درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق مدنی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
احوال شخصیه ادله اثبات دعوی اموال و مالکیت امور حسبی تعهدات و قراردادها حقوق مدنی تطبیقی خانواده ضمان قهری عقود معین
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲٬۳۰۷ مورد.
۳۴۳.

بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید شهریور ۱۳۸۵ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: بیمه گر بیمه گذار بیمه مسوولیت حرفه ای وکیل دادگستری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
تعداد بازدید : ۳۰۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۴۲
سیاست ها و نگرش های کشورها در قبال بیمه مسوولیت حرفه ای وکلای دادگستری یکسان و هماهنگ نیست، برخی کشورها مانند فرانسه و بلژیک، داشتن بیمه نامه مسوولیت حرفه ای را برای وکلای دادگستری الزامی دانسته اند و در برخی دیگر مانند مصر، وکلای دادگستری مخیر به بیمه کرن مسوولیت خود هستند و بالاخره در برخی کشورها هم مانند ایران، بیمه مسوولیت حرفه ای وکلای دادگستری هنوز مطرح و حتی گویی ضروری دانسته شده است.نگارنده در این نوشتار بر آن است که ضمن توجه داده به ضرورت ایجاد پوشش بیمه ای برای وکلای دادگستری، ابعاد و جوانب این قرارداد و تعهداتی را که برای بیمه گر و بیمه گذار به ارمغان می آورد با توجه به دستاوردهای جدید کشورهای اروپایی و آمریکایی بررسی کند.
۳۴۴.

بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: جنین باروری نسب تلقیح مصنوعی گامت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۳۰۸۵
"مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه نسب کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی است و مساله را صرفاً از ناحیه حکم وضعی (ابوت و بنوت) و بدون پرداختن به حکم تکلیفی آن، یعنی جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی، بررسی می نماید. نگارنده در بررسی تفصیلی این موضوع، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی نسب و تلقیح مصنوعی می پردازد و در ادامه انواع تلقیح مصنوعی را برمی شمرد و ضمن بررسی آیات و روایات و دیگر ادله، رابطه کودک را با صاحبان نطفه و افراد دیگری که در پیدایش او نقش داشته اند بررسی کرده و نسب آنها را اثبات می کند. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که کودک ملحق به صاحبان نطفه بوده و دارای نسب مشروع می باشد"
۳۴۵.

ماهیّت تأسیس حقوقی حریم طرح ها و اموال عمومی عام المنفعه در املاک خصوصی مجاور آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حریم تحدید مالکیت حقّ ارتفاق املاک مجاور تملک اراضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۳۰۸۳ تعداد دانلود : ۱۹۲۲
قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت این حریم که در ملک غیر ایجاد می شود، بر خلاف فقه و قانون مدنی که حریم را فقط در اراضی موات پذیرفته است، روشن نیست. تصرفات دولت به عنوان صاحب حقّ حریم، مالکانه نیست و بر خلاف نظر کسانی که معتقدند حقّ ارتفاق در ملک غیر است، به نظر می رسد تحدید مالکیت بوده و اصل مالکیت را منتفی نمی کند. مبنای این تحدید نیز تعارض دو قاعده تسلیط و لا ضرر ، رعایت نظم عمومی و حفظ مصالح عام است
۳۴۶.

معامله به قصد فرار از دین

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۰ شماره ۲۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۰۰
با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صور ی یا معامله به قصد فرار از دین نماید. حکم معاملات صوری روشن است‘ چون این معاملات در فقه به موجب قاعده «العقود تابعة للقصود» و در حقوق به موجب مواد 191‘ 196‘ 463و 1149 قانون مدنی به خاطرفقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرار از دین ‘ یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند ‘ محل بحث است. به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار‘ در سال 1361‘ مساله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مساله روز شده وهمین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است. در این مقاله‘ در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی (فقهی ‘ حقوقی وقانونی) معامله به قصد فرار از دین ونیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ‘ یعنی شرایط و آثار این دعوا‘ را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.
۳۵۰.

مبنای محدودیت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: شهود حق تکلیف شهادت محدودیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۳۰۶۹
شهادت زنان در دعاوی حقوقی و جزایی در تمام کشورها مطرح است. لکن، در فقه و حقوق اسلامی، شهادت زن به طور مستقل قابل پذیرش نیست و باید به شهادت مردان ضمیمه شود. این مسأله به عنوان محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده، امّا استدلال فقه و حقوق اسلامی این است که عدم پذیرش شهادت زنان به صورت مستقل، معافیت از تکلیف می¬باشد نه محرومیت از حق. در این مقاله به شرح و بررسی مبنای محدویت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی و حقوقی می¬پردازیم تا روشن شود ضمیمه ساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محرومیت از حقوق حقه زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در راستای تبعات شهادت است.
۳۵۱.

بررسی فقهی - حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: اصل قابلیت نمایندگی اصل عدم قابلیت نمایندگی امور مادی و عبادی امور اعتباری و تکوینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۴۲
در قلمرو نمایندگی از جهت موضوع، سه شرط مطرح است که عبارت اند از: 1. قابلیت نمایندگی؛ 2. توانایی اصیل بر انجام موضوع نمایندگی؛ 3. معلوم بودن موضوع نمایندگی. درباره شرط اول، سه نظریه از سویفقیهان و حقوقدانان ایران بیان شده است که در این مقاله اصل کلی قابلیت نمایندگی در هر امری ـ جز مواردی که قانونگذار استثنا کرده باشد ـ مورد پذیرش قرار گرفته است، در حالی که در حقوق انگلیس به دلیل آشکار بودن مسئله از نگاه حقوقدانان شان، چندان به آن پرداخته نشده است. درباره شرط دوم نیز با توجه به مبنای نمایندگی در هر سه نظام حقوقی مذکور، دیدگاه یکسانی وجود دارد؛ یعنی فاقد شیء نمی تواند معطی آن باشد. درباره شرط سوم، علم اجمالی به موضوع نمایندگی در هر سه نظام حقوقی کافی است و با توجه به لزوم رعایت امانت و غبطه اصیل و داشتن حُسن نیت در انجام معاملات توسط نماینده، غرر احتمالی منتفی دانسته شده است.
۳۵۲.

استجواب در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۵ شماره ۷۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۳۷
درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلاف قوانین دادرسی خیلی ازکشورهای غربی و عربی ، مقررات دقیق و روشنی در این زمینه درقوانین ایران پیش بینی نشده است با این وجود تنها متن قانونی که می توان ازآن جواز بازجویی مدنی و حدود و ثغور اختیارات دادرس در این رابطه را استنباط نمود ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هرگونه اقدام و تحقیق لازم برای کشف حقیقت را اعطاء می کند
۳۵۴.

مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: رسانه حریم خصوصی مسؤولیت مدنی هتک حرمت حقوق شخصیت حق بر تصویر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۰۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۷۸
رسانه ها با انتشار مطلب دربارة ابعاد شخصیتی افراد از تهدیدکنندگان تمامیت معنوی آنها هستند. برای مثال، ممکن است آبروی افراد را لکه دار کنند یا مسایل خصوصی افراد را افشا کنند یا چهرة نادرستی از یک فرد در افکار عمومی ترسیم کنند. برای حمایت از این تمامیت، برخی کشورها، حق کلی نسبت به شخصیت شناسایی کرده اند، برخی حق های خاص نظیر حق بر آبرو، حق حریم خصوصی و حق بر تصویر خود و برخی نیز تلفیقی از دو رویکرد را اتخاذ کرده اند. در این کشورها، مبانی مختلفی همچون تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، بی احتیاطی و مسؤولیت مطلق برای ایجاد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مذکور در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و شیوه های جبران خاصی برای جبران ضررهای ناشی از نقض این حقوق، تدبیر شده است این مقاله درصدد است تا با مطالعة تطبیقی نحوة حمایت از حقوق شخصیت در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام مسؤولیت مدنی کنونی ایران را در این خصوص بیان کند و راه کارهایی را که سایر نظام های حقوقی برای حمایت از حقوق شخصیت اتخاذ کرده اند پیش روی ذی نفعان و علاقه مندان این بحث قرار دهد.
۳۵۶.

ادله جواز فسخ نکاح در بیماری ایدز از دیدگاه فقیهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: ضرر تدلیس ایدز فسخ نکاح عسر و حرج جذام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۳۰۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۰۰
برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق نیز وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می باشد، به طوری که زوج یا زوجه می تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند یکی از عیوب، داشتن بیماریهای لاعلاج و مسری مثل ایدز می باشد موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می تواند رهگشای این مقال باشد.
۳۵۷.

نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)

کلیدواژه‌ها: اراده شرط سبب طرفین عقد نظریه عینی نظریه شخصی عوضین معاوضه معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۴۲
منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد.
۳۵۹.

تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تعارض اجمال تفسیر قرارداد قصد مشترک طرفین قواعد اصولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۳۰۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۹۱
تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است که شناخت قصد مشترک طرفین به سختی امکان پذیر است و همین امر اختلافاتی را میان متعاقدین پدید می آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعث این پیچیدگی (اجمال) گردیده و تفسیر و تبیین قرارداد را اجتناب ناپذیر می نماید. تعارض در قرارداد بیشتر زمانی رخ می دهد که بین بند ها و عبارات قرارداد، تنافی و ناسازگاری باشد به گونه ای که قرارداد قابل اجرا نباشد. تعارض در حالت های مختلفی نمایان می شود که شناخت آن می تواند در تشخیص راه حلّ رفع تعارض مؤثر باشد. این مقاله از رهگذر اندیشه ورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله، قواعد حلّ تعارض در قراردادها را پیشنهاد می دهد. بر اساس این پژوهش، قاعده نخستین آن است که در حالت تعارض میان تفسیرها به جمع عرفی روی آورده و با اجرای قاعده تقدم قرینه بر ذو القرینه که خود دارای انشعاباتی است تعارض مرتفع شود و اگر توانی بر جمع عرفی نباشد ناگزیر باید قاعده تساقط را با شروط تبیین شده از جمله نبودن ترجیح در یکی از بندهای متعارض برگزید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان