درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی نقاط تعاملی بین اصول دادرسی مدنی و ساختار دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران می پردازد و به طور خاص به ارزیابی قابلیت ارجاع به اصول بنیادین دادرسی مدنی در فرایند دادرسی کیفری تمرکز دارد. هدف اصلی، تحلیل امکان سنجی ارجاع به قواعد دادرسی مدنی فراتر از مصادیق مصرح قانونی است. این بررسی به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و رویه قضایی انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در بسیاری از موارد، اصول دادرسی مدنی به واسطه کارکرد سازندگی خود در ایجاد زمینه حاکمیت اراده اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم  در فرایند دادرسی کیفری و در عین حال بر اساس کارکرد بازدارندگی اصول مذکور در جلوگیری از انحراف نظام دادرسی از اهداف دادرسی عادلانه، می توانند به عنوان مبنایی برای تکمیل اهداف تبعی دادرسی کیفری در رسیدگی به جنبه خصوصی جرم استفاده شوند، مشروط بر آن که با ماهیت کیفری دعوی تناقضی نداشته باشند.

یکی از پیچیده ترین مناسبات بین کشورهای منطقه غرب آسیا ،روابط رژیم صهیونیستی و کشور ترکیه می باشد. روابط دو کشور، دارای ماهیت راهبردی بر اساس نیازهای امنیتی دو طرف می باشد.حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در ترکیه و گسترش مناسبات با این کشور علی رغم فراز و نشیب ها روندی فزاینده داشته و همین مسئله همواره باعث بروز نگرانی جمهوری اسلامی ایران شده است. با وجود لفاظی های تنش زا و اختلافاتی مانند مسئله فلسطین، کردها، حقوق بشر ، در عمل روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی، پایداری نسبی خود را حفظ کرده و اختلافات بین آن ها به عنوان پوششی برای سیاست های اعمالی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و نظامی - امنیتی بوده است. این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی ابعاد مناسبات رژیم صهیونیستی با ترکیه بر مبنای نظریه مجموعه امنیت منطقه ای و راهکارهای مقابله ای جمهوری اسلامی ایران در قبال این مناسبات پرداخته است . یافته های تحقیق نشان می دهد، حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در کشور ترکیه در راستای تحقق اهداف این رژیم و بر اساس دکترین پیرامونی بین گورین در منطقه می باشد که می تواند تهدیدات جدی امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد.

هدف نهاد خانواده به عنوان نخستین و بنیادی ترین ساختار اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در سامان دهی حیات فردی و جمعی ایفا می کند. با این حال، در عصر مدرن، این نهاد بیش از هر زمان دیگری با چالش های جدی مواجه شده است. یکی از مهم ترین این چالش ها، پدیده ی طلاق است که در ایران نیز طی دهه های اخیر با روندی فزاینده همراه بوده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه، به بررسی تجربه زیسته ی زنان از طلاق و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. اهمیت این مطالعه از آن روست که منطقه مورد بررسی، علی رغم برخورداری از ساختارهای قومی و فرهنگی سنتی، در معرض تحولات سریع ناشی از مدرنیته و گسترش ارتباطات جهانی قرار گرفته است؛ تحولاتی که به طور مستقیم بر نهاد خانواده و روابط زناشویی تأثیرگذار بوده اند. از منظر نظری، این تحقیق بر مبانی اندیشه ی آنتونی گیدنز، به ویژه مفهوم «رابطه ناب»، استوار است. گیدنز معتقد است که در جوامع مدرن، استمرار زندگی زناشویی دیگر مبتنی بر الزامات اقتصادی یا فشارهای سنتی نیست، بلکه بر پایه هایی چون عشق، صمیمیت و تحقق فردیت استوار می شود. هدف اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی فقدان این بنیان ها و ظهور مطالبات نوین در حوزه ی هویت فردی، به عنوان زمینه ساز افزایش نرخ طلاق در جامعه ای نیمه سنتی مانند اسلام آباد غرب است. روش این مطالعه با رویکرد کیفی و بهره گیری از روش مصاحبه ی نیمه ساختاریافته ی عمیق انجام شده است. جامعه ی آماری شامل زنان و مردانی است که تجربه ی طلاق داشته یا در آستانه ی جدایی قرار دارند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت و در نهایت ۱۶ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. داده های گردآوری شده از طریق فرایند کدگذاری اولیه و ثانویه تحلیل شدند؛ به گونه ای که مفاهیم کلیدی از متن مصاحبه ها استخراج، طبقه بندی و در نهایت به مقولات اصلی تبدیل گردیدند. معیار اصلی تحلیل، فهم معانی و احساسات مشارکت کنندگان از تجربه ی طلاق و بازنمایی آن در چارچوب نظری گیدنز بود. این روش امکان آشکارسازی ابعاد پیچیده و چندلایه ی طلاق در زمینه ای فرهنگی-اجتماعی خاص را فراهم ساخت. یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که طلاق در اسلام آباد غرب حاصل تعامل مجموعه ای از شرایط و تجارب زیسته ی زنان و مردان در بستری فرهنگی و اجتماعی خاص است. یکی از عوامل برجسته، سلطه ی ساختاری مردان در خانواده و تجربه ی زنان از سرکوب فردیت خویش بود. در چنین ساختارهایی، تصمیم گیری های اصلی در اختیار مردان قرار دارد و زنان فاقد حق انتخاب و عاملیت تلقی می شوند؛ تجربه ای که با احساس بی قدرتی، نادیده انگاشته شدن و بی اعتنایی به خواسته ها و نظرات آنان همراه بوده و زمینه ساز تنش و جدایی شده است.عامل مهم دیگر، فقدان عشق و صمیمیت در روابط زناشویی بود. برخلاف الگوهای سنتی که ازدواج را بر پایه ی مناسبات اقتصادی و فشارهای اجتماعی تعریف می کردند، مشارکت کنندگان تأکید داشتند که در شرایط کنونی، تنها عشق و رابطه ی ناب می تواند استمرار زندگی مشترک را تضمین کند. حتی زوج هایی با وضعیت اقتصادی مطلوب، به دلیل نبود ارتباط عاطفی، تصمیم به جدایی گرفته اند.تمایل به تحقق فردیت نیز نقش مهمی در تصمیم زنان برای پایان دادن به زندگی زناشویی ایفا کرده است. بسیاری از آنان ازدواج را فرصتی برای رهایی از محدودیت های خانوادگی و شکوفایی استعدادهای فردی تلقی می کردند، اما در عمل با محدودیت های مضاعف از سوی همسر مواجه شدند. این نارضایتی، طلاق را به عنوان راهی برای بازیابی هویت و استقلال فردی مطرح ساخت.از دیگر یافته های قابل توجه، تجربه ی ازدواج های زودهنگام و کودک همسری بود. زنان در سنین پایین و بدون آمادگی روانی و اجتماعی وارد زندگی مشترک شده، تحصیلات خود را نیمه کاره رها کرده و به دلیل فقدان مهارت های لازم، در ایفای نقش همسر یا مادر با چالش مواجه بودند؛ وضعیتی که آنان را به سوی جدایی سوق داده است.خشونت خانگی نیز در روایت ها به طور مکرر مطرح شد. زنان از خشونت های کلامی، روانی و فیزیکی سخن گفتند و تأکید کردند که این خشونت ها احساس امنیت و آرامش را از آنان سلب کرده است. این خشونت ها اغلب ریشه در الگوهای نسلی داشته و تجربه ی خشونت در خانواده ی والدین در تداوم این چرخه مؤثر بوده است.برخی از زنان نیز از ازدواج های تحمیلی سخن گفتند؛ ازدواج هایی که تحت فشار خانواده یا شرایط اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و فاقد رضایت و علاقه ی متقابل بوده اند. این امر از همان آغاز رابطه را متزلزل ساخته و طلاق را اجتناب ناپذیر کرده است.در برخی روایت ها، خیانت و روابط فرازناشویی به عنوان پیامد فقدان عشق و صمیمیت مطرح شد. زنان بیان داشتند که در غیاب محبت همسر، به تدریج به روابط دیگر گرایش یافته یا با خیانت همسر مواجه شده اند. گسترش فضای مجازی نیز بستر مناسبی برای شکل گیری این روابط فراهم کرده و بحران زناشویی را تشدید کرده است.در نهایت، تفاوت در فرایند جامعه پذیری دختران و پسران نیز به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز طلاق شناسایی شد. انتظارات متفاوت خانواده ها و جامعه از نقش های جنسیتی، موجب شکل گیری نگرش های متعارض در زندگی مشترک شده و این تعارضات به شکاف و جدایی انجامیده است.به طور کلی، یافته ها نشان می دهند که طلاق در اسلام آباد غرب حاصل تلاقی عوامل متعددی است؛ از ساختارهای سنتی و مردسالارانه تا تحولات فرهنگی ناشی از مدرنیته، از تجربه ی خشونت و ازدواج های ناخواسته تا میل به استقلال و تحقق فردیت. هر یک از این عوامل، به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر، نهاد خانواده را با بحران مواجه ساخته اند. نتیجه تحلیل داده ها نشان می دهد که طلاق در اسلام آباد غرب، فراتر از مسائل اقتصادی یا ضعف نهادی، ریشه در تحولات فرهنگی و هویتی دارد. زنان نسل جدید، در مقایسه با نسل های پیشین، عاملیت بیشتری در تعریف هویت فردی خود دارند و کمتر حاضر به پذیرش نقش های سنتی هستند. از سوی دیگر، مدرنیته ی متأخر با گسترش ارتباطات، ظهور رسانه ها و افزایش آگاهی های فردی، انتظارات تازه ای از زندگی زناشویی ایجاد کرده است؛ انتظاراتی که در صورت فقدان عشق، صمیمیت و احترام متقابل، به سرعت به بحران منجر می شوند.بر اساس نظریه ی گیدنز، می توان نتیجه گرفت که استمرار زندگی زناشویی در جامعه ی امروز، مستلزم تحقق رابطه ی ناب است؛ رابطه ای که تنها در صورت وجود رضایت و عشق متقابل پایدار خواهد بود. از این رو، ازدواج های تحمیلی، کودک همسری و روابط مبتنی بر ساختارهای مردسالارانه، بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار دارند.در نهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد که افزایش نرخ طلاق در اسلام آباد غرب، هم راستا با روندهای کلان مدرنیته در ایران است. ظهور نسلی که خواهان استقلال، تحقق فردیت و تجربه ی عشق ناب است، موجب شده است که ازدواج دیگر صرفاً به عنوان نهادی برای بقا یا تبعیت از سنت پذیرفته نشود. بنابراین، طلاق را باید نه تنها به عنوان یک آسیب اجتماعی، بلکه به مثابه نمودی از کشاکش میان سنت و مدرنیته و میان الزامات جمعی و تمایلات فردی تحلیل کرد.بر این اساس، سیاست گذاری های اجتماعی در حوزه ی خانواده، در صورتی که هدف کاهش نرخ طلاق را دنبال کنند، باید بر آموزش مهارت های زندگی، تقویت گفت وگو میان زوجین، حمایت از زنان در مسیر تحقق فردیت، و بازنگری در الگوهای تربیتی و جامعه پذیری تمرکز یابند. تنها در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که نهاد خانواده در برابر فشارهای مدرنیته ی متأخر مقاوم تر شده و تعادلی پایدار میان خواسته های فردی و الزامات جمعی برقرار گردد.

بافت های تاریخی شهرها در گذر زمان و تحت تأثیر تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و طبیعی تغییر می کنند؛ این تغییرات گاهی درک اصالت کالبدی و عملکردی آن ها را مخدوش می سازند. رودسر که در منابع کهن با نام های خُشَم، خُوسَم، حُوسَم و هُوسَم آمده، نمونه ای از چنین دگرگونی هایی است. با وجود سابقه تاریخی، از بین رفتن شواهد کالبدی سبب شده خوانش دقیق نظام کالبدی و عملکردی این شهر با ابهاماتی همراه باشد. با این توضیح پژوهش حاضر در جهت پاسخ به پرسش های «تحولات تاریخی شهر رودسر در دوره های مختلف تاریخی چگونه بوده و ویژگی های کالبدی و عملکردی ساختارهای شکل دهنده بافت تاریخی چیست؟» شکل گرفته است. هدف از این مطالعه بازخوانی هویت شهری و نظام کالبدی- عملکردی آن در یک سیر تاریخی، تبیین ویژگی های شاخص و استخراج برخی نشانه های از بین رفته در بافت تاریخی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل متون و اسناد تاریخی، نقشه ها، سفرنامه ها و برخی شواهد کالبدی موجود است. یکی از منابع شاخص تاریخی نگاره ای از دوره صفوی است که در این مقاله تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رودسر از قرن سوم هجری تا اوایل قاجار به تدریج با تقویت هسته های شکل دهنده شهر، دارای سازمان فضایی منسجمی بوده است. بااین حال مداخلات شهری ناهمگون از اواخر این دوره و به ویژه در دوره پهلوی اول، منجر به گسست در یکپارچگی کالبدی و خدشه دار شدن لایه های هویت بخش محدوده تاریخی این شهر شده است.

در دنیای امروز، که تحولات فناوری و تغییرات ژئوپلیتیکی به سرعت در حال وقوع است، کشورها باید با دقت و با توجه به شرایط خاص خود، استراتژی های صحیح را برای خرید تسلیحات نظامی اتخاذ کنند تا بتواند به بهترین نحو از منافع ملی خود دفاع و در برابر تهدیدات مختلف ایستادگی نمایند. این تحقیق به دنبال تعیین اولویت استراتژی های توسعه قدرت دفاعی در خرید تس لیحات نظامی در یک دسته بندی از کشورها شامل: توسعه نیافته، در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته می باشد.  به منظور اولویت بندی استراتژی ها برای هر کشور ابتدا سه استراتژی کارکردی، اقتصادی و هژمونی از مبانی نظری احصا گردید و سپس به روش نمونه گیری گلوله برفی در اختیار 7 خبره قرار داده شد و در نهایت بر اساس تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی صورت پذیرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کشورهای توسعه نیافته، استراتژی هژمونی به عنوان اولویت نخست در تصمیم گیری برای خرید تسلیحات نظامی مطرح است، در حالی که استراتژی اقتصادی در مقام دوم و استراتژی کارکردی در مقام سوم قرار دارد. این الگوی اولویت بندی همچنین در کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می شود. در مقابل، در کشورهای توسعه یافته، اولویت ها به شکل متفاوتی است؛ استراتژی کارکردی در اولویت اول قرار دارد و بر کارایی و عملکرد تسلیحات تأکید می کند، سپس استراتژی هژمونی در مقام دوم و استراتژی اقتصادی در مقام سوم قرار می گیرد. این ترتیب نشان دهنده تمرکز کشورهای پیشرفته بر کارایی تسلیحات و سپس توجه به ابعاد قدرت و اقتصاد است.

زمینه و هدف: فوتبال به عنوان محبوب ترین رشته ورزشی در جهان شناخته می شود و با توجه به ماهیت این رشته ورزشی و آسیب های آن، محققین هنوز تاثیر تمرینات ورزشی بر روی سطوح مختلف را به خوبی نشناخته اند. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر هشت تمرین پلایومتریک روی سطوح سالن و چمن بر نشانگرهای  آسیب عضلانی در بازیکنان فوتبال بود.  روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 36 بازیکن فوتبال لیگ دسته یک و دو رده جوانان و امید کشوری (با میانگین سنی 81/2 ± 94/20 سال) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی در سه گروه مساوی (12 نفر) شامل تمرین پلایومتریک روی چمن، تمرین پلایومتریک در سالن و گروه کنترل تقسیم گردیدند. تمرینات منتخب پلایومتریک روی سطوح سالن و چمن به مدت هشت هفته، دو جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه انجام شد. در ابتدا و انتهای دوره تحقیق، مقادیر سرمی تروپونین T ویژه عضلات اسکلتی (sTnT) به روش الایزا و DNA میتوکندریایی (mtDNA) در سلول های سفید خون به روش Real Time-PCR در سه گروه اندازه گیری شد. جهت تجزیه تحلیل یافته ها از آزمون های آماری t وابسته و آنالیز واریانس یک راهه همراه با آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0≥p استفاده شد. یافته ها: تفاوت معنی داری در مقادیر sTnT بین گروه های تحقیق وجود نداشت (47/0=p)؛ اما بیان ژنی mtDNA در گروه های تمرین در چمن (001/0=p) و تمرین در سالن (001/0=p) به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. همچنین بیان ژن mtDNA در گروه تمرین در چمن به طور معنی داری بالاتر از گروه تمرین در سالن بود (001/0=p). نتیجه گیری: اگرچه تمرین پلایومتریک در چمن و سالن هر دو، با افزایش بیان ژنی mtDNA در سلول های لکوسیت خون همراه هستند؛ اما اثر تمرین در چمن نسبت به تمرین در سالن بر بیان ژنی mtDNA مطلوب تر است. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور افزایش محتوای DNA بازیکنان فوتیال از تمرینات پلیومتریک در چمن استفاده کنند.

بحث تأمین و تولید انرژی، به ویژه در زمینه سوخت های فسیلی، توازن جدیدی در قدرت جهانی ایجاد کرده است. بحران جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های بین المللی علیه روسیه اهمیت تسلط بر چرخه تولید و توزیع انرژی را نشان می دهد. این مطالعه اثر تحولات اخیرقیمت بازار نفت خام (برنت دریای شمال و نفت خام اورال روسیه) را بر قیمت گاز در بازار اتحادیه اروپا و گاز طبیعی مایع (LNG) در بازار آسیا را تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، در مقاله حاضر از برآورد مدل های رگرسیون سری های زمانی پویا شامل مدل بلندمدت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و رگرسیون هم انباشته کانونی (CCR) و الگوی پویای کوتاه مدت تصحیح خطا (ECM) با استفاده از داده های روزانه از 1 مارس 2021 تا 26 ژانویه 2024، بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بازارهای گاز اروپا و آسیا در کوتاه مدت به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت گاز، عوامل ژئوپلیتیکی نظیر جنگ روسیه و اوکراین و قیمت نفت قرار دارند. برآورد و تحلیل مدل کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص قیمت گاز مایع  طبیعی در آسیا و وضعیت جنگ مزبور، تأثیرگذارترین عوامل بر بازار گاز اروپا هستند، در حالی که بازار گاز آسیا علاوه بر این عوامل، از تغییرات قیمت گاز اروپا نیز به شدت تأثیر می پذیرد. بررسی نتایج الگوی بلندمدت نمایانگر آن است که ارتباط قوی و مثبت میان شاخص های قیمت گاز اروپا و آسیا تأیید شده و اهمیت این ارتباط در تنظیم بازارهای جهانی انرژی برجسته می نماید. جنگ روسیه و اوکراین به عنوان یک متغیر کلیدی ژئوپلیتیکی، تأثیرات معنادار و قابل توجهی بر هر دو بازار گاز داشته است، اما نقش قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت اورال روسیه در هر دو بازار مزبور محدود بوده و عمدتاً در کوتاه مدت معنادار نیستند. در مجموع، یافته های این پژوهش بر اهمیت عوامل بین المللی و پیوندهای قیمتی در پویایی بازارهای گاز تأکید دارد و نشان دهنده نقش تعدیل سریع انحرافات از تعادل بلند مدت در هر دو بازار گاز طبیعی اروپا و آسیا می باشد. 

در دهه های اخیر، حقوق مالکیت فکری به موازات پیشرفت های فنی و اجتماعی جامعه، با صدور آرای قضایی، مسیر تطور و تکامل خود را پیموده است. حمایت از صنعت سرگرمی که امروزه سهم چشمگیری از گردش اقتصادی را به خود اختصاص داده است، از جمله این پیشرفت ها به شمار می رود. چگونگی مالکیت شخصیت های ادبی و گرافیکی جزء جدایی ناپذیر صنعت سرگرمی است و حمایت از حقوق پدیدآورندگان آن ها از موضوعات چالش برانگیز نظام کپی رایت است. این مقاله می کوشد با روش تحلیلی توصیفی و شیوه ی گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای با بررسی رویه قضایی آمریکا به این پرسش پاسخ دهد که در رویه قضایی این کشور از شخصیت های ادبی و گرافیکی تحت چه شرایطی حمایت می شود و استثنائات این حمایت چیست؟ دستاورد پژوهشگران این است که رویه قضایی آمریکا بین شخصیت های ادبی و گرافیکی تفکیک قائل می شود و از شخصیت های گرافیکی به دلیل تأثیر بصری آن ها در ذهن خوانندگان به نسبت شخصیت های ادبی حمایت بیشتری به عمل می آورد. استفاده منصفانه، دکترین تکرار صحنه های مشابه و فن فیکشن از استثنائات حقوق پدیدآورنده در این خصوص محسوب می شود.

زمینه: مطالعات مختلف نشان داده است سایبرکندریا یک اختلال اضطرابی قابل درمان بوده و علائم آن در بیماران مبتلا به دیابت نیز می تواند با مداخلات روانشناختی کاهش پیدا کند. از جمله درمان های رایج برای اختلالات اضطرابی، درمان شناختی-رفتاری است که در مورد اثربخشی آن بر کاهش نشانگان سایبرکندریا در بین بیماران مبتلا به دیابت، خلأ پژوهشی وجود دارد. هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کاهش نشانگان سایبرکندریا در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در شهر تهران انجام شد. روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در مراکز درمانی شهر تهران (انجمن دیابت تهران و مرکز دیابت نیاوران) بودند (589 نفر) بود. برای انتخاب نمونه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 30 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) گمارش شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس شدت سایبرکندریا (مک الروی و شولین، 2014) استفاده شد. هم چنین برای اعضای گروه آزمایش، 8 جلسه 90 دقیقه ای از پروتکل درمان شناختی-رفتاری (ویلسون و برانچ، 2019؛ بورن، 2011) برگزار شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون تحلیل واریانس طرح درون گروهی–بین گروهی و نرم افزار SPSS-20 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری بر کاهش تمامی مؤلفه های سایبرکندیا در گروه آزمایش مؤثر بود (001/0 P<) و این کاهش، پایداری خود را در مرحله پیگیری نیز حفظ شد (05/0 P<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود، روان شناسان حوزه سلامت از درمان شناختی-رفتاری برای کاهش نشانگان و درمان اضطراب سلامت، به ویژه در افراد مبتلا به سایبرکندریا استفاده کنند.

در جرمِ تخریب سنتی، رفتار مجرمانه نسبت به اشیای منقول یا غیر منقولی انجام می گیرد که در عالم خارج محسوس و لمس پذیر است، ولی اعمال خراب کارانه ای که به تخریب اطلاعات رایانه ای یا از کار افتادن سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منجر می شوند، صورت متفاوتی دارند که با شکل سنتی آن فرق می کند. در حقوق کیفری ایران، تخریب رایانه ای به دو شکل تخریب داده های رایانه ای و اخلال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی پیش بینی شده است. در مقابل، در حقوق انگلستان و وِیلز، جرمِ دست کاری غیر مجازِ داده های رایانه ای در راستای مقابله با هرگونه عمل غیر مجازی که با قصد اخلال در کارکرد رایانه، مانع دسترسی به برنامه یا داده رایانه ای شدن و یا مختل کردن عملکرد برنامه یا اطمینان پذیری داده رایانه ای ارتکاب یابد، جرم انگاری شده است. مقایسه نظام های کیفری یاد شده روشن می سازد که برخی نقص ها در رویکرد قانون گذار ایرانی، از جمله بی توجهی به برخی پیشرفت های فناوری نظیر اینترنت اشیا و به رسمیت نشناختن بی پروایی کیفری وجود دارد که برطرف ساختن آن ها در مقابله مؤثرتر با تخریب گران رایانه ای و صدور آرای کیفریِ منسجم تأثیر مطلوبی خواهد داشت.

یکی از معیارهای اساسی در تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان وزن این مواد است. نظر به عوامل گوناگون، مواد مخدر و روان‌گردانی که در کشور وجود دارد دارای ناخالصی و آمیخته با افزودنی‌هایی خارج از روند فرآوری این مواد است. در این خصوص، این پرسش بنیادین مطرح است که در مرحله پاسخ‌گزینی در جرائم مواد مخدر، آیا ضرورتی بر تعیین خلوص(=اختلاط) این مواد است؟ درباره این امر در نظام عدالت قضائی ایران دو رویکرد مشاهده می‌شود. سیاست جنایی قضائی غالب در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، خوانشی امنیت‌گرا در این زمینه دارد. این رویکرد با ابتنای بر فهم عرفی از معنای ماده مخدر و تفسیر موسع آن، اتکای مفرط بر گزارش ضابطان، تفوق مصلحت عمومی بر حقوق فردی و نگاه نص‌محور به قانون، عقیده به عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر برای اتخاذ واکنش کیفری دارد. در مقابل، رویکرد مصلحت‌گراست. این نگرش تفسیری که در برخی از آرای دیوان عالی کشور، ازجمله هیئت عمومی شعب کیفری منعکس است با تمسک بر اصل احتیاط در دماء، موازین قانونی، قواعد درأ و تفسیر محدود قانون کیفری و خوانش عدالت‌محور از قانون، معتقد به تعیین کیفر براساس میزان خلوص مواد مخدر است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی و سنجش دو رویکرد فوق نسبت به مفهوم ماده مخدر و دلایل آن‌ها، این نتیجه حاصل شده است که نگرش امنیت‌گرا با توجه به ادله مدنظر، به قانون‌گذاری قضائی منجر می‌شود، اما برداشت مصلحت‌گرا، واقع‌بینانه و مطابق با اصول تفسیر قانون کیفری است. بر این بنیاد، ضرورت دارد قانون‌گذار در معیارهای پاسخ‌گذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند و مبنای دقیق و عادلانه‌ای، علاوه بر وزن مواد، برای سنجش میزان سرزنش‌پذیری و استحقاق کیفر مرتکب مقرر سازد.

رصد فرایند مهاجرت در ایران نشان می دهد که ایران هم به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و هم به دلیل جایگاه خاص ژئوپلیتیکی از منظر جابه جایی های بین المللی به عنوان کشوری مهاجرفرست و مهاجرپذیر شناخته می شود. به رغم اهمیت تهدید ها و چالش های پدیده مهاجرت و به دنبال آن، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در سطح سیاست گذاری در کشور به شکل نظام مند به این موضوع پرداخته نشده و در قوانین و سیاست های مربوط به جمعیت نیز مدیریت مهاجرت کم رنگ بوده است. نگاه به روند مهاجرفرستی و مهاجرپذیری در دهه های اخیر حاکی است که خلأ نهاد و مرجع تخصصی رسمی برای مهاجرت، فقدان رویکرد مشخص در مواجهه با مدیریت مهاجرت در دولت ها، رویکرد تهدید انگارانه در برابر مهاجرت نخبگان، فقدان ارتباط مشخص میان چشم انداز و توسعه نیروی انسانی کشور با سیاست های مهاجرتی، ضعف در جمع آوری و تحلیل داده های مهاجرتی و چالش های مهاجرپذیری و ادغام اجتماعی مهاجران از مهم ترین موانع و چالش های اقتصاد ایران در عدم کارآمدی حکمرانی مهاجرت بوده است. براین اساس، تدوین سیاست مهاجرتی جامع، تطبیق سیاست های مهاجرتی با نیازهای بازار کار، توسعه سیستم های جامع اطلاعاتی مهاجرتی، تسهیل بازگشت استعداد ها و سرمایه های فکری به داخل کشور، تقویت ظرفیت دیپلماسی مهاجرت و همکاری های بین المللی می تواند از مهم ترین ملاحظات سیاستی برای حکمرانی بهتر پدیده مهاجرت در کشور باشد.

با توجه به اهمیت راهبردی منطقه اوراسیا برای بازیگران مهم بین المللی به ویژه آمریکا، طی دو دهه گذشته، مناسبات آذربایجان با قدرت های متخاصم با ج. ا. ایران گسترش بی سابقه داشته و افزایش تنش های ج. آذربایجان در رابطه با ایران محتمل است. هدف؛ تبیین پیشرانه های ساخت آینده در محیط امنیتی ج. ا. ایران و ج. آذربایجان است. روش؛ در این مقاله توصیفی- تحلیلی، جامعه آماری از کارشناسان عالی، مدیران و مسئولین لشکری و کشوری و اساتید عضو هیئت علمی که دارای سابقه پژوهشی در حوزه آینده پژوهی و با مسائل کشورهای حوزه قفقاز آشنا هستند به تعداد 30 نفر تعیین گردید. گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی است. تجزیه وتحلیل داده ها به شیوه کمی و کیفی با بهره گیری از آزمون خی دو صورت گرفته است. یافته ها؛ 575 پیشران (ساخت آینده در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان) شناسایی و پس از امتیازدهی گروه خبرگی به 21 عنوان تلخیص یافت؛ نتایج؛ بر این اساس با اهمیت ترین پیشران در نتایج مقاله؛ همسویی جمهوری آذربایجان با راهبردهای ضدایرانی، آمریکا و ناتو و رژیم صهیونیستی برای انزوای ژئوپلیتیکی و مهار جمهوری اسلامی ایران و در اولویت بعدی؛ ایدئولوژیک زدایی و ایجاد چالش های مذهبی و تلاش برای حذف گرایش های مذهبی در منطقه با نگاه لائیسیته به عنوان پیشران با اهمیت دوم در بروز تهدیدات امنیتی در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان شناسایی گردید.

الگوریتم جستجوی گرانشی یک الگوریتم فراابتکاری تازه ظهوری است در این الگوریتم به دو روش میتوان نیروی گرانشی میان پاسخ ها را محاسبه کرد. در روش اول یک پاسخ از فضای همسایگی محلی پاسخ جاری انتخاب شده و نیروی گرانشی بین این دو پاسخ محاسبه می شود. در روش دوم، نیروی گرانشی بین تمام پاسخ های همسایه در فضای همسایگی پاسخ جاری محاسبه می شود و به یک پاسخ همسایه محدود نمی شود. این الگوریتم در برخی از مسائل بهینه سازی دچار همگرایی زودرس شده و در بهینه محلی گیر می کند و پیشرفتی برای پیدا کردن جواب بهینه ندارد که این مشکل جزء معایب این الگوریتم محسوب میشود. در مقاله این مشکل را در مرحله اول با مقایسه دو روش نامبرده تحت آزمون قرار گرفت که نتیجه آن بدینگونه می باشد: روش اول برتری نسبی از نظر پارامتر سرعت رسیدن به جواب و جواب برتر دارد و سپس با تعریف یک تابع جهش ابتکاری، که از کنترلر فازی جهت کنترل کردن میزان جهش استفاده می کند، برطرف میکند. روش پیشنهاد شده بر روی توابع محک استاندارد که شامل توابع تک مدی و چند مدی است ارزیابی شده است و نتایج حاصل از ارزیابی این دو روش با الگوریتم جستجوی گرانشی استاندارد (GSA) و الگوریتم جمعیت ذرات گرانشی (GPS)، الگوریتم بهینه ساز جمعیت ذرات (PSO) و الگوریتم وراثتی حقیقی (RGA) مقایسه شده است.آزمایشات مشاهده شده، نشان دهنده این است که این روش ارائه شده نتایج بهتری نسبت به دیگر الگوریتم های مقایسه شده دارد.

این مقاله به نقد و بررسی دیدگاه هرمنوتیکی پل ریکور با تکیه بر آرای تفسیری آیت الله خامنه ای می پردازد. روش تحقیق تحلیلی- تطبیقی براساس مطالعات کتابخانه ای است. ریکور یکی از هرمنوتیست های متن محور فرانسوی می باشد. نظریه هرمنوتیکی او بر مبنای زبان، تأمل، فهم و خود استوار است. ریکور تفسیر را یک پدیده دارای سه مرحله، تبیین، تفهم و تصاحب می داند. در مرحله دوم فرایند و تفسیر «فهم» استقلال متن از نیت و قصد مؤلف، فاصله مندی متن از زمینه، صدور مغالطه قصدی، تعدد معنا، فهم برتر از مؤلف، مؤلف ضمنی و... مبانی و پیش فرض های ریکور را تشکیل می دهد. براساس مبانی و پیش فرض های آیت الله خامنه ای قرآن کتابی وحیانی و متن آن عینی و واقعی است. اصالت و محوریت با متن و مؤلف می باشد و مفسر رکن سوم آن است که به کمک متن به کشف مراد و قصد خداوند می پردازد. ازاین رو نظریه تفسیری ریکور به علت نسبی گرایی و پلورالیسم فهم که مغایر با هدایت گری و هدفمندی قرآن می باشد در فهم و تفسیر قرآن هیچ جایگاهی ندارد.

روایت بلند امام رضا علیه السلام در مرو یکی از عمیق ترین و کامل ترین روایات در خصوص مقام امامت است. مسئله این مقاله، رأی مشهور در خصوص ویژگی های دانش امام، برشمردن ویژگی هایی در عرض یکدیگر است که شامل موهبتی، حضوری، خطاناپذیر، استکمال پذیر، تفصیلی، شأنی یا فعلی و قطعی است. ادعای مقاله حاضر این است که موارد مذکور، ویژگی هایی در عرض یکدیگر برای دانش امام نیستند، بلکه علم امام، دانشی با ویژگی موهبتی است که یک ویژگی بسیط محسوب شده و جامع دیگر ویژگی هاست؛ بنابراین دیگر ویژگی های علم امام از موهبتی بودن این علم منشعب شده اند. نیز موهبتی بودن، موجب کمیّت و کیفیّت خاص در دانش امام می شود. به این صورت که هبه الهی، کمیّت علم امام را تفصیلی و ازدیاد پذیر کرده و موجب کیفیاتی چون قطعی، خطاناپذیر، حضوری و بالفعل در علم امام است. پس در چینشی تازه باید به جای لفظ جمع ویژگی های علم امام به لفظی مفرد و بسیط با عنوان «علم موهبتی» اشاره کرد و خصایص این دانش را در تقسیمی جدید به خصایص کمی و کیفی تبویب کرد. این مقاله به روش تحلیلی بر اساس تحلیل آموزه های حدیث امام رضا علیه السلام و احادیث مفسر نگاشته شده و پس از اثبات ویژگی موهبتی بودن به عنوان ویژگی اصلی و بسیط به این سؤال پاسخ می دهد که هبه الهی چه تاثیری در کمیت و کیفیت علم امام دارد؟

افلاطون از جمله فلاسفه بزرگی است که در تمامی حوزه های مهمّ متافیزیکی و اجتماعی و سیاسی و تربیتی و فرهنگی آراء ارزشمندی دارد. اهمیت آراء افلاطون در ساحت فلسفه به قدری فراگیر است که هیچ دوره ای نبوده که با مسئله ای از افلاطون گرائی مواجه نبوده باشیم. این فیلسوف اهتمام جدی به مقوله تربیت و امور اجتماعی  دارد و دیدگاه هایی در زمینه خانواده و زنان دارد که بیشترین نقدها به نظرات او در این بخش است. نظریه لغو مالکیت خصوصی و اشتراک در خانواده را در آراء افلاطون  اغلب به عنوان خطاهای فاحش این فیلسوف در نظر گرفته شده است؛ حتی مارکسیست ها که علی القاعده باید به این جهت گیری علاقه مند باشند، ضمن تأیید این تفکر، آن را ناکافی و غیرمستحکم می دانند؛ از آن جهت که این فیلسوف به زیربنای اقتصاد در تفکر و تحولات اجتماعی باور نداشته است. در این مقاله تلاش شده که اول معلوم گردد حوزه و قلمرو این بحث نزد افلاطون چه میزان است؛ یعنی عموم مردم است یا فقط حاکمان؟ دوم آیا افلاطون در این آراء نظری جدّی ارائه کرده یا برای او نیز محل تردید بوده است؟ و سوم برخی از نقدهای فلاسفه متأخّر و معاصر در این باره چقدر وجاهت دارد؟ مفسران افلاطون در این باره آراء مختلفی دارند. در این مقاله یک تقسیم بندی محتوایی از آراء آنان صورت گرفته و نشان داده شده است که افلاطون در این باره نظر قطعی ندارد و در ضمن، محدودهٔ آن دربارهٔ اشتراکی بودن اقتصاد و خانواده صرفاً مربوط به طبقه حاکمان و نظامیان است نه عموم مردم؛ البته در همین حدّ هم از نظر مؤلف و بسیاری از مفسران قابل پذیرش نبوده و دارای نقدهای جدّی است.

قرآن کریم و سنت معصومان (ع) به عنوان اصلی ترین منابع شناخت دین اسلام، همواره مورد توجه مسلمانان بوده است. با این حال، در طول تاریخ اسلام، دیدگاه هایی مطرح شده است که معتقدند قرآن به تنهایی برای فهم دین کافی است و نیازی به سنت یا احادیث نیست. این رویکرد که تحت عنوان «قرآن بسندگی» شناخته می شود، با چالش ها و پیامدهای جدی در حوزه های تفسیری، اجتماعی، فرهنگی و فقهی مواجه است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم قرآن بسندگی، گستره آن و نیز پیامدهای منفی این دیدگاه می پردازد. از جمله پیامدهای قرآن بسندگی می توان به سوء فهم و تفسیر ناقص از قرآن، ظهور تفاسیر افراطی، تضعیف روحیه اجتهاد و نوآوری در دین، و ایجاد شکاف و اختلاف بین مسلمانان اشاره کرد. همچنین، این مقاله نشان می دهد که نادیده گرفتن سنت و احادیث می تواند به نقض در تحقق حقوق اجتماعی و عدالت انسانی، تشدید اختلافات فقهی و چالش های اجرایی در فقه و حقوق اسلامی منجر شود. ضرورت تعامل بین قرآن و سنت، برای فهم جامع و دقیق دین اسلام مهم ترین یافته پژوهش است.