درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت موهبتی الهی است که فرد در آن می تواند با استفاده از وضعیت امن، زندگی عادی و آرام خود را داشته باشد. حقِ بر داشتن این وضعیت امن را حق امنیت می گویند. مهم ترین بهره ای که فرد در این وضعیت می برد، با لحاظ ملازمة بین تامین حق امنیت و استیفای حقوق فردی، توانایی او بر اجرا و استیفای حقوق خودش است. در حقیقت، امنیت یعنی ایجاد فراخنا و وضعیتی خاص برای تحقق حق های فردی و مصونیت از تهدیدهای احتمالی است که مشخصا از سوی حکومت و ماموران حکومتی ممکن است بر افراد تحمیل شود، می باشد. راهبرد حکومتی امام علی ]ع[ برای تامین این حق، عبارت است از ایمنی بخشی به مردم و القای این حس به مردم که هیچ تهدیدی از سوی حکومت و ماموران او متوجه افراد نمی شود. امام این کار را با صدور فرمان های قاطع به ماموران و هشدار، توبیخ و مجازات آنها در صورت عدم رعایت حال مردم انجام می دهد.

به پرسش کشیدن امور، از این جهت میتواند مفید فایده واقع گردد که اگر پرسش مورد نظر از ژرفای کافی برخوردار باشد، راهگشای بسیاری از بن بست های فکری خواهد شد و عرصه های بدیعی را جهت برون رفت از مخمصه ای و یا ورود در فضایی نو نمایان میسازد. پرسش از امور واقع آن گاه که این امور رنگی از استمرا و پیوستگی در زمان را به خود گرفته اند و بر همین اساس نیز از قلمرو خودآگاهی انسان خارج گشته اند، چنین امری را در سطحی عمیق تر و کاربردیتر محقق میسازد. برخی از این امور خصوصاً اگر در ساحت فکر و اندیشه بیشتر پرورانیده شده باشند. چنان پیوستگیای با چارچوب های فکری و اندیشه ای ما یافته اند که گاه مرجعیت دیگر امور نیز واگذار به آ ن ها میشود. « حقوق » در معنای عام آن و« حقوق بشر » به طور خاص از زمره این امور است. مفهومی که بسیاری مفاهیم و مضامین دیگر، مبلّغی مرید برای آن بوده اند و چنان در حاشیه آن نگاشته اند و سخن رانده اند که خود این مفهوم مورد غفلت واقع شده است و سؤالی اساسی را متوجه خود ندیده است. پرسش از حقوق بشر و نسبت آن با اخلاق هدفی است که نوشتار پیش رو در پی نیل به آن است.

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مساله مسوولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است. مسوولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مساله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول های علمی از یک طرف و تعیین مسوولیت های دولت و موسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مساله ی «مسوولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین المللی لاینحل بماند. این مساله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان آور و در هم پیچیدگی مسوولیت ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسوولیت ها و شیوه های جبران خسارات در سطح بین المللی، به ناهماهنگی های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین المللی برای مسوولیت و شیوه های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.

اقلیت در حقوق بین الملل، علی رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشن است. تبعیض نسبت به گروه های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، بیش تر در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیت ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملاً سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیت ها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. ساز و کارهای بین المللی که به این تبعیضات رسیدگی می کنند نیز عمدتاً جنبه نظری و توصیه ای داشته تقریباً هیچ یک به طور تخصصی به مسئله اقلیت ها نمی پردازد؛ این در حالی است که تا سال های اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بین الملل نیز قرار نگرفته بود. در سال های اخیر، به ویژه از اواسط دهه نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکل گیری است که تبعیض ایجابی را تقویت می کند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیت ها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیت ها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه به اقلیت ها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت قرار دارد؛ البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیت ها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. به علاوه، امتیازات فوق الذکر باید بر پایه اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر، در برخی مناطق جهان، به ویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، که از آن ها به رسانه های جدید تعبیر می شود، مشهود است.

اعلام استقلال یک جانبه مناطق کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی، نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول هزاره سوم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک جانبه استقلال با مقررات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور برای اولین بار برخی از دولت ها، به صورتی رسمی نظریات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند. دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده است، طی لایحه خود، استقلال کوزوو را مغایر مقررات حقوق بین الملل دانست. روسیه معتقد است که خارج از وضعیت استعماری، گروه های قومی حق جدایی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری، کوزوو، مصداق برخورداری از این تئوری شناخته نشد. بررسی لایحه روسیه نشان می دهد که دولت روسیه نتوانسته وجود تئوری «جدایی چاره ساز» را در نظام حقوق بین الملل معاصر (حداقل در رویه دولت ها) اثبات کند و در این صورت، حمایت این دولت از تئوری مزبور نمی تواند قابل قبول باشد. به نظر می رسد حمایت روسیه از تئوری مذکور بدان دلیل صورت گرفته است که شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی را توجیه کند.

آزادی بیان یکی از مؤلفه های حقوق بشر است. عد های از صاحب نظران با آزادی مطلق بیان موافقند. به نظر آنها، آزادی بیان موجب شنیده شدن صدای همه اعم از موافق و مخالف، بالا رفتن میزان مشارکت در جامعه، حفاظت از مردم سالاری و مبارزه با آیین های جزمی می شود. عد های با آزادی مطلق بیان مخالفت کرده اند و با بیان تمثیل جلوگیری از توزیع غذای مسموم اظهار می دارند که باید کسانی که آگاهند از انتشار افکار مسموم در جامعه جلوگیری کنند. آیا اسلام، آزادی مطلق بیان را می پذیرد و یا محدوده و خطوط قرمزی را برای آن تعریف می کند؟ مقاله حاضر درصدد است که ضمن پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش اسنادی، نوع نگرش اسلام و مبانی غربی به آزادی بیان را مورد بررسی قرار دهد.

فناوری های جدید چنان قدرت بی سابقه ای به بشر اعطا کرده است که بتواند در جسم بشر و نیز محیط پیرامون خود (محیط زیست) مداخله نماید، اما مسلماً علم و فناوری در این وضعیت ناگزیر بوده است چالشهای غیر علمی، اعم از اجتماعی، اخلاقی و حقوقی را هم در نظر بگیرد. در این میان، شاید بغرنج ترین مسائل، مواردی است که به ایجاد تغییراتی در وضعیت طبیعی انسان می انجامد. این عوامل سبب چاره اندیشی حقوقدانان و در نتیجه، وضع قوانین و مقررات در دو سطح کاربردی و نظری گردید که حاصل کار در افزودن فهرستی به مقوله های (نسل های) حقوق بشرنمود یافته است؛ یعنی همان مقوله (نسل) چهارم و یا حقوق اخلاق زیستی. مقوله (نسل) چهارم حقوق بشر که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی پدیدار گشته، به طور مختصر مجموعه حقوقی است که هدف آن دفاع و حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوء استفاده های علمی است. این مقاله به بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر از منظر اصول پایه گذار آنها که در ماهیت یکسان بوده، یک هدف را دنبال می کنند ،می پردازد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که؛ آیا اخلاق زیستی و حقوق بشر در تطابق با هم هستند یا خیر؟

