درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور پاسداشت روز جهانی خانواده مصادف با 15 می و نقش آفرینی مستقیم و مثمرثمر این نهاد اجتماعی در تکوین و اعتلای مبانی جهان شمول حقوق بشر، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در همکاری با سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی مجازی با عنوان «اعتلای حقوق بشر در پرتو نهاد خانواده» نمود؛ نشستی که در روز پنجشنبه مورخ 3 خردادماه 1403 از ساعت 20 الی 21:30 با حضور سرکار خانم دکتر شکوه نبوی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و رئیس شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان ج.ا.ایران، سرکار خانم دکتر صفورا ترک لادانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مدیر سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و حجت الاسلام والمسلمین دکتر یحیی جهانگیری، استاد مدعو کرسی های ایران شناسی در دانشگاه های خارج از کشور و رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم و جمعی از علاقه مندان در بستر وی روم دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، سرکار خانم دکتر لادانی، سخنان خویش را معطوف به تشریح چهار ویژگی اصلی در سبک زندگی و سیره حضرت زهرا (ص) نمود؛ ویژگی هایی که امکان کاربست آنان از سوی نهاد خانواده در اقصی نقاط عالم به منظور اعتلای بیش ازپیش مبانی حقوق بشری در عرصه های ملی و بین المللی میسر می باشد. از جمله این ویژگی ها می توان از «دیگر خواهی»، «مسئولیت پذیری»، «قناعت و رضایت مندی» و «ظلم ستیزی» یاد کرد که بنا به گفته ایشان، در صورت تثبیت در اذهان عمومی، به صورت بدیهی موجبات صلح و همبستگی بین المللی را فراهم خواهند ساخت. دکتر لادانی در انتهای سخنان خود نیز راهکار نیل به موارد فوق را مرتبط با افزایش آگاهی افراد از سنین کودکی و نوجوانی دانست و از لزوم ایجاد یک برنامه ریزی متقن و مدون از سوی نخبگان کشورها و نهادهای بین المللی به منظور کاربست مورد فوق صحبت به میان آورد. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر نبوی نژاد، مبادرت به تحلیل تحولات مرتبط با نهاد خانواده و حقوق بشر در عصر پست مدرن نمود. ایشان با اشاره به دگرگونی مفهوم خانواده پس از ورود بشر به عصر پست مدرنیته و تکوین هنجارهای نوین مبتنی بر اولویت بخشی به نیازهای فردی و شخص محور، از آثار مخرب این امر همچون ازدیاد زندگی مجردی، عدم تمایل به داشتن فرزند، تعالی همجنس گرایی، کم شدن ارتباط میان فرزندان و والدین و... در اقصی نقاط گیتی، من جمله ایران، پرده برداشت. دکتر نبوی نژاد سپس ضمن اشاره به نقش خانواده در ساخت شخصیت اجتماعی افراد، از لزوم حمایت از نهاد مزبور به منظور جلوگیری از تضعیف و فروپاشی در اثر ارزش های نوین پست مدرن سخن به میان آورد. به گفته ایشان، حمایت های مزبور در کالبد ایجاد قوانین ملی و بین المللی به منظور آسان سازی تشکیل خانواده جهت پایداری و حفظ قداست آن میسر خواهد بود. در نهایت، جناب آقای دکتر جهانگیری به عنوان سومین سخنران، سخنان خویش را با تأکید بر لزوم مطالعه آیات قرآن از عینک خانواده آغاز نمود. ایشان ضمن اشاره به ظهور و بروز نابهنجاری های فطری همچون همجنس گرایی و توجیه آن در کالبد شماری از قواعد جهان شمول حقوق بشر، از خوانش ناصحیح از مفهوم خانواده در عصر کنونی پرده برداشت. ایشان سپس از لزوم بازپس گیری حکمرانی خانواده در عصر کنونی بر پایه کاربست دو اصل صحبت به میان آورد: 1. عدم کنش گری خودخواهانه انسان و وضع قواعد مبتنی بر آن برای کل هستی؛ 2. بهره مندی انسان از دین به عنوان یک منبع برتر و متعالی. دکتر جهانگیری سپس با اشاره به تأکید متقن قرآن بر برابری مرد و زن و عدم اشاره به واژه «زوجه» در آیات آن، در انتهای سخنان خویش بر لزوم بازگشت به خوانش الهی قرآن از خانواده و استفاده از آن به عنوان منبعی متعالی جهت اعتلای مبانی حقوق بشری تأکید نمود.

