درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق انگلیس با مدون نمودن وظایف عمومی مدیران شرکت های تجاری در قانون شرکت های 2006، قانونی شفاف تر تنظیم گردید که دسترسی آسان تر را برای اشخاص امکان پذیر ساخته است. از مهم ترین وظایفی که در این قانون به آن توجه گردید، الزام مدیران به داشتن مهارت و مراقبت و کوشش در اداره امور شرکت است. بر همین اساس در این پژوهش، به صورت تطبیقی و با تمسک به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته شد. نهایتاً قائل بر آن شدیم که اگرچه در قواعد و قوانین پراکنده موجود در حقوق ایران، می توان نشانه هایی از این موضوعات را مشاهده کرد، اما خلأ قانونی در خصوص آن قابل انکار نبوده و قوانین حقوقی و فقهی نمی توانند خلأ قانونی موجود را پر نمایند. لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و تخصیص عنوانی مستقل برای آن در قانون تجارت، همانند بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، خصوصاً برای همسو گردیدن با حقوق تجارت بین الملل به شدت احساس می گردد.

حفاظت از حقوق بشر اغلب یکی از ابعاد اصلی در توافقات صلح و تسویه حساب ها است. از سازمان های غیردولتی حقوق بشر که برای تضمین چنین حمایتی فعالیت کرده اند، انتظار می رود که نقش اصلی را در تضمین اجرای تعهدات حقوق بشری ایفا کنند. با این حال، همان چشم انداز گذار که فرصت هایی برای تقویت اجرای حقوق بشر فراهم می آورد، مشکلاتی نیز برای سازمان های غیردولتی حقوق بشر داخلی ایجاد می کند. پس از توافق، الگوهای درگیری، سازوکارهای موجود حقوق بشر و بازیگران حقوق بشری همگی دچار دگرگونی می شوند. این امر می تواند مشکلاتی را برای سازمان های غیردولتی حقوق بشر از نظر مأموریت، اولویت ها، تأمین مالی، استخدام و روابط آنها با سایر گروه ها به وجود آورد. این مقاله نحوه تأثیرگذار بودن گذار بر سازمان های غیردولتی حقوق بشر داخلی را با استفاده از مثال هایی از کشورهای مختلف توصیف و تحلیل می کند. یکی از دلایل عمده ناکارآمدی این سازمان ها، نبود هم افزایی و هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی است. بسیاری از این سازمان ها به طور عمده به منابع مالی و پشتیبانی های سیاسی وابسته هستند و از آنجا که این منابع اغلب از کشورهای خارجی یا نهادهای بین المللی تأمین می شود، فشارهای سیاسی و منافع متضاد می تواند بر استقلال و کارایی این سازمان ها تأثیر منفی بگذارد. چالش دیگر، تضاد در تفسیر حقوق بشر اسلامی با تفسیرهای بین المللی و جهانی از حقوق بشر است. بسیاری از سازمان های بین المللی غیردولتی اسلامی، به ویژه در جوامع شرقی و اسلامی، با مفاهیم و استانداردهایی روبرو هستند که ممکن است با برداشت ها و فرهنگ های خاص کشورهای خود تطابق نداشته باشد. این امر می تواند باعث شود که سازمان ها نتوانند در سطح بین المللی در قالب توافقات و کنوانسیون های جهانی به طور مؤثر عمل کنند، چراکه تفسیرهای متفاوت از حقوق بشر ممکن است باعث ایجاد محدودیت هایی در پذیرش یا اجرای استانداردهای جهانی شود. در نهایت، چالش های رسانه ای و اطلاع رسانی نیز مانع از کارایی این سازمان ها می شود. بسیاری از این سازمان ها قادر به تأثیرگذاری در رسانه ها و اطلاع رسانی جهانی به ویژه در عرصه بین المللی نیستند. فقدان منابع لازم برای تولید محتوا و تقویت شبکه های ارتباطی باعث می شود که پیام های آن ها به طور مؤثر به گوش جهانیان نرسد. به طور کلی، این سازمان ها به رغم تلاش های قابل توجهی که در جهت حفظ حقوق بشر اسلامی انجام می دهند، با چالش های اساسی مانند اختلافات درونی، تضاد با استانداردهای جهانی، مشکلات مالی، محدودیت های قانونی و مشکلات رسانه ای روبرو هستند که مانع از تحقق کامل اهداف آن ها می شود.

استفاده از فناوری های نوین در دادرسی کیفری، در سال های اخیر و خاصه بعد از شیوع ویروس کرونا توسعه بیشتری پیدا کرده است. از این رو، به دلیل پیشرفت سریع فناوری های نوین و کندی قانون گذاری از طریق قوه مقننه و اینکه احکام و اصول در قوانین اصلی مقرر شده، کشورها به سمت تصویب آیین نامه و دستورالعمل حرکت کرده اند. حتی امارات هم که اخیراً در قانون فدرال خود مقررات دادرسی الکترونیک را تنقیح نموده، از حیث اصول و احکام ِحاکم بر دادرسی، مقررات مجزایی نسبت به دادرسی سنتی وضع نکرده است. در همین راستا، اردن با رویکرد حداکثری و بدون محدودیت در مراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی، از فناوری های نوین بهره می گیرد. ایران، اردن و عربستان نیز با تصویب دستورالعمل و راهنما تلاش نموده اند نحوه ی برگزاری جلسات دادرسی برخط را مقررات گذاری کنند. امارات نیز در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 2022، دادرسی الکترونیک را اجرا می کند. با این حال، امکان استفاده از دادرسی برخط موجب طرح چالش های مهمی می شود؛ از جمله آنکه، آیا اقرار در جلسه دادرسی برخط می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؟ اگر قاضی مبتنی بر چنین اقراری حکم به محکومیت صادر کند، آیا این محکومیت، همسنگ با حکمی است که در دادرسی حضوری صادر می شود؟ در این مقاله، ضمن بیان این نکته که از ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان جواز برگزاری رسیدگی کیفری برخط را استخراج کرد؛ به روش توصیفی-تحلیلی، بیان گردید که از نظر فقهی و حقوقی مانعی جهت صدور حکم بر مبنای اقرار به دست آمده از دادرسی برخط وجود ندارد. منتهای مراتب، به جهت ایرادات و چالش های فرامتنی مانند عدم تسلط قاضی بر زبان بدن متهم، ضعف های امنیت شبکه، نقص های سخت افزاری و نرم افزاری و ... پیشنهاد می شود دامنه استفاده از دادرسی برخط منوط به رضایت اصحاب دعوی و محدود به جرایم خاص و با اهمیت کمتر، شود تا در سال های آتی با توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری بتوان دامنه استفاده از آن را گسترده تر کرد.

مدیران شرکت های تجاری امین شرکت محسوب می گردند و موظف به رعایت وظایف امانت داری در اداره امور شرکت هستند. از مهم ترین مصادیق رعایت وظیفه امانت داری که در رأس سازوکارهای قانونی و پیشگیری کننده جهت مقابله با وقوع فساد قرار دارد، می توان به قوانین راجع به مدیریت عدم انتفاع شخصی مدیران و تعارض منافع ایشان با منافع شرکت اشاره نمود. در سطح بین المللی اولین مطالب و مباحثات علمی درخصوص تعارض منافع به دهه 1970 باز می گردد و اقدامات متعددی در این زمینه تاکنون صورت گرفته است. از سوی دیگر قانون گذاری های گسترده در کشورهای مختلف در رابطه با مدیریت تعارض منافع انجام شده است. در حقوق ایران، ضرورت قانون گذاری در این زمینه زمانی روشن تر می شود که به گزارش رده بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک عمومی فساد که در سال 2023 منتشر گردید توجه نماییم که براساس آن کشور ما در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز به مدیریت تعارض منافع توجه شده است و تاکنون صدها ماده قانونی در این خصوص تصویب گردیده است. یکی از موضوعاتی که با رعایت آن وظیفه امانت داری رعایت و از تعارض منافع شخصی مدیران با منافع شرکت جلوگیری می گردد، الزام مدیران به اعلام و افشای منافع در معاملات پیشِ روی شرکت است. در حقوق انگلیس این تکلیف در ماده 177 قانون شرکت های 2006 تحت عنوان وظایف عمومی مدیران و در حقوق ایران در ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1403 پیش بینی گردیده است. به دلیل اهمیت این موضوع، به صورت تطبیقی به بررسی آن در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته خواهد شد. نهایتاً این نتیجه حاصل خواهد شد که اگرچه در لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران و همچنین لایحه قانون تجارت مصوب 1403 به این موضوع اشاره شده است، اما خلاء و نقص های قانونی متعددی در هر دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چشم می خورد که بررسی و رفع آن ها حیاتی است. لذا ضرورت ت دوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و رفع خلاء ها و نواقص قانونی؛ خصوصا با توجه به بین المللی گردیدن شرکت ها تجاری و افزایش مبادلات فرامرزی به شدت احساس می گردد.

نظارت الکترونیکی است. این شیوه مجازات که جایگزین استفاده از زندان است، ازجمله روش های نوپایی است که به تازگی جایگاه خود را در ادبیات حقوقی پیدا کرده است. از اهدافی که نظارت الکترونیکی دنبال می کند، می توان به بازپروری مجرمان و کاهش نقاط منفی شکل سنتی اجرای مجازات حبس اشاره نمود. الجزایر به عنوان اولین کشور عرب و دومین کشور آفریقایی استفاده کننده از این تأسیس نوین، از پیشگامان استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی در کشورهای اسلامی است. در کشور استرالیا نیز با توجه به حاکم بودن نظام حقوقی کامن لا، می توان دریافت که در هر ایالت این کشور، یک رویکرد متفاوت در استفاده از این نهاد حاکم است که مطالعه این رویکردهای مختلف، می تواند در پی بردن به معایب و محاسن این نهاد نوپا، در جهت مفید واقع شدن آن مؤثر باشد. در ایران نیز مدل یاد شده از سال 1392 وارد دستگاه عدالت کیفری شده است. بدیع بودن استفاده از این مدل اجرای مجازات، می تواند نشانگر وجود نواقصی در اجرای این شیوه در سیستم قضایی ایران باشد. با تمام ویژگی های مثبتی که اجرای این مدل دارد، می توان چالش هایی ازجمله پرهزینه بودن، نقض حریم خصوصی افراد، عدم بازدارندگی و... را در اجرای آن متصور شد. این مطالعه به وسیله روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ارزیابی مقارن شرایط استفاده از نظارت الکترونیکی در الجزایر، ایران و استرالیا پرداخته است تا از طریق تشخیص شباهت ها و تفاوت ها، محاسن و معایب هریک معرفی شود. در انتها نیز، مطالعه حاضر با بررسی نحوه اجرای نظام نظارت الکترونیکی در کشورهای یاد شده، پیشنهاد هایی ازجمله آموزش متصدیان امر و تشکیل پرونده پزشکی در هنگام استفاده از این شیوه و... را ارائه می دهد.

طراحی فریب کارانه در فضای دیجیتال به شیوه ای از طراحی رابط کاربری اطلاق می شود که کاربر را به اتخاذ تصمیماتی سوق می دهد که الزاماً منطبق با اراده واقعی او نیست و در برخی موارد حتی ممکن است به زیان وی باشد. با توجه به ماهیت پنهان و پیچیده این نوع طراحی، چنین اقداماتی معمولاً نقض صریح قوانین موجود تلقی نمی شود و به همین دلیل، از منظر حقوقی ممکن است به عنوان رفتار غیرقانونی یا ناقض حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت شناسایی نشود. با گسترش مطالعات و معرفی مصادیق این پدیده، به ویژه پس از سال ۲۰۱۰، مفهوم طراحی فریب کارانه وارد پژوهش های مرتبط با حوزه هایی مانند علوم کامپیوتر، روان شناسی و حقوق شده، قانون گذاران در برخی کشورها نیز در جهت شناسایی و ممنوعیت آن، به ویژه ذیل حقوق رقابت یا حقوق مصرف کننده، اقدام کرده اند. نگارندگان پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد تطبیقی و بر مبنای منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مقررات مرتبط در حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممنوعیت چنین اقداماتی تحت قوانین و مقررات موجود در حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت در ایران قابل شناسایی است یا خیر. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود تأثیر قابل توجه این پدیده بر حقوق مصرف کننده و حوزه رقابت، چارچوب قانونی موجود در ایران برای مقابله با آن کافی نیست؛ بنابراین، تدوین مقررات جامع، شفاف و مبتنی بر پیشرفت های فناوری، همراه با ضمانت های اجرای متناسب، مؤثر و بازدارنده، ضرورت دارد.

حق بر آب برای افراد بازداشت شده و زندانیان به عنوان افراد تحت مراقبت و محدودیت های شدید، نه تنها یک نیاز اساسی بلکه یک حق بشری است که باید در راستای حفظ کرامت انسانی و نیز سلامت این افراد، مورد توجه قرار گرفته، از نقض آن جلوگیری شود. به رسمیت شناختن حق بر آب به صورت یک حق مستقل، تأثیری بنیادین در جهت تأمین مطلوب این حق و تضمین آن ایفا می کند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حق بر آب در خصوص افراد محروم از آزادی در آرای دیوان های اروپایی و بین امریکایی حقوق بشر چگونه تبیین و تضمین شده است؟ نگارندگان نوشتار پیش رو نتیجه می گیرند که با توجه به عدم شناسایی صریح این حق در کنوانسیون های اروپایی و امریکایی حقوق بشر، این دو دیوان حق بر آب را نه به عنوان یک حق مستقل، بلکه به منزله یکی از مصادیق کرامت انسانی قلمداد کرده اند و در پرتو قضایای متعددی ازجمله قضیه ویتکوفسکی علیه اوکراین در دیوان اروپایی حقوق بشر و قضیه بیسون و دیگران علیه ترینیداد و توباگو در دیوان بین امریکایی حقوق بشر، نقض حق بر آب را به عنوان نقض کرامت انسانی شناسایی کرده اند. این دو دیوان، به منظور تبیین دسترسی به آب سالم و کافی، نقض این حق را از منظر حقوقی به عنوان نقض تعهدات دولت های عضو در قبال صیانت از کرامت انسانی یادشده در ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند دوم ماده 5 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر تلقی کرده اند. اما در موارد متعددی مانند قضیه والاشیناس علیه لیتوانی در دیوان اروپایی حقوق بشر، قرار گرفتن حق بر آب ذیل سایر حقوق سبب شده است که در اثر عدم احراز نقض ماده 3 کنوانسیون از سوی این دیوان، تضمین اجرای این حق برای زندانیان محقق نشود.

اشاعه، از معدود واژگانی است که نظام حقوقی را دچار چالش ها و پیچیدگی های بی شمار نموده است. صفتی که مختص به مال مشاع بوده و طرح دعاوی متعدد و تشتت آرای قضایی، مرهون بایش آن است. ازاین رو استحصال قواعد منبعث از این نهاد، به جهت کاهش ناهمگونی دیدگاه های قضایی و اتقان آرای صادره ضروری می نماید. همچنین مطابقت این قواعد با حقوق آمریکا که عضو نظام حقوقی کامن لا است، کاربرد آن را در رویه قضایی دوچندان می گرداند فلذا با استناد به روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و الکترونیک، در این مسیر گام نهاده شد و حاصل این پژوهش، یابش قواعد بدیعی از دل احکام فقهی و مستندات قانونی ایران و آمریکا بود که دستاویزی در مسیر رفع چالش های قضایی ایران گردید. قاعده ای که آثار خود را در حقوق ایران کاملا نمایان ساخته و تنفیذ اعمال حقوقی شرکا، برگرفته از آن است، قاعده تسری حقوق مالکانه شرکا در اجزای مال مشاع نامیده شد و در مقابل قاعده ای که دایره شمول گسترده تری در حقوق آمریکا دارد و هرگونه بهره گیری از مال مشاع را منوط به رضایت جمیع شرکا می داند، قاعده تقیید استیلا شرکا نام گذاری گردید. سپس در جهت تکمیل این یافته ها، قاعده تسهیم مسئولیت شرکا برون آوری شد که نمود قانونی آن در مبحث اداره آپارتمان های هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا مشهود است. واپسین قاعده که از قدرت و اختیار مطلق اذن در شرکت های مدنی استنباط گردید و توانایی های عدیده ای را پیش روی نمایندگان اداره کننده مال مشاع قرار داد، قاعده اذن متنفذ تسمیه گشت و جایگاه هر یک از این قواعد در رفع چالش های قضایی ایران تشریح گردید.

استقراء در منابع حقوقی، حکایت از کثرت موارد استعمال «رجوع» در بحث از اعمال حقوقی دارد. آثار مدون در مقام تشریح این لفظ و احکام مترتب بر آن، گرچه معتنابه می باشند، لکن، با وجود تفاوت در ماهیت عمل «رجوع» در هر یک از مواضع و بتبع، اوصاف و احکام، ماهیت آن به نحو اطلاق، «حق» یا «حکم» توصیف شده است. این وضع، ناشی از تعابیر مختلفی است که در آثار حقوقی و فقهی از دو مفهوم «حق» و «حکم» و رابطه منطقی آنها بعمل آمده است. لذا مسأله «رجوع» در مواردی متعدد؛ همچون شرط مباشرت متعاقد یا موقِع، همچنین، قابلیت اسقاط، محل تأمل می باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، حاکی از موقعیت «رجوع» به عنوان مشترک لفظی در مواضع مختلف در مقام «حق» یا «حکم» بوده، به عکس قسم حقی، در نوع حکمی، قائم به شخص و غیر قابل اسقاط است و این نسبیت، با اتکا به معیار نظم مقتضی زندگی جمعی، حمایت می شود. دکترین حقوقی، قایل بر قابلیت تقسیم حقوق به اعتبار قابلیت اسقاط و انتقال پذیری به اقسام «حق مثبت»، «حق منفی»، «حق ادعا» و «حق قدرت» بوده، در این میان، حقوق بنیادین مربوط به نوع بشر را در ردیف «حق منفی»، غیر قابل اسقاط و انتقال می داند. در قانون مدنی فرانسه، واژگان “Retractation” و “Revocation” به مفهوم «رجوع» استعمال شده، چنانچه موضوع آن امری مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، «جواز عمل حقوقی» از قواعد آمره و مخصص اصل حاکمیت اراده محسوب و در نتیجه، اسقاط رجوع غیر معتبر خواهد بود. در غیر این صورت، «جواز» حقی محدود به روابط خصوصی و قابل اسقاط تلقی خواهد شد.

سازمان همکاری اسلامی با هدف وحدت کشورهای اسلامی و دفاع از منافع آن ها، به ویژه در مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین، در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. بااین حال، علی رغم گذشت پنج دهه، این سازمان در دستیابی به اهداف سیاسی خود، به ویژه در حل مسئله فلسطین، موفقیت محدودی داشته است. تغییر نام آن از «کنفرانس اسلامی» به «همکاری اسلامی» نشان دهنده گسترش دامنه فعالیت ها به حوزه های اقتصادی و فرهنگی و کاهش تمرکز بر چالش های سیاسی است. علل اصلی ناکامی این سازمان شامل اختلافات داخلی اعضاء، وابستگی به کشورهای غربی، ناهمگونی فرهنگی سیاسی اعضا و عدم الزام آور بودن تصمیمات آن است. سازمان با ایجاد صندوق های مالی (مانند صندوق همبستگی اسلامی و بانک توسعه اسلامی) و حمایت حقوقی از فلسطین در مجامع بین المللی تلاش کرده است، اما ناتوانی در اجرای تحریم های مؤثر، عدم ایجاد نظام امنیت جمعی و وابستگی به قطعنامه های غیرالزام آور مانع تأثیرگذاری آن شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تقویت همگرایی عملی، استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی (مانند دیوان کیفری بین المللی)، تحریم اقتصادی اسرائیل و تقویت اقدامات بشردوستانه است. بااین حال، فقدان اراده سیاسی، تنش های فرقه ای و سلطه هژمونی غرب بر نظام بین المللی، چالش های ساختاری این سازمان را تشدید می کند.

نوع نگرش به مفاهیم اساسی مؤثر بر حوزه های مختلف حقوق کیفری مانند دامنه حقوق کیفری، ضرورت و توجیه حقوق کیفری، اصول جرم انگاری، کمیت و کیفیت واکنش ها و ارکان مسئولیت کیفری در نظریه حقوق کیفری تعیین می شود. این مقاله دیدگاه جمهوری خواهی را که ترکیبی از سبک زندگی اجتماعی و نظریه سیاسی است، در ارتباط با مفاهیم اساسی از قبیل انسان، آزادی، قانون، دولت، خیر عمومی و فضیلت مدنی تحلیل می کند و سپس حقوق کیفری ناشی از این دستگاه فکری را ترسیم می نماید. نگرش سنت جمهوری خواهی به مفاهیم اساسی مؤثر بر حوزه های مختلف حقوق کیفری، ذهن را ناخودآگاه به سمت سیستم حقوق کیفری با وصف مداخله حداقلی می کشاند و مفاهیمی همچون حاکمیت قانون، آزادی ، عدالت و برابری، خیر عمومی، کرامت انسانی و اخلاق مداری را در صف اول مفاهیم اساسی که مبنای ارزشگذاری اند، قرار می دهد. در اندیشه جمهوری خواهی، جرم اصولاً رفتاری عمدی یا ناشی از بی احتیاطی شدید است که قلمرو حاکمیت شخصی را محدود و یا تهدید علیه منافع عمومی و مشترک شهروندان بوده که به عنوان آخرین ابزار و در صورت شکست اقدامات پیشگیرانه، به صورت بهینه نمود می یابد. کیفر از آن جهت که آزادی را محدود و سلطه بر حاکمیت شخصی شهروندان به شمار می آید، صرفاً به این دلیل که عامل ارتباط مجرم با جامعه بوده و باعث احیای سلطه ازدست رفته قربانی است، توجیه می گردد. رعایت دو اصل در اعمال کیفر در حقوق کیفری جمهوری خواه بسیار نمایان است؛ یکی رعایت سلسله مراتب واکنش کیفری علیه مرتکب و دیگری توجه به میزان تعرض بزهکار به قلمرو حاکمیت شخصی بزه دیده و عدم تجاوز از این معیار در وضع و اجرای کیفر .

قیمت گذاری تهاجمی یکی از پیچیده ترین مصادیق رفتارهای ضدرقابتی است که از دامپینگ و رقابت غیرمنصفانه متمایز بوده و می تواند تعادل بازارهای داخلی را مختل کند، رقبا را حذف نماید و منجر به انحصار غیرمنصفانه شود. این پدیده زمانی رخ می دهد که یک بنگاه مسلط، کالا یا خدمات را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده واقعی و با هدف حذف رقبا و تثبیت موقعیت خود در بازار عرضه می کند. در حقوق ایران، علی رغم برخی مقررات پراکنده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون امور گمرکی، فقدان تعریف قانونی شفاف، تعارض صلاحیتی نهادهای ناظر، نبود آیین دادرسی تخصصی و عدم کفایت ضمانت اجراها، موجب ناکارآمدی در مقابله با این پدیده شده است. در مقابل، سازمان تجارت جهانی قیمت گذاری تهاجمی را عمدتاً در قالب دامپینگ تحلیل کرده و صرفاً حقوق گمرکی جبرانی را به عنوان ابزار مقابله ارائه می دهد. اتحادیه اروپا با رویکردی جامع، ازطریق تعریف دقیق، معیارهای روشن احراز، واگذاری صلاحیت به کمیسیون رقابت و پیش بینی ضمانت اجراهای مالی، رفتاری و ساختاری، پیشرفته ترین الگوی حقوقی را ارائه کرده است. این مقاله، با روش تطبیقی و بارویکرد تحلیلی و توصیفی، ضمن بررسی مفهوم این پدیده، مقررات ایران را در کنار سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا تحلیل کرده و در نهایت، راهکارهایی اصلاحی نظیر تدوین تعریف مستقل، تعیین مرجع صلاحیت دار واحد، بازنگری ضمانت اجراها و ایجاد بانک اطلاعاتی هزینه ای پیشنهاد می کند.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران خلأهای مهمی در خصوص ضمانت اجراهای دادرسی مدنی دارد، اینکه قانونگذار مبحث مجزا و مستقلی به ضمانت اجراها اختصاص نداده است و نیز برخی از مقررات مهم دادرسی بدون ضمانت اجرا هستند، ضرورت بررسی مبانی ضمانت اجراها را با نگاهی تطبیقی با حقوق فرانسه توجیه می نماید. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی موضوع مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. به نظر نگارنده با کشف منشأ پیدایش هر یک از ضمانت اجراها می توان به مبانی آن ها دست یافت. علل و منشأ پیدایش ضمانت اجراهای دادرسی را نیز با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و ایران می توان در موارد زیر خلاصه نمود: وجود نقص ماهوی یا شکلی، وجود ضرر، مخالفت با نظم عمومی، مخالفت با تشریفات اساسی، مخالفت با عناصر جوهری عمل دادرسی، مخالفت با اصول دادرسی، عدم توان و امکان سازمان قضاوتی، عدم تحقق هدف عمل دادرسی. بنابراین این عوامل را می توان به عنوان مبانی تعیین ضمانت اجراها در نظر گرفت. در نتیجه، قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای دادرسی می تواند با بررسی و ارزیابی این مبانی ضمانت اجرای متناسب را تعیین نماید و نیز قاضی به عنوان مجری قانون با علت و مبانی ضمانت اجراهایی که در تصمیم قضایی خود اعمال می نماید آشنا می گردد و اجرای قانون با استنباط قضایی او هماهنگی و انطباق بیشتری می یابد.

این جستار با هدف امکان سنجی جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها انجام شده است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی امکان سنجی و شیوه های جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها در گستره فقه و حقوق فرانسه پرداخته است. با توجه به مسئله اصلی پژوهش در قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد 1، 2، 8، 9 و10 به خسارت معنوی و نحوه ی جبران خسارت معنوی پرداخته است. همچنین با بررسی های انجام شده نشان داده شد در قوانین مدنی کشور فرانسه به خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن نیز پرداخته شده است. در متون فقهی نیز شیوه ای برای جبران این نوع از خسارات پیش بینی نشده و اجرای حد، تعزیر، قصاص و پرداخت دیه تنها برخی از مصادیق خسارت معنوی را تا حدودی جبران می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق فرانسه خسارت های مادی و معنوی قابل جبران است، ولی باید این خسارت آشکارا غیرعادی بوده و اهمیتی خاص نیز داشته باشد. همچنین قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه در قبال ارسال امواج الکترومغناطیس مبتنی است بر اجتناب از اضرار ناروا به دیگران و در صورت لزوم جبران ضررهای وارده که در حقوق ایران در پرتو قاعده لاضرر قابل تأمل است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جبران کامل خسارت معنوی امری ناممکن است به این دلیل که معیاری برای اندازه گیری دقیق آن وجود ندارد و لذا از هر طریقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زیان دیده را فراهم نماید بایستی استفاده کرد. با توجه به رویه قضایی می توان گفت که دو معیار برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهم ترین و بحث انگیزترین معیار جبران خسارت معنوی، شیوه جبران مالی است. معیار دیگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است.

تهدید بیوتروریسم نه تنها برای امنیت ملی بلکه برای حقوق اساسی جمعیت های آسیب پذیر به ویژه کودکان، تهدیدی قابل توجه است. ظهور عوامل بیولوژیکی به عنوان ابزاری برای ترور، نگرانی های مهمی را در مورد بهداشت عمومی، واکنش اضطراری و حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده و کودکان به عنوان یکی از مستعدترین گروه های جامعه، در جریان رویدادهای بیوتروریسم با خطرات مهم آسیب های جسمی، روانی و اختلال در خدمات ضروری مواجه هستند. ویژگی های منحصر به فرد فیزیولوژیکی و روانی کودکان، آنان را در برابر عوامل بیولوژیکی مستعدتر نموده و آسیب پذیری آنها را بیشتر می کند. بنابراین، برای محافظت مؤثر از کودکان در زمینه بیوتروریسم، اتخاذ یک رویکرد پیشگیرانه و یکپارچه شامل راهبردهای پیشگیری، آمادگی و واکنش و نیز همکاری بین دولت ها و سازمان های بهداشتی، ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی و کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و آلمان، ضمن بررسی تلاقی بیوتروریسم و ​​حقوق کودکان، آسیب پذیری های منحصر به فردی را که کودکان در زمینه تهدیدات بیوتروریستی با آن مواجه هستند و پیامدهای چنین حملاتی را بر سلامت جسمی و روانی کودکان مورد بررسی قرار داده و سازوکارهای مقابله با بیوتروریسم علیه کودکان را از سه بعد بهداشتی، اجتماعی و حقوقی واکاوی می نماید و بر تقویت زیرساخت های بهداشت عمومی، کمپین های آموزش و آگاهی، برنامه های واکسیناسیون و ایمن سازی، همکاری با سازمان های جهانی بهداشت و خدمات پشتیبانی قربانیان به عنوان مهم ترین این سازوکارها تاکید می نماید. هرچند در کشور ایران به چنین برنامه هایی پرداخته نشده و هیچ پروتکل، آیین نامه یا قانونی در این زمینه تصویب نشده، اما در کشورهای مذکور برنامه ها، تدابیر و قوانین چند سطحی و منسجمی برای حفاظت از اقشار از جمله کودکان در برابر تهدیدات بیولوژیک و حملات بیوتروریستی پیش بینی شده است که می تواند برای کشور ایران نیز قابل بهره برداری باشد.

چانه زنی اتهام، به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت پرونده های کیفری، با گسترش رویکردهای مدیریت گرایانه در نظام های عدالت کیفری، به ویژه در ایالات متحده، به روشی پرکاربرد برای تسریع رسیدگی ها تبدیل شده است. بااین حال، اختیارات گسترده دادستان در این فرایند می تواند به سوءاستفاده هایی مانند نقض حقوق متهم، اقرارهای کاذب و تصمیم گیری های غیرشفاف منجر شود. در ایران، عدم تفکیک کامل مقام تعقیب از تحقیق، که اغلب دادستان را در هر دو نقش قرار می دهد، این مخاطرات را تشدید می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی تطبیقی منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه مدیریت دیجیتال پرونده می تواند در صورت پذیرش چانه زنی اتهام در نظام کیفری ایران، آسیب های ناشی از اختیارات نامحدود دادستان را کاهش دهد. هرچند چانه زنی اتهام هنوز در قوانین شکلی ایران پیش بینی نشده، اما گسترش رویکردهای مدیریت گرایانه در قوه قضائیه، احتمال پذیرش آن را در آینده تقویت می کند. یافته ها نشان می دهد سامانه مدیریت پرونده (سمپ) با قابلیت ثبت داده های دیجیتال، ابزارهایی مؤثر برای کاهش آسیب های اختیارات گسترده دادستان ارائه می دهد. ضبط ویدئویی فرایند چانه زنی، ثبت ادله توجیهی در پرونده الکترونیکی برای ارائه به دادگاه، و غربال گری دیجیتال جرایم بر اساس شدت جرم، شفافیت و پاسخگویی را تقویت می کنند. ضبط ویدئو نظارت بر رفتار دادستان و اصالت توافق ها را تضمین می کند، ثبت ادله توجیهی پایبندی به اصل برائت را حفظ می کند، و غربال گری دیجیتال با اولویت بندی پرونده ها، منابع قضایی را به جرایم مهم اختصاص می دهد. این پژوهش برای اولین بار پیشنهاد می کند که مدیریت دیجیتال پرونده، سوءاستفاده از اختیارات دادستان را محدود کرده و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری ایران را افزایش می دهد. برای اجرای عادلانه چانه زنی اتهام، پیشنهاد می شود: ۱) آیین نامه ای برای ضبط اجباری ویدئو با استانداردهای فنی تدوین شود؛ ۲) ثبت ادله توجیهی در سمپ به عنوان پیش نیاز چانه زنی الزامی گردد؛ ۳) الگوریتم های غربال گری جرم محور برای اولویت بندی پرونده ها طراحی شوند؛ ۴) گزارش های دوره ای از عملکرد سمپ برای نظارت عمومی منتشر شود. این تدابیر با تلفیق فناوری و نظارت، زمینه ساز اجرای عادلانه و کارآمد چانه زنی اتهام در آینده نظام کیفری ایران خواهند بود.

حقوق کیفری خردسالان، ازجمله شاخه های مهم و قابل توجه و البته رو به پیشرفت حقوق کیفری است. به طور کلی، مبنای کلی و اصلیِ مورد پذیرش در ادبیات نوین حقوق کیفری خردسالان، حمایت مدار بودن آن به معنای حاکمیت نگرش ها و الگوهای حمایت گرانه از منافع و مصالح کودکان و نوجوانان است. یکی از مهم ترین تحولات گفتمانی در نظریات، رویکردها و الگوهای ناظر بر حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان در عرصه حقوق کیفری خردسالان، لزوم جرم انگاریِ افتراقیِ ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به آن هاست. این نوع جرم انگاری، در نگاه نوین برخی کشورها، مشهود و واجد مختصات، مبانی و کارکردهای متفاوت با جرم انگاری ِ عادی است که از حیث مطالعه تطبیقی، توجه به آن ها، ضروری بلکه برای ترقی نظام حقوقی داخلی، مفید است. دلیل افزایش توجه به جرم انگاری این نوع ترک فعل ها آن است که ترک فعل های مخاطره آمیز، بسیاری از نیازهای کودکان و نوجوانان را بی پاسخ گذاشته، آن ها را در وضعیت هایی به شدت آسیب زا قرار می دهد و موجبات ورود لطماتِ گاه جبران ناپذیر به فرایند رشد و تکامل آن ها در ابعاد مختلف وجودی از جمله جسمانی، روانی، عاطفی، حیثیتی، جنسی و جنسیتی را فراهم می سازد. در نوشتار حاضر، کوشش شده است ضمن بررسی چیستی جرم انگاری افتراقی ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان، رویکردهای جدید شکل گرفته در این باره نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه آنکه؛ جرم انگاریِ افتراقیِ ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان، حمایت کیفریِ کامل تری از حق ها، مصالح و منافع کودکان و نوجوانان را عملیاتی می سازد. در این راستا، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 کوشیده است برخی از مهم ترین ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان را جرم انگاری نماید ولی در عین حال، کمبودهای مهمی به ویژه بی توجهی به آزارهای عاطفیِ ترک فعلی نسبت به کودکان و نوجوانان و نیز ترک فعل های مبتنی بر غفلت و سهل انگاری نسبت به نحوه و میزان دسترسی و دستیابی آن ها به فضای مجازی، در رویکرد این قانون، مشهود است.

اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی نقش بنیادینی در آغاز، استمرار و پایان تعهدات طرفین ایفا می کنند. از اعلامیه آمادگی و تخمین زمان رسیدن کشتی تا اعلامیه خروج، تحویل مجدد و انصراف، همگی ابزارهایی برای تضمین پیش بینی پذیری، حفظ تعادل قراردادی و مدیریت ریسک های تجاری به شمار می آیند. بااین حال، ضمانت اجرای تخطی از این اعلامیه ها در نظام های حقوقی مختلف، تابع رویکردهای متفاوتی است. در حقوق ایران، قانون دریایی ۱۳۴۳ تنها به برخی از این اعلامیه ها به طور محدود پرداخته و در عمل، ضمانت اجرا را به قواعد عمومی مسئولیت قراردادی و مدنی فروکاسته است. به بیان دیگر، تنها نهاد جبران خسارت به عنوان ابزار واکنش به تخطی شناخته شده است. در مقابل، حقوق انگلستان با اتکا به رویه قضایی و آرای شاخص، علاوه بر جبران خسارت، نهاد فسخ قراردادی را نیز به عنوان ضمانت اجرای مکمل شناسایی کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخطی از اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی میان حقوق ایران و انگلستان است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی متون قانونی و رویه قضایی دو نظام حقوقی است. یافته ها نشان می دهد که فقدان سازوکار فسخ در حقوق ایران موجب کاستی در حمایت از منافع موجر یا مستأجر شده است، درحالی که حقوق انگلستان، با ترکیب دو نهاد فسخ و جبران خسارت، کارآمدی و پیش بینی پذیری بیشتری برای فعالان صنعت کشتی رانی فراهم می کند.

پژوهش حاضر به تحلیل جریان مسلّط حقوق بشر در نظام بین الملل به عنوان یک ایدئولوژی، برساخت سیاسی- اجتماعی و تابعی از اقتصاد سیاسی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که گفتمان مسلط حقوق بشر در نظام بین الملل چگونه به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک و تمدنی قابل تحلیل است و چه ظرفیت هایی برای به چالش کشیدن این گفتمان از سوی پادگفتمان های شرق فرهنگی وجود دارد؟ پژوهش به دنبال تحلیل این گفتمان با استفاده از نظریه و روش شناسی تحلیل گفتمان و نشانه شناسی لاکلا و موف، برساخت گرایی اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل است تا به بازنمایی و مفصل بندی پادگفتمان های برخاسته از شرق فرهنگی بپردازد. حقوق بشر در این چارچوب به عنوان یک ایدئولوژی با دو بُعد «هویت پایه» و «قدرت پایه» دیده می شود که از یک سو بر مبنای هویت تمدنی غربی استوار بوده و از سوی دیگر، روابط قدرت خاص خود را در سطح جهانی شکل می دهد. این ایدئولوژی درواقع محصول تعاملات و روندهای سیاسی- اجتماعی است که در بستر اقتصاد سیاسی جهانی شکل می گیرند. در این تحلیل، حقوق بشر به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک باید تحلیل شود. حقوق بشر مسلّط در سطح بین المللی نیز مشابه دیگر گفتمان ها براساس روابط هویت- قدرت ساخته می شود. جریان مسلّط حقوق بشر در جهانی که مملو از جنگ های روایت ها است، تلاش دارد تا روایت خود را به عنوان روایت غالب معرفی کند. در این زمینه، موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر پس از جنگ سرد به مسائل پیچیده و چالش برانگیزی در نظام بین الملل تبدیل شده اند. حقوق بشر در نظام بین الملل غالباً با مرزبندی های غرب و شرق و براساس مفاهیم غربی همچون فردگرایی، عقلانیت و لیبرالیسم تعریف می شود. این گفتمان از منظر انتقادی، به ویژه در ارتباط با هویت ها و قدرت های غربی، به عنوان ابزاری برای تولید و بازتولید سلطه شناخته می شود. در این راستا، تحلیل گفتمان حقوق بشر به عنوان یک پدیده ایدئولوژیک و تمدنی، به ویژه از دیدگاه تمدن ها، فرهنگ ها و سنّت های غیرغربی، می تواند به بازسازی و مفصل بندی پادگفتمان های جدید منجر شود.

ساختار عقلانیت از چهار شاخص دوگانه گرا (عقلانیت کامل/ محدود. عقلانیت نوعی/شخصی، عقلانیت ذاتی / ابزاری و عقلانیت شکلی/ماهوی) برخوردار است . ساختار هر نظام حقوقی نیز به عنوان یک معماری و تفکر منظم و معقول تنظیم روابط در جامعه از این شاخص ها برخوردار است. در این مقاله این شاخص های چهارگانه در نظام های حقوق رومی، کامن لا و نظام فقهی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این مقاله بصورت تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است یافته های حاصل از پژوهش بیانگر تفاوت های اساسی میان نظام های حقوقی مختلف و تضادهای ساختار عقلانیت درون هر نظام حقوقی است. بدین نحو که گرایش غالب در حقوق رومی به عقلانیت کامل، نوعی،ذاتی است با این وجود چالشی دیرین در باب حاکمیت عقلانیت شکلی –ابزاری و ماهوی-ذاتی برقرار است که نهایتا منجر به درآمیختگی عقلانیت ماهوی-ذاتی(حقوق بشر طبیعی و عدالت توزیعی در حقوق مدنی) با عقلانیت شکلی-ابزاری در قالب اسناد بین المللی فراملی و قوانین داخلی(حقوق فرانسه) شده است. در کامن لا گرایش غالب و سنتی به عقلانیت کامل،نوعی ،ابزاری و شکلی است.هرچند نشانه هایی از گرایش به نسبت به عقلانیت محدود، شخصی و ماهوی بر پایه تحلیل اقتصاد رفتاری حقوق و اصول ذاتی و تغییرناپذیز حقوق بشری به چشم می خورد. در نظام فقهی نیز گرایش مشهور وغالب به سمت عقلانیت کامل،نوعی،ذاتی و ماهوی است.هرچند برخی مکاتب و اندیشه ها متمایل به محدود و شکلی بودن عقلانیت هستند. هر سه نظام حقوقی از حیث شکلی یا ماهوی بودن عقلانیت دچار تضاد ساختاری هستند اما در گرایش به عقلانیت کامل و نوعی دارای اشتراک نظر می باشند.