فرایند رویدادهای دهه گذشته و خواسته های امروزی جامعه بین المللی نشان می دهند که چگونه گسترش، فراگیری و جهان شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان نامه های حقوق بشری سازمان ملل متحد در راستای منافع همه ملت ها و کشورهای عضو سازمان ملل است. همچنین هم اندیشی جامعه بین المللی بر روی یک سری قواعد حقوق بشر مانند ممنوعیت شکنجه، بردگی، حق حیات، آزادی بیان و مانند این که قواعد بنیادین حقوق بشر نامیده می شوند غیرقابل نقض هستند. این دو مفروض بر نهادینه سازی هنجارهای حقوق بشری و پشتیبانی از حقوق بشر در هر کجایی از دنیا از جمله کشور ما اثرگذارند. به همین روی ایران در برابر فرایند جهان شمولی حقوق بشر از چه راهبردی می تواند بهره بگیرد؟ درحالی که به ادعای بسیاری از دانشمندان روابط بین الملل و حقوق بین الملل، جهان شمولی حقوق بشر پلی است برای امنیت و پیشرفت کشورها. با قرار دادن این ادعا در حاشیه، این پرسش کلیدی را مطرح می کنیم که راهبرد بهینه ایران در برابر فرایند جهانشولی حقوق بشر چیست؟ این پژوهش این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که از آنجا که فرهنگ و باورهای بومی و دیرینة فرهنگی، مذهبی و ملی هر کشوری در موضوع حقوق بشر از زمینه نسبی فراگیری و جهان شمولی برخوردار است، راهبرد بهینة ایران دنبال کردن میان فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر است. در راستای آزمون این فرضیه، چگونگی شکل گیری پیمان نامه های حقوق بشری و مواضع ایران، تمایزات فرهنگی ایران و انواع جهان شمولی ها، حق شرط و تفسیرهای ویژه از حقوق بشر، گفت و گوهای نظری و دانشگاهی در زمینه جهان شمولی حقوق بشر، نسبیّت گرایی فرهنگی و تأثیر میان فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر بر آشتی بین نسبی گرایی و جهان شمولی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. رویکردها است.

کنوانسیون ورشو 1929 و مونترال 1999 درخصوص حمل و نقل هوایی در کلیه پروازهای بین المللی و پروازهای داخلی اکثر کشورهای جهان اجرا میگردند. مطابق ماده 17 کنوانسیون ورشو، که کنوانسیون مونترال هم تغییر مهمی در آن به وجود نیاورده، «متصدی حمل مسؤول خسارات وارد در صورت فوت یا جرح یا هرگونه صدمه بدنی مسافر خواهد بود، مشروط بر اینکه حادثه موجب فوت یا صدمه بدنی در داخل هواپیما یا حین عملیات سوار یا پیاده شدن رخ داده باشد». منظور از «حادثه»، «داخل هواپیما» و «حین عملیات سوار یا پیاده شدن» در این ماده چیست؟ این مقاله با توجه به کنوانسیون های ورشو و مونترال و رویه قضایی دادگاه های مختلف، این عبارات را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.

از اقدامات ناقض قواعد عرفی و قراردادی بین المللی دولت های اشغالگر در زمان اشغال، انتقال اتباع خود به سرزمین های اشغالی و اخراج سکنه اصلی این سرزمین هاست. ارتکاب این عمل مضاف بر اشغال، نتایجی پرمخاطره در جهت نهادینه کردن پدیده اشغال به همراه دارد. این اقدام علاوه بر آثار انسانی ناشی از بیخانمانی آوارگان که زمینه شهرک سازی برای اسکان اتباع دولت اشغالگر را فراهم می آورد، ممانعت ساکنین اصلی از اجرای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمین هایشان را سبب می شود. اعمال اسرائیل در دهه های اخیر علیه مردم فلسطین نه تنها ناقض ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو و بسیاری از قواعد و مقررات بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد بوده است بلکه ارتکاب جرم جنگی اسرائیل را محرز میکند.

حق و تکلیف از جمله مقوله هایی هستند که بیشترین و اختلافی ترین دیدگاه ها را به خود اختصاص داده اند. هر مکتب فکری با توجه به جهان بینی و ارزش های خاص خود به این دو مقوله نگاه کرده است. اسلام، نه تنها به عنوان یک دین، بلکه به عنوان مکتبی فکری به این دو مقوله توجه کرده است. به عبارت دیگر، بخش عمده دین مبین اسلام، زنجیره ای از حقوق و تکالیف است که خود بخش مهمی از حقوق اسلامی را تشکیل می دهد. بررسی ما در مورد مفهوم حق، حاکی از آن است که وجه مشترک در تعریف حق در نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر «امتیاز بودن» آن است. در دین اسلام هر چه هست، «حقوق انسان» است و از تکالیف هم که صحبت می شود ، اگر به خوبی دقت شود، این تکالیف در نهایت در خدمت حقوق بشر قرار می گیرند.مساله دیگر که در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد، اصیل بودن حق است. به عبارت دیگر، به موجب هر دو نظام، اصالت با حق است و تکلیف تبعی و فرعی است. هنوز جنبه های بسیار مهمی وجود دارند که باید در باره آنها تحقیق شود. یک مساله مهم تحقیق در این خصوص است که مهمترین کانون های تعارض در دو قلمرو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر کدامند؟ از همین رو، نگارنده کوشیده است تا دو مقوله «حق» و «تکلیف» را از منظر حقوق اسلامی و حقوق بشر موضوعه بررسی کند. افزون بر آن، تلاش شده است تا تجلی عملی حقوق و تکالیف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- که در واقع تلفیقی از دیدگاه اسلامی و حقوق بشری است- (البته با برتری دیدگاه اسلامی) بررسی شود.

در اخلاق رایج کنونی در سراسر جهان البته با درجاتی از شدت و ضعف هلیدن رخداد ناخوشایند، مشروط به اینکه دخالت کنش گر و جلوگیری او از پدید آمدن آن چندان برایش پرهزینه نباشد، غیراخلاقی است؛ اما این اخلاق میانه گرا، با وجود مزایای مختلفش در سپهر نظر، در سپهر عمل چندان مراعات نمی شود. آدمی در جهان امروز و البته در جهان دیروز نسبت به پدید آمدن رخدادهای ناخوشایند و نادیده گرفتن حقوق انسان هایی که چندان با او نزدیک نیستند، غالباً بی تفاوت است و کار چندان درخوری برای جلوگیری از آن انجام نمی دهد. این در حالی است که، بنا بر داوری های اخلاقی جاافتاده ما در سپهر نظر، هلیدن رخداد ناخوشایند، در بسیاری از موارد، امری غیراخلاقی است. این مقاله می کوشد، فارغ از مزایای نظری اخلاق میانه گرای رایج، ناسازگاری رفتار آدمیان در حوزه جهانی و شکاف میان نظر و عمل در بشر امروز را نشان دهد.

موضوع این مقاله بررسی مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی است. در کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ضوابطی در این خصوص ذکر شده است که بعد از طرح و بررسی آن ضوابط به بررسی دیدگاه موجود در حقوق فرانسه و سپس حقوق ایران می پردازیم. نهایتاً با جمع تمام این نظرات دیدگاهی که منطقی تر است را تشریح می نماییم.

مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ابتدا از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به صورت طرح پیش نویس وارد ادبیات حقوق بین الملل معاصر گردید. انتساب مسئولیت به رژیم ناقض حقوق بشر، مشروط به داشتن شرایط اولیه تشکیل حکومت نیست. رژیم اشغالگر قدس، بیش از شش دهه است که منطقه خاورمیانه و قدس شریف را به آشوب و جنگ و خون ریزی کشیده است. مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس از مفاهیم حداقلی حقوق بین الملل معاصر بوده و ریشه در مبانی فلسفی حقوق بین الملل دارد و با مبانی دینی نیز سازگار است. ضبط اسناد و مدارک جنایات اسرائیل، ضبط عناصر مادی جرایم ارتکابیافته آنان به شمار میروند و از نظر حقوقی حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق، تبیین اهمیت مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس است. برخی تصور میکنند که شرط تحقق مسئولیت بین المللی اسرائیل، شناسایی این رژیم به عنوان دولت مستقل است. در حالی که در این تحقیق این شرط نفی شده و مسئولیت بین المللی اسرائیل به علل متعدد تبیین گردیده است. روش مطالعه تحلیلی ـ آماری است. از یافته های مهم پژوهش حاضر، احصا ادلّه متعدد برای مسئولیت اسرائیل از قبیل مفاهیم: جرائم بین المللی، قواعد آمره بین المللی، تحول مفهوم سنتی حمایت دیپلماتیک به حمایت بین المللی حقوق بشر و شکلی بودن قاعده مراجعه به مقدماتی به محاکم داخلی در ادبیات حقوق بین المللی معاصر است.