درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق انگلیس با مدون نمودن وظایف عمومی مدیران شرکت های تجاری در قانون شرکت های 2006، قانونی شفاف تر تنظیم گردید که دسترسی آسان تر را برای اشخاص امکان پذیر ساخته است. از مهم ترین وظایفی که در این قانون به آن توجه گردید، الزام مدیران به داشتن مهارت و مراقبت و کوشش در اداره امور شرکت است. بر همین اساس در این پژوهش، به صورت تطبیقی و با تمسک به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته شد. نهایتاً قائل بر آن شدیم که اگرچه در قواعد و قوانین پراکنده موجود در حقوق ایران، می توان نشانه هایی از این موضوعات را مشاهده کرد، اما خلأ قانونی در خصوص آن قابل انکار نبوده و قوانین حقوقی و فقهی نمی توانند خلأ قانونی موجود را پر نمایند. لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و تخصیص عنوانی مستقل برای آن در قانون تجارت، همانند بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، خصوصاً برای همسو گردیدن با حقوق تجارت بین الملل به شدت احساس می گردد.

فقدان حرمت ایراد جنایت بر مادون نفس در فرض تحقق اکراه  و  به تبع آن عدم قصاص اکراه شونده موجد مسائل فقهی و حقوقی پیرامون امکان قصاص اکراه کننده و ثبوت دیه در فرض عدم قصاص او و نیز مسئول پرداخت دیه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و  با ارزیابی ادله فقهی صورت پذیرفته است، این نتیجه حاصل شده است که به نظر می رسد با توجه به نبودِ مباشرت اکراه کننده در جنایت و نبودِ استناد عرفی جنایت به وی نمی توان قائل به اقوی بودن نسبت به مباشر و به تبع آن امکان قصاص وی بود. بررسی حقوق کشورهای غربی نیز حاکی از آن است که در برخی پرونده ها، اکراه کننده به جرم اصلی محکوم نشده، بلکه جرم دیگری همچون جرم تحریک به ارتکاب جرم یا معاونت در جرم برای او لحاظ شده است. همچنین با توجه به قاعده هدر نشدن خون مسلمان و نیز استقلال دیه نسبت به مجازات قصاص در برخی شرایط به نظر می رسد لازم است دیه مجنی علیه توسط مکرَه یا مکرِه پرداخته شود. از سوی دیگر با توجه به عدم انتساب جرم به مکرِه و نیز امتنانی بودن حدیث رفع که موارد غیرقابل جبران همچون قصاص را از مرتکب یعنی مکرَه رفع می کند، به نظر می رسد پرداخت دیه بر عهده مکرَه باشد و البته نظر به اینکه سبب این اتلاف مال، اکراه کننده است که اکراه شونده را ناچار و ناگزیر به ارتکاب جنایت کرده است، اکراه شونده می تواند پس از پرداخت دیه به اکراه کننده رجوع کند.

سازمان همکاری اسلامی با هدف وحدت کشورهای اسلامی و دفاع از منافع آن ها، به ویژه در مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین، در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. بااین حال، علی رغم گذشت پنج دهه، این سازمان در دستیابی به اهداف سیاسی خود، به ویژه در حل مسئله فلسطین، موفقیت محدودی داشته است. تغییر نام آن از «کنفرانس اسلامی» به «همکاری اسلامی» نشان دهنده گسترش دامنه فعالیت ها به حوزه های اقتصادی و فرهنگی و کاهش تمرکز بر چالش های سیاسی است. علل اصلی ناکامی این سازمان شامل اختلافات داخلی اعضاء، وابستگی به کشورهای غربی، ناهمگونی فرهنگی سیاسی اعضا و عدم الزام آور بودن تصمیمات آن است. سازمان با ایجاد صندوق های مالی (مانند صندوق همبستگی اسلامی و بانک توسعه اسلامی) و حمایت حقوقی از فلسطین در مجامع بین المللی تلاش کرده است، اما ناتوانی در اجرای تحریم های مؤثر، عدم ایجاد نظام امنیت جمعی و وابستگی به قطعنامه های غیرالزام آور مانع تأثیرگذاری آن شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تقویت همگرایی عملی، استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی (مانند دیوان کیفری بین المللی)، تحریم اقتصادی اسرائیل و تقویت اقدامات بشردوستانه است. بااین حال، فقدان اراده سیاسی، تنش های فرقه ای و سلطه هژمونی غرب بر نظام بین المللی، چالش های ساختاری این سازمان را تشدید می کند.

این جستار با هدف امکان سنجی جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها انجام شده است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی امکان سنجی و شیوه های جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها در گستره فقه و حقوق فرانسه پرداخته است. با توجه به مسئله اصلی پژوهش در قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد 1، 2، 8، 9 و10 به خسارت معنوی و نحوه ی جبران خسارت معنوی پرداخته است. همچنین با بررسی های انجام شده نشان داده شد در قوانین مدنی کشور فرانسه به خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن نیز پرداخته شده است. در متون فقهی نیز شیوه ای برای جبران این نوع از خسارات پیش بینی نشده و اجرای حد، تعزیر، قصاص و پرداخت دیه تنها برخی از مصادیق خسارت معنوی را تا حدودی جبران می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق فرانسه خسارت های مادی و معنوی قابل جبران است، ولی باید این خسارت آشکارا غیرعادی بوده و اهمیتی خاص نیز داشته باشد. همچنین قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه در قبال ارسال امواج الکترومغناطیس مبتنی است بر اجتناب از اضرار ناروا به دیگران و در صورت لزوم جبران ضررهای وارده که در حقوق ایران در پرتو قاعده لاضرر قابل تأمل است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جبران کامل خسارت معنوی امری ناممکن است به این دلیل که معیاری برای اندازه گیری دقیق آن وجود ندارد و لذا از هر طریقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زیان دیده را فراهم نماید بایستی استفاده کرد. با توجه به رویه قضایی می توان گفت که دو معیار برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهم ترین و بحث انگیزترین معیار جبران خسارت معنوی، شیوه جبران مالی است. معیار دیگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است.

آموزش و پرورش در توسعه کشور نقش بسزایی دارد. از این رو، دولت ها مکلف اند در برنامه ریزی های آموزشی موازینی را لحاظ دارند، به نحوی که کمیت و کیفیت مطلوب آموزشی تأمین گردد. در این راستا حق بر دسترسی برابر به امکانات آموزشی هم سطح و دور از هرگونه تبعیض ناروا را می توان زیربنای تحقق عدالت آموزشی دانست. برخورداری از حق بر دسترسی به امکانات آموزشی برابر و هم سطح باید در کلیه ابعاد آموزشی ازجمله امکانات مادی و نیروی انسانی کارآمد و شایسته نیز تسری یابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول نوزدهم و بیستم با قائل شدنِ منزلت و حقوقِ برابر برای همگان، به تساوی عموم در برابر قانون تصریح دارد و این به آن معناست که باید تبعیض ناروا در تمام شئونات انسانی ازجمله در مسائل آموزشی ازمیان برداشته شود. بنابراین، دولت حق ندارد هیچ گونه تبعیضی بین افراد ملت قائل شود. در این راستا، مطابق اصل سی ام قانون اساسی که آموزش و پرورش را برای همه مردم به صورت رایگان مقرر داشته است، تأسیس مدارس خصوصی به نحوی که در حال حاضر اجرا می شود، نه تنها با اهداف و اصول قانون اساسی- که مشعر بر نفی تبعیضات ناروا است- مغایرت دارد، بلکه به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه منجر شده، برخورداری از امکانات مطلوب آموزشی را به دارندگان تمکن مالی محدود می کند. این نوشتار با نگاهی تحلیلی- انتقادی تأسیس مدارس غیردولتی را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون شده است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مدارس خصوصی به شکلی که هم اکنون در کشور انجام می شود به دلیل ایجاد نابرابری های آموزشی به هیچ عنوان موجه نیست.

