درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
۸۱.

بررسی ظرفیت های حقوق بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 109 - 132

کلید واژه ها: حقوق بشر قانون اساسی کرامت انسانی حقوق اقلیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۵۸
شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را  به عنوان  ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.
۸۲.

جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 233 - 260

کلید واژه ها: روهینگیا تعهدات در قبال گروهی از دولت ها میانمار بنگلادش گامبیا دستور موقت نسل زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی   حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرائم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدأ میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان   می سازد .
۸۳.

حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 141 - 169

کلید واژه ها: محیط زیست مخاصمات مسلحانه کمیسیون حقوق بین الملل کمیته بین المللی صلیب سرخ حقوق بشردوستانه حقوق محیط زیست حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
محیط زیست، قربانی خاموش جنگ است که با تخریب و نابودی آن، سیلی از فجایع گریبان انسان و جوامع بشری را می گیرد. پیشرفت علم، این مهم را بیش از پیش برملا و آشکار ساخته و از این رو، بحث حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه، دگربار در رأس دغدغه های طرفداران محیط زیست و نیز اندیشمندان حقوق بین الملل بشردوستانه قرار گرفته است. کمیسیون حقوق بین الملل با رویکرد تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ، در 2019 قرائت نخست اصول پیش نویس در خصوص حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه را منتشر و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ، رهنمودهای سال 1994 خود را در 2020 به روزرسانی کرد تا نگاهی دوباره و تازه به مقررات حقوق بین الملل و به طور خاص، حقوق بشردوستانه در این عرصه شده باشد. این مقاله با رویکردی تطبیقی بر این دو مطالعه مهم تمرکز دارد و در پی پاسخ به این پرسش است که تا چه حد پژوهش های جدید نهادهای مورد اشاره توانسته اند در تحقق اهداف خود در ایجاد نظام حقوقی حمایتی مؤثرتر برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه موفق عمل کنند. یافته های مقاله نشان می دهد که نوآوری های مندرج در اسناد اشاره شده می توانند از حیث هنجاری موجبات حفاظت بیشتر از طبیعت در مخاصمات مسلحانه را فراهم آورند.
۸۴.

حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 117-136

کلید واژه ها: حقوق مکتسب حقوق اعطاشده حقوق بین الملل عمومی حقوق اتحادیه اروپا برگزیت حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
نحوه شکل گیری حقوق مکتسب، درک آن را مشکل کرده بود. طبق نظریه  جدید، حقوق مکتسب، حقی است که با وضع قانون شناسایی و با اجرای تابعین شکل می گیرد و با پذیرش نزد مراجع قضایی اعتبار می یابد. بدین ترتیب، حقوق مکتسب نه تنها در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی معتبر است بلکه در حقوق بین الملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.[1] با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا، طبق این نظریه ملاحظه می شود که حق هایی چون تابعیت و اقامت دائم ازجمله حقوقی هستند که به عنوان حقوق مکتسب شکل گرفته اند و حقوق مکتسب دیگری نیز از آن ها ناشی شده است. لذا در مواردی چون برگزیت و در توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مورد احترام واقع و از تداوم آن ها حمایت شده است. با درک جدیدی از شکل گیری حقوق مکتسب می توان در مذاکرات بین المللی، ترتیبات مناسب تر و دقیق تری را برای مطالبه آن ها در مواردی چون خروج یک کشور از معاهده در نظر گرفت. [1] . رحیمی مهر، آرش؛ اعتبار حقوق مکتسب در حقوق بین الملل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.
۸۵.

مفهوم سوء استفاده از هوانوردی کشوری، موضوع ماده 4 کنوانسیون شیکاگو (1944)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 7-28

کلید واژه ها: سوءاستفاده از هوانوردی کشوری معاهده هوانوردی بین المللی کشوری اصول و اهداف معاهده 1944 شیکاگو تحریم های حوزه هوایی حقوق هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
ماده 4 معاهده هوانوردی بین المللی کشوری، موسوم به کنوانسیون شیکاگو (1944) با عبارات زیر، دولت های متعاهد آن را مکلف کرده است که از به کارگیری هوانوردی کشوری در جهتی مغایر با اهداف آن معاهده اجتناب کنند: «دولت های متعاهد موافقت می کنند که هوانوردی کشوری را مغایر با اهداف این معاهده مورد استفاده قرار ندهند». در مقدمه معاهده نیز گفته شده است: «سوءاستفاده از پیشرفت های آتی هوانوردی بین المللی کشوری می تواند به تهدیدی برای امنیت عمومی تبدیل شود». این مقاله سعی دارد مفهوم سوءاستفاده از هوانوردی کشوری را در پرتو مفاد معاهده مذکور با نقد برداشت هایی که تا کنون در مورد آن صورت گرفته است تبیین و سپس بیان کند که اِعمال تحریم های حوزه هوایی که در برخی شرایط، مغایر با اصول و اهداف کنوانسیون شیکاگو است، مصداق سوءاستفاده از هوانوردی کشوری است.
۸۶.

معیار سببیت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه گذاری بین المللی در پرتو رویه داوری سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 9 - 46

کلید واژه ها: حقوق بین الملل سرمایه گذاری پرداخت غرامت نقض شروط معاهده کارخانه کورزو رابطه سببیت رویه داوری سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۰۶
این مقاله در صدد یافتن ضابطه جبران خسارت وارده به سرمایه گذار خارجی ناشی از نقض معاهده بین المللی دو یا چندجانبه سرمایه گذاری در مواردی غیر از سلب مالکیت است. مطالعه رویه داوری به عنوان منبع مهم حقوق سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که به طور کلی میزان غرامت در این موارد با توجه به ضابطه جبران خسارت مندرج در رأی پرونده کارخانه کورزو و نیز موازین مربوطه در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها تعیین می شود. در مورد نحوه اعمال این ضابطه، اگر نقض شروط معاهده منجر به سلب مالکیت شده باشد، غرامت قابل پرداخت، همانند سلب مالکیت غیرمشروع محاسبه می شود. در غیر این صورت، میزان غرامت با توجه به رابطه سببیت میان رفتار متخلفانه دولت میزبان و خسارات وارده به سرمایه گذار تعیین می شود. علی رغم انسجام نسبی آرای محاکم در مورد ضابطه تعیین میزان غرامت در این موارد، نحوه احراز رابطه سببیت در رویه داوری سرمایه گذاری به شدت متشتت بوده و به پیش بینی پذیری نظام داوری سرمایه گذاری آسیب می زند.
۸۷.

حقوق اسیران جنگی در رویکرد پیامبر اکرم(ص)؛ از نظر تا عمل با تاکید بر موازین حقوق بشردوستانه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 7 - 29

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه اسلام حق بر احسان اسیر جنگی حقوق اسیران جنگی اصل تفکیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۴۷۴
دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می توان بدان دست یافت و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است در این عرصه پیشرو بوده و در پرتو الزام به ضمانت اجرای موثر جهت تضمین حقوق اسیران جنگی در مقام عمل(نه صرفاً تئوری و نظر) گام بردارد.در تاریخ اسلام رویدادهای بسیاری وجود دارد که مبین نحوه رفتار انسان دوستانه پیامبر اکرم(ص) در مقابل رزمندگان دشمن است که به اسارت درآمده اند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که در جنگهای دوران پیامبر اکرم(ص) حقوق اسیران جنگی واجد چه وضعیتی بوده است؟در پاسخ می توان چنین نگاشت که آموزه های دینی اسلام در زمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و رویکرد پیامبر اکرم(ص) به خوبی تبلور یافته و پایه های فکری حقوق بشردوستانه اسلام در نظر و عمل متعالی و کارآمد است و مصادیقی چون:رفتار انسانی با اسرا، آزادی انجام فرائض دینی، آزادی انجام کار(نه الزام آن)، حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و اسکان مناسب که واجد پشتوانه ایمانی و اعتقادی می-باشد و در آن انگیزه های الهی و اخروی نهفته است به وضوح موید وضعیت حاکم بر اسرای جنگی در آن دوران است.در پژوهش حاضر با توجه به محتوای آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
۸۸.

Investigating the Use of IRI Navy Logistics Capacities in Case of Encountering a Crisis Institutions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۶, Summer ۲۰۲۲ 111 - 137

کلید واژه ها: Logistics Capacities crisis management Natural Disaster Crisis IRI Strategic Navy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
Throughout history, Iran has always been exposed to many natural and unnatural crises due to its geographical, economic, cultural, natural, and political characteristics, and especially its location in the strategic region of the Middle East. This study aims to investigate the position and role of the logistics capacities of the Islamic Republic of Iran Navy (IRI Navy henceforth) in encountering the natural disaster crisis. The entire participants included 120 senior officers of the Deputy of Readiness and Support, the heads of readiness and support of the affiliated regions and bases, and the middle managers of the headquarters and ranks of the Readiness and Support Command of Najaf among whom 92 were selected randomly based on Krejcie and Morgan’s (19700 table. Data were collected quantitatively using researcher-made disaster management questionnaires and IRI Navy preparedness capacities. Then, the validity of the questionnaire was assessed through confirmatory factor analysis and its reliability was assessed by Cronbach’s alpha. To test the hypotheses and the accuracy of the conceptual model of the research, the structural equation modeling method using the partial least squares (PLS) method was used. Findings indicated the significance of the IRI Navy's preparedness hypotheses on managing and reducing the damage caused by the natural disaster crisis. The results showed that the component of responsibility had the highest rank and importance and the components of timeliness, information, and technology, coordination, mobile systems, efficiency, and preparedness were among the next priorities of logistics capacity in case of encountering a natural disaster crisis, respectively.
۸۹.

اثر الزامات اصول تغییرناپذیر قانون اساسی درحفظ حقوق و آزادی های بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 31 - 47

کلید واژه ها: مردم قانون اساسی اصول تغییرناپذیر حقوق بنیادین دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
قانون اساسی اساسنامه حقوقی هر کشوری است و مبنای تنظیم و کنترل روابط بین سازمان های دولتی، روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در چارچوب فرهنگ سیاسی مبتنی بر قرارداد و رضایت درونی است. در مورد هر قانونی اساسی، دو مولفه اساسی حائز اهمیت می باشد، 1- اصول نوشته غیرقابل تغییر قانون اساسی، که این اصول عمدتاً مربوط به ساختار دولت ملی،رژیم سیاسی و نیز حقوق بنیادین شهروندان است. 2- بازنگری قانون اساسی برای پاسخگویی نیازهای متغییر نسل های مختلف یک ملت و انعکاس ادواری اراده آنها به بازسازی و استمرار قانون اساسی قبلی و حفظ حقوق بنیادین شهروندان است. اگر چه تردید آن وجود دارد که مولفه اول یعنی قوانین غیرقابل تغییر می تواند با مولفه دوم که شامل برخی از اصول حقوق بنیادین مثل حق تعیین سرنوشت در تداخل یا تزاحم باشد، اما در این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مولفه اول، این نتیجه حاصل گردید که اعتبار و ایستادگی این اصول باعث تحکیم، تحفیظ و حتی تثبیت دموکراسی وحفظ حقوق شهروندان خواهد شد.
۹۰.

Authorities and Compensation for Seabed Exploitation Beyond the Territorial Jurisdiction(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۶, Summer ۲۰۲۲ 25 - 55

کلید واژه ها: International Tribunal for the Law of the Sea International Seabed Authority 1982 Convention Compensation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
The seabed chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea is an authority for dispute settlement in seabed area cases. This chamber, in nature, is a specific judiciary for dispute resolution of this marine area in the tribunal. First, the governments must settle their disputes based on one of the peaceful resolution methods, and then should refer to the tribunal in case of agreement. Compared to the International Court of Justice in referring to dispute settlement, the most important feature of the tribunal and its chamber is the creation of a specific chamber and dispute settlement through arbitration and the presence of a special judge for dispute parties. Moreover, the seabed chamber can issue an advisory opinion, if required. Therefore, the jurisdiction of the chamber depends on two kinds of optional and compulsory jurisdictions of the tribunal, so that contractors and their guaranteeing states have joint liability for international seabed authority. It should be noted that states are responsible for an action and omission of the act causing harm in the seabed and under the seabed only in case of failure to apply their regulatory advice for contractors. The first and most important compensation for harm to the seabed is prevention from more hazards against seabed and under the seabed. Furthermore, immediate notification to coastal authorities and states, postliminium (restoration of the status formerly possessed), and complete compensation are forms of respective actions.
۹۱.

Legal Nature of Seaworthiness Obligation in Charter Party Agreements(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۷, Autumn ۲۰۲۲ 137 - 168

کلید واژه ها: Seaworthiness obligation maritime transport charter party agreement implicit obligations of the owner

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
As one of the most popular means of trade in the world, shipping by sea has always been subject to maritime hazards. Thus, the implicit commitment of a ship lease contract is that the transport operator provides a seaworthy ship. There is, however, no specific definition of the legal nature of this obligation in most conventions or international laws, and it is only in this regard that the statement of seaworthiness is cited as an implied obligation. Having been written in the descriptive-analytical method, this study attempts to explain the legal nature of this obligation, its position among absolutes or relatives, primaries or subsidiaries, implicit fundamentals or customs, its compliance with the conditions of article 234, the burden of proving seaworthiness, and the lack of performance guarantees caused by its absence. According to the results of the study, a transport operator is under a relative obligation to provide a seaworthy vessel. The existence of this obligation can be mentioned both as a main condition and a secondary condition, and if there is no specification in the contract, it is referred to as a customary implied obligation. Additionally, the condition of seaworthiness would be close to the verb condition in accordance with Article 234 of the Civil Code of Iran. For a claimant (the owner of the goods) to prove a lack of seaworthiness, they only need to provide evidence that the loss has occurred. For the sea transport operator to be relieved of responsibility, s/he must prove that s/he took the necessary precautions at the start of the voyage. The owner, otherwise, is responsible for compensating the victim for the damages caused by the violation of unseaworthiness by restoring the previous situation by providing the property and if an excuse is provided, by supplying a substitute.
۹۲.

منشأ نقض قراردادهای ورزشی فوتبال میان باشگاه ها و بازیکنان و اثر آن بر حقوق عامّه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 1 - 28

کلید واژه ها: حقوق ورزشی قرارداد ورزشی حقوق بین الملل ورزشی نقض قرارداد قرارداد فوتبال حقوق عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۶۴
یکی از مشکلات مهم عرصه ورزش، خسارت هایی است که به سبب نقض تعهّدات قراردادی و یا فسخ قراردادهای این حوزه به جامعه ورزشی، بیت المال و حیثیت بین المللی وارد می شود. این پژوهش قصد دارد ریشه نقض تعهدات قراردادی را بررسی کند، به ضمانت اجراهای آن بپردازد و درنهایت، به اثری که این گونه نقض تعهدات بر حقوق عامّه می گذارد، اشاره نماید. در این پژوهش سعی شده است به روش کیفی و کتابخانه ای، به تعریف حقوق ورزشی و قرارداد ورزشی اشاره شود و در ادامه با بررسی آثار حاکم بر قراردادهای ورزشی و منشأ نقض این گونه قراردادها با تمرکز بر قرارداد میان بازیکنان و باشگاه ها پرداخته شود و به صورت مطالعه موردی قرارداد استاندارد لیگ برتر انگلستان در فصل 2022-2023 بر بررسی ابعاد آن تعمیق بخشیده شود. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که منشأ نقض قراردادهای ورزشی میان بازیکنان و باشگاه ها، گاه ناتوانی هر کدام از طرفین است و گاه خودداری آنها از انجام تعهدات قراردادی. بر اثر نقض قرارداد، خسارت های مختلفی اعم از مادی و معنوی به طرف مقابل وارد می شود که بعضاً نمود بین المللی دارد، همه این گونه خسارات، بر منافع عامّه و حقوق مادی و معنوی ایشان تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم خواهد گذاشت که به نحوی نقض حقوق شهروندی به شمار می رود.
۹۳.

