درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه احساس تعلق از مهم ترین و تأثیرگذارترین مفاهیم در مطالعات شهری، روان شناسی محیط، جامعه شناسی فضا، طراحی و برنامه ریزی شهری است که نقش اساسی و تعیین کننده در ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و توسعه پایدار شهری ایفا می کند. این مفهوم به عنوان پیوندی عمیق و چندبعدی میان انسان و محیط پیرامون تعریف می شود و بازتابی از تجربه زیسته، ادراک ذهنی، خاطرات عاطفی، و کنش های اجتماعی کاربران نسبت به محیط اطرافشان است. احساس تعلق، نه فقط به معنای حضور فیزیکی در یک فضا، بلکه بیانگر نوعی حضور ذهنی و احساسی است که به شکل گیری رابطه ای معنادار، پایدار و متمایز میان فرد و محیط پیرامون منجر می شود. این رابطه می تواند زمینه ساز بروز رفتارهای مسئولانه، مشارکت اجتماعی، حس مالکیت جمعی، ارتقای امنیت روانی و افزایش سطح رضایت از محیط زندگی شود. در این میان، فضاهای عمومی شهری نظیر پارک ها و بوستان ها، به دلیل برخورداری از ماهیتی باز، مشارکتی و قابل دسترس، بستری مناسب برای تحقق و ارزیابی مفهوم احساس تعلق به شمار می روند. پارک ها به عنوان کانون تعاملات اجتماعی، تجربه های فرهنگی، فعالیت های تفریحی و خاطرات جمعی، می توانند سهم بسزایی در تقویت هویت مکانی و مشارکت مدنی شهروندان داشته باشند. از همین منظر، پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر شکل گیری و ارتقای احساس تعلق در فضاهای عمومی شهری، به مطالعه موردی پارک آزادی در کلان شهر شیراز پرداخته است. این پارک، به دلیل پیشینه تاریخی، وسعت بالا، موقعیت جغرافیایی خاص، و حافظه جمعی تثبیت شده در ذهن شهروندان، به عنوان نمونه ای مطلوب برای واکاوی این مفهوم انتخاب شده است. پارک آزادی شیراز با وسعتی حدود ۲۱ هکتار و قدمتی بیش از 5 دهه، از قدیمی ترین و شناخته شده ترین فضاهای سبز شهری در جنوب کشور محسوب می شود. این بوستان که در مجاورت بافت های متراکم مسکونی و فرهنگی قرار دارد، همواره یکی از فضاهای پرتردد و پرکاربرد برای شهروندان بوده و نقشی نمادین در خاطره شهر ایفا کرده است. با این حال، بررسی میدانی پارک نشان می دهد برخی از بخش های آن دچار فرسودگی کالبدی، ضعف در روشنایی، نبود تجهیزات مناسب، و عدم امنیت کافی شده اند که می تواند موجب بروز رفتارهای منفی و تضعیف حس تعلق کاربران شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای ساختاریافته، بر مبنای ادبیات نظری حوزه، گردآوری و طراحی شده اند. جامعه آماری شامل ۲۰۰ نفر از شهروندان مراجعه کننده به پارک آزادی بود که با روش تصادفی ساده و بر پایه فرمول کوکران انتخاب شدند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. روایی ابزار با استفاده از آزمون KMO و بارتلت تأیید شده و پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ 0/848 سنجیده شد که نشان دهنده اعتبار علمی ابزار پژوهش بود. یافته ها نتایج تحلیل ها پنج عامل کلیدی را در شکل گیری و تقویت احساس تعلق به پارک آزادی مشخص کردند که شامل: 1 تعامل پذیری و حضورپذیری: این عامل با امکان حضور آزادانه و ارتباط مؤثر شهروندان با یکدیگر در فضاهای مختلف پارک ارتباط مستقیم دارد. فضاهایی که تسهیل گر ارتباطات میان فردی و اجتماعی هستند، مانند فضای پیک نیک، زمین های بازی و مسیرهای پیاده روی، بیشترین نقش را در تقویت حس حضور فعال و تعلق به مکان دارند. 2- زیبایی شناسی بصری: دریافت های زیبایی شناختی کاربران از فضای پارک از جمله طراحی منظر، تنوع گیاهی، هماهنگی رنگی، کیفیت نورپردازی و چیدمان اجزای فضایی، تأثیر مستقیمی بر احساس آرامش، لذت و درک زیبایی مکان دارد. این مؤلفه در شکل گیری پیوند احساسی میان فرد و مکان مؤثر است. 3- تأمین فعالیت ها و تنوع فضایی: پارک آزادی با برخورداری از امکانات متنوع از جمله شهربازی، تالار اجتماعات، فضای سبز، مسیرهای دوچرخه سواری، ایستگاه های فرهنگی و محوطه های باز، توانسته پاسخ گوی نیازهای متنوع گروه های مختلف باشد. این تنوع، میزان بازدید و تکرار تجربه حضور را افزایش می دهد و از این طریق به ارتقای حس تعلق می انجامد. 4-خاطره انگیزی و تعلق مکانی: با توجه به اینکه پارک آزادی نقش مهمی در خاطرات نسل های مختلف شهروندان داشته، بسیاری از افراد با شنیدن نام آن، فضاهایی خاص مانند دریاچه مصنوعی، لانه پرندگان یا زمین بازی کودکان را به یاد می آورند. این مؤلفه به عنوان مهم ترین پیوند عاطفی و تاریخی فرد با مکان، عامل اساسی در شکل گیری حس مالکیت، دلبستگی و تعلق درازمدت است. 5-دسترسی و خوانایی: دسترسی راحت از خیابان های پیرامونی، وضوح بصری مسیرها، وجود علائم راهنما و روشنایی مناسب، نقش تعیین کننده ای در درک امنیت و اطمینان کاربران دارد. در پارک آزادی، بخش هایی که فاقد این ویژگی ها بودند (همچون حاشیه جنوبی پارک) به عنوان قرارگاه های رفتاری منفی شناخته شده اند که در آن ها رفتارهای مزاحم یا ضد اجتماعی مشاهده شده و حس تعلق را کاهش داده اند. تحلیل کیفی قرارگاه های رفتاری نشان داد مکان هایی که با طراحی هدفمند، نورپردازی کافی، مبلمان مناسب و دیدپذیری باز همراه هستند، دارای «قرارگاه های رفتاری مثبت» بوده اند؛ در حالی که بخش هایی با نور ضعیف، خلوتی شدید یا مبلمان ناکارآمد، محل بروز رفتارهای منفی بوده اند و در نتیجه، کاهش حس تعلق را رقم زده اند. برای مثال، فضای بازی کودکان در شمال غرب پارک نمونه ای موفق از قرارگاه رفتاری مثبت شناخته شده، در حالی که بخش هایی از مرکز پارک با مشکلاتی همچون زباله ریزی یا رفتارهای مزاحم نمونه ای از قرارگاه رفتاری منفی هستند. در ادامه، پژوهش بر اساس یافته های میدانی و نظری، مجموعه ای از پیشنهادهای کاربردی برای بهبود کیفیت فضایی و ادراکی پارک آزادی ارائه می دهد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: طراحی مسیرهای پیاده روی خوانا و ایمن با روشنایی کافی؛ بهسازی و نوسازی مبلمان شهری با توجه به سنین مختلف؛ توسعه فعالیت های فرهنگی، تفریحی و آموزشی در فضای پارک؛ حفظ و تقویت عناصر خاطره انگیز و نمادین با ارزش تاریخی؛ افزایش امنیت محیطی با ایجاد نظارت رسمی و طبیعی؛ استفاده از هنرهای شهری و نمادهای فرهنگی بومی برای تقویت هویت مکان. نتیجه گیری بنابراین، احساس تعلق نه تنها به عنوان یک موضوع نظری در مطالعات شهری و روان شناسی محیط، بلکه به مثابه ابزاری راهبردی برای سیاست گذاری، طراحی و مدیریت فضاهای شهری باید تلقی شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد ارتقای احساس تعلق به مکان در گرو به کارگیری نگاه کل نگر و مشارکتی در فرایند طراحی فضاهای عمومی است؛ نگاهی که نه تنها عوامل کالبدی و فیزیکی، بلکه مؤلفه های ذهنی، عاطفی، رفتاری و فرهنگی را نیز در بر گیرد. کاربرد عملی این پژوهش در بازآفرینی فضاهای شهری، تدوین دستورالعمل های طراحی مکان محور، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی شهری قابل مشاهده است. پارک آزادی شیراز به عنوان نمونه ای عینی از فضای عمومی دارای ظرفیت های چندگانه، می تواند به فضایی پویا، ایمن، خاطره انگیز و معنادار بدل شود. اجرای چنین راهبردهایی در سایر شهرها نیز، به ویژه در فضاهای رهاشده یا کم رمق، می تواند بازتابی مثبت در کیفیت زندگی شهری ایجاد کند. در نهایت، پژوهش حاضر تأکید دارد که برنامه ریزی برای فضاهای عمومی موفق نیازمند رویکردی میان رشته ای، مبتنی بر مشارکت کاربران، تحلیل داده های میدانی و توجه به تجربه زیسته شهروندان است. احساس تعلق نه تنها یک پیامد فردی، بلکه شاخصی برای سنجش کیفیت اجتماعی، فرهنگی و فضایی یک شهر است. از این رو، تقویت آن می تواند سنگ بنای توسعه شهری انسانی، پایدار و مشارکتی در آینده محسوب شود.

