درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر، در خصوص تبیین ماهیت فقهی- حقوقی هدایای دوران نامزدی آن است. ماهیت حقوقی این هدایا، در ماده 1037 ق.م ایران، همراه با اختلاف نظر زیادی است که، این سؤالات را به وجود آورد: در مورد ماهیت هدایای نامزدی چه نظریه هایی وجود دارد و از چه ایراداتی برخوردار هستند؟ چه نظریه ای می تواند منطبق با مواد قانونی هدایای نامزدی و موازین فقهی آن باشد؟ کوشش بر این بوده است تا نقد سازنده ای در نظریه های هبه مشروط، دارا شدن بلاجهت و ایقاع معلّق همراه با امتاع به عمل آید. مشخص شد، هدایای نامزدی با عقد هدیه–که وجه تمایز آن از هبه قصد اکرام داشتن و منقول بودن است- سازگاری دارد؛ و نظریه هدیه مشروط به تحقق نکاح ایرادات را مرتفع نمود؛ کما اینکه، نظریه عاریه به شرط تملیک هم خالی از پیشنهاد نیست. شایسته است، در مواد قانونی آن بازنگری هایی انجام پذیرد.

یکی از موضوعات مهمی که در دهههای اخیر در پزشکی ظهور یافته و مباحث متعدد حقوقی و اخلاقی زیادی را به دنبال داشته، تولید جنینهای آزمایشگاهی است. از جنین های آزمایشگاهی برای باروری زوجین نابارور استفاده می شود اما در هر دورهی باروری جنین های مازاد نیاز زوجین به وجود میآید که علاوه بر امکان نگهداری آن ها به صورت منجمد، می توان از آن ها در امور تحقیقاتی ، درمانی، باروری زوجین نابارور دیگر و خریدوفروش استفاده کرد. این درحالی که است که مشخص نبودن وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی و عدم وجود قانون مدون در مورد تولید، نگهداری و استفاده از آنها، چالشها و ابهاماتی را در این زمینه به دنبال داشته است و بیم آن میرود از این جنینها برای تجارت و سودجویی های مالی استفاده شود و تا هنگامی که وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی توسط قانون گذار به طور دقیق تعیین نشود نمی توان در مورد آن تصمیم گرفت. به همین علت در این مقاله این موضوع موردبررسی قرارگرفته و براساس آیات و روایات نظریهی جدید شخصیت بالقوه یا شخصیت تبعی جنین از زمان انعقاد نطفه حتی در محیط آزمایشگاه ثابت شده است.

اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.

یکی از ادوار علم اصول فقه‘ دوره جدید آن است که پس از نهضت اخباریین ‘ به وسیله استاد اکبر مولی محمد باقر بین محمداکمل معروف به «وحید بهبهانی» یا «آغا باقر بهبهانی» (متوفی به سال 1206 ه.ق) پایه گذاری شده است . در این دوره ‘علم اصول به تدریج به بالاترین درجه کمال سوق داده شد. رهبران این دوره‘ یعنی : وحید و شاگردانش ‘ در راه مقاومت در برابر اخباریان و شکست نهضت انان از هیچ کوششی دریغ نکردند. در آغاز‘ جز دفع شبهات و اتهامات و اثبات نیاز استنباط مسائل فرعی به قواعد اصولی‘ اندیشه ای در سر نداشتند ‘ سپس قسمتی از موارد اختلاف بین اخباریان و اصولیان مانند : حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه ‘ حجیت ظواهر کتاب‘ جریان اصل برائت د رشبهات حکمیه تحریمیه و مسائلی از این قبیل را به نحوی که د رگذشته سابقه نداشت‘ به تفصیل مورد بحث قرار دادند. آنگاه مباحثی را که دانشمندان شیعه در ادوارقبل ‘ به پیروی از اهل سنت در کتب اصولی خود مطرح می کردند‘ مانند : قیاس‘ استحسان ‘ مصالح مرسله و غیرها را به تدریج از علم اصول خارج ساختند. خارج ساختن این مسائل از علم اصول‘ علاوه بر تأثیر دررد اتهامات اخباریان ‘ این تأثیر راهم داشت که معلوم می ساخت که دانشمندان شیعه را ه خود را در تدوین علم اصول بازیافته اند‘ هر آنچه از نظر ایشان از مبانی فقه است ود راستنباط احکام می توان بدان استناد کرد‘ می تواند در علم اصول مورد بحث قرار گیرد ولو آنکه از نظر جمعی از خود ایشان حجت نباشد یا مورد بحث واقع نشده باشد. مانندحجیت ظواهر کتاب‘ اصل برائت در شبهات تحریمیه و غیرها‘ وهر آنچه تحت این ضابطه قرار نمی گیرد یعنی : از نظر عموم شیعه قابل استناد نیست‘ صحیح نیست که در علم اصول مورد بحث قرار گیرد ولو آنکه ا زنظر اهل سنت قابل استناد باشد ویا حتی گذشتگان از شیعه هم آن را مورد بحث قرار داده باشند‘ قیاس ‘ استحسان ‘مصالح مرسله ونظیر اینها ا زهمین قبیل است وبه همین جهت است که در این دوره به تدریج این مباحث از علم اصول شیعه خارج شده است. نکته قابل توجه این است که در این عصر سه دسته از بزرگان فقهاء و اصولیین بودند که راه استاد را ادامه داده ‘ علم اصول را به ذروه کمال و ارتقاء رساندند: نخست ‘ شاگردان مستقیم استاد مانند: سید محمد مهدی بحر العلوم (متوفی 1212 ه.ق) و شیخ اسدالله شوشتری (متوفی 1234 ه.ق). دوم ‘ شاگردان برخی از دسته اول مانند: سید محسن اعرجی کاظمی (متوفی 1227 ه.ق) ‘ شریف العلماء ‘ محمد شریف بن حسن علی (متوفی 1245ه.ق) مولی احمد نراقی (متوفی 1245ه.ق)‘ شیخ محمدتقی بن عبدالرحیم (متوفی 1248ه.ق) و شیخ محمد حسن نجفی‘ صاحب جواهر (متوفی 1266ه.ق). سوم‘ طبقه بعد که در راس ایشان شیخ مرتضی انصاری (متوفی 1281ه.ق) شاگرد شریف العلماء استکه تاکنون شاگردان مستقیم و غیر مستقیم وی در راه تکمیل این دوره کوشیده و آن را به اوج کمال و ترقی رسانیده اند. شیخ انصاری گرچه به اعتباری ادامه دهنده این دوره است که در اثری مستقل در تحول علم اصول ‘ هشتمین دوره علم اصول نهاده شده است. اما به اعتباری دقیق تر ومتین تر‘ باید وی را پیشوای عالیترین مرحله از مراحل پیشرفت علم اصول و مؤسس آخرین و برجسته ترین دوره این علم دانست . توضیح و اثبات این مدعا به بررسی چند امر نیاز دارد.

ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد با ایجاد تغییراتی آن را مورد تایید و امضا قرار داد ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام قبیلگی است مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است این قاعده همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متاخر قرار گرفته است از میان صاحب نظران بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند به نظر مس رسد توجه به دو ویژگی همیاری و مواسات و تعداد زیاد افراد عاقله در این حکم فقهی اثر گذار باشد در این نوشتار خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه در دو بخش دیدگاههای توجیهی و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.

یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.

گزاف نیست اگر تکفیر را مهم ترین مسئله فعلی جهان اسلام بدانیم که به رغم ماهیت درون دینی آن، دامنه اش به خارج از مرزهای دین نفوذ کرده و ترس از آن به کشورهای غیر اسلامی نیز سرایت نموده است. در راستای همین اهمیت، یکی از راهکارهایی که می توان برای مبارزه با آن در نظر گرفت، استفاده از حقوق کیفری و مجازات است. با اینکه حقوق کیفری ابزاری در جهت واکنش علیه مجرمان است، طینت ضد بشری تکفیر و گره خوردن آن با تروریسم می تواند حقوق کیفری را از اصول اساسی خود جدا کرده و به گونه ای ابزارگون در اختیار قانون گذاران قرار دهد. به رغم وجود این چالش، ضرورت جرم انگاری این پدیده در پرتو مبانی فقهی آن، خطر انحراف از اصول مذکور را توجیه می کند و در عین حال، مزایای استفاده از قانون را نسبت به جایگزین های غیر حقوقی نشان می دهد. با این حال، راه حل پیشنهادی برای مبارزه و برون رفت از فرایند تبدیل نیروهای تکفیری به عوامل تروریستی، ایجاد موانع قانونی بر سر راه آن ها و به اصطلاح جرم انگاری این پدیده به عنوان جرم مانع است؛ راهی که اسناد بین المللی نیز بر آن تأکید دارند.

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده اند که با توجه به دلائلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهراً صحیح تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.

مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت

در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمین? مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمین? پاسخگویی به مسائل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مسأله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.