درخت حوزه‌های تخصصی

طی سالهای شیوع بیماری کرونا، ویروس کووید-19 فعالیتهای اقتصادی جهانی را به شدت محدود کرد. این مقاله تاثیر مشترک ساختار سرمایه و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی (CSR) را بر ریسک تجاری شرکت در طول همه گیری کووید_ 19 بررسی می کند.جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سالهای 1394 تا 1400 فعالیت داشته اند. تعداد نمونه انتخابی 120 شرکت بر اساس معیارهای غربالگری می باشد. یافته ها نشان می دهد شرکتهایی که بدهی ها ی بیش از حد بهینه داشته اند، ریسک شرکتی بالاتری را در طول همه گیری کووید_ 19 تجربه کرده اند واین اثر در بین شرکتهایی با عملکرد ضعیف مسئولیت اجتماعی، شایع تر است. در مقابل، شرکتهایی که سطح بدهی آنها کمتراز حد مطلوب است، صرف نظر از شیوه های خوب مسئولیت اجتماعی، از خود در برابر تاثیرات ناشی از همه گیری کووید_ 19 محافظت میکنند. نتایج آزمون فرضیه ی اول نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی شرکت در طول همه گیری کووید-19 ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی بالای شرکت، در طول همه گیری کووید-19 با توجه به مسئولیت اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی پایین شرکت در طول همه گیری کووید-19 بدون توجه به مسئولیت اجتماعی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مؤلفه های مدیریت رفتارهای انحرافی مبتنی بر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و درمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی-توسعه ای و به لحاظ ماهیت داده ها از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول شامل متخصصین و خبرگانی است که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بوده اند و گروه دوم شامل کارشناسان خبره است که حداقل 10 سال سابقه در حوزه رفتار سازمانی و حوزه بهداشت و درمان داشته اند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و اشباع نظری، از میان آن ها 24 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته برگرفته از مبانی نظری می باشد. روش تجزیه و تحلیل پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مرحله کدگذاری اولیه، 118 کد استخراج شده از 24 مصاحبه دقیق با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش به 35 مفهوم انتزاعی تر تبدیل شده و در نهایت 6 مقوله شامل تقویت خلاقیت و نوآوری، ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی، شایسته سالاری، ارتقای معنویت سازمانی، مدیریت تعارض های شغلی و خانوادگی و سیستم راهبری سازمانی اثربخش شناسایی شده اند.

توسعه بازارهای مالی و بازار سهام نقش اساسی در توسعه اقتصادی دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی همواره با ریسک و نااطمینانی همراه می باشند و شوک و تلاطم در یک بازار بر بازارهای دیگر اثر می گذارد لذا از اهداف اصلی تحقیق حاضر شناسایی نوع توزیع سری های مالی (بازدهی سهام صنایع مختلف) و برآورد نااطمینانی و ریسک (تلاطم) آنها، تعیین وزن سهام در سبد سرمایه گذاری و همچنین شناسایی دقیق چگونگی تغییرات تلاطم و شدت همبستگی و تعاملات میان سهام صنایع مختلف طی زمان جهت حداکثرسازی منافع سرمایه گذاران و ارائه راهکارهای لازم به برنامه ریزان و سیاست گذاران برای مدیریت و توسعه بازار سهام می باشد. به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، از آمار دادههای هفتگی شاخص قیمت 6 صنعت منتخب (انبوهسازی، بانکها و مؤسسات اعتباری، شیمیایی، خودرو، دارویی و فلزات اساسی) در بازه زمانی 07/01/1389 تا 29/10/1399 استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ متعامد و داده های هفتگی شاخص قیمت سهام صنایع مختلف، عناصر ماتریس واریانس- کواریانس شرطی بازدهی سهام (تلاطم) برآورد گردید، سپس اوزان بهینه سبد سهام با استفاده از اطلاعات بدست آمده و توزیع جنرال هیپربولیک t چوله (بعنوان نزدیکترین توزیع به توزیع بازدهی سهام مورد مطالعه بر اساس نتایج برآورد توزیع داده ها)، در چارچوب مدل های میانگین-واریانس کلاسیک ایستا و پویا و همچنین مدل میانگین-ارزش در معرض خطر شرطی ایستا، محاسبه و با هم مقایسه شد. بر اساس مدل میانگین-واریانس کلاسیک پویا (بعنوان مناسب ترین مدل)، بیشترین وزن در سبد سهام در دوره مورد مطالعه بترتیب مربوط به صنعت دارویی (0/6336) و صنعت شیمیایی (0/3539) بوده است.

در دهه های اخیر، افزایش نابرابری درآمد، ناکارآمدی اقتصادی و فقدان عدالت اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، نقش بسزایی را برای دولت ها در تعیین توزیع مناسب درآمدها ایفا کرده است. از اواسط دهه 1990، هم زمان با گسترش ادبیات نهاد گرایان جدید، حکمرانی خوب به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تأثیر گذار در توزیع عادلانه فرصت ها و درآمدها و توسعه کشورها مطرح شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، به بررسی اثر مؤلفه های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در بازه زمانی 2008 تا 2021 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) پرداخته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حکمرانی، نابرابری درآمد را در کشورهای منطقه منا افزایش می دهد. از جانب دیگر، گسترش آزادی های مدنی و افزایش شفافیت اقتصادی می تواند به کاهش نابرابری درآمد در این کشورها منجر شود. بررسی متغیرهای کلان نیز نشان می دهد که افزایش درآمد سرانه، فرصت های کاهش نابرابری را فراهم می کند، درحالی که افزایش اندازه دولت ممکن است با افزایش نابرابری درآمد همراه باشد؛ زیرا در کشور های کمتر توسعه یافته -که اغلب کشور های منا نیز در این دسته قرار دارند- افزایش اندازه دولت با افزایش مخارج جاری صورت می پذیرد. با وجود اثر برون رانی، افزایش مخارج نامولد دولت، کاهش سرمایه گذاری های مولد بخش خصوصی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری درآمدی را در پی دارد.

به رغم اینکه نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است، یکی از محدودیت های اساسی فضای کسب وکار در کشور تأمین مالی است. بررسی های انجام شده حاکی است که  بانک های کشور از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و خلأهای شدیدی در الگوی نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در نظارت بر جایگاه بانک در فضای کسب وکار مشاهد می شود. بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در این حوزه، شناسایی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دسته بندی آن ها برحسب میزان وابستگی به تسهیلات مطابق قانون بهبود فضای کسب وکار، ضرورت مقررات گذاری نظارتی در حوزه سیستم های پرداخت متناسب با اصول نظارت مؤثر بانکی کمیته بال، پیاده سازی اقدامات احتیاطی مناسب با تأکید بر مقررات گذاری لازم در مدیریت ریسک بانکی، ارتقای سیستم های اطلاعات اعتباری و شفاف سازی فرایند اعطای تسهیلات پیشنهاد می شود.

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی با در نظر گرفتن واسطه هایی نظیر سرمایه انسانی، مخارج دولت و شاخص باز بودن تجارت است. روش: از آزمون (ADF) استفاده می کنیم و برای بررسی قدرت، از آزمون فیلیپس پرون (PP) و همچنین آزمون زیوت اندریوز با لحاظ یک شکست ساختاری نیز استفاده می کنیم. به منظور بررسی استحکام تجزیه وتحلیل ریشه واحد، ما از آزمون ریشه واحد SOR نیز استفاده کرده ایم که شکست های تند و هموار را در برمی گیرد. برای بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرها، از روش هم انباشتگی ARDL بوت استرپ مک نون و همکاران (2018) استفاده می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی به طور قابل توجهی با نابرابری درآمد بالاتر مرتبط است. همچنین، باز بودن تجارت و مخارج دولت در بلندمدت باعث افزایش نابرابری درآمد می شود. سرمایه انسانی، باعث کاهش نابرابری درآمد می شود، اما با در نظر گرفتن اثر افزایشی پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد تأثیری بر بهبود این رابطه ندارد. نتیجه گیری: برای بهبود رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمد لازم است سیاست هایی اتخاذ شود که اقتصاد ایران از شرایط صادرات تک محصولی خارج شود و تنوع صادراتی ایجاد شود.

بخش عمومی و نقش آن در اجرای سیاست های مالی برای کشور به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف، عمده ترین منبع درآمدی دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است و از طرفی به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، .در این راستا، مالیات یکی از باثبات ترین درآمدهای دولت است و می تواند به عنوان ابزاری در جهت اجرای عدالت اجتماعی و تشویق سرمایه گذاری استفاده شود. اخذ مالیات به صورت بهینه می تواند علاوه بر اثرات مثبتی که دارد بر شاخص های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف این مقاله تعیین عوامل موثر بر نرخ بهینه مالیات در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1360 به کمک روش کنترل بهینه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و نرخ استهلاک اثرمنفی، نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، موجودی سرمایه، ضریب پیشرفت فنی، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی بر روی نرخ مالیات بهینه اثر مثبت داشته اند. از میان عوامل مذکور ،نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشترین تاثیر را بر نرخ مالیات بهینه دارند. بسته به مقدار متغیرهای مذکور نرخ بهینه مالیات در اقتصاد بین 88/22 تا 5/25 درصد می باشد. متوسط نرخ مالیات در دوره مورد بررسی به قیمت ثابت حدود 14 درصد بوده است. یکی از دلایل پایین بودن نرخ مالیات وجود معافیت های مالیاتی، عدم شمول مالیات بر برخی از فعالیت ها، وابستگی بودجه دولت به نفت است. بنابراین برای بهینگی مالیات در اقتصاد باید گسترش پایه های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد، اخذ مالیات به صورت هدفمند از فعالیت ها، کاهش کسری بودجه دولت بالاخص بودجه جاری، رفع وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

امروزه، تمامی جنبه های زندگی بشر تحت تأثیر انرژی های مختلف به ویژه نفت و گاز می باشد. یکی از کشورهای مهم در این حوزه روسیه می باشد. بررسی جزییات اقتصاد انرژی روسیه و میزان تجارت نفت و گاز آن می تواند برای کشور ایران جهت رقابت و افزایش سهم خود در بازار انرژی مفید باشد. با توجه به جنگ اخیر روسیه و اوکراین این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. روسیه بخش عمده ای از انرژی اتحادیه اروپا به ویژه گاز آن ها را فراهم می کرده است اما در نتیجه جنگ، این تجارت دچار تغییراتی شده است. این پژوهش ابتدا زوایای مختلف انرژی روسیه را مورد مطالعه قرار می دهد و دلایل اهمیت این کشور در این زمینه ارائه خواهد شد. سپس، به طور کامل جنبه های مختلف جنگ روسیه و اوکراین و نتایج به وقوع پیوسته و همچنین اثرات احتمالی آینده آن بررسی شده است. این پژوهش، جهت بهبود نقش ایران در بازار انرژی از یک مدل هوش مصنوعی به نام پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده کرده تا صادرات نفت و گاز ایران را پیش بینی نموده و مدلی دقیق برای این منظور ارائه دهد.داده های مربوطه به صورت فصلی از سال 1369 تا 1401 جمع آوری شده و نتایج نشان می دهد که مدل MLP با دقت بالایی قادر به پیش بینی آینده صادرات ایران می باشد. بر اساس مقادیر پیش بینی شده، انتظار می رود که طی سال های آینده میزان صادرات نفت ایران افزایش ولی مقدار صادرات گاز کشور کاهش یابد.

توسعه علوم دیجیتال در اقتصاد، افزایش اثر بخشی حسابرسی را باخود به همراه دارد. این موضوع موجب توجه نخبگان و مدیران علم اقتصاد به مفهومی نوین به نام اقتصاد دیجیتال شده است. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی حسابرسی داخلی چابک مبتنی بر حاکمیت فناوری داده و ارزیابی ریسک پویا می باشد. در تحقیق حاضر رویکرد هدفمند در انتخاب نمونه کیفی تحقیق استفاده شد. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و به صورت میدانی بوده است. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، نشان داد که تعداد 81 کد باز از میان مفاهیم موجود در مصاحبه ها شناسایی شده است برای غربال شاخص ها و شناسائی شاخص های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است.

این پژوهش با هدف سنجش شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت و شناخت سازه های موثر بر آن در 20 استان کشور انجام شده است. برای این منظور، در گام نخست شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیر بخش زراعت در هر یک از استان های مورد بررسی با کاربست رویکرد ناپارامتری شاخص بهره وری مالم کوئیست مستتر در تحلیل پوششی داده ها (DEA-MQI) و داده های سال های زراعی 1388 تا 1397 اندازه گیری و تحلیل شد. در گام دوم با بهره مندی از سیستم معادلات رگرسیونی ظاهرا نامرتبط (SURE)، عوامل موثر بر افزایش شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت استان های مورد بررسی برآورد شد. بر اساس یافته های پژوهش شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت استان های قزوین و ایلام به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین میانگین شاخص بهره وری کل عوامل می باشد که 09/1 و 703/0 است. این شاخص در همه استان ها دارای فراز و نشیب های سالانه بوده، اما با این حال میانگین آن در استان های قزوین، بوشهر، گلستان، خراسان رضوی، همدان، کردستان، فارس، اصفهان، زنجان، مازندران، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و خوزستان بزرگتر از یک و بیانگر رشد بهره وری کل عوامل در زیربخش زراعت بخش کشاورزی استان های مذکور می باشد، اما زیربخش زراعت استان های کرمانشاه، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان شرقی و ایلام تنزل بهره وری کل عوامل را تجربه کرده اند به طوری که میانگین شاخص بهره وری کل عوامل آنها کم تر از یک (981/0 ، 963/0 ، 953/0 ، 943/0 ، 925/0 ، 923/0 و 703/0 ) بوده است. هم چنین، بر پایه نتایج تخمین سیستم معادلات رگرسیونی ظاهرا نامرتبط، در اغلب استان های مورد بررسی سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه کشاورزی، توسعه صنایع تبدیل و فرآوری تولیدات کشاورزی، آموزش های ترویجی کشاورزان، بیمه محصولات زراعی و شدت مکانیزاسیون دارای تاثیر مثبت و فزاینده بر بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت استان های مورد بررسی بوده اند. با این حال، در برخی استان ها شدت مکانیزاسیون و سیاست حمایتی بیمه اراضی زراعی فاقد تاثیر مثبت و فزاینده بر شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت بوده و یا تاثیر مغایر با انتظارات داشته اند. 

تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که جامعه آماری این تحقیق را 1297 نفر از زنان کشاورز شهرستان ساری استان مازندران تشکیل داده اند که 300 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب و به صورت تصادفی طبقه بندی شده نمونه گیری از آن ها صورت گرفت. پرسشنامه ابزار اصلی سنجش تحقیق بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ضمن این که مقادیر به دست آمده از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی ترکیبی (CR) نشان از روایی همگرا و پایایی مناسب پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق شش سازه ارتباطی- فناوری، اقتصادی، موقعیتی، اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی، بر سطح دسترسی زنان کشاورز به اطلاعات امنیت غذایی تأثیر مثبت و معنی داری داشته که 3/40 درصد از واریانس سطح دسترسی زنان کشاورز به اطلاعات امنیت غذایی را تبیین کرده اند.

آمریکای لاتین و کارائیب به دلیل برخورداری از مواهبی مانند منابع طبیعی، تنوع فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و متغیرهای انسانی، در چند قرن اخیر همیشه مورد توجه قدرت های استعمارگر و جهانی مانند اسپانیا، پرتغال، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سپس روسیه) بوده است. این رویکرد نسبت به منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در قرن بیست و یکم هم تکرار شده است و چهار قدرت ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا کوشیده اند نفوذ خویش در این منطقه را در حوزه های مختلف تقویت کنند. بنا به اهمیت رویکرد این چهار بازیگر، پژوهش حاضر این پرسش را مطرح می کند که روابط اقتصادی ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا با آمریکای لاتین و کارائیب در چارچوب کدام رویکرد اقتصادی قابل تحلیل است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که همه این بازیگران براساس رویکرد وابستگی متقابل اقتصادی، سعی در نفوذ اقتصادی در این منطقه و تغییر موازنه تجاری به نفع خویش دارند. در میان این قدرت ها، روسیه پایین ترین تراز تجاری با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را دارد؛ ایالات متحده، همچنان نخستین شریک تجاری این منطقه است و چین و اتحادیه اروپا در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال های اخیر از میزان مبادلات تجاری ایالات متحده با کشورهای این منطقه کاسته شده و درمقابل، چین توانسته است، شراکت تجاری خود با آمریکای لاتین و کارائیب را تقویت کند. هرچند چین برای رسیدن به میزان موازنه تجاری ایالات متحده آمریکا با این منطقه، فاصله زیادی دارد.

سیاست پولی ابزاری است که بانک های مرکزی از طریق آن عرضه پول را برای دستیابی به اهداف خود مدیریت می کنند، و یکی از عناصر کلیدی مدیریت اقتصاد کلان است و اثربخشی آن موضوع مهمی در تحلیل سیاست های اقتصادی می باشد. اهداف معمول سیاست پولی دستیابی یا حفظ اشتغال کامل، دستیابی یا حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی و تثبیت قیمت ها است. به این منظور در این تحقیق، اثرات این سیاست بر تولید و اشتغال که برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بیکاری اصطکاکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پولی کالیبره شده، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تأثیر رشد پولی بر اشتغال و تولید در وضعیت یکنواخت، بسته به دو پارامتر کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های خالی شغلی در انطباق شغلی ممکن است غیرخطی باشد، به طوری که هر چه میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی در انطباق کمتر باشد، احتمال این که رشد پولی اثرات معکوسی بر اشتغال و تولید داشته باشد بیشتر می شود. هم چنین در چارچوب الگو، رابطه منفی بین نرخ بیکاری و فرصت های شغلی احصا می شود، و با افزایش نرخ رشد پولی سه ماهه از صفر به 5 درصد، مقادیر اشتغال و تولید در وضعیت یکنواخت، به میزان حدود 0/4 درصد افزایش می یابند. ضمن این که، با در نظر گرفتن پویایی گذار، با کاهش نرخ رشد پولی از سطح حالت معیار به سطح 5/2 درصد، مقادیر تعادلی متغیرها پس از 5/2 سال به مقادیر تعادلی جدید خود همگرا می شوند. از این رو پیشنهاد می شود که بانک مرکزی در شرایط رکود و رونق به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی، کارایی سیاست پولی بر تولید و اشتغال را مورد توجه قرار دهد. و از آنجاکه رشد پولی برای تولید و اشتغال همواره نامطلوب نمی باشد، در سیاست های کاهش تورم ، اثر این کاهش بر تولید مد نظر قرار گیرد.

تلاش برای طراحی و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران از طریق قانون عملیات بانکداری بدون ربا انجام شد. یکی از راه های مقابله با ربا در این قانون طراحی قراردادهای مشارکت بوده که شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات می باشد. هر یک از این قراردادها به لحاظ فقهی دارای چالش های خاصی می باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل چالش های فقهی آن با روش اجتهادی است. همچنین برخی از مهم ترین چالش های اجرایی در نظام بانکداری کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهمترین و اساسی ترین چالش فقهی این قرارداد تبدیل ماهیت فقهی عقد شرکت از عقد مشارکتی به عقد مبادله ای است. در نقد مفاد قرارداد، 13 اشکال فقهی مطرح شده است که مهمترین آن ها اشکالاتی نظیر مدیریت تبرعی مشتری بر اموال شرکت، تعهد به جبران خسارت، الزام به خرید شرکت توسط مشتری، مسئولیت جبران ضرر ناشی از اقدام قضائی، ارتهان قبل از ثبوت دین، ضامن کردن امین و تعهد به پرداخت هزینه های احتمالی می باشد. مهترین چالش های اجرایی هم عبارت اند از ریسک انتخاب بد، مشکلات نظارتی، تقویم و ارزش گذاری سرمایه های غیرنقدی و تغییر شرایط اقتصادی و ریسک بازار. در این راستا برای حل مشکلات مذکور و استفاده بهینه از ظرفیت عقد مشارکت پیشنهاد گردید که ضمن اصلاح مجاری ورود پول به بانک از طریق اصلاح قراردادها و آموزش و توجیه کارکنان و مدیران و مردم، مجاری ورود پول به نظام بانکی نیز تفکیک گردد. این امر باعث افزایش تخصص بانک ها در حوزه های خاص شده و کیفیت کار آن ها را افزایش خواهد داد.

هدف: با پیشرفت فناوری های تحول آفرین، تغییر در کسب و کارها به ویژه صنایعی مانند بانکداری به وجود آمده است. یکی از این فناوری ها، هوش مصنوعی می باشد که تغییراتی را در شاکله ی بانک ها و عملکرد آن ها اعمال می نماید و این موضوعی است که آینده نیروی انسانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. با پیشرفت هوش مصنوعی دقت و سرعت تجزیه وتحلیل اطلاعات، پیش بینی الگوها، روندها و ریسک های مالی و بحران ها، بهتر خواهد شد، اما باید بیان داشت که به ناچار جوامع را مجبور به تغییر می کند. برای ایجاد همگامی با روند این تحولات، ضرورت دارد چالش های سرمایه های انسانی شناسایی شوند. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های سرمایه انسانی بانکداری نسل چهارم، متاثر از پیشرفت های هوش مصنوعی است.روش شناسی پژوهش: این تحقیق با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که مشتمل بر مراحل هفتگانه سندلوسکی و بارسو است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند 84 مورد از یافته های پژوهش های پیشین پرداخته شده است. در همین راستا، نظر 15 نفر از خبرگان به وسیله پرسش نامه جمع آوری شده و با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون به تعیین ضریب تکنیک های شناسایی شده پرداخته شده است.یافته ها: نتیجه این پژوهش منجر به یافتن چالش های نیروی انسانی که در چهار طبقه دسته بندی شده است می باشد و عبارتند از سلامت (سلامت نیروی انسانی، روحیه کاربری، ارتباط گیری با ابزارها)، عملیات (آموزش تخصصی، تجربه کاربری، سرعت انجام کار، دقت تجزیه و تحلیل)، شغل و ساختار (ساده سازی فرآیندها، غنی سازی شغل، تغییر شغل، بیکاری یا ارتقا)، شفافیت و امنیت (قابلیت مدیریت داده ها، اعتماد در ورود اطلاعات، امنیت کاربری، امنیت اطلاعات و محرمانگی).اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به پیشرفت هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوین، سرمایه انسانی در بانکداری 4.0 با چالش های متعددی روبرو است که نیازمند توجه ویژه و برنامه ریزی دقیق است. شناسایی این چالش ها و ارایه راهکارهای مناسب، می تواند به بهبود عملکرد و افزایش رضایت کارکنان در این صنعت منجر شود. مطالعه فرا ترکیب به عنوان یک ابزار کارآمد، به مدیران کمک می کند تا با نگاهی جامع و علمی، به این چالش ها پاسخ دهند.

ادغام  و مشارکت کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در زنجیره های ارزش جهانی عامل اثرگذاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت روزافزون زنجیره های ارزش جهانی و رشد بسیار آن ها در تجارت جهانی، در این گزارش تلاش شده است تا جایگاه و نوع مشارکت ایران در مقایسه با کشورهای همسایه منتخب در زنجیره های ارزش جهانی در سال های 2018-2000 ارزیابی شود. نتایج این مطالعه عدم قرار گرفتن ایران در جایگاهی مناسب در زنجیره های ارزش جهانی را نشان می دهد؛ به گونه ای که در سال های مورد بررسی نه تنها بالاترین میزان سهم ارزش افزوده داخلی از صادرات ناخالص را در میان کشورهای جهان داشته که به نوعی بیان کننده جایگاه ایران در مراحل اولیه زنجیره های ارزش جهانی است، بلکه رشد شاخص مشارکت کل ایران در زنجیره های ارزش جهانی نیز منفی بوده است. در این راستا، به منظور ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی و افزایش سهم مشارکت و ادغام آن با اقتصاد جهانی، گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از به روزرسانی فناوری های تولید و محصولات جدید، ترویج ارتباطات زنجیره تأمین داخلی، به کارگیری راهبرد بهینه در برابر تحریم های اقتصادی، توجه به نقش و اهمیت شرکت های چندملیتی در سیاست گذاری تجاری،  شناسایی  چگونگی و نوع مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی و بهبود وضعیت زیرساخت های تجاری، برخی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی در این حوزه برای سیاست گذاران خواهد بود.

ارتقاء بازدارندگی دفاعی مستلزم بهبود روش ها، ابزارها و فرایندهای صنایع دفاعی است که این مهم مستلزم به کارگیری ظرفیت ها، قابلیت ها و روش های نوین و متنوع اقتصادی - صنعتی است که مجموعه این موارد در زیست بوم اقتصاد دفاع متبلور می گردد. گستردگی مفهومی و قلمرو اقتصاد دفاع، بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنایع دفاعی را به یک مسأله روز و حائز اهمیت برای نظریه پردازان این حوزه تبدیل کرده است. گستردگی زنجیره تأمین سازمان های امروزی، نظریه پردازان را ترغیب می نماید که به روش ها و فناوری های نوین برای بهبود عملکرد آن روی آورند. فناوری جدید زنجیره بلوکی که مولود عصر تحول دیجیتال و بخشی از اقتصاد دیجیتال است با توجه به ویژگی های کلیدی که متضمن آن است، از جمله فناوری هایی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین پژوهش پیش رو با هدف بررسی ظرفیت واقعی فناوری زنجیره بلوکی در مدیریت زنجیره تأمین صنایع دفاعی در راستای ایجاد بهبود در آن و همچنین امکان سنجی قابلیت های توسعه این فناوری بر پایه نیازهای موجود در زنجیره تأمین امور صنایع دفاعی می پردازد. در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از روش دلفی برای معیارهای عملکردی زنجیره تأمین صنایع صنایع دفاعی شناسایی شده و سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، قابل پذیرش بودن استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در صنایع صنایع دفاعی ایران به خصوص زنجیره تأمین آن و نقش فناوری زنجیره بلوکی در هر یک از معیارهای کلیدی زنجیره تأمین صنایع صنایع دفاعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان داد که تمرکز اصلی زنجیره تأمین صنایع دفاعی بر شاخص های کیفیت، سرعت، هزینه، انعطاف پذیری و نوآوری بوده و تحلیل های انجام گرفته بیان می کند که چگونه به کارگیری این فناوری می تواند در بهبود این معیارها ایفای نقش کند. همچنین نتایج نشان داد که امکان پیاده سازی فناوری زنجیره بلوکی در صنایع دفاعی وجود دارد.