پس از صدور رأی وحدت رویه 847- 25/ 2/ 1403 برخی اندیشه ورزان حقوقی داد سخن دادند که «مصلحت موکل» امری موضوعی است نه حکمی و این رأی را دست اندازی دیوان در «موضوع» دانستند. از آن جایی که این خرده گیری تازگی ندارد و پای در بسیاری از آرای وحدت رویه پیشین دارد، در این نوشتار کوشیده شده تا پاسخی برای این پرسش ها بیابیم که آیا بازشناسی اختلاف موضوعی از اختلاف حکمی ممکن است؟ معیار شناسایی صلاحیت نظارتی دیوان بر رأی دادگاه تالی چیست؟ فرانسویان بر آن اند که جداسازی امر حکمی از امر موضوعی در رأی دادگاه دشوار است و به سادگی نمی توان دانست که اختلاف دو مرجع در تطبیق قانون بوده است یا تفسیر رخداد. سنجه ی درست جداسازی توصیف قانونی از تفسیر قضایی است. بر این بنیاد چنانچه اختلاف دادگاه ها در توصیف قانونی یک رویداد باشد، صدور رأی وحدت رویه شدنی است و اگر موضع اختلاف تفسیر شخصی دادرس از یک رخداد باشد، دخالت هیئت عمومی دیوان با مانع روبه رو است. بر اساس این ضابطه ، «غبطه موکل» از امور تفسیری است و در گستره دریافت ذهنی دادرس قرار دارد؛ بنابراین دست اندازی در آن از صلاحیت هیئت عمومی دیوان بیرون است.

بی تردید، صدور خسارات مضاعف به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مدنی قوی در قانون حق اختراع آمریکا به منظور جبران ضرر زیان دیدگان وضع شده است، اما چالش هایی در خصوص صدور این خسارات و ضرورت اثبات عمد در دادگاه های آمریکا مطرح شده است. ازآنجایی که این مسئله باعث صدور آرای متناقض، کاهش قابلیت پیش بینی تصمیمات دادگاه ها و ابهام در پرونده های نقض اختراع شده است و می تواند الگویی برای حقوق ایران باشد، ازاین رو، بحث و پژوهش مستقل در این زمینه ضروری به نظر می رسد. پرسش اصلی در مقاله حاضر این است که آیا اثبات نقض عمدی برای صدور خسارت مضاعف در پرونده های حق اختراع آمریکا ضروری است؟ و آیا این نهاد در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد؟ در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی این موضوعات بپردازیم. بر اساس یافته های این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است، علی رغم اینکه قانون گذار آمریکا در مقام بیان بوده است، هیچ قید یا شرطی در خصوص اثبات عمد برای نقض اختراع، بر خلاف سایر حوزه های مالکیت فکری، وضع نکرده است. اگر چه دادگاه های آمریکا تلاش کرده اند تا اثبات عمد را برای صدور خسارات مضاعف هماهنگ با سایر حوزه های مالکیت فکری و یا برای رفع چالش های پرونده های قبلی اعمال نمایند، اما این تفسیر با قانون حق اختراع تطبیق ندارد. قانون گذار ایران نیز می تواند با توجه به ضرورت و مصلحت، از این نهاد در جایگاه و کارکرد مناسب خود بهره ببرد.

حق مالکیت فکریِ پارساهای دانشگاهی در نظام آموزشی ایران با چالش های مفهومی، مبنایی و فلسفی مواجه است. از مجموع مفاد مقررات وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی این گونه استنباط می گردد که پارساها اثری مشترک میان استاد و دانشجو قلمداد شده اند که به سفارش دانشگاه انجام می شود. با وجود این، انطباق مفاهیم «اثر مشترک» و «اثر سفارشی» بر پارساها با تردید جدی مواجه است و رژیم حقوقی حاکم بر پارساها و مقالات مستخرج از آن قابل انتقاد است. نوشته حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، با استناد به فلسفه و مبانی حقوق مالکیت فکری، با نگاهی به قواعد نظام های آموزش عالی برخی از کشورها و نیز آراء دیوان عدالت اداری، در پی تقویت چند مدعای مرتبط به هم است: اول اینکه حق مالکیت فکری پارساهای دانشگاهی، علی الاصول، متعلق به دانشجو است مگر در موارد استثنایی. دوم اینکه حق مالکیت فکری مقاله مستخرج از پارسا نیز متعلق به دانشجو است و مفهوم مقاله مستخرج، متمایز از مقاله مشترک استاد و دانشجو است. سوم اینکه حق مالکیت فکری پارسا زمانی متعلق به یک مؤسسه یا دانشگاه است که دانشجو از سوی نهادهای مزبور برای انجام پروژه تحقیقاتی خود، تأمین مالی شده و یا اینکه دانشجو بخش عمده کار تحقیقی خود را با بهره گیری از منابع و امکانات آن نهاد انجام داده باشد.

هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.

مزاحمت های شهری واقعیتی حقوقی واجتماعی روبه رشد در شهرهای ایران است که اثرات آن ،آسایش زندگی روزمره شهروندان را به چالش کشانده است. هم پایه این رشد،نظام حقوقی ایران نتوانسته مزاحمت شهری را یک مسئله دانسته وتنها بر حذف مزاحم اصرار دارد از این رونتوانسته پاسخ های مناسب را  ارائه نماید.این امرنگرش شهروندان به کارائی نظام حقوقی را متاثر ساخته وباعث گردیده تا به منظور خلاصی از مزاحمت شهری در گردونه ای ازفرایندهای غیر اثربخش و مشاجرات با یکدیگر قرار گیرند.درانگلستان،متناسب با صنعتی  شدن،این معضل در شهرها وجود داشته است، لذا پس از  نتایج تلاش های انجام  شده با به رسمیت شناختن مسئله وجهت گیری فرایندهابه سمت رویکردهای جامعه محورتوتنسته اثربخشی خود را حفظ کند.پرسش اصلی این مقاله تطبیق چگونگی تغییرات روی داده درسیاستگذاری و به رسمیت شناختن مزاحمت شهری  ومیزان برخورداری هریک از نظام های حقوقی  ایران وانگلیس از رویکردهای مسئله محور و اجتماع پایه است.  بدین منظور این مقاله پاسخ این پرسش را از طریق بررسی مقررات ونیز پاسخ های موجود در مقررات دو کشوربررسی می نماید.یافته های تحقیق گویای این نکته است که نظام حقوقی انگلستان با تغییر سیاستها واتخاذ رویکردهای اجتماع محور وقربانی محور ومقررات گذاری متناسب با آن پاسخ های اثربخش تری را در قیاس بافرایندهای کنونی ایران ارائه می نماید لذا توانائی بیشتری در حل مسئله دارد. از این رو به نظر می رسد نظام اجرائی – تقنینی ایران نیز باید مسیرمشابهی را وجهه همت خود قرار دهد.

شبیه سازی درمانی با دستیابی به روش ها و فرآیندهایی نو و بدیع توانسته است گام هایی بلند درزمینهٔ درمان بیماری ها و بازسازی بافت ها و اندام های بدن انسان بردارد. یکی از موضوعات مهم در حوزه نوآوری های شبیه سازی درمانی حمایت از آن ها در قالب نظام ثبت اختراعات است که نقش اصلی را در توسعه چنین دستاوردهایی ایفا می کند. از دیگر سو، این توسعه بدون سرمایه گذاری بخش خصوصی ناممکن می نماید که، به نوبه خود، با وجود چارچوب های حقوقی حمایتی ممکن خواهد بود. این جستار نشانگر آن است که دو نظام حقوق اختراعات ایران و ایالات متحده آمریکا سیاست هایی متفاوت در حمایت از نوآوری های حوزه شبیه سازی درمانی اتخاذ نموده اند. نظام حقوق اختراعات ایران صرفاً ثبت بخش اندکی از ابداعات این حوزه، یعنی نوآوری های مربوط به فرآورده های اختراعی یا سلول های بنیادی رویانی را، با عنوان اختراع به رسمیت شناخته است. حال آنکه، نظام حقوق اختراعات ایالات متحده آمریکا، بر اساس تفسیرهای بدیع محاکم قضایی از فرآیندهای تمایز و تبدیل سلول های بنیادی رویانی، با عنوان اختراع حمایت می کند. بر این اساس، به نظر می رسد رویکرد بهینه در نظام حقوقی ایران حمایت از فرآیندهای یاد شده باشد که با ارائه تفسیری متناسب از قوانین و مقررات مربوط یا اصلاح آن ها میسر خواهد شد.

در این پژوهش، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت حقوقی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از حیث بطلان یا عدم قابلیت استناد، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بررسی تطبیقی در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و سوئیس مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که در حقوق کشورهای پیشرفته اروپایی، چه رویکردهایی درباره معاملات عادی راجع به اموال غیرمنقول وجود دارد و قانونگذار ایران در قانون جدید از کدام مدل پیروی نموده و از جهت هنجاری، باید از کدام الگو بهره برداری کند و چه راهکارهایی را می توان به مقنن تجویز و توصیه نمود؟ مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای اروپایی نشان می دهد که قانونگذار ما از رویکرد کشورهای انگلیس، آلمان و سوئیس تبعیت کرده و معاملات ثبت نشده راجع به املاک را بی اعتبار می شمارد؛ در حالی که مدل فرانسوی و نظریه عدم قابلیت استناد معاملات ثبت نشده بهتر می تواند هدف و فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت و نیز حقوق قراردادی طرفین را تأمین نماید و با حقوق اسلامی هم سازگارتر است. افزون بر آن، در اِعمال قانون الزام به ثبت نسبت به معاملات گوناگونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید، بر ملکی به صورت عادی و رسمی و به گونه معارض انجام شده یا در انتقال های رسمی مال غیرمنقول به اشخاص متعدد که معامله منشأ به دلیلی باطل اعلام شده، بحث و اختلاف بسیار است؛ به طوری که برخی از دادگاه ها با توجه به ظاهر قانون جدید، آن را نسبت به معاملات سابق قابل اجرا نمی دانند. در برابر، گروهی از محاکم تلاش می کنند در مسیر حفظ اعتبار اسناد رسمی و اجرای قانون الزام به ثبت حتی نسبت به قراردادهای منعقدشده قبلی گام بردارند. رویکرد اخیر با فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، و به ویژه ماهیت تفسیری قانون جدید و بازگشت آن به همان رویکرد مقرر در مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث.، سازگارتر است. با این حال، به منظور رفع ابهام ها و اختلاف نظرهای مربوط به قانون مزبور، پیشنهاد می شود که قانونگذار با اصلاح و بازنگری در مواد 1 و 10 قانون، ضمن پذیرش نظریه قابل استناد نبودن قراردادهای غیررسمی املاک در برابر معاملات رسمی، این حکم را در راستای مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث. شامل قرارهای گذشته نیز بداند. تا آن زمان این امر بر عهده رویه قضایی است که در راستای ارتقای اعتبار اسناد رسمی حرکت نماید.

استفاده از دوپینگ، به منظور کسب برتری نسبت به دیگر ورزشکاران، به طور غیرمنصفانه ای می تواند رقبا را از میدان کنار بزند و تماشاگران را از رقابت عادلانه ای که حق تماشای آن را دارند، محروم کند. دوپینگ، محرّک خطرناکی برای ورزشکاران به خصوص زنان است. با مصرف دوپینگ، تعادل هورمونی آنان به هم می خورد و همین امر باعث بروز بیماری است. در نوشتار پیش رو، با روش تطبیقی به بررسی عملکرد دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص مقابله با دوپینگ ورزشکاران زن پرداخته شده است. جستار حاضر نشان داده است که با وجود دیوان داوری ورزش و تلاش دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به تفاسیر صحیح از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در راستای ترویج حقوق و آزادی های اساسی، نیاز به بازنگری در قوانین داخلی است تا از این رهگذر، حجم دعاوی کاهش یابد و چارچوب قانونی مستحکم تری جهت پیشگیری از استعمال دوپینگ توسط ورزشکاران زن ایجاد شود. این، به آن جهت است که دوپینگ در ورزشکاران زن، به دلیل تأثیرات شدید هورمونی که دارد، بارداری و سلامت و حتی حیات آنان را متأثر می سازد.

جامعه مدنی به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی، نقشی اساسی در گسترش مشارکت سیاسی و ایجاد شفافیت در دولت های رانتیر ایفا می کند.  در دولت های رانتیر، وابستگی دولت به منابع طبیعی مانند نفت و گاز، نیاز به پاسخگویی به مردم و مشارکت عمومی را کاهش می دهد و این مسئله به تمرکز قدرت و گسترش فساد و کاهش شفافیت منجر می شود.  بااین حال، جامعه مدنی می تواند با تقویت آگاهی سیاسی، حمایت از حقوق شهروندی، نظارت بر عملکرد دولت و ایجاد فضای گفت وگو، مشارکت سیاسی و فرایندهای دموکراتیک را تقویت کند.  این پژوهش به بررسی چالش های جامعه مدنی در کشورهای رانتیر، ازجمله محدودیت های قانونی، سرکوب فعالان مدنی، نبود نهادهای مستقل و وابستگی اقتصادی مردم به دولت می پردازد و همچنین فرصت های موجود برای تقویت نقش جامعه مدنی را مورد توجه قرار می دهد.  این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که جامعه مدنی چه نقشی بر مشارکت سیاسی و دموکراسی در دولت های رانتیر دارد؟ این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که دولت های رانتیر به موجب کسب درآمدهای حاصله از منابع و مواهب طبیعی خود را بی نیاز مشارکت شهروندان در ساحت های مختلف حاکمیتی ازجمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و. . .  تصور می کند و در جهت کاهش پاسخگویی به شهروندان و عدم احساس نیاز به مشارکت آن ها قدم برمی دارند که درنهایت این امر موجب فاصله گرفتن شهروندان از مشارکت در تعیین سرنوشت خویش، نحیف شدن دموکراسی و روی کار آمدن دولت هایی با ساختار دولت های تمامیت خواه و کم توجهی به رابطه بین شهروندان و دولت و ایجاد چالش های جدی در جامعه می شوند.

با پیچیده تر شدن تولید و تجارت بین الملل، شرکت های تجاری برای کاهش هزینه ها، فرایند تولید کالایشان را به کشورهای جهان سوم برون سپاری می کنند؛ کشورهایی که در آن ها کارگران غالباً در شرایط نامناسب و بدون برخورداری از حقوق قانونی کار می کنند. این زنجیره های تأمین منجر به نقض حقوق کار و فجایع انسانی متعددی شده است که تصویب مقررات خاص در حوزه مسئولیت مدنی صاحب ویژند را به ضرورت بدل کرده است. ازاین رو، کشورهای پیشگام و به ویژه اتحادیه اروپا در سال های اخیر قوانین مؤثری ازجمله مراقبت پایدار شرکتی مصوب 2024 برای مسئولیت پذیری شرکت ها و صاحبان ویژند در زنجیره تأمین کالا تدوین کرده اند. در این مقاله با تمرکز بر آسیب های زنجیره تأمین کالا بر حقوق کارگری، مبانی مسئولیت مدنی شرکت های تجاری صاحب ویژند شامل مبانی اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و فقهی بررسی می شود. این پژوهش با توجه به نبود مقررات ناظر بر مسئولیت صاحب ویژند در زنجیره تأمین در ایران به رغم وجود زنجیره های تأمین داخلی و شواهدی از کار برای زنجیره های تأمین بین المللی، بر اهمیت تنظیم مقررات مشابه با دستورالعمل اتحادیه اروپا، در ایران تأکید دارد و پیشنهاد می کند که با تکیه بر مبانی نظری و خصوصاً فقهی نظیر قواعد لاضرر و تسلط و احترام و نیز با توجه به نیازهای بومی، چارچوب های قانونی مناسب برای اعمال این مسئولیت تدوین گردد.

تحلیل و مقایسه آرای اندیشمندان جوامع مسلمان معاصر که گام در مسیر مدرنیته نهاده اند و از مظاهر و مکانیسم های برساخته آن در ساماندهی به امور عمومی خود و تنظیم و تحدید قلمرو امر سیاسی استفاده می کنند، با آرای اندیشمندان دولت های جدید غربی، به جهت توسعه روبه تزاید مبادلات فرهنگی و تعاملات سیاسی امری ضروری است، در قرن اخیر اعتراض به عدول حاکمیت از شئون نمایندگی و وضع قوانین ناعادلانه و خلاف حقوق اساسی شهروندان، به شیوه ای غیرخشونت آمیز و آگاهانه به مکانیسمی اثربخش و تحول آفرین در جوامع مدرن تبدیل شده است. این نحوه مواجهه با حاکمیت به منظور کنترل مشی حکمرانی و اقدامات برآمده از آن که به «نافرمانی مدنی» تعبیر شده است و بعضاً تا سطح حقی قانونی و اخلاقی ارتقا یافته است، موضوع بحث و بررسی اندیشمندان، محافل سیاسی و نیز سیاستمداران و سیاست گذاران نظام های مردم سالار قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی این موضوع از منظر دو تن از اندیشمندان در سنت اسلامی و غربی؛ یعنی سید کاظم حسینی حائری، فقیه و اندیشمند ایرانی و رونالد دورکین فیلسوف حقوق آمریکایی است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که علیرغم پذیرش گسترده نافرمانی مدنی در جامعه غربی و اندیشمندان آن سامان، اما در بستر اندیشه دینی شیعی به طور عام و دیدگاه سید کاظم حسینی حائری به طور خاص، با تفاوتی معنادار در مبنا و قیودی در دامنه و قلمرو،  پذیرفته شده است.

تحول در گفتمان های حقوقی معاصر، به ویژه با برجسته شدن چالش های هویتی، فرهنگی و نابرابری های ساختاری سبب شده است تا مفاهیم کلاسیک حقوق عمومی برای پاسخ گویی به مطالبات نوین کفایت نکنند. در این میان، «حقوق جمعی» به عنوان مفهومی همعرض ، نیازمند تبیین دوباره در نسبت با نظم حقوقی موجود و مفاهیم همعرض  است. این نوشتار با تمرکز بر تحلیل مفهومی و فلسفی حقوق جمعی، در پی آن است که جایگاه این مفهوم را در منظومه حقوق عمومی، به ویژه در تمایز با حقوق فردی و گروهی و عامه بازشناسی کند. نوع تحقیق نظری تحلیلی است و با بهره گیری از منابع بین المللی و اسناد حقوق بشری و آراء اندیشمندان معاصر، مفاهیمی چون «فردیت اجتماعی شده و حق بر انسجام جمعی و حقوق هویت ساز» را بازسازی و صورت بندی می کند. مطالعه نشان می دهد که حقوق جمعی واجد هویتی مستقل است که بر پایهٔ تعلقات مشترک، حافظه تاریخی و نیاز به عدالت ترمیمی بنا شده و قابل فروکاست به حقوق فردی یا عامه نیست. درحالی که حقوق عامه متوجه منافع کلیت جامعه و حفظ نظم عمومی است، حقوق جمعی ناظر به حمایت از گروه هایی با هویت متمایز و مطالبه گر بازتوزیع منزلت و منابع است. نتایج این تحلیل، چارچوبی مفهومی برای بازاندیشی در طراحی نهادها، سیاست گذاری های چندفرهنگی و تقنین در جوامع متکثر فراهم می آورد؛ ازجمله در نظام حقوقی ایران که با چالش های هویتی و فرهنگی متنوعی مواجه است.

اصل لزوم قراردادها امنیت و استواری روابط قراردادی را تضمین کرده، مانع از تخلف در اجرای تعهدات می شود؛ لیکن یکی از معاذیرِ استثنا بر این اصل، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را برهم زده، اجرای آن را دشوار، پرهزینه و غیرمتعارف می کند، اما غیر ممکن نخواهد بود؛ به خصوص در قراردادهای طولانی مدت که بین انعقاد قرارداد و اجرای آن فاصله می افتد. گرچه این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، اما در نظام حقوقی ترکیه با توجه به بحران های اقتصادی تجربه شده در سال های اخیر و آثار منفی این بحران ها به ویژه بر بدهی های ارزی، امکان تعدیل قرارداد پذیرفته شده است. در این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی امکان تعدیل قرارداد، شرایط و آثار آن در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال، به نظر می رسد در برخی از قراردادها، تأکید بر شرط ضمنی و در اغلب آنها استناد به قاعده نفی عسر و حرج، می تواند توجیه مناسبی در فرض عدم توافق صریح طرفین یا نبود دلیل قانونی باشد که براساس این مبانی، تغییر اوضاع و احوال می تواند آثاری ازجمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد را داشته باشد. در حقوق ترکیه برخلاف حقوق ایران، نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد در قانون تعهدات پذیرفته شده و به تبع آن امکان تعدیل قرارداد نیز با دشواری های کمتری مواجه است.

فضای سایبر به مثابه تمثالی از دنیای واقعی محلی برای تعاملات حقوقی می باشد در این فضا همانطور که اشخاص در آن به انعقاد عقود می پردازند و از طریق این اختراع بزرگ انسانی با همدیگر ارتباط پیدا می کنند، در این ارتباطات و قراردادها با هم اختلافاتی پیدا می کنند و ناچارا بدنبال ادله ای برای اثبات حقانیت خود می گردند. یافت و ارائه ادله در این فضای مجازی بدلیل ویژگی های خاص این فضا نسبت به فضای واقعی و فیزیکی با چالش هایی روبروست و افراد در تحصیل این ادله ممکن است با معاذیر جدیدی مواجه گردند فلذا در این مقاله سعی شده است تصویری از نحوه تحصیل دلیل و مشکلات تحصیل دلیل و راه کار های ارائه شده از طرف سایر کشورها ارائه گردد از جمله این راه کارها، پیش بینی موسساتی برای ثبت اسناد سایبری، ایجاد تکلیف حفظ ادله برای برخی اشخاص و پیش بینی ضمانت اجرا برای این تکلیف در قوانین، استفاده از هوش مصنوعی برای حل و فصل اختلافات در بازارهای الکتریکی می باشد.همچنین در برخی از کشورها از نهادهای خصوصی برای ثبت ادله ای چون پست های الکترونیکی استفاده می شود،. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی و روش کتابخانه ای تنظیم یافته است. قانونگذار ایرانی لازم است برای حفظ ادله الکترونیکی اقدام به تدوین قوانین مناسبی بنماید.

این پژوهش با ارائه یک شمای کلی از مسیر تاریخی مسئله ی سقط جنین در ایالات متحده و ایران، بر آن است که تحلیل جامعی از تحولات نظام حقوقی ایران و ایالات متحده در زمینه سقط جنین ارائه کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی شباهت های موجود میان رویکردهای حقوقی این دو کشور و بررسی تاثیر این رویکردها بر حقوق باروری است. روش مطالعه در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتاب ها و مقالات معتبر است. در ایالات متحده، نگاه حقوقی به مسئله سقط جنین تحت تاثیر ارزش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی در طول زمان متغیر بوده است. در سال 1973، دادگاه عالی در یک رای تاریخی سقط جنین را مورد حمایت قانون اساسی قرار داد. اما این تصمیم در سال 2022 لغو شد و تنظیم سقط جنین به ایالت ها به صورت جداگانه تفویض شد. این تحولات باعث شده است که دسترسی به خدمات سقط جنین در بسیاری از ایالت ها محدود شود و زنان مجبور شوند برای دریافت این خدمات به ایالت های دیگر سفر کنند. به علاوه، این تغییرات قانونی واکنش های گسترده ای را به دنبال داشت. بسیاری از حامیان حقوق زنان، این تصمیم را نقض حقوق زنان و تهدیدی برای سلامت باروری آنها می دانند. از سوی دیگر، گروه های نزدیک به جریان محافظه کار از این تصمیم استقبال کردند و آن را گامی مهم در جهت حفاظت از زندگی جنین ها دانستند. در ایران نیز قوانین تنظیم کننده سقط جنین، بسته به سیاست های جمعیتی دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. در ایالات متحده، تنش میان حقوق فردی و ارزش های محافظه کارانه منجر به تحول رویکرد حقوقی این کشور به سمت ممنوعیت سقط جنین شده است. درحالی که در ایران، سیاست های افزایش جمعیت نقش تعیین کننده ای در تنظیم قوانین سقط-جنین ایفاء کرده اند. این شباهت ها نشان دهنده تاثیر عمیق ارزش های مذهبی و سیاست های جمعیت شناختی بر قوانین مرتبط با سقط جنین در دو کشور داشته است