حقوق جزا و جرم شناسی

نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.

۱۲۸۱.

تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد حاجی ده آبادی محمد رجبی

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلیدواژه‌ها: توبه قاعده درأ احراز توبه توبه قبل از اثبات توبه بعد از اثبات

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۹۵ تعداد دانلود : ۷۰۱۶

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود، ارزشمند تلقی می گردد؛ اما به نظر می رسد عجولانه و بدون تأمل کافی نسبت به همه جوانب بحث است. در مقاله پیش رو با ارزیابی تدابیر قانون مذکور در راستای نهاد توبه، پیشنهادهایی چون لزوم پیش بینی سقوط یا تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی، لزوم تعیین ملاک احراز توبه، پیش بینی تأثیر توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیش بینی تعزیر پس از سقوط حد به دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین همچون سرقت حدی یا افساد فی الارض ارائه شده که این پیشنهادها ازجمله مهم ترین راهکارها جهت رفع ایرادات قانون و نیز اعمال مؤثرتر نهاد توبه به نظر می رسد.

۱۲۸۲.

درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی سلطانی حمید سلیمانی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: کرامت انسان مجازات سالب حیات اعدام تعزیری مجدّد درء الحد احتیاط در دماء و نفوس

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۹۰

یکی از مباحثی که اخیراً در حوزه فقه و حقوق کیفری مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجدّد حکم اعدام تعزیری می باشد. اعدام تعزیری یکی از اقسام مجازات های سالب حیات است که از ناحیه حاکم تعیین می شود. اعدام تعزیری مجدّد در جایی مطرح است که وقتی مجرمی به اعدام تعزیری محکوم گشته و تمامی مقدمات و تشریفات اعدام هم نسبت به آن اعمال، و حکم قانون یعنی اعدام هم در باره او بدون هیچ گونه شک و شبهه ای اجرا شده باشد و پزشک قانونی هم سلب حیات محکوم را تأیید کرده و واقعاً اطمینان پیدا کند که هیچ گونه علایم حیاتی ندارد؛ آنگاه بزهکار بعد از اجرای حکم به طور نادر و خاص به حیات برگشته باشد؛ بدون این که تعمد یا تخلف یا قصوری در اجرا و تأیید آن صورت گرفته باشد در این حال آیا باید اجرای اعدام تکرار گردد یا خیر؟ دو نظریه: ضرورت تکرار اجرای اعدام، و عدم تکرار اجرای اعدام ابراز شده است. تلاش نگارنده، بررسی موضوع با نگرش فقهی و اصولی بوده و دستاورد پژوهشی نویسنده این است که: اولاً- با فرض پذیرش اعدام تعزیری در مبانی فقهی، اجرای مجدّد حکم اعدام، از مستند معتبر شرعی و قانونی برخوردار نیست، ثانیاً- ادله شرعی همچون قاعده درء الحد، اصل رعایت کرامت انسانی و قاعده حفظ دماء و نفوس، نافی مشروعیت آن است.

۱۲۸۳.

مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی فراهتی محمد متین

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: دیه فقه شیعه قصاص شرکت در قتل فقه سنی منابع اجتهاد نقد استنباط

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۷۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۹۳

در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.

۱۲۸۴.

سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی صبوری پور فاطمه علوی صدر

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: اطفال تعزیرات حداقل سن مسئولیت کیفری سن بلوغ کیفری حدود و قصاص

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۶۳۵ تعداد دانلود : ۴۸۱۳

از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن 18 سال را افزایش داد. در این نوشتار، ضمن تبیین قواعد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مذکور، به نقد آنها با رویکردی تطبیقی پرداخته شده است.

۱۲۸۵.

سرقت هویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرتضی طبیبی انیس خدادادی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۹۰

۱۲۸۶.

تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی خالقی سید سجاد کاظمی

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ و ۳ 71 - 90

کلیدواژه‌ها: دزدی دریایی صلاحیت جهانی صلاحیت شخصی کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۷۷۲

با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.

۱۲۸۷.

معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد یکرنگی حسن عالی پور

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ و ۳ 155 - 169

کلیدواژه‌ها: جرم مقید کامن لا نتیجه طبیعی قصد غیرمستقیم فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۶۲۶

در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و در ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است. لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «میداند» یا «علم دارد» نتیجه در اثر رفتار محقق می شود، برای مقام قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس، با توجه به ضرورت ارائه معیاری برای احراز قصد غیرمستقیم، به دلیل مباحث طولانی و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان یعنی «نتیجه احتمالی»، «نتیجه طبیعی» و «نتیجه نسبتاً قطعی» و تطبیق آن با حقوق ایران، به ارائه معیاری بومی با توجه به فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.

