ضرورت جرم انگاری

گزاف نیست اگر تکفیر را مهم ترین مسئله فعلی جهان اسلام بدانیم که به رغم ماهیت درون دینی آن، دامنه اش به خارج از مرزهای دین نفوذ کرده و ترس از آن به کشورهای غیر اسلامی نیز سرایت نموده است. در راستای همین اهمیت، یکی از راهکارهایی که می توان برای مبارزه با آن در نظر گرفت، استفاده از حقوق کیفری و مجازات است. با اینکه حقوق کیفری ابزاری در جهت واکنش علیه مجرمان است، طینت ضد بشری تکفیر و گره خوردن آن با تروریسم می تواند حقوق کیفری را از اصول اساسی خود جدا کرده و به گونه ای ابزارگون در اختیار قانون گذاران قرار دهد. به رغم وجود این چالش، ضرورت جرم انگاری این پدیده در پرتو مبانی فقهی آن، خطر انحراف از اصول مذکور را توجیه می کند و در عین حال، مزایای استفاده از قانون را نسبت به جایگزین های غیر حقوقی نشان می دهد. با این حال، راه حل پیشنهادی برای مبارزه و برون رفت از فرایند تبدیل نیروهای تکفیری به عوامل تروریستی، ایجاد موانع قانونی بر سر راه آن ها و به اصطلاح جرم انگاری این پدیده به عنوان جرم مانع است؛ راهی که اسناد بین المللی نیز بر آن تأکید دارند.

فناوری نوین سلول های بنیادی، ازجمله پیشرفته ترین فناوری های کنونی جهان است که چالش های فراوانی را فراروی سیاست گذاران قرار داده است. به رغم تلاش های زیادی که در چهارچوب سازوکارهای رسمی و غیررسمی صورت گرفته، متأسفانه قوانین در این حوزه نیز نیازمند طرح جدی و ضمانت اجرای مؤثر است. در این خصوص، الگوپذیری و بررسی قوانین جامع و رویه قضایی کشورهای توسعه یافته و صاحب نظام حقوقی مدون و سازمان یافته می تواند در تهیه پیش نویس قانون مورد نیاز کشور مؤثر واقع گردد تا بدین ترتیب، ضمن بومی سازی مؤلفه های مربوطه و متناسب با ارزش های فرهنگی و اخلاقی کشور، به بیان چالش های موجود و راه های برون رفت از آن پرداخته شود. بنابراین، این پژوهش طی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، ضمن تحلیل محتوایی قوانین کشور انگلیس، راهبردهای نظام حقوق کیفری کشور یادشده را در حوزه فناوری سلول های بنیادی مورد مداقه قرار داده و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه مجازات جرائم مربوط به سلول های بنیادی مشاهده کرده است. بر اساس نتایج پژوهش پیش رو، پیشنهاد گردید که سیاست گذاران در راستای قانون مند ساختن تحقیقات فناوری سلول های بنیادی، ضمن تدوین قانون سلول های بنیادی، تعیین رفتارهای ممنوعه در قبال جرائم مربوطه و ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای مرتکبین این رفتارها، به تشکیل نهادهای ذی صلاح قانونی برای نظارت بر فعالیت های یادشده و کنترل آن ها تأکید نمایند.