محمدصادق رمضانی ماهونکی

از مسائل مهمی که در تحلیل احکام مربوط به «حقوق تعهدات»، نقش اساسی ایفا می کند، مسأله «چگونگی شکل گیری و ساختار آن» است. انگلستان از قرن یازدهم تا قرن نوزدهم میلادی، ساختار حقوقی خود را بیش از مباحث ماهوی، بر «فرم های دعوا» بنا کرده بود؛ دادخواهی صرفاً باید در چارچوب این ساختارهای شکلی اقامه می شد، وگرنه حق طرح دعوا از افراد سلب می گشت. لذا حقوق دانان این کشور، بیش از «اسباب ایجاد حق»، به «چگونگی استیفای آن» می پرداختند. از قرن نوزدهم، بسیاری از تشریفات دادرسی در انگلستان، حذف و بحث از «حقوق تعهدات» جدی شد، اما درباره تقسیم بندی حقوق تعهدات، اختلاف پدید آمد. تا این که در عصر حاضر، دو رویکرد «بافت گرایی» و «مفهوم گرایی» در این خصوص پدید آمده است.      و اما در فقه امامیه، تقسیم بندی های متفاوت و متکثری در باب منابع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی دیده می شود؛ از تقسیم بندی حداقلی سه گانه «عبادات، محرمات و احکام» و امثال آن گرفته تا دسته بندی ده گانه و بیشتر منابع تعهدات قراردادی، و ساختار سه گانه «غصب، اتلاف و تسبیب» در تعهدات غیرقراردادی تا تقسیم بندی های ده گانه و بیشتر. در قانون مدنی ایران، «منابع تعهدات»، به طور صریح ذکر نشده است؛ مفاهیم کلی در آن تبیین نشده و شاکله آن نشان می دهد که رویکردش به مباحث مختلف، «کثرت گرا و جزءنگر» است. این نگاه ناشی از حکومت رویکرد فقهی بر مفاهیم و محتوای قانون است، که در قالب ظاهری قوانین کشورهای رومی ژرمنی نظیر فرانسه نیز پیکربندی شده است. به علاوه، در آن، نه سخنی از «عمل حقوقی» است و نه «واقعه حقوقی»؛ نه وجه تشابه «الزامات خارج از قرارداد» مشخص شده است و نه «اصول و مبانی ضمان قهری». به همین سیاق، بحث «منابع تعهدات» نیز در این قانون به طور واضح مطرح نشده است، لذا آن چه از آن، به عنوان «منابع تعهدات» در حقوق ایران یاد شده است، برآمده از دکترین حقوقی ایران است.      این جستار با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی سعی داشته است به این سوال مبنایی پاسخ دهد که ساختار حقوق تعهدات در حقوق ایران که از نظر ماهوی، مبتنی بر فقه امامیه است، چه نسبتی با تقسیم بندی حقوق تعهدات در انگلستان دارد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رابطه ی بین سیستم ها از این منظر، عموم و خصوص من وجه است؛ درواقع، این سیستم ها در باب ساختار «الزامات خارج از قرارداد» تشابه دارند، اما از زاویه شاکله «تعهدات قراردادی» از هم مفترقند، لذا در تحلیل های تطبیقی میان حقوق تعهدات ایران و انگلستان، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد. 

امروزه در حوزه حقوق خصوصی رویکرد غالب نظام های حقوقی در مواجهه با نقض قانون یا نقض تعهدات قراردادی اعطای تضمین های مدنی و جبران خسارت زیان دیده به میزان ضرر وارده بر اوست. با این حال، در مواردی زیان دیده خواستار جبران خسارات وارد بر خود نیست؛ بلکه خواستار استرداد منافعی است که دیگری با نقض حق وی به دست آورده است. موضوع نفع محوری به جای زیان محوری مدت هاست در نظام حقوق کامن لا مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، همچنان در مبانی اتخاذ چنین رویکردی اختلاف نظر وجود دارد. در جستار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و تعریف استرداد مبتنی بر خطا، به بیان مبانی یادشده و ارزیابی آن ها و نیز جست وجوی مبانی موجود برای استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد توجه به عدالت اصلاحی ارسطو می تواند مبنایی در پذیرش این مفهوم در نظام کامن لا باشد. همچنین توجه به قاعده عدم انتفاع از خطا، تقصیر انتفاعی، و مصالح اجتماعی در حوزه مسئولیت مدنی زمینه ساز پذیرش استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران است.