حقوق کپی رایت و مالکیت معنوی به عنوان یکی از ابعاد مهم حقوق بشر، ناظر بر حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از آثار علمی، ادبی، هنری و فناورانه انسان است. این حقوق در اسناد بین المللی مهمی همچون ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و در سطح نهادی نیز با شکل گیری سازمان جهانی مالکیت فکری، حمایت از آن ها ساختارمند شده است. در عصر تحول دیجیتال، ظهور هوش مصنوعی این حوزه را با تحولات و چالش های بنیادین مواجه کرده است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق مالکیت معنوی، به مثابه یکی از مصادیق حقوق بشر، می پردازد. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی از یک سو می تواند در تولید محتوا، شناسایی نقض حقوق، حفاظت فنی از آثار و تحلیل داده های کلان برای بهبود نظام مالکیت معنوی نقش آفرینی کند، اما از سوی دیگر، با قابلیت بازتولید، اقتباس، کپی برداری و خلق آثار جدید، پرسش های حقوقی پیچیده ای درباره پدیدآورندگی، مالکیت، اصالت اثر و مسئولیت ناشی از نقض ایجاد کرده است. اختلاف نظام های حقوقی در مواجهه با این مسئله، از رد کامل آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی تا پذیرش دوگانه میان اثر انسانی و اثر ماشینی، بیانگر فقدان اجماع جهانی در این زمینه است. در ایران نیز با وجود تصویب سند ملی هوش مصنوعی، هنوز چارچوب حقوقی مشخص و جامعی برای شناسایی مالکیت معنوی آثار تولیدشده با دخالت هوش مصنوعی شکل نگرفته است. در نتیجه، ضرورت تدوین اصول و قواعد حقوقی روشن در سطح ملی و بین المللی برای تنظیم نسبت میان هوش مصنوعی و مالکیت معنوی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

مفاهیم گردآوری شده در این نوشتار، بیانگر گسترش و چندبُعدی شدن نظام حقوق بشر در جهان معاصر هستند؛ نظامی که از حوزه های کلاسیک حقوق مدنی و سیاسی فراتر رفته و ابعاد نوینی همچون حقوق زیست محیطی، حکمرانی دموکراتیک و حقوق گروه های خاص را نیز در بر گرفته است. مفاهیمی نظیر آزادی بیان، حق رأی، دادرسی عادلانه و حق تعیین سرنوشت، به عنوان ارکان بنیادین مشارکت سیاسی و تضمین مردم سالاری مطرح می شوند؛ درحالی که حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و حق بر سلامتی، بیانگر تلاش نظام حقوق بشر برای تحقق برابری و عدالت اجتماعی هستند .

برقراری صلح و امنیت بین المللی یکی از آرمان های دیرینه بشر بوده است. سازمان ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اهدافی را سازماندهی نمود. از طرف دیگر، روابط اسرائیل با جهان عرب در طول هفتاد و پنج سال زندگی خود دستخوش تغییرات شگرفی شد؛ از خصومت و دشمنی گرفته تا صلح و آشتی. این تحول نتیجه تقویت موقعیت منطقه ای و بین المللی اسرائیل از یک سو و تضعیف جهان عرب و عقب نشینی کشورهای عربی به درون خود در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی پیش روی آن است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که سازمان ملل باتوجه به حضور اسرائیل در منطقه توانسته صلح و امنیت را برقرار کند یا خیر؟ فرضیه پژوهش، حضور اسرائیل در منطقه را تهدید برای صلح و امنیت می داند و نقش سازمان ملل در جلوگیری از این امر را نیز کم رنگ می داند. روش تحقیق مدنظر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده است و ابزار گردآوری داده ها و منابع مورداستفاده شامل منابع کتابخانه ای می باشد.

هوش مصنوعی در دهه های اخیر به یکی از ارکان اساسی زندگی بشر تبدیل شده و تعامل آن با حقوق بشر به موضوعی مهم بدل گشته است. این رابطه شبکه ای از روابط چندجانبه است و تأثیری متقابل دارد: از یک سو، حقوق بشر می تواند معیاری برای سنجش پذیرش اجتماعی هوش مصنوعی باشد و از سوی دیگر، هوش مصنوعی می تواند شکاف های موجود در حقوق بشر را گسترش دهد. پدیده «استعمار هوش مصنوعی» نمونه ای از این شکاف است، جایی که تولید هوش مصنوعی در مناطق در حال توسعه متمرکز است اما مزایای آن نصیب کشورهای پیشرفته می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به دلیل اختصار و انعطاف پذیری، قابلیت تطبیق با تحولات فناورانه را دارد. اسناد جدیدی مانند قطعنامه شورای حقوق بشر درباره حریم خصوصی در عصر دیجیتال، منشور دیجیتال اروپا و مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) تلاش کرده اند چارچوب هایی برای حمایت از حقوقی مانند حق شفافیت الگوریتمی و حق قضاوت نشدن توسط ماشین فراهم کنند. با این حال، چالش هایی مانند هماهنگی ناکافی، دسترسی محدود به اسناد و نبود ظرفیت پاسخگویی فوری وجود دارد.

