درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در کنار سیاست های جرم زدایی و قضازدایی که هرکدام به نحوی باعث می شود از کنشگران نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گیرد. به همین دلیل، قانون گذاران و سیاست گذاران کیفری به کیفرزدایی که یکی از مصادیق آن مجازات حبس است، توجه ویژه دارند. آخرین اراده مقنن در حقوق کیفری ایران در این خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است، اما تصویب این قانون از دیدگاه سیاست جنایی تحولات و نوآوری های مختلفی را در پی داشته است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تحولات و نوآوری هایی که قانون کاهس حبس از دیدگاه سیاست جنایی در پی داشته پرداخته است. یافته ها نشان از آن دارد که در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدامات به صوابی، ازجمله حذف مجازت تازیانه، یکپارچه سازی سیستم شروع و معاونت در جرم رخ داد، اما در مقابل، قانون گذاری که با هدف برقراری توازن بین جرم و مجازات وارد عرصه تقنین شده بود، بدون بسترسازی لازم، ضمانت اجرای برخی جرایم را به بیش از هفت برابر کاهش و در عمل واکنش حبس را در بسیاری از جرایم قابل گذشت تهی از اجرا ساخت که به نظر می رسد این جهت گیری، خوانش سازنده ای را در اذهان مخاطبان قانون، نسبت به اهداف بازدارنده مجازات ها که داعیه اصلی قانون گذار در سیاست جنایی است، تداعی نکند.

جرایم علیه میراث فرهنگی یکی از اواع جرایم بدون بزه دیده است که اگرچه بزه دیده مشخص و خاصی ندارد؛ اما کل جامعه را بزه دیده می سازد؛ لذا در تمامی جوامع، این دسته از جرایم، مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار گرفته است. این جرایم، به عنوان جرایم علیه آسایش عمومی در سیاست کیفری ایران نیز شناخته شده است؛ لیکن با عنایت به تمدن کهن کشور ایران و کثرت مصادیق میراث فرهنگی که به نوبه خود یک ثروت ملی قلمداد می شود، بررسی مصادیق شناسایی شده از این جرم در سیاست کیفری ایران و مطالعه تک تک این مصادیق ضروری است؛ لذا این پژوهش در جهت بررسی این موضوع با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به واکاوی سیاست کیفری ایران پرداخته و پس از معرفی مصادیق مهم این جرم به بررسی یکایک آنها پرداخته است. نهایتاً، نتیجه گیری منطقی، مبنی بر درک صحیح سیاست کیفری ایران در خصوص اهمیت جرایم علیه میراث فرهنگی به عمل آمده است.

اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل می گیرد و گسترش می یابد، اما این عوامل همواره با طیف وسیعی از چالش ها و آسیب ها روبه رو بوده است که شامل مجموعه ای از فرآیندهایی است که از درون مانند آسیب های ناشی از قضات یا از بیرون مانند آسیب های ناشی از قوانین بر پیکره نظام قضایی وارد می شود. در بحث آسیب شناسی قوانین می توان آن ها را به دو دسته آسیب شناسی قوانین شکلی و ماهوی تقسیم کرد. درزمینه قوانین ماهوی، جرم انگاری بیش ازحد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل وفصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم، ازجمله علل و عوامل مهم جرایم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود. عدم نظارت جدی و هوشمند در قالب نظارت الکترونیک و همچنین نظارت هایی که دارای نتیجه ملموس برای ارباب رجوع باشد، باعث شده است فساد داخلی قضایی در قوّه قضاییه به عنوان جدی ترین مانع تحقق مدل های مذکور و فاصله گرفتن از ارزش های اسلامی قلمداد شود؛ همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی به قوّه قضاییه شده است.

یکی از مباحث مهم قضایی در نیروهای مسلح، اعلام به موقع جرایم ارتکابی کارکنان به مراجع قضایی می باشد. عدم گزارش به موقع سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه، از مصادیق جرم کتمان حقیقت بوده و به صورت کلی در ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 بدان اشاره گردیده است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ابعاد کیفری و امنیتی سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده است که رسیدگی قضایی به پرونده متهم در سازمان قضایی نیروهای مسلح، درخصوص سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح و عدم گزارش به موقع توسط کارکنان نیروهای مسلح، باید صراحت ماده 722 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 درخصوص عدم اعلام سرقت یا مفقودی پلاک مدنظر قرار گیرد و اعمال ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 درخصوص متهم از باب کتمان حقیقت، تفسیر موسع از قانون است؛ درحالی که در حقوق کیفری، تفسیر قانون باید به نحو مضیق و محدود باشد و تفسیر موسع صحیح نیست.

مهم ترین قضیه ای که در دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با مصونیت سران دولت ها مطرح شده است، قضیه عمرالبشیر بوده که  از چند جهت دارای اهمیت است. اولاً نحوه اجرای تصمیم صادره دیوان ناظر بر استرداد یک متهم تحت تعقیب که کشور متبوع آن عضو اساسنامه دیوان نیست. ثانیاً تعارض میان عدم مصونیت سران دولت ها با قاعده منع امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها. اهدافی که از این تحقیق دنبال می شوند اولاً بررسی اولویت موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نسبت به قاعده مصونیت سران دولت ها ثانیاً با توجه به اینکه جنایات در دارفور در یک کشور اسلامی به نام سودان واقع شده است، فلذا تعقیب عمر البشیر در دیوان، نمایانگر رویکرد جامعه بین المللی به یک کشور اسلامی نیز است. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت می گیرد آن است که چه چالش های حقوقی برای عدم مصونیت سران دولت ها با تأکید بر پرونده عمرالبشیر در دیوان های بین المللی کیفری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که عدم تلقی قاعده امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و این که تنها آندسته از قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی یارای تقابل با قاعده مصونیت سران دولت ها را دارند.

تکرار جرم و بازگشت زندانیان به زندان از موضوعات مهمی است که همواره دغدغه نظام حقوق کیفری بوده و روش های پیشگیری از آن محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد آن به زندان است. این مقاله حاضر که نوعی تحقیق بنیادی، کاربردی است به روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که آموزش و حرفه آموزی به زندانیان، استفاده یا عدم استفاده محکومین از تعلیق اجرای مجازات، استفاده یا عدم استفاده محکومین از آزادی مشروط، استفاده یا عدم استفاده مرتکبین تکرار جرم از عفو، استفاده از مراقبت تحت سامانه های الکترونیک، استفاده از خدمات مشاوره ای یا مددکاران اجتماعی در زندان، استفاده یا عدم استفاده از برنامه های رفاهی زندان، استفاده از تخصص یا عدم تخصص زندانیان، وضعیت ارتباط زندانیان با خانواده، وضعیت ارتباط زندانی با سایر زندانیان، ازجمله مصادیق تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان است. در مواردی که کیفر جایگزین حبس رواج داشته و مورد استفاده قرار می گیرد، خواه ناخواه آثار زیان بار زندان کمتر مشهود است. در مقابل در مواردی که مجازات جایگزین حبس گسترش چندانی نداشته و مقدار آن محدود می باشد و از طرفی زندان ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. لاجرم آثار منفی زندان نمود بیشتری دارد.

به رغم لزوم رعایت بایسته های قانون گذاری از جمله اصل شفافیت و قانونی بودن در بزه انگاری، در مواردی طراح سیاست جنایی ایران با گذر از این اصول و الزامات و متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی یعنی حکمرانی بر پایه حمایت از تعالیم اسلامی و اقتضائات اخلاقی، از حدود نرمال و متعارف بزه انگاری خارج شده و با فزونی بیش از حد رفتارهای کیفردار در مسیر بزه انگاری افراطی گام بر می دارد. نمونه این نگرش، بزه «رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375) است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، هدف بررسی ابزارهای بزه انگاری افراطی و تبیین چالش های آن در حوزه بزه موصوف است. بر این بنیاد، یافته های پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که سیاست گذار جنایی ایران با بهره گیری از گزاره های مذهبی و اخلاقی، ابهام سازی مفهومی، توسیع دامنه موضوع جرم، تجریم رفتار مقدماتی و بزه انگاری خلاف قاعده نگرشی افراط گرایانه در بزه انگاری این جرم داشته است که این رویکرد زمینه ساز مداخله حداکثری، سرگردانی بازیگران دستگاه عدالت کیفری، ایجاد حقوق کیفری استثنایی و دگرگونی در ماهیت و کارکرد مجازات ها شده است.

یکی از مباحثی که معمولاً در ابتدای بحث از حقوق استخدامی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث از «ماهیت حقوقی استخدام دولتی» است. برخی از آن ها، رابطه مستخدم با دولت را رابطه ای «قراردادی» و برخی آن را رابطه ای مبتنی بر «ایقاع اداری» و بسیاری نیز آن را رابطه ای مبتنی بر «قانون» دانسته و برای اثبات مدعای خود، ادله متفاوتی ارائه کرده اند. این تحقیق با روش تحلیلی و استنادی در پی بازشناسی نظریات مختلف پیرامون ماهیت فقهی و حقوقی استخدام دولتی در نظام حقوقی ایران است. به نظر می رسد به دلیل مأموریت های متنوع دستگاه های اجرایی، نمی توان از یک ماهیت واحد در توجیه روابط استخدامی بهره برد. بر این اساس، استخدام رسمی و حالت امریه یک ایقاع اداری است؛ استخدام پیمانی، استخدام بر اساس قانون کار و استخدام بازنشستگان متخصص، یک قرارداد اداریِ اجاره اشخاص است و استخدام ساعتی و کار معین، یک قرارداد خصوصیِ اجاره اشخاص محسوب می شود.

از قوانینی که اخیراً پس از طی مراحل قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته، مالیات بر خانه های خالی از سکنه است، اما مبانی فقهی این قانون، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است، ازاین رو پرسش از مبانی فقهی اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، سؤالی است که رسیدن به پاسخ آن نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. هر چند حفظ مصلحت نظام عام اجتماعی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت حکومت بر جعل قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مشروعیت می بخشد، منتها تحلیل برآمده از داوری عقل و واکاوی آموزه های وحیانی از قرآن و سنت، حاکی از توضیح و تقریر مسئله در پرتو ارائه ادله و بررسی حکم اصل تنبیهات مالی در فقه است تا ضمن طرح و اثبات حرمت تکلیفی نگهداری خانه های خالی از سکنه، مالیات مذکور از مصادیق تنبیهات مالی برای ارتکاب حرام شرعی یا ناهنجاری اجتماعی قلمداد گردد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین حکم نگهداری خانه های خالی از سکنه و اخذ مالیات از آن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با روش گرد آوری داده های کتابخانه ای میسّر است که نتیجه آن، تبیین مبانی فقهی اخذ مالیات بر نگهداری خانه های خالی در بستر تحلیل تنبیه مالی آن عمل است.

عموم شمول قانون ورشکستگی در نظام حقوقی فعلی ایران، نسبت به مدیون غیر تاجر، سبب ایجاد خلأهای قانونی در حمایت از طلبکار و بدهکار گردیده و عدم هم سویی این قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعیت قوانین حقوقی در مسئله ورشکستگی از فقه شده است.تبیین وجوه ترجیجی قانون افلاس از جمله اعتبار بخشی عمومی به بدهکار، رعایت اصل تساوی بین بدهکاران، پیشگیری از فرار از دین و وضع قوانین متناسب با مبانی فقهی و حقوق اسلامی سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاری شده و نظام اقتصادی و تجاری را توسعه خواهد داد. از سوی دیگر با تصویب قانون محکومیت های مالی 1394 تفکیک بین قانون اعسار و افلاس و قانون ورشکستگی ایجاد گردید که هر چند با هدف شفاف سازی قانون تجاری این امرصورت گرفت، لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی از جمله ازدیاد دعاوی اعسار و اخلال در نظام اقتصادی مواجه شد، ازاین رو، در پژوهش حاضر احیای قانون افلاس در نظام ورشکستگی ایران از جهت شمول و عمومیت آن نسبت به تاجر و غیر تاجر دارای اولویت بوده و مانع اخلال در سیستم تجاری و نظم اقتصادی جامعه شده و حمایت از بدهکار تاجر و غیرتاجر را به همراه خواهد داشت.

رابطه دین و جرم تروریستی بسیار پیچیده است. از یک سو، آموزه های دین اسلام با رد هرگونه رفتار خشونت آمیز به دنبال ایجاد صلح و امنیت در جامعه است و از سوی دیگر، سوء برداشت از دین می تواند منجر به تروریسم دینی شود. رابطه میان ایدئولوژی و جرم در زمره موضوعاتی است که در جرم شناسی چندان بدان توجه نشده است. با این حال، ایدئولوژی موجب ارتکاب شدیدترین و شنیع ترین جرایم می شود که از آن جمله می توان به تروریسم اشاره کرد. اگرچه ایدئولوژی های مختلف ممکن است موجب ارتکاب جرم شوند، اما ایدئولوژی دینی یکی از مهم ترین اشکالی است که افراد با پای بندی به آموزه های دینی، مرتکب جرم می شوند. در تروریسم دینی، مرتکبان مانند اعضای گروه تروریستیِ داعش، بدون تعامل و گفتگو، بر تفکرات مذهبی خود اصرار داشته و با برداشت ناصحیح از ارزش ها و ایده های آن مذهب، خود را برتر دانسته و زمینه بروز خشونت و تعصب را فراهم می کنند. در این بستر، ایدئولوژی دینی در پرتو جرم شناسی دینی با روش توصیفی، تحلیلی بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های جرم شناسی نظری، مرتکبان تروریست با فنون خنثی سازی، موانع درونیِ ارتکاب جرم را از بین می برند، تحت تأثیر احساسات و افکار منفیِ دینی قرار می گیرند و بدون ترس از کیفر و عدم درک از قُبح عمل، مرتکب رفتار تروریستی می شوند. بر این اساس، تلاش می شود تا با الگوی جرم شناسی کابردی و از گذر آموزه های دینی، پیشگیری دینی و اخلاقی و افراط زُدایی از مرتکبان تروریست تبیین شود.

در تاریخ اسلام با انحراف خلافت از خاندان وحی، اهل بیت D برای حفظ اسلام و احیای اندیشه ناب تشیع، ناگزیر به رعایت سیاست تقیه شدند؛ این سیاست در صدور احکام شرعی فرعی و فتوا جریان داشت. اگر چه در حالت کلی ائمهD براساس حکم واقعی و بدون تقیه فتوا می دادند، اما در کتب فقهی موارد متعددی از روایات وجود دارد که بر اساس ضوابط فقهی و اصولی به تقیه حمل شده است. به این نوع از تقیه که در مورد احکام شرعی فرعی می باشد «تقیه فقهی» اطلاق می شود. روایات حاکی از تقیه فقهی نیز روایات تقیه ای فقهی نامیده می شود. با توجه به کثرت روایات تقیه ای فقهی و وجود تعارض بین این روایات، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که موافقت با مذهب عامه چه تأثیر و جایگاهی در شناسایی روایات تقیه فقهی دارد تا با شناخت آن ها فقیه بتواند ضمن حل تعارض بین این روایات، حکم واقعی را ازمنابع روایی استنباط نماید؟ لذا با بررسی متون روایی و مشاهده نمونه های زیادی از روایات تقیه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که پذیرش تقیه فقهی از اقسام تقیه، اجتناب ناپذیر بوده به طوری که این نوع تقیه در تعارض روایات تقیه ای مشهود و یکی از شاخصه های مهم و تأثیرگذار در شناسایی روایات تقیه فقهی، موافقت با مذهب عامه می باشد، اگر چه برخی فقیهان مثل صاحب حدائق، برای این شاخصه تأثیر چندانی قائل نیستند.

یکی از ادلّه ای که مقنّن برای  اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدوّن حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی ) مدنی و جزایی ( از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهد که نمی توان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قائل شد. برای بررسی اعتبار سوگند در اثبات دعاوی، باید میان دعاوی حقوقی و کیفری از یک سو، و دعاوی دارای شاکی خصوصی و عدم آن از سوی دیگر  تفصیل قائل شد. بر این اساس، در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی، اعتبار سوگند در حدود و تعزیرات مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس یافته های این تحقیق، مستند به ادلّه ای چون روایت «لا یمین فی الحدّ»، حقّ الله بودن حدود و فاقد شاکی خصوصی بودن برخی از حدود،حقیقت و ماهیّت اسقاطی داشتن سوگند (جز در موارد استثنایی در برخی مسائل مدنی)، بنای شارع بر تخفیف و تسامح در مسأله حدود و سختگیری در اثبات حدّ، نیز اصرار و ترغیب به توبه و بزه پوشی و جلوگیری از اشاعه فحشا و قبح زدایی جرایم حدّی، عدم اعتبار سوگند در حدود به اثبات رسیده است. با ملاحظه ادلّه یاد شده و اشتراک حدود و تعزیرات در حیثیّات فوق، سوگند در تعزیرات نیز فاقد جنبه اثباتی است و نمی تواند دلیل معتبری در اثبات جرم تعزیری محسوب شود. بدیهی است  در مواردی مانند سرقت که حدّ و تعزیر علاوه بر حیثیّت عمومی، از جنبه مالی هم برخوردار باشند سوگند ضمیمه می تواند معتبر بوده و صرفاً جنبه مالی جرم را اثبات کند.

در مواردی که در یک مجموعه با ذی نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت.

امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.

اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می داند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت می کند؟»می باشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است.

تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.

حاکم شدن فضای پست مدرنیزم به روابط میان تابعان حقوق و ورود متغیرهای مختلف به روابط مزبور، پیچیدگی های فراوانی در فرآیند طراحی قوانین ایجاد کرده است. این پیچیدگی ها در فضای حقوق کیفری با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بسیار شدیدتر می باشد. در حوزه جرایم اقتصادی زنان به طور خاص، متغیرهایی مانند غیرخشن بودن، وجود شرایط تحریمی و... وجود دارد که چالش هایی را در فرآیند قانون گذاری ایجاد می نماید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، به بررسی چالش های و راهکارهای سیاست جنایی جرایم اقتصادی زنان پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عنصر انعطاف پذیری در قواعد و نیز وجود ارتباط زنجیره ای میان عناوین مجرمانه می تواند به عنوان راهکار اصلی در حل چالش های جرایم اقتصادی زنان محسوب شود.

در برخی رویکردها، یکی از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حقّ تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می باشند. امروزه با فاصله گرفتن زنان از نقش های سنّتی، طرح مباحثی چون مطالبات جنسی زنان، کنترل بر بدن، همچنین محوریّت کرامت زن در روابط زناشویی و زیر سؤال رفتن نامعادله همیشگی قدرت در خانواده، نمی توان چون گذشته مردان را در حوزه روابط جنسی، کنشگران صِرف و زنان را منفعلان بی اراده انگاشت. به این ترتیب، حقّ جنسی زوج محاط در حقوق و تکالیف انسانی، شرعی، مدنی و اخلاقی زوجه بوده و این امر، مانع عمومیّت و اطلاق یک جانبه حقّ جنسی زوج می گردد. بنابراین لزوم بازشناسی و رسمیّت بخشی به حقوق جنسی زوجه در ظرفیّت ها و متون قانونی و دینی، فارغ از سنگینی عقبه تفکّر سنّتی مردسالارانه ضروری می نماید. این جستار بر آن است که تمکین، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده و مواردی چون اعتبار ازدواج معذور الوطئ و مدخلیّت شاخصه زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلایی زوجین در ضمن نکاح از ظرفیّت هایی است که می تواند تا حدودی به عاملیّت زن در امر تمکین به موجب شروط ضمن عقد کمک نماید.

سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقّت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانه ای آن می پردازد. تحقیق حاضر نشان می دهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ دیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مالیّت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلّه دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشکل مواجه است.