یکی از روش های مهم تأمین مالی برای اجرای طرح های کلان در کشور و جلوگیری از کسری بودجه استقراض خارجی است. استقراض خارجی همواره در مصوبات گوناگون، از جمله لوایح بودجه سالیانه کشور و لایحه برنامه پنج ساله توسعه، مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. شورای نگهبان، در مقام نظارت، گاهی این مصوبات را در همان مرحله اول تأیید کرده و گاهی اطلاق این استقراض را به دلیل شمول بر قرض ربوی مغایر شرع شناخته و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع، طبق اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و مجمع، در نهایت، نظر مجلس را تأیید کرده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی این مصوبات و تحلیل مبانی رویکردهای مختلف شورای نگهبان درباره آن ها بدین نتیجه رهنمون شد که با عنایت به فتوای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر جواز استقراض ربوی به قصد نپرداختن سود امکان تأیید مصوبات مشتمل بر استقراض خارجی به حکم اولی وجود دارد. توجه به این مهم می تواند، ضمن ایجاد وحدت رویه در شورای نگهبان در خصوص استقراض خارجی، قانون گذار را از صدور احکام ثانوی و ملزم شدن به لوازم آن همچون ارجاع متعدد مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز موقتی بودن این احکام و لزوم تمدید پی در پی آن ها بی نیاز کند.

