حقوق جزا و جرم شناسی

هر چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی رویه از زندان با توجه به ناکار آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز روری زندانیان، هم چنین به دلیل جرم زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به این مجازات شد. به طوری که حتی موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، به واکنش واداشت. یکی از مهم ترین واکنش هایی که نسبت به این اعتراضات صورت گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزین های مجازات حبس» و اجتناب از آن، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است. مقاله حاضر، تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آن در نظام عدالت کیفری ایران» صورت پذیرفته است. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی گونه های سنتی و نوین جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، ثابت می شود که مجازات های جایگزین حبس در حقیقت وسیله ای است برای استفاده از اقداماتی که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و در نهایت نتیجه گیری می شود که اجرای موفقیت آمیز این تدابیر، نیاز مند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.

۹۸۳.

ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت انگاری تا جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدباقر مقدسی زهرا عامری

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری خشونت خانگی بزه دیده حق انتخاب ازدواج اجباری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۱۵۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۲۸

ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزه دیدگان هستند. مطالعه سیاست های کشورهای مختلف نشان می دهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به کارگیری تدابیر حقوقی تأکید می شد، در دهه اخیر به ویژه در نتیجه حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده های رسانه ای شده، ازدواج اجباری جرم انگاری شده است. این حرکت پیش رونده از صِرف ممنوعیت انگاری و اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با ازدواج اجباری به سمت جرم انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری، ویژگی مشترک بسیاری از نظام هاست. بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرم انگاری کرده و برخی نیز مطالعاتی برای جرم انگاری آن آغاز کرده اند. این گرایش پس از تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (2011) بیشتر شده است. هرچند در ایران آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد، در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. علاوه بر این، تجویز ازدواج در سنین پایین، نگرانی هایی نسبت به نقض حق آزادی انتخاب همسر ایجاد کرده است. این در حالی است که تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگیزه ازدواج اجباری، جرم انگاری شده است. بنابراین جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزه دیدگان به ویژه گروه های آسیب پذیر است.

۹۸۴.

سنجش تأثیر پذیری از روانشناسی شهادت در رویه عملی دادسراهای شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد آشوری آسیه اکبری شارک

منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷ 57 - 85

کلیدواژه‌ها: شهادت ارزیابی روانشناسی شهادت اعتبار شهادت

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۷

این مقاله با هدف تبیین تأثیر یافته های روانشناسی بر اعتبار شهادت شهود و بررسی رویه عملی دادسراهای شهر تهران در این خصوص به ارائه شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی اعتبار شهادت شهود می پردازد. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه؛ یافته های روانشناسی چگونه می تواند بر نظام ارزیابی اعتبار شهادت شهود تأثیر گذار باشد. روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزارهای فیش برداری و پرسش نامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه قضات دادسراهای شهر تهران هستند و نمونه آماری، 30 نفر از قضات دادسراها هستند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با آزمون های پارامتری یا ناپارامتری توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که با استفاده از یافته های روانشناسی می توان به شاخص های معتبری در خصوص ارزیابی اعتبار شهادت شهود دست یافت. همچنین آزمون های آماری گویای این موضوع است که قضات دادسراهای شهر تهران از برخی از شاخص های روانشناسی در ارزشیابی اعتبار شهادت شهود پیروی نمی کنند.

۹۸۵.

تحریم های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید قاسم زمانی حسین فرحی آرامش شهبازی

منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷ 87 - 106

کلیدواژه‌ها: جنایت علیه بشریت تحریم یکجانبه جرم انگاری ایران ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۲۸

تحریم یکجانبه در وهله نخست، ناقض اصول و هنجارهای حقوق بین الملل به نظر نمی رسد. حقوق بین الملل مدرن که همچنان در قیاس با حقوق ملی، از حیث ساختار بدوی و نوپاست، به تابعان خود این مجوز را اعطاء کرده تا به مدد ساز و کارهایی همچون تحریم، به قیام علیه نقض تعهد یا ارتکاب تخلف برخیزند و بدین سان در مواردی توانسته خلأ ناشی از نقص ساختار را مرتفع نماید. با این حال، چنین مجوزی قید اطلاق نداشته و هرچند می تواند در اشکال چندجانبه یا یکجانبه، اعمال شود، خود مقید به رعایت اسلوب و چارچوب هایی حقوقی است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که اعمال تحریم با عبور از این شاکله ها، اعتبار حقوقی تحریم را زیر سؤال برده و چه بسا آثار توسل به تحریم را مصداقی از ارتکاب تخلف یا تحقق جنایت بین المللی مبدل می سازد. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، به واکاوی این امر بپردازیم که آیا نتایج و آثار تحریم های یکجانبه می تواند جنایتی بین المللی تلقی شود؟ با توجه به اقسام جنایت بین المللی در این نوشتار به امکان و امتناع تحقق جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب تحریم های یکجانبه خواهیم پرداخت.

۹۸۶.

اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد صدر توحیدخانه

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: ایران قانون اساسی افغانستان حقوق جزا قانون جزا اصل قانونی بودن جرم و مجازات نظریه ی «قانون ضعیف» فقه حنفی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۷۲

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می شود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانون گذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان می دهد که خودِ وی نیز اعتقادی به ماده ی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می آیند که به طور ضمنی بر بی اعتباری ماده ی اولِ قانون جزا دلالت دارند.

۹۸۷.

تأثیر بحران هویت بر پیشگیری اجتماعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شهید شاطری پور اصفهانی علی نجفی توانا

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: جامعه پذیری بحران هویت فرهنگ پذیری وفاق اجتماعی پیشگیری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۶۷۲

پیشگیری اجتماعی از جرم، مبتنی بر جامعه پذیری و پیوند فرد با جامعه و ادغام در شبکه روابط اجتماعی است. این جامعه پذیری در بستر نظام فرهنگی و ارزشی و در نتیجه یگانگی فرد با عناصر فرهنگی صورت می گیرد و هویت فرد که در نتیجه شناسایی فرد از خویشتن و واقعیت های پیرامون آن شکل می گیرد، به عنوان عامل پیوند فرد و جامعه، مولفه مهم جامعه پذیری است. احساس هویت در هر جامعه ای نیز وابسته به فرایند سازگارى با محیط اجتماعى و هم بستگی و پیوند با ارزش های جامعه است که با آسیب دیدن آن بحران هویت پدیدار می گردد. هویت بحران زده که در نتیجه نگرش فرد به عناصر اثرگذار و سازنده شخصیت وى پدید می آید فرد را ناتوان از جامعه پذیری و وفاق اجتماعی می سازد. این مقاله با بررسی پیامدهای بحران هویت بر فرایندها و منابع هویت سازی موثر بر جامعه پذیری، تاثیرپذیری پیشگیری اجتماعی از بحران هویت فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد.

۹۸۸.

نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حامد رستمی نجف آبادی محمدرضا حق شناس

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: قصاص دفاع زنا قتل در فراش حد

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۸۴

قتل در فراش، جایی است که شوهری، همسر خود و مردی اجنبی را در حال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نموده و سپس مرتکب قتل ایشان گردد. برای این موضوع دو اثر ذکر نموده اند: اولاً- شوهر در چنین صورتی بین خود و خدایش، به خاطر قتل، مرتکب گناهی نشده و در آخرت عذاب نمی شود، ثانیاً- اگر این امر را به نحو صحیح اثبات کند، از قصاص و دیه معاف می شود. در اهمیّت این بحث باید متذکر شد که ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، قتل زوجه و زانی توسط شوهر را مستثنی از قصاص دانسته است. نظر صحیح آن است که قتل در فراش از باب دفاع و مهدورالدم نسبی بودن است، لذا عمده شرایط ذکر شده که آن را مصداقی از اجرای حدّ می داند، اعتباری نخواهد داشت. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی- انتقادی به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن، همچنین قتل در فراش در حقوق کیفری پرداخته شده است.

۹۸۹.

گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سامان آقالار ثالث محمدجعفر حبیب زاده محمد فرجیها محمود صابر

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی فساد افتراقی سازی سیاست جنایی موضوع جرم رفتار و نتیجه مجرمانه گفتمان سیاست جنایی قانونگذار

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۹۳

رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه ﺷﻨﺎﺳ ی ﺟ ﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫکﺎران، 3) گونه ﺷﻨﺎسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.

۹۹۰.

بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد امامی حسین نورالدینی

منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حق قصاص اقلیت اهل ذمه قتل ولی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۴۴

از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.

۹۹۱.

مسؤولیت بین المللی ناشی از نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین رمضانی قوام آبادی

منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸ 5 - 38

کلیدواژه‌ها: استرداد مسؤولیت بین المللی عرف قاعده آمره شکنجه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۰

تعهد به استرداد یا محاکمه یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در همکاری و معاضدت قضایی است. هدف اصلی از اِعمال این تعهد مبارزه با بی کیفرمانی می باشد. کنوانسیون های گوناگون هرکدام این تعهد را با تقدم محاکمه یا استرداد مورد شناسایی قرار داده اند. در هر حال آنچه مهم می نماید مبارزه با شدیدترین جنایاتی است که مورد اهتمام جامعه بین المللی در کل می باشد. در راستای انجام تعهد به استرداد یا محاکمه، دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیر لازم جهت محاکمه اعم از قانونگذاری، تعقیب و تحقیق مرتکب و ارجاع پرونده به محاکم قضایی هستند. نقض این تعهد موجب مسؤولیت بین المللی دولت خواهد شد. این تحقیق درصدد تبیین نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو کنوانسیون منع شکنجه در چارچوب رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

۹۹۲.

بررسی و نقد ادلّة نظریة آیت الله صانعی در برابری دیة زن و مرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد ابراهیم نژاد

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۷۳

۹۹۳.

پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسنعلی مؤذن زادگان محمد فرجی

منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸ 39 - 61

کلیدواژه‌ها: پلیس قضایی پلیس اداری کارت ویژه پلیس قضایی سازمان پلیس قضایی قوه مجریه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۲۵

اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می گردد. با وجود تقسیم بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم بندی مورد نظر نبوده است. با این همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیار های پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم تشکیل پلیس قضایی مدنظر است، تحقق معیارهایی مشخص است که پلیس قضایی باید واجد آن باشد. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تشکیل پلیس قضایی را پیش بینی کرده است. پیرو قانون پیش گفته، لایحه تشکیل پلیس قضایی توسط قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما این لایحه تنها به تشکیل پلیس قضایی به عنوان یک سازمان جداگانهِ تحت اشراف قوه قضائیه اشاره نموده و به معیارهای بایسته تشکیل این نهاد توجه نداشته است. معیارهای لازم برای تشکیل پلیس قضایی که لزوم کارآزمودگی و توان تخصصی پلیس قضایی از طریق آموزش های مستمر و تحت اقتدار مقام قضایی بودن این نهاد است و از حیث سازمانی در قوه مجریه قرار می گیرد، در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

۹۹۴.

بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فضل الله فروغی زهرا توانگر

منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم تداخل دیات جنایات طولی و عرضی تعدد جنایات

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۳۷

در این مقاله به مسئله چگونگی تعیین دیه در مواردی که جنایاتی، در طول یکدیگر ناشی از یک ضربه اجتماع کرده اند، پرداخته شده است. مانند زمانی که شکستن ستون فقرات سبب فلجی و عدم کنترل ادرار و مدفوع شخص شود، در این فرض دیات بنا بر اصل عدم تداخل با هم تداخل نمی کنند، مگر اینکه از یک ضربه دو جنایت طولی به وجود آید به نحوی که جنایت سابق نوعاً جنایت لاحق را در پی داشته و جنایت اولیه اقل از جنایت دوم هم از لحاظ دیه وهم از لحاظ شدت باشد، در این صورت تنها دیه جنایت شدیدتر لازم است. این حکم به دلیل روایتی است که در این زمینه وجود دارد و قانون مجازات اسلامی 1392 مطابق آن حکم داده است. همچنین در جنایت بر عضو و زوال منفعت آن، تنها در صورتی که عضوی محل منفعتی باشد و بین جنایت بر عضو و زوال منفعت آن ملازمه وجود داشته باشد، می توان حکم به تداخل دیه داد.

۹۹۵.

قرآن و جرم انگاریِ حداقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی مهریزی وهاب دانش پژوه

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۴۸ تعداد دانلود : ۱۷۵۹

۹۹۶.

تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: قدرت الله خسروشاهی حسین جوادی حسین آبادی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: تابعیت جرم صلاحیت بزه دیده دادگاه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد بازدید : ۱۵۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۴۱

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیش گیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داده اند که از این میان مطابق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بُعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته براساس مولفه های هویت دینی گلارک و استارک و در بُعد ارتکاب جرم، پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحب نظران تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی هویت دینی 83/0 و پرسشنامه ی جرایم 85/0 محاسبه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 402/0-) رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان دین داری، نرخ ارتکاب جرم کاهش پیدا کرده است. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بُعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ض ریب (318/0-)، ( 284/0-)، ( 403/0-) و ( 375/0-) رابطه ی معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بُعد مناسکی و در گام دوم بُعد اعتقادی پیش بینی کننده ی میزان جرایم است. یافته ها همچنین نشان داده اند که زنان میانگین بیشتری در ابعاد هویت دینی به دست آورده و به نسبت کمتری از مردان مرتکب جرم شده اند.

۹۹۷.

جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد حاجی ده آبادی امیر باقرزادگان محمد میرزایی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم تعدد مادی جرایم تعزیری تعدد نتیجه تعدد معنوی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی

تعداد بازدید : ۲۰۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۰۷

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح می شود. گرچه می توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اعتقاد به استقلال این نهاد ندارند و آن را زیر مجموعة تعدد معنوی می دانند. پس از سال ها خلأ قانونی، قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن یادکرد این نهاد، آن را زیرمجموعة تعدد مادی دانسته است. بدیهی است با توجه به این که مقدار تشدید در تعدد مادی بیش از تعدد معنوی است، تبیین مبانی این رویکرد قانونگذار به همراه تحلیل و توصیف اصل این نهاد، اهمیت به سزایی دارد؛ امری که این مقاله متکفل آن است.

۹۹۸.

رعایت مصالح بزه دیده در جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رحیم نوبهار فاطمه صفاری

منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۵ شماره ۹۳

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری کیفیات جرم انگاری مصالح بزه دیده جرایم قابل گذشت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۸۷۴

با آن که جرم انگاری اغلب به لحاظ رعایت مصالح بزه دیدگان از جرم صورت می گیرد، عدم مراعات برخی کیفیات در جرم انگاری ممکن است در عمل به زیان بزه دیده باشد. این مقاله توضیح می دهد که مصالح بزه دیده باید در مرحله جرم انگاری مورد توجه قرارگیرد و پس از عبور جرم انگاری از صافی مصالح بزه دیده در مقام تعیین چند و چون جرم انگاری نیز انواع مصالح بزه دیده مورد توجه قرار گیرد. مصالح بزه دیده در مواردی ایجاب می نماید که سرنوشت دعوای کیفری به لحاظ شروع تعقیب و یا گذشت به دست خود بزه دیده باشد تا او با ملاحظه مصلحت خود در این باره تصمیم بگیرد. کیفیات جرم انگاری همچنین باید با توجه به صیانت از حریم خصوصی بزه دیده و حفظ اسرار او باشد. مصالح و حریم خصوصی دسته های گوناگون بزه دیدگان مانند کودکان و ناتوانایان ذهنی به لحاظ نوع حمایتی که باید از آن ها به عمل بیاید یکسان نیستند؛ مقاله با اشاره به پاره ای از این تفاوت ها توضیح می دهد که مصالح گروه های مختلف بزه دیدگان را باید به طور خاص مورد توجه قرار داد. مقاله همچنین با اشاره به برخی کاستی های نظری درباره نظام قانونی ایران پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه داده است.

۹۹۹.

ضمانت های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسنعلی مؤذن زادگان حسین محمدکوره پز

منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: تحقیقات پلیسی شخص تحت نظر جرایم علیه حقوق شهروندی ضمانت های اجرایی نسل اول و دوم

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری

تعداد بازدید : ۲۷۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۳۳

در اکثر موارد، فرایند دادرسی کیفری با مداخله ضابطان دادگستری و متعاقب آن، ورود به فرایند تحقیقات پلیسی آغاز می شود. در این مرحله، ضابطان دادگستری به عنوان کسانی که در خط مقدمِ کشف و تحقیق پیرامون جرم احتمالی قرار دارند باید ضمن درک اهمیتِ دقت و سرعت در تعیین وضعیت شخص تحت نظر، به تکالیف قانونیِ خود نیز پایبند باشند؛ زیرا آنان با شخص تحت نظر مواجه اند و نه متهم. پس باید الزامات ناشی از حقوق شهروندی وی را رعایت کنند. گرچه بیش از یک دهه از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 و شروع گفتمان شهروندمداری و پاسداشت حقوق وی می گذرد، به طور مستقل، هیچ پژوهشی با تمرکز بر این مرحله از فرایند دادرسی کیفری، به این پرسش پاسخ نداده است که «چنانچه ضابطان از این حقوق پاسداری نکنند، چه پاسخ هایی متوجه آنان خواهد بود؟» مجموعه پاسخ های مرتبط با نقض حقوق شهروندی اشخاص تحت نظر در سیاست جنایی ایران را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود؛ نخست، ضمانت های اجرایی سرکوب گرایانه یا سخت به تعبیری نسل اول که شامل پاسخ های کیفری و اداری انتظامی می شوند و نیز ضمانت های اجرایی نرم نسل دوم که عبارت اند از: سلب اعتبار از تحقیقات و جبران خسارت از زیان دیده. با توجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می رسد. از این رو، نوشتارِ پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.

۱۰۰۰.

نظریه کارشناسی در امور کیفری، «طریقیت یا موضوعیت»

نویسنده: شیدا صوفیجان

منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوا علم قاضی اماره قضایی نظریه کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری

تعداد بازدید : ۵۳۱۵ تعداد دانلود : ۹۱۱۰

در صورت ارجاع امری به هیئت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمی تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.

درخت حوزه‌های تخصصی