درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به بررسی های انجام شده و اهمیت بالای نقش وتأثیر دوران طفولیت در دوران مختلف رشد و با توجه به مقایسه تطبیقی حقوق بشری اطفال در قانون انگلستان و ایران و بررسی اماره های عدم رشد، غیرقابل رد عدم رشد و نیز اماره قابل رد عدم رشد و اشکالات وارده بر این اماره ها و بررسی حقوق اطفال در ایران به عنوان منادی دفاع از حقوق بشر و واکاوی سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ و رشد از نگاه علمای ایران، در این پژوهش روند دادرسی عادلانه کودکان معارض با قانون در قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده و تلاش جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد سازوکارهای حمایتی از کودکان معارض با قانون به واکاوی گذاشته می شود. در این مقاله هم چنین به صورت اجمالی به مقایسه تطبیقی حقوق بزه کاری اطفال در قانون انگلستان و ایران پرداخته شده و نمایی از جریان رسیدگی عادلانه ای که در محاکم قضایی مبتنی بر نظام مسئولیت تدریجی در پرونده های قضایی کودکان اجرا می شود، بیان و در پایان به اقدامات حمایتی ایران از این کودکان اشاره می گردد.

اتخاذ رویکرد مناسب حقوقی در حمایت از تحقیقات سلولهای بنیادی تأثیر قابل توجه بر جلب سرمایه و تولید نوآوری در این حوزه دارد. بر فرض این که سلول های بنیادی و نوآوری های این حوزه از موضوعات قابل ثبت در نظام ثبت اختراع باشند و با فرض وجود شرایط ثبت اختراع، این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا چنین اختراعاتی مصداق استثنای اخلاق حسنه و نظم عمومی هستند یا خیر. پاسخ به این سؤال با توجه به ادله فقهی و مقرره های قانونی منوط به این است که آیا سلول لقاح یافته می تواند مصداق جنین یا آغاز شخصیت انسانی تلقی شود یا خیر. این مقاله با بررسی رویکرد فقهی و مقررات قانونی و واکاوی مفهوم اخلاق به این نتیجه دست می یابد که چون در ادله فقهی استقرار در رحم شرط فعلیت احکام است رویان آزمایشگاهی موضوع ادله منع کننده قرار نمی گیرد. b b b b b b

پرسش اصلی پیش رو در این مقاله این است که آیا تقدیم دادخواست صرفاً یکی از مقدمات اقامه دعوی و برقراری رابطه حقوقی دادرسی است یا سبب تامه آن و درنتیجه با تحقق آن، رابطه دادرسی نیز خودبه خود و تمام و کمال میان طرفین دعوی برقرار می شود؟ این مسئله ازجمله مسائلی است که در حقوق ایران پاسخ درخوری نیافته است. قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 48 ق.آ.د.م پاسخی قاطع برای این پرسش ندارد. در حقوق فرانسه، رویه قضایی تلاش کرده با تفسیر قوانین موضوعه، مقررات ناهماهنگ قانونی را در رابطه با آثار ابلاغ دادخواست به خوانده و ثبت ابلاغیه دادخواست در دفتر دادگاه، به نوعی سازش رساند. یکی از تفاسیری که نخست در دکترین این کشور مطرح شد و سپس به رویه قضایی نیز راه یافت، تفکیک آثار ماهوی و آیینی برقراری رابطه حقوقی دادرسی است. یکی از یافته های این مقاله این است که در حقوق ایران دلایلی وجود دارد که باعث می شود در به بار آمدن آثار آیینی رابطه حقوقی دادرسی، به صرف تقدیم دادخواست به دادگاه، تردید ایجاد شود.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را برخلاف اصطلاح آیین دادرسی، «قطعی» و غیرقابل شکایت در دادگستری دانسته است. آن هیئت برای این کار به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد کرده است. این رأی مغایر تضمین های حقوق اساسی و رویه قضایی کشور است. همچنین این رأی به وضوح رأیی نادرست است و بر اساس آموزه های فقهی، رایی غیراصولی است و به هیچ روی نمی شود استدلال آن را که بیان می دارد «قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد» در موارد مشابه به کاربست، زیرا در اصول، اطلاق به لفظ نیست و به مقدمات حکمت است. همچنین این که عملکرد قضایی، عمل ذاتی قوه قضاییه است و واگذاری برخی امور قضایی به بدنه های اداری یا غیرقضایی، اگر نگوییم ممنوع است، دست کم نافی حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه دادگستری برای نظارت قضایی نیست. نظارت قضایی در اجرای اصل ۱۵۷ قانون اساسی و به ویژه پایش اجرای صحیح قانون در مراجع غیرقضایی برابر آن قانون عادی باید انجام شود. هدف این مقاله ارائه راهکار شفاف برای نظارت بر تصمیم مراجع اداری است. پرسش اصلی نیز این است که اگر همچون شورای مهندسی موضوع این نوشته، رایی صادر شود که نه در دادگاه دادگستری و نه در دیوان عدالت قابل نظارت قضایی نباشد، اهداف واگذاری فعالیت قضایی به چنین بدنه های اداری محقق شده است؟ فرضیه ما ناسازگاری رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با قوانین و اصولی فقهی و نیاز اجتماعی است. روش ما در این نوشته، تطبیقی، تحلیلی و انتقادی است. یافته اصلی این نوشته نیز به دست دادن تفسیر درست از اصول قانون اساسی کشور درباره اعمال ذاتی قوه قضاییه و واگذاری آن به بدنه های اداری است.

ظهور هنجارهای بین المللی با هدف حمایت از کودکان یکی از مهم ترین تحولات قابل توجه در حقوق بین الملل مدرن است. در همین راستا لغو کار کودکان مهم ترین تحولاتی بود که پس از تشکیل جامعه ملل، توسط کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار پیگیری شد؛ به طوری که امروزه یکی از چهار اصل بنیادین حقوق بنیادین کار در اعلامیه اصول حقوق بنیادین کار 1998، «لغو بدترین اشکال کار کودکان» است. از طرفی در سال های اخیر، یکی از مهم ترین ابزار توسعه حقوق بشر تفسیر برخاسته از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه می شود. از این رو در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که آرا دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه حقوق کودکان کار تأثیرگذار بوده است؟ و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تائید قرار گرفته است که دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کودکان کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع الکترونیکی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

در ایران ممنوع بودن مداخله خارجی ها در انتخابات اگرچه از منظر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها همواره مورد تأکید بوده است، نبود مقرراتی جامع در این خصوص که تمامی ابعاد مداخله انتخاباتی را در برگیرد، واقعیتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر کوشیده است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی چارچوب های قانونی ناظر بر ممنوعیت مداخله در انتخابات در سایر کشورها، نظام حقوقی ایران را در این عرصه بررسی کند، سپس با مقایسه نظام حقوقی ایران با این کشورها و با توجه به نقاط ضعف و قوت ایشان، به ارائه الگویی جامع در ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات ایران دست یابد. نتایج این بررسی نشان داد در قوانین عادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها آنچه بیش از همه مورد تأکید است، ممنوعیت مداخلات و حمایت های مالی است و به مداخلات غیرمالی چندان توجهی نشده است. سیاست های کلی نظام در انتخابات هم به ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی اشاره کرده است، لیکن نبود سازوکار منطقی و معقول اجرای این سیاست ها مانع مهمی در اجرایی کردن آن هاست. ابتکارات تقنینی ناظر بر انتخابات در کشور ما نیز در این مسئله از جامعیت کافی برخوردار نیستند و معمولاً تنها ممنوعیت کمک ها و منابع نقدی و غیرنقدی را در برمی گیرد ، ازاین رو پیشنهاد می شود در قانون جامع انتخابات به حوزه مداخله انتخاباتی اعم از مالی و غیرمالی، چنانکه روش های نوین مداخله را در برگیرد، توجه ویژه و شایسته ای شود.

آثار معماری به منزله یکی از عرصه های مهم هنری در اسناد بین المللی (همچون بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن) و حقوق کشورهای مختلف (مانند بند 7 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ایران) مورد حمایت قرار گرفته اند. اما این حمایت در عمل با چند چالش جدی همچون تحلیل مفهوم ساختمان، تفکیک اثر اولیه (نقشه) از ساختمان، تحلیل عنصر اصالت مواجه است. در تحقیق حاضر سعی شد عنصر اصالت به مثابه یکی از ارکان اثر قابل حمایت در مخلوقات حوزه معماری تحلیل شود. مهم ترین معیارهای اصالت در آثار معماری معیار عدم کارکرد، معیار تجزیه، و معیار مطلق هستند. اما به دلیل نقصان هر یک از این معیارها معیارهای فرعی نیز وجود دارند که می توانند در این مسیر به قاضی کمک کنند. تحلیل هر یک از این معیارهای اصلی و فرعی در نهایت محققان را به این نتیجه رهنمون کرد که هیچ معیار برتر و مطلقی وجود ندارد.

با گسترش اینترنت نسل پنجم و به کارگیری بیش از پیش یادگیری ماشین، به منزله یکی از زیرشاخه های هوش مصنوعی، نظام حقوقی با سؤالات حقوقی گوناگونی مواجه خواهد شد. با توجه به گستردگی حوزه های مورد استفاده از هوش مصنوعی و عدم امکان بررسی همه آن ها در یک مقاله، در این تحقیق با بررسی چالش های پیش رو در رابطه با مسئولیت مدنی و هوش مصنوعی به برخی از این سؤالات پرداخته شد. در این تحقیق بر خودروهای خودران و استفاده پزشکان از هوش مصنوعی نوین، به منزله دو مثال رایج امروزی، تمرکز شد. هدف اولیه این تحقیق آشنایی مقدماتی حقوقدانان با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و جلب توجه حقوقدانان و قانون گذار به چالش های پیش رو در حوزه قانون گذاری در این زمینه بود. در بخش نهایی، برخی پیشنهادها در مباحث حقوقی موجود از جمله شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، مسئولیت محض، و بیمه اجباری می آید. در این مرحله لازم است حقوقدانان و سیاست گذاران در پی تدوین اصول اخلاقی و حقوقی راهبردی برای استفاده از هوش مصنوعی باشند.

زمینه و هدف: تربیت دینی کودکان از جمله مسایل مهم و اساسی یک جامعه دینی است و از سویی دیگر نیروی محبت در تربیت دینی کودک نیرویی انگیزاننده و تحول آفرین بوده و او را به سمت رشد و کمال هدایت می کند. از اینرو محبت جایگاه خاصی را در تربیت به خود اختصاص داده است که جهت تاثیرگذار بودن آن لازم است این امر قلبی ابراز شود و لذا هدف محوری این پژوهش بررسی و تبیین شیوههای مهرورزی و ابراز محبت در تربیت دینی کودک از منظر آموزههای اسلام است. روش تحقیق: برای انجام این تحقیق با رجوع به آیات و روایات از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: رهآوردهای پژوهش نشان می دهد که روایات شیوههای مختلفی را جهت مهرورزی مطرح می کنند که می توان آن را در دو گونه شیوههای گفتاری و رفتاری دسته بندی کرد. در بخش شیوههای گفتاری، روایات مهمترین شیوههای مهرورزی را خطاب با نام نیکو، سلام کردن و استفاده از جملات محبت آمیز مطرح کرده و در بخش رفتاری نیز به معانقه، بوسیدن، حفظ عزت و احترام کودک، همبازی شدن با کودک، هدیه دادن، مدارا کردن و نوازش و دست کشیدن بر سر کودکان، اشاره شده است که مربی با بهرهگیری از این شیوه های می تواند ضمن ابراز محبت به متربی کودک، به تربیت دینی وی پرداخته او را در این دنیا پر آشوب از چنگال اهریمنها نجات داده فضائل اخلاقی و باورهای دینی را در آنان تقویت نمود.

انتظار به عنوان یکی از محوری ترین آموزه های مهدویت، به دو بخشِ راهبردی و غیرراهبردی قابل تقسیم است. اعتقاد به هر کدام از این دو، پیامدهای متفاوت وگاه متناقضی را در عرصه عمل به دنبال خواهد داشت؛ ازاین رو با توجه به اهمیت تأثیر اجتماعی پذیرش هر یک از این دوگانه، پژوهشگر در این نوشتار به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده که «شاخصه های جامعه شناختی انتظار راهبردی چیست»؛ البته با توجه به برجستگی شخصیت شهید سلیمانی از یک سو و مکتب بودن سبک زندگی وی از سوی دیگر، تلاش شده است تا پردازش موضوع با عطف توجه به مکتب شهید سلیمانی بررسی شود. روش تحقیق در این نوشتار به لحاظ گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی و به لحاظ پردازش، توصیفی و تحلیلی است. یافته ها حاکی از آن است که مهم ترین شاخصه های جامعه شناختی انتظار راهبردی در مکتب شهید سلیمانی را در می توان در نُه عنوان گزارش داد که عبارت اند از: بهره مندی از رویکرد تمدن سازی اسلامی؛ عقلانیت معطوف به ارزش؛ ولایت پذیری؛ نگاه راهبردی؛ عمل انگاری انتظار؛ استقامت ورزی؛ ایجاد همبستگی اجتماعی؛ مدیریت عواطف و احساسات و جهاد همه جانبه.

باور به مهدی موعودO را می توان یکی از مهم ترین نقاط اشتراک در اکثر گروه های مسلمان دانست. در این میان و در عرصه های متنوع باورداشت های مرتبط با مهدی، موضوع تبار او نیز همواره مورد اهتمام بوده است که یکی از مهم ترین آموزه ها، تبار نبوی و فاطمی او یعنی اتصال نسب مهدی به پیامبر اسلام| و حضرت فاطمه^ است. پرداختن به این موضوع از آن جهت ضروری و پرفایده خواهد بود که به توسعه مباحث تاریخ فکر و بررسی های تحلیلی در باورداشت های مهدوی کمک خواهد کرد؛ چنان که با توجه به اهتمام گروه های مختلف به این مسئله در سده های نخست، در بازخوانی کوشش های مهدوی جریان های اجتماعی سودمند خواهد بود. بنابر آنچه گفته شد این تحقیق از رهگذر بهره گیری از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از مصادر نخستین تاریخی و حدیثی و غیره و با بهره گیری از روش ها و اصول پذیرفته شده در مطالعات تاریخی و علوم درگیر مانند کلام و حدیث بر آن است که میزان اهتمام مسلمانان، به ویژه امامیان را در مورد نسب نبوی و فاطمی مهدی بازنشانی کند و سیر این باور را با درنظرگرفتن بسترهای اجتماعی تا قبل از غیبت صغری رصد کند. به نظر می رسد اهتمام به نسب نبوی مهدی، انگاره ای پذیرفته شده برای اکثر گروه های موعودگرا است و هر کدام تلاش می کردند تا به نوعی خود را به پیامبر| متصل سازند؛ چنان که نسب فاطمی مهدی و تأکید اهل بیت^ بر این موضوع که احتمالاً در جهت تقابل با فعالیت های کیسانیان بود، کم کم به باوری بنیادین برای تمام گروه های مسلمان بدل شد.

بدنبال تحول جریان توانمندسازی و بازآفرینی در ایران، نگرش جدیدی که بر پایه تجارب نزدیک به سه دهه فعالیت ارتقاء اجتماعی صورت گرفته، فرایند تسهیل گری اجتماعی محله محور است. این دیدگاه بر این باور متکی است که ارتقاء در توانمندسازی از توسعه اجتماعی آغاز می شود و مقیاس آن نیز محلات شهری می باشد. تسهیلگری دربرگیرنده مجموعه نگرشها، دانش و مهارتهایی است که به افراد بویژه دست اندرکاران برنامه های توسعه کمک می کند تا ارتباط موثری با مخاطبین خود برقرار نمایند. تسهیلگری دانش و مهارت کارکردن با گروه است. دفاتر تسهیلگری با رویکرد اجتماع محور به دنبال توسعه اجتماعی محلات کمتر برخوردار هستند و با مشارکت اهالی محله و شناسایی نیاز جوامع محلی و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتمادسازی در جامعه به دنبال توانمندسازی محلات هستند. این الگو در ایران توسط حوزه معاونت اجتماعی وزارت کشور مدتی است در بسیاری از محلات محروم و آسیب پذیر آغاز شده و در محله جعفرآباد نیز در سال 1397 بنیان گذاشته شده است. در این پژوهش با استفاده از روش کیفی فعالیت ها و اقدامات دفتر تسهیلگری و توسعه محلی جعفرآباد مورد بررسی قرار گرفته شده است. دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی با رویکرد اجتماع محور و مشارکت جامعه محلی با هدف ارتقای وضعیت اجتماعی، فرهنگی، مالی، محیطی و مسکن خانوارهای ساکن در محلات فرودست شهری تأسیس و زیر نظر سازمان اجتماعی کشور فعالیت خود را مطابق شرح خدمات انجام می دهند . این دفاتر به عنوان کانون تمرکز نیروهای محلی و فرامحلی در امر توسعه بوده و هدایت و راهبری فعالیتها را با هدف تجمیع نیروها، پرهیز از موازی کاری، جلوگیری از تداخل فعالیتها و اقدامات، ایجاد بانک اطلاعاتی جهت ارزیابی و پایش و میزان اثربخشی نهایی فعالیت ها، گروه سازی، مطالبه گری و میانجی گری نهادی را به عهده دارد .

به مانندسال های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی سابقه، اعراب ساکن سرزمین های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی حقوقی اقدامات خشونت بار در ناآرامی های شهر لود انجام شد. سرآغاز درگیری ها با اخراج برخی اعراب از شرق قدس آغاز شد و این اقدام در راستای سیاست پاک سازی عربی سرزمین فلسطین بوده که مخالف اصول انسانی تلقی شده و براساس قواعد حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسرائیل به واسطه نقض حقوق شهروندان عرب مستوجب نکوهش خواهد بود که متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاد. گروه های فلسطینی با امکانات خاص خود به مقابله با اسرائیل پرداخته و باتوجه به اصل قضیه اشغال فلسطین، دفاع مشروع توسط گروه های مقاومت جایز است. براساس اصول حقوق بین الملل و همچنین قوانین مصوب صهیونیست ها، اعراب 48 جزئی از شهروندان اسرائیل محسوب شده و براساس مواد 18، 19، 22 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اعلام اعتراضات خود را دارند. پلیس اسرائیل نیز می بایست به طور متناسب با نوع ناآرامی، با آنها مقابله کرده و باتوجه به حضور یهودیان افراطی در این ناآرامی ها، برخورد پلیس نیز می بایست بین هر دو گروه درگیر یکسان باشد. انتساب عنوان جنگ مخاصمه مسلحانه داخلی به وقایع لود نیز باتوجه به غیرمسلحانه بودن و خارج بودن از مفروضات بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 منتفی است.

در هر نظام حقوقی سیاست کیفری کارآمد ، سیاستی همگون و منسجم است . مشاهده هرگونه پراکندگی در طرح موضوعات از سوی مقنن نشان دهنده ناآگاهی وی نسبت به مبانی و ضعف در بیان است . با تدقیق در مقررات مرتبط ملاحظه می شود که قانون مجازات اسلامی 1392 در نهادهای تعدیل کننده مجازات دچار نوعی نابسامانی در تقنین است . موضوعی که می توان آن را سیاست کیفری ناهمگون نام نهاد . اگر مقنن با تاسیس برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات به اتخاذ سیاست کیفری مبتنی بر قضا زدایی ، کیفر زدایی یا کاهش جمعیت کیفری زندان اذعان نماید و به موازات آن با تقنین پاره ای موضوعات کیفر گرایی را دنبال کند ، در واقع گرفتار تضاد و تقابل در سیاست کیفری شده است . تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 پس از گذشت تنها هفت سال از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نشان دهنده همین آشفتگی سیاست کیفری مقنن ایران است . این مقاله پس از بررسی نهادهای تعدیل کننده مجازات ها ، نشان می دهد که مقنن در اتخاذ یک سیاست کیفری همگون چندان موفق نبوده است . در برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات ، رویکردی مبتنی بر پرهیز از کیفر و حبس زدایی اتخاذ کرده است و در مقابل بعضی از نهادهای تعدیل کننده مجازات را بر اساس دیدگاه تساهل حداقلی و کیفر حداکثری تدوین کرده است . در پایان تشکیل مدل بومی شورای رهنمودهای مجازات در حقوق کامن لا را به عنوان راه حل برون رفت از این وضعیت نامتقارن پیشنهاد می گردد .

اقتصاد رفتاری، شاخه ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته های سایر علوم و به ویژه روان شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می کند که انسان ها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده می کنند که سبب می شود تصمیم های اتخاذی آن ها چنان که در اقتصاد متعارف فرض می شود همواره در راستای حداکثرسازی منافع مورد انتظار و حداقل سازی هزینه های مورد انتظار نباشند. نتایج این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که از منظر اقتصاد رفتاری، عواملی بر تصمیم گیری مجرمان برای ارتکاب جرم مؤثر هستند که هر یک به نحوی با جمع آوری اطلاعات برای ارتکاب جرم و ارزیابی مجرمان از قطعیت و شدت مجازات ها مرتبط هستند. به علت وجود همین عوامل است که نمی توان همواره قائل به صحت این فرض بود که افزایش شدت و قطعیت مجازات ها سبب کاهش میزان جرایم می شود. فرایند تصمیم گیری و انتخاب مجرمان و ادراک آن ها از شدت و قطعیت مجازات از منظر اقتصاد رفتاری، نیازمند توجه به جزئیاتی است که عموماً مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار نمی گیرند. به نظر می رسد مدنظر قرار دادن این موارد می تواند به افزایش کارآیی سیاست های اتخاذی برای مقابله با جرم کمک کند و در توضیح مواردی که سیاست های اتخاذی در مقابله با جرایم مؤثر نبوده یا تأثیرگذاری کمتری داشته اند، مفید باشد.

برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم انگاری و مجازات آن عمل در یک ماده قانونی به صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون گذار بنا به برخی ملاحظات از حواله کیفری استفاده می کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم انگاری می کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می دهد. این شیوه تعیین مجازات هرچند در تعزیرات به دلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابل پذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی (انتقادی)، امکان احاله برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقه ای در شرع مقدس به عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حواله کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. از این رو، ضرورت دارد قانون گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیش بینی نماید.

تبیین فلسفی و ریشه یابی حقوق بشر در گفتمان حقوق بشر امری بسیار مهم و به غایت دشوار است. ادعای بیشتر فیلسوفان حقوق بشر آن است که حقوق بشر حقوق طبیعی بشرند. در نتیجه، خاستگاه این حقوق باید طبیعت انسان باشند. استدلال کردن بر این مطلب که ریشه هرحقی از حقوق بشر در کجای طبیعت انسان قرار دارد، امری بدیع است. نفس آدمی به عنوان طبیعت انسان از سه مرتبه گیاهی (نباتی)، حیوانی و ناطقه تشکیل شده است. حقوق طبیعی بشر مقتضای این مراتب سه گانه در راستای حرکت انسان به سوی کمال نهایی خود، یعنی مقام انسان کامل است. بنابراین، حقوق بشر به سه دسته حقوق گیاهی، حقوق حیوانی و حقوق عقلانی تقسیم می شوند. موضوع این مقاله «فلسفه حقوق طبیعی گیاهی بشر» است. این نگارش درصدد پاسخ گفتن به این پرسش است: چرا بشر حقوق گیاهی دارد؟ به سخن دیگر، ریشه های حقوق گیاهی بشر در ذات انسان کدامند؟ در این پژوهش سعی شده است به کمک بازخوانی بخشی از نظریه اسلامی قانون طبیعی دلیل فلسفی وجود هریک از حق های طبیعی گیاهی بشر بیان شود. این امر نوآوری این مقاله است. حقوق گیاهی بشر که در منشوری به نام منشور حق حیات گیاهی بشر وجود دارند، مشتمل بر 25 حق هستند. ارکان این حق ها پنج حق اولی بوده که عبارتند از: حق تغذیه سالم (امنیت غذایی)، حق تنفس در هوای پاک، حق بر سلامت، حق بهداشت (و درمان) و حق فرزندآوری. 20 حق دیگر که حقوق ثانوی هستند از این پنج حق اولی به دست می آیند. روش پژوهش در این نگارش، روش عقلی است.