وجود مدل مشخص قانونگذاری در هر نظام حقوقی به ترسیم روابط نهادهای حقوقی و فهم دقیق کارکرد هریک از آنها کمک می کند و از طریق این شفاف سازی، بسیاری از اشکالات وارد بر آن نظام حقوقی را پاسخ می دهد و شبهات موجود را مرتفع می سازد. مهم ترین ارکان هر مدل قانونگذاری عبارت اند از: مبنای الزام آوری قاعده حقوقی، منابع قاعده حقوقی و نهادهای قانونگذار. هدف از نگارش این مقاله ارائه مدل قانونگذاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی-نوشتاری و روش پردازش اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. در این مقاله اثبات شده که بر خلاف تصور اولیه، مبنای الزام آوری قاعده حقوقی در نظام حقوقی ایران اراده شارع نیست و اراده نهاد ولایت مطلقه فقیه است و این نهاد می تواند خارج از چارچوب های شرعی قانونگذاری کند. در چنین سیستمی اراده شارع تنها مبنای مشروعیت سیاسی است، نه مبنای قاعده حقوقی و نباید بین فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی خلط کرد. همچنین منابع حقوقی در این نظام حقوقی به ترتیب قانون شرع، قانون موضوعه، رویه قضایی، عرف و دکترین حقوقی است. نهادهای قانونگذار هم به دو دسته طبقه بندی می شوند؛ برخی حجیت شرعی قانونگذاریشان را بالمباشره از نهاد ولایت فقیه که مشروعیتش متصف به اراده شارع است می گیرند و برخی دیگر که ناشی از اراده مردم هستند، حجیتشان را با لحاظ نظریه تفویض به دست می آورند. 

برنامه ریزی شهری و حمل ونقل مرتبط با آن تأثیر عمیقی بر پایداری و زیست پذیری یک شهر دارد و کیفیت زندگی ساکنان شهری را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری سیاست های حمل ونقل پایدار شهری در راستای آینده زیست پذیری شهر تهران با رویکرد آینده پژوهی تهیه شده است. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است و از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. مبنای گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی و بر اساس روش دلفی بوده است. جامعه آماری خبرگان متخصص در مطالعات شهری می باشند که حجم نمونه به صورت هدفمند با روش نمونه گیری گلوله برفی 70 نفر به انتخاب شدند. در بخش تجزیه وتحلیل برای ارزیابی، زمینه سازی و رتبه بندی شاخص ها از روش ماتریس اثرات متقابل (MICMAC) و از برای تدوین سناریوهای نهایی از سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج نشان داد که شاخص های کاهش انتشار آلاینده های هوا، ارتقای عدالت در دسترسی به حمل ونقل عمومی و افزایش استفاده از حمل ونقل اشتراکی و پاک بیشترین تأثیر را بر سایر شاخص ها دارند. در تحلیل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، شاخص های کاهش انتشار آلاینده ها و توسعه خدمات حمل ونقل دیجیتال نقش مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست دارند. همچنین، در سناریوهای مختلف، تعامل مثبت شاخص ها در سناریوی خوش بینانه و ضعف مدیریت در سناریوی بدبینانه مشهود است؛ بنابراین، نتایج بر اهمیت آینده پژوهی در توسعه سیاست های حمل ونقل پایدار تأکید می کند و می تواند به سیاست گذاران در تدوین استراتژی های مؤثر برای ارتقاء حمل ونقل پایدار و زیست پذیری شهری تهران کمک کند.

هدف : پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل نقش کتابخانه های عمومی در حفاظت از دانش بومی بر پایه متون علمی بین المللی انجام شده است. روش : این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام شده است. داده ها از طریق جست وجوی نظام مند در پایگاه های علمی اسکاپوس، وب آوساینس و گوگل اسکالر گردآوری شدند. معیارهای شمول شامل بازه زمانی 2005 تا 2022، زبان انگلیسی و تمرکز بر نقش کتابخانه های عمومی در حفاظت از دانش بومی بود. مدارک غیرمرتبط، مقاله های همایشی، کتاب ها و منابع غیرفارسی حذف شدند. پس از پالایش و غربالگری اولیه، 20 منبع به صورت تمام متن بررسی شد و در نهایت 10 مطالعه (مقاله و پایان نامه) انتخاب گردید. داده ها با نرم افزار مکس کیودا در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد که به استخراج 394 کد، 15 مفهوم و پنج مقوله منجر گردید. برای سنجش روایی از ابزار ارزیابی حیاتی و برای پایایی از توافق میان دو کدگذار (90 درصد توافق) استفاده شد. یافته ها : کتابخانه های عمومی در پنج نقش کلیدی شامل ارتقای رفاه و آگاهی جوامع بومی، مستندسازی و سازماندهی منابع، تعامل اعتمادساز با بومیان، همکاری نهادی، و مقابله با چالش هایی چون شکاف دیجیتال ایفای نقش می کنند. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده نشان می دهد که کتابخانه های عمومی می توانند با تکیه بر اقدامات هدفمند و همکاری های میان سازمانی، نقش مؤثری در حفظ و ترویج دانش بومی ایفا کنند. این یافته ها راهنمایی برای متخصصان اطلاعات، مدیران کتابخانه ها و تصمیم گیران فرهنگی فراهم می آورد.

احراز نحوه مداخله در جنایت با هدف تعیین عامل مسوول همواره چالش برانگیز بوده است، اگر چه به تصور برخی انتزاع عناوین مباشرت از تسبیب بیش از آن که دارای اثر مستقلی باشد یک بحث فلسفی است، با این حال رفتار و نتیجه مجرمانه انگاره ایی عینی و مادی است که تابع قواعد علیت بوده و مداخله در جنایت نیز به تاسی از این قواعد نظام مند و دارای ضابطه است، از دیگر سو رکن روانی فاقد خصوصیت لازم جهت تطور رابطه استنادی بوده و رابطه استنادی فارغ از آن که به ذهن مرتکب مرتبط باشد محصول رفتار اوست، دخالت عوامل مذکور در وقوع جنایت نیز می تواند به صورت اشتراکی اما با اوصافی متفاوت صورت پذیرد، از این منظر جنایت ممکن است با مقارنت رفتار عمدی و غیر عمدی دو عامل واقع شود، این عوامل نیز می توانند با عنوان مباشر، یا مسبب در این فرایند مداخله کنند، علت تأثیرگذاری این عوامل نیز می تواند با وجود عواملی باشد که تحت عنوان شرط یا معاونت مورد بحث قرار می گیرند، در هر حال نتیجه جرم هرگز به دو عامل پیش گفته نسبت داده نمی شود، در این مقاله با تفصیل مقدماتی در این ارتباط به نقد رای شماره 140225390012198119 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی و رای شماره 140325390011974571 صادر شده از شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی (شعبه هم عرض) و همچنین رای شماره 140306390001068056 صادره از شعبه 48 دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت.

زمینه و هدف: کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه - فزون کنشی، تأثیرات عمیقی بر نظام روانی و عملکرد خانواده می گذارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری مشکلات رفتاری درون نمود و برون نمود در والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی بر اساس سبک های دلبستگی با نقش میانجی رفتارهای معمول خانواده است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه_ فزون کنشی مراجعه کننده به مراکز خدمات روان شناسی منطقه یک شهر تهران در سال 1402 بودند. تعداد 276 نفر از جامعه مذکور به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تجدید نظرشده دلبستگی بزرگسالان (کولینز و رید،1990)، سیاهه مشکلات رفتاری کودکان (فرم والدین) (آخنباخ، 1991)، و پرسشنامه زمان و روال های رایج روزمره خانواده (کوبین و تامپسون، 1987) بود. داده ها با روش الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS27 و SmartPLS4 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد مسیر بین دلبستگی اضطرابی بر اساس نقش میانجی رفتارهای معمول خانواده بر روی رفتارهای مشکل ساز درون نمود (004/0 =p، 096/0=r) و رفتارهای مشکل ساز برون نمود (005/0 =p، 059/0=r) مثبت و معنادار بود. همچنین مسیر بین دلبستگی ایمن براساس نقش میانجی رفتارهای معمول خانواده بر رفتارهای مشکل ساز درون نمود (005/0 =p، 081/0- =r) و رفتارهای مشکل ساز برون نمود (016/0 =p، 050/0- =r)، منفی و در سطح 05/0 معنا دار بود. نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده، با کاهش سبک دلبستگی اضطرابی، افزایش دلبستگی ایمن، و رفتارهای معمول خانواده می توان رفتارهای مشکل ساز درون نمود وبرون نمود را کاهش داد. نقش دلبستگی ایمن در افزایش رفتارهای معمول خانواده و نقش دلبستگی ناایمن در کاهش آن، لزوم توجه به سبک دلبستگی را در این پژوهش مورد تأکید قرار می دهد.

در هر نظام‌ حقوقی، نظارت قضایی بر تصمیمات و اعمال اداری از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تحقق اصل حاکمیت قانون است. در نظام حقوقی ایران، شوراهایی وجود دارند که در این پژوهش با عنوان شوراهای فرا قوه‌ای معرفی‌شده‌اند و این شوراها در کنار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مصرح در قانون اساسی، وظیفه تدوین مقررات و تصویب مصوبات را بر عهده‌دارند. این شوراها عبارت‌اند از: شورای ‌عالی امنیت ملی، شورای ‌عالی انقلاب ‌فرهنگی، شورای ‌عالی فضای مجازی و شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. نظارت قضایی بر مصوبات این شوراها همواره محل اختلاف و چالش بوده و در تحولات قوانین مربوط به این حوزه نیز به این موضوع توجه شده ‌است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ــ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بامطالعه آرای قضایی درصدد پاسخ به این پرسش است که نظارت قضایی اعم از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و نظارت عام محاکم دادگستری بر مصوبات شوراهای فرا قوه‌ای در نظام حقوقی ایران و نیز با توجه به تحولات جدید قانون دیوان عدالت اداری چگونه است؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402، با ملاحظاتی همراه است و مطابق این قانون و رویه دیوان، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از شمول نظارت قضایی خارج‌اند، اما نظارت قضایی بر مصوبات دو شورای دیگر با شرایطی ممکن است. همچنین نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این‌گونه شوراها نیز قابل‌تأمل است.

جبران خسارت ناشی از جرم به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام عدالت کیفری نقشی مهم و سازنده در احیای حقوق بزه دیده و ترمیم زیان های وارد دارد. این پژوهش با رویکردی تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به بررسی شرایط، مبانی و سازوکارهای موثر در تحقق جبران خسارت ناشی از جرم می پردازد نتایج نشان می دهد که جبران خسارت نیازمند سه شرط اصلی است: وقوع خسارت واقعی و قابل اثبات، وجود رابطه علیت مستقیم میان جرم واقع شده و خسارت ناشی از آن و تاثیر مستقیم خسارت بر بزه دیده. قانون گذار در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مقرر کرده است: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی، معنوی و منافع مُمکِن الحُصول ناشی از جرم را مطالبه کند این ماده نشانگر توجه قانون گذار به احقاق حقوق زیان دیدگان و تأمین عدالت است. در همین راستا، برای حمایت مؤثر از حقوق بزه دیدگان و ترمیم آسیب های وارد به آن ها، ماده 82 همین قانون به معرفی و تبیین نهاد عدالت ترمیمی پرداخته است که هدف آن نه تنها مجازات مرتکب جرم، بلکه بازسازی روابط آسیب دیده و کاهش آثار منفی جرم بر جامعه و بزه دیده است از طرفی نظام حقوقی انگلستان با تکیه بر عرف، رویه قضایی و قوانین موضوعه، رویکرد عملی مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی را برای جبران خسارت ارائه می دهد با این وجود در قوانین حقوقی ایران و انگلستان توجه به شرایط فردی بزه دیده، مجرم، اعاده وضع به حالت سابق و نیز ملاحظات اجتماعی در تعیین نحوه جبران خسارت ناشی از جرم از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی ضمن بررسی مبانی جبران خسارت های ناشی از جرم در حقوق دو کشور چالش های موجود در تحقق این هدف را شناسایی کرده است در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود سازوکارهای جبران خسارت و رفع موانع موجود ارائه می دهد.

این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های سرمایه انسانی سبز اسلامی از منظر قرآن و نهج البلاغه و تبیین جایگاه آن در الگوی حکمرانی تحول گرای شهید آیت الله رئیسی انجام شده است. روش تحقیق کیفی و اکتشافی است و جامعه آماری شامل خبرگان قرآنی و نهج البلاغه بوده که با روش گلوله برفی ۱۴ تن انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون کلارک و براون تحلیل شدند. برای اطمینان از روایی و پایایی، استخراج کدها در دو مرحله توسط پژوهشگر و تحلیلگر همکار انجام و توافق میان آنان با فرمول هولستی %۸۷ محاسبه شد که بیانگر پایایی مطلوب است؛ همچنین اعتبار محتوایی یافته ها به تأیید خبرگان مدیریت اسلامی رسید. یافته ها منجر به کشف الگویی جامع شامل 10 بُعد و 33 مؤلفه شد که سه بُعد «اصول اخلاقی–رفتاری»، «اعتقادات معنوی» و «مدیریتی–قانونی» به عنوان ارکان اصلی شناسایی شدند. تحلیل داده ها نشان داد مبانی دینی، در حکمرانی شهید رئیسی به شاخص های عینی بدل شده است؛ از جمله تبدیل «پرهیز از اسراف» به «فسادستیزی اقتصادی»، «خلیفه الله بودن» به «مسئولیت پذیری مردمی» و «مدیریت عادلانه منابع» به «توسعه متوازن منطقه ای». این پژوهش الگوی حکمرانی شهید رئیسی را مصداقی از «تبدیل حکمت وحیانی به اقدام اجرایی» دانسته و نشان می دهد تحول در حکمرانی مستلزم تحول در انسان و مبانی فکری اوست. بر پایه یافته ها، پیشنهادهایی همچون طراحی چارچوب نظری بومی، تدوین سند ملی سرمایه انسانی سبز اسلامی و تشکیل مرکز مطالعات حکمرانی تحول گرا برای نهادینه سازی عدالت و پایداری ارائه می شود.

هدف: هدف پژوهش، بررسی میزان تأثیر برنامه های انتخاباتی صدا و سیما بر انگیزه و مشارکت دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ با تأکید بر دانشجویان دانشگاه خوارزمی است. پرسش اصلی پژوهش این است که این برنامه ها تا چه میزان بر انگیزه و مشارکت دانشجویان تأثیر داشته اند؟  مشارکت سیاسی به عنوان هسته دموکراسی و شاخصی کلیدی برای توسعه سیاسی، متأثر از عوامل متعددی است که در میان آنها رسانه ها_به ویژه رادیو و تلویزیون_با ارائه اطلاعات و جهت دهی به افکار عمومی، نقش برجسته ای ایفا می کنند. در این میان، دانشجویان به عنوان قشر تحصیل کرده و فعال سیاسی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. پژوهش حاضر با بهره گیری از چارچوب نظری ترکیبی، تأثیر برنامه های انتخاباتی صدا و سیما بر انگیزه و مشارکت دانشجویان را بررسی می کند. این چارچوب نظریه هایی چون کاشت (تأثیر تدریجی رسانه بر ادراک واقعیت)، برجسته سازی (تعیین دستور کار افکار عمومی)، استفاده و رضامندی (فعالیت گزینشی مخاطب برای ارضای نیازها) و گذار (نقش رسانه در تحول به سوی مشارکت مدرن) را دربرمی گیرد و بر تعامل پویای رسانه و مخاطب فعال تأکید می ورزد. روش: روش پژوهش پیمایشی است و داده های میدانی از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط خبرگان تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه خوارزمی و حجم نمونه ۳۷۴ نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های گردآوری شده با نرم افزار SPSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها:  بر اساس تحلیل داده های پژوهش، برنامه «بدون تعارف» با کسب بیشترین میزان تأثیر (۱۱.۹٪) به عنوان مؤثرترین برنامه در انگیزش و مشارکت عملی دانشجویان شناسایی شد. این برنامه با ویژگی های شفافیت رسانه ای (۱۱.۹ درصد)، عدالت محوری و بی طرفی ادراک شده (۱۱ درصد) و چالشی بودن (۸.۸ درصد )، توانست ارتباط مؤثری با مخاطب جوان برقرار کند. مناظره ها (۱۱درصد) و گفتگوی ویژه خبری (۸.۸ درصد) نیز در افزایش آگاهی و حس مشارکت نقش داشتند، اما تأثیر آن ها بر اقدامات عملی (مانند رأی دادن یا تبلیغ میدانی) محدود بود. در مقابل، میزگردهای اقتصادی (۵.۶ درصد) و فرهنگی (۳.۸ درصد) کم ترین تأثیر را داشتند که عمدتاً به محتوای غیرمستقیم، کلی و غیرجذاب آن ها نسبت داده شد. نکته قابل تأمل، سهم بالای عوامل غیررسانه ای بود: حدود ۱۲–۱۳ درصد  از پاسخ دهندگان ذکر کردند که تحت تأثیر هیچ یک از برنامه های تلویزیونی نبوده اند و عوامل دیگری مانند شبکه های اجتماعی، خانواده، دوستان و گفتمان های بیرونی در انگیزه و رفتار انتخاباتی آن ها مؤثر بوده اند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای مرتبط با تعامل اجتماعی (مانند تشویق دیگران و بازنشر پیام) و مستقیم ترین فرم های ارتباطی (سخنرانی نامزدها) حتی از برنامه های تلویزیونی نیز تأثیر قوی تری بر مشارکت داشته اند. این یافته ها حاکی از اولویت قالب های تعاملی، غیررسمی و مسئله محور برای مخاطب دانشجو و لزوم تلفیق رسانه با بسترهای اجتماعی برای اثرگذاری عمیق تر است. نتیجه: نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامه های انتخاباتی صدا و سیما تأثیر متفاوتی بر انگیزه و مشارکت دانشجویان دانشگاه خوارزمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ داشته اند. برنامه «بدون تعارف» با سبک غیررسمی، صمیمی و تمرکز بر مسائل عینی مانند اقتصاد و اشتغال، به عنوان مؤثرترین برنامه در افزایش انگیزه و مشارکت عملی دانشجویان شناخته شد. این برنامه توانست دانشجویان را به اقداماتی مانند رأی دادن، تبلیغ نامزدها و تشویق دیگران ترغیب کند. در مقابل، مناظره ها و گفت وگوهای ویژه خبری بیشتر بر افزایش آگاهی و احساس مشارکت تأثیر گذاشتند، اما تأثیر محدودی بر رفتارهای عملی داشتند. میزگردهای اقتصادی و فرهنگی به دلیل محتوای غیرجذاب و نامرتبط با دغدغه های دانشجویان، کمترین تأثیر را نشان دادند. همچنین، پژوهش بر نقش قابل توجه عوامل غیررسانه ای مانند تأثیرپذیری از شبکه های اجتماعی، خانواده و دوستان در تصمیم گیری دانشجویان تأکید دارد. در کل، یافته ها حاکی از آن است که موفقیت برنامه های رسانه ای در جذب مشارکت جوانان، مستلزم به کارگیری قالب های تعاملی، شفاف و پاسخگو و همچنین توجه به نیازهای واقعی مخاطب است. این پژوهش لزوم بازنگری در شیوه های سنتی برنامه سازی و تقویت برنامه های تعاملی و کاربردمحور را برای افزایش مشارکت انتخاباتی دانشجویان خاطرنشان می کند.

بیان مسئله: این پژوهش با رویکرد اتنوگرافی انتقادی، تجربه زیسته گروه های فرودست شهری در دو سکونتگاه خودانگیخته ی شهری دولت آباد و آقاجان کرمانشاه را واکاوی می کند. نقطه ی عزیمت این مطالعه، نقد گفتمان فرهنگ فقر به عنوان روایتی ایدئولوژیک است که فقر را محصول باورها و الگوهای رفتاری فقرا، نه نتیجه ی ساختارهای نابرابر اقتصادی–سیاسی، معرفی می کند. این گفتمان، در سیاست گذاری شهری ایران نیز، به ویژه از دهه ۱۳۷۰ به بعد، به شکل های آشکار و پنهان بازتولید شده است. هدف: این نوشتار به بازخوانی روایت های ساکنان برای آشکارسازی پیوند میان تجربه فردی، ساختارهای سلطه، اشکال مقاومت و الگوهای بازتولید فقر و نقد نگاه فرهنگ گرایانه به فقر می پردازد. روش: مطالعه حاضر با بهره گیری از مشاهده ی مشارکتی عمیق، مصاحبه های نیمه ساخت یافته (۴۸ مصاحبه در دولت آباد و ۳۹ مصاحبه در آقاجان) و یادداشت برداری میدانی، به بازخوانی روایت های ساکنان پرداخته است. تحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA و بر اساس چهار شاخص اصلی ذهنیت حاشیه نشین، بازتولید نسلی فقر، برچسب زنی و انگ اجتماعی و مقاومت فرهنگی و سازگاری انجام شد تا پیوند میان تجربه فردی و ساختارهای سلطه، اشکال مقاومت، و الگوهای بازتولید فقر آشکار گردد یافته ها: یافته ها نشان می دهد که هرچند هر دو محله در بستر محرومیت ساختاری و طرد فضایی شکل گرفته اند، اما مسیرهای زیست و مقاومت در آن ها تفاوت های معناداری دارد. دولت آباد با معابر عریض تر، بازارچه های محلی و شبکه های اجتماعی متنوع، فضایی برای کنش اقتصادی خرد و بازتعریف هویت مکانی ایجاد کرده است. در مقابل، آقاجان با زیرساخت های محدود، انسداد دسترسی و کمبود فرصت شغلی پایدار، بازتولید نسلی فقر را تشدید و ظرفیت سازگاری را کاهش می دهد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد فقر نه «فرهنگیِ گریزناپذیر»، که «فرآیندی فقرزا»ست که در پیوندِ ساختار–فضا–قدرت شکل می گیرد. هر جا ساختِ فرصت به سود تهیدستان تغییر کند، فرهنگ نیز تغییر می کند؛ و این همان درس مرکزی قوم نگاری انتقادی برای برنامه ریزی شهری است: تغییر فضا، سیاستِ مؤثرِ تغییر فرهنگ است.

شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان مجالس محلی، فضایی تازه برای مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان فراهم کرده اند، اما حضور آنان همچنان محدود و همراه با چالش های ساختاری است. این پژوهش به روش توصیف کیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۷ زن عضو شوراهای شهر استان اصفهان انجام گرفت که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون و با نرم افزار مکس کیودی ای به شناسایی چهار مضمون اصلی انجامید: ۱. شورا به مثابه میدان چالش برانگیز؛ ۲. مواجهه با فشارهای نهادی در کنار اتکای هم زمان به شبکه های حمایتی؛ ۳. جهت یابی راهبردی از طریق سازگاری منفعلانه تا ایستادگی کنشگرانه؛ و ۴. قراردادن زنان در کانون توجهات. یافته ها نشان می دهد ترکیب مردانه شوراها و هنجارهای ریشه دار جنسیتی، محیطی ایجاد می کند که در آن، زنان با فشارهای نقشی، تردید در شایستگی آنان، کلیشه های جنسیتی و حاشیه رانی در تصمیم گیری مواجه اند. این شرایط تعارض میان مسئولیت های خانوادگی–سازمانی و نیاز مداوم به اثبات توانمندی را تشدید می کند و استرس و فرسودگی نقش را افزایش می دهد. با وجود این محدودیت ها، زنان با استفاده از راهبردهایی مانند شبکه سازی، مذاکره، ایستادگی تدریجی و تمرکز بر نیازهای عملی زنان می کوشند فضای تصمیم گیری را دگرگون و حساسیت جنسیتی را در سیاست ها تقویت کنند. بااین حال، اثرگذاری این عاملیت همچنان در چارچوب های مردسالارانه محدود است و تقویت مشارکت مؤثر زنان نیازمند اصلاحات نهادی و افزایش حضور آنان در سطوح بالاتر حکمرانی محلی است.

نظریه ارتباط کلامی رومن یاکوبسن (Roman Jakobson) که در آن به کارکردها و نقش های اصلی (فرستنده، پیام و گیرنده) و فرعی (موضوع، رمزگان و مجرای ارتباطی) زبان توجه شده، از نظریه های بسیار منسجم در حوزه زبان شناسی و نقد ادبی به شمار می آید. بر مبنای این نظریه، جهت گیری پیام به سوی هریک از این نقش ها موجب پدید آمدن کارکردهای خاصی، از قبیل عاطفی، ترغیبی، ادبی، ارجاعی، فرازبانی و نیز همدلی می شود. در بررسی و مطالعه رباعیات سنایی غزنوی، با توجه به کارکردهای شش گانه زبان مشخص شد که علاوه بر نقش ادبی که تمام رباعیات به دلیل بهره گیری از عناصر شعری از آن برخوردارند، نقش عاطفی نیز بیشترین کارکرد را دارد. در نقش عاطفی که در آن، جهت گیری پیام به سوی گوینده است، شاعر با زبانی ساده و صمیمی به بیان عواطف و احساسات خویش درباره مسائلی، از قبیل معشوق، ممدوح و مخالفان خویش پرداخته است؛ ازاین رو هدف و محوریت کلام در این رباعیات با فرستنده (شاعر) است و نوع ادبی این رباعیات از نوع ادب غنایی است که در آن، سازه توصیف، مهم ترین سازه به حساب می آید و شاعر در آن به توصیف مقوله هایی، همچون عشق، معشوق، مدح، انسان، جهان و نیز خدا پرداخته است.

هدف: هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی آموزش خودمراقبتی و خودشفقت ورزی بر اعتماد به نفس بیماران پیوند کلیه بود. روش شناسی: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری بود. جامعه آماری آن شامل تمامی بیماران دارای پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان رازی شهرستان رشت بود که در سه ماهه اول 1403 به پزشکان بخش اورولوژی و دیالیز جهت پیگیری های درمان مراجعه داشتند و تعداد آن ها 176 نفر بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 45 نفر بود. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه اعتماد به نفس سرمد و همکاران (1390) استفاده شد. جلسات خودمراقبتی و خودشفقت ورزی در 8 جلسه 60 دقیقه ای و هفته ای یک جلسه به ترتیب براساس پروتکل اورم (2001) و گیلبرت (2009) در گروه های آزمایش به اجرا در آمدند. از روش آماری تحلیل واریانس با طرح اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی برای تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین اثربخشی آموزش خودمراقبتی و برنامه آموزشی خودشفقت ورزی بر سطح اعتماد به نفس افراد وجود دارد (05/0>p) و آموزش خودشفقت ورزی در بهبود عزت نفس بیماران پیوند کلیه در مقایسه با آموزش خوددلسوزی مؤثرتر بود. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که کاربرد مداخلات روانشناختی با تمرکز بر خودشفقت ورزی، همراه با آموزش اصول خودمراقبتی، می تواند رویکردی جامع برای بهبود وضعیت روانی و اعتماد به نفس بیماران پیوند کلیه فراهم کند.

هدف: شواهد تجربی در خصوص تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام، تعارض مداومی را نشان می دهد. برخی مطالعات این رابطه را مثبت، برخی منفی و برخی غیرمعنادار ارزیابی کرده اند. از جمله عوامل مؤثر در این واگرایی، نقش متغیرهای کنترلی است. تعداد متغیرهای کنترلی قابل استفاده زیاد است؛ اما استفاده از برخی از آن ها به نتایج آسیب می زند و برخی دیگر، دقت پژوهش را زیاد می کند. در این فراتحلیل با توجه به متغیرهای کنترلی با تکرار بال که در پژوهش های قبلی استفاده شده است، تلاش می شود تا بررسی شود که وجود کدام متغیرهای کنترلی در معادله، نسبت به عدم وجود آن ضریب رگرسیون را به طور جدی تغییر می دهد. روش: با ترکیب یافته های ۳۵ مقاله منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲ که در مجموع، ۱۹۸ آزمون را شامل می شود، تعامل ظریف بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه روشن شده است. این فراتحلیل در چند مرحله اجرا شده است: ۱. عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و هزینه سرمایه سهام به عنوان متغیر وابسته تعیین شد و متغیرهای کنترلی، شامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد در ارزیابی لحاظ شد؛ ۲. به طور دقیق، پایگاه های داده برجسته از جمله ساینس دایرکت، امرالد، گوگل اسکالر، شبکه تحقیقات علوم اجتماعی (SSRN) و ریسرچ گیت جست وجو شد و در مجموع، ۱۸۸ مقاله بر اساس کلمات کلیدی مرتبط استخراج شد؛ ۳. مقاله ها برای اطمینان از هم سویی با فرضیه های پژوهش غربالگری شد و مطالعاتی مدنظر قرار گرفت که اطلاعات اندازه اثر را ارائه و از روش های هم بستگی استفاده کرده اند. در نهایت، ۳۵ مطالعه منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲، شامل ۱۹۸ اندازه اثر، فراتحلیل شد؛ ۴. اطلاعات کلی و جزئیات مربوط به اندازه اثر، به دقت از مقاله های انتخابی استخراج شده است؛ ۶. برای هر نمونه، اندازه اثر که با r نشان داده شده است، محاسبه شد؛ ۷. اندازه های اثر با در نظر گرفتن میانگین های وزنی و محاسبه خطای نمونه گیری ترکیب شد؛ ۸. همگنی اندازه اثر ارزیابی شد. یافته ها: چشم انداز تجربی در خصوص رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام، واگرایی های جالبی را نشان داد. برای پرداختن به این موضوع، از رویکرد فراتحلیل استفاده شد که تأثیر متفاوت متغیرهای کنترلی را بر این رابطه نشان می دهد. یافته ها نشان دهنده تنوع شایان توجه در اندازه های اثر در بین مطالعات است. در نتیجه، از مدل اثرهای تصادفی برای محاسبه اندازه اثر تجمعی استفاده شد. متغیرهای کنترلی، در شکل دادن به رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام نقش محوری ایفا می کنند. به طور خاص، گنجاندن متغیرهای کنترلی مانند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، ارتباط بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام را کاهش می دهد. در مقابل، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد شرکت این رابطه را تغییر نمی دهد. تحلیل نیرومندی، یافته های اولیه را تأیید می کند. نتیجه گیری: پژوهشگران تجربی، اغلب باعدم قطعیت های مربوط به انتخاب متغیرهای کنترلی مناسب هنگام رگرسیون هزینه سرمایه سهام روی عدم تقارن اطلاعات دست وپنجه نرم می کنند. در این زمینه، به یک سؤال مهم پرداخته شده است: کدام متغیرها باید به عنوان متغیر کنترلی برای افزایش واقع گرایی نتایج تجربی عمل کنند؟ در این پژوهش، چهار متغیر کنترلی بر رابطه مد نظر تأثیر دارند: ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت. وجود این متغیرها در معادله رگرسیون نتیجه را به طور معناداری تغییر می دهد.