۱۲۸۸.

نصاب حد سرقت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی سلطانی علی محمدیان

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: حد سرقت نصاب خمس دینار ربع دینار ثلث دینار دینار کامل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۰۸ تعداد دانلود : ۹۴۸

قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند. جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.

۱۲۸۹.

حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: الهام حیدری

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۱

کلیدواژه‌ها: حقوق انگلستان تحت نظر حق سکوت تفهیم اتهام حق ملاقات با وکیل ضابطین دادگستری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری

تعداد بازدید : ۲۰۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۰۰

تحت نظر گرفتن متهمان در جرایم مشهود یکی از مهمترین اختیارات ضابطین دادگستری است. مسلماً پیش بینی چنین اختیاری برای ضابطین دادگستری که منتهی به سلب آزادی رفت و آمد متهم می شود، بر تلاش در جهت تحقق مصالحی بزرگ همچون کشف حقیقت و احراز واقعیت در پرونده های کیفری و نیز، تحصیل دلایلی که دستیابی به این هدف را امکان پذیر می سازند، استوار است. مسلماً ضرورتهایی همچون سرعت در جمع آوری دلایل جرم و ممانعت از نابودی و امحاء آنها، پیشگیری از تبانی متهم با شهود، شرکا یا معاونان احتمالی بخصوص در مراحل اولیه رسیدگی، محدودیت در حقوق اعطایی به متهم تحت نظر را اقتضاء می کند. با این حال، ضرورت حفظ حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات باوکیل، حق تفهیم اتهام و.... برخوردار گشته است. چنین موضعی در حقوق انگلستان نیز مشهود است و قانون پلیس و ادله کیفری 1984 این کشور حاوی موادی است که تکالیف متعددی را برای پلیس در راستای تضمین حقوق متهم تحت نظر قرار گرفته، مقرر داشته است.

۱۲۹۰.

کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علیرضا میرکمالی انسیه حسینی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: کانون اصلاح و تربیت عوامل خطر پیشگیری رشدمدار برنامه های حمایتی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۴۴

احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت اطفال و نوجوانان سامان دهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است. رویکرد پیشگیری رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان به دنبال پیشگیری از بزهکاری و مزمن شدن آن است. برنامه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی موجود در کانون اصلاح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیت پذیری و آموزش زندگی سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکاری مددجویان تنظیم شده اند. به عبارت دیگر، محوریت تمام تدابیر نامبرده را اصلاح و تربیت نوجوانان تشکیل می دهد. تأکید اسناد بین المللی موجود در این زمینه نیز، بر تأمین امکانات رفاهی، آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادی بر این امر صحه می گذارد. ازاین رو تدابیر و برنامه های اجرایی کانون اصلاح و تربیت کاملاً همسو با اهداف پیشگیری رشدمدار بوده و تأمین کننده اهداف رشدمدار نظام عدالت کیفری اطفال درمجموع و به طور خاص موسسه موردبحث است.

۱۲۹۱.

عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رجب گلدوست جویباری فرامرز قلی پور جمنانی

منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی مقام تعقیب مقام تحقیق اصل تفکیک

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری

تعداد بازدید : ۱۶۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۸۷

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچ گاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پای بند نبوده و در موارد عدیده ای از این اصل عدول نموده بود؛ به نحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به همراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهم ترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق می باشد.

۱۲۹۲.

تغلیظ دیه قتل در حرم مکّه با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید مولوی وردنجانی عبدالصمد دانش

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: تغلیظ دیه أقسام قتل ماه حرام حرم مکّه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۰۷ تعداد دانلود : ۸۴۱

بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به کمک عمل فقهای امامیه، ضعف مذکور جبران شده، و در مجموع، تردیدی برای مشروعیّت آن باقی نمی گذارد. ولی نسبت به حرم مکّه تحقیقات دقیق نشان می دهد که نصّی وجود ندارد و روایاتی را هم که ابان نقل کرده است یا در سند، ارسال دارند و لذا نمی توان به آنها اعتماد نمود، و یا دلالت آنها به ماه های حرام مرتبط تر است تا به حرم مکّه؛ بنابراین نمی توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادی هم در این مقام وجود ندارد که حداقلّ بتوان با تکیه بر آن، مفاد مواد مذکور را توجیه کرد. بنابراین باید اصرار کرد تا قانونگذار، موضوع تغلیظ در حرم مکه را از موادّ فوق حذف نماید. نکته دیگر این که تغلیظ مذکور در هر حال تنها در جنایت بر نفس است و از این حیث فرقی میان عمد، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. البته عمومیّت مذکور اجماعی نبوده، ولی از شهرت قابل اعتمادی بین فقیهان برخوردار است و لذا قانونگذار ماده 555 نیز به آن تکیه کرده است.

۱۲۹۳.

چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدصادق طباطبایی سید حسین اسعدی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تفسیر قانون حقوق جزای بین الملل عامل ارتباط صلاحیت محلی اشخاص بی تابعیت ماده 316 ق.آ.د.ک

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۴۷

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجع قضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزم صلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران را توجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیین می شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بین جرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی و محلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت به جرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛ زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیل فقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندن قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همین جهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق ضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه

۱۲۹۴.

عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عادل ساریخانی مرتضی فتحی

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ و ۵ 237 - 256

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی پول شویی جرایم اقتصادی عناصر موضوعی جرم کنوانسیون های بین المللی ضد پول شویی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۱۹۳۴ تعداد دانلود : ۹۹۵

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثاً پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.

۱۲۹۵.

محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جمشید غلاملو محمد فرجیها

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه محکومیت بی گناهان خطای قضایی بی گناهی واقعی بی گناهی قانونی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری

تعداد بازدید : ۲۰۳۰ تعداد دانلود : ۹۶۷

محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومیت وی از طریق نقض تشریفات دادرسی عادلانه حاصل آمده است. این تقسیم بندی به رغم برخی مزایا تا حدودی گمراه کننده است. زیرا در بسیاری از موارد عملا بی گناهی واقعی و حقوقی بر هم منطبق می شوند. برای نمونه، پژوهشگرانی که قایل به این تقسیم بندی هستند مواردی مانند عدم کفایت ادله اثبات را از نوع خطای شکلی و فنی می دانند. در حالی که اصولا متهم زمانی بی گناهی واقعی اش ثابت می شود که ادله ای که جرم او را ثابت و فرض بی گناهی او را نقض کنند وجود نداشته باشند. در واقع، محکومیت بی گناهان، محکومیتی است که مبتنی بر ادله نادرست یا مخدوش است. به رغم وجود اختلاف نظرها، اغلب پژوهشگران، مفهوم مضیق بی گناهی یعنی بی گناهی واقعی و نیز ضابطه عینی یا رسمی در تشخیص بی گناهی را مبنای مطالعات خود در زمینه محکومیت بی گناهان قرار داده اند.

۱۲۹۶.

بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری و تأثیر آن در جوامع انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهین سبحانی

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 119 - 143

کلیدواژه‌ها: صلح عدالت کیفری بین المللی محاکم بین المللی کیفری مجازات

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۵۰

با اینکه حقوق بین الملل کیفری به دنبال تحقق اهداف مختلفی است، در بین این اهداف، بازدارندگی اهمیت عمده ای دارد. این اهمیت به دلیل ارتباط بازدارندگی با مسئله صلح و امنیت بین المللی است. این فرض وجود دارد که اجرای عدالت کیفری بین المللی می تواند مانع از ارتکاب جرایم بیشتر شود و به این ترتیب به حفظ صلح و امنیت بین المللی منجر شود. در این نوشتار ضمن بررسی نقش بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری، تأثیر آن در تحقق صلح و ثبات در جوامع انتقالی ارزیابی می شود. فرضیه قابل طرح آن است که اثر بازدارنده حقوق بین الملل کیفری کمتر از آن چیزی است که ادعا می شود. با توجه به مشکلات پیشِ رویِ جامعه بین المللی در جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر، صرف اتکا بر بازدارنده بودن حقوق بین الملل کیفری و تلاش جهت ارتقای شدت و به ویژه قطعیت مجازات ها کفایت نمی کند، بلکه باید به سایر سازوکارهای موجود در جوامع انتقالی جهت تحقق بازدارندگی و کاهش نرخ ارتکاب جرایم بین المللی و در نتیجه تحقق صلح و امنیت بین المللی توجه کرد.

۱۲۹۷.

دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرید محسنی

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: ماهیت میان رشته ای جرم شناسی رشدمدار روند زندگی بزهکاران جوان مداخلات زودرس

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۹۱۲ تعداد دانلود : ۲۰۳۷

ویژگی مشخص کننده جرم شناسی رشدمدار، تمرکز بر بزهکاری، در ارتباط با تغییراتی است که در طول زمان، در افراد و شرایط زندگی شان ایجاد می شود. دوران کودکی و نوجوانی، کانونی ترین موضوعات جرم شناسی رشد مدار بوده و بیشترین حجم پژوهش ها در عمل، به آن ها اختصاص یافته اند. مهم ترین مسائل مورد توجه جرم شناسان رشدمدار عبارتند از استمرار و تغییر در رفتار، در طی روند زندگی که از جمله مصادیق آن ها می توان به شروع و خاتمه بزهکاری، حرفه مجرمانه و الگوهای بزهکاری در طول زمان اشاره نمود. این گرایش از جرم شناسی با بهره گیری از دستآوردهای مکاتب و نظریات مختلف، قادر به ارائه کاربردی ترین راهکارها برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن در تمامی طول زندگی، از کودکی تا پایان بزرگسالی می باشد. رویکردهای اصلی در این زمینه عبارتند از ایجاد مبنایی قوی برای شناخت بزهکاران جوان، مداخلات زودرس قبل از قرار گرفتن در اولین فرصت های ارتکاب و چگونگی عملکرد نظام عدالت کیفری و ارائه کنندگان خدمات اجتماعی در این زمینه برای یاری رساندن به این گروه سنی، قبل از حاضر شدن در دادگاه. نوشتار حاضر، به بررسی اختصاری دستاوردهای متفاوت این گرایش از جرم شناسی و ابعاد گوناگون آن اختصاص دارد.

۱۲۹۸.

نظریه کوهن و تغییر پارادایمی در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد امینی زاده

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 59 - 81

کلیدواژه‌ها: انقلاب علمی پارادایم ترمیم تغییر پارادایمی کوهن مجازات

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۱۵۰۰ تعداد دانلود : ۵۲۹

تصویر کوهن از سیر تحول یک علم را می توان به وسیله این طرح بی پایان خلاصه کرد: پیش علم - علم عادی - بحران - انقلاب - علم عادی جدید - بحران جدید. ویژگی عمده نظریه وی تأکیدی است که بر ممیزه انقلابی تحولات علمی دارد. بر این اساس انقلاب علمی متضمن طرد یک ساختار نظری و جانشینی ساختار ناسازگاری دیگر است. از زمان طرح این نظریه در کتاب ساختار انقلاب های علمی ، این پرسش مطرح بوده که آیا تصویر کوهن از تاریخ علوم طبیعی در مورد سایر علوم نیز سازگار است؟در نگاه اول به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. در این مقاله سعی شده تا نشان داده شود که گذر از مجازات به ترمیم، انقلاب علمی کوهن در حقوق کیفری است. البته این بدان معنا نیست که تمامی مقوّمات تصویر کوهن عیناً در این حوزه از علم صادق است، بلکه ویژگی مهم آن، یعنی ممیزه انقلابی تحول علمی در حوزه حقوق کیفری نیز صدق می کند. به عبارت دیگر، هرگاه ما با یک پارادایم کوهنی در حقوق کیفری سروکار داشته باشیم که مورد پذیرش جامعه علمی قرار گرفته باشد، تغییر پارادایمی در حقوق کیفری واقعاً امکان پذیر است. تغییر این پارادایم، انقلاب کوهنی را در پی خواهد داشت.

۱۲۹۹.

مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجتبی جانی پور معصومه لادمخی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری بین المللی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق اقدامات مجرمانه مشترک اقدامات مجرمانه مشترک موسع پرونده تادیچ

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۹۹ تعداد دانلود : ۸۸۱

دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در سال 1999 در پرونده تادیچمطرح شد. اما پیشاز این هم بارها توسط رویه قضایی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. از آن پس، این مفهوم به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهای تعقیب توسط همین دادگاه و سایر دادگاههای موردی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با این مفهوم، اعضای تشکیلدهنده یک طرح مشترک، ممکن است علاوه بر مسئولشناختهشدن در برابر جرایم مورد توافق، در برابر همه جرایمی که به عنوان نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی از طرح مورد توافق محسوب میشود، مسئولیتکیفری پیدا نمایند. اقدامات مجرمانه مشترک و خصوصاً دسته سوم از این اقدامات که تحت عنوان اقدامات مجرمانه مشترک موسع مطرح است و مسئولیت را برای اعمال قابل پیش بینی خارج از طرح مشترک وضع میکند، به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین مفاهیم در حقوق کیفری بیناللملی مطرح است. در نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل دقیق اقدامات مجرمانه مشترک - طبقهبندی سه گانه این مفهوم، عناصر مادی و معنوی هر طبقه با تأکیدی بر دسته سوم از این اقدامات و انتقادات وارده برآن میپردازیم.

۱۳۰۰.

واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عادل ساریخانی اسماعیل آقابابایی بنی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: تعزیر مجازات اعدام حق حیات فساد در زمین

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۲

یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت

درخت حوزه‌های تخصصی