از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می گردد. محور این بحث چگونگی ایجاد سازواری بین این حق اساسی و تکلیف و مسئولیتِ متقارن با آن است. انسان ساز وکارهای طبیعی و اجتماعی تعیین سرنوشت خویش را در اختیار دارد. اما، آیا پسندیده است که در شریعت اخلاقی و حقوقی، به وی حق تعیین سرنوشت داده شود، که چه بسا خود ودیگران را تباه نماید؟ آیا عقل حکم نمی کند که سرنوشت انسانها را اشخاص صالح تعیین کنند تا سعادت آنها بهتر تأمین گردد؟ از سوی دیگر، به دلیل عدم عصمت آنها، آیا امکان تبدیل شدن آنان به افراد خود کامه ای که خود و دیگران را تباه کنند، وجود ندارد؟ در این صورت آیا می توان انسانها را مسئول تباهی خود دانست؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش ها، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. پاسخی که از یک نظام اندیشه ای سازوار در این باب حکایت دارد؛ و عمدتاً بر ایجاد تمایز بین جنبه حقوقی و اخلاقی سه گانه های مذکور،استوار است.

از آنجا که حقوق کارگران بیگانه از طرف کشورهای مقصد در معرض نقض گسترده قرار دارد، این افراد تحت حمایت های مختلف اسناد بین المللی قرار گرفته اند. از جمله مهم ترین این حقوق، حق برخورداری از تامین اجتماعی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی همچون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون پناهندگان و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر از جمله اسنادی هستند که به تعلق حق تامین اجتماعی بیگانگان تاکید نموده اند. مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار نیز بر رفتار برابر با کارگران بیگانه و اتباع داخلی در برخورداری از تامین اجتماعی تاکید نموده اند. این مقاله تلاش کرده است با روش توصیفی- تحلیلی، میزان برخورداری کارگران بیگانه از این حق را در نظام حقوقی ایران بررسی کند. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که مسأله در نظام حقوقی ایران پیچیده و چند لایه است؛ فراگیری نظام حقوقی تأمین اجتماعی در شناسایی کارگران بیگانه به مثابه ی مهاجر یا پناهنده از یک طرف و ضرورت های اقتصادی پیش رو در تأمین نیروی کار ارزان همگی موید چالشی است که دولت ایران با عدم الحاق به مقاوله نامه های شماره 97، 118، 143 و 157 سازمان بین المللی کار بیش از پیش با آن روبرو است. این امر سبب شده است که حمایت کاملی از حقوق کارگران بیگانه به ویژه در خصوص حقوق مکتسبه تامین اجتماعی آنها و کارگران فاقد پروانه کار صورت نگیرد.

اقلیت دینی، آن دسته از شهروندان دولت اسلامی هستند که معتقد به دین اسلام نیستند و در چهارچوبی قراردادی از تابعیت برخوردار می شوند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی در تلاش برای تبیین تمایز این اقلیت در حقوق سیاسی است و با مبنا قراردادن نظریه حقوق شهروندی که مقتضی ملازمه ی شهروندی و حق مشارکت سیاسی است، فرضیه رقیب را که مبتنی بر تمایز میان اقسام کرامت انسانی، ملاحظات مربوط به قاعده «نفی سبیل» و عقد ذمه است، رد نموده و فرضیه خود را بدین شرح به اثبات می رساند که تفاوت در حقوق شهروندی، جز در جایی که ملاحظات دموکراتیک اقتضا می کند اراده عمومی اکثریت در شیوه اداره جامعه رعایت شود یا در وفاداری اقلیت تردید موجهی وجود داشته باشد؛ موجد تمایز در حقوق سیاسی شهروندی نیست. بنابراین اقلیت ها به عنوان شهروند از حق تابعیت و حق رأی برخوردارند، در سمت های انتخابی که تحت ضابطه کنترل قانون اساسی است می توانند برای انتخاب شدن رقابت کنند و برای هر دو حق مزبور، می توانند سازماندهی سیاسی نیز داشته باشند. در نتیجه تحلیل مزبور پیشنهاد می شود برخی مفاد قوانین انتخاباتی و احزاب مورد اصلاح قرار گیرد.

اروپا در دو دهه اخیر شاهد درگیری هایی زیادی بوده که در نتیجه تعارض آزادی بیان و توهین های مذهبی رخ داده است. نظم حقوقی اروپایی، آزادی بیان را یکی از بنیادهای اساسی جامعه ی دمکراتیک و شروط پایه ای پیشرفت افراد و خودشکوفایی آنان می داند. رویکرد محوری دیوان اروپایی حقوق بشر این است که آزادی بیان نه تنها شامل بیانات غیرتوهین آمیز بلکه اظهارات توهین آمیز، شوک برانگیز یا برانگیزاننده هم می شود. این محکمه اما به دنبال حل تعارض آزادی بیان و توهین به مقدسات و ایجاد تعادل منصفانه میان منافع مختلف، از یک سو با عنوان «حمایت از حقوق دیگران» به عنوان یکی از محدودیت های مجاز آزادی بیان در برخی موارد از منع بیانات شدیداً توهین آمیزی سخن گفته که باعث رنجش شدید پیروان مذاهب می شود. از سوی دیگر با نگاهی جامعه بیناد، به خطر غَلَیان خشم عمومی جامعه دین مدار در نتیجه توهین های مذهبی توجه نشان داده است. دیوان اما در سال های اخیر در ایجاد تعادل میان آزادی بیان و رنجش دین مدارن، وزن عمده ای را به جنبه سیاسی، علمی و هنری اظهارت داده و دایره شمول آزادی بیان را گسترش داده اما همچنان خطر تهدید نظم عمومی از عناصر مهم تصمیم گیری این نهاد در اِعمال محدودیت نسبت به بیانات حاوی توهین های مذهبی بوده است. روش تحقیق حاضر کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است.

پناهندگی غیرقانونی یکی از پرمخاطره ترین اشکال جابه جایی انسانی در جهان معاصر است که زنان در آن بیش از دیگران در معرض آسیب های چندلایه قرار می گیرند. این نوشتار با تمرکز بر وضعیت زنان در فرایند پناهندگی غیرقانونی، به بررسی مهم ترین چالش های جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی آنان می پردازد. یافته های متن نشان می دهد که زنان پناه جو در مسیرهای غیرمتعارف مهاجرت، نه تنها با خطرات عمومی ناشی از قاچاق انسان، عبورهای ناایمن مرزی، فقر، گرسنگی و بی سرپناهی مواجه اند، بلکه به طور خاص در معرض خشونت های جنسیتی، از جمله آزار و تجاوز جنسی، باج گیری، استثمار، تن فروشی اجباری یا ناخواسته و آسیب های جدی روانی قرار دارند. وضعیت نامناسب مراکز پذیرش و نگهداری پناه جویان، به ویژه ازدحام، کمبود امکانات بهداشتی، اختلاط جمعیتی و نبود حریم خصوصی، این آسیب پذیری را تشدید می کند. در این میان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان نهاد اصلی حمایت از پناهندگان، از طریق کنوانسیون ۱۹۵۱، دستورالعمل های تخصصی و اسناد حمایتی، تلاش کرده است حمایت ویژه ای از زنان و کودکان پناهنده به عمل آورد و دولت ها را به رعایت ملاحظات جنسیتی در فرایند پناهندگی ملزم سازد. با این حال، در عمل، موانعی چون ترس از انگ اجتماعی، بیم بازداشت یا بازگرداندن، مشکلات زبانی، فقدان دسترسی به مصاحبه کنندگان زن و نبود حمایت حقوقی و روانی کافی، موجب می شود بسیاری از زنان از گزارش خشونت های تجربه شده خودداری کنند. در نتیجه، کاهش آسیب های زنان پناه جو مستلزم طراحی سازوکارهای حمایتی جنسیت محور، ایجاد محیط های امن، آموزش نیروهای مسئول و تقویت نظام های شناسایی، گزارش دهی و ارجاع در فرایند پناهندگی است.

مفاهیم مطرح شده در این بخش، بیانگر تعمیق و پیچیده تر شدن نظام حقوق بشر در مواجهه با چالش های تاریخی، ساختاری و نوظهور جهانی است. مفاهیمی نظیر برده داری، ناپدید شدن قهری و تبعیض نژادی، به عنوان مصادیق بارز نقض حقوق بشر، نشان دهنده استمرار اشکال مختلف خشونت و سلطه در بسترهای گوناگون تاریخی و سیاسی هستند . در مقابل، اسناد بین المللی همچون معاهده محو تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بیانگر تلاش جامعه بین المللی برای مقابله با این نابرابری ها و تحقق عدالت ساختاری می باشند.

در راستای گرامی داشت روز جهانی رفع تبعیض نژادی (آپارتاید) و قرابت معنایی آن با یکی از شاخص ترین بحران های بین المللی کنونی یعنی جنگ علیه غزه، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با دو تن از پژوهشگران داخلی و خارجی نمود؛ نشستی که در تاریخ 19 فروردین ماه 1403 از ساعت 12:30 الی 14 در محل سالن اندیشکده حکمرانی دانشکده علوم اداری اقتصاد دانشگاه اصفهان با حضور جناب آقای کریستوفر ویور، محقق دانشگاه علوم زیستی نروژ (NMBU) و سرکار خانم دکتر ستاره صادقی، تحلیلگر رسانه و فعال بین الملل به زبان های فارسی و انگلیسی برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر محمدعلی بصیری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان و رئیس گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان، سخنان مقدماتی این نشست را با ارائه توضیحاتی در باب اندیشه صهیونیستی به عنوان سازه ای سیاسی از یهودیت و خروجی های جنایت بار آن در طی دهه های اخیر، به ویژه در جنگ اخیر علیه غزه، آغاز نمود. ایشان با اشاره به ماهیت نژادپرستانه اندیشه مزبور و تلاش بانیان و پیروان در جهت تحقق پوشاندن جامه عمل به آن در قالب ایجاد دولت یهودی، بر جنایت های حاصل از کنش مذکور در کالبد اشغال سرزمین فلسطین و اعمال جنایت های متعدد تا به امروز، از نسل کشی گرفته تا جنایت جنگی، تأکید ورزیدند. در ادامه، جناب آقای کریستوفر ویور در عنفوان سخنان خود، ضمن تشریح تجربه خویش از زندگی در آفریقای جنوبی پسا آپارتاید و خاطرات مرتبط با آن، همچون تکدی گری شماری از سفیدپوستانی که زمانی به عنوان نژاد برتر در این کشور حاکمیت را بر عهده داشتند، گزاره های خود را معطوف به قرابت زمانی شکل گیری رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی و اسرائیل در سال 1948 و همچنین تعاملات بسیار نزدیک دو رژیم نمود. وی سپس در قیاسی جالب توجه، تفاوت ها در نحوه اجرای آپارتاید در آفریقای جنوبی و فلسطین اشغالی را تشریح کرد. به گفته آقای ویور، هدف از اعمال آپارتاید در آفریقای جنوبی، استثمار جمعیت بومی (سیاه پوست) و بهره گیری از قابلیت جسمانی آنان به منظور استخراج معادن طلا بود؛ حال که آپارتاید صهیونیستی در فلسطین اشغالی همواره درصدد نسل کشی و اخراج جمعیت بومی از سرزمین اجدادی شان بوده است. ایشان همچنین شباهت های دو مدل مذکور را در سه سطح تشریح و در انتهای سخنان خود بر افول و تحریف مبانی دینی یهود از سوی اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین صحبت به میان آوردند. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر صادقی سخنان خویش را معطوف به تشریح ابعاد مختلف جنگ کنونی غزه از منظر مولفه های سیاسی-رسانه ای نمود. وی در پاسخ به سؤال یکی از حضار نشست در ارتباط با صحت سنجی تبانی روسیه، اسرائیل و حماس در جنگ کنونی غزه، با اشاره به همکاری های استراتژیک روسیه و اسرائیل و درعین حال تعارضات متعدد دو طرف، کنش های کنونی روسیه در جنگ مزبور را بر اساس منافع ژئوپلیتیکی این کشور و رقابت های این قدرت جهانی با ایالات متحده تبیین کرد. ایشان در انتها نیز مبادرت به تشریح جنگ روایت ها در بحران غزه نمودند که از جمله آن، توسل رسانه های طرف دار اسرائیل به دروغ هایی ادعاهایی همچون کشته شدن تعداد کثیری از شهروندان اسرائیلی در حملات 7 اکتبر و در ادامه، اعتراف رسانه های مزبور و خبرنگاران بی طرف به عدم صحت این ادعاها بود.

گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در راستای نیل به یکی از مهم ترین رسالت های ایجابی خویش که همانا توسعه آگاهی عمومی متخصصان از مولفه های ارتباطی میان فرهنگی با تمرکز بر سازوکارهای بین المللی می باشد، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی با عنوان «ایران، یونسکو و جهانی شدن فرهنگی؛ فرصت ها و چالش ها» نمود؛ نشستی که در تاریخ 3 بهمن 1402 از ساعت 20 الی 21 و به صورت مجازی در بستر اسکایپ (به دلیل استقبال گسترده علاقه مندان و محدودیت های اسکای روم) با حضور جناب آقای دکتر حسین مسعودنیا، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر مسعودنیا صحبت های خود را با تبیین واژه جهانی شدن به عنوان روندی در جهت توسعه ارتباطات و قرابت ملت ها، کم رنگ شدن فزاینده مرزهای سیاسی و قواعد وستفالی (پیمان منعقد شده میان قدرت های اروپایی در سال 1648 متعاقب جنگ های سی ساله مذهبی) و تکوین دهکده جهانی آغاز نمود. وی سپس ضمن بررسی جهانی شدن از سه منظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بر ماهیت پست مدرن و شالوده شکنانه این روند و واهمگرایی فرهنگی حاصل از آن در میان فرهنگ های خرد و کلان جهان و همچنین، توسعه روزافزون نگرش های فردی دررابطه با مفاهیمی همچون دموکراسی اشاره داشت.دکتر مسعودنیا در ادامه، اثرگذاری نهادهای مختلف بین المللی همچون یونسکو بر این روند را تشریح و از ماهیت ایجابی این سازمان جهت اثرگذاری بر تعاملات میان فرهنگی ملت ها، ایجاد یک زبان جهانی دررابطه با مولفه های مختلف فرهنگی و توسعه آموزش های مرتبط با این امر پرده برداشت. ایشان در انتهای سخنان خود، چالش های حاصل از تکوین این روند از سوی یونسکو برای جمهوری اسلامی ایران، همچون اثرگذاری شماری از نگرش های غیرمنطبق با هنجارهای فرهنگی و سنتی این سازمان بر کشور و از سوی دیگر، فرصت هایی همچون امکان بهره گیری از ظرفیت های بین المللی یونسکو جهت نشر مولفه های فرهنگی ایران در اقصی نقاط جهان را به سمع و نظر حضار رساند.

بی تردید یکی از برجسته ترین چالش های پیش روی جوامع انسانی در طی دهه ها و سده های آتی، مسئله تغییرات اقلیمی و آثار نامطلوب آن بر حیات موجودات زنده بر روی کره زمین می باشد؛ تغییراتی که در نتیجه کنش های خودمحورانه دولت ها در طی سده های پس از انقلاب صنعتی، رنگ و بویی به شدت تهدیدگرانه برای موجودیت بشر بر خود گرفته است. این روند هم اکنون در مناطق مختلف جهان، به ویژه کشورهای جهان سوم و جزیره ای، منتج به تشدید خشکسالی، آوارگی، محو خاک و به صورت کلی، نقض قواعد بین المللی حقوق بشر گردیده که همواره نیز با عدم توجه متقن تصمیم گیران نظام بین الملل به آثار سوء آن همراه بوده است. با نظر به خطرات بی شمار حاصل از مسئله تغییرات اقلیمی، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در راستای نیل به رسالت ایجابی خویش و آگاهی بخشی به جامعه دانشگاهی و نخبه کشور، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی با عنوان «نقض حقوق بشر در پرتو تغییرات اقلیمی» نمود؛ نشستی مجازی که به حضور جناب آقای دکتر حمید نساج، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل از ساعت 20 الی 21 مورخ 22 اسفند ماه 1402 در بستر وی روم دانشگاه اصفهان و با حضور دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علاقه مند برگزار گردید. در ابتدا این نشست، جناب آقای دکتر نساج صحبت های خود را با اشاره به تأثیرگذاری عمیق مسئله تغییرات اقلیمی بر تحولات سیاسی-اجتماعی آتی جوامع و مسائل مختلف حقوق بشر آغاز نمود. ایشان ضمن تشریح مفهوم تغییرات اقلیمی مشتمل بر چرخه های طبیعی حاصل از فعالیت های طبیعی کره زمین و غیرطبیعی ناشی از فعالیت های بشری، بر مشکلات حاصل از چرخه های غیرطبیعی و گرم شدن کره زمین تأکید نمود؛ امری که تأثیر آن در مبحث حقوق بشر بیشتر به وضوح نمایان است. بنا به گفته ایشان، اثر گلخانه ای حاصل از این روند و گرم شدن زمین و اقیانوس ها و توأم با آن، ذوب شدن یخچال های طبیعی در قطب جنوب و شمال منتج به افزایش سطح آب دریاها گردیده است که ماحصل آن، بالا آمدن سطح آب و به زیر آب رفتن نواحی ساحلی، افزایش جذر و مد و ایجاد طوفان های شدید بوده است؛ روندی که آثار حقوق بشری متعددی را به دنبال داشته است و پرتوهای آن امروزه در ارتباط با کشور مالدیو به وضوح قابل مشاهده می باشد. دکتر نساج در ادامه، توجه خویش را به تشریح روند انقراض گونه های آبزی و اختلال در روند ماهیگیری و همچنین، گرمای شدید و خشکسالی در نواحی نزدیک به خط استوا و بالعکس، سرمای بسیار شدید در نواحی قطبی در نتیجه تغییرات اقلیمی معطوف نمود؛ امری که به عنوان نمونه منتج به کاهش بهره زراعی 65 درصدی اسپانیا از مزارع زیتون در سال گذشته و آتش سوزی های گسترده در جنگل ها و مزارع شیلی در سال های اخیر گردیده است. ایشان در انتهای سخنان خود نیز از تأثیر روند تغییرات اقلیمی بر کاهش امنیت غذایی، افزایش فقر و کاهش دسترسی به منابع سالم آب صحبت به میان آورد و بر تهدید توسعه پایدار کشورهای مختلف جهان، من جمله ایران، در نتیجه این روند تأکید کرد.

حقوق بشر مجموعه ای از اصول بنیادین است که با هدف پاسداشت کرامت انسانی و تضمین آزادی ها و حقوق اساسی افراد شکل گرفته است. یکی از حوزه هایی که ارتباطی تنگاتنگ با حقوق بشر دارد، مسئله پناهندگی و به ویژه پناهندگی غیرقانونی است. افراد در بسیاری از نقاط جهان به دلیل جنگ های داخلی، آزار و اذیت سیاسی و قومی، بی ثباتی سیاسی و بحران های اقتصادی ناچار به ترک سرزمین خود می شوند و در مواردی به صورت غیرقانونی وارد کشورهای دیگر می گردند. این وضعیت علاوه بر آنکه زندگی پناهندگان را با مخاطرات متعدد مواجه می کند، برای کشورهای میزبان نیز چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی ارتباط میان حقوق بشر و پدیده پناهندگی غیرقانونی می پردازد و مهم ترین دلایل بروز این پدیده و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های بحث نشان می دهد که جنگ های داخلی، تبعیض علیه اقلیت ها، فروپاشی ساختارهای سیاسی و بحران های اقتصادی از مهم ترین عوامل شکل گیری موج های پناهندگی در جهان معاصر هستند. در این میان، پناهندگان غیرقانونی اغلب با مشکلاتی همچون بیکاری، اشتغال در بخش غیررسمی، تبعیض اجتماعی، انزوای فرهنگی و محدودیت در دسترسی به خدمات اساسی مواجه می شوند. از سوی دیگر، حضور گسترده پناهندگان می تواند فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر زیرساخت ها و منابع کشورهای میزبان وارد کند. در نتیجه، مدیریت مؤثر این پدیده نیازمند اتخاذ سیاست های جامع ملی و همکاری های بین المللی است. تقویت برنامه های آموزشی، ایجاد مسیرهای قانونی مهاجرت، حمایت از ادغام اجتماعی پناهندگان و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اصول حقوق بشر می تواند به کاهش تنش ها و حفاظت بهتر از حقوق پناهندگان و جوامع میزبان کمک کند.

احکام دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در نظام بین الملل می توانند نقش مهمی در مدیریت منازعات و کاهش تنش های منطقه ای ایفا کنند. رأی صادرشده در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل که بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب نسل کشی در غزه تأکید داشت، نمونه ای مهم از تلاش نظام حقوق بین الملل برای پاسخ به بحران های انسانی معاصر محسوب می شود. هرچند این حکم به طور صریح دستور توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل را صادر نکرد، اما با تأکید بر خطر نسل کشی و یادآوری تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسل کشی، از نظر حقوقی و سیاسی پیامدهای قابل توجهی برای دولت ها و نهادهای بین المللی به همراه داشت. این تصمیم همچنین واکنش های متفاوتی در میان بازیگران بین المللی برانگیخت؛ به گونه ای که برخی دولت ها و نهادهای بین المللی از آن به عنوان گامی مهم در جهت حفاظت از حقوق بشر استقبال کردند، در حالی که مقامات اسرائیلی آن را رد کرده و بر حق دفاع از خود تأکید کردند. در همین حال، گزارش های نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد از وخامت شدید وضعیت انسانی در غزه، آوارگی گسترده غیرنظامیان و محدودیت در دسترسی به کمک های بشردوستانه حکایت دارد. هم زمان، اقدامات موازی در دیوان کیفری بین المللی، از جمله درخواست صدور قرار بازداشت برای برخی رهبران طرف های درگیر، نشان دهنده تلاش های حقوقی گسترده تر برای پاسخگویی در قبال جنایات جنگی است. با این حال، نبود ضمانت اجرایی مستقیم برای احکام دیوان بین المللی دادگستری و وابستگی اجرای آن ها به اراده دولت ها و سازوکارهای شورای امنیت، کارآمدی این تصمیمات را با چالش مواجه می کند. در مجموع، پرونده غزه نشان می دهد که احکام قضایی بین المللی می توانند در شکل دهی به گفتمان حقوقی و سیاسی جهانی مؤثر باشند، اما تحقق عملی اهداف آن ها نیازمند همکاری دولت ها و تقویت سازوکارهای اجرایی حقوق بین الملل است.

در وضعیت های ناشی از شیوع بیماری های واگیردار، جنگ و زلزله معمولاً کادر درمانی با وضعیتی مواجه خواهند بود که منابع و امکانات درمانی پاسخ گوی همه بیماران نیست. رده بندی بیماران و تشخیص اولویت برای تخصیص خدمات درمانی مهم ترین تنگنای اخلاقی و حقوقی است که در چنین موقعیتی ظهور کرده و سیاست گذاران، پزشکان و بیماران را درگیر می کند. مسئله مورد نظر این مقاله بررسی این سؤال است که نظام مندسازی اولویت دهی به بیماران باید مبتنی بر چه معیارهایی باشد؟ آیا در توزیع منابع سلامت باید صرفاً به معیارهای بالینی که عمدتاً پیامدگرایانه هستند توجه شود یا این که معیارهای برابرخواهانه بیمار دارای اولویت را تعیین می کنند؟ نسبت، تقدم یا تأخر رعایت حق های بشری بیماران با معیارهای اتخاذی چگونه است؟ پاسخ به مسائل فوق در این نوشتار با اتخاذ روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان از آن دارد که پاسخ به مسائل فوق باید با در نظر داشتن رعایت حداکثری حقوق بشری بیماران و با اتخاذ رویکرد مرکب بالینی و غیربالینی و وزن دهی به مؤلفه های گذشته نگرِ برابرخواهانه و مؤلفه های آینده نگر مبتنی بر پیامد باشد.

