داوود گل خندان

مقاله حاضر به بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا می پردازد. سهم بالای مخارج نظامی کشورهای منطقه منا از تولید ناخالص داخلی از یک سو و قرار گرفتن کشورهای خاورمیانه با موقعیتی استراتژیک در این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا را مهم جلوه می دهد. در این راستا، از یک مدل سولوی تعمیم یافته (ارائه شده توسط نایت و همکاران (1996) در مورد مخارج نظامی و رشد اقتصادی) طی دورة زمانی 2012-1995 استفاده شده است. صحت وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمون های هم انباشتگی پانلی پدرونی (2004) و کائو (1999) تأیید شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در چارچوب داده های ترکیبی پویا، نشان دهنده اثر منفی هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا است. لذا می توان گفت که اگرچه افزایش مخارج نظامی به منظور تأمین امنیت بسیاری از کشورهای این منطقه لازم و ضروری است، اما این مخارج باعث کاهش رشد اقتصادی می شوند.

از نظر بسیاری از اقتصاددانان، افزایش شادی در جامعه سبب افزایش سطح بهره وری و درنتیجه رشد اقتصادی و رفاه بالاتر خواهد شد. لذا، آنها به دنبال یافتن عواملی هستند که باعث افزایش سطح شادی جامعه شود .   بر این اساس در مقاله حاضر بر آن شدیم تا عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر شادی را شناسایی کنیم. به این منظور از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری، امید به زندگی، متوسط سال های تحصیل و محدودیت های مذهبی و تخمین زن GLS و اطلاعات مقطعی 61 کشور در سال 2010 استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه خطی بین درآمد سرانه و شادی است؛ به گونه ای که با افزایش درآمد، شادی نیز افزایش می یابد. نرخ بیکاری اثر کاهنده و متوسط سال های تحصیل نیز در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرهای مدل، اثر مثبت بر شادی دارد. افزایش محدودیت های دولت و خصومت های اجتماعی نیز به عنوان شاخص های اندازه گیری محدودیت های مذهبی با شادی کم تری در جوامع همراه شده است. در یک نتیجه گیری کلی حاصل از بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر شادی می توان گفت کشورهای ثروتمندتر، با نرخ بیکاری و محدودیت های مذهبی کم تر و با متوسط عمر و سطح تحصیلات بالاتر، شادتر هستند.  

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت بین شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نابرابری درآمد در ایران طی دوره زمانی 1392-1373 است. به عبارت دیگر، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش نابرابری درآمد در ایران بوده است یا بالعکس نابرابری درآمد علت میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات است؟ و آیا بازخوردی بین آنها وجود دارد؟ به این منظور از روش تجزیه و تحلیل سری زمانی مشتمل بر آزمون ریشه واحد و دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان دهنده رابطه علیت یکطرفه از سمت نابرابری درآمد به تمام شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات است. به این معنا که نابرابری درآمد در کشور سبب گسترش شکاف دیجیتالی خواهد شد.    

آثار نامتقارن تکانه های نفتی به معنای تفاوت میزان آثار تکانه های مثبت و منفی آن است. مطالعات تجربی نشان می دهد که این آثار نامتقارن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2011-1980 بررسی کند. این رهیافت علاوه بر تحلیل غیرخطی رابطه بلندمدت بین متغیرها، از قابلیت بسیار مهم دیگری مبنی بر مدل سازی عدم تقارن موجود بین متغیرهای مختلف برخوردار است. به این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی نشان داده شده است که بین اجزای مثبت و منفی تجمعی قیمت نفت خام و تولید ناخالص داخلی این کشورها، رابطه بلندمدت وجود دارد (تأیید هم انباشتگی پنهان). سپس با استفاده از آزمون حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، رابطه های بلندمدت نامتقارن اندازه گیری شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، آثار تکانه های منفی نفت در کاهش رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر از آثار تکانه های مثبت آن در افزایش رشد اقتصادی این کشورهاست.

مخارج دفاعی یکی از اقلام مهم و قابل توجه هزینه های دفاعی در اکثر کشور ها است و نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم نیز باعث ثبات و رشد اقتصادی در هر جامعه ای می شود. بدیهی است هرچه کشوری مورد تهدید بیشتر داخلی و خارجی قرار گیرد و امنیت آن به خطر بیافتد، مجبور به تخصیص سهم بیشتر از هزینه های عمومی برای تقویت بنیه دفاعی خود می شود و این امر ممکن است منجر به تقلیل تخصیص درآمد ملی برای سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی شود و رشد اقتصادی را کاهش دهد. قرار گرفتن ایران در منطقه ای استراتژیک ازیک سو و بالا بودن سهم مخارج دفاعی در بودجه دولت از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی را مهم جلوه می دهد. در این راستا ضمن معرفی مهم ترین مدل های مطرح شده در زمینه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی، از یک مدل رشد سلوی تعمیم یافته (ارائه شده توسط نایت، لوئیزا و ویلانوا) برای تخمین رابطه بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1389-1338 استفاده شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از آزمون های هم انباشتگی یوهانسن یوسیلیوس و علیت گرنجری تودا و یاماموتو، نشان دهنده اثر مثبت مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی در بلندمدت و رابطه علیّت دو طرفه بین این متغیرهاست؛ بنابراین، گرچه درنظر گرفتن سهمی از بودجه سالیانه دولت برای مخارج نظامی امری اجتناب ناپذیر است، لیکن افراط در آن دارای اثرات منفی در رشد اقتصادی بوده و زمینه های رکود تورمی را در کشور ایجاد می کند.