پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی (پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سابق)

مقاله حاضر با هدف تحلیل اثر آستانه ای نااطمینانی کلان اقتصادی بر چرخه های تجاری ایران طی دوره زمانی 1400:1- 1385:1 انجام شد. بدین منظور ابتدا چرخه های تجاری با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات استخراج شد. سپس با در نظر گرفتن بازارهای پرنوسان ایران و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) اقدام به محاسبه شاخصی کلی برای متغیرهای کلان شد. برای اندازه گیری نااطمینانی در شاخص کلان اقتصادی از روش خودرگرسیونی واریانس شرطی (GARCH) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد اثرآستانه ای نااطمینانی کلان اقتصادی به روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) نشان داد که وقفه دوم نااطمینانی کلان اقتصادی متغیر انتقال تابع لجستیک برای چرخه های تجاری با یک حد آستانه (برابر با 068/0) و دو رژیم حدی است. نااطمینانی کلان اقتصادی در هر دو رژیم حدی منجر به رکود اقتصادی شده و اثر رکودی آن در رژیم دوم بیشتر شده است. بیکاری با سطح تحصیلات پیشرفته و بیکاری با سطح تحصیلات مقدماتی در هر دو رژیم منجر به رکود اقتصادی شده اند و اثر رکودی آن ها در رژیم دوم بیشتر شده است. بهره وری نیروی کار، سلامت سیستم قانونی، تحرک سرمایه و مردم و چرخه های تجاری دوره گذشته در هر دو رژیم منجر به رونق اقتصادی شده و اثر بهبود دهنده آن ها در رژیم دوم بیشتر شده است.

استفاده کارآمد و پایدار از منابع، اهمیت زیادی در مبارزه با تهدیدات زیست محیطی و جلوگیری از کمبود منابع دارد. یک راه موثر در راستای مدیریت منابع پایدار و ارزیابی ردپای منابع به جهت نظارت بر محیط زیست، بررسی فاکتورهایی است که محرک مصرف منابع هستند. لذا این مطالعه با پیروی از رویکرد STIRPAT نشان می دهد که مصرف داخلی منابع چگونه به رشد اقتصادی، بهره وری کل عوامل، صنعتی سازی، رشد شهر نشینی و جهانی شدن واکنش نشان می دهد. با در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم جهانی شدن، این مطالعه مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) را بر روی داده های سالانه 2000-2020 در 102کشور جهان بررسی می کند. نتایج تجربی نشان می دهد بهره وری کل عوامل در رژیم اول مصرف داخلی منابع را افزایش و با عبور از حد آستانه ای در سطوح بالای جهانی شدن، آن را کاهش می دهد و به مدیریت منابع پایدار کمک می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که در رژیم اول، رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف داخلی منابع می شود، اما با عبور از حد آستانه ای موجب کاهش آن شده است. علاوه براین، رشد شهرنشینی در رژیم اول موجب کاهش مصرف داخلی منابع می شود، اما با عبور از حد آستانه ای موجب افزایش آن شده است. در نهایت صنعتی شدن در هر دو رژیم موجب افزایش مصرف داخلی منابع می شود و مدیریت منابع پایدار را بدتر می کند

با توجه به اهمیت ارتباط میان عملکرد نظام مالیاتی و کیفیت نهادی، در این مطالعه، با هدف بررسی چگونگی ارتباط میان آزادی اقتصادی به عنوان شاخص کیفیت نهادی و نسبت مالیاتی به عنوان شاخص عملکرد مالیاتی، در قالب دو الگوی جداگانه و مجزا، با ورود زیرشاخص های آزادی اقتصادی به مدل درآمد مالیاتی سنتی، به بررسی اثر این متغیرها بر نسبت مالیاتی پرداخته می شود. همچنین، در مدلی مجزا، تأثیر نسبت درآمد مالیاتی و رانت نفتی بر شاخص آزادی اقتصادی در 10 کشور نفتی در بازه زمانی 2011 تا 2021 مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی با تکیه بر الگوی داده های تابلویی صورت گرفته و برآورد مدل های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته GLS انجام شده، تا بررسی گردد، آیا آزادی اقتصادی و نسبت مالیاتی بر یکدیگر اثر می گذارند. برآورد مدل درآمد مالیاتی با درنظر گرفتن آزادی اقتصادی، نشان داد، اثر درآمد سرانه بر نسبت مالیاتی، مثبت و نسبت سهم بخش کشاورزی به صنعت بر این شاخص، اثر منفی و معناداری دارد. از میان ستون های آزادی اقتصادی، شاخص های اندازه دولت و بازار باز، دارای تأثیر منفی و دو شاخص حاکمیت قانون و کارآیی قوانین و مقررات، اثر مثبت بر نسبت مالیاتی دارند، که نشان می دهد، در کشورهایی با قوانین و مقررات آزادانه تر و در عین حال درجه بالاتر التزام به قانون، عملکرد نظام مالیاتی نیز کاراتر است. نتایج حاصل از برآورد مدل دوم، نشان از وجود ارتباط منفی میان رانت نفتی و کیفیت نهادی دارد. این در حالی است که، رابطه میان درآمد سرانه و درآمد مالیاتی با شاخص آزادی اقتصادی، به دلیل دسترسی بیشتر و پایدارتر به منابع مالی، مثبت برآورد شده است. لذا، نشان داده شد، نه تنها شاخص آزادی اقتصادی بر نسبت مالیاتی اثرگذار است بلکه، کیفیت نهادها نیز از درآمد مالیاتی تأثیر می پذیرند.

بررسی ماهیت درونزایی یا برونزایی پول در دو بعد نظریه و سیاستگذاری پولی اهمیت دارد. در صورت درونزا بودن پول، در بعد نظری به معنای رد همه مدل های اقتصاد کلان به سبک نئوکلاسیک، تلفیق نئوکلاسیک و کینزی و نیز پول گرایان سنتی است که عمده رفتار عرضه پول را به نحو مستقل در نظر می گیرند و در بعد سیاستگذاری مداخلات بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد پول و اعتبار، ابزاری قوی نیست که در ادبیات جریان اصلی فرض می شود. در این مقاله، با در نظر گرفتن یک تابع رفتاری برای عرضه پول در اقتصاد ایران، تعاملات بین تصمیمات سیاستگذار پولی و متغیرهای مختلف اقتصادی که بر نقدینگی اثرگذار هستند و نوسانات نرخ ارز که به صورت درونزا در تغییرات نقدینگی نقش دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از دو روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و حداقل مربعات کامل اصلاح شده (FMOLS) و اطلاعات فصلی از بهار ۱۳۸۴ تا زمستان ۱۴۰۱ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به طور مستقیم بر نقدینگی تأثیر دارند و این تأثیر، از نظر آماری معنادار است. افزایش نرخ ارز، نقدینگی را به صورت درونزا افزایش می دهد و اثر تولید ناخالص داخلی می تواند ناشی از پاسخ عرضه پول به گسترش بخش حقیقی اقتصاد یا سیاست های فعالانه پولی در راستای رونق بخش تولیدی باشد. درنهایت، نسبت ذخیره قانونی نیز مطابق عملکرد آن در اثرگذاری بر عرضه پول، اثری منفی و معنادار بر نقدینگی دارد. با افزایش نسبت ذخیره قانونی، قدرت وام دهی سیستم بانکی کاهش یافته و درنتیجه، رشد حجم نقدینگی کمتر می شود. با توجه به نتایج، مهم ترین ابزار سیاستگذار پولی برای اثرگذاری بر حجم نقدینگی، نرخ ذخیره قانونی است که با واقعیت ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایران همخوانی دارد (با توجه به داده های سری زمانی بانک مرکزی، در سال های اخیر، ضریب فزاینده پولی تقریباً برابر با هشت می باشد و عمده حجم نقدینگی به صورت درونی توسط بانک های تجاری خلق می شود). بااین وجود، با توجه به تأیید رویکرد درونزایی پول در اقتصاد ایران نیز نمی توان بیان کرد که بانک مرکزی بدون توجه به محدود کردن نوسانات نرخ ارز، به موفقیتی در سیاستگذاری پولی دست یابد.

تحقیق و توسعه (R&D)، فعالیت خلاقانه برای افزایش ذخایر دانش جهت ارتقاء کمیت و کیفیت تولید است. امروزه که اقتصاد جهان به ایده های دانش بنیان روی آورده، سرمایه گذاری R&D یکی از ابزارهای سیاستی دولت ها و شرکت ها برای پشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی شده است. در این پژوهش، با توجه به اهمیت سرمایه گذاری R&D در برنامه های توسعه اقتصادی، اثر آن بر میزان سرمایه لازم برای اهداف اقتصادی بررسی می شود. مدل به کار رفته در این پژوهش، مدل داده-ستانده پویا است که در آن، سرمایه ماهیت درونزا دارد و نهاده تولید دوره بعد است. به این ترتیب، در پیش بینی متغیرهای مهم اقتصادی (مانند سرمایه ثابت لازم برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده) و الگوی رشد اقتصادی کاربرد دارد. فرض می شود، نتیجه سرمایه گذاری R&D ظهور یک فناوری جدید یا بهبود فناوری قدیمی است. تخصیص سرمایه به واحدهای R&D در هر بخش باعث می شود، سرمایه گذاری لازم برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کاهش یابد. این کاهش سرمایه گذاری لازم برای تحقق رشد هدفگذاری شده براساس آمار سرمایه گذاری سال 1395 بالغ بر 18 درصد است. اگر میزان سرمایه گذاری R&D در هر بخش تا معادل دو درصد تولید همان بخش افزایش یابد، کاهش میزان سرمایه لازم تا 53 درصد می رسد. برای دستیابی به اهداف اقتصادی در افق زمانی کوتاه تر لازم است، منابع واحدهای R&D افزایش یابد. در این راستا ضرورت دارد، سیاست ها و تسهیل گری هایی از جهت حمایت مالی و حقوقی از این دست انجام بگیرد تا دستاورد های سرمایه گذاری R&D سریع تر و با پیامدهای مثبت بیشتری محقق شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین به دلیل ماهیت غیرخطی، نوسان پذیر و تأثیرپذیر از عوامل گوناگون، همواره چالشی مهم در حوزه مالی و اقتصادی به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی روند قیمتی و پیش بینی نوسانات بیت کوین، از داده های روزانه بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ بهره گرفته و مجموعه ای از متغیرهای فنی (حجم معاملات، سختی شبکه، میزان ذخیره بیت کوین و ...)، اقتصادی (شاخص S&P500، نرخ بهره آمریکا، قیمت نفت، شاخص دلار) و اجتماعی (تعداد سرچ گوگل و توییت های بیت کوین) را وارد مدل کرده است. در بخش روش شناسی، از سه رویکرد مکمل استفاده شده است: 1- شبکه عصبی مصنوعی (ANN) جهت پیش بینی دقیق قیمت ها؛ 2- رگرسیون چرخشی مارکف (MSR) برای شناسایی رژیم های نوسانی بازار و اثر شوک ها؛ 3- ابزارهای تحلیل تکنیکال، ایچیموکو(RSI) برای تفسیر روندهای بازار. یافته ها حاکی از آن است که شبکه عصبی، پیش بینی دقیقی ارائه می دهد و در آن، شاخص S&P بیشترین اثر را دارد. مدل مارکف نشان می دهد که بازار بیت کوین در بلندمدت بیشتر در وضعیت کم نوسان قرار دارد، و نرخ بهره آمریکا و EUR/USD از متغیرهای کلیدی اند. همچنین، تحلیل تکنیکال، روند کلی صعودی را تأیید می کند، اما RSI و ابر ایچیموکو هشدار اصلاحات کوتاه مدت را می دهند. نتایج پژوهش، کاربرد راهبردی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران بلندمدت و معامله گران کوتاه مدت دارد و ضرورت توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در کنار شاخص های فنی را برجسته می سازد.

هدف از این پژوهش، شبیه سازی تحریم های اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به شبیه سازی اعمال تحریم نفتی و مالی بین المللی پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، افزایش شدت تحریم ها باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی و دولتی در بخش نفت، تکنولوژی، صادرات و درنتیجه، تولید در این بخش می شود. این شرایط منجر به کاهش نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و افزایش نرخ ارز می شود. کاهش تولید داخلی و صادرات به همراه افزایش تورم، رکود تورمی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد و افزایش هزینه های مصرفی و کاهش هزینه های سرمایه ای خانوارها را به دنبال دارد. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای دولت و تمرکز سیاست مالی دولت بر افزایش هزینه های جاری و حفظ هزینه های عمرانی، کسری بودجه و تمایل دولت به افزایش فروش اوراق به منظور جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی رخ می دهد.

رابطه متقابل فقر و تخریب محیط زیست و نحوه اثرگذاری متغیرهای نهادی بر این رابطه، از چالش های اساسی در مسیر توسعه پایدار به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی اثر فقر بر کیفیت محیط زیست در استان های ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۰ انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA)، یک «شاخص ترکیبی تخریب محیط زیست» مبتنی بر شش مؤلفه (کمبود و آلودگی آب، آلودگی هوا و خاک، جنگل زدایی و تغییرات اقلیمی) ساخته شد. سپس تأثیر فقر بر این شاخص با در نظر گرفتن نقش متغیرهای کیفیت نهادی، مقررات بازدارنده و قیمت انرژی، در قالب الگوی داده های پانل فضایی (Spatial Panel Data) مورد سنجش قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد که فقر تأثیر مثبت و معنی داری بر تخریب محیط زیست دارد؛ به این معنا که افزایش فقر نه تنها در استان مبدأ، بلکه از طریق اثرات سرریز فضایی در استان های همجوار نیز منجر به تشدید تخریب محیط زیست می شود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش درآمد سرانه و ارتقای کیفیت نهادی، نه تنها در استان مبدأ، بلکه در استان های همجوار نیز تأثیر منفی و معنی داری بر شاخص تخریب محیط زیست دارند که به معنای بهبود کیفیت محیط زیست در سطح منطقه ای است؛ در حالی که رابطه قیمت انرژی و مقررات بازدارنده با شاخص تخریب محیط زیست، مثبت و معنی دار برآورد شد. بر این اساس، سیاست گذاری های متمرکز بر فقرزدایی و ارتقای کیفیت نهادی در یک منطقه، علاوه بر اثرات محلی، دارای پیامدهای مثبت خارجی بر پایداری محیط زیست در مناطق همجوار نیز خواهد بود.

انرژی زیربنای تولید و رشد اقتصادی است؛ اما افزایش تقاضا و محدودیت های عرضه، ضرورتِ شناخت عوامل تعیین کننده آن را در مراحل مختلف توسعه تشدید می کند. این پژوهش اثر توسعه مالی تفکیک شده به بازار سهام و پول بر تقاضای سرانه انرژیِ ۵۳ اقتصادِ درحال توسعه و ۴۷ اقتصادِ پیشرفته طی ۲۰۰۰–۲۰۲۲ را بررسی می کند. برای سنجش هر کانال، شاخص های ترکیبی با تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) بر پایه نماگرهای استانداردسازی شده ساخته می شوند. الگوهای پانل با اثرات ثابت کشور و سال با GMM سیستمیِ دومرحله ای و اصلاح ویندمایر برآورد می شوند؛ متغیرهای درون زا با وقفه های مناسب ابزارگذاری و ماتریس ابزار فروکاهیده می شود. کنترل ها شامل تولید ناخالص داخلی واقعیِ سرانه، قیمت های واقعی انرژی و ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اعتبار مشخصات با آزمون های AR()/AR()، هانسن و تفاوت در هانسن سنجیده می شود. یافته ها نشان می دهد مصرف انرژی پایایی دارد و درآمد در هر دو گروه اثر مثبت و معنادار می گذارد. قیمت انرژی در اقتصادهای پیشرفته مصرف را می کاهد، اما در اقتصادهای درحال توسعه به سبب یارانه ها و جانشین های محدود با مصرف بیشتر همراه است. تعمیق بازار پول به طور میانگین مصرف را می کاهد؛ در مقابل، توسعه بازار سهام غیرخطی است: در درحال توسعه U و در پیشرفته U معکوس. همچنین آثارِ کانال بازار پول در هر دو گروه به صورت U معکوس ظاهر می گردد. بر این اساس، تعمیق مالی در مراحل اولیه فعالیت های پرمصرف را می افزاید؛ اما نظام های بالغ با نهادهای کارآمد و فناوری، کارایی و انرژی پاک تر را تقویت می کنند. سیاست گذاری باید با مرحله توسعه همسو شود: هدایت اعتبار و مشوق ها به سرمایه گذاری کم کربن در درحال توسعه و تداومِ تنظیم گری و تأمین مالی نوآوری در پیشرفته.

هدف از نگارش این مقاله، تجزیه منابع رشد بهره وری کل عوامل تولید 36 فعالیت معدنی بر حسب سه جزء پیشرفت فنی، تغییرات کارآیی فنی و تغییر کارآیی مقیاس در دوره 1400-1391 است. برای برآورد تابع تولید از تابع تولید ترانسلوگ و برای برآورد کارآیی، از مدل مرزی تصادفی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، برای تمامی فعالیت ها، کشش نیروی کار بیش از کشش تولیدی سرمایه است. متوسط کشش تولیدی نیروی کار 99/0 و کشش تولیدی سرمایه 28/0 برآورد می شود و بنابراین، بازدهی نسبت به مقیاس در صنعت معدن فزاینده است. افزون بر این، نتایج نشان می دهد، رشد بهره وری روند صعودی داشته و از 012/0- درصد در سال 1392 به 493/0 درصد در سال 1400 افزایش یافته است. متوسط رشد بهره وری فعالیت های معدنی 207/0 درصد بوده و از این مقدار، 193/0 درصد پیشرفت فنی، 003/0 درصد تغییر کارآیی فنی و 011/0 درصد اثرات مقیاس است. بنابراین، پیشران رشد بهره وری فعالیت های معدنی، پیشرفت فنی بوده، همچنین، رشد بهره وری کل در تمامی فعالیت ها مثبت است. بیشترین رشد بهره وری مربوط به فعالیت استخراج سنگ آهن (277/0 درصد) و کمترین رشد مربوط به فعالیت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (138/0 درصد) است. 18 فعالیت بیش از متوسط (207/0 درصد) رشد داشته اند. در همه فعالیت ها، پیشرفت فنی، مهم ترین محرک رشد بهره وری بوده است

بالا بو دن میانگین نرخ تورم و نوسانات آن به عنوان دو شاخص بی ثباتی اقتصاد، از ویژگی های مهم روند تورم در این سال ها بوده است. مطابق با مطالعات انجام شده در این پژوهش، سلطه مالی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی و نرخ تورم است. یکی از اقداماتی که کشورهای موفق در زمینه کاهش سلطه مالی انجام داده اند، استفاده از سیاست های مالی و پولی هماهنگ بوده است که در این راستا، عدم انتقال ناترازی های دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، نقش محوری را داشته و راه حل این کشورها برای کنترل کسری های بودجه دولت و منضبط شدن آن، استفاده از ابزار اوراق بدهی بوده، به نحوی که هر زمان عرضه این اوراق افزایش یافته و نرخ بازدهی آن بالاتر رفته است، دولت ها کسری های خود را کنترل نموده و ناترازی های کمتری را به نظام بانکی منتقل کرده اند. در این پژوهش، به منظور بررسی اثر نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی و نیز سود و کارمزد پرداختی دولت بابت تسهیلات داخلی و تأمین مالی خارجی که در اسناد بودجه سالانه آورده می شوند، بر کاهش سلطه مالی در اقتصاد ایران از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، مشخص گردید که نرخ بازدهی اوراق بدهی در اقتصاد ایران نتوانسته سلطه مالی را کاهش دهد، اما سود و کارمزد پرداختی دولت بابت تسهیلات داخلی و تأمین مالی خارجی بر کاهش سلطه مالی اثرگذار بوده است.

نابرابری درآمدی، یکی از چالش های اساسی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، بویژه ایران، است که می تواند به نارضایتی اجتماعی و بحران های اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، نقش مهمی در مدیریت و کاهش نابرابری دارد. این مطالعه با هدف تحلیل و ارزیابی ظرفیت های بانک مرکزی در کاهش نابرابری درآمدی، تأثیر نابرابری بر تقاضای دارایی های مختلف بانک مرکزی شامل ارز، طلا، پول و اوراق بهادار را با استفاده از روش رگرسیون چندک و داده های سال های 1350 تا 1402 بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمدی، تأثیرات ناهمگونی بر تقاضای دارایی های بانک مرکزی دارد؛ به طوری که در دهک های پایین درآمدی، افزایش نابرابری منجر به افزایش تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا و ارز می شود، اما در دهک های بالاتر، این تقاضا کاهش می یابد. ذخایر ارزی و طلا نقش کلیدی در تقویت نظام مالی و مدیریت نوسانات اقتصادی ایفا می کنند، درحالی که اوراق بهادار و پول، ابزارهای مؤثری در کنترل نقدینگی و نرخ بهره هستند. سیاست های بانک مرکزی مانند تنظیم نرخ بهره و تسهیل اعتبار، می تواند به کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد کمک کند. این پژوهش بر اهمیت بهینه سازی مدیریت دارایی ها و توجه به ملاحظات اجتماعی در سیاستگذاری های اقتصادی برای افزایش رفاه عمومی و کاهش نابرابری تأکید دارد. چنانچه، برنامه های حمایتی و تسهیلات مالی می توانند به ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی در مناطق محروم کمک کنند.