درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولاً برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیاً پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعاً مغایرتی با قوانین شرع ندارند.

بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختر بالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانون مدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد، متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازی به رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخ به سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورت وجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی در قطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم به شرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه، آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.

بر سر در تالار آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران این نام بچشم می خورد «تالار شیخ مرتضی انصاری» ولی این نام برای بسیاری از دانشجویان این دانشکده ناشناخته است تا چه رسد به دیگران. از این روی برآن شدم که شرح حال این فقیه بزرگوار را به رشته تحریر در آورم تا پاسخی به این پرسش باشد. شیخ مرتضی انصاری متولد به سال 1214 هجری قمری و متوفا به سال 1281‘ فقیهی بزرگوار‘ اصولی و زاهدی بنام و استاد بسیاری از فقها و مجتهدین معاصر بوده است. نامش شیخ مرتضی فرزند شیخ محمد امین انصاری منتسب به جابربن عبداله انصاری از یاران مشهور پیامبر اکرم (ص) است . مولد او دزفول در استان خوزستان و مدفنش د رنجف اشرف است.

مباهته اصطلاحی فقهی است که از عبارت «باهِتوهُم» در روایت منقول از پیامبر اکرم… گرفته شده است. از حیث فقهی برخی آن را به معنای «تهمت زدن» دانسته اند و با استناد به آن حکم به جواز بهتان و دروغ بستن به اهل بدعت داده اند ولی بعضی دیگر آن را به معنای «استدلال محکم و مبهوت کننده» دانسته و در نتیجه حکم به عدم جواز «بهتان» به اهل بدعت داده اند. پرسش این است که آیا مباهته مستنبط از روایت، به معنای استدلال محکم و اعجاب انگیز است و یا بهتان زدن به اهل بدعت؟ و به فرض جواز فقهی بهتان زدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آیا مصلحت ادعایی در عصر تبادل اطلاعات و فعالیت های رسانه ای که دارای ویژگی اقناع کنندگی، گستردگی دامنه و نفوذ، شفاف سازی و در عین حال قابلیت استفاده ابزاری است نیز وجود دارد یا خیر؟ و آیا در نظام حقوق رسانه ای مبتنی بر قوانین موضوعه نیز چنین امری مجاز است یا خیر؟باور این است که ملاک فقهی قائلین جواز بهتان به اهل بدعت، «مصلحت» ایجاد تنفر و دور کردن مردم از پیروی بدعت گذاران بوده، لکن در حال حاضر «تبدّل ملاک» حاصل شده و بهتان زدن به اهل بدعت نه تنها محقِّق چنین مصلحتی نیست، بلکه آشکارشدن دروغ زمینه مظلوم نمایی و تبلیغ به سود بدعت گذاران را فراهم می کند و «مفسده» وهن اسلام و بی اعتمادی به مسلمین را در پی دارد. در بعد حقوقی، حکومت عهده دار اجرای احکام حدود و تعزیرات است و نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم جرم انگاری مصادیق بدعت، بدعت گذاربودن شاکی، سبب اباحه یا عذر قانونی معافیت بهتان زننده نیست.

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟ نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از ماده ی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.). به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تأدیه ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود. تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصره ی ماده ی 1082 ق.م.).[3] در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژه ی مطالبه ی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4] رأی هیأت عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریه ی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانواده ها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریه ی شماره ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریه ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود». در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه ی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.

از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.

«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.

در این مقاله، تقسیم بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می توان حق را از حکم باز شناخت. مهم ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم می تواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمی رسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر می شود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا می کند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کامل تر به نظر می رسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حقِّ مالکیتِ مبیع به خریدار منتقل می شود؛ بنابراین، سایر حقوق هم می توانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.

اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیق تر در فقه نشان می دهد که فقیهان راه حل های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته اند. راه حل نخست، بطلان بیع است. راه حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می سازند). راه حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می پردازد.

تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه دکتر علی مهذب یکی از قواعد معروف در باب ضمان ، قاعده غرور است ، فقهای امامیه قاعده غرور را در باب موجبات ضمان قهری ذکر نموده و آن را یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری دانسته و در موارد بسیاری بدان استناد کرده اند ، ازاین رو لازم است دراره این قاعده از جهاتی چند بحث به میان آید: 1- تعریف غرور. 2- دلیل قاعده غرور 3- مفاد آن . 4- موارد استناد به آن در فقه امامیه .

در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.