فرید مصطفایی

محافظه کاری درگزارشگری مالی می تواند به عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی مؤثر واقع شود و انتظار می رود نظام راهبری قدرتمندتر، منجر به اعمال نظارت بهتر بر عملکرد مدیر و از جمله الزام وی به رعایت شیوه های محافظه کارانه در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر تعدیل گر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع نیمه تجربی یا طرح پس رویدادی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری، از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، 120 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 حائز شرایط فوق بوده و برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل گر دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1392 الی 1397 می باشد که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 150 شرکت و در مجموع 900 سال-شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. اثر متغیر ضریب تغییرات فروش به عنوان شاخص اندازه گیری نا اطمینانی سیاسی شرکت بر سطح نگهداری وجه نقد آنها مورد سنجش قرار گرفت. هم چنین، اثر متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به دفتری، جریانات نقدی، سرمایه در گردش، مخارج سرمایه ای، اهرم مالی، نوسانات جریانات نقدی صنعت، تقسیم سود و هزینه های تحقیق و توسعه در مدل رگرسیونی کنترل شد و برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و روش داده های پانلی (تابلویی)- اثرات ثابت بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد شرکت رابطه وجود دارد.