درخت حوزه‌های تخصصی

در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، گسترش دانش و مهارت ها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. بنابراین، با توجه به اهمیت به کارگیری دانش در بهبود شرایط اقتصادی، مقاله حاضر تلاش کرده است اثر اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم را در ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره ی زمانی 1390- 1357 و با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می دهد که بین محورهای مختلف اقتصاد دانش بنیان (آموزش و توسعه منابع انسانی، رژیم های اقتصادی و نهادی، زیر ساخت های اطلاعاتی و سیستم ابداعات و نوآوری) و تورم رابطه بلند مدت بر قرار بوده و تمام محورهای اقتصاد دانش بنیان به جزء شاخص آموزش تاثیر منفی و معنادار بر تورم دارند، در حالی که نتایج تأثیر مثبت شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی بر تورم را نشان می دهد.

از موضوعات مهم در سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی، بکارگیری سیاستی مکمل برای جبران تأثیرات منفی ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی است. بررسی مطالعات گذشته نشان می دهد که کاهش دریافتی دولت از خانوارها، اثرات منفی اصلاح قیمت ها را بهتر جبران می کند. با توجه به اینکه بخش حمل و نقل جزء بخش های انرژی بر است پس اصلاح قیمت حامل های انرژی اثرات منفی بالایی بر آن دارد. از اینرو در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر جدول داده-ستانده سال 1385، اثرات استفاده از سیاست مکمل اصلاح قیمت حامل های انرژی (کاهش دریافتی دولت از خانوار) در بخش حمل و نقل بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی و توزیع درآمد حاصل از این سیاست از کانال کاهش پرداختی خانوارها به دولت نسبت به توزیع نقدی یارانه ها و یا ترکیبی از این دو، اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی را بهتر جبران می کند.

شوک های قیمتی نفت زمانی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهند که شوکی مشابه به آن در نزدیک ترین دوره زمانی اخیر رخ نداده باشد و همچنین تغییرات ساختاری منجر به تحول رابطه بین شوک های قیمتی نفت و اقتصاد کشور شده باشد. بر این اساس در مطالعه حاضر تأثیر شوک های قیمتی پیش بینی نشده نفت بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی 1367.1-1389.4 با استفاده از مدل های چرخشی مارکف بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان داد شوک های قیمتی پیش بینی نشده مثبت در مقایسه با شوک های منفی هم اندازه با تأثیر کمتر ولی با دوره دوام بیشتر، قادر به بهبود وضعیت رشد اقتصادی هستند اما چندان نمی توانند وضعیت بالای رشد اقتصادی کشور را تضمین کنند و در نهایت این شوک ها بتوانند اقتصاد را در وضعیت رشد اقتصادی متوسط به تعادل می رسانند. شوک های منفی نیز قادر نیستند اقتصاد کشور را در وضعیت رشد اقتصادی پایین نگه دارند اما می توانند مانع از دستیابی اقتصاد کشور به وضعیت رشد اقتصادی بالا شوند.

قراردادی که برخی از جنبه های آن تصریح نشده باشد ناقص است. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثر بخشی قرارداد می شود. قرارداد بیع متقابل دارای الزامات قانونی و قراردادی است که ناقص بودن قرارداد در برخی از این ابعاد مطلوب نیست. این مطالعه به بررسی این الزامات از سه جنبه زمان، هزینه و بازپرداخت در فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی در دوره اجرای قرارداد می پردازد. نتایج نشان می دهد قرارداد بیع متقابل فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی به دلیل هزینه مبادله زیاد، عقلانیت محدود طرفین، نااطمینانی، پیچیدگی و زمان بر بودن پروژه ناقص است و الزاما سبب اجرای کامل تعهدات اولیه نمی شود. از آن جا که در اقتصاد هزینه مبادله همه قراردادها ناگزیر ناقص هستند مکانیسم هایی برای جبران نقص درون قراردادها طراحی می شود. در ساختار قرارداد بیع متقابل این مکانیسم در قالب کمیته مشترک مدیریت طراحی شده که توزیع قدرت بین طرفین قرارداد در آن یکسان است و نمی تواند اجرای قرارداد را با قرارداد اولیه منطبق کند.

با وجود اینکه ایران از نظر برخورداری از منابع زغال سنگ در جایگاه دوازدهم جهان قرار دارد اما این منبع عظیم انرژی، تنها یک درصد در سبد انرژی کشور سهم دارد. در ایران، اقتصاد انرژی تحت تاثیر ذخایر نفت و گاز طبیعی قرار دارد و این موضوع سبب شده به منابع دیگر انرژی که سودآوری کلانی دارند، توجه چندانی نشود. فناوری نوین گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) روشی برای تبدیل زغال سنگ به گاز در زیرزمین است که سبب افزایش بازیابی لایه های زغال سنگ با ضخامت های متغیر و در اعماق زیاد خواهد شد. با تزریق گاز سنتزی حاصل از فناوری UCG به شبکه گازی کشور، سبب افزایش امکان بهره برداری از ظرفیت صادراتی گاز کشور خواهد شد. انتظار می رود با بهره گیری از فناوری UCG در ایران در جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور و اوامر ابلاغی مقام معظ م رهبری در حوزه نفت و گاز، گام بلندی برداشت.

بخش حمل و نقل یکی از آلوده کننده ترین بخش های اقتصادی است که دارای پیامدهای خارجی منفی زیادی می باشد. این بخش در ازای تولید آلایندگی های زیست محیطی هیچ قیمتی را پرداخت نمی کند در حالی که طبق قضیه پیگو هر آلوده گر باید هزینه های آلودگی خود را پرداخت کند. با توجه به این مساله، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر سیاست های زیست محیطی بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل با استفاده از روش سری های زمانی ساختاری که از الگوریتم کالمن فیلتر استفاده می کند و داده های سالانه طی دوره 1389-1357 است. از هزینه ی نهایی کاهش آلودگی (قیمت سایه ای) به عنوان متغیری برای بیان سیاست های زیست محیطی استفاده شده است. این هزینه ها با استفاده از تابع مسافت و به کارگیری روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب به دست آمده برای رشد قیمت سایه ای آلاینده ها برابر با 25/0- می باشد که نشان می دهد در کوتاه مدت بین رشد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی در بخش حمل و نقل و رشد ارزش افزوده این بخش رابطه معکوسی وجود دارد.

بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.

نابرابری اجتماعی به موقعیت های نابرابر استفاده افراد یک جامعه از فرصت ها اشاره دارد که می تواند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد. هدف اصلی این مقاله بیان تشابهات و تفاوت های نظری 2 جامعه شناس یعنی کارل مارکس و ماکس وبر و همچنین بررسی موشکافانه در نظریات این 2 متفکر در حوزه جامعه شناسی نابرابری می باشد. این مقاله از نوع پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است که در این روش با مراجعه به منابع متعدد در زمینه جامعه شناسی نابرابری و مقایسه آرای این 2 نفر اطلاعات جمع آوری شده است. یافته های حاصل از مطالعات درباره تئوری های مارکس و وبر مبین آن است که اگر مارکس پایه اقتصادی نابرابری و قشربندی را بررسی می کند، وبر طی نجوایی با روح او کار او را ادامه می دهد و تکمیل می کند و به سایر ابعاد و مبانی نابرابری اجتماعی هم توجه می کند. مهم ترین ایده مدنظر مقاله حاضر این بحث است که هیچ نظریه ای به تنهایی پاسخگوی واقعیت نمی باشد و اینجاست که ترکیب کردن نظریه ها با توجه به سرچشمه و منطق درونی شان لازم می نماید.

با توجه به افزایش روزافزون شهرنشینی و وابستگی خانوارهای شهری به مصرف موادغذایی، امنیت غذایی خانوارهای شهری از اهمیت زیادی برخودار است. از طرفی مساله ی امنیت غذایی همواره در استان سیستان و بلوچستان که جزء مناطق محروم کشور محسوب می شود، اهمیت بسیاری دارد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده های بودجه و هزینه ی خانوارهای استان سیستان و بلوچستان در سال 1390 الگوی مصرف مواد غذایی در این استان بررسی شد و 223 قلم کالای خوراکی برای سهولت در تحلیل به 9 گروه اصلی تقسیم شده و خانوارها دهک بندی شدند. آنگاه منحنی انگل هر گروه کالای خوراکی برای تحلیل مصرف بر اساس درآمد با استفاده از الگوریتم LOWESS و نرم افزار متلب رسم شد. نتایج نشان داد که در دهک های پایین درآمدی با توجه به بزرگ تر بودن ابعاد خانوارها، مصرف مواد غذایی بسیار کمتر بوده و ناامنی غذایی وجود داشته است. مصرف دو گروه «انواع گوشت» و «میوه ها و خشکبار» که منابع اصلی پروتئین و کربوهیدرات هستند، تنها با افزایش درآمد و مخارج خانوار افزایش یافته و خانوارهای شهری کم درآمد قدرت خرید پایینی برای این کالاها دارند. لذا توصیه می گردد که با اتخاذ سیاست های درآمدی مناسب نظیر توزیع سبد کالای خوراکی میان دهک های پایین درآمدی، به قدرت خرید این خانوارها افزوده شود. همچنین تغییرات قیمتی دو گروه کالای «نان و غلات» و « انواع گوشت» که بیشترین سهم هزینه را به خود اختصاص دادند، می تواند تاثیر به سزایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری این استان داشته باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که به الگوی قیمت گذاری این کالاها در سبد مصرفی خوراکی خانوارها توجه شود.

