درخت حوزه‌های تخصصی

حق دسترسی به وکیل و دسترسی وی و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است. زیرا پرونده متهم مطابق تحقیقات مقدماتی شکل گرفته و آگاهی متهم و وکیل وی ازآنچه مبنای اتهامات به او قرار می گیرد نقش تعیین کننده ای در فرجام پرونده و صدور رأی نهایی دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی موضوع مورداشاره از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که در فقه می توان به گزاره های دست یافت که بر حق دسترسی به وکیل دلالت دارد اما سخنی ازآنچه در آیین دادرسی کیفری تحت عنوان دسترسی به محتویات پرونده مطرح است به میان نیامده است. در حقوق ایران نیز به حق داشتن وکیل و دسترسی به محتویات پرونده تأکید شده است اما این حقوق با محدودیت هایی مواجه است که اصل دادرسی عادلانه را مخدوش می سازد. ازجمله اینکه در برخی جرایم مانند جرایم علیه امنیت ملی، انتخاب وکیل برای متهم بر عهده قوه قضائیه و ازمیان وکلای مشخص است که این قوه تعیین کرده است. همچنین وکیل هیچ گونه حقی برای مشارکت در بازجویی های و سایرتحقیقات مقدماتی ندارد. دسترسی به محتوای پرنده نیز منوط به صلاحدید بازپرس پرونده است. این درحالی است که چنین محدودیت هایی در حقوق کیفری فرانسه مطرح نیست. حتی در جرایم سازمان یافته، حق دسترسی به وکیل و دسترسی به محتویان پرونده محدود نشده است.

رجعت عیسی مسیح که از آن به ظهور ثانویه یا پاروسیا تعبیر می شود یک اعتقاد مسیحی است که این عقیده بر اساس پیشگویی ها و بخشی از معاد شناسی مسیحیت است. نسبت به این دیدگاه در میان فرقه های مسیحیت اختلاف نظرهایی وجود دارد. در عهد جدید به بازگشت حضرت عیسی اشاره شده است و در آن از اصطلاحاتی مانند: رسیدن، آمدن یا حضور یاد می شود و از آن واقعه به عنوان "نجات دهنده" و "تجسم" خداوند تعریف می شود. بنا به نقل انجیل عهد جدید بازگش ت عیسی به زمین رویداد باشکوهی خواهد بود که به همراه حوادثی ظاهر خواهد شد. در اعتقادنامه نیقیه و اعتقادنامه رسولان، آمدن دوم  ذکر شده است.  درقرون بعد موضوع بازگشت عیسی مسیح در محافل پروتستان نیز دارای بحث ها و اعمال اصلاحاتی است بویژه آنکه درآیین های لوتری و انگلیکن هم  بعنوان بازگشت دوم آمده است که حضرت عیسی دوباره با جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند. بنا به اعتقاد انگلیکن ها علائم و شواهد  بازگشت مسیح را در دنیا و زندگی کنونی تجربه می کنیم که به وضوح در فرازهای عشای ربانی شاهد آن هستیم. به باور آنان رجعت در عدالت و صلح است و این واقعیت باید تحقق یابد. نهایت اینکه اعتقاد و انتظار بازگشت مجدد حضرت عیسی در آخرالزمان وجود دارد.تشابه رجعت حضرت عیسی با اعتقادات اسلامی و آنچه در قرآن و روایات اسلامی وجود دارد بسیار شگفت انگیز است و این خود تاکیدی بر وقوع رجعت آنحضرت است که در آخر اشاراتی از منابع محکم اسلامی خواهیم داشت.در این جستار موارد برجسته ی اعتقادات آخرالزمانی مسیحیت بخصوص در فرقه ی انگلیکن مورد بررسی قرار می گیرند.

لزوم و استحکام قرارداد به عنوان یکی از اصول مبنایی در معاملات به شمار می رود. گرچه مبنای قوانین حقوقی در راستای اصول بنیادی مانند اصل لزوم در تلاش برای استحکام قرارداد و جلوگیری از انحلال بی مورد آن می باشد ولی گاهی اصل لزوم می تواند آثار نامطلوبی رابرای طرفین ایجاد نماید. امروزه در بسیاری از عقود و قراردادهای معوض مالی لازم، با هدف ثبات معاملات «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن حتی به اعلی درجه» به صورت شرط ضمن عقد درج می شود. حال اینکه گنجاندن شروط مختلف بدون آگاهی از عواقب آن یا امضای قرارداد تنها بر اساس حُسن اعتماد به طرف مقابل، بی تدبیری و غیرمسئولانه است، زیرا در صورت بروز اختلاف به صرف امضای ذیل مفاد قرارداد، امضاکننده مسئول و ملزم به پذیرش عواقب عمل خود است. به این معنا که طرفین معامله پس از انعقاد عقد نمی توانند به بهانه غبن و ضرر معامله را فسخ کنند. از آن جایی که این شرط در برخی موارد ابزاری در جهت سوءاستفاده از حق و مبنای ورود ضرر می شود و در حقوق هرگاه بحث از ورود ضرر و خسارت فاحش و جبران ضرر می شود، قاعده لاضرر به ذهن متبادر می گردد تا از طریق این اهرم قدرتمند، زیان دیده قادر به جبران ضرر وارده شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و با تأکید به قاعده لاضرر، نفی اعتبار شرط «اسقاط کافه خیارات» مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است .

با جستجو در عبارات فقها روشن می شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حدّ، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حدّ دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکّر این شرط در سرقت مستوجب حدّ نشده اند اصلاً متعرّض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیّت هتک حرز نشده اند. قانونگذار نیز از نظریّه اکثریّت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدّی در ماده 268 ق.م.ا. مصوّب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حدّ دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیّت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیّت از موارد موجود در روایات، نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حدّ وجود ندارد بلکه صِرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حدّ کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.

در قراردادهایی که موجر، حق احداث اعیان را به مستأجر اعطاء می کند، ماده 504 قانون مدنی پس از انقضای مدت اجاره، به پیروی از یکی از دو دیدگاه عمده فقهی، حق ابقای اعیان را پیش بینی نموده است. اما این پرسش را بی پاسخ گذاشته که آیا مستأجر، اولویت در استیجار مجدد عرصه را به واسطه داشتن حق مالکیت اعیان، دارا خواهد شد یا خیر. دکترین فقهی و حقوقی نیز به بررسی حق ابقای اعیان بسنده کرده و اساساً پرسش یادشده را مطرح نساخته اند. با این همه، می توان اولویت مستأجر در استیجار مجدد عرصه را به عنوان شرط بنایی یا شرط ضمنی عرفی در نظر گرفت. چنانکه، رویه قضایی و اداری به شناسایی این حق تمایل جدی دارد. وانگهی، اولویت در استیجار ناشی از مالکیت اعیان، پیشینه فقهی و قانونی نیز دارد.

آنچه از «بلوغ» همواره به عنوان آغاز مسئولیت و محدودیت های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سنّ خاص است؛ اما صرف نظر از مبنای شرعی آن، بلوغ پدیده ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل. معیار و ضابطه ای که در آیه 6 سوره مبارکه نساء(حد توانایی جنسی) تصریح شده است. هر چند روایات و اخبار بسیاری متذکر نشانه های گوناگون برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی شده اند و سنین متعدد را برای آن بیان نموده اند، بررسی های این پژوهش نشان می دهد که ادله فقهی اقامه شده برای تعیین سنّ به عنوان معیار بلوغ برای آحاد افراد، قابل نقد بوده و مورد خدشه است. ضمن آنکه این ادله با حقیقت بلوغ که در آیه اشاره شده در تناقض است، زیرا توجه به بلوغ از منظر توانایی و قدرت باروری، متأثر از عوامل بسیاری همچون اقلیم و ویژگی های آب و هوایی است. ازهمان رو است که در روایات، سنین متعدد که ناظر به موضوع نیاز مخاطب کلام بوده بیان شده است. با این حال، این مسئله چندان در حوزه های فقهی و حقوقی مورد تأمل قرار نگرفته است و از فقه پویا انتظار می رود نسبت به مسئله بازنگری اساسی داشته باشد.

حدود و قلمروی «تعزیر» به عنوان عمده ترین مجازات در قوانین و مقررات که کاربرد بیشتری دارد، باید به صورت دقیق مشخص باشد. در قانون مجازات اسلامی(1392) تعزیرات از حیث موجب آن به «تعزیر منصوص شرعی» و «تعزیر به جهت ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی» تقسیم شده است. هدف از این پژوهش، تبیین تفاوت تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی است؛ تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی در قلمرو تعزیرات و حق اللهی بودن یا حق الناسی بودن آن، و همچنین در شمول اجرای قاعده درأ با هم متفاوت هستند. با دقت در مبانی فقهی و کلمات فقها چنین برداشت می شود که تعزیر به خاطر نقض مقررات حکومتی به منظور حفظ مصالح و نظم عمومی و سالم سازی روابط اجتماعی از گستره بیشتری نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی دارد. از خصایص این تعزیر قراردادی بودن، اجتماع محور بودن و همچنین بازدارندگی عام نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات دارد. قواعد کاربردی مانند اصل فردی کردن مجازات ها، تناسب جرم و مجازات و شمول «قاعده درأ» می تواند در این بخش از تعزیرات حکومتی هم جاری شود. در نتیجه مفهوم و قلمرو تعزیرات با تقسیم بندی که قانونگذار ارائه کرده باید مشخص شود تا احکامی که بر آن ها مترتب است، آشکار شود.

جرائم فرهنگی، جرائمی هستند که افعال مادی ارتکاب آن، با هدف اصلی نقض فرهنگ، باور، هنجار و عرف صورت می گیرد. سیاست جنایی مشارکتی نیز، مشارکت جامعه مدنی در سطوح مختلف باهدف پیشگیری و مداخله گری جامعه است. در قبال جرائم فرهنگی دو پاسخ دولتی و جامعوی ارائه می شود که جایگاه اصلی مشارکت مردمی، در پاسخ جامعوی است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از یافته های کتابخانه ای به این سؤال پاسخ می دهد که رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در برابر جرایم فرهنگی چیست؟ سیاست جنایی مشارکتی می تواند در کنترل جرائم فرهنگی نقش به سزایی داشت باشد ولی ظرفیت های مشارکت مردمی، تاکنون به خوبی تبیین و استفاده نشده است. سیاست جنایی مشارکتی، دو رویکرد تقویت مشارکت مردم در پاسخ دولتی و تقویت مشارکت مردم در پاسخ جامعوی را دنبال می کند که در پاسخ جامعوی، تأثیرگذاری اقدامات سیاست جنایی مشارکتی بیشتر از اقدامات در پاسخ دولتی است. چالش های گوناگون و مهمی در کنترل جرائم فرهنگی دارد که تأثیرگذاری آن را کاهش می دهد. جرائم فرهنگی در قالب اموال، رفتار، پوشش و نشر فحشا قابل تقسیم بندی است. سیاست جنایی مشارکتی، برای رسیدن به شرایط مطلوب در اجرای آرمان های خود، راه طولانی در پیش دارد.

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است، زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر با هدف جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل، با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری) به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: در نشست های گوناگون دیوان بین المللی دادگستری در زمینه قانونی بودن توسل به زور، مسائل مربوط به حضور قضات اختصاصی در هیأت قضات، در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی و احتمال تنظیم لایحه جوابیه متقابل از سوی طرفین و برخی مسائل دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست این تصمیم با اعتراضاتی روبه رو گشت، اما براساس کلیه دلایل و شواهد، دیوان نتیجه می گیرد که نمی تواند ادعاهای راجع به قانونی بودن توسل به زور را از فهرست خارج کند یا تصمیمی بگیرد که این دعاوی را در آستانه رسیدگی مختومه کند. دراین مرحله از رسیدگی ها، دیوان باید بررسی مسأله صلاحیت خود را برای رسیدگی به قضیه ادامه دهد.

فساد شکلی از رفتار غیرصادقانه و مجرمانه است که توسط کارکنان دولت با سوءاستفاده از اختیارات خود و در راستای کسب منافع شخصی و یا منفعت دیگری ارتکاب می یابد. درمقابل باید راهکاری اندیشه شود که زمینه ارتکاب فساد کاهش یابد. بنابراین نقش پیشگیری غیرکیفری اهمیت می یابد. رویکرد پیشگیری نسبت به مسأله فساد هرچند برنامه بلندمدتی برای مبارز با فساد است، اما بی تردید راهکاری مؤثرتر در مبارزه با فساد اداری است. در زمینه مبارز با فساد در فرآیندهای اداری و مالی نباید راهکارهای پیشگیرانه نادیده گرفت و صرفاً دید کوتاه مدت به مسأله پیشگیری از فساد داشت. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نیز توجه ویژه ای به پیشگیری غیرکیفری شده است، در ضمن وفق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا همان پیشگیری غیرکیفری تعیین گردیده است. این درحالی است که قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، با رویکرد و برمبنای کنواسیون مریدا تصویب شده است، به نوعی باعث می شود که از دستاورد و رهنمودهای این سازمان برای مبارزه با فساد مدد جست. مبارزه با فساد باید یکی از محوریت و اولویت ها برای مجموعه دستگاه های اجرایی قرار گیرد و ساختار مجموعه دستگاه های اجرایی، شرایط خاص و وضعیت بومی متناسب با مجموعه دستگاه های اجرایی و دولتی دراین مورد باید مورد بازنگری و تجدید قرار گیرد.

توجیه مجازات، از مدت ها پیش، به واسطه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظریه سزاگرایی، نظم اخلاقی را اصل قرار داده و بزهکار را به دلیل به مخاطره انداختن آن، مستحق کیفر می داند. در مقابل, نظریه فایده گرایی، منفعت را اصل قرار داده و مجازات را لازم می داند تا به واسطه تحمیل رنج حاصل از آن، مانع از وقوع جرم در آینده شود و خوشبختی بیشتری را برای افراد جامعه تضمین نماید؛ در این میان، با توجه به اینکه تحولات عصر حاضر، منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار جوامع گردیده و گاه، از کارایی مجازات ها در جامعه کاسته یا آن را تغییر داده است؛ لذا فنون کیفرگذاری نیز نسبت به گذشته تغییر کرده و مجازات های اجتماعی و مجازات های جایگزین حبس در بسیاری از موارد، جای مجازات های کلاسیک مانند حبس را گرفته اند؛ لذا هدف از این بررسی، آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط فعلی از یکسو و کیفرگذاری های جدید از سوی دیگر، نحوه توجیه کیفرگذاری جدید در چارچوب این دو نظریه را بسنجد؛ براین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که هر دو نظریه می توانند در توجیه کیفرگذاری های جدید، مؤثر واقع شوند؛ اما با توجه به تمرکز این کیفرگذاری ها بر منفعت، نظریه فایده گرایی، غلبه بیشتری بر سزاگرایی دارد.

یکی از موضوعات مهم و اساسی مربوط به وقوع جنایات از سوی نیروهای نظامی، بحث دستور مافوق است. ضرورت و اهمیت این بحث با توجه به حقوق بین الملل کیفری، ازآن جاست که کشتار مردم بی گناه در هر نقطه از جهان یکی از بزرگ ترین جنایات در جامعه بشری قلمداد می گردد و در صورت عدم مبارزه همه جانبه با این پدیده، امنیت که یکی از مهم ترین شرایط یک اجتماع سالم است به کلی از بین می رود. هدف مقاله حاضر، بررسی ماهیت و ابعاد مسؤولیت کیفری فرماندهان و مقامات مافوق در حقوق بین الملل کیفری و حقوق ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق بین الملل کیفری، یک فرمانده نظامی که مسؤولیت فرماندهی را بر عهده دارد، درصورتی که زیردستانش مرتکب جنایات جنگی بین المللی گردند و بر آن ها فرماندهی و کنترل مؤثری داشته باشد؛ مسؤولیت کیفری متوجه وی خواهد بود، هرچند مستقیماً در جنایت شرکت نکرده یا به هیچ شکلی آن را تشویق و ترغیب نکرده باشد. در حقوق کیفری ایران این مسأله با توجه به مسؤولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا سایر قوانین موضوعه به طور واضح بیان و تبیین نشده است و نیازمند مداقه بیشتر برای بازبینی و تطابق با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است.

در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.

صِرف به اجرا در آوردن قوانین کیفری کافی نیست، بلکه عملکرد دادگاه ها در جریان دادرسی باید به گونه ای باشد که اصحاب دعوا و افکار عمومی، عدالت را به وضوح احساس کنند. بر این اساس، علنی بودن محاکمات به عنوان ابزار تحقق شفافیت قضایی و جلوه ای از دادرسی منصفانه، با این استدلال توجیه می شود که نظارت عمومی، زمینه های بی عدالتی در دستگاه عدالت کیفری را به حداقل خواهد رساند و به تحقق احساس عدالت در جریان دادرسی کمک شایانی می کند. در فقه جزایی، موضوع علنی بودن محاکمات به طور مصداقی و به صراحت بیان نشده است اما با تمسّک به سیره قضایی معصومین (علیهم السلام) در مواجهه با این موضوع و با نگاهی به توصیه فقها و عبارات آنها در بحث آداب قضاوت اسلامی و همچنین با تکیه بر ادله عقلی به عنوان یکی از منابع کشف حکم، می توان چنین نتیجه گرفت که علنی بودن محاکمات در فقه جزایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مقابل، نظام آمریکایی حقوق بشر موضوع علنی بودن محاکمات را نه تنها به عنوان یک اصل به صراحت پذیرفته و از طریق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نهادهای اجرایی و نظارتی آن ازجمله دیوان بین آمریکایی حقوق بشر مورد حمایت قرار داده است بلکه این نظام، ساختار دادرسی علنی را دارای سازوکارهایی می داند که به این اصل معنا بخشیده و باعث قوام آن می گردند؛ به طوری که حتی با فقدان یکی از این سازوکارها، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر، موضوع مورد بحث را در چارچوب فقه جزایی و نظام آمریکایی حقوق بشر تشریح می نماید.

تدلیس در ثبت نکاح به معنای این است که زوج نکاح را به دلیل فریب زوجه ثبت نمی کند. از نظر فقهی، عدم ثبت نکاح باعث بطلان نکاح نمی باشد و با عدم ثبت، همچنان آثار زوجیت بر آن بار می شود. قانون گذار به جرم انگاری عدم ثبت نکاح پرداخته است که ضمانت اجرای آن، جزای نقدی و حبس می باشد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که جرم دانستن عدم ثبت نکاح از نظر فقهی در تقابل با قانون است، لذا جرم انگاری عدم ثبت نکاح برخلاف موازین فقهی است. ثبت نکاح در اسلام و فقه مرسوم نبوده است، اما براساس روایات، رفتارهایی که مبتنی بر اعلان عمومی نکاح بوده، جایگزین ثبت نکاح بوده است. چنانچه نکاح مشروع و قانونی باشد، اما ثبت نشود، از نظر قانون جرم است. قانون گذار جرم انگاری عدم ثبت نکاح را برعهده زوج گذاشته است، زیرا زوج با تدلیس می تواند مانع از ثبت نکاح گردد.

