درخت حوزه‌های تخصصی

نقض حقوق بشر فارغ از شدت و ضعف می تواند به اعتبار پراکندگی و یا رویه محور بودنِ نقض ها قابل تفکیک و ارزیابی باشد. در حالت اخیر مفاهیمی چون نقض سیستمیک، نقض سیستماتیک و نقض رویه ای حقوق بشر قابل ردیابی در نظام بین المللی حقوق بشر است. موضوع رویه های زیان آور مورد توجه برخی معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه در حوزه حقوق زنان و کودکان بوده است. نظر به فقر نظری در این حوزه، جستار حاضر در صدد توصیف مفهوم رویه های زیان آور و تحلیل ساختار و مخاطرات این پدیده است و این پرسش را پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر چه کنش هایی را میتوان به عنوان رویه های زیان آور شناخت؟ تعامل رویه های زیان آور و مفهوم رفتار غیر انسانی و خوارکننده در رویه قضایی و آموزه های حقوقدانان اهمیت و مخاطرات چنین رویه هایی را بیش از پیش بازنمایی می کند و خود از انگیزه های تدوین این نوشتار است. به نظر می رسد رویه های زیان آور در نظام حقوق بشر به عنوان هر الگوی مستمر و یکنواخت از رویکردها و رفتارهای غیرانسانی شناخته می شود که اثر غایی آن نقض یا انکار حقوق بنیادین ذی نفعان است. بازتولید در گذر زمان، استمرار، یکنواختی و آشکار بودن، سبب شده است که این الگوهای زیان آورِ رویکردی و رفتاری به عنوان رویه شناخته شوند؛ امری که ممیزِ رویه های زیان آور از نقض های موردی و پراکنده حقوق بشر است. در گذر زمان، خاستگاه فرهنگی، اجتماعی، سنتی و یا مناسکی به یاری این رویه ها آمده اند و بقای چنین الگوهای آسیب زایی از کنش ها را تضمین کرده اند. پژوهش حاضر منصرف از بررسی حجاب اجباری در برخی نظام های حقوقی است. به باور دیوان بین المللی کیفری در قضیه "الحسن"، اجبار به حجاب و تعریف ضمانت اجرای کیفری از جمله حبس و شلاق برای نقض قوانین حجاب به شرط حصول سایر شرایط، می تواند در قالب "تعقیب و آزار افراد یک گروه بر پایه های جنسیتی" و ذیل ماده 7 اساسنامه دیوان به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود.

همکاری های بین المللی و حرکت های اختیاری یا اجباری انسانی فرای مرزهای بین المللی مسایل متعددی به همراه دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع تولد و تابعیت در کشور مقصد است. تابعیت ناشی از تولد، به ویژه در مواردی که تابعیت افراد به دلیل شرایط اقامتی والدین خارجی یا استفاده از اسناد مسافرتی دیگر کشورها مورد مناقشه قرار می گیرد، از چالش های مهم حقوقی است که اخیراً در ایران نیز دعاوی زیادی پیرامون آن مطرح شده است. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا داشتن گذرنامه یک کشور به منزله دارا بودن تابعیت آن کشور است و با توجه به اینکه تابعیت ناشی از تولد بر اساس سیستم خاک تحمیلی یا انتخابی است اگر فرد متولد شده در کشور مقصد اقدام به دریافت گذرنامه کشور مبدا یا کشور ثالث نماید آیا این اقدام به معنای عدول از تابعیت کشور محل تولد است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و سطح تحلیل تطبیقی به مطالعه این موضوع در نظام کامن لا و حقوق ایران می پردازد و رویکردهای موجود را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حکایت از وجود دو رویکرد متفاوت پیرامون این مسئله دارد؛ رویکردی که گذرنامه را دلیل تابعیت کشور صادرکننده آن یا عدول از تابعیت کشور محل تولد می داند و رویکردی که گذرنامه را تنها اماره تابعیت می داند. بررسی ها نشان می دهد رویکردی که گذرنامه را تنها اماره قابل رد تابعیت می داند با ماهیت گذرنامه و اصول متعدد حقوقی سازگاری بیشتری دارد. در حقوق تطبیقی و رویه قضایی محاکم دادگستری در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که معتقد است که داشتن گذرنامه دلیل و اماره ای بر رد تابعیت است و دیدگاهی که بر این باور است که دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد تابعیت ندارد و مهمترین دلایل آنها سند مسافرتی بودن گذرنامه، لزوم احراز قصد پذیرش تابعیت، تابعیت موثر، تابعیت عملی (دوفکتو)، فقدان اهلیت و عدم شمول مقررات تابعیت برای اشخاص زیر 18 سال و دارای گذرنامه، اصول حقوق مکتسب و انتظارات مشروع، بی اثر بودن پذیرش تابعیت بعد از مهلت قانونی، عدم ترک تابعیت، ممنوعیت سلب تابعیت و اینکه گذرنامه شرط اقامت قانونی و استیفای حقوق مدنی است. به نظر می رسد با توجه به دلایل و مستندات یادشده، دیدگاه دوم مبنی بر اینکه صرف دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد و عدول از تابعیت ایران ندارد، با اصول و مبانی حقوقی ایران و سایر کشورها و اسناد بین المللی انطباق بیشتری دارد.

تمایزبخشی، مهم ترین شاخصه یک علامت تجاری است که به دو نوع ذاتی و اکتسابی تقسیم می شود. تمایزبخشی اکتسابی وجه تمایزی است که اغلب درخصوص علائم توصیفی مطرح می شود که در بادی امر تمایزبخشی ذاتی نداشته، از این رو قابل حمایت نیستند، لکن درطول زمان و براساس استفاده مستمر و منحصربه فردِ علامت در بازار، تبلیغات و مواردی از این قبیل در ذهن مصرف کننده به عنوان نشانه ای از منبع کالاها و خدمات درنظرگرفته می شوند. مسئله حائز اهمیتی که کمتر بدان پرداخته شده است چگونگی به کارگیری شواهد معنای ثانویه است، مسئله ای که اگر جدی گرفته نشود می تواند خسارت های جبران ناپذیری را برای تولیدکنندگان و صاحبان علائم تجاری-حتی مشهور-که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند به بار آورد. افزون بر اینکه عدم حمایت از این علائم منجر به رقابت غیرمنصفانه و گمراهی مصرف کنندگان نیز خواهد شد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد پرونده محور به بررسی چگونگی احراز تمایزبخشی اکتسابی علائم در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و اروپا پرداخته و سرانجام نتیجه می گیرد که حتی با فرض عدم اصلاح موادی از قانون، در کشور ما نیز، می توان از این وجه تمایزبخشی حمایت کرد. چه اینکه نشانه هایی از پذیرش آن وجود دارد، لکن این پذیرش نیازمند تولید ادبیات حقوقی مکفی و آشنایی هرچه بیشتر جامعه هدف یعنی قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان اداره ثبت و صاحبان حرف می باشد. در این میان، شواهدی چون نظرسنجی از مصرف کنندگان، حجم فروش، داده های رقمی و حضور در محیط های مختلف، پویش های تبلیغاتی، هزینه های بازاریابی و سرمایه گذاری های مالی می تواند نقش مهم و اساسی را در اثبات تمایزبخشی اکتسابی ایفا کند. لذا تمایزبخشی اکتسابی مولفه ای جدی در حمایت از علائم غیرسنتی و توصیفی است و موفقیت آن به شواهد مستند و دقیق و رویکرد منعطف نظام های حقوقی وابسته خواهد بود.

نظریه عوض در حقوق کشور انگلستان (به عنوان کشوری که قانون آن بر بسیاری از اعتبارات اسنادی در سطح جهان حاکم است) از نظریات کلیدی است که لازم الاجرا شدن قرارداد را منوط به وجود عوض در آن می داند. باتوجه به اینکه اعتبار اسنادی ماهیتاً قراردادی است که به موجب آن، بانک صادرکننده مکلف به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی نفع در قبال دریافت اسناد منطبق بااعتبار اسنادی است، وجود یا عدم وجود عوض در اعتبارات اسنادی محل بحث و تضارب آرای زیادی قرار گرفته و دیدگاه های متعددی در این زمینه مطرح شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که چنانچه در اعتبار اسنادی، عوض وجود داشته باشد، این عوض از جانب چه شخصی (ذی نفع یا متقاضی) در قبال تعهد بانک به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی نفع در قبال ارائه اسناد منطبق، بر عهده گرفته می شود. برخی نویسندگان بر این عقیده هستند که اعتبار اسنادی قراردادی الزام آور است؛ لکن اساساً در آن وجود عوض ضرورت ندارد، برخی معتقدند اعتبار اسنادی، قراردادی الزام آور است که عوض نیز در آن وجود دارد و آن را متقاضی ارائه می دهد و برخی نیز نظر بر ارائه عوض توسط ذی نفع اعتبار اسنادی دارند. در مقابل، عده ای از محاکم و نویسندگان این رویکرد را مطرح می کنند که در اعتبار اسنادی، عوض (از جانب متقاضی یا ذی نفع) وجود ندارد و لذا نمی تواند به عنوان یک قرارداد الزام آور تلقی شود و براین اساس ماهیت قراردادی اعتبار اسنادی را انکار می کنند. در این مقاله به شیوه تحلیلی – توصیفی بررسی شد که اگرچه شرایط عوض معتبر و همچنین آثار وجود عوض در حقوق ایران و انگلستان متفاوت است؛ لکن در هر دو نظام حقوقی در اعتبار اسنادی به عنوان یک قرارداد الزام آور، «عوض» وجود داشته و این عوض را ذی نفع اعتبار اسنادی ارائه کرده و «تعهد ذی نفع به ارائه اسناد منطبق به بانک صادرکننده» است که عوضی معتبر محسوب شده و مبنای لزوم اعتبار اسنادی است.

قانون اساسی گرایی یا مشروطیت یکی از مفاهیم مهم دانش حقوق به ویژه در حقوق اساسی است. در خصوص این مفهوم برداشت های زیادی در اندیشه حقوقی شکل گرفته است. یکی از انواع این مفهوم، مشروطیت پوپولیستی است که در یک دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. نگارنده این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مهم ترین منابع در خصوص این مفهوم و نیز مطالعه تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف به دنبال پاسخ به این پرسش است که مشروطیت پوپولیستی چیست و چه ویژگی هایی دارد. قانون اساسی برای پوپولیست ها دارای معنایی متفاوت با معنای رایج آن در نزد حقوق دانان است.؛ از این رو، برخی موضوعات مندرج در قوانین اساسی مانند دادرسی اساسی و انتخابات و قوه قضائیه مستقل در اندیشه پوپولیستی دگرگون می شوند. نگاه مشروطیت پوپولیستی به قانون اساسی ابزاری است. آنها با تکیه بر مفهوم مردم سعی در حذف نهادهای واسطه همچون نمایندگی دارند و با اندیشه های مرتبط با دموکراسی به مخالفت برمی خیزند. همچنین کوشش شده است که نسبت مشروطیت پوپولیستی با مفاهیم نزدیک و هم مرزی چون مشروطیت سیاسی و مشروطیت مردمی مشخص گردد.

جرم به مثابه رفتار مخل نظم عمومی بنابر قاعده، به دلیل غلبه حیثیت عمومی آن بر حیثت خصوصی اش، غیرقابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه قانون برخلاف آن تصریح کرده باشد. کلاهبرداری (و جرایم ذیل آن) و سرقت های تعزیری نیز مطابق آن قاعده و رویه قضایی در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند که با تصویب دو قانون در سال های 1399 و 1403، ابتدا بر اساس ارزش مال عاید از جرم به طور نسبی به قلمرو جرایم قابل گذشت افزوده شدند، اما بعدها به شمار جرایم غیرقابل گذشت بازگشتند. صرف نظر از علل این بسط و قبض شتاب زده قانونی در سیاهه جرایم قابل گذشت، آثار قانونی آن، آنگاه که جرم در زمان حاکمیت قانون سابق واقع و در زمان حاکمیت قانون لاحق رسیدگی می شود، از جهاتی همانند میزان مجازات، چگونگی تعقیب کیفری، شمول مرور زمان و مشکلات و ابهاماتی که در مقام عمل قضایی ایجاد می کند، نیازمند بررسی است. آثار قانون جدید یا تشدید مجازات است و یا ایجاد شرایط سخت تر از گذشته به حال مرتکب؛ فلذا به نظر می رسد باید مطابق صدر ماده 10 ق.م.ا (1392) عمل شود. نگارندگان این مقاله می کوشند، موضوع قانون جدید، آثار قانونی و قلمرو زمانی اجرای این قانون را نسبت به جرایم سابق بر وضع آن، به اجمال مورد بررسی قرار دهند.

این مقاله با هدف بررسی امکان فسخ نکاح از سوی زوجه در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه، به تحلیل عمیق مبانی فقهی و قانونی این مسئله پرداخته و تلاش دارد نشان دهد که می توان این وضعیت را به عنوان یکی از مصادیق تخلف از شرط یا تدلیس در عقد نکاح دانست. در گام نخست، ماهیت و مبانی فقهی نفقه بررسی شده و مشخص گردید که نفقه مفهومی عام دارد و شامل تمامی نیازهای متعارف زن مانند مسکن، پوشاک، خوراک، درمان و لوازم زندگی است. سپس شرایط الزام به پرداخت نفقه تحلیل شد و روشن گردید که دو شرط اصلی، یعنی وجود عقد دائم و تمکین زوجه، پایه های این تکلیف محسوب می شوند. در بخش ضمانت اجرا، دو مسیر کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر کیفری، مردی که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه خودداری کند، طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. از منظر حقوقی، زوجه می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به مطالبه نفقه اقدام کند و در صورت استمرار امتناع زوج و عدم امکان اجرای حکم، براساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، تقاضای طلاق نماید. اما با توجه به تشریفات پیچیده و طولانی طلاق، این مقاله پیشنهاد می کند که حق فسخ نکاح بتواند به عنوان ضمانت اجرایی کارآمدتر به رسمیت شناخته شود. اگر مرد در هنگام عقد، تمکن مالی خود را برخلاف واقع وانمود کند و پس از ازدواج معلوم شود که از ابتدا عاجز از پرداخت نفقه بوده است، این عمل مصداق روشن تدلیس در نکاح است و طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، برای زوجه خیار فسخ ایجاد می کند. همچنین اگر عجز مالی پس از عقد (عجز لاحق) رخ دهد، تخلّف از شرط بنایی تمکّن مالی زوج محسوب می شود و زوجه می تواند بر مبنای تخلف از وصف اساسی عقد، نکاح را فسخ کند. در تحلیل فقهی، دیدگاه فقهای بزرگی مانند شهید ثانی، فاضل هندی و امام خمینی بررسی شده است. آنان اجبار حاکم به پرداخت نفقه از مال زوج را در صورت توانمندی و زندانی کردن وی در صورت عدم تمکّن، جایز دانسته اند؛ اما در مواردی که هیچ امکان پرداخت وجود ندارد، برخی از فقها صریحاً امکان فسخ نکاح توسط زوجه را پذیرفته اند. این دیدگاه به لحاظ منطقی و فقهی، با روح عدالت اسلامی و اصل حفظ کرامت انسانی زن سازگار است. همچنین مقاله با استناد به نظریه دکتر کاتوزیان درباره آثار فسخ نکاح بیان می کند که فسخ تنها نسبت به آینده عمل می کند و در فرض نزدیکی، حق زوجه نسبت به مهرالمسمی حفظ خواهد شد. نتیجه نهایی پژوهش این است که، پذیرش حق فسخ نکاح در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه نه تنها با اصول فقهی و قانون مدنی منافاتی ندارد، بلکه می تواند به عنوان ابزار مؤثر حمایت از زوجه و تقویت مسئولیت پذیری زوجین در قبال تعهدات مالی شناخته شود. این راهکار با کاهش تشریفات طلاق، تسهیل فرآیند رسیدگی و حفظ حیثیت زن، از تکرار آسیب های اقتصادی و روانی جلوگیری می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود قانون گذاران با الهام از مبانی فقهی و اصول عدالت اجتماعی، در اصلاح قوانین خانواده، به رسمیت شناختن حق فسخ نکاح در چنین مواردی را در دستور کار قرار دهند، تا ضمن صیانت از حقوق زوجه، از تزلزل بی مورد بنیان خانواده نیز جلوگیری شود.

هدف این مقاله بررسی و نقد رویکرد فمینیسم غربی و گفتمان غالب حقوق بشر جهانی در مواجهه با مسئله زنان شرقی است. پژوهش حاضر تلاش می کند نشان دهد که چگونه جهان شمول انگاری مفاهیمی مانند آزادی، برابری و رهایی، در بسیاری موارد با زمینه های فرهنگی، دینی و اجتماعی جوامع شرقی همخوانی ندارد. همچنین با تأکید بر رویکرد بومی گرا، امکان تلفیق عدالت جنسیتی با حفظ هویت فرهنگی زنان در جوامعی مانند ایران، عراق و غزه نیز بررسی شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با بهره گیری از چارچوب نظری فمینیسم پسااستعماری انجام شده است. در بخش نظری، از دیدگاه های ادوارد سعید در شرق شناسی، گیاتری اسپیواک و چاندرا موهانتی در فمینیسم پسااستعماری، و ساموئل هانتینگتون در نظریه برخورد تمدن ها استفاده شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل انتقادی گفتمان و مطالعات تطبیقی بوده و برای بررسی عینی تر موضوع، سه مطالعه موردی از وضعیت زنان در ایران، عراق و غزه مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گفتمان مسلّط فمینیسم غربی اغلب تجربه ها و زمینه های فرهنگی زنان شرقی را نادیده گرفته و آن ها را در قالب الگوهای جهان شمول تعریف می کند. این امر در برخی موارد به بازتولید نوعی نگاه شرق شناسانه نسبت به زنان شرقی منجر شده است. همچنین بررسی نمونه های موردی نشان می دهد که در این جوامع، نوعی مقاومت فرهنگی در برابر الگوهای تحمیلی جهانی شکل گرفته و این مقاومت زمینه ساز ظهور خوانش های بومی از حقوق زنان شده که تلاش می کنند میان ارزش های فرهنگی و مطالبات عدالت جنسیتی تعادل برقرار کنند. براساس یافته های پژوهش، تحقق مؤثر حقوق زنان در جوامع شرقی نیازمند رویکردی است که به تنوع فرهنگی و زمینه های بومی توجه داشته باشد. صِرف اتکاء به الگوهای جهان شمول فمینیسم غربی نمی تواند پاسخگوی پیچیدگی های فرهنگی و اجتماعی این جوامع باشد. از این رو، مقاله بر ضرورت بازنگری در برخی اسناد و گفتمان های بین المللی حقوق بشر تأکید می کند، تا امکان پذیرش رویکردهای متنوع و بومی در تحقق عدالت جنسیتی فراهم شود و پیوندی متوازن میان حقوق زنان و حفظ هویت فرهنگی برقرار گردد.

در حقوق انگلیس با مدون نمودن وظایف عمومی مدیران شرکت های تجاری در قانون شرکت های 2006، قانونی شفاف تر تنظیم گردید که دسترسی آسان تر را برای اشخاص امکان پذیر ساخته است. از مهم ترین وظایفی که در این قانون به آن توجه گردید، الزام مدیران به داشتن مهارت و مراقبت و کوشش در اداره امور شرکت است. بر همین اساس در این پژوهش، به صورت تطبیقی و با تمسک به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته شد. نهایتاً قائل بر آن شدیم که اگرچه در قواعد و قوانین پراکنده موجود در حقوق ایران، می توان نشانه هایی از این موضوعات را مشاهده کرد، اما خلأ قانونی در خصوص آن قابل انکار نبوده و قوانین حقوقی و فقهی نمی توانند خلأ قانونی موجود را پر نمایند. لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و تخصیص عنوانی مستقل برای آن در قانون تجارت، همانند بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، خصوصاً برای همسو گردیدن با حقوق تجارت بین الملل به شدت احساس می گردد.

فقدان حرمت ایراد جنایت بر مادون نفس در فرض تحقق اکراه  و  به تبع آن عدم قصاص اکراه شونده موجد مسائل فقهی و حقوقی پیرامون امکان قصاص اکراه کننده و ثبوت دیه در فرض عدم قصاص او و نیز مسئول پرداخت دیه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و  با ارزیابی ادله فقهی صورت پذیرفته است، این نتیجه حاصل شده است که به نظر می رسد با توجه به نبودِ مباشرت اکراه کننده در جنایت و نبودِ استناد عرفی جنایت به وی نمی توان قائل به اقوی بودن نسبت به مباشر و به تبع آن امکان قصاص وی بود. بررسی حقوق کشورهای غربی نیز حاکی از آن است که در برخی پرونده ها، اکراه کننده به جرم اصلی محکوم نشده، بلکه جرم دیگری همچون جرم تحریک به ارتکاب جرم یا معاونت در جرم برای او لحاظ شده است. همچنین با توجه به قاعده هدر نشدن خون مسلمان و نیز استقلال دیه نسبت به مجازات قصاص در برخی شرایط به نظر می رسد لازم است دیه مجنی علیه توسط مکرَه یا مکرِه پرداخته شود. از سوی دیگر با توجه به عدم انتساب جرم به مکرِه و نیز امتنانی بودن حدیث رفع که موارد غیرقابل جبران همچون قصاص را از مرتکب یعنی مکرَه رفع می کند، به نظر می رسد پرداخت دیه بر عهده مکرَه باشد و البته نظر به اینکه سبب این اتلاف مال، اکراه کننده است که اکراه شونده را ناچار و ناگزیر به ارتکاب جنایت کرده است، اکراه شونده می تواند پس از پرداخت دیه به اکراه کننده رجوع کند.

سازمان همکاری اسلامی با هدف وحدت کشورهای اسلامی و دفاع از منافع آن ها، به ویژه در مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین، در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. بااین حال، علی رغم گذشت پنج دهه، این سازمان در دستیابی به اهداف سیاسی خود، به ویژه در حل مسئله فلسطین، موفقیت محدودی داشته است. تغییر نام آن از «کنفرانس اسلامی» به «همکاری اسلامی» نشان دهنده گسترش دامنه فعالیت ها به حوزه های اقتصادی و فرهنگی و کاهش تمرکز بر چالش های سیاسی است. علل اصلی ناکامی این سازمان شامل اختلافات داخلی اعضاء، وابستگی به کشورهای غربی، ناهمگونی فرهنگی سیاسی اعضا و عدم الزام آور بودن تصمیمات آن است. سازمان با ایجاد صندوق های مالی (مانند صندوق همبستگی اسلامی و بانک توسعه اسلامی) و حمایت حقوقی از فلسطین در مجامع بین المللی تلاش کرده است، اما ناتوانی در اجرای تحریم های مؤثر، عدم ایجاد نظام امنیت جمعی و وابستگی به قطعنامه های غیرالزام آور مانع تأثیرگذاری آن شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تقویت همگرایی عملی، استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی (مانند دیوان کیفری بین المللی)، تحریم اقتصادی اسرائیل و تقویت اقدامات بشردوستانه است. بااین حال، فقدان اراده سیاسی، تنش های فرقه ای و سلطه هژمونی غرب بر نظام بین المللی، چالش های ساختاری این سازمان را تشدید می کند.

این جستار با هدف امکان سنجی جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها انجام شده است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی امکان سنجی و شیوه های جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها در گستره فقه و حقوق فرانسه پرداخته است. با توجه به مسئله اصلی پژوهش در قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد 1، 2، 8، 9 و10 به خسارت معنوی و نحوه ی جبران خسارت معنوی پرداخته است. همچنین با بررسی های انجام شده نشان داده شد در قوانین مدنی کشور فرانسه به خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن نیز پرداخته شده است. در متون فقهی نیز شیوه ای برای جبران این نوع از خسارات پیش بینی نشده و اجرای حد، تعزیر، قصاص و پرداخت دیه تنها برخی از مصادیق خسارت معنوی را تا حدودی جبران می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق فرانسه خسارت های مادی و معنوی قابل جبران است، ولی باید این خسارت آشکارا غیرعادی بوده و اهمیتی خاص نیز داشته باشد. همچنین قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه در قبال ارسال امواج الکترومغناطیس مبتنی است بر اجتناب از اضرار ناروا به دیگران و در صورت لزوم جبران ضررهای وارده که در حقوق ایران در پرتو قاعده لاضرر قابل تأمل است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جبران کامل خسارت معنوی امری ناممکن است به این دلیل که معیاری برای اندازه گیری دقیق آن وجود ندارد و لذا از هر طریقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زیان دیده را فراهم نماید بایستی استفاده کرد. با توجه به رویه قضایی می توان گفت که دو معیار برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهم ترین و بحث انگیزترین معیار جبران خسارت معنوی، شیوه جبران مالی است. معیار دیگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است.

آموزش و پرورش در توسعه کشور نقش بسزایی دارد. از این رو، دولت ها مکلف اند در برنامه ریزی های آموزشی موازینی را لحاظ دارند، به نحوی که کمیت و کیفیت مطلوب آموزشی تأمین گردد. در این راستا حق بر دسترسی برابر به امکانات آموزشی هم سطح و دور از هرگونه تبعیض ناروا را می توان زیربنای تحقق عدالت آموزشی دانست. برخورداری از حق بر دسترسی به امکانات آموزشی برابر و هم سطح باید در کلیه ابعاد آموزشی ازجمله امکانات مادی و نیروی انسانی کارآمد و شایسته نیز تسری یابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول نوزدهم و بیستم با قائل شدنِ منزلت و حقوقِ برابر برای همگان، به تساوی عموم در برابر قانون تصریح دارد و این به آن معناست که باید تبعیض ناروا در تمام شئونات انسانی ازجمله در مسائل آموزشی ازمیان برداشته شود. بنابراین، دولت حق ندارد هیچ گونه تبعیضی بین افراد ملت قائل شود. در این راستا، مطابق اصل سی ام قانون اساسی که آموزش و پرورش را برای همه مردم به صورت رایگان مقرر داشته است، تأسیس مدارس خصوصی به نحوی که در حال حاضر اجرا می شود، نه تنها با اهداف و اصول قانون اساسی- که مشعر بر نفی تبعیضات ناروا است- مغایرت دارد، بلکه به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه منجر شده، برخورداری از امکانات مطلوب آموزشی را به دارندگان تمکن مالی محدود می کند. این نوشتار با نگاهی تحلیلی- انتقادی تأسیس مدارس غیردولتی را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون شده است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مدارس خصوصی به شکلی که هم اکنون در کشور انجام می شود به دلیل ایجاد نابرابری های آموزشی به هیچ عنوان موجه نیست.

پس از صدور رأی وحدت رویه 847- 25/ 2/ 1403 برخی اندیشه ورزان حقوقی داد سخن دادند که «مصلحت موکل» امری موضوعی است نه حکمی و این رأی را دست اندازی دیوان در «موضوع» دانستند. از آن جایی که این خرده گیری تازگی ندارد و پای در بسیاری از آرای وحدت رویه پیشین دارد، در این نوشتار کوشیده شده تا پاسخی برای این پرسش ها بیابیم که آیا بازشناسی اختلاف موضوعی از اختلاف حکمی ممکن است؟ معیار شناسایی صلاحیت نظارتی دیوان بر رأی دادگاه تالی چیست؟ فرانسویان بر آن اند که جداسازی امر حکمی از امر موضوعی در رأی دادگاه دشوار است و به سادگی نمی توان دانست که اختلاف دو مرجع در تطبیق قانون بوده است یا تفسیر رخداد. سنجه ی درست جداسازی توصیف قانونی از تفسیر قضایی است. بر این بنیاد چنانچه اختلاف دادگاه ها در توصیف قانونی یک رویداد باشد، صدور رأی وحدت رویه شدنی است و اگر موضع اختلاف تفسیر شخصی دادرس از یک رخداد باشد، دخالت هیئت عمومی دیوان با مانع روبه رو است. بر اساس این ضابطه ، «غبطه موکل» از امور تفسیری است و در گستره دریافت ذهنی دادرس قرار دارد؛ بنابراین دست اندازی در آن از صلاحیت هیئت عمومی دیوان بیرون است.

بی تردید، صدور خسارات مضاعف به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مدنی قوی در قانون حق اختراع آمریکا به منظور جبران ضرر زیان دیدگان وضع شده است، اما چالش هایی در خصوص صدور این خسارات و ضرورت اثبات عمد در دادگاه های آمریکا مطرح شده است. ازآنجایی که این مسئله باعث صدور آرای متناقض، کاهش قابلیت پیش بینی تصمیمات دادگاه ها و ابهام در پرونده های نقض اختراع شده است و می تواند الگویی برای حقوق ایران باشد، ازاین رو، بحث و پژوهش مستقل در این زمینه ضروری به نظر می رسد. پرسش اصلی در مقاله حاضر این است که آیا اثبات نقض عمدی برای صدور خسارت مضاعف در پرونده های حق اختراع آمریکا ضروری است؟ و آیا این نهاد در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد؟ در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی این موضوعات بپردازیم. بر اساس یافته های این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است، علی رغم اینکه قانون گذار آمریکا در مقام بیان بوده است، هیچ قید یا شرطی در خصوص اثبات عمد برای نقض اختراع، بر خلاف سایر حوزه های مالکیت فکری، وضع نکرده است. اگر چه دادگاه های آمریکا تلاش کرده اند تا اثبات عمد را برای صدور خسارات مضاعف هماهنگ با سایر حوزه های مالکیت فکری و یا برای رفع چالش های پرونده های قبلی اعمال نمایند، اما این تفسیر با قانون حق اختراع تطبیق ندارد. قانون گذار ایران نیز می تواند با توجه به ضرورت و مصلحت، از این نهاد در جایگاه و کارکرد مناسب خود بهره ببرد.

حق مالکیت فکریِ پارساهای دانشگاهی در نظام آموزشی ایران با چالش های مفهومی، مبنایی و فلسفی مواجه است. از مجموع مفاد مقررات وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی این گونه استنباط می گردد که پارساها اثری مشترک میان استاد و دانشجو قلمداد شده اند که به سفارش دانشگاه انجام می شود. با وجود این، انطباق مفاهیم «اثر مشترک» و «اثر سفارشی» بر پارساها با تردید جدی مواجه است و رژیم حقوقی حاکم بر پارساها و مقالات مستخرج از آن قابل انتقاد است. نوشته حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، با استناد به فلسفه و مبانی حقوق مالکیت فکری، با نگاهی به قواعد نظام های آموزش عالی برخی از کشورها و نیز آراء دیوان عدالت اداری، در پی تقویت چند مدعای مرتبط به هم است: اول اینکه حق مالکیت فکری پارساهای دانشگاهی، علی الاصول، متعلق به دانشجو است مگر در موارد استثنایی. دوم اینکه حق مالکیت فکری مقاله مستخرج از پارسا نیز متعلق به دانشجو است و مفهوم مقاله مستخرج، متمایز از مقاله مشترک استاد و دانشجو است. سوم اینکه حق مالکیت فکری پارسا زمانی متعلق به یک مؤسسه یا دانشگاه است که دانشجو از سوی نهادهای مزبور برای انجام پروژه تحقیقاتی خود، تأمین مالی شده و یا اینکه دانشجو بخش عمده کار تحقیقی خود را با بهره گیری از منابع و امکانات آن نهاد انجام داده باشد.

هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.

مزاحمت های شهری واقعیتی حقوقی واجتماعی روبه رشد در شهرهای ایران است که اثرات آن ،آسایش زندگی روزمره شهروندان را به چالش کشانده است. هم پایه این رشد،نظام حقوقی ایران نتوانسته مزاحمت شهری را یک مسئله دانسته وتنها بر حذف مزاحم اصرار دارد از این رونتوانسته پاسخ های مناسب را  ارائه نماید.این امرنگرش شهروندان به کارائی نظام حقوقی را متاثر ساخته وباعث گردیده تا به منظور خلاصی از مزاحمت شهری در گردونه ای ازفرایندهای غیر اثربخش و مشاجرات با یکدیگر قرار گیرند.درانگلستان،متناسب با صنعتی  شدن،این معضل در شهرها وجود داشته است، لذا پس از  نتایج تلاش های انجام  شده با به رسمیت شناختن مسئله وجهت گیری فرایندهابه سمت رویکردهای جامعه محورتوتنسته اثربخشی خود را حفظ کند.پرسش اصلی این مقاله تطبیق چگونگی تغییرات روی داده درسیاستگذاری و به رسمیت شناختن مزاحمت شهری  ومیزان برخورداری هریک از نظام های حقوقی  ایران وانگلیس از رویکردهای مسئله محور و اجتماع پایه است.  بدین منظور این مقاله پاسخ این پرسش را از طریق بررسی مقررات ونیز پاسخ های موجود در مقررات دو کشوربررسی می نماید.یافته های تحقیق گویای این نکته است که نظام حقوقی انگلستان با تغییر سیاستها واتخاذ رویکردهای اجتماع محور وقربانی محور ومقررات گذاری متناسب با آن پاسخ های اثربخش تری را در قیاس بافرایندهای کنونی ایران ارائه می نماید لذا توانائی بیشتری در حل مسئله دارد. از این رو به نظر می رسد نظام اجرائی – تقنینی ایران نیز باید مسیرمشابهی را وجهه همت خود قرار دهد.

شبیه سازی درمانی با دستیابی به روش ها و فرآیندهایی نو و بدیع توانسته است گام هایی بلند درزمینهٔ درمان بیماری ها و بازسازی بافت ها و اندام های بدن انسان بردارد. یکی از موضوعات مهم در حوزه نوآوری های شبیه سازی درمانی حمایت از آن ها در قالب نظام ثبت اختراعات است که نقش اصلی را در توسعه چنین دستاوردهایی ایفا می کند. از دیگر سو، این توسعه بدون سرمایه گذاری بخش خصوصی ناممکن می نماید که، به نوبه خود، با وجود چارچوب های حقوقی حمایتی ممکن خواهد بود. این جستار نشانگر آن است که دو نظام حقوق اختراعات ایران و ایالات متحده آمریکا سیاست هایی متفاوت در حمایت از نوآوری های حوزه شبیه سازی درمانی اتخاذ نموده اند. نظام حقوق اختراعات ایران صرفاً ثبت بخش اندکی از ابداعات این حوزه، یعنی نوآوری های مربوط به فرآورده های اختراعی یا سلول های بنیادی رویانی را، با عنوان اختراع به رسمیت شناخته است. حال آنکه، نظام حقوق اختراعات ایالات متحده آمریکا، بر اساس تفسیرهای بدیع محاکم قضایی از فرآیندهای تمایز و تبدیل سلول های بنیادی رویانی، با عنوان اختراع حمایت می کند. بر این اساس، به نظر می رسد رویکرد بهینه در نظام حقوقی ایران حمایت از فرآیندهای یاد شده باشد که با ارائه تفسیری متناسب از قوانین و مقررات مربوط یا اصلاح آن ها میسر خواهد شد.