فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
155 - 165
حوزههای تخصصی:
براساس آیات قرآن کریم انسان ها برابر و ملاک برتری آن ها تقوا است نه جنسیت و شرایط مالی، بر این اساس چون در دین مبین اسلام بار مسؤولیت و اقتصاد خانواده برعهده مرد قرار داده، دیه او بیشتر از زن است، اما در گذر زمان و تغییر جوامع نقش زن و مرد با تغییراتی همراه بوده است. در جامعه ما زنانی وجود دارند که به تنهایی بار اقتصادی خانواده را به دوش می کشند و به تنهایی با هر مشکلی در جنگ و ستیز می باشند. از این جهت چون زنان سرپرست خانواده علاوه بر نقش همسری و مادری موظف هستند، نیاهای اقتصادی خانواده را برآورده سازند، به نظر باید دیه آن ها برابر مرد باشد. هدف این پژوهش بازپژوهشی دیه زنان سرپرست خانوار با تأکید بر آیات قرآنی خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی داده ها و اطلاعات به دست آمده در جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به بررسی مفهوم و ماهیت دیه در قانون ایران و عراق می پردازد، زیرا قانون دیه در ترکیه منسوخ شده است. باتوجه به پذیرش برخی از آیات و نظریات مراجع عظام، بهترین دیدگاه درباره ماهیت دیه، نظریه دوگانگی و ترکیبی آن است که به چالش هایی نظیر امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه پاسخ می دهد. همچنین درصورتی که دیه کفایت کند، امکان مطالبه بیش از دیه وجود نخواهد داشت. درصورت وقوع خسارت بیش از میزان دیه، با استناد به قواعد مسؤولیت مدنی، می توان خسارات را مطالبه کرد. درنهایت، موقعیت ایران و عراق در قبال ماهیت دیه در قوانین مجازات اسلامی، انتخاب ماهیت کیفری و مجازاتی دیه را نشان می دهد.
پیشگیری وضعی از پدیده زمین خواری در چارچوب سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
145 - 158
حوزههای تخصصی:
زمین خواری یکی از پدیده های شوم رو به گسترش مفاسد اقتصادی می باشد که در سال های گذشته باوجود اهمیت آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و مواردی مانند تصرف غیرقانونی اراضی، افزایش قابل توجهی داشته است. با این وجود در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه ای تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد و این اصطلاح در غالب موارد در عرف اداری و اجتماعی رایج شده است. بر همین مبنا، زمین خواری را با عنوان مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که برای تملک یا تصرف املاک غیر اعم از دولتی و غیردولتی ارتکاب می یابد، تعریف نموده اند. یافته های این مقاله مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال زمین خواری معطوف به تدابیر و روش های سرکوبگر و کیفردهی، آن هم براساس قوانین و عناوین مجرمانه غیرمستقیم بوده است. ازاین رو، این با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی می توان زمینه های ارتکاب جرایم مرتبط با زمین خواری را کاهش داد.
بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
171 - 183
حوزههای تخصصی:
شهادت عبارت است از این که شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد، نزد مراجع قضایی بیان نماید. شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. مسأله مقاله حاضر، جایگاه شهادت شهود در آیین دادرسی کیفری و میزان حمایت از آن ها است. هدف مقاله حاضر بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از دلایل مهم اثبات جرم تلقی می شود، به نحوی که شهود ممکن است درصورت صلاحدید برای ارائه شهادت احضار شوند. در دیوان کیفری بین المللی نیز شهادت شهود اهمیت دارد، اما شهادت شهود داوطلبانه است و اجباری در این خصوص وجود ندارد. مهم ترین آثار نوع نگرش به شهادت شهود در حمایت از شهود متجلی می شود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای مختلفی مانند عدم افشای اطلاعات شهود، استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور و تدابیر حفاظتی اجرایی در نظر گرفته شده است. این اقدامات در دیوان کیفری بین المللی در برخی موارد مانند عدم افشای اطلاعات شهود، متفاوت و در برخی موارد دیگر مانند اتخاذ تدابیر اجرایی مشابه است، هرچند دیوان حسب بین المللی بودن امکانات محدودی در زمینه اتخاذ تدابیر اجرایی در حمایت از شهود دارد.
مبانی فقهی و تاریخی دار الموادعه: بازنگری در روابط دولت اسلامی با ملل غیر مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
201 - 218
حوزههای تخصصی:
به رغم نظریه فقهی تقسیم جهان به دارالحرب و دار الاسلام، بررسی مبانی حقوق بشر اسلامی و منابع تاریخی نشان می دهد منطقه سومی هم وجود دارد که می توان آن را «دارالموادعه» خواند. به تعریفی دارالموادعه به سرزمین یا کشوری گفته می شود که مردم آن، با دولت اسلامی (دار الاسلام) قرارداد متارکه موقت جنگ برقرار کرده و طرفین به آن متعهد بوده باشند. در حقیقت اسلام ملل غیر مسلمانی را که با مسلمانان معاهده یا پیمانی بر اساس شرایط موردتوافق طرفین قرارداد بسته اند، به طور محدود و مشروط به رسمیت می شناسد و بر نظام اسلامی واجب است تا از آن ها حمایت کند. در پژوهش حاضر بر آنیم تا بر اساس روش تاریخی-تحلیلی و با استناد به قرآن و متون فقهی اهل سنت و شیعه و نیز منابع تاریخی، ضمن بررسی دارالموادعه و ویژگی های مربوط به آن ازجمله شرایط انعقاد موادعه و زمان و چگونگی آن به این مسئله بپردازیم که تا چه میزان نظریه تقسیم جهان به دارالحرب و دارالاسلام با اصول و مبانی قرآنی، فقهی و تاریخی سازگاری دارد. هدف از تحقیق پاسخ گویی به شبهاتی است که امروزه به ویژه شرق شناسان با استناد به تقسیم بندی یادشده می کوشند تا چنین وانمود کنند اسلام همه سرزمین های غیر اسلامی را منطقه جنگی می داند و تا انقیاد و سلطه بر آنان همواره در فکر تهاجم به آن هاست. یافته های تحقیق نشان می دهد نظریه برخی از فقهای متقدم در این خصوص نظریه ای ناقص و با مبانی تاریخی و فقهی سازگاری چندانی ندارد و می توان نظریه دیگری با عنوان دارالمعاهده را به آن دو حوزه افزود.
بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت کیفری عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و سرایت دادن کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
39 - 52
حوزههای تخصصی:
انتقال کرونا از موضوعات مهم حوزه بهداشت و سلامت است که دارای ابعاد فقهی و حقوقی نیز می باشد. مسؤولیت کیفری سرایت دادن و انتقال، ازجمله ابعاد حقوقی کرونا است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مسؤولیت کیفری عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و سرایت دادن کرونا از منظر فقه و حقوق است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، با استناد به قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده لاضرر، اصل احتیاط و قاعده وجوب دفع ضرر می توان مسؤولیت کیفری ناقلین ویروس کرونا را تبیین نمود. در حقوق کیفری نیز ناقلین بیماری های واگیردار مانند کرونا دارای مسؤولیت کیفری هستند. بر این اساس، چنانچه بیمار از بیماری خود آگاه است و سبب انتقال بیماری به دیگری می شود، دارای مسؤولیت کیفری است. جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض از مهم ترین مصادیق مسؤولیت انتقال دهنده کرونا است که حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار عامل انتقال ویروس تعیین می شود. با این حال، به طور کلی در حقوق ایران رویکرد قانون گذار و نظام عدالت کیفری چندان که باید و شاید، قابل دفاع نیست و به نظر نمی رسد قوانین کیفری رویکرد مناسب و مؤثری در زمینه مقابله با انتقال ویروس کرونا، اتخاذ کرده باشند.
«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریّت اموال غیر منقول دولتی و نقض حاکمیّت اراده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
163 - 194
حوزههای تخصصی:
قانون جهش تولید مسکن، با هدف تأمین محلّ سکنای دهک های با درآمد پایین، تصویب شد و مبنای طرحی موسوم به «نهضت ملّی مسکن» قرار گرفت. در این طرح، اراضی دولتی طی دو عقد اجاره (یکی کوتاه مدت، با شرط حقّ احداث اعیانی و دیگری بلند مدت، با شرط تعهّد دولت به صدور مجوّز تملک اعیانی)، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. با تصویر اهداف کمّی بلندپروازانه این قانون، از طرفی اشخاص زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مخاطب یا مدّعی برخورداری از مزایای آن هستند و از سوی دیگر، تجربیّات مشابه قبلی نشان می دهد که اجرای چنین قوانینی تأثیر زیادی در مناسباتِ حقوقی اشخاص خواهد داشت. صرفنظر از غیرقابل دسترس بودن اهداف و ماهیّت مناقشه برانگیزِ قراردادهای این طرح؛ دست اندازی به اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی به دستاویز اجرای قانون، مشکلات زیادی پدید خواهد آورد که مستلزم تضعیفِ مدیریّت بر اموال غیر منقول دولتی خواهد بود. همچنین تعارض با قوانین بالادستی و رویّه های جاری در عرصه اموال غیرمنقول دولتی، نقش پررنگ تصدّی گرایانه دولت، دخالت دولت در قراردادها و روابط خصوصی اشخاص، تحدید آزادی اراده، اندراج شروط متعدد برای متقاضیان، تحمیل الزامات و ...، چالش ها و موانع حقوقی متعدّدی پیش روی حاکمیّت، متقاضیان و اشخاص دخیل در اجرای طرح قرار می دهد.
بررسی میزان مشارکت مردم در انتخاب خلفای سه گانه و حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)
حوزههای تخصصی:
هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم توانایی تداوم و پیشبرد اهداف خود را ندارد و حکومت اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. با توجه به این مسئله، در این مقاله بر آنیم تا با مطالعه ی نحوه به حکومت رسیدن خلفای سه گانه و حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)، میزان مشارکت، نقش و جایگاه مردم را در تشکیل حکومت های مدنظر بیابیم. و راهکار مناسبی برای میزان مشارکت مردم در نظریات جدید مربوط به نحوه تشکیل حکومت اسلامی بیان نماییم.نحوه به حکومت رسیدن خلیفه اول که به صورت دومرحله ای شوری سقیفه و بیعت همگانی صورت گرفته بود؛ شوری سقیفه با حضور عده قلیلی از امت اسلامی بدون نمایندگی از مردم و بر اساس نژاد و قریشی بودن خلیفه اول را انتخاب نموده و بیعت همگانی با مشارکت مردم به صورت تأیید حداقلی و بر اساس اجبار تبلیغاتی و فیزیکی صورت گرفت.نحوه به حکومت رسیدن خلیفه دوم، که با اعلام خلیفه اول به عنوان جانشینی انتخاب شد. در واقع اراده و تمایل مردم در انتخاب حاکم بدون توجه ماند. و مردم با تأیید نظر خلیفه اول، خلیفه دوم را به حکومت رساندند. به قدرت رسیدن خلیفه سوم بر اساس طرح شوری شش نفره خلیفه دوم بود. این شوری به نوعی مدیریت تصمیم گیری می باشد؛ میزان مشارکت مردم در به قدرت رسیدن امام علی (ع) بر خلاف خلفای سه گانه حداکثری بود . مردم برای به حکومت رسیدن ایشان مشارکتی مستقیم و نه بر اساس اجبار و تبلیغات بلکه براساس میل باطنی ایشان را حاکم قرار دادند.
مطالعه تطبیقی هرزه نگاری سایبری کودکان در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا (با نگاه ویژه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق بین الملل و اغلب کشور ها، هرزه نگاری سایبری کودکان، به عنوان مصداقی از جرایم رایانه ای علیه کودکان، محکوم و با تشدید مجازات همراه است. ویژگی های خاص فضای سایبری، ازقبیل سهولت دسترسی، توزیع راحت، سریع و کم هزینه به همراه امنیت و پنهان ماندن ماهیت مجرم، این فضا را به محیطی ویژه برای ارتکاب جرم تبدیل نموده است. هرزه نگاری تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجونان مصوب 1399 در قانون ایران تعریف نشده بود، اما به عنوانی جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی شناخته می شد. با تصویب این قانون و با نگاهی جامع، هرزه نگاری شامل هر اثری اعم از بصری، شنیداری و نوشتاری تعریف شد. نگاه تطبیقی این جرم و مجازات آن در حقوق ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا، رویکرد سخت گیرانه تر قانون فدرال را نشان می دهد، اگرچه در قانون فدرال با تعریف محدودتر هرزه نگاری مواجه می شویم، اما رفتار های دریافت، دسترسی و دستیابی به عنوان زمینه ساز ارتکاب رفتار های مجرمانه دیگر، جرم انگاری شده و برای ارتکاب این جرم به مراتب مجازات سنگین تری نسبت به قوانین ایران لحاظ می شود. قوانین فدرال به بیان کلی هرزه نگاری کودکان در چارچوبی مشخص می پردازد، اما در حقوق ایران باوجود تصویب قانون اطفال و نوجوانان بعضاً نیاز به رجوع به قوانین دیگر، از جمله قانون جرایم رایانه ای مشاهده می شود.
سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
379 - 394
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر از نوع اسنادی و توصیفی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قوانین داخلی مهم ترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع فرعی در حقیقت، نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند. منع أخذ مالیات های مضاعف، منع سلب مالکیت، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، پذیرش مسؤولیت بین المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین المللی محسوب شود.
جایگاه تقیه درفضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶
209 - 226
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر فضای مجازی یکی از مهم ترین راه های کسب آگاهی و اطلاعات انسان به شمار می رود. دنیای مجازی به نوعی دنیای موازی با جهان واقعی است و هر آنچه در دنیای واقعی هست به خوبی در جهان مجازی نیز قابل انعکاس است. همان طوری که در فضای واقعی، انسان دچار مشکلات معرفتی-دینی می شود، در دنیای مجازی نیز همین آسیب حکمفرماست. از آن جایی که عمده ظرفیت های موجود در فضای مجازی- مستقیم یا غیر مستقیم- در اختیار جبهه استکبار است و به عنوان مبدع این فضا، به گونه ای عمل نموده اند که اولا خودشان حداکثر استفاده از این فضا را بنمایند و ثانیاً به نحو چشمگیری بر فعالیت دیگران در این فضا نظارت نمایند تا جایی که هر گروه و دسته ای که خارج از این جبهه باشد، هم برای فعالیت خود، نیاز و وابستگی فناورانه ای به آن ها داشته باشد و هم این که اگر در معدود مواردی بتواند با تکیه بر دانش خود از زیر سلطه آنها بیرون بیاید، فعالیتشان در معرض خطر قرار گیرد، لذا باید به گونه ای رفتار نمود که تبلیغ در این فضا، اولاً بتواند از دید دشمن مخفی مانده (به عبارتی بصورت تقیه باشد) که حساسیت او را برانگیخته ننماید و ثانیاً بتواند علی رغم برتری سخت افزاری دشمن، جریان های مختلف فکری که با الهام از فرهنگ اصیل اسلامی و فقه جواهری است، بر این فضا غلبه و گفتمان جدیدی به وجود آورد که به لایه های هویت ملی ما به بهترین وجه ممکن پایداری ببخشد. دراین مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این مبحث پرداخته شده است.
مهم ترین مصادیق جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
641 - 649
حوزههای تخصصی:
جرایم علیه میراث فرهنگی یکی از اواع جرایم بدون بزه دیده است که اگرچه بزه دیده مشخص و خاصی ندارد؛ اما کل جامعه را بزه دیده می سازد؛ لذا در تمامی جوامع، این دسته از جرایم، مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار گرفته است. این جرایم، به عنوان جرایم علیه آسایش عمومی در سیاست کیفری ایران نیز شناخته شده است؛ لیکن با عنایت به تمدن کهن کشور ایران و کثرت مصادیق میراث فرهنگی که به نوبه خود یک ثروت ملی قلمداد می شود، بررسی مصادیق شناسایی شده از این جرم در سیاست کیفری ایران و مطالعه تک تک این مصادیق ضروری است؛ لذا این پژوهش در جهت بررسی این موضوع با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به واکاوی سیاست کیفری ایران پرداخته و پس از معرفی مصادیق مهم این جرم به بررسی یکایک آنها پرداخته است. نهایتاً، نتیجه گیری منطقی، مبنی بر درک صحیح سیاست کیفری ایران در خصوص اهمیت جرایم علیه میراث فرهنگی به عمل آمده است.
واکاوی ارتباط حوادث معلوم و مجهول زمانی در مسئله ارث با نقدی بر ماده 874 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
141 - 158
حوزههای تخصصی:
زمان دقیق وقایع غالبا منشاء تحقق قوانین فقهی و حقوقی به شمار می رود و اجمال در مسئله زمان، اختلافات و دعاوی حقوقی متفاوت را در پی خواهد داشت. این تنش های حقوقی هنگامی افزایش می یابدکه یک رویداد مجهول زمانی در ارتباط با حادثه معلوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد. تفاوت آرا اندیشمندان در این مساله تحقیق و پژوهش در این موضوع را ضروری جلوه می دهد. مشهور فقها، با استناد به اصالت تاخر حادث در وقایعی که نسبت به اجزای زمان و به حسب مولفه های آن سنجیده می شود تاخر زمانی حادث مجهول را ثابت دانسته و تعلق ارث به طرف معلوم را نپذیرفتند. همچنانکه در ماده 874 قانون مدنی به این مطلب تصریح شده است. اما برخی دیگر از فقها با سنجش حادثه مجهول با واقعه معلوم دیگر، جریان استصحاب در دو طرف معلوم و مجهول زمانی، را ممکن دانسته و تقسیم ارث به صورت تنصیف بین طرفین و سایر وراث را پذیرفتند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای صورت پذیرفته است، و هدف از نگارش این مقاله نقد ماده 874 قانون مدنی و اثبات توارث طرفین از یکدیگر می باشد، در نتیجه بعد از جریان دو استصحاب و تحقق تعارض و تساقط دو اصل، تعلق ارث به طرفین و توارث آنان از یکدیگر امری قابل اثبات و پاسخی مناسب برای حل این مساله فقهی و حقوقی به نظر می رسد.
بررسی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار و چالش های حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
157 - 170
حوزههای تخصصی:
یکی از انواع اعاده دادرسی کیفری، اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه است که دادرسی مقام مدار نام دارد. این نوع اعاده دادرسی که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است، همواره محل بحث و نظر و نقد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی و چالش های حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که دیدگاه امام خمینی درخصوص تجدیدپذیربودن دعاوی، جلوگیری از فساد در صدور آرای محاکم و عدم صلاحیت حاکم مهم ترین مبانی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار است، اما این امر با چالش های حقوقی عدیده ای مواجه است. نادیده گرفته شدن اصل تناظر و دادرسی عادلانه و تناقض با اصل قطعیت آرا و ایجاد تزلزل در آرا و عدم تبیین مفهوم خلاف شرع بین در ماده 477 از مهم ترین چالش های حقوقی اعاده دادرسی مقام مدار در ماده مورد اشاره است. لازم است اعاده دادرسی مقام دار در قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً به احکام سنگینی چون اعدام، قصاص و رجم محدود شده، به جهت حمایت از محکوم علیه باشد.
جایگاه «تشریفات» در دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
113 - 132
حوزههای تخصصی:
آئین دادرسی با مجوعه ای از قواعد تشریفاتی و قالب های شکلی شناخته می شود و از این جهت، دادرسی و تشریفات به یکدیگر گره خورده اند. امروزه یکی از اوصاف و بلکه اصول دادرسی، تشریفاتی بودن آن است، به گونه ای که «نظام قضایی» بدون وجود قواعد تشریفاتی قابل تصوّر نیست. پرسش اصلی آن است که تشریفات چه نسبتی با دادرسی و قضای اسلامی دارد؟ آیا تشریفاتی بودن از اصول، یا دستکم از از اوصاف دادرسی اسلامی نیز هست؟ گروهی از نویسندگان، وجود هرگونه شکل و تشریفات را در دادرسی اسلامی انکار نموده و در مقابل، برخی دیگر جزئی ترین مسائل دادرسی را دارای مبنا و مستند فقهی دانسته اند. نوشتار حاضر، به شیوه توصیفی - تحلیلی سعی دارد ضمن بررسی مفهوم و مبنای تشریفات، جایگاه این تأسیس مهمّ و پرکاربرد را در دادرسی اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. نتیجه تحقیق نشان می دهد به علّت ماهیّت محور بودن دادرسی، قواعد تشریفاتی در فقه اسلامی، «اصل» نبوده و صرفاً ابزاری برای وصول به حقّ ماهوی به شمار می روند. از همین رو، دادرسی اسلامی یکی از کم تشریفات ترین دادرسی ها محسوب می گردد.
حجیت نظرات کارشناسان خبره در محاکم قضایی از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه با توجه به پیشرفت علوم، فنون و تخصّص های پیچیده، تنوع و تعدّد کارشناسی در رشته های مختلف رو به گسترش و افزایش است. هدف مقاله حاضر بررسی نظرات کارشناسان خبره در محاکم قضایی در فقه امامیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. ارجاع امر به کارشناسی، به طور معمول، گویای این مطلب است که موضوع، دارای جنبه فنی و تخصصی می باشد و بنابراین دادگاه، به تنهایی و بدون ابراز نظر کارشناس، نمی تواند در خصوص موضوع پرونده، تصمیم گیری کرده و رأی شایسته و مقتضی را صادر کند. اما، با این وجود، احراز جنبه های موضوعی دعوا، در نهایت، به نظر دادگاه و با تصمیم قاضی است. نظریه کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شم ار می رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه کارشناسی معتبر باشد.
تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
223 - 254
حوزههای تخصصی:
«ضرورت»، از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که در غالب ابواب فقهی و بسیاری از مسائل حقوقی کاربرد دارد به طوری که هرگاه شرایط آن محقق شود خواه ناخواه، منطق تقنین، تفسیر و دادورزی را متأثّر از خویش می سازد. این تأثیر به ویژه در حقوق کیفری که به دلیل نظم عمومی، حسّاس و ضربه پذیرش و نیز متدولوژی خاصّش جایگاهی ویژه در میان نظم های خرد و کلان حقوقی دارد، بسیار قابل توجه است؛ چه آن که اصولاً حقوق کیفری به دلیل ضمانت اجراهای شدید و شخص محور خود، رو به کمینه گرایی دارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق کیفری نیز مانع از توسعه ضمانت اجراهای کیفری می گردد و باید در پرتو اصل حدّاقلی شدن حقوق کیفری تفسیر گردد؛ از اینرو، به جهت اهمیّت بالای این بحث نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای به بحث از حدود و ثغور و ملاکات و شرایط حاکم بر قاعده ضرورت در قانون مجازات اسلامی جدید پرداخته و نشان داده است که بهره گیری از این قاعده کاملاً مبتنی بر منطق و روح حاکم بر حقوق کیفری است و همین امر، بکارگیری آن را در حقوق کیفری، به مراتب ساده تر از پذیرش و إعمال آن در حوزه های دیگر حقوقی و از جمله مسئولیّت مدنی می گرداند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که در خصوص تأثیر اضطرار بر حقوق مسئولیّت مدنی با احتیاط بیشتری گام برداشته شود و از اینرو، تأثیر آن محدود به موارد مصرّح قانونی و به ویژه مسئولیّت های مدنی مبتنی بر تقصیر گردد.
مسؤولیت کیفری ناشی از جنایت حاصل از صعوبت در جماع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
131 - 137
حوزههای تخصصی:
جماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق ضرب و جرح و یا قتل دیگری نیست. با این وجود، صعوبت در جماع در یکی از زن و مرد می تواند آسیب های جبران ناپذیری به شریک جنسی او بزند و یا حتی در پاره ایی موارد منجر به مرگ او شود. علم و آگاهی فرد از بیماری خود که او را از برقراری یک رابطه جنسی متعارف محروم ساخته است و نیز آگاهی از این که برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر را به دنبال دارد (قصد نتیجه)، به ویژه با فرض عدم رضایت شریک جنسی، درصورت عدم امکان قصاص و منصوص بودن خسارت در قانون، محکوم به پرداخت دیه می شود و در غیر این صورت، ملزم به پرداخت ارش است، زیرا ادله اباحه استمتاع مطلق نیستند و در مواردی به حرمت نیز، ختم می شوند که به دنبال خود، مسؤولیت کیفری جانی را به دنبال دارد، ولی چنان چه فرد از بیماری خود آگاه نباشد و یا هدفش از برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر نباشد و یا شریک جنسی او راضی باشد، فاقد مسؤولیت کیفری است و محکوم به پرداخت دیه و یا ارش می گردد.
ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷
86 - 111
حوزههای تخصصی:
پیش نیاز بهره برداری از عدالت اجتماعی در فرایند استنباط نظام حقوقی اسلام، شناخت ماهیت و جایگاه آن در این نظام و روش صحیح به کارگیری آن در استنباط است. در مورد جایگاه عدالت، چند احتمال مطرح شده است. یکی اینکه اساساً تأثیری در استنباط ندارد. دوم اینکه در شمار قواعد فقهی است و دیگری اینکه مبنا و مقصد احکام اجتماعی شریعت و اصلی فرافقهی است. تحقیق پیش روی با بررسی دیدگاه های مکاتب حقوقی غرب و جریان های فقهی کلامی اسلامی با نگاه تطبیقی و به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اولاً احکام ارزشی و در رأس آن ها عدالت اجتماعی ریشه در حقایق دارند و از آن ها انتزاع می شوند. ثانیاً، این حقایق عبارت اند از حقوق فطری و طبیعی که فقها به آن مصالح کلی و مقاصد شریعت می گویند. بر این اساس عدالت اجتماعی مبنای احکام اجتماعی بوده، اصلی پیشین دینی و فرافقهی است که باید توسط فقیهان در تمام فرایند استنباط احکام اجتماعی اسلام موردتوجه قرار گیرد؛ به این صورت که در موارد غیر منصوص و ظواهر ادله نقلی به عنوان قرینه ، ظهور لفظیِ دلیل نقلی را می شکند و برای آن ظهوری موافق با عدالت درست می کند و در مواردی که با نص تعارض دارد به عنوان قرینه ای، ذهن فقیه را به سوی ادله دیگر از جمله دلیل عقلی سوق می دهد؛ و موجب ترک نص می شود و در مواردی که اساساً ادله نقلی وجود ندارد با ارشاد ذهن به دلیل عقلی یا سیره عام عقلاییِ موافق عدالت، حکم شرعی را اثبات می کند و در استنباط احکام ثانویه هم به طور مستقل به اثبات حکم می پردازد.
تبیین و تفکیک ماهیّت حقوقی اذن اباحه ساز و اذن نیابت ساز (اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
133 - 160
حوزههای تخصصی:
اذن از مفاهیم پرکاربرد فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران است شناسایی و تبیین ماهیّت حقوقی اذن اولین گام در جهت تحلیل این مفهوم حقوقی و همچنین ابوابی است که اذن در آنها کارکرد دارد. شیوع کاربرد های مختلف اذن، انتخاب ماهیّتی واحد برای آن را دشوار ساخته است. نویسندگانی که به دنبال شناسایی ماهیّت حقوقی اذن بوده اند صرفاً با توجه به اباحه ساز بودن اذن، ماهیّت واحدی را برای آن تبیین نموده و سپس ماهیّت مورد نظرشان را به اذن موجود در عقود اذنی نیز تسرّی داده اند؛ در همین راستا، نویسندگان با توجه به این که اباحه مخلوق اراده است یا ناشی از حکم قانون، برخی ماهیّت اذن را عمل حقوقی یکجانبه (ایقاع) و برخی واقعه حقوقی اعلام نموده اند. ایقاع یا واقعه حقوقی دانستن اذن تنها در مواردی که در نتیجه اعطای اذن، اباحه خلق می شود صحیح به نظر می رسد، اما نمی توان آنجا که اذن منشأ نیابت قرار می گیرد یا به عبارت دیگر، آنجا که در نتیجه اعطای اذن نیابت خلق می شود (مثل عقد وکالت) همچنان ماهیّت آن را ایقاع دانست. ایقاع دانستن اذن در چنین مواردی، سبب بروز ایرادات و همچنین عدم تطبیق ماهیّت انتخابی نسبت به مصادیقی که اذن در آنها منشأ نیابت قرار می گیرد، می شود. لذا برای تبیین ماهیّت حقوقی اذن باید ماهیّت اذن منشأ اباحه را از ماهیّت اذن منشأ نیابت (اذن منشأ عقود اذنی) تفکیک نموده و به صورت جداگانه بررسی نمود. به نظر نگارندگان ماهیّت حقوقی اذن، منشأ اباحه ایقاع و ماهیّت حقوقی اذن منشأ نیابت عقد است.
تحلیل جرم شناختی مصرف داروهای نیرو زای غیرمجاز در میان ورزشکاران از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸
1 - 21
حوزههای تخصصی:
امروزه استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد در میان ورزشکاران بسیار گسترش یافته است و از گذشته تاکنون مشکلات زیادی را به همراه داشته، اما در مطالعات جرم شناختی چه در ایران و چه در سایر کشور ها کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر علت شناسی مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران حرفه ای با استفاده از تئوری یادگیری اجتماعی ایکرز و همچنین ارائه راهکار هایی در جهت پیشگیری از مصرف این داروها است. بدین منظور 320 بازیکن فوتبال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Smart pls مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که رابطه معنی دار میان 4 متغیرِ پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تعاریف و تقلید با مصرف داروهای نیروزا برقرار است و در این میان، تقویت افتراقی قادر است بیش از سایر متغیر ها، مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران را پیش بینی کند (44/0beta=). دیگر نتایج نشان داد که پیشگیری کنشی زودرس(رشد مدار) و جامعه مدار با تاکید بر، برنامه های پیشگیری مبتنی بر خانواده از طریق والد گری کارآمد، افزایش خود کنترلی در فرزندان و همچنین برنامه پیشگیری مبتنی بر آموزش از طریق ارائه ی دیدگاه ها و آموزش های ضد دوپینگی و امکان پرداختن به گروه های هدف آسیب پذیر مانند نوجوان و جوانان، قادر است از مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران پیشگیری به عمل آورد.