تحریم یکجانبه

تحریم یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر در رفتار آنهاست. این ابزار در واقع مبتنی بر نفی اصل برابری دولت هاست که یک یا چند کشور علیه دیگری وضع و از او می خواهند تا تغییرات اساسی و بنیادین در ساختارها، هنجارها و رفتارهایش اعمال کند. جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس، مورد تحریم های یکجانبه ایالات متحده و متحدان غربی اش قرار گرفته و امروزه سخت ترین تحریم ها بر آن اعمال شده است. این تحریم های اقتصادی با تحت الشعاع قرار دادن ابعاد مختلف حقوق بشر تاثیرات سوء بسیاری بر شهروندان برجای می گذارد. این نوع تحریم ها، ناقض اصل همزیستی مسالمت-آمیز در روابط بین الملل است که مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بین الملل یعنی تساوی حقوق، عدم مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت ها در میان اعضای جامعه بین المللی است. بدون تردید تحریم های یکجانبه آمریکا مغایر با تضمین صلح و امنیت جهانی، همبستگی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به زور در روابط بین المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی تبیین شده که تحریم های اقتصادی یکجانبه آمریکا و حتی تحریم هایی که در چارچوب شورای امنیت صورت گرفته، ابعاد مختلف حقوق مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر من جمله حق حیات را تضییع کرده و سطح آموزش، رفاه و بهداشت را در زمینه هایی مثل حق کار، غذا، استانداردهای زندگی مطلوب، توسعه و تعیین سرنوشت و ... تحت الشعاع بسیار قرار داده است.

تحریم یکجانبه در وهله نخست، ناقض اصول و هنجارهای حقوق بین الملل به نظر نمی رسد. حقوق بین الملل مدرن که همچنان در قیاس با حقوق ملی، از حیث ساختار بدوی و نوپاست، به تابعان خود این مجوز را اعطاء کرده تا به مدد ساز و کارهایی همچون تحریم، به قیام علیه نقض تعهد یا ارتکاب تخلف برخیزند و بدین سان در مواردی توانسته خلأ ناشی از نقص ساختار را مرتفع نماید. با این حال، چنین مجوزی قید اطلاق نداشته و هرچند می تواند در اشکال چندجانبه یا یکجانبه، اعمال شود، خود مقید به رعایت اسلوب و چارچوب هایی حقوقی است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که اعمال تحریم با عبور از این شاکله ها، اعتبار حقوقی تحریم را زیر سؤال برده و چه بسا آثار توسل به تحریم را مصداقی از ارتکاب تخلف یا تحقق جنایت بین المللی مبدل می سازد. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، به واکاوی این امر بپردازیم که آیا نتایج و آثار تحریم های یکجانبه می تواند جنایتی بین المللی تلقی شود؟ با توجه به اقسام جنایت بین المللی در این نوشتار به امکان و امتناع تحقق جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب تحریم های یکجانبه خواهیم پرداخت. 

در راستای فرایند الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته بین المللی» موسوم به کنوانسیون پالرمو و «کنوانسیون بین المللی در مورد سرکوب تأمین مالی تروریسم»، شورای نگهبان در میان سایر ایرادات وارده، دو ایراد اصلی در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح کرده است: 1- نگرانی از بسته شدن منافذ دور زدن تحریم های ایالات متحده؛ و 2- ایجاد مانع بر سر کمک به گروه های مقاومت. با توجه به مفاد مشترک هر دو کنوانسیون مبنی بر انجام تعهدات بر اساس موازین داخلی دولت عضو، به نظر می رسد دلیلی برای نگرانی در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست می تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالی، بانکی و غیرمالی و غیربانکی، محل تأمل باشد. در این نوشتار ضمن بررسی حق شرط های دولت های دیگر به این دو سند، در پرتو موازین حقوق بین الملل، به تجزیه و تحلیل ایرادات شورای نگهبان بر حق شرط های پیشنهادی بر دو کنوانسیون می پردازیم. نتیجه گیری مباحث آن است که نگرانی های مطرح شده در خصوص الحاق به کنوانسیون ها بر مبنای ایرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل رفع هستند.

آمریکا ازدهه هفتاد(1990 )و بعد از خروج یک جانبه از توافق هسته ای تحریم های یک جانبه را علیه ایران اعمال کرده که نظام سلامت و حقوق بیماران را از نظر دسترسی به داروهای اساسی با توجه به تحریمهای بانکی و اقتصادی با تهدید جدی روبرو کرده است. با توجه به رأی موقت دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر کاهش میزان تحریمها از سوی آمریکا علیه ایران چالشهای حقوقی متعددی را می توان متصور شد. لذا سوال اصلی پژوهش این است که چه چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا بر حق سلامت بیماران در پرتو رأی موقت دیوان بین المللی گذاشته است؟ در پاسخ به آن فرضیه پژوهش است که چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا را در غالب چالشهای حقوق بشری و چالشهای نقض قوانین بین المللی بررسی می کند.روش مطالعه پژوهش تبیینی- علی با بررسی و مطالعه اسنادمربوط به حوزه سلامت در ایران بدست می آید.

  نورد استریم 2 خط لوله ای است که به منظور انتقال گاز از روسیه به آلمان از مجرای دریای بالتیک احداث شده است. دولت ایالات متحده امریکا با اجرای قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2020 میلادی در بازه زمانی دسامبر 2019 تا می 2021 میلادی واحدهای فراساحلی مجری و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این خط لوله را تحریم نمود که پروژه ای با هزینه کرد یازده میلیارد دلار را به تعطیلی کشاند. آنچه در این ارتباط به ذهن متبادر می شود امکان وجود مغایرت میان این اقدام و تعهدات پیشین این دولت است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی˗تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای اثبات شده است که اجرای قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2020 میلادی با تعهدات دولت ایالات متحده امریکا در قبال منشور ملل متحد به دلیل فقدان وجود رابطه منطقی و موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت به سبب اعلام قبلی و موقتی بودن مغایر نیست اما قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نقض می کند که با عنایت به فقدان وجود الزام حقوقی، به رغم نقض مکرر حقوق بین الملل از طریق تحریم های یکجانبه، در این مورد خاص نمی توان بواسطه اعمال تحریم علیه خط لوله نورد استریم 2 مدعی مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده امریکا شد. هرچند آثار منفی این اقدام بر نظم حقوقی بین المللی قابل انکار نیست.