با توجه به اهمیت صادرات خرما در ایران، در این مطالعه به بررسی وضعیت بازارهای جهانی و آزمون قیمت واحد در این بازارها طی سال های 2008-1961 با استفاده از رهیافت هم جمعی و آزمون علیت گرنجر پرداخته می شود. نتایج این مطالعه بیانگر همگرایی قیمت ها در بازارهای جهانی و بین صادرکنندگان بزرگ نظیر ایران، تونس، امارات، عراق و عربستان می باشد. لذا می توان گفت که قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما برقرار است. همچنین بین قیمت های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران نیز همگرایی قیمتی و قانون قیمت های واحد در بلندمدت برقرار است. ضمن آنکه آزمون علیت گرنجر بیانگر آن است که قیمت بازارهای خرمای صادراتی ایران بر قیمت های جهانی موثر بوده و عکس این حالت برقرار نمی باشد. لذا با توجه به تایید قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما و وجود ارتباط بلندمدت بین قیمت های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران و جایگاه ایران در این بازار پیشنهاد می شود که به منظور حفظ موقعیت ایران بین رقبای تجاری خود، شرایط بازار جهانی به طور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم به ویژه در زمینه ی سیاست های تجاری، بهبود کیفی محصول و بسته بندی مناسب و همچنین تعیین بازارهای مناسب بالقوه و بالفعل، موقعیت ایران در بلندمدت در بازارهای جهانی حفظ شده و در واقع نوعی رهبری قیمت در بازارهای جهانی برای ایران به وجود آید.

تولید پایدار برنج کلیدی برای بهبود معیشت شالیکاران بوده و در جهت داشتن زندگی با رفاه بیشتر به آنها یاری می رساند. هدف این تحقیق تحلیل پایداری شالیزارهای شهرستان رشت با استفاده از رویکرد معیشت پایدار می باشد. چارچوب معیشت پایدار ابزاری در جهت درک بهتر از معیشت است. این رویکرد از مفهوم دارایی ها به عنوان یک شرط مرکزی استفاده می کند. جامعه ی آماری این تحقیق توصیفی- پیمایشی، شالیکاران شهرستان رشت(84772=N) بود که برای مطالعه ی سطوح سرمایه های پایداری موجود در بین آنها از جدول حداقل حجم نمونه کرجی- مورگان تعداد 401 کشاورز به روش خوشه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای طراحی شده با 42 گویه و 13 مؤلفه برای پنج سرمایه معیشت پایدار(فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی) است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصلاحی متخصصین و کارشناسان تایید شد. پایایی پرسشنامه ی طراحی شده با ضریب کودر ریچاردسون 96/0 تایید شد. یافته ها نشان داد که به طور کلی هر یک از شش بخش شهرستان رشت(مرکزی، کوچصفهان، لشت نشا، سنگر، خشکبیجار و خمام) در پنج سرمایه ی فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. اما می توان گفت که سرمایه انسانی وضعیت بهتری نسبت به سایر سرمایه ها در این شش بخش دارد. بالاترین سطح سرمایه های طبیعی و فیزیکی را سنگر به خود اختصاص داد. همچنین بخش مرکزی در سرمایه های مالی و انسانی و بخش خمام در سرمایه ی اجتماعی بهترین وضعیت را داشتند.

شناخت عوامل تأثیر گذار بر تولید و مصرف برق اهمیت ویژه ای در فرآیند سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی و تحلیل روند پیش بینی عرضه و تقاضای بازار این حامل انرژی در دوره های آتی دارد. بخصوص این موضوع زمانی اهمیت دوچندانی می یابد که یک بسته سیاستی جدید مثل هدفمند کردن یارانه ها و حذف تدریجی آن ها در کانون توجه دولت قرار گرفته باشد. بنابراین، در این مطالعه هدف این است که اثرات مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران همراه با سایر عوامل قیمتی و درآمدی تعیین و سپس واکنش تقاضای خانوارها نسبت به این سیاست ارزیابی شود. بدین منظور تابع تقاضای برق خانگی کشور پس از تصریح چارچوب تجربی آن در دو حالت برای دوره زمانی 1391-1368 به روش ARDL برآورد می شود. در حالت اول الگوی تقاضای برق خانگی کشور با استفاده از متغیر قیمت برق خانگی یارانه ای و متغیرهای درآمد واقعی خانوارها و قیمت گاز طبیعی (به عنوان قیمت کالای مرتبط) برآورد شده است. در برآورد الگو در حالت دوم متغیر جدیدی از قیمت برق خانگی بدون یارانه بکار می رود که بر اساس قیمت بین المللی تعریف شده است. لازم به توضیح است که مبنای یارانه در این مطالعه اختلاف بین قیمت های داخلی و بین المللی الکتریسته در نظر گرفته شده است . نتایج تجربی نشان دادند که مصرف کنندگان نسبت به حذف یارانه های قیمت برق خانگی واکنش نشان می دهند، علاوه بر این که واکنش آن ها نسبت به درآمد و قیمت گاز طیبعی نیز افزایش می یابد. نتایج تخمین در مورد تأثیر حذف یارانه با استفاده از دو سناریوی حذف ناگهانی و حذف یارانه طی پنج سال نشان دادند که در هر دو سناریو تقاضای برق خانگی بیش از 10 درصد کاهش پیدا نمی کند که این به معنی افزایش هزینه برق مصرفی خانوار است . همچنین نتایج نشان دادند که در قبل و بعد از حذف یارانه ها بیشترین تأثیر بر تقاضای برق خانگی را درآمد دارد و تأثیر سیاست های درآمدی از سیاست های قیمتی بیشتر است