقه روغن کشی در کشور از کارآمدی کافی برخوردار نیست و عملاً سبب می شود تا اثر افزایش تعرفه دانه به نحو مضاعفی به مصرف کنندگان تحمیل شود. لذا اصلاح ساختار صنعت روغن کشی می تواند به توسعه کشت دانه های روغنی و عدم تحمیل بار اضافی قیمت بر دوش مصرف کنندگان کمک کند.

برآورد اندازه اقتصاد سایه ای همواره در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست مالی، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در سال های اخیر، از سیستم استنتاج فازی برای اندازه گیری اقتصاد سایه ای استفاده شده است. در این پژوهش، هشت شاخص فازی جدید برای مدل سازی و برآورد اندازه اقتصاد سایه ای ارائه می شود. در اینجا، اقتصاد سایه ای را طبق تعریف لوکاس، به چهار بخش تقسیم کرده و برای هر بخش دو شاخص تعریف می کنیم. بعد از انجام سه مرحله استنتاج فازی، به برآورد نهایی اندازه اقتصاد سایه ای می رسیم. نتایج نشان می دهد که اثرگذاری تولید بخش خانوار بر روی اندازه اقتصاد سایه ای در ایران رو به کاهش است؛ بخش های نامنظم، غیررسمی و غیرقانونی عوامل تأثیرگذار بر اندازه اقتصاد سایه ای می باشند. همچنین اندازه اقتصاد سایه ای ایران طی دوره 1386- 1349 به طور میانگین حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.

این مقاله به بررسی سفته بازی و حباب قیمتی در بازار مسکن مناطق شهری ایران می پردازد. برای این منظور ابتدا مدل مناسب برای تبیین عوامل تعیین کننده قیمت مسکن طراحی و سپس، به روش GMM برای دوره 1375:1 تا 1389:4برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که عواملی مانند قیمت دوره قبل مسکن، بازدهی سایر بازارها (رشد شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل شده)، تغییرات جمعیت، هزینه ساخت مسکن و میزان عرضه مسکن (پروانه های ساختمانی صادر شده) اثر معناداری بر شاخص قیمت مسکن دارند. در این بین، اثر تغییر درآمد (تولید ناخالص داخلی) بر شاخص قیمت مسکن معنادار نیست. اگر قیمت دوره قبل مسکن را شاخص تقاضای سفته بازی و تغییرات جمعیت، تغییرات تولید ناخالص داخلی و بازدهی سایر بازارها را شاخص تقاضای مصرفی مسکن در نظر بگیریم، سهم تقاضای سفته بازی در توضیح تغییرات شاخص قیمت مسکن 8/6 برابر سهم تقاضای مصرفی در اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین با تعمیم ضرایب برآوردی مدل برای سال 1391 و تعریف حباب قیمت مسکن به عنوان اختلاف قیمت واقعی مسکن از مقادیر تعادل بلندمدت آن، نتایج نشان می دهد که در سه فصل ابتدایی سال 1391 به ترتیب حدود 8/17، 3/26 و 6/56 درصد از رشد فصلی شاخص قیمت را می توان به عوامل مقطعی و روانی بازار یا به حباب قیمت مسکن منسوب کرد.

در پژوهش پیش رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدل سازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیق تر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس داده های واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده شده است. در این مسیر از قضیه فوکر – پلانک برای استخراج تابع توزیع مدل هستون و روش گاوس – هرمیت برای تخمین یک انتگرال نامعین بهره جسته ایم. سرانجام برای سنجش توانایی این مدل در ورطه عمل، ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو براساس مدل هستون محاسبه شده و با فرآیند تصادفی حرکت براونی هندسی به عنوان مدل تصادفی استاندارد مورد استفاده عموم، براساس رویکرد پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج این مقایسه حاکی از عملکرد نسبی بهتر مدل هستون است.

این مقاله به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای اسلامی D8، ECO، GCC و OIC به صورت متقابل و به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 1980−2009 مبتنی بر رویکرد مدل های تابلویی پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته است. برای توضیح تجارت درون صنعتی بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری استفاده شده اند. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. براساس یافته های پژوهش اندازه اقتصادی رابطه مثبت و درآمد سرانه رابطه منفی با تجارت درون صنعتی دارد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری دارد.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.