اصل برائت در حقوق کیفری برای دفاع از حقوق متهم نقشی اساسی دارد، اما مطلق بودن اصل مذکور در مواجهه با برخی جرایم مانند جرایم انتظامی و امنیتی از چالش های مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که وضعیت اصل برائت در جرایم امنیتی و انتظامی از منظر فقهی و حقوقی چگونه بوده و الزامات اصل برائت در جرایم انتظامی و امنیتی چیست؟ یافته ها بر این امر دلالت دارد که باوجود تمام تفاسیر، اصل برائت اصلی مطلق و بدون قید و شرط نیست و به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاص از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی درحالی که درصورت ورود اتهام اصل بر برائت بوده و این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند و متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه ارائه دلیل جابه جاشده بر دوش متهم قرار می گیرد. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفری را توجیه می کند. به این ترتیب اصل برائت نسبت به متهم مخدوش شده و درنتیجه به رغم عدم وجود دلیل قاطع قاضی به روش های استثنائی دادرسی متوسل می شود، ازجمله موارد بارز توسل به روش استثنائی دادرسی در حقوق کیفری اسلام را در موارد جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می توان یافت که درنتیجه آن اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می گردد.

کاوش در مکانیسم حقوق مالکیت معنوی جهت تسهیل فعالیت های تحقیقاتی و انتقال فناوری پیشرفته، چالشی را در قامت مهار خلاقیت و نوآوری ایجاد کرده که مبدل به یک بحث جهانی شده است. این پژوهش، چشم اندازها و چالش های کاوش در سیستم های مالکیت فکری و تمهیدات تأمینی در قانون را جهت تحریک خلاقیت و نوآوری داخل کشور و نیز با نگاهی به عرصه بین الملل را بررسی کرده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی سعی دارد ارتباط ماهوی و شکلی بین حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی را مورد دقت نظر و بررسی قرار دهد. این مطالعه نشان می دهد خلاقیت و نوآوری داخلی کشورها با سیستم و مکانیسم حقوق مالکیت معنوی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر هرچه مقرراتی کارآمد بتواند از این حقوق و تولید علم و خلق نوآوری حمایت کند، به همان میزان می توان انتقال تکنولوژی داشت. یافته های این تحقیق نشان می دهد در قوانین مختلف مرتبط با مالکیت معنوی، تجارت الکترونیک، فضای سایبر و ... تمهیداتی جهت حمایت از حقوق معنوی در نظر گرفته شده است. بااین حال اقداماتی چون تأمین خواسته و دستور موقت جهت جبران خسارت نیز در قوانین بیشتر کشور ها، ازجمله ایران و نیز کنوانسیون های بین المللی در نظر گرفته شده است. قوانین ایران علی رغم ضعف ها و خلأ های مختلف هم راستا و همگرا با اسناد بین المللی نیز نبوده که می بایست در این عرصه قانون گذار با قوانین روزآمد و منطبق با پیشرفت روز از خلق علم و تولیدکنندگان علم حمایت نماید.

«عدالتِ جنایی» قلمرویی مطالعاتی در پهنه علوم جناییِ معاصر است که عصاره آن از قانونمندی یا قانون روایی و اجرای قانون تشکیل می شود. از نظرِ موضوع و محتوا، عدالتِ جنایی و سیاستِ جنایی را می توان ترجمانِ یک مفهوم با دو اصطلاح از دو خاستگاهِ گفتمانی مفهومیِ مختلف تعریف کرد که در بعضی از مرجع ها، «سیاست عدالتِ جنایی» نیز خوانده شده است. این مقاله، با پای بندی به مفهوم ترجمانیِ عدالت جنایی و سیاستِ جنایی، و مفروض گرفتنِ سیاست جنایی در بطن عدالتِ جنایی، مدل های مترتب بر مفهومِ اخیر، را از رهیافتی که در این جا «عدالتِ جنایی علوی» نامیده می شود، بررسی می کند. در پرتو این مفهوم از عدالتِ جنایی، مسأله مقاله، در جست وجوی یک الگوی سیاست گذاری جنایی علوی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. منظور از الگوی سیاست جنایی علوی، بازتعریفِ سیاست گذاریِ عدالت جنایی در پرتو اندیشه های امام علی (ع) یا همان سیاست عدالت جنایی علوی ست که با معیارِ اسلام تعریف و سنجیده می شود. عدالت جناییِ علوی و سیاست گذاری برآمده از آن، در پرتو الگوی شش گانه عدالت جنایی در علوم جنایی معاصر، زنجیره ای از مدل ها را دربرمی گیرد که می توان آن ها را از مدل کنترل جرم، فرایند قانونی، اصلاح و بازپروری، تا مدل برابری خواه، مداخله پرهیزی کیفری، و عدالت ترمیمی دسته بندی کرد.

تشکیل نظام سیاسی و حکمرانی بر بنیان دینی در ایران و وضع قواعد حقوقی از آورده های مذهب، به مرور پرسش ها و چالش های جدیدی را در مقابل نظام عدالت کیفری و فراتر از آن حاکمیت سیاسی قرار داده است. خاصّه دین اسلام که از زمره ادیان اشتمالی بوده و به غایت در تمامی ساحات حیات فردی و اجتماعی دارای احکام است، اما محوری ترین چالش برای حاکمیت دینی مقوله عرفی شدن است. پدیده ای برخاسته و برساخته از دنیای مدرن که با محوریت عقلانیت و آورده های دنیاوی، سرآغاز بسیاری از نقدهایی است که در بادی امر به فرسایش ذهنی برخی از مقررات کیفریِ مذهب بنیان انجامیده است، مسأله ای که با انگاره های خلود و قدسیت قواعد مذهبی در تنافر است. اهم این نقدها نیز مربوط به قوانین کیفری ِ محدودکنندهِ حقوق شخصی و خصوصی افراد مانند مسأله حجاب شرعی، روابط نامشروع با رضایت، قوانین تبعیض آمیز به واسطه جنسیت یا عقاید دینی و نیز کیفرهای طاقت فرسای فراتر از قوه ادراک دنیای مدرن و متعارف می باشد. از طرفی قواعد مذهبی به واسطه انگاره قدسیت و جاودانگی به آسودگیِ قواعد عرفی نمی توانند مورد تحوّل واقع گردند، لکن یکی از شاه راه های عنایت بر تحوّلات اجتماعی و انطباق با زمان و گریز از زمان ستیزی، کاربستِ مصلحت (البته به نحوی عالمانه) است که عرفی شدن به مثابه محرّک و عامل فربه شدن آن به شمار می رود. درعین حال این ساحت از مصلحت به استظهار پدیده عرفی شدن دارای تیزابی خورنده می شود که این بار نه به نحوی ذهنی، بلکه به طور عینی قواعد حقوقیِ مذهب بنیانِ در معرض انقضا را می فرساید و عرفی می کند که این امر خود شرط حیات و درعین حال از مواهب دین اسلام است.

صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم در محدوده سفرهای هوایی داخل قلمرو کشورها اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال است و درباره سفرهای هوایی خارجی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط گردشگران اسنادی وجود دارد که با هدف حفظ امنیت هوانوردی تصویب شده اند. این اسناد شامل کنوانسیون توکیو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون مونترال است. در سفرهای فضایی نیز باید طبق اسناد بین المللی موجود، یک سری اصول حقوقی رعایت گردد، این اسناد شامل «عهدنامه های فضای ماورای جو 1967 و کنوانسیون مسؤولیت 1972» بنیادی ترین عهدنامه های ناظر بر فعالیت های فضایی بوده که آغازگر روند قاعده مندکردن مقررات بین المللی فضایی قلمداد می شوند. عهدنامه فضای ماورای جو 1967، فضای ماورای جو را فراصلاحیتی می داند و تنها صلاحیت دولت ثبت کننده را درباره جرایم ارتکاب یافته در داخل شئ پرتاب شده قابل اعمال می داند، حتی اگر توریست فضایی تبعه آن دولت نباشد که با کنوانسیون ثبت مطابقت دارد.