درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۴۱ تا ۳٬۹۶۰ مورد از کل ۴٬۴۰۸ مورد.
۳۹۴۱.

تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 39 - 67

کلیدواژه‌ها: قاعده انتخاب مساعدترین رژیم تفسیر مضیق کنوانسیون نیویورک رای داوری خارجی شناسایی و اجرای رای داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۶۹۶
یکی از جهان شمول ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک می باشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان که به دادگاه ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی می باشد. عمده ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به موقع از سوی ذی نفع مؤثر قلمداد می کنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفاً در صورتی مانع شناسایی برمی شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.
۳۹۴۲.

تأثیر تقلب در معامله پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 45 - 66

کلیدواژه‌ها: اصل استقلال استثنای تقلب اعتبار اسنادی معامله پایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۷۸
قاعده تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی نفع صورت می گیرد که استثنای تقلب به درستی اعمال می شود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می گیرد، ممکن است تقلب در معامله پایه نیز واقع شود. به رغم اینکه اکثر نظام های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته اند، رویه های قضایی درخصوص محدودیت ها و موارد اعمال استثنای تقلب متفاوت عمل می کنند. به طورکلی، دو رویکرد در زمینه تسری یا عدم تسری استثنای تقلب در معامله پایه وجود دارد: رویکرد موسع، که بر اساس آن باید دایره اعمال قاعده تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در معامله پایه تسری داد، و رویکرد مضیق، که در پی حاکمیت مطلق اصل استقلال و محدودکردن تقلب به جعل و تزویر در اسناد است. بررسی پرونده های حقوقی سوء استفاده کلان بانکی بیانگر این است که اکثر قضات از رویکرد مضیق پیروی کرده اند.
۳۹۴۴.

آثار الزامات کنوانسیون تنوع زیستی بر قراردادهای انتقال فناوری زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 67 - 86

کلیدواژه‌ها: انتقال فناوری زیستی دسترسی قرارداد کنوانسیون تنوع زیستی منابع ژنتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
پذیرش کنوانسیون تنوع زیستی برخی تعهدات را برای کشورهای عضو، ازجمله ایران، در قراردادهای دسترسی و تقسیم منافع ناشی از منابع ژنتیک در قلمرو آن کشورها ایجاد می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد قراردادهای انتقال فناوری زیستی، برخلاف سایر حوزه های مالکیت فکری، وضعیتی ویژه دارند و تابع الزامات کنوانسیون تنوع زیستی، به ویژه الزامات ناشی از ماده 16 کنوانسیون مذکور، مانند رضایت آگاهانه کشور تأمین کننده منابع ژنتیک، و شروط مورد توافق طرفین هستند. در این مقاله، با توجه به عضویت دولت ایران در کنوانسیون تنوع زیستی، الزامات یادشده، ضوابط و معیارهای رعایت این الزامات در قراردادهای انتقال فناوری زیستی، و همچنین آثار حقوقی آن ها بر قراردادهای مزبور بررسی و مشخص می شود که این دسته از قراردادها، به جهت حاکمیت الزامات کنوانسیون تنوع زیستی، ماهیتی خاص و آثار و احکامی متفاوت با نظام حقوق سنتی قراردادها دارند.
۳۹۴۵.

عکس: جلوه ای از هنر یا تقلید صرف؟ جایگاه آثار عکاسی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱) 199 - 216

کلیدواژه‌ها: اثر هنری اصالت حقوق مالکیت ادبی و هنری عکس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۶۳۴
با اختراع دوربین عکاسی این پرسش مطرح شد و همچنان مطرح است که «آیا عکس می تواند به عنوان یک اثر هنری حمایت شود؟» از طرفی، دوربین ابزاری مکانیکی است که تأثیر آن در خلق عکس انکارکردنی نیست و همین واقعیت تفاوت اساسی عکس با آثار هنری از قبیل نقاشی است؛ لذا برخی معتقدند عکس تنها واقعیت موجود را نقل می کند و فاقد اصالت لازم برای حمایت پذیری به عنوان اثر هنری است. از طرف دیگر، نمی توان نقش عکاس را به عنوان کسی که از دوربین برای خلق عکس بهره می برد و از بین گزینه های مختلف دست به انتخاب زده و یکی را برمی گزیند نادیده گرفت. در نتیجه عده ای عکس را حاصل خلاقیت عکاس و واجد اصالت و لذا اثری هنری دانسته اند که باید حمایت شود. نظر اخیر در حقوق بیشتر کشورها و اسناد مهم بین المللی مانند کنوانسیون برن پذیرفته شده است. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه حمایت و احراز اصالت عکس و موضوعات مرتبط با آن در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی بررسی شده است.
۳۹۴۶.

