مطالب مرتبط با کلیدواژه

روابط غیرمالی


۱.

تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بطلان عدم نفوذ ایقاع فضولی روابط مالی روابط غیرمالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۹۴۳ تعداد دانلود : ۳۰۴۴
اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.
۲.

خسارت ممانعت از حق اشتغال زوجه، در روابط غیرمالی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت حق اشتغال زوجه روابط غیرمالی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
زمینه و هدف: حق اشتغال زوجه از جمله حقوق غیرمالی در روابط میان زوجین است که بحث جبران خسارت ممانعت از آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در این مقاله تلاش شده است تا تبیین شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق فقه و حقوق موضوعه، زوج می تواند درصورتی که شغل و حرفه زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زن باشد، از آن ممانعت کند. ممانعت از حق اشتغال زوجه صرفاً به حکم دادگاه امکان پذیر است و اگر زوج بدون حکم دادگاه از حق اتشغال زوجه جلوگیری کند، دارای مسئولیت خواهد بود و لازم است که خسارات وارده به زوجه را جبران کند. درباره مسئولیت جبران خسارت های واردشده به طرف های ثالث از جمله کارفرما، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، مسئول جبران خسارت کارفرما یا طرفین قرارداد کاری زوجه، خود اوست؛ زیرا ممانعت زوج به حکم دادگاه شامل قاعده فورس ماژور نیست. از دیدگاه دیگر اما زوجه مسئولیتی در این زمینه ندارد و زوج مسئول پرداخت خسارت به طرفین ثالث است. نتیجه گیری: به دلیل قرارداد و تعهد کاری زوجه به طرفین ثالث، زوجه خود مسئول جبران خسارات وارد به آن هاست. هرچند لازم است برای زوجه حق مراجعه به شوهر محفوظ باشد به دلیل مطالبه خسارت هایی که به کارفرما پرداخته است. قانون گذار در این باره سکوت کرده است که لازم است از حقوق زوجه در این زمینه دفاع کند.