فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱٬۰۲۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
این مقاله در صدد ارائه تحلیلی مبتنی بر حقوق بشر از سه مفهوم مرتبط یعنی هویت، کرامت و فرهنگ است و از این تفکر حمایت می کند که اِعمال ارزش ها، اصول، هنجارها و معیار های حقوق بشر بین المللی به تمام ابعاد روابط بین هویت، کرامت و فرهنگ و به کار گیری ساز و کارهای حقوق بشر بین المللی در همه آن جوانب، هم برای پیش گیری از تعارض و هم برای ایجاد صلح پس از آن، ضرورت دارد. این مقاله طرفدار این فکر است که به کار گیری این ارزش ها، اصول، هنجارها و معیارهای حقوق بشر بین المللی و به کارگیری سازکارهای حقوق بشر بین المللی در همه ابعاد روابط بین هویت، کرامت و فرهنگ برای حفظ و ارتقاء تنوع فرهنگی و تکثرگرایی در جوامع چند قومی ضروری است.
حقوق بشر و اخلاق زیست محیطی
حوزههای تخصصی:
کمال انسان در حیات دنیوی و حتی اخروی ارتباط مستقیم با داشتن محیط زیست سالم است. محیط زیست سالم زمینه ساز سعادت مادی و معنوی بشر است. امروزه تخریب لجام گسیخته محیط زیست (آب، هوا، فضا) حقوق بشر جهانی را با تهدید روبه رو کرده است. اخلاق حفظ محیط زیست دارای اصول و مبانی جهانشمول و مشترک میان ادیان، مکاتب و اندیشمندان فلسفی و حقوقی است. در این مقاله تلاش می شود رابطه میان حقوق بشر با توجه به اخلاق زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا می توان حقوق بشر را از طریق ترویج اخلاق زیست محیطی تحقق بخشید؟ و فرض اصلی این است که از طریق توسعه اخلاق زیست محیطی می توان بهتر به حقوق بشر جهانی دست یافت.
موازین حقوق بشری و تقابل منافع فرد و جامعه در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع مقاله حاضر، بررسی تزاحم حادث بین حقوق جامعه و حقوق افراد درگیر در دادرسی کیفری، به ویژه متهم و مظنون، و چگونگی برقراری توازن لازم فی مابین آن هاست ؛ بدین معنی که در دادرسی های کیفری، از سویی اشخاص، از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند؛ و از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله تلاش بر این بوده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، به عنوان یک نهاد تخصصی، در رسیدگی های قضایی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا تعدیل این حقوق ارائه گردد.
مفهوم «فقدان حمایت دولت» در دعاوی پناهندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در کنوانسیون 1951 سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگی، «قادر یا ... مایل نبودن پناهنده به قرار گرفتن تحت حمایت» دولت متبوع خود از شرایط اصلی اعطای وضعیت پناهندگی در نظر گرفته شده است. این شرط که به ظاهر، قرار گرفتن در وضعیت تحصیل پناهندگی را به خواست و اراده پناهجو موکول می کند، در دعاوی پناهندگی به «فقدان حمایت دولت» تعبیر شده است. بنابراین، با اثبات فقدان حمایت دولت، عدم توانایی یا تمایل فرد به برخورداری از حمایت مسجل فرض شده و قصد دولت، جانشین قصد فرد می شود. فقدان حمایت دولت زمانی به اثبات می رسد که پناهجو اثبات کند علاوه بر به سر بردن در خارج از کشور متبوع خود، حمایت را از مقامات دولتی مطالبه کرده، اما از آن برخوردار نشده، و امکان توسل به گزینه فرار داخلی را نداشته است.
نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همواره در میان اندیشمندان این سؤال وجود دارد که آیا همان گونه که حکومت ها مکلف اند برای شهروندان شان امنیت، رفاه و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئول اند؟ به موجب رویکرد بی طرفی باید میان مقوله های نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقولة اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومت ها باید در قبال مقولة اخیر که با تعابیری همچون برداشت های خیر و برداشت های زندگی مطلوب از آنها یاد شده است، بی طرفی پیشه کنند. رویکرد بی طرفی حاصل تعمیم ایده عرفی گرایی بوده و بر تفکیک میان حق و خ یر بنا شده است. این روی کرد براساس م لاحظات متفاوت دارای سنخ های مختلفی است. در این نوشتار به بررسی این مباحث می پردازیم.
مبانی حقوق بشر: کاری نیمه تمام
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله با مرور مباحث صورت گرفته در باره مبانی حقوق بشر، در کمیسیون تدوین کننده پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، خاطر نشان می سازد که به دلیل شرایط آن زمان، اعضای کمیسیون بحث چندانی درباره مبانی نظری حقوق بشر انجام نداند و بحث از آن را به وقت دیگری واگذار کردند. وی ایده غربی بودن اعلامیه حقوق بشر را رد می کند و برعکس، آن را حاصل تعامل فرهنگ ها و سنت های گوناگون می داند. مقاله آنگاه به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه ممکن است در فرهنگ های متنوع، حقوق جهانی وجود داشته باشد و در ادامه به تبیین مسابقه برای ساختارشکنی اعلامیه می پردازد و در پایان چالش پیش روی اعلامیه را عدم انسجام آن و وجود معانی و تفسیرهای مختلف از «کرامت» انسان می داند.
مفهوم شناسی ""حق"" و "" تکلیف"" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سعادت انسان از نگاه متفکرین دوره یونان باستان و عصر حاکمیت کلیسا، در گرو حرکت در مسیری بود که طبیعت یا خدا برایش مقدر ساخته بود، و این اندیشه وجود داشت که اطاعت از فرامین فیلسوفان و احکام کشیشان (حاکمان)، جامعه بشری را به کمال خویش رهنمون خواهد کرد. اما پس از قرون 15 و 16 میلادی به تدریج این اندیشه شکل گرفت که غایت، خود انسان است و نه چیزی خارج از دایره نیازهای این جهانی او. در راستای این نگرش، جامعه و حکومت مسئول خوشبختی انسان در همین جهان تلقی شد. مقاله حاضر در پی آن است که با توجه به پیامدهای این دگرگونی اندیشه در شکل گیری ذهنیتی ""تکلیف مدار"" یا ""حق مدار""، امکان تدوین اعلامیه ای حقوق بشری به شیوه امروزیِ آن (اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948) را در دوره پیشامدرن بررسی کند.
پژوهشی فقهی جزایی در تجسس وتفتیش عقاید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بی شک تجّسس در حالات خصوصی مردم و تفتیش دربارة اسرار نهانی آنها کاری مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعی «امنیت» پیش بینی شده که در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروی افراد حتی در محیط افکار دیگران است و بدیهی است سوءظن و تجسّس و تفتیش از عقاید این سرمایه گرانقدر را به خطر میافکند. قانون اساسی در دو اصل 23 و 25 بدین شرح که در اصل 23 مقرر میدارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» و در اصل 25 آورده است: «در بازرسی و فرستادن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون»، به این امر تصریح کرده است. نگارنده در این جستار به بررسی و تببین مبانی شرعی و جزائی هر دو مسأله پرداخته که امید است برای دانش¬پژوهان علم حقوق مثمر ثمر و مفید فایده باشد.
مسئله اصالت در تفسیر حقوق بشر؛ بازخوانی انتقادی نگاه اسلامگرایانه محمد غزالی به اصول اعلامیه حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
متفکران دینی که در دوران معاصر به نسبت دین و سیاست می پردازند، ناگزیر از تبیین نسبت «حق» و «تکلیف» شهروندان هستند. محمد غزالی از جمله متفکرانی است که با تفسیری حق محور به سراغ دلالت های سیاسی آموزه های دینی می رود و در این میان، اصالت را به تفسیر اسلامی از حقوق بشر می دهد و نه تفاسیر غربی آن. با این حال، در دغدغه خود برای اصیل معرفی کردن آموزه دینی در این زمینه ناکام می ماند. او که بیش از آنکه دغدغه نسبت سنجی اصول حقوق بشر با آموزه های اسلامی را داشته باشد، دل آشوب نشان دادن انطباق آموزه های اسلامی با این اصول است و به ظاهر اگرچه در تلاش خود برای نشان دادن «اصالت» خوانش اسلام گرایانه در مقابل خوانش غربی از حقوق بشر است، در عملْ اصول غربیِ حقوق بشر را «اصل» گرفته و اسلامِ منظورِ نظر خویش را در ذیل آن و چونان ابزار توجیه گری برای آن معرفی می نماید.
Trafficking in Children: The Scope of the Problem and the International Legal Framework
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر؛ از اسطوره های قوم مدار تا ادیان انسان گرا
حوزههای تخصصی:
انسان ابتدایی به علت عدم شناخت پدیدارها معتقد به نظام اعتقادی و مناسکی بود که هدف از رعایت آن حفظ نظام دنیوی و معیشتی بود. تقدم عقیده بر وجود جوهر این نظام اعتقادی (جهان بینی اسطوره ای) بود که درآن وجود فرد و رعایت حقوق او تابعی از نظام اعتقادی حاکم است. ادیان مصادف با زمانی از زندگی اجتماعی انسان است که او به درک قانون علیت نایل شد و فهمید که زندگی اقتصادی او تابع اراده خدایان متعدد نیست و اساس و غایت دین، نه اداره دنیا بلکه انسان سازی است. ادیان در اداره جامعه قائل به حاکمیت عقل شدند. درک علت پدیدارها و عدم انتساب آن به روح ها و خدایان متعدد، آزادی انسان و حاکمیت او را بر سرنوشت خود موجب شد و زمینه تقدم وجود بر عقیده را فراهم نمود. بدین علت و هم به علت حاکمیت اخلاق در ادیان به درستی باید ادیان را حامی حقوق انسان دانست.
بچه ها متعلق به هیچکس حتی پدر و مادرشان نیستند
حوزههای تخصصی:
فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است. در حال حاضر، وجود افراد بی سرپرست بسیار اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو ایران و ضرورت حمایت از آنان سوالات متعدد را مطرح ساخته است.
چالشهای حقوق بشری شبیهسازی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اندکی پس از شبیهسازی نخستین حیوان پستاندار در سال1997، امکان شبیهسازی انسان نیز مطرح شد. شبیهسازی انسان را از منظر هدف به دو نوع مولد و درمانی با اهداف تولید انسان و به دست آوردن سلول های بنیادی جنینی برای امور درمانی تقسیم میکنند. فراهم شدن چنین امکانی، امید حل مشکلاتی نظیر ناباروری و مشکل رد پیوند اعضاء را به همراه خود آورد؛ اما از آنجا که همه آثار چنین پیشرفت علمی قابل پیشبینی نیست و احتمال برخی سوءاستفادهها از آن میرود، مسایلی همچون تاثیرات نامطلوب بر خانواده و خدشهدار شدن کرامت انسانی را هم در پی داشته است. این گونه مسایل موجب درگرفتن بحثهای فراوان درباره شبیهسازی انسان شد. در حالی که مدافعان شبیهسازی انسان به اثر مثبت این پیشرفت بزرگ در زندگی بشر به ویژه در امر باروری و درمان بیماریهای مختلف استناد میکنند، مخالفان آن مسائلی از قبیل نقض کرامت انسان، نقض استقلال و آزادی فرد و درهمریختگی نسبتِ خانوادهها را پیش میکشند. مقاله حاضر به بررسی دلایل مخالفان و هواداران شبیهسازی انسان به خصوص از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بینالملل میپردازد.
کودکی دوران فراموش شده
حوزههای تخصصی:
نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی
حوزههای تخصصی:
صلح و امنیت یکی از دغدغه های همیشگی بشر می باشد. زیربنای امنیت و آسایش را باید در مبانی فکری و ایده ای جست. طراحان حقوق بشر جهانی به دور از مبانی دینی به میدان رقابت وارد شده و در این جهت حرکت کرده اند. مقاله حاضر به طرح ریزی حقوق جهانی بشر در پرتو تعالیم ادیان همت گماشته و مبانی ادیان را در این خصوص به تصویر کشیده و تفاوت مبانی حاکم بر جهان فعلی در زمینه حقوق بشر را با مبانی دینی روشن نموده و مشخص گردیده است که چنانچه پایبندی به آن مبانی در روابط بین الملل مدّ نظر قرار گیرد؛ صلح و امنیت پایدار جهانی به ارمغان خواهد آمد و بر این اساس هویداست که دین در صلح و امنیت نقشی بی بدیل دارد.