درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: تعیین توزیع بهینه کاربری ها و مراکز خدماتی یکی از چالش های اصلی برنامه ریزان شهری است. با توجه به رشد سریع جمعیت و توسعه کالبدی شهرها، مشکلاتی نظیر کمبود و عدم توزیع مناسب فضایی کاربری ها به وجود آمده است. در شهر زابل، عدم توزیع مناسب مکان های آموزشی مقطع متوسطه اول اول مشکلات متعددی را ایجاد کرده است، از جمله عدم سازگاری با کاربری های مجاور، دسترسی های ناکافی و کمبود فضاهای باز. این شرایط، محیط های آموزشی را از ویژگی های استاندارد یک فضای آموزشی مناسب محروم کرده است. هدف این مقاله بررسی توزیع فضایی-مکانی مدارس مقطع متوسطه اول در شهر زابل می باشد. روش بررسی: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. پس از جمع آوری اطلاعات و داده های میدانی، با بهره گیری از نرم افزارهای GIS و  SPS، توزیع فضایی، مکان استقرار و شعاع عملکرد مدارس مقطع متوسطه اول در شهر زابل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. همچنین مدارسی که خارج از شعاع پوشش مدارس موجود و در کنار کاربری های ناسازگار قرار دارند، شناسایی شدند. یافته ها و نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهد که نزدیک به 50 درصد از مدارس مقطع متوسطه اول در شهر زابل از وضعیت استاندارد مناسبی برخوردار نیستند. این مدارس از نظر قرارگیری در کنار کاربری های ناسازگار، دسترسی ها، وضعیت ساختمانی و فضای باز در شرایط مطلوبی قرار ندارند. به طور کلی، توزیع فضایی-مکانی مراکز آموزشی مقطع متوسطه اول در شهر زابل با چالش های متعددی مواجه است. اصلاحات در سیاست گذاری شهری، بهبود دسترسی به مدارس و ارتقاء کیفیت فضای آموزشی می تواند به بهبود شرایط آموزشی و رفاه دانش آموزان در این شهر منجر شود.

تجارت اجتماعی را می توان جدیدترین و بروزترین شاخه از تجارت الکترونیک به حساب آورد که برآیند و نتیجه رشد فناوری دیجیتال و گسترش روزافرون توسعه شبکه های اجتماعی در جهت ایجاد ارتباط با ابزارهایی مانند اینستاگرام، واتساپ، فیس بوک، و...در بستر وب است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل سرمایه ای مؤثر بر تجارت اجتماعی در بین شهروندان بالای 20 سال شهر جلفا انجام شده است . روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شهروندان بالای 20 سال شهر جلفا می باشد که براساس فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای، 400 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پرسش نامه ها براساس شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به محلات مختلف شهر توزیع شد. براساس یافته های تحقیق میانگین تجارت اجتماعی 3.43 با انحراف معیار 58/0 و میانگین سرمایه اجتماعی 28/3، فرهنگی،47/3، اقتصادی 09/3 و نمادین 9/3 می باشد. همچنین رابطه آماری بین سرمایه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نمادین با تجارت اجتماعی تأیید شد. در آزمون رگرسیون سرمایه فرهنگی بیشترین تأثیر را بر تجارت اجتماعی گذاشت. در تحلیل نهایی نقش مهم و کلیدی عوامل سرمایه ای در گسترش میزان تجارت اجتماعی خصوصاً در شهرهای تجاری باعث ایجاد چشم انداز جدیدی در بررسی روابط بین این متغیرها با تجارت اجتماعی خواهد شد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در صور جدید تجارت به ویژه تجارت اجتماعی، سرمایه های فرهنگی و اجتماعی در میدان تجارت نقش اساسی را ایفا می کند. فلذا برخلاف شکل کلاسیک تجارت که تاکید اساسی روی سرمایه اقتصادی بود در تجارت اجتماعی بایستی در کنار سرمایه اقتصادی به سرمایه فرهنگی و اجتماعی هم مجهز بود. 

این مقاله نسبت توسعه یا برنامه ریزی عمرانی را با امر اجتماعی در ایران دوران پهلوی دوم مطالعه می کند. به لحاظ زمانی، دورانی بررسی می شود که از اواسط حکومت رضاشاه تا انقلاب 1357 را دربرمی گیرد. برای تحلیل این بازه زمانی سه دهه ای، از صورت بندی نظری امر اجتماعی در سنت دورکیمی و نیز دونزلو و مفهوم بهنجارسازی ایوالد بهره برده است.به لحاظ روش شناختی، این پژوهش مطالعه ای تاریخی است که از الگوی روش شناختی تاریخ مفاهیم کوزلک و تاریخ فضایی الدن بهره می برد و روش آن مطالعه کتابخانه ای، تحلیل اسناد و تحلیل ثانوی بوده است.ایده برنامه ریزی توسعه در ایران، با آنکه دغدغه ای درونی بود، پس از جنگ جهانی دوم، عمیقاً تحت تأثیر فضای گفتمانی جهانی توسعه قرار گرفت و اغلب دغدغه ها و اولویت های درونی جامعه ایرانی در توسعه را به حاشیه برد یا نادیده گرفت.مهمترین نتایج این مقاله عبارتند از: نخست برنامه ریزی عمرانی-توسعه ای این عصر، از حیات اجتماعی انتزاع شد و درنتیجه اولویت با ایده های برنامه بود تا پایداری اجتماعی و ایجاد ارزش هایی مانند همبستگی اجتماعی، تعلق و مشارکت اجتماعی. دوم، چشم انداز رشدگرایانه-مدرنیزاسیونی برنامه ریزی در ایران حیات اجتماعی در ایران را نادیده گرفت و نتوانست به نهادینه سازی برنامه ریزی و اهداف توسعه در آن منجر شود و درنهایت به نهادزدایی گسترده دامن زد. درنهایت آنکه تلاش دولت پهلوی برای ایجاد وضعیت نسبی رفاهی نتوانست به «بهنجارسازی جامع» منجر شود.

هر از چند گاهی داستان هایی در مورد باورهای خرافی مانند نحسی عدد 13 می شنویم. هدف این مطالعه بررسی میزان گرایش به خرافات و عوامل مؤثر بر آن در بین زنان شهر مریوان است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زنان 18 تا 50 سال شهر مریوان هستند که با توجه به سرشماری عمومی 1395 ه .ش. و فرمول کوکران حجم نمونه 309 نفر برآورد گردید؛ از روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس جهت جمع آوری داده ها در محلات شهر (دارسیران، بلچه سور و جنگل بانی) استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های گرایش به خرافات فروغی مقدم (1388)، از خودبیگانگی اجتماعی ملوین سیمن و پرسش نامه دین داری گلاک و استارک می باشد. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند که نتایج نشان داد 38/0 درصد واریانس مربوط به گرایش به خرافات توسط مؤلفه دین داری و 16/0 درصد توسط مؤلفه از خودبیگانگی اجتماعی تبیین می شود. بین دو گروه مستقل شاغل و غیر شاغل در گرایش به خرافات تفاوت معنی داری وجود دارد، رابطه بین سطح تحصیلات و گرایش به خرافات معنی دار نیست. بر این مبنا نتایج نشان می دهد که مؤلفه هایی هم چون ابعاد پیامدی و مناسکی دین داری می توانند پیش بینی کننده خرافات باشند، هم چنین انزوا و تنفر در از خودبیگانگی اجتماعی به عنوان پیش بینی کننده های خرافات هستند. هرچند که میزان تحصیلات ارتباطی با گرایش به خرافات ندارد با این وجود، افرادی که شاغل هستند کم تر به خرافات توجه دارند.

تغییرات گسترده در نهاد خانواده طی دو دهه گذشته که در پی افزایش میزان های طلاق و کاهش ازدواج ها رخ داده است سبب شده تا دولت سیاست ها و برنامه های مختلفی را در این حوزه تدوین و اجرا کند. هدف مطالعه حاضر بررسی روندهای طلاق طی سه دهه اخیر در ایران و مرور برنامه ها و سیاست های دولت در این زمینه است تا چالش ها و الزامات سیاستی مرتبط با طلاق مشخص گردد. تحقیق حاضر با بررسی و تحلیل داده های سرشماری و ثبت احوال و همچنین بررسی اسناد سیاستی انجام شد. یافته ها نشان داد که همه شاخص های مورد بررسی، افزایش در روندهای طلاق در ایران را تایید می کنند. همزمان دولت با تصویب قوانین و اجرای برنامه های مختلف سعی در مهار این روند افزایشی داشته است به طوری که بیش از ۱۵ قانون، سیاست و لایحه در زمینه طلاق تدوین و اجرا شده است. اما تداوم روند افزایشی طلاق مشخص می کند که این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبوده اند. این عدم موفقیت را می توان به دلیل ماهیت سیاست گذاری طلاق دانست که به صورت پسینی است و قانون گذار پس از بروز پیامدهای منفی آن به دنبال راه حل بوده است. سیاست ها همچنین محدودیت ها و مشکلات اقتصادی و تغییرات نگرشی و ارزشی در مورد ازدواج را نادیده گرفته است. بر این اساس، برای اثربخشی بیشتر سیاست ها نیاز است تا سیاست ها بر اساس واقعیات جامعه تدوین شوند نه ایده آل های سیاستمداران. اجرای بسته های سیاستی به جای سیاست های منفرد، توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها و بررسی تجربه سایر کشورها می تواند به تدوین سیاست های کارآمدتر یاری رساند.

فناوری بلاک چین به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های تغییر در حوزه فناوری، با کاربردهای متنوعی در جوامع مختلف درحال توسعه است. ازجمله فناوری های جدید در حوزه بلاک چین، توکن های یکتا یا همان (ان اف تی) به عنوان یک نوع ویژه از توکن های رمزنگاری شده در دل رمز ارزها هستند و به عنوان دارایی های دیجیتالی به شمار می آیند. این پژوهش با هدف بررسی چیستی توکن های یکتا و رابطه آن ها با حقوق مالکیت ادبی و هنری در حوزه بلاک چین و جایگاه آن در نظم حقوقی ایران انجام شده است. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. به عنوان نتیجه یافته های تحقیق نشان می دهد که توکن های یکتا مشمول عمومات حمایتی حق مؤلف در حقوق ایران قرار می گیرند و به عنوان اثر قابل حمایت اند. بااین حال، پیشنهاد می شود با تصویب مقررات تخصصی و نوین زمینه رونق برای کاربرد توکن های یکتا در ایران هم چون سایر کشورها فراهم شود.  

فرهنگ در زندگی روزمره و اجتماعی انسان کاربرد بسیاری پیدا کرده تا جایی که کمتر می توان حد و مرزی برای آن متصور شد. نهادهای حاکمیتی نیز از جمله بالاترین مقام رسمی کشور یعنی رهبری به سبب نقش فرهنگ در بقا و اعتلای جامعه با سیاست های متعدد و اثرگذار به حوزه فرهنگ ورود پیدا می کنند که این مسئله، ضرورت بررسی و تبیین نقطه نظرات آیت الله خامنه ای در این زمینه را از حیث جایگاه زعامت ایشان دوچندان می نماید. مضاف بر آنکه تخریج مبانی فقهی سیاست های فرهنگی از منظر ایشان، میزان اعتبار آن را در جامعه نخبگانی و همچنین اقبال مردم جامعه از سیاست های ایشان تحت تأثیر قرار خواهد داد (مسئله). پژوهشگران برای استنباط مشروعیت سیاست های فرهنگی مد نظر ایشان به منابع موجود، اسناد بالادستی در حوزه فرهنگ و بیانات منتشرشده ایشان مراجعه کرده و سپس با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، نسبت سیاست های یادشده را با تعدادی از قواعد فقهی بررسی کرده اند (روش). با مطالعه و تحلیل سیاست های فرهنگی آیت الله خامنه ای ذیل عناوین کلان فرهنگ ملی- اسلامی، استقلال فرهنگی، جهاد فرهنگی و فرهنگ سازی یا اصلاح فرهنگ، تطابق کامل آنها با پنج قاعده فقهی وجوب ارشاد جاهل، نفی سبیل، لا ضرر، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن و وجوب حفظ مصلحت نظام آشکار شد (یافته ها).

شهید رئیسی با اتکا به ویژگی های فردی، مهارت های بالای اجتماعی و مدیریت جهادی خود توانست با نفوذ اجتماعی بین آحاد مردم نقش آفرینی ویژه و منحصربفرد در تاریخ روسای جمهور کشور داشته باشد. این شهید با الهام از امامین انقلاب اسلامی، خوانشی جدید در نظام حکمرانی و عرصه مدیریت جهادی پی ریزی نمود. هدف اصلی پژوهش واکاوی مؤلفه هایی از سبک زندگی شهید رئیسی از منظر مقام معظم رهبری است. تحقیق کیفی حاضر با روش تحلیل مضمون با تمرکز بر بررسی سبک و سیره شهید رئیسی به عنوان یکی از مسئولان جهادی تمدن ساز موفق و شناخته شده از منظر مقام معظم رهبری می باشد. سخنرانی های معظم له در این زمینه بررسی شد که محقق به 49 مضمون پایه، 5 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر (ساحت فردی، ساحت سیاسی، ساحت اجتماعی، ساحت اعتقادی و ساحت مدیریتی) دست یافت. یافته های تحقیق بیانگر آن است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید به شاخص های سبک زندگی شهید رئیسی توجه نمود و از آنها به منظور تحول در نظام حکمرانی کشور برای بهبود مدیریت و عملکرد مطلوب در سطح کشور بهره مند شد.

محاربه به عنوان یکی از جرائم علیه امنیت عمومی در حقوق کیفری ایران، بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. از منظر فقه اسلام، محاربه به عنوان یکی از حدود از مضمون آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده نشئت گرفته است. معاونت در محاربه به معنای مساعدت و همکاری در آشکارسازی یا تجرید سلاح به منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعه است که باعث صدمه به مردم می شود. موضوع معاونت در محاربه اقسام متنوعی از مساعدت و همراهی با مباشر خواهد بود که به قصد آسیب به جان، مال یا ناموس یا ارعاب عموم مردم انجام می شود. ازاین رو، معاونت در محاربه رفتاری است که با هدف کمک به شخصی که قصد صدمه به جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها با کشیدن اسلحه در جامعه دارد، محقق می شود. رکن مادی معاونت در محاربه از مصادیق مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی قابل استنباط است. رکن روانی معاونت نیز شامل علم و عمد در ارتکاب مصادیق مذکور در همین ماده است. نظر به عاریتی بودن مجازات معاون به عنوان یک معیار کلی، مسئله اساسی این تحقیق آن است که آیا این ملاک در جرائم حدی ازجمله جرم محاربه قابل تعمیم است؟ دستاورد پژوهشی و نتیجه بررسی در این تحقیق آشکار می سازد که در سیستم کیفری ایران، تعیین کیفر عاریتی معاونت در محاربه در فرض مجازات صلب، نفی بلد یا قطع عضو برای مباشر با ابهام، فقدان نص یا نقص قانون مواجه است.

اهداف: موضوع اشتغال و مسایل مرتبط با آن یکی از مهم ترین عرصه های نظام اجتماعی و مسایل حوزه حکمرانی محسوب می شود. با توجه به شرایط پیش رو، مسائل و نیازهای در حال شکل گیری، مسأله اصلی این پژوهش، تحلیل محیطی نظام مشاوره شغلی در ایران آینده و شناسایی مهم ترین پیش ران های مؤثر بر آینده نظام مشاوره شغلی با رویکرد محیط شناسی راهبردی است. رویکرد نظری این پژوهش برای شناسایی پیش ران ها، مشتمل بر برخی نظریه های آینده پژوهی مانند مثلث آینده پژوهی و رویکرد چهار بعدی دی تور (توجه به رویدادها، روندها، تصاویر و اقدامات) بوده است. روش مطالعه: روش انجام این پژوهش، آمیخته (کمی و کیفی) بود و پژوهش گر به تناسب مراحل تحقیق و سؤالات مختلف خود از روش های متعددی بهره گرفته است؛ اما روش اصلی گردآوری اطلاعات "پویش محیطی" از طریق مرور ادبیات و تکنیک دلفی یا مصاحبه های خبرگی با کارشناسان و نیز مرور اسناد و سیاست ها بوده است. روش نمونه گیری، هدفمند و ابزارهای پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسش-نامه های بسته بود. روش های تجزیه و تحلیل شامل آمار توصیفی برای داده های پرسش نامه های بسته و تحلیل ماتریس متقاطع با استفاده از نرم افزار میک میک بود. یافته ها: یافته های اصلی نشان داد مشاوره شغلی از میان 147 پیش ران شناسایی شده، تحت تأثیر سه پیش ران کلیدی "سامان دهی مؤسسات کاریابی و مشاوره شغلی و برقراری ارتباط بین آن ها"، "داشتن افق و برنامه ریزی بلندمدت" و "نیاز اقشار مختلف جامعه به مشاوره شغلی" است. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد برای فعال سازی و توسعه نظام مشاوره شغلی در ایران بایستی تمرکز نظام سیاست گذاری تواماً بر سامان دهی نهادهای ذی ربط، تدوین برنامه های درازمدت و توجه به نیازهای گروه های مختلف سنی جنسی و شغلی است.

در این پژوهش جدانشینی همسران و بسترها و شرایط مرتبط با جدانشینی به عنوان یکی از عناصر تحول در نهاد خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. مشارکت کنندگان تحقیق شامل همسران جدانشین بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 15 نفر مصاحبه شد. پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد کیفی و استفاده از تکنیک مصاحبه (عمیق، نیمه ساخت یافته و باز) برای جمع آوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت. برای استخراج و تحلیل یافته ها از رویکرد تحلیل محتوای کیفی مایرینگ و نرم افزار کیفی NVivo10 بهره گرفته شده است. یافته های حاصل از مصاحبه ها شامل 28 مفهوم اولیه، 8 خُرده مقوله و 2 مقوله اصلی است. برپایه نظرات مشارکت کنندگان، مقوله های اولویت بسترها و شرایط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی و بسترهای فردیت در پذیرش جدازیستی ازجمله دلایل اصلی جدانشینی همسران انتخاب شدند. دلایل این جدانشینی در بین مردان و زنان متفاوت است. مردان، بیشتر عوامل اقتصادی، شرایط شغلی و اشتیاق به تحصیل را دلیل جدازیستی خود می دانند و به نوعی بر اجبار و تحمیل شرایط تأکید می کنند، اما زنان درعین حال که شرایط شغلی و اشتیاق به تحصیل را دلیل جدازیستی خود اعلام کرده اند، به این موقعیت به چشم فرصتی برای فردیت، حفظ حریم خصوصی و استقلال خود نگاه می کنند. به نظر می رسد، جدانشینی همسران ایرانی به منزله دگردیسی و تحول در اشکال خانواده نیست، بلکه نوعی تغییر در محتوای آن است.

تفسیر معاهدات در حوزه حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و آرای قضایی و داوری بین المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.  

هنگامی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا مبنای رابطه قراردادی باشد و در توافق طرفین، تصریحی بر انتخاب قانون حاکم بر داوری وجود نداشته باشد، به کارگیری کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز مبنای قانونی انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری و ماهیت اختلاف، محل بحث است. پرسش اصلی این است که در داوری تجاری بین المللی با فرض اختلاف در شرط داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، داوران بر چه مبنایی تصمیم به تعیین یا عدم تعیین کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان قانون حاکم می گیرند؟ نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، ازجمله آرای دیوان های داوری، در صدد پاسخ به این پرسش است. نظر غالب در خصوص موافقت نامه داوری این است که مفاد کنوانسیون، ازجمله آزادی شکل قراردادها، قابلیت اعمال در داوری ندارد. نظر اقلیت، تعلیق کتبی بودن موافقت نامه داوری مطابق مفاد کنوانسیون است. در خصوص قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، کنوانسیون به دو شیوه مستقیم (بر اساس نظر داور) و غیرمستقیم (بر اساس قواعد حل تعارض) و بر مبنای شقوق بند 1 ماده 1 کنوانسیون و گاه بر مبنای ماده 9 کنوانسیون (کنوانسیون به عنوان عرف تجاری) تعیین می شود. در مواردی که مطابق قواعد دیوان، انتخاب قانون به روش مستقیم است، داور می تواند با استناد به شق (ب) بند 1 ماده 1 و بدون رجوع به قواعد حل تعارض، کنوانسیون را انتخاب کند.

در حالی که فلسطین یکی از بحرانی ترین دوران های تاریخ خود را تجربه می کند، دیوان بین المللی دادگستری، راجع به «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی» نظر مشورتی صادر و با تأکید بر حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین، اعلام کرد که حضور اسرائیل در این سرزمین، خلاف حقوق بین الملل بوده و باید در اسرع وقت به اشغال پایان داده شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که علی رغم شناسایی حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه عواملی مانع اعمال حاکمیت فلسطین به طور کامل است؟ بررسی موضوع، به روشنی نشان می دهد که با وجود اینکه فلسطین توانسته با تحقق مؤلفه های دولت بودن، حق بر تعیین سرنوشت خود را در قالب دولت بودگی متبلور سازد، تثبیت جایگاه آن برای اعمال حاکمیت کامل همچنان متأثر از اشغال مستمر بوده و نیازمند آن است که جامعه بین المللی اقدامات مؤثرتری در راستای پذیرش تمام و کمال حقوق این دولت در میان اعضای خود انجام دهد.

نظر به نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، دولت های مختلف، به ویژه کشورهای واردکننده سرمایه، همواره سعی کرده اند از طریق سازوکارهای مختلف، نظام مالیاتی کارآمدی ایجاد کنند. یکی از ارکان نظام مالیاتی کارآمد، وجود سیستم حل و فصل اختلافاتی است که همسو با استانداردهای بین المللی باشد. از این رو در این نوشتار با هدف ارائه الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی بین المللی برای ایران، رویه های سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که بازیگران اصلی نظام مالیاتی بین المللی، علاوه بر ارائه روش آیین توافق متقابل به عنوان روش نخست حل اختلافات مالیاتی بین المللی، از داوری موردی الزام آور نیز به عنوان روش تکمیلی این آیین استفاده کرده اند. در نظام حقوق مالیاتی ایران، روش آیین توافق متقابل به عنوان اصلی ترین روش حل اختلاف در حوزه مالیات بین المللی به کار گرفته شده است. با این حال، نظام حقوقی ایران شامل روش داوری نیست. البته در موافقت نامه های حمایت از سرمایه گذاری ایران، استفاده از شرط داوری الزام آور، سابقه طولانی دارد؛ ضمن آنکه بستر حقوقی لازم برای درج داوری در حل اختلافات مالیاتی نیز موجود است. می توان الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی ایران را به این صورت طراحی کرد که در ابتدا آیین توافق متقابل با بازه زمانی مشخص تعیین شود و در صورت عدم حل اختلاف، امکان ارجاع آن به داوری سازمانی الزام آور توسط مؤدی پیش بینی شود. حاصل چنین الگوی مطلوبی، شفافیت و سرعت در فرآیند حل اختلاف خواهد بود که منافع مؤدی و دولت را هم زمان تضمین خواهد کرد. افزون بر این، اتخاذ روش داوری به عنوان مکمل آیین توافق متقابل، حاکی از انطباق با توسعه حقوقی بین المللی ارائه شده توسط نهادهای بین المللی ذی ربط و همگامی با ظرفیت های حقوقی بین المللی تلقی می شود.

بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل ها و بحث های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی های موجود در این رابطه، به خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف نظرها و نگرش های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است. نظریه ها و دیدگاه های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش برانگیز به شمار می آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم گیری های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می پردازد و می کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم مهم در فضای حقوق بشر محسوب می گردد که دارای آثار گسترده ای در حوزه های مختلف حقوق بشر و بین الملل می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین وصف آمره و عام ال شمول بودن حقوق بنیادین بشر در چارچوب حقوق بشر بین المللی و اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : الزام آوری مطلق و غیرقابل تخطی بودن حقوق بنیادین بشر یک ویژگی مشترک در نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی محسوب می گردد. در نظام حقوق بین الملل، این حقوق در قالب قواعد آمره به گونه ای تعریف شده اند که در هیچ حالت و شرایطی نمی تواند آن ها را نقض یا معلق نمود. این الزام آوری در نظام حقوق بشر اسلامی نیز مبتنی بر نصوص قطعی قرآن و سنت و اصول فقهی محکم است که حفظ کرامت انسانی و حقوق اساسی را واجب و غیرقابل تعطیل می داند. نتیجه : ویژگی های اساسی حقوق بنیادین بشر، یعنی الزام آوری مطلق، جهان شمولی، منبع برتر، ماهیت جمعی و فراگیر و وجود سازوکارهای نظارتی، آن ها را به مصادیق بارز قواعد آمره و تعهدات عام الشمول در هر دو نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی تبدیل کرده است.

در اسناد و قوانین بین المللی مشهور و مهم مانند موافقت نامه تریپس چه رویکردی اتخاذ شده ، در زمینه صادرات و واردات و کاهش تعداد واسطه ها برای بیشترین سود برای اشخاص و کشور ، در این مورد که حق ثبت اختراع در این زمینه چه کمکی میتواند به مخترع دارو بکند ، درمورد افشا یا عدم افشای اطلاعات و اسرار تجاری شرکت های داروسازی بالخصوص داروهای با اهمیت بالا برای بیماری های خاص مانند انواع سرطان و ام اس چه راه حل های قانونی در زیر شاخه حقوق مالکیت فکری وجود دارد ، راه حل های قانونی حفظ امنیت دارو و جلوگیری از فعالیت هایی نظیر قاچاق به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، مقابله با تحریم ها ، قراردادهای موجود در این زمینه مانند قرارداد لیسانس و استفاده انحصاری ، بررسی تمامی موارد فوق درباره کووید-19 و واکسن کرونا ، استثنائات در اسناد و قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشورها ، محدودیت ها و راه حل برای از بین بردن آن ها و نحوه عمل شرکت های خصوصی و داروسازی در زیر پرچم حقوق مالکیت فکری صحبت شده است.

ظهور عصر ارتباطات و گسترش ابزارهای ارتباطی نقش مهمی در کاهش یا تغییر میزان بازدارندگی مجازات هایی نظیر تبعید و نفی بلد داشته است. طبق ماده های 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 142 آیین نامه اجرای احکام حدود مصوب 1398، محاربین از هر گونه ارتباط و دسترسی به وسایل ارتباطی در دوران محکومیت منع شده اند، در حالی که محدودیت مشابهی برای مرتکبین جرایمی مانند زنا یا قوادی وجود ندارد. حال پرسش این است که میزان بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد در عصر ارتباطات به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تفاوت ساختاری و تأثیر عصر ارتباطات بر بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد انجام شده است. با تحلیل نحوه دسترسی به ابزارهای ارتباطی در دوران محکومیت و تأثیر این دسترسی ها بر بازدارندگی، مشخص می شود که گسترش ابزارهای ارتباطی، اثربخشی مجازات های مذکور را به چالش کشیده است، به طوری که بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد کاهش یافته و نیازمند بازنگری در نحوه اعمال این مجازات ها است. همچنین از راهکارهای عملی برای افزایش بازدارندگی این نوع مجازات ها در عصر ارتباطات، تشدید نظارت بر دسترسی های ارتباطی است که این پژوهش به تحلیل تأثیرات اجتماعی و قانونی این پدیده در ساختار نظام کیفری ایران می پردازد.

با توجه به آن که زندان در حال حاضر به مجازات اصلی و فراگیر تبدیل شده و نزد برخی حقوقدانان از بهترین و مهم ترین مجازات ها به شمار می آید و از سویی زندانی، انسان بوده و دارای کرامت نفس است و با حبس، تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او محفوظ می ماند. حقوق معنوی زندانیان از منظر اسناد داخلی و بین المللی موضوع این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. از آن جا که زندانی در دوره محکومیت در زندان از دیگر حقوق شهروندی برخوردار می باشد و تنها آزادی تن او سلب شده و به علت تجاوز به آزادی و حقوق دیگران و عدم رعایت حد و حدود قانونی آن ها گرفتار مجازات حبس گردیده است اما همین شخص زندانی از حقوقی در زندان برخوردار می باشد که مورد تأکید اسناد داخلی و بین المللی قرار گرفته است. حقوق زندانیان به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده که جلوه های حقوق معنوی زندانیان نظیر حق تکریم، حق ارتباط با خویشان، حق سلامت و... از جمله مظاهر آن می باشد.