دستیابی گروه های اقلیت و بومی به حق توسعه: اختصاص سهم ویژه به آنها در فرایند مشارکت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 75 - 96

کلید واژه ها: سهم ویژه در مشارکت سیاسی تبعیض مثبت اقلیت ها بومیان حق بر توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض از جمله اقلیت ها و گروه های بومی است. به نظر می رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن ها در فرایند تصمیم گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره مندی این گروه ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت ها و گروه های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم گیری های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه ها هم بهتر تأمین می گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.
۹۴.

شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 137-164

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا اصل پیشگیری کاهش پسماند حقوق محیط زیست مدیریت پسماند منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۷
اتحادیه اروپا در واکنش به مشکل انباشت پسماندها و کاهش شدید مواد خام برای تولید کالاها، مقررات مختلفی برای تشویق دولت های عضو به اتخاذ راهکارهای الزامی و تشویقی برای تبدیل پیشگیری از تولید پسماند به رکن نخست مدیریت پسماند تصویب کرده است. این مقاله به بررسی این مسئله می پردازد که پیشگیری از تولید پسماند در مرحله تولید کالا چه جایگاهی در مقررات اتحادیه اروپا داشته و رویکرد تقنینی اتحادیه نسبت به این مسئله چگونه بوده است. نتیجه آنکه این اتحادیه، پیشگیری از تولید پسماند را نه صرفاً به عنوان بخشی از تدابیر حفظ محیط زیست، بلکه بخشی از سیاست این اتحادیه برای حفظ منابع اولیه، رشد اقتصاد چرخه ای و بهره وری در تولید تلقی می کند. اقدامات این اتحادیه نشان از تحولی اساسی در حقوق تولید کالا، مدیریت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل تدریجی پیشگیری از تولید پسماند به یکی از اصول حقوق محیط زیست دارد.
۹۵.

تخطی دولت ها از معاهدات حقوق بشری در عصر همه گیری جهانی کووید-19: از رژیم حقوقی موجود تا راهبردهای نیل به وضع مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 197-235

کلید واژه ها: تخطی حقوق بشر کووید-19 اضطرار عمومی معاهدات رژیم حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
معاهدات پرشمار ناظر بر حوزه حقوق بشر، تعهدات حقوقی صریحی در راستای احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی نسبت به کلیه افراد تحت صلاحیت سرزمینی دولت ها بر عهده آن ها گذاشته است. با این حال ممکن است وجود وضعیت اضطرار عمومی با مقیاس وسیع، دولت ها را در شرایط خاصی قرار دهد که قادر به ایفای برخی تعهدات حقوق بشری خود نباشند. نظام بین المللی حقوق بشر به منظور احتراز از سرگشتگی حقوقی دولت ها در چنین مواقعی با تعبیه سازوکار حقوقی کوشیده است تا موارد نقض حقوق بشر را به حداقل کاهش دهد. می توان شیوع پرشتاب کووید-19 را یکی از مصادیق تحقق وضعیت اضطرار عمومی که حیات کلیه ابنای بشر را تهدید می نماید قلمداد کرد. بر همین اساس دولت های متعددی از طریق اعلام وضعیت اضطراری، اقدام ها و تدابیری برای تخطی از معاهدات حقوق بشری اتخاذ کرده اند. مقاله حاضر در صدد تدارک پاسخ به این پرسش است که تخطی دولت ها از معاهدات حقوق بشری تابع چه رژیم حقوقی ای است و چگونه می توان کاستی ها و نارسایی های آن را به ویژه در عصر همه گیری جهانی کووید-19 اصلاح کرد؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که رژیم حقوقی موجود، علی رغم وجود نقاط قوت حقوقی، کاستی ها و کمبودهایی نیز دارد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که امکان تخطی دولت ها از برخی تعهدات حقوق بشری در قالب قید تخطی وجود دارد. با این حال، اعمال برخی اصلاحات در رژیم حقوقی موجود، ضروری به نظر می رسد.
۹۶.