ارزیابی خسارتِ قطع یا کاهش درآمد ناشی از صدمات بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 133 - 150

کلیدواژه‌ها: ارزیابی زیان خسارت از دست دادن درآمد قابلیت اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۴۳۱
خسارت بدنی ممکن است زیان مالی، معنوی، یا هر دو را در بر داشته باشد. از زیان های مالی مهم ناشی از خسارت بدنی زیان مربوط به قطع یا کاهش درآمد است. پرسش اساسی این است که این زیان چگونه باید محاسبه شود. اگر زیان موقتی باشد و بعد از مدت مشخصی برطرف شود، وظیفه دادگاه محاسبه زیان برای همان مدت محدود است؛ که اغلب با توجه به سوابق کاری و وضعیت اشتغال زیان دیده پیش از صدمه تعیین می شود. اما در صورتی که زیان برای مدت طولانی در آینده استمرار پیدا کند یا همیشگی باشد، ارزیابی زیان دشوارتر است و به ارائه راهکار های محاسباتی نیاز است که گاه به کمک جداول راهنما یا فرمول های ریاضی انجام می شود. محاسبه این قسم زیان، به خصوص در مورد افرادی که سابقه شغلی دارند یا وضعیت استقراریافته ای به لحاظ اشتغال ندارند، دشوارتر است و در این زمینه بیشتر ارزیابی قابلیت کار مطرح است.
۳۹۴۸.

مداخله دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویه قضایی و ارائه الگو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 93 - 117

کلیدواژه‌ها: داوری مداخله دادگاه تعیین داور نظارت دادگاه الگوی داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۴۷۸
امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاه ها در داوری موضوعیت می یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورت های بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث می توان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکل گیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمام عیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکل گیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا به جای چاره اندیشی، بر بن بست های مخل داوری در ایران، بن بستی دیگر افزوده است.  
۳۹۴۹.

رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۰)

کلیدواژه‌ها: حیازت اشیای مجرد خیر اولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۱۹
تملک اشیا مباحث فلسفی دارد. تملک آثار فکری طبق برخی رویکردها با انتقاداتی مواجه است. شناخت اسباب تملک اصلی اشیای فکری پرسش مورد نظر در مقاله حاضر است. هدف این پژوهش تحلیل نظری است که به شناخت اسباب تملک آثار فکری کمک خواهد کرد. همچنین، این تحقیق می تواند برای اصلاح مادة 140 قانون مدنی به کار گرفته شود. بررسی تملک اشیای مادی به شناخت اسباب تملک اشیای فکری کمک می کند. رویکردهای متفاوت، گاهی به شیء موضوع تملک توجه داشته اند و گاهی به ارزش یا امکان ناشی از کار. اتخاذ هر یک به نتیجة متفاوتی می انجامد. براساس رویکرد اول، عناوین ثبت و تشخص و در رویکرد دوم، عنوان حیازت شناسایی می شود.
۳۹۵۰.

مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 90 - 114

کلیدواژه‌ها: بانک ورشکستگی بازسازی ادغام اداره موقت خرید و پذیرش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۴۶۵
بانک ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک ها به واسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می کنند، حیات و فعالیت آن ها در توسعه تجارت داخلی و بین المللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، مثلاً کاهش سرمایه گذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راه کار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیش رو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعه یافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانک های در معرض ورشکستگی مطالعه شود.
۳۹۵۱.

تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر لیسانس ابطال گواهینامه ثبت اختراع انحصار واقعی قاعده منع اکل بالباطل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۵۸۰
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این اصول و قواعد کدام است و مبنای عدول از آن ها چیست؟ در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانون گذار و جهت آن تبیین گردیده است .قانون گذار در این دعوا بر مبنای مصالحی معقول از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
۳۹۵۲.

تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 159 - 190

کلیدواژه‌ها: کارایی بازار شکست بازار انحصار کالای عمومی عدم تقارن اطلاعات عوارض بیرونی مداخله قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۶۳۶
اجاره از مهم ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغه های اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. قانون مدنی را می توان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید به نحوی که قانون گذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخله گرایانه را اثبات می کند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی می کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخله گرایی» مرور می کند و گفتار دوم با به کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان می دهد که قوانین مداخله جویانه اجاره را نمی توان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.  
۳۹۵۳.

مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 101 - 121

کلیدواژه‌ها: استرداد تقصیر انتفاعی زیان محوری عدالت اصلاحی نفع محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۶۳۸
امروزه در حوزه حقوق خصوصی رویکرد غالب نظام های حقوقی در مواجهه با نقض قانون یا نقض تعهدات قراردادی اعطای تضمین های مدنی و جبران خسارت زیان دیده به میزان ضرر وارده بر اوست. با این حال، در مواردی زیان دیده خواستار جبران خسارات وارد بر خود نیست؛ بلکه خواستار استرداد منافعی است که دیگری با نقض حق وی به دست آورده است. موضوع نفع محوری به جای زیان محوری مدت هاست در نظام حقوق کامن لا مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، همچنان در مبانی اتخاذ چنین رویکردی اختلاف نظر وجود دارد. در جستار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و تعریف استرداد مبتنی بر خطا، به بیان مبانی یادشده و ارزیابی آن ها و نیز جست وجوی مبانی موجود برای استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد توجه به عدالت اصلاحی ارسطو می تواند مبنایی در پذیرش این مفهوم در نظام کامن لا باشد. همچنین توجه به قاعده عدم انتفاع از خطا، تقصیر انتفاعی، و مصالح اجتماعی در حوزه مسئولیت مدنی زمینه ساز پذیرش استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران است.
۳۹۵۴.

ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 97 - 121

کلیدواژه‌ها: داوری میانجیگری اتاق بازرگانی بین المللی شرط حل اختلاف چندمرحله ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۴۶۹
بکارگیری شروط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی که مطرح می گردد این است که آیا تحمل همه مراحل مندرج در این شروط برای طرفین الزامی می باشد یا خیر؟ و برای الزامی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی وجود چه شرایطی لازم است؟ در این پژوهش دو نظر متفاوت در این زمینه تشریح و دلایل هر کدام از این نظرات مورد بررسی قرار می گیرند. با تطبیق رویه اتاق بازرگانی بین المللی،دادگاههای انگلستان و سایر کشورها شرایط لازم جهت اجباری تلقی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی روشن می گردد.یافته ها حاکی از آن است که در صورت وجود شرایط لازم شامل الفاظ الزام آور، تبیین دقیق هر یک از مراحل و وجود حسن نیت در طرفین مراجع قضایی و داوری طی مراحل مندرج در شرط را به ترتیب مورد توافق طرفین الزامی می دانند. به عقیده نگارندگان همین نظر مطابق با اصل آزادی قراردادها و صحیح می باشد.
۳۹۵۶.

نگرش اقتصادی به احراز رابطه سببیت در خسارات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 139 - 166

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی تحلیل اقتصادی زیان دیده مجمل سبب مجمل عدم قطعیت رابطه سببیت کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۳۶۴
دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو می سازد. ازنقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی می تواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیان بار تأثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زیست محیطی، چه در سطح داخلی کشورها و چه در اسناد بین المللی، موردتوجه جدی قرارگرفته و این اعتقاد وجود دارد که سیاست گذاری های مربوط به حفاظت از محیط زیست – ازجمله مسئولیت مدنی زیست محیطی – در صورتی مؤثر است که متضمن چنین رویکردی باشد. نوشتار حاضر با در نظر داشتن این رویکرد، کوشیده تا نخست فروضی را که در آن احراز رابطه سببیت با دشواری روبرو است، معرفی کند و سپس به این پرسش پاسخ دهد که از بین راهکارهای موجود در مواجهه با این فروض، کدام یک بیشترین همخوانی را با مقتضیات بازدارندگی کارا دارد. استفاده از نگرش اقتصادی برای پاسخگویی به پرسش فوق، نشان می دهد پذیرش مسئولیت نسبی در برخی از فروض مذکور، گامی به سوی تحقق عملی قابلیت های پیشگیرانه نظام مسئولیت مدنی زیست محیطی است.  
۳۹۵۷.

تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 177 - 201

کلیدواژه‌ها: اثر معماری اثر هنری اصالت تفکیک ایده از بیان سازه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۳۹۷
آثار معماری به منزله یکی از عرصه های مهم هنری در اسناد بین المللی (همچون بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن) و حقوق کشورهای مختلف (مانند بند 7 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ایران) مورد حمایت قرار گرفته اند. اما این حمایت در عمل با چند چالش جدی همچون تحلیل مفهوم ساختمان، تفکیک اثر اولیه (نقشه) از ساختمان، تحلیل عنصر اصالت مواجه است. در تحقیق حاضر سعی شد عنصر اصالت به مثابه یکی از ارکان اثر قابل حمایت در مخلوقات حوزه معماری تحلیل شود. مهم ترین معیارهای اصالت در آثار معماری معیار عدم کارکرد، معیار تجزیه، و معیار مطلق هستند. اما به دلیل نقصان هر یک از این معیارها معیارهای فرعی نیز وجود دارند که می توانند در این مسیر به قاضی کمک کنند. تحلیل هر یک از این معیارهای اصلی و فرعی در نهایت محققان را به این نتیجه رهنمون کرد که هیچ معیار برتر و مطلقی وجود ندارد.
۳۹۵۸.

بررسی مفهوم رابطه خصوصی با داور و تأثیر آن در اعتبار رأی داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 371 - 391

کلیدواژه‌ها: ابطال رأی استقلال بی طرفی رابطه پنهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۳۴۱
رابطه خصوصی به هر نوع رابطه کتبی یا شفاهی اطلاق می شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می کند. در مواردی همان طرف به جای گفت وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطه پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی طرفی داور را از بین می برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطه پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین المللی است.
۳۹۵۹.

تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 117 - 140

کلیدواژه‌ها: عام خاص حجیت سرایت شبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۶۷۸
مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه می باشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد. در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت می باشد یا خیر و اینکه آیا اجمال خاص به عام سرایت می کند، آراء و نظرات اصولیین متشتت و دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. نوشتار حاضر با مطالعه ی تطبیقی به بررسی و بازکاوی دلایل آراء یاد شده می پردازد و در نهایت با رهیافت های اصولی، اتقان بعضی دیدگاه هارا اثبات و راه را برای یافتن نقطه وفاق به منظور همسان سازی را هموار نموده و نتیجه می گیرد که در سرایت اجمال خاص به عام در شبهه ی مفهومیه تردید بین المتباینین تفاوتی آشکار بین عام مجموعی و عام استغراقی وجود داشته و در شبهه ی مصداقیه دلیل لبّی، عقل به عنوان یک منبع مستقل،  دارای حجیت بوده و هیچ تفاوتی با مخصصات لفظیه ندارد.
۳۹۶۰.

نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 373 - 394

کلیدواژه‌ها: استاندارد فنی حق اختراع حقوق مالکیت فکری فناوری ضروری استاندارد لیسانس فرند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۹۰
سازمان های تعیین استاندارد در زمینه حقوق مالکانه اشخاص راهبردهایی مبتنی بر حقوق مالکیت فکری تدوین کرده اند که یکی از آن ها تعهد به اعطای لیسانس منصفانه و معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند) است. این التزام در پیشبرد مزایای استانداردسازی از جمله تعامل پذیری، توسعه نوآوری، ارتقای رقابت، و افزایش رفاه مصرف کنندگان بسیار کارساز است. هدف نویسندگان مقاله حاضر این است که ضمن بررسی اهمیت استانداردهای فنی و نقش محوری سازمان های تعیین استاندارد در ایجاد و توسعه آن ها جایگاه لیسانس فرند را در تعیین و تجاری سازی فناوری های ضروری استاندارد تحلیل کنند. این نوشتار نشان می دهد چالش میان روند گزینش یک استاندارد و حقوق انحصاری ناشی از فناوری جدّی است و در این میان حصول توافق میان سازمان های تعیین استاندارد و دارنده فناوری برای اعطای مجوز بهره برداری خاص به کاربران استاندارد فنی اهمیتی حیاتی دارد. ابعاد چنین موضوعی در حقوق ایران ناشناخته است و مقررات ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و تمهید لیسانس اجباری نیز قادر به برآورد انتظارات و مطالبات مختلف این عرصه نیست. اما، تعمق در راهکارها و واکاوی رویه های موجود حقوقی می تواند در پیوند میان فناوری های مزبور و فرایند تعیین استاندارد راهگشا باشد و بستر حقوقی لازم را برای توسعه استانداردهای فنی مرتبط با دارایی های فکری مهیا سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان