مریم اجاقی

مهم ترین و شاید اصلی ترین نگرانی حقوق بشر با ظهور توانایی های نوین در عرصه های علمی و فناوری زیست شناسی شکل گرفته است. همین امر باعث مخالفت هایی با شبیه سازی انسان در فقه و حقوق شده است. هدف مقاله حاضر بررسی دلایل ممنوعیت شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق کیفری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دخالت در خلقت خداوند، به هم خوردن نظام خانواده، ابهام در روابط خویشاوندی و ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد شبیه سازی شده مهم ترین دلایل فقهی ممنوعیت شبیه سازی انسان است. همچنین نقض کرامت انسانی، نادیده گرفتن استقلال و آزادی فرد، عدم سودرسانی عمومی و خطر اقدام به اصلاح نژادی از طریق شبیه سازی از دلایل حقوق کیفری در مخالفت با شبیه سازی انسان است. تضمین حقوق و آزادی های فردی شهروندان براساس اخلاق زیستی در چهارچوب اصولی نمودار می گردد که از آن ها به «اصول اخلاق زیستی» یاد می گردد، این اصول و اهدافی است که حقوق کیفری در وادی اخلاق زیستی مورد تعقیب قرار می دهد. اصل آسیب یا به تعبیر دیگر، اصل لاضرر در زمره اصول بارز اخلاق زیستی است که در وادی حقوق کیفری بیش از همه مورد توجه و بحث بوده و یکی از پایه های بنیادین مداخله حقوق کیفری است. چهره دیگر این اصل در حوزه حقوق کیفری در قالب «تکلیف بر عدم آسیب» ظاهر می شود و بر عدم ایراد آسیب تأکید دارد.

جرم انگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته ترین شکل برخورد با ج رم و مجرم می باشد، به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنایی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری که مبتنی بر جرم، مجازات و قانون می باشد، تعیین شده است. از جمله مواردی که سیاست کیفری پیش بینی شده در مورد آن قابل بررسی است، قاچاق داروهای تقلبی است و سوالی که قابل طرح می باشد این است که؛ سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق داروهای تقلبی چگونه است؟ آیا سیاست کیفری مزبور پاسخگوی ضمانت اجرا، کاهش و پیشگیری از جرائم قاچاق دارو می باشد؟ از مهمترین راه های مقابله با این جرائم منجمله قاچاق داروهای تقلبی؛ پیشگیری از وقوع آنها به اشکال متفاوت است که می توان این روش ها را به شکل پیشگیری های کیفری (سرکوبی و اجرای مجازات) و پیشگیری های غیرکیفری (پیشگیری های اجتماعی و پیشگیری های وضعی) دسته بندی نمود. جرم قاچاق به دلیل قدمت زیاد و عواید بسیار زیاد ناشی از آن، در اعماق جوامع ریشه دوانیده و بیش از آنکه مجازات ها راه درمان باشد، برای ریشه کن کردن این جرم نیاز به برنامه های قوی، حساب شده و هدفمند برای پیشگیری می باشد. برای پیشگیری از قاچاق کالا بطورکلی و قاچاق داروهای تقلبی بطوراخص، می توان روش هایی از جمله؛ طرح مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا، اعمال هدفمند، برنامه ریزی شده و محدود نرخ حقوق و عوارض گمرکی، بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های مرزی بعنوان مَفَرّی برای قاچاق کالاهای تجاری و تجدیدنظر در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی را مورد توجه قرار داد.