درخت حوزه‌های تخصصی

فقهای فریقین غالبا جهاد را به دو قسم دفاعی و ابتدائی تقسیم نموده و علت جهاد ابتدائی را نیز کفر ایشان و وارد نمودن آنها در اسلام می دانند، که البته این حکم یکی از اسباب بروز شبهه اجبار غیر مسلمانان به پذیرش اسلام گشته است.اما وقتی بدون پیشینه ذهنی از کلام فقهاء، به آیات قرآن کریم مراجعه شود چنین استنباط می شود که ذکر این سبب برای جهاد پشتوانه قرآنی نداشته و بلکه تمام آیات جهاد و قتال در قرآن کریم با توجه به سیاق و معنای ظاهری آنها، در رابطه با جهاد دفاعی می باشند و به نظر می رسد در قرآن آیه ای که دال بر جهاد ابتدائی برای وارد نمودن اجباری کفار در اسلام باشد؛ وجود ندارد. لذا به نظر می رسد اساساً تقسیم جهاد به ابتدائی و دفاعی نادرست بوده و جهاد در اسلام فقط دفاعی خواهد بود با این توضیح که پیشنهاد می شود جهاد در اسلام به دفاعی بالمعنی الاخص و دفاعی بالمعنی الاعم تقسیم گردد.

ناقص سازی جنسی زنان به مجموعه ای از اقدامات اشاره دارد که به آسیب رساندن یا حذف بخشی از دستگاه تناسلی زنان به دلایل غیرپزشکی و فرهنگی می پردازد. این اعمال به عنوان نوعی خشونت و تبعیض علیه زنان تلقی می شوند و جامعه بین المللی با استناد به اصول حقوق بشری، تلاش می کند تا این اقدامات را ممنوع و متوقف کند. ناقص سازی جنسی زنان باعث آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی در ابعاد جسمی، جنسی، روانی و اجتماعی می شود و اثرات آن ممکن است تا پایان عمر باقی بماند. این پدیده به ویژه در قاره های آفریقا و آسیا شایع است و به یکی از موضوعات نگران کننده جامعه بین المللی تبدیل شده است.با این حال، تلاش های بین المللی در زمینه حقوق بشر، از جمله آگاه سازی و آموزش، توانسته اند تعدادی از زنان را از این سرنوشت نجات دهند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم خشونت جنسی علیه زنان و ناقص سازی جنسی آنان بر اساس استانداردهای بین المللی و حقوق بشر می پردازد. همچنین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در ممنوعیت این پدیده را مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که ناقص سازی جنسی زنان نقض حقوق بنیادین بشر، از جمله حق سلامت، است و برای جلوگیری از این اقدامات نیاز به تلاش های جدی تری از سوی دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی وجود دارد. علاوه بر این، دولت ها باید توصیه های نهادهای حقوق بشری بین المللی را در این زمینه اجرایی کنند تا بتوانند به طور مؤثرتری با این پدیده مبارزه کنند و حقوق زنان را حفظ نمایند. افزایش همکاری های بین المللی و تقویت قوانین ملی نیز از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش این اقدامات می باشند.

در دین اسلام برای قضاوت که یک منصب دینی است ویژگی هایی بیان شده است که این ویژگی ها و صفات که تحت عنوان شرایط قاضی از آن یاد می شود باید به وسیله قانون معین شود. به طور کلی صفات قاضی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود؛ دسته ای را شرط صحت و نفوذ حکم دانسته اند اما دسته دیگر از شروط وجود دارد که شرط صحت و نفوذ حکم نمی باشد. بلوغ، عقل ایمان عدالت و مرد بودن جز شروط دسته اول می باشند و در این مورد فقها اتفاق نظر دارند، اما در شروط دسته دوم مثل کتابت، بصر ، سمع بین فقها اختلاف نظرهایی وجود دارد. از آنجا که دلیل قاطعی که بتواند اعتبار اشتراط بینایی برای قرار گرفتن در منصب قضا را ثابت کند وجود ندارد؛ باعث بروز اختلاف نظرهایی در این زمینه بین فقها شده است که در این مقاله بنا داریم با بررسی ادله موافقان و مخالفان شرط بصر در قضا به نتیجه ای در این زمینه برسیم که نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که قضاوت شخص نابینا تحت عموم و اطلاق ادله بوده و مانعی از قضاوت شخص نابینا وجود ندارد.

اهمیّت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیّت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه، دولت مالک و دارای اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیّت و اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیّت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیّت شخصی امام اصل(ع) با دلایل اقامه شده از سوی قائلین مبنای حاکمیّت منصبی امام اصل(ع)، این نتیجه حاصل است که رقبه اراضی موات، متعلّق به ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس، انتظار می رود در دوران غیبت، با تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات از طریق تصویب قانون جدید، مالکیّت امام اصل(ع) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیّت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید. 

عرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی فقها و حقوقدانان گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید و با پشتوانه ادله فقهی بر این باور است که اعده ی معدوم اگر به صورت منجز باشد ممکن نیست اما اگر به صورت مراعی و متزلزل باشد ممکن است.

  نکاح به عنوان یکی از ارکان اجتماعی، فقهی و حقوقی شناخته می شود و سعی بر آن است که این رکن ثابت بماند اما برخی امور موجب زایل شدن آن می باشند و تدلیس یکی از این موارد است. اگرچه تدلیس در سایر عقود نیز شناخته شده و موجب اثر می باشد، اما بنا بر اهتمام بر تزلزل ناپذیری نکاح در ثبوت تدلیس در برخی حالات تدلیس، من جمله در زمانی که تدلیس به صورت شرط بنایی باشد و همچنین در برخی مصادیق آن شک وجود دارد. در این نوشتار، تدلیس ماهیت شناسی شده و تدلیس ضمنی و بنایی مورد تاییید واقع شده است.  

مسئولیت مدنی ناشی از خسارت در خدمات ارائه شده توسط بانک ها، همواره محل بحث بوده است. رشد کمی و کیفی روش های مجرمانه ی سوءاستفاده از حساب های بانکی و عدم ارتقای قابل توجه مشخصه های امنیتی متناسب توسط بانک ها، در کنار فقدان اطلاعات عمومی کاربران برای عدم سوءاستفاده مجرمان، خسارت سنگینی را به مشتریان خدمات بانکی وارد می کند. مسئولیت جبران این خسارت ها در محاکم، محل نزاع است. مسئولیت مجرم، مسئولیت بانک، مسئولیت تضامنی این دو، مسئولیت بر اساس احراز تقصیر و سبب در خسارت و ... از جمله این نزاعات حقوقی است. در این زمینه، قوانین عمومی و خاص و همچنین بخشنامه های مصرحی وجود دارد که در کنار تعدادی از قواعد فقهی، مسئولیت مدنی ناشی از این خسارات را معین می کند. در این نگاره با تأکید بر فیشینگ حساب های بانکی، به موارد فوق پرداخته شده است. فرضیه و نظریه نگارندگان، مسئولیت عینی بانک ها در فیشینگ بنا به وجوه عمومی و الزامات صنفی حاکم بر قراردادهای بانک هاست، فارغ از این که مجرم اصلی در دسترس باشد یا خیر. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.

در مسأله ارث زوجه از زمین، به عنوان یکی از فروعات مورد ابتلاء بحث میراث زنان، آراء مختلفی در کتب فقهی مطرح گردیده است؛ این تفاوت دیدگاه ها که منشأ آن استظهار متفاوت فقها از روایات بوده است، به عرصه تقنین نیز راه یافته است به گونه ای که با اصلاحاتی که در بهمن 1387 در مواد 946 و 948 ق.م. صورت گرفت، نظریه بهره مندی زوجه از قیمت اموال غیرمنقول - قول سید مرتضی - جایگزین نظریه محرومیّت زوجه از عین و قیمت اموال غیر منقول - قول مشهور متأخّرین از فقها - شد. شائبه نفوذ رگه هایی از جریان های خواهان تساوی حقوق همه جانبه زن و مرد در برخی از استنباط های فقهی و نیز نقش برجسته مقام تقنین در صیانت از تعالیم اسلام، می طلبد که مسأله ارث زوجه از زمین، با نگاهی بی طرفانه واکاوی گردد تا از رهگذر تحقیق در مستندات اقوال، زمینه برای روشن شدن نظریه صواب در مسأله، فراهم آید. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی، درصدد اثبات استحکام نظریه مشهور متأخّرین است که بر اساس آن، زوجه اعم از ذات ولد یا غیر ذات ولد از شوهر متوفّایش، از عین و قیمت زمین - چه زمین مسکونی چه زمین زراعی - ارث نمی برد ولی از قیمت بناء ارث می برد. 

شناخت مبانی مالیت به منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش تر نمایان می شود. در پژوهش پیش رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دست یافته، ملاک های بیان شده توسط فقها را تحلیل کرده تا نقاط قوت و ضعف ملاک های بیان شده موردبررسی قرار گیرد. ملاک به دست آمده، این امکان را فراهم می کند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمیز داد. این قدرت تشخیص در موضوعاتِ بسیار مهمی ما را یاری می کند و به دلیل اینکه مالیت، یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگی های آن است، از همین رو در این مقاله به چندی از ویژگی های اعتباریات اشاره شده است. نگارنده بر این نظر است که ملاک اصلی و اساسی مالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاک های بیان شده، دارای اشکال بوده و یا زاید می باشند. در پایان دراین باره که در صورت شک در مالیت عرفی و شرعی موضوع چه راه حلی پیش روی ما وجود دارد، بحث و بررسی صورت گرفته است.

      موضوع منابع حقوق بین الملل یکی از پربحث ترین موضوع ها در حقوق بین الملل محسوب می شود. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابع حقوق بین الملل را برشمرده است. اعمال یک جانبه دولتها در میان این منابع وجود ندارد، اما دولت ها در رویه بین المللی خود به کرات نشان داده اند که از طریق این اعمال، تعهداتی را پذیرفته اند و همچنین خود را نسبت به اعمال یک جانبه دولتهای دیگر ذی نفع می دانند وضعیت مشابهی نیز در خصوص رویه قضایی قابل مشاهده است که سبب شده است تا اعمال و اعلامیه های یک جانبه را واجد آثار الزام آور بدانند. رویه قضایی بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولت ها با نظم حقوقی بین المللی این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته است و بر خلاف دولتها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی معدوداند و اعلام میکنند که منافع ملی تابع حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولتها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.

داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های حل اختلاف در خارج از دادگاه کاربرد زیادی در حل اختلافات دارد مهم ترین مرحله ای داوری، شناخت صحیح ماهیت داوری است زیرا بدون درک درست از ماهیت داوری نمی توان شرایط، آثار و کارکردهای داوری را به خوبی فهمید در خصوص ماهیت داوری اتفاق نظر وجود ندارد بلکه نظریه های مختلفی مطرح است لذا در این مقاله ماهیت داوری از منظر فقه امامیه و فقه حنفی با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد واکاوی قرارگرفته است داوری در فقه امامیه ماهیت قضایی دارد و حاکمیت دولت مافوق رضایت طرفین است، داوری تنها در حوزه قضایی یک کشور و بنا بر قوانین همان کشور اجرا و نظارت می گردد. این نظریه شرایط خوبی را برای دخالت دولت در امور داوری فراهم می کند درحالی که رکن اصلی داوری توافق طرفین اختلاف است به همین دلیل نظرات مختلفی دیگری در مورد ماهیت داوری در حقوق مطرح شده است.  یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در فقه و حقوق در تمامی موارد نمی توان برای داوری ماهیت واحدی را تعریف کرد؛ زیرا در برخی موارد عدالت را شرط نموده است که نشان از ماهیت قضایی دارد اما در موارد دیگر شرطی را برای داور ذکر نمی کند که بیانگر این است که داوری ماهیت قضایی صرف ندارد بلکه ماهیت قضایی و قراردادی درهم تنیده شده است و احکام و آثار هر دو ماهیت بر داوری مترتب است ماهیت داوری بنا بر نظریه های ماهیت قضایی و قراردادی بسیط هستند اما در نظریه مختلط ماهیت داوری ترکیبی از دو ماهیت قراردادی و قضایی است.

با توسعه سریع شبکه های اجتماعی، واکنش های دیجیتال به یکی از مؤلفه های اساسی در ارتباطات معاصر تبدیل شده اند. از جمله این واکنش ها، سازکار «لایک» (پسند) است که به عنوان ابزاری برای ابراز تأیید، همراهی یا حمایت از محتوای منتشرشده عمل می کند. این اقدام، علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر الگوریتم های انتشار محتوا، از منظر فقهی احکام شرعی گوناگونی دارد که اغلب کاربران از آن بی اطلاعند. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی «لایک کردن» پرداخته و تلاش دارد مبانی اسلامی مرتبط با این کنش را با تکیه بر ادله فقهی رضایت و سخط مورد تحلیل قرار دهد.این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، جایگاه لایک را در نظام ارزیابی فقهی رفتارهای کاربران واکاوی کرده و دلالت آن را بر ابراز رضایت به فعل حرام بررسی می کند. در این راستا، مفهوم لایک، کارکردهای اجتماعی آن و میزان اثرگذاری آن در گسترش محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس این رفتار از منظر اصول فقهی و مبانی استنباط احکام شرعی تحلیل شده است.از مهم ترین مبانی فقهی در این زمینه، ادله ای است که تحت عنوان «رضایت و سخط» بر مشارکت فرد راضی، در عمل دیگران دلالت دارد. این ادله نشان می دهند که اگر فردی با عمل دیگری موافق باشد و آن را حمایت یا تایید کند، در آثار و تبعات آن نیز شریک است. در مسیر تطبیق این ادله بر لایک و سایر واکنش ها، چالش هایی وجود دارد که در این نوشتار بررسی شده است. با توجه به اثرگذاری گسترده این پدیده و نبود پژوهشی مستقل در زمینه حکم فقهی آن، این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه اسلامی با توجه به ادله رضایت و سخط، لایک کردن در شبکه های اجتماعی چه حکمی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که تأیید و رضایت از طریق لایک و دیس لایک (نپسند)، پیامدهای سنگینی در حوزه احکام فقهی دارد. این پژوهش تأکید دارد که آگاهی کاربران از ابعاد فقهی تعاملات دیجیتال ضروری بوده و تدوین چارچوب های مشخص فقهی برای این حوزه می تواند به تنظیم رفتارهای دیجیتال در راستای اصول شرعی کمک کند.

مجازات های روانی، کیفرهایی هستند که بر روح و روان مجرمان تحمیل می شوند. هرچند هر مجازاتی، تاثیرات روانی بر بزهکار دارد، مقصود از مجازات های روانی، مجازات هایی هستند که آماج آن ها صرفا روح و روان بزهکاران است، نه جسم، مال یا آزادی آن ها. این مجازات ها از تنوع قابل توجهی برخوردارند و تا حد زیادی با یافته های علمی نوین هم همخوان هستند. با این وجود، پژوهشی درخور توجه در خصوص این نوع از مجازات ها، به ویژه با رویکرد اسلامی دیده نمی شود. ازاین رو، شاهد حضور کم رنگ این نوع کیفر ها در نظام عدالت کیفری کشورهای اسلامی وفق آموزه های جان بخش اسلام هستیم. برآیند این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته، نشان می دهد که بر اساس منابع سیاست کیفری اسلام، مجازات های روانی از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده و نقش مهمی در اصلاح بزهکار و بازدارندگی از جرم دارند. به عبارتی، از هزینه کمتر و فایده بیشتری برخوردارند؛ امری که کاربست این مجازات ها را در سیاست کیفری حال و آینده جامعه اسلامی توجیه پذیر می سازد. 

فرهنگ اجتماعی و حقوقی برآمده از فقه به عنوان قانون ناظر به واقعیت های اجتماعی جامعه ی مسلمین، نوعی نگرش خاص را صورت بندی می کند که افزون بر اتکا به بنای عقلا در شیوه تأمین امنیت غذایی و کشاورزی پایدار در جهان، الگوی مطلوب امنیت غذایی و کشاورزی را در بستری از مبانی و مقدمات قرار می دهد و بر مبنای آن، افزون بر وظایف دولت(های) اسلامی در تأمین امنیت غذایی، فرهنگ عمومی جامعه نیز بایستی به سمت نظارت بر این امر حسبی، و نیز تأمین امنیت غذایی در قالب وجوب کفایی یا عینی در عرض یا طول دولت اسلامی قرار گیرد. بدیهی است در این قالب، بنا بر «اصل ترجیح پذیری در فقه اسلامی» و «تقدم حاجیات بر کمالیات» و نیز «مبانی استخلاف و توازن زمین»، بایستی به ممنوعیت کاشت گسترده گیاهان و درختان غیرمثمر باور داشت. گستره این ممنوعیت نیز افزون بر عرصه های عمومی، زمین های دارای مالکیت خصوصی نیز می باشد؛ چه آن که افزون بر وجوب تأمین امنیت غذایی بر همگان، همزیستی مسالمت آمیز عرصه عمومی و خصوصی نیز بر آن دلالت خواهد داشت.

«هبه» در معنای عام خودش از جمله موضوعاتی است که از دیرباز، مورد ابتلای عموم مردم بوده است. با ظهور اسلام «هبه» به عنوان عقدی مستقل شناخته شد و شارع مقدس، احکام و شرایطی را برای آن قرار داده است. پژوهش حاضر در صدد تحدید موضوعات فقهی هبه، هدیه و جایزه و رابطه این عناوین با یکدیگر است. این تحقیق به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته که اگرچه این عناوین ماهیت مشترک داشته و بعضاً به جای یکدیگر به کار برده می شوند، لکن شناخت این عقود در مقام اثبات، نیاز به قیودی دارد که با بررسی این قیود مشخص می شود که هدیه و جایزه معنایی اخص از هبه دارند. هدف از این پژوهش، مرزبندی دقیق این عناوین فقهی و رابطه آنها با یکدیگر است تا احکام و شرایط هرکدام به درستی بر این موضوعات منطبق شود. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و روش تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی - تحلیلی است که با جمع آوری نظرات لغوی ها و فقها، ماهیت و قیود این عقود بررسی شده و در نهایت نتایج پژوهش تحلیل و ارائه شده است.

فناوری مدرن، امکان ارائه خدمات ابلاغ، بازجویی، تحقیقات، دادرسی و صدور حکم را از طریق تجهیزات مخابراتی، یارانه ای و بن سازه های از راه دور، فراهم کرده است. کاربست این فناوری ها بر حقوق طرفین دعاوی تأثیرگذار است. کاهش هزینه ها، تقویت ملاحظات امنیتی، افزایش دقت و جلوگیری از اطاله دادرسی، از برجسته ترین این تأثیرات است. این میان، وضعیت بزه دیدگانی در کانون توجه است که تضمین و رعایت حقوق آنان، فارغ از وقوع رفتارهای مجرمانه علیه آنان، تحت تأثیر برخی کاستی ها یا رویکردهای موجود در اعمال قوانین موضوعه نیز قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل جوانب حقوق و حمایت ها از بزه دیدگان، خصوصاً، از این حیث، اهمیت پیدا می کند که در مواقعی ممکن است با ناتوانی های جسمی و حرکتی نیز مواجه باشند. مشکلات فهمیدن و فهمیده شدن به لحاظ ناشنوایی و یا کم شنوایی، در همین زمره است. توجه به این چالش های بزه دیدگان خاص، از آن جهت، ضروری است که گسترش کاربست فناوری های اطلاعات و ارتباطات و به طور خاص، دادرسی الکترونیکی می تواند وضعیت و حقوق اینان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای، به دنبال کشف این واقعیت است که عمده چالش های بزه دیدگان ناشنوا در فرآیند دادرسی کیفری کدام است و کاربست دادرسی الکترونیکی چه تأثیری بر بهبود وضعیت و اعمال حقوق ایشان دارد.

امروزه ظهور مالکیت معنوی (فکری) و سیطره آن بر اختراعات، برای حمایت از حقوق مخترعین، امری غیرقابل انکار به نظر می رسد؛ با این وجود، وضعیت حمایتی حقوق مالکیت معنوی از اختراعات در نزد متخصصان فن، فی الجمله با تردیدهای در برخی از زمینه ها مواجه است. ازجمله این زمینه ها اختراعات نظامی است که در عمل موردتردید جدی برخی از داعیه داران اختراعات نظامی است.در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی فقهی مواضع موافقین و مخالفین ثبت اختراعات نظامی-به عنوان اولین قدم برای حمایت معنوی از اختراعات نظامی-پرداخته شود تتبع در آثار کسانی که در این زمینه پژوهش انجام داده اند، نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه کلی ابراز شده است: برخی بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیازی به ثبت ندارد؛ زیرا ثبت آن احتمال افشای اسرار نظامی را در پی دارد و لذا خطرات نقض امنیت ملی را در پی دارد. عده ای دیگر نیز بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیز به مانند سایر اختراعات نیاز به ثبت دارد؛ زیرا اولاً احتمال افشای اسرار نظامی در صورتی که روند ثبت اختراعات محرمانه باشد، بسیار کاهش می یابد؛ و ثانیاً برخی از اختراعات نظامی از حساسیت ویژه ای برخوردار نیست، لذا مخاطره ای برای امنیت ملی ندارد و درنتیجه ثبت آن ها با مشکلی روبه رو نیست.

      به گواهی تاریخ جهان قبل از تاسیس سازمان ملل متحد در آشوب و جنگ های مهیبی غوطه ور بود و با حمله ارتش ورماخت آلمان به لهستان و درگیر شدن دیگر قدرت ها در اروپا به یکباره متمدن ترین قاره جهان به کانون مناقشات و نسل کشی ها و بمباران های هولناک متفقین و دول محور علیه یکدیگر مبدل شد ولی در نهایت جنگ با شکست متجاوزین سرسخت آلمانی،ایتالیایی و ژاپنی خاتمه یافت و مقرر شد که با تشکیل کنفرانس های بین المللی متعدد نظیر کنفرانس ملل متحد و یالتا و سانفرانسیسکو شالوده سازمان بین المللی بنا نهاده شود که قادر به حفاظت جدی از صلح و امنیت بین المللی باشد و از میزان مخاصمات مسلحانه بکاهد و اختلافات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند و چنین نیز شد. اما به یکباره با تاسیس حق وتو باز هم معادلات به ضرر سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل به هم خورد و هر دو نهاد سیاسی و حقوقی آسیب های جدی را متحمل شدند. در عین حال سازمان ملل متحد در موضوعات غیر سیاسی موفق عمل نموده و ماحصل آن دریافت جوایز صلح نوبل در سال های گذشته است اما در معادلات سیاسی،سازمان ملل متحد به اجبار از متن به حاشیه رانده شد و این اعضای دائم شورای امنیت بودند که به عنوان هیئت مدیره دهکده جهانی،واقعیات جهان را شکل دادند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند سازمان ملل متحد به عنوان یک نظام خودبسنده در تغییر واقعیات جهان از تراژدی به کمدی کامیاب بوده و جهانی از پشتیبانی را به سوی خود جلب نموده است.

فارغ از این که در نظام حقوق جزایی کشور، ارتداد، عمل مجرمانه باشد یا خیر، طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، آثار مدنی ناشی از ارتداد علیه شخص مرتد إعمال می گردد. همچنین مطابق دیدگاه فقهی امامیه، مرتد فطری حتی اگر در حال حیات باشد، میت حکمی تلقی می گردد. بنابراین تمام یا بیشتر احکام میت بر او مترتب می شود، از جمله: تقسیم اموال او بین ورثه اش، انتفای مالکیت و اهلیت تملک و بطلان تصرفات مالی وی با استناد به اجماع و سنت. این دیدگاه امامیه از سایر فرق اسلامی متفاوت است. این تحقیق به بازنگری و بررسی ادله این حکم و تشریح دلالت آن ها برآمده و با اثبات عدم تمامیت اجماع قدما در این مسأله، هیچ دلالت صریح یا ظهوری از سنت را در این خصوص ثابت نمی داند. ازاین رو، در این حکم، باید به ادله عام رجوع کرد که نتیجه آن، نفی موت حکمی مرتد فطری است. بنابراین می بایست وی همچون سایر افراد در نظر گرفته شود؛ یعنی مانند دیگران، مالک اموال خود بوده و اموالش جز بعد از فوت وی، تقسیم نمی گردد. همچنین تصرفات مالی او صحیح می باشد. روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی بوده و روش اجتهاد اصولی متعارف، شامل ادله اثباتی آن است

امروزه، جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی را در جوامع گوناگون، تهدید می کنند. در کشور ایران، گزارش ها از رشد این جرایم و رقم سیاه بالای آن ها نشان دارد؛ اما رویکرد نوین حقوق کیفری ماهوی در کشورهای مختلف، حاکی از قانون گذاری با توجه به ویژگی های خاص این جرایم، خصوصاً، در جهت کاهش رقم سیاه آن ها ا ست؛ لذا مقاله ی پیش رو، با استفاده از منابع کتابخانه ای و گزارش های میدانی، به دنبال پاسخ این پرسش است که اصلی ترین کاستی ها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران، برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؛ از این رو، مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب جرایم اقتصادی در ایران، تجزیه و تحلیل شده است و اصلاحات حقوقی لازم جهت کاهش رقم سیاه این جرایم تبیین شده است. یافته ها حاکی از این است که شرائط خاص تحریم های بین المللی علیه ایران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در کشور تأثیر دارد. همچنین، ویژگی های خاص این جرایم، منجر به افزایش رقم سیاه آن ها در جامعه می شود؛ حال اینکه اتخاذ موضع قوانین موضوعه جهت مقابله با برخی جرایم اقتصادی با تأخیر محسوسی همراه بوده است و به طور کلی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست و اتخاذِ ترکیبی از سیاست های بازدارنده و مقررات ارفاقی و حمایتی، از قبیل: قوانین جامع حمایت از افشاگران و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، از برجسته ترین رویکردهای حقوقی است که تاکنون، مغفول مانده است. فائق آمدن بر این آسیب ها می تواند در راستای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مؤثر باشد.