سیاست کشورها در قبال ایدز به عنوان بیماری مسری خطرناک، جلوگیری از انتقال ویروس HIV است که در این میان، همسران به ویژه زنان به عنوان قشر در معرض خطر ابتلا از طریق رابطه جنسی نیازمند حمایت بیشتری هستند که می تواند از طریق الزام قانونی برای آگاه سازی از ابتلای همسر به ویروس و مشاوره دادن برای اقدامات مقتضی تأمین شود. اگرچه این تکلیف با حق بر سلامت به عنوان یکی از حق های بشری، سازگار است ولیکن با اصل محرمانگی اطلاعات بیمار به عنوان یکی دیگر از مصادیق حقوق بشر، در تعارض است و حال سوال این است که کدامیک در اولویت است و در چه شرایطی می توان یکی را بر دیگری ترجیح داد؟ در پاسخ به این سوال، با توجه به اینکه ایران در زمینه ایدز، فاقد قانون خاص و در مقابل آمریکا در این خصوص از ادبیات حقوقی غنی برخوردار است، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا پرداخته و پس از طرح دیدگاه های مختلف و با استفاده از مبانی فقهی و حقوقی داخلی، در راستای رفع این خلأ حقوقی، پیشنهاداتی ارائه شده است. اگرچه وظیفه نخستین برای کادر درمان، رعایت اصل رازداری بیمار است اما زمانیکه خطر بزرگتری برای اطرافیان وجود دارد، حمایت از اشخاص در معرض خطر، الزامی است که باید با رعایت شرایط و اقتضائات بیماری ایدز، به آنها اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

نظریه جدایی چاره ساز، که در بستر حق تعیین سرنوشت خارجی گروه های واجد وصفِ «مردم» پدیدار می شود، از مناقشه برانگیزترین مفاهیم نوپدید در عرصه حقوق بین الملل عام و نظام بین-المللی حمایت از اقلیت ها به طور خاص به شمار می رود. با بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان این نظریه، می توان رد پای مکتب های فلسفی حقوق بین الملل و به طور مشخص دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی را در علت موافقت یا مخالفت با آن پیگیری کرد. موافقان این نظریه را می توان در صف باورمندان به مکتب حقوق طبیعی و اصول بنیادین آن قرار داد و مخالفان آن را در شمار پیروان مکتب پوزیتیویسم حقوقی محسوب نمود. باورمندان مکتب حقوق طبیعی، با گشودن راه ورود و تأثیر ارزش ها و اصول اخلاقی به حقوق بین الملل، نظریه جدایی چاره ساز را به عنوان آخِرین راه کار برای نجات مردمان تحت ستم در برابر حکومتی خودکامه، مجاز و مشروع می شمارند. این درحالی است که دنباله روان مکتب پوزیتیویسم حقوقی، با تأکید بر اراده و منافع دولت ها، این نظریه را در چارچوب حقوق موضوعه و حقوق بین الملل کنونی که عموماً و عمدتاً مبتنی بر رضای دولت هاست، مردود می انگارند. در این مقاله، نگارندگان سر آن دارند تا با به-کارگیری شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر کتاب ها و مقاله های مرتبط، نظریه جدایی چاره ساز را در پرتو دو مکتب فلسفی حقوق بین الملل یعنی مکتب های حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی، به سنجش درآورند.

ششورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده کرده است. پیامدهای حاصل از اعمال تحریم در کشورهای هدف نشان می دهد بیشترین آسیب این اقدام بر مردم تحمیل شده و موازین حقوق بشر نقض شده است. تحریم در روابط بین الملل ابزاری برای تغییر رفتار و یا سیاست نامطلوب دولت است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که با اعمال تحریم از این شاکله ها عبور و اعتبار حقوقی تحریم مخدوش می شود و چه بسا آثار توسل به تحریم مصداقی از ارتکاب تخلف بین المللی تلقی شود. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، نتایج و آثار آن را واکاوی نموده و با توجه به اقسام تحریم ها به امکان و امتناع نقض حقوق بشر از رهگذر ارتکاب تحریم های یک جانبه خواهیم پرداخت. رفتار خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه دارد. تحریم های دسته جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برخی کشورها وضع می شوند و تحریم های یک جانبه علیه دیگر کشورها، آثار تخریبی بسیاری بر حقوق بشر دارند. وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض معاهدات تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا بوده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن سازمان ملل را فراهم می نماید.