هم سنجی منطقه ماهی گیری درکنوانسیون آکتائو و منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 237-259-

کلید واژه ها: منطقه ماهی گیری کنوانسیون آکتائو منطقه انحصاری اقتصادی کنوانسیون حقوق دریا حقوق و تعهدات دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو، ماحصل پنجمین اجلاس سران دولت های حاشیه دریای خزر در  2018 در شهر آکتائو قزاقستان است. هرچند کنوانسیون آکتائو کوشیده است تا با ایجاد مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه ماهی گیری در راستای تضمین امنیت و ثَبات در منطقه دریای خزر گام بردارد، اجرایی شدن این مهم مستلزم تعیین و تدقیق مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در پرتو مقررات حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون حقوق دریا است. مطالعه حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو در مقایسه با حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا چگونه است؟ فرض مقاله این است که بخش قابل توجهی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو با الهام از مقررات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا تدوین شده است. با وجود این، برخی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری مختص کنوانسیون آکتائو بوده، نظیری ندارد. نتایج این نوشتار نشان می دهد که کنوانسیون آکتائو در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریا، سه رویکرد فعالانه، میانه و منفعلانه را اتخاذ کرده است. در رویکرد اول، کنوانسیون آکتائو افق های جدیدی را در زمینه مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری گشوده و بالمآل پاسداشت از حاکمیت دولت های این دریا را سرلوحه کاری خود قرار داده است. در رویکرد دوم، کنوانسیون آکتائو همگام با کنوانسیون حقوق دریا حرکت کرده و در رویکرد نهایی، کنوانسیون آکتائو برخلاف کنوانسیون حقوق دریا از موضع سکوت با موضوع های حقوقی مواجه شده است.
۹۷.

Perspectives on Mediation and Arbitration in the Singapore and New York Conventions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۵, Spring ۲۰۲۲ 83 - 112

کلید واژه ها: Singapore Convention New York Convention Arbitration Dispute resolution Commercial Disputes

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۵
With the acceptance of international trade and its expansion in the 20th century, the need to prepare a suitable mechanism to resolve disputes, especially in non-international dimensions, became one of the important concerns to maintain commercial relations and contracts. And this caused that, despite the global skepticism towards arbitration, in a short time arbitration and mediation were considered as a way to resolve conflicts, especially regarding international commercial disputes. On June 26, 2018, the Singapore Convention was approved by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) regarding international agreements resulting from mediation. And the plan of UNCITRAL was modified in the field of international commercial mediation and international settlement agreements resulting from mediation. The purpose of ratifying this convention is to establish a binding legal system and an efficient framework and legal platform for the implementation of international agreements resulting from mediation. Previously, the adoption of the New York Convention by expanding the use of the arbitration method as a way to settle disputes was considered one of the most successful international treaties in this field. In total, the present research, with an analytical and argumentative method, seeks to respond to the main philosophy of concluding and the scope of application of each of the two New York and Singapore Conventions, by examining the weak and strong points of each, it explains the position of these two treaties in resolving conflicts and disputes and discusses the similarities and differences between the New York Convention and the Singapore Convention on Mediation.
۹۸.

سازوکارهای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه در فدراسیون فوتبال

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 109 - 134

کلید واژه ها: فدراسیون فوتبال فساد در ورزش حقوق ورزشی نقض قوانین صیانت از حقوق عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۹
انقلاب اسلامی با این نگرش که طبق عدالت پیش خواهد رفت، و ضداخلاقی و ضدانسانی عمل نخواهد کرد، به بار نشسته است؛ بااین وجود هنوز هم با باندهای سوءاستفاده کننده از اموال عمومی مواجه می شویم که با ارزش ها و معیارهایی است که انقلاب اسلامی با تکیه بر آن به پیروزی رسیده است مغایرت دارد. وجود این تضادها بررسی عوامل ایجاد فساد در فوتبال را ضروری می سازد، البته که آشکار کردن عوامل و مصادیق فساد در ورزش نباید به این معنا باشد که فساد در حال گسترش است و نمی توان با آن به مبارزه پرداخت؛ بلکه بدین معناست که با توجه به اینکه یکی از عوامل عدم توسعه یافتگی در کشور، وجود فساد و فقدان شفافیت است، باید با بررسی عوامل با آنها برخورد شده تا توسعه را نیز به دنبال خود داشته باشد. اگر بتوانیم از فساد تعریفی واضح ارائه دهیم و عوامل مؤثر در شکل گیری این پدیده را در فوتبال شناسایی نماییم، قاعدتاً می توانیم راهکارهای بازدارنده و نحوه مبارزه با این معضل را دریابیم. در این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی به ریشه شناسی و سپس اقدامات اجرایی جهت جلوگیری از فساد در فوتبال ایران پرداخته می شود. نمونه هایی از فساد را می توان کمابیش در هر سازمانی دید، سازمان های ورزشی نیز با توجه به مسئولیت مهمی که در امر توسعه ورزش و تأمین سلامت مردم دارند، آسیب هایی برآمده از فساد، می تواند تأثیر عمیق تری بر آنها بگذارد. یکی از سازمان های غیررسمی و حساس در زمینه فوتبال، فدراسیون فوتبال می باشد، ازآنجا که امور مربوط به آن، مورد علاقه اقشار مختلف بالاخص قشر جوان می باشد، توجه به مقوله فساد در این فدراسیون ضروری است. باید مبارزه با فساد صورت گیرد تا از تشدید آسیب ها در آینده پیشگیری شود.
۹۹.

Dimensions of the Contractor’s Activities in the “Area” based on Seabed Disputes Chamber’s Jurisprudence and the United Nations Convention on the Law of the Sea’s Provisions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۴, Wintert ۲۰۲۲ 1 - 14

کلید واژه ها: Sponsored Contractor Sponsoring State the United Nations Convention on the Law of the Sea Seabed Disputes Chamber International Tribunal Law of the Sea

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۸
Exploitation, Exploration and Extraction of the Area resources are subject to the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea are bound by its provisions to develop the Area economic activities. All states have a duty to prevent harm to the environment including the marine environment. The United Nations Convention on the Law of the Sea has general and ambiguous rules for the support of member states for the operation of sponsored contractors in Area. States are worried that they would be liable by sponsoring contractors from their Area’s actions. Eliminating the ambiguity of this concern is issue of Advisory Opinion that has been requested from the Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea to interpret the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. The main question is what are the obligations of the Sponsoring State in supporting the activities of the contractor in the Area based on Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea’s Advisory Opinion? Research findings show that Judges interpret the main concepts outlined in Part XI and XII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, including due diligence, obligation to ensure, and obligation to achieve, argued that the Sponsoring State’s obligations to the Sponsored Contractor’s activities are obligation to ensure. The Sponsoring State advocates for the contractor to comply with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the contracting parties, use appropriate instruments and endeavor to achieve maximum results and achieve these goals. Under these conditions, the responsibility for the damage by Sponsored Contractor to the Area environment is not borne to the Sponsoring State.
۱۰۰.

حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 165 - 186

کلید واژه ها: خشونت علیه زنان سازمان سلامت جهانی خانواده دستور حمایت ادله اثبات دعوا حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۲۷
پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان