عمل مادی

در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرانسه، با وجود عدم صراحت قانون مدنی، دقت در مضمون احکام ناظر به وکالت در این قانون همچنین موضع صریح رویه ی قضایی و عقاید حقوق دانان، در اختصاص وکالت به انجام اعمال حقوقی، تردیدی باقی نمی گذارد.

امروزه به علت پیشرفت علم و تکنولوژی و وقوع مسائل فراوان استفاده از تخصص افراد متخصص افزایش پیدا کرده است، علاوه بر آن پیچیدگی های مسائل روزمره در جامعه به کارگیری افراد دیگر به نیابت اهمیت وکالت را بیش از پیش ملموس کرده است. در این میان موجب بروز اختلافات نیز در ماهیت و قلمرو موضوعی وکالت شده است، با این اوصاف بررسی ماهیت و قلمرو موضوعی وکالت ضروری به نظر می رسد. وکالت عبارت است از استنابه و به بیان عرفی کسی را نایب و نماینده قرار دادن است و در خصوص عقد یا ایقاع بودن وکالت اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر در اثر آن بیشتر خودش را نشان می دهد. به بیان دیگر در صورت عقد بودن یا ایقاع بودن اثر متفاوتی در ابعاد حقوقی آن خواهد داشت، همچنین قلمرو موضوعی نیز می توانددیگر آن را از قالب ها و پدیده های حقوقی دیگر مانند نمایندگی و قائم مقامی و امثال آن ها متمایز خواهد ساخت. در مقاله حاضر این موضوعات به صورت توصیفی و تحلیلی با استفاده از مقالات و کتابهای حقوقی به روش کتابخانه ای بررسی شده است.