درخت حوزه‌های تخصصی

آیت الله خامنه ای تعهد دولت اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی را شکل گیری جامعه ی اسلامی برای رساندن انسان ها به عبودیت و کمال معنوی می داند. کارگزاران حکمرانی مطلوب اسلامی به عنوان اولیای امر آحاد جامعه، نیازمند تحقق تقوای عمومی در خود هستند که شامل سه مرحله ی یقظه و بیداری، اصلاح فکر و اندیشه و انجام واجبات و ترک محرمات است. پرسش اصلی و ویژه ی این تحقیق که برآمده از عنوان آن است، بدین شکل است: «سازوکار فکر و اندیشه ی دینی در تحقق تقوای عمومی در کارگزاران حکمرانی اسلامی چیست؟» یکی از روش های قابل استفاده در استخراج سازوکار فکر و اندیشه ی دینی در تحقق تقوای عمومی در کارگزاران حکمرانی اسلامی، استفاده از روش تحلیل مضمون است که ذیل روش تحلیل محتوای کیفی قرار می گیرد. در این تحقیق پس از مطالعه و بررسی تمامی بیانات آیت الله خامنه ای، 83 مضمون پایه ی مرتبط با موضوع پژوهش استخراج شد و در 30 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر، سازماندهی شد و مضمون نهایی «سازوکار فکر و اندیشه ی دینی در تحقق تقوای عمومی در کارگزاران حکمرانی اسلامی» به دست آمد.

امروزه از منظر جامعه بین الملل، علنی بودن جریان محاکمات کیفری یکی از معیارهای سنجش رعایت حقوق بشر در دنیا به شمار می آید. علنی بودن جریان دادرسی علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا، کارکردهای آموزشی را نیز در پی داشته و مهمتر از آن، نقش ویژه ای را در بازدارندگی از جرم در جامعه ایفا نماید. از دیگر سو، حقوق متهم یا متهمین، در پرتو رسیدگی علنی به لحاظ شفافیت وقایع و تقابل طرفین دعوی و بازخوردهای قضایی به لحاظ قضاوت وجدان عمومی، بیش از پیش مورد رعایت قرار می گیرد. پایین آمدن شان نظام عدالت کیفری، اثرگذاری منفی در جریان دادرسی، نقض محرمانگی، تشویش و تزلزل در امنیت روانی جامعه و تخدیش اصول کرامت مدار حاکم بر دادرسی کیفری از جمله نگرانی های جدی مخالفان علنی بودن و طرفداران سری بودن را شکل می دهد. انتشار جریان دادرسی، به عنوان مدل مرزناشناسانه ی علنی بودن، قید دیوارها و حصارهای فیزیکی را گسسته و در عصر تکنولوژی و فضای سایبر، با وسعت و سرعتی حیرت انگیز، دادگاهی به گستره ی تمام دنیا و محاکمه ای در منظر میلیاردها انسان را فراهم ساخته است. انتشار جریان دادرسی تحت تدابیر ویژه و در سایه ی پایاپای «حفظ کرامت انسانی متهم» و «حفظ مصالح عمومی» می تواند عادلانه بودن دادرسی کیفری را به قضاوت عموم واگذارد! این مقاله، به روش تحلیلی- توصیفی، درصدد آن است تا به مدد نظرگاه های موافقین و مخالفین، و با توسل به نگاه تقنینی کشور، این موضوع چالش برانگیز را نقادانه مورد بررسی قرار دهد.

نقض حقوق بشر فارغ از شدت و ضعف می تواند به اعتبار پراکندگی و یا رویه محور بودنِ نقض ها قابل تفکیک و ارزیابی باشد. در حالت اخیر مفاهیمی چون نقض سیستمیک، نقض سیستماتیک و نقض رویه ای حقوق بشر قابل ردیابی در نظام بین المللی حقوق بشر است. موضوع رویه های زیان آور مورد توجه برخی معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه در حوزه حقوق زنان و کودکان بوده است. نظر به فقر نظری در این حوزه، جستار حاضر در صدد توصیف مفهوم رویه های زیان آور و تحلیل ساختار و مخاطرات این پدیده است و این پرسش را پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر چه کنش هایی را میتوان به عنوان رویه های زیان آور شناخت؟ تعامل رویه های زیان آور و مفهوم رفتار غیر انسانی و خوارکننده در رویه قضایی و آموزه های حقوقدانان اهمیت و مخاطرات چنین رویه هایی را بیش از پیش بازنمایی می کند و خود از انگیزه های تدوین این نوشتار است. به نظر می رسد رویه های زیان آور در نظام حقوق بشر به عنوان هر الگوی مستمر و یکنواخت از رویکردها و رفتارهای غیرانسانی شناخته می شود که اثر غایی آن نقض یا انکار حقوق بنیادین ذی نفعان است. بازتولید در گذر زمان، استمرار، یکنواختی و آشکار بودن، سبب شده است که این الگوهای زیان آورِ رویکردی و رفتاری به عنوان رویه شناخته شوند؛ امری که ممیزِ رویه های زیان آور از نقض های موردی و پراکنده حقوق بشر است. در گذر زمان، خاستگاه فرهنگی، اجتماعی، سنتی و یا مناسکی به یاری این رویه ها آمده اند و بقای چنین الگوهای آسیب زایی از کنش ها را تضمین کرده اند. پژوهش حاضر منصرف از بررسی حجاب اجباری در برخی نظام های حقوقی است. به باور دیوان بین المللی کیفری در قضیه "الحسن"، اجبار به حجاب و تعریف ضمانت اجرای کیفری از جمله حبس و شلاق برای نقض قوانین حجاب به شرط حصول سایر شرایط، می تواند در قالب "تعقیب و آزار افراد یک گروه بر پایه های جنسیتی" و ذیل ماده 7 اساسنامه دیوان به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود.

استقراء در منابع حقوقی، حکایت از کثرت موارد استعمال «رجوع» در بحث از اعمال حقوقی دارد. آثار مدون در مقام تشریح این لفظ و احکام مترتب بر آن، گرچه معتنابه می باشند، لکن، با وجود تفاوت در ماهیت عمل «رجوع» در هر یک از مواضع و بتبع، اوصاف و احکام، ماهیت آن به نحو اطلاق، «حق» یا «حکم» توصیف شده است. این وضع، ناشی از تعابیر مختلفی است که در آثار حقوقی و فقهی از دو مفهوم «حق» و «حکم» و رابطه منطقی آنها بعمل آمده است. لذا مسأله «رجوع» در مواردی متعدد؛ همچون شرط مباشرت متعاقد یا موقِع، همچنین، قابلیت اسقاط، محل تأمل می باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، حاکی از موقعیت «رجوع» به عنوان مشترک لفظی در مواضع مختلف در مقام «حق» یا «حکم» بوده، به عکس قسم حقی، در نوع حکمی، قائم به شخص و غیر قابل اسقاط است و این نسبیت، با اتکا به معیار نظم مقتضی زندگی جمعی، حمایت می شود. دکترین حقوقی، قایل بر قابلیت تقسیم حقوق به اعتبار قابلیت اسقاط و انتقال پذیری به اقسام «حق مثبت»، «حق منفی»، «حق ادعا» و «حق قدرت» بوده، در این میان، حقوق بنیادین مربوط به نوع بشر را در ردیف «حق منفی»، غیر قابل اسقاط و انتقال می داند. در قانون مدنی فرانسه، واژگان “Retractation” و “Revocation” به مفهوم «رجوع» استعمال شده، چنانچه موضوع آن امری مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، «جواز عمل حقوقی» از قواعد آمره و مخصص اصل حاکمیت اراده محسوب و در نتیجه، اسقاط رجوع غیر معتبر خواهد بود. در غیر این صورت، «جواز» حقی محدود به روابط خصوصی و قابل اسقاط تلقی خواهد شد.

در جهانی که استارت آپ ها چشم انداز های اقتصاد دیجیتال را رصد می نمایند، حقوق رقابت نقش محوری در مهار انحصار و ترغیب نوآوری ایفا می کند. به دیگر بیان در قلمرو اقتصاد دانش بنیان، حقوق رقابت از کاربردی دوگانه بهرهمند است؛ نوآوری را صیانت می بخشد و از جهتی بر سلطه موقعیت برتر سایه می افکند. این پژوهش، با رویکرد تطبیقی مکانیسم های نظارت حاکمیتی و تنظیم گری بر استارت آپ ها را نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا واکاوی می کند. بر این اساس پرسش بنیادین جستار پیش رو به این مهم اشاره دارد که چگونه حقوق رقابت در این سه نظام حقوقی، نظارت حاکمیتی را بر استارت آپ ها اعمال می سازد تا انحصار را مهار نماید، بی آنکه نوآوری را محدود سازد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ایران، قانون اجرای اصل ۴۴ درفصل نهم تبانی و سوءاستفاده سلطه گرانه را ممنوع می سازد، لیکن پراکندگی نهادهایی چون شورای رقابت و تنظیم گران بخشی از یک سو و فقدان تنظیم گری آزمایشی و کنترل شده از سوی دیگر چالش های ساختاری را به دنبال دارد. فرانسه، با اقتدار رقابت، ادغام های دیجیتال را نظارت کرده و نوآوری را ترغیب می نماید. ایالات متحده، از طریق قوانین شرمن و کلایتون، رقابت را تشویق می کند، اما نظارت بر خریدهای کشنده، نقدینگی سرمایه گذاری های مخاطره پذیر را تهدید می نماید. نتایج نشان داد که الگوبرداری از مدل فرانسوی در کنترل ادغام و هم پوشانی با مدل آمریکایی در صیانت نوآورانه، همراه با نهاد تنظیم گر که اثرات منفی ناشی از تنظیم گری پیش دستانه بر رقابت و نوآوری را بکاهد، ضروری است. بدین سان، حقوق رقابت به زمینه ای جهت شکوفایی استارت آپ ها بدل می گردد و اقتصاد دانش بنیان را تعالی می سازد.

حفظ حریم خصوصی مربوط به ابرداده ها، یکی از نگرانی های مهم اشخاص موضوع داده محسوب می شود، که نیازمند حمایت های قانونی است. در جوامع امروزی که حریم خصوصی افراد با مسئله فناوری اطلاعات، به ویژه داده ها ارتباط تنگاتنگی دارد، حفظ حریم خصوصی افراد اهمیت دو چندانی می یابد. روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی-تطبیقی است. یافته ها نشان می دهد، اتحادیه اروپا به طور خاص با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)، از سه رویکرد خدمات محور، داده محور و ارزش محور بهره گرفته و باتوجه به اصول حاکم بر این رویکردها مانند اصل شفاف سازی، اصل حداقل دسترسی، حاکمیت ابرداده ها، در پی قانونمند ساختن حوزه ابرداده و میزان سازی جایگاه حریم خصوصی بوده است، درحالی که حقوق داخلی در زمینه ابرداده و حریم خصوصی، به جز یک دستورالعمل که با رویکرد خدمات محور وضع شده است، فاقد قانون خاص و جامع در این حوزه است. ازاین رو، پیشنهاد می شود قانونی خاص و جامع با بهره گیری از رویکرد های مذکور در قوانین اتحادیه اروپا خصوصاً مقررات عمومی حفاظت از داده ها و اصول حاکم بر آن ها، که متضمن حقوق اشخاص موضوع داده هستند، تدوین و تصویب شود.

یکی از قیودی که در آثار فقهی و حقوقی درباره ماهیت سرقت یا مجازات آن مطرح می شود و به لزوم پنهانی بودن این جرم اشاره دارد «خفیه» است. نقشی که در این متون برای خفیه در نظر گرفته شده گاه در تحقق اصل سرقت است (به این معنا که بدون آن، اساساً سرقتی واقع نمی شود) و گاه در تحقق گونه ای خاص از سرقت (سرقتی که مجازات آن حد است)؛ بنابراین پرسش نخست این است که خفیه، شرط تحقق اصل سرقت است یا سرقت حدی؟ از سوی دیگر، برای تحقق رکن مادی سرقت حدی، علاوه بر اصل ربایش، «هتک حرز» نیز باید رخ بدهد. پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که متعلَق قید خفیه چیست و آیا شرط پنهانی بودن باید در هر دو مؤلفه رکن مادی سرقت (ربایش و هتک حرز) وجود داشته باشد یا یکی از آن ها؛ و کدام یک؟ در این پژوهش، نقش و متعلق قید خفیه به بررسی گذاشته شده است. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و از کتب لغت، منابع روایی و فقهی شیعه و اهل تسنن، و دیدگاه های حقوق دانان جمع آوری شده و با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که اولاً قید خفیه شرط تحقق اصل جرم سرقت است و بدون آن، اساساً سرقتی محقق نمی شود و ثانیاً متعلق این قید نیز صرفاً عمل ربایش (اخذ) است. نتایج یادشده، برخلاف رویکرد و متن قانون مجازات اسلامی است.

یکی از چالش های اساسی دولت های سرمایه پذیر در مواجهه با سلب مالکیت پروژه های سرمایه گذاری خارجی، تعیین میزان غرامت در مراجع داوری بین المللی است. غلبه روش جریان نقدی تنزیل شده در محاسبه غرامت، که شامل سودهای آینده و هزینه های آتی می شود، اغلب به صدور احکام مالی سنگین علیه دولت ها می انجامد. حمایت های گسترده از سرمایه گذاران در قالب معاهدات سرمایه گذاری و اصولی چون رفتار منصفانه، منع سلب مالکیت بدون جبران و اصل حمایت کامل، دریافت غرامت های کلان را تسهیل می نماید؛ در حالی که منافع عمومی دولت میزبان، به ویژه در حوزه محیط زیست، نادیده گرفته می شود. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی مسئولیت پذیری شرکت های سرمایه گذار خارجی می پردازد و تلاش دارد با تبیین نقش اصول حقوق بین الملل محیط زیست مانند اصل احتیاط، پرداخت توسط آلوده کننده، پیشگیری و توسعه پایدار زمینه کاهش غرامت های پرداختی دولت ها را فراهم آورد. استفاده از سازوکارهایی چون «غرامت مناسب»، «غرامت جزئی»، «دفاع ضرورت» و «عوای تقابل زیست محیطی»، بر مبنای دکترین «اختیارات حاکمیتی دولت-ها» و «سلب مالکیت نظارتی»، می تواند با توجیه مشروعیت اقدامات زیست محیطی دولت میزبان، موجبات کاهش پرداخت غرامت از سوی دولت را فراهم نموده و به توازن منافع عمومی و خصوصی در نظام داوری بین المللی کمک کند.

ساختار حقوقی شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران با خلأها و ابهاماتی مواجه است که به ویژه در زمینه مسئولیت مدیران، نهادهای نظارتی و روابط نهادی، چالش های متعددی را در اجرای قواعد حکمرانی شرکت های تعاونی پدید آورده است. علی رغم گذشت چند دهه از تصویب قانون بخش تعاون و اصلاحات محدود آن، همچنان برخی مفاهیم و سازوکارهای اجرایی این شرکت ها فاقد تعریف قانونی روشن و کارآمد هستند. سوال اصلی این پژوهش با توجه آسیب شناسی صورت گرفته آن است که خلأهای تقنینی و ابهامات حقوقی در ساختار حاکمیتی شرکتهای تعاونی چیست و چگونه می توان خلأهای موجود را از طریق ارائه راهکارهای عملی و اصلاحات تقنینی برطرف نمود؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد آسیب شناسی حقوقی، به بررسی تطبیقی و تحلیلی قوانین موجود در حوزه شرکت های تعاونی پرداخته است. در این راستا، قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰، قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفته اند. یافته های نشان می دهد که ساختار حقوقی شرکت های تعاونی نیازمند بازنگری جدی در زمینه تعیین دقیق مسئولیت های مدیران و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر کیفری و مدنی در قبال ایشان و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی معاملات خارج از اختیارات مدیران و جرم انگاری دقیق تخلفات مدیران است. همچنین، پیشنهاداتی از جمله تسری تئوری ظاهر در شرکت های تعاونی برای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، تصریح قانونی الزام آوری مصوبات مجامع عمومی برای سهامداران غیر عضو و تعیین مرجع مشخص برای لغو عضویت افراد فاقد شرایط ارائه شده است.

کشاورزی قراردادی به عنوان یکی از ابزارهای نوین در تنظیم روابط اقتصادی میان تولیدکنندگان و خریداران محصولات کشاورزی، نقش مهمی در کاهش ریسک های تولید، افزایش بهره وری و تأمین امنیت غذایی ایفا می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این نهاد در بسیاری از کشورها از طریق قوانین مدون و چارچوب های حقوقی شفاف حمایت می شود، درحالی که در نظام حقوقی ایران، هنوز یک ساختار جامع و مشخص برای آن تدوین نشده است. این مقاله در پاسخ به سوال از خلأهای موجود در زمینه کشاورزی قراردادی در ایران، این فرضیه را مطرح می کند که نبود قوانین مدون و شفاف در ایران موجب کاهش امنیت حقوقی طرفین قرارداد، افزایش اختلافات و محدودشدن توسعه این نهاد شده است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد تطبیقی، قوانین داخلی و بین المللی را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که تدوین مقررات جامع، تقویت حمایت های قانونی و بهره گیری از تجربیات موفق جهانی، موجب ارتقای جایگاه کشاورزی قراردادی در ایران خواهد شد.

این تحقیق به بررسی تأثیر نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری در کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی 1392 تا 1402 پرداخته است. به منظور تحلیل روابط میان متغیرها، از روش های کمی و مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) استفاده شده است. داده های مرتبط با نابرابری اقتصادی و وابستگی تجاری از منابع معتبر بین المللی، از جمله شاخص های توسعه جهانی (WDI) و گزارش های اقتصادی بانک های مرکزی کشورهای منتخب، جمع آوری گردیده است. در مرحله اول، با بهره گیری از آزمون هم انباشتگی جوهانسن، ارتباطات بلندمدت میان متغیرها شناسایی شد. سپس، با استفاده از توابع واکنش آنی (IRF)، تأثیر شوک های ناشی از نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه واریانس برای شفاف سازی سهم هر یک از متغیرها در نوسانات سایر متغیرها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نابرابری اقتصادی تأثیر معنادار و قابل توجهی بر وابستگی تجاری کشورهای در حال توسعه دارد و این تأثیر بسته به شرایط اقتصادی خاص هر کشور و دوره زمانی مورد بررسی، ممکن است متفاوت باشد. این مطالعه با ارائه نتایج علمی و مستند، بینش های ارزشمندی را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم می آورد تا بتوانند با تدوین سیاست های مناسب، نابرابری اقتصادی را کاهش دهند و وابستگی تجاری پایدار و متعادل تری را ایجاد نمایند.

امروزه اختراعات و نوآوری ها از اهمیت بسیاری برخوردارند. به همین سبب، بررسی ابعاد مختلف آن ها برای ارتقای حمایت های حقوقی نیز حائز اهمیت است. یکی از زمینه هایی که کمتر بدان پرداخته شده، مسئله زوال حق اختراع است. زوال حق اختراع به معنای پایان اعتبار قانونی انحصار بهره برداری مالی از حق اختراع و ورود آن به حوزه عمومی است. این پدیده به ویژه در زمینه های توسعه فناوری و رشد اقتصادی نقش مهمی دارد. با توجه به اهمیت بحث یاد شده، این جستار به دنبال بررسی مبنای نظری زوال حق اختراع است تا از این طریق روشن سازد که وجود چنین کارکردی در یک نظام حقوقی دارای اهمیت است. با توجه به تاثیر نظام اختراعات ایالات متحده بر سازوکار مالکیت فکری، این نظام در پژوهش پیش رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی_تحلیلی و با تأکید بر ریشه های تاریخی و اقتصادی زوال حق اختراع، به بررسی مبنای نظری آن پرداخته و تأثیر این سازوکار را بر فرآیند توسعه نوآوری ها و رفاه عمومی تحلیل می کند. همچنین، نشان می دهد که مدت اعتبار حق اختراع و زوال آن به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان منافع مخترعان و رفاه اجتماعی دارد.

نظریه حقوقی ناب کلسن را کامل ترین بیان فلسفه حقوقی پوزیتیویستی دانسته اند. کلسن این نظریه را ناب می داند، چراکه با ارائه ساختار سلسله مراتبی حقوقی تمامی عناصر غیرحقوقی را از آن حذف می کند، ولی عدم امکان پوشش هنجار بنیادین و مفروض دانستن اعتبار آن، این نظریه را با نقدهایی مواجه می سازد. بخشی از نقدهای وارد بر نظریه حقوقی ناب کلسن ناشی از بی توجهی به هدف این نظریه (شناخت نظام های حقوقی) است. با لحاظ کردن هدف نظریه، مفروض دانستن اعتبار هنجار بنیادین توجیه پذیر است. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، پیشنهاد شده است ادعای ناب بودن این نظریه تقلیل یابد و عنوانی مناسب با ساختار سلسله مراتبی جایگزین شود؛ افزون بر این پس از بررسی ابعاد مختلف نظریه، طرحی برای قانونگذاری و تفسیر قوانین بر اساس نظریه حقوقی ناب کلسن ارائه شده که بر اساس آن اولاً قانونگذاری باید از یک ساختار زنجیره ای و سلسله مراتبی پیروی کند تا به یکی از اصول قانون اساسی یا هنجار بنیادین برسد؛ ثانیاً برای رهایی از بن بست های احتمالی که به دلیل بستن راه ورود عناصر غیرحقوقی در تقنین ممکن است ایجاد شود؛ ایده لزوم وجود قانون اساسی نرم ارائه شده و در نهایت الزامات تفسیر قانون و ایجاد رویه قضایی تشریح شده است. 

از زمان انعقاد معاهده وستفالی و فراگیری اصول و قواعد حقوق بین الملل جدید، در ادبیات سیاسی، در تعریف «دولت-ملت»، سه شاخصه مهم «سرزمین»، «جمعیت» و «حکومت»، از وجوه اصلی برشمرده می شود؛ ارکانی که عموم نظام های موجود از آن نشأت می گیرند و اساس شناسایی های سیاسی امروز جهان، طبق آن تحقق می یابد. اما با گسترش تحولات فناوری که با عنوان «انقلاب صنعتی چهارم» از آن یاد می شود و در مسیر کمرنگ کردن مرز میان جهان فیزیکی و سایبری گام برمی دارد، عملاً هر سه شاخصه مذکور با مخاطرات جدی روبه رو شده است. حال پژوهش موجود با روش توصیفی-تحلیلی و به وسیله روش کتابخانه ای، درصدد آن است با معرفی وجوه مختلف این تحولات، ابتدا مخاطرات مرتبط به شاخصه های اشاره شده را برشمرد و در ادامه به این پرسشپاسخ دهد که سرنوشت دولت-ملت در این عصر چه خواهد شد؟ بر اساس نتایج این پژوهش، پیش بینی می شود به واسطه توسعه «اقتصاد دیجیتال»، «اینترنت دوبعدی و سه بعدی» و «حکومت هوشمند»، شکل امروزی شاخصه های پذیرفته شده دولت -ملت، بالأخص از منظر وجهه فیزیکی آنها ، توجیه پذیری خود را از دست دهند و عرصه را برای تحقق «دولت های سایبری» (رسماً یا عملاً)، مبتنی بر «جهان مختلط» (فیزیکی-سایبری)، با طبقه ذی نفوذ متناسب با آن، فراخ سازد.

حق بر شهر یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد داخلی و بین المللی است. لکن شهرسازان در این حوزه بیشتر سخن گفته اند. این حق ظرفیت آن را دارد تا از موضوعات مهم حقوق شهروندی تلقی شود، زیرا حیات شهری با بحران مواجه است و انسان ارتباط خود با سرشت سیاسی شهر را از دست داده است. این مقاله ضمن تبیین بحران شهر، به چرایی بازماندن مردم از مشارکت در شهر و اینکه چگونه فضای شهری طراحی تجاری-اداری به خود می گیرد و فرصت تعلق پذیری شهروندان را با اتصال به نمادها، معانی و روایات شهر دریغ می کند، می پردازد. حق بر شهر دعوتی برای خروج از این وضعیت است. لوازم این خروج بازگشت به بنیاد شهر است. بنیادی که به مردم هویت واحد می بخشد. پژوهش های اخیر، اهمیت نماد و داستان را جهت خلق حس تعلق پذیری مردم به شهر ها نمودار می سازد. انسان با مشارکت در داستان شهر و بازتعریف شرایط این مشارکت از وضعیت ضدیت با شهر خارج می شود. مؤلفه مهم در بازتعریف این قاعده وضعیت منظر شهری است. در این نوشتار، پیوند بحران یادشده شهر و از دست رفتن فضا و لزوم پرداختن به اهمیت آن در احیای زیست مشارکت جویانه شهری با نگاه حقوقی بررسی خواهد شد.

محتمل است داوران در پرونده های بین المللی، در اثنای رسیدگی با ادعای فساد از سوی احدی از اطراف اختلاف مواجه شوند یا در طول روند رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک، قرائنی بیابند که برای داوران ظن قوی به وجود فساد ایجاد شود. به طور معمول داوران گرایشی به بررسی چنین موضوعاتی ندارند و ترجیح می دهند تا اختلاف را در چارچوب ادعاهای مطروحه و لوایح تبادل شده طرفین، حل وفصل کنند، اما انفعال در مواجهه با فساد و اتخاذ موضع بی طرفانه، نه تنها باب سوءاستفاده از داوری ها را باز می کند، بلکه داوری را به وسیله ای برای مشروعیت بخشی به قراردادها و توافقات غیرقانونی، مبدل می سازد. سؤال این تحقیق بدین شرح است که آیا داوران در مواجهه با فساد، می بایست رویکردی ایجابی و فعال در برابر فساد اتخاذ کنند یا در چارچوب توافق طرفین و با بی تفاوتی نسبت به فساد، به رسیدگی خود ادامه دهند؟ برخی داوران، ضمن پذیرش صلاحیت خود به رسیدگی، با بهره گیری از استانداردهای مبارزه با فساد، نقشی فعال در مواجهه با فساد بر عهده می گیرند. در این تحقیق با بررسی تعدادی از آرای صادره در داوری های بین المللی، در پی اثبات مطلوبیت رویکرد ایجابی داوران در مواجهه با فساد هستیم.

شورای نگهبان تأسیسی مستقل و مجزا از قوای سه گانه در نظام حقوق اساسی ایران است. با اینکه قانونگذاری از جمله اَعمال ذاتی قوه مقننه بوده و مبتنی بر اصول و مبانی متعدد در پیکره دانش حقوق عمومی، دیگر نهادها فاقد این صلاحیت هستند، اما با توجه به متعدد بودن هنجارهای حقوقی، تفصیلی بودن مراتبِ امرِ تقنینی و بنابر آنچه در واقعیت نظم حقوقی تحقق می یابد و گاه مقتضی اِعمال وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان است، به خصوص در مقوله نظارت بر انتخابات که امری همه جانبه است و شورای نگهبان در آن به مثابه یک اداره نقش آفرینی می کند، تصور نