طاها اسلامی

تهدید بیوتروریسم نه تنها برای امنیت ملی بلکه برای حقوق اساسی جمعیت های آسیب پذیر به ویژه کودکان، تهدیدی قابل توجه است. ظهور عوامل بیولوژیکی به عنوان ابزاری برای ترور، نگرانی های مهمی را در مورد بهداشت عمومی، واکنش اضطراری و حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده و کودکان به عنوان یکی از مستعدترین گروه های جامعه، در جریان رویدادهای بیوتروریسم با خطرات مهم آسیب های جسمی، روانی و اختلال در خدمات ضروری مواجه هستند. ویژگی های منحصر به فرد فیزیولوژیکی و روانی کودکان، آنان را در برابر عوامل بیولوژیکی مستعدتر نموده و آسیب پذیری آنها را بیشتر می کند. بنابراین، برای محافظت مؤثر از کودکان در زمینه بیوتروریسم، اتخاذ یک رویکرد پیشگیرانه و یکپارچه شامل راهبردهای پیشگیری، آمادگی و واکنش و نیز همکاری بین دولت ها و سازمان های بهداشتی، ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی و کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و آلمان، ضمن بررسی تلاقی بیوتروریسم و ​​حقوق کودکان، آسیب پذیری های منحصر به فردی را که کودکان در زمینه تهدیدات بیوتروریستی با آن مواجه هستند و پیامدهای چنین حملاتی را بر سلامت جسمی و روانی کودکان مورد بررسی قرار داده و سازوکارهای مقابله با بیوتروریسم علیه کودکان را از سه بعد بهداشتی، اجتماعی و حقوقی واکاوی می نماید و بر تقویت زیرساخت های بهداشت عمومی، کمپین های آموزش و آگاهی، برنامه های واکسیناسیون و ایمن سازی، همکاری با سازمان های جهانی بهداشت و خدمات پشتیبانی قربانیان به عنوان مهم ترین این سازوکارها تاکید می نماید. هرچند در کشور ایران به چنین برنامه هایی پرداخته نشده و هیچ پروتکل، آیین نامه یا قانونی در این زمینه تصویب نشده، اما در کشورهای مذکور برنامه ها، تدابیر و قوانین چند سطحی و منسجمی برای حفاظت از اقشار از جمله کودکان در برابر تهدیدات بیولوژیک و حملات بیوتروریستی پیش بینی شده است که می تواند برای کشور ایران نیز قابل بهره برداری باشد.

زمینه و هدف: اختلال در تنظیم مسیرهای دوپامین که نقش کلیدی در فرآیندهای پاداش، انگیزش، یادگیری و تصمیم گیری ایفا می کنند، نه تنها زمینه ساز گرایش به مصرف مواد مخدر است، بلکه می تواند در بروز رفتارهای مجرمانه نیز تأثیرگذار باشد. لذا اختلالات مصرف مواد مشکلی است که می تواند با سیستم عدالت کیفری مرتبط باشد. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی نقش اختلالات دوپامین در افراد مبتلا به این اختلالات پرداخته و ارتباط بین این تغییرات و رفتارهای مجرمانه و پیامدهای آن و مداخلات اصلاحی-درمانی در سیستم قضایی را بررسی می کند. روش : پژوهش حاضر از توع توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای یعنی کتب و مقالات معتبرِ مرتبط با موضوع در راستای تحلیل مساله و نهایتاً نتیجه گیری است. یافته ها: شواهد نشان می دهد مصرف طولانی مدت مواد مخدر باعث تغییرات اساسی در سیستم دوپامین مغز می شود. این تغییرات شامل کاهش گیرنده های دوپامین، واکنش شدیدتر به نشانه های مصرف و اختلال در عملکرد قشر جلویی مغز است که باعث ایجاد علائم اعتیاد مانند ولع مصرف، مصرف اجباری و مشکلات در تصمیم گیری می شود. همین مشکلات، به خصوص افزایش تکانشگری و پرخاشگری در زمان مصرف یا ترک مواد، با رفتارهای مجرمانه ای مانند سرقت، مصرف مواد و خشونت مرتبط است. نتیجه گیری: شناخت نقش دوپامین در فرایند اعتیاد می تواند نظام عدالت کیفری را در اتخاذ تصمیماتی دقیق تر و آگاهانه تر تقویت نماید. درک عمیق تر از سازوکارهای عصبیِ مؤثر در اعتیاد، می تواند زمینه ساز بازنگری در نحوه مواجهه با جرایم مرتبط با مصرف مواد و منجر به اتخاذ سیاست های کیفری متناسب تر شود. بهره گیری از مداخلات درمانی مؤثر اعم از دارودرمانی و رویکردهای روان شناختی-اجتماعی در فرآیندهای اصلاحی و قضایی، امکان کاهش رفتارهای مجرمانه را فراهم می سازد. این رویکرد، در چارچوب ملاحظات اخلاقی، می تواند زمینه ساز پاسخ هایی علمی تر و انسانی تر به پدیده اعتیاد در بستر عدالت کیفری باشد.

ویروس های آمیزشی و مقاربتی از مهم ترین تهدیدهای نوین علیه سلامت عمومی به شمار می آیند که در این میان، ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یکی از شایع ترین این نوع بیماری ها در جهان است که به دلیل ارتباط با برخی از سرطان ها و ماهیت به شدت مسری و دشواری شناسایی ناقلان بدون علامت، نیازمند طراحی و اجرای سیاست های پیشگیرانه ملی، جامع و کارآمد برای مقابله است. بر این اساس، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی ضمن اشاره به چالش های اجتماعی و حقوقی شیوع ویروس های آمیزشی با محوریت اچ پی وی، به بررسی ظرفیت های تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری در کنترل شیوع این نوع ویروس ها در جامعه ایران می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران در زمینه مواجهه با این ویروس ها با خلأهای تقنینی و اجرایی مواجه بوده و فاقد جرم انگاری صریح در قبال رفتارهای خطرآفرین مرتبط با انتقال آگاهانه بیماری های آمیزشی و فاقد برنامه و سیاست های شفاف به منظور مقابله با شیوع آنهاست که این امر سبب تضعیف اثربخشی اقدامات کنترلی در این زمینه می گردد. در عین حال، تجربه برخی کشورها نشان داده که ترکیبی از ضمانت اجراهای کیفری متناسب، آموزش های فراگیر جنسی، واکسیناسیون عمومی و اطلاع رسانی شفاف از طریق رسانه ها می تواند در راستای پیشگیری از آنها موثر باشد. بدین ترتیب، لزوم تدوین و اجرای یک سیاست جنایی چندبعدی، تلفیقی و عدالت محور که هم به قانون و نظم توجه داشته باشد و هم بر آگاهی، همدلی و دسترسی برابر به خدمات بهداشتی تاکید داشته باشد، ضروری به نظر می رسد. جرم انگاری های شفاف و متناسب منطبق با اصول حقوق کیفری از منظر پیشگیری کیفری از یک سو و تمرکز بر آموزش های علمی، تقویت آگاهی عمومی، استفاده هوشمند از رسانه ها و اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی از منظر پیشگیری اجتماعی از سوی دیگر می تواند به شکل گیری یک چارچوب پیشگیرانه مؤثر بینجامد. بدین ترتیب، نظام کیفری ایران می تواند با الگوبرداری از سایر نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، با بازنگری در قوانین و سیاست های موجود، بستر لازم را برای تدوین سیاست های کیفری و غیر کیفری متناسب و شفاف در این زمینه فراهم نماید که همکاری میان بخشی بین نظام سلامت، آموزش و عدالت کیفری، نقش کلیدی در موفقیت این سیاست ها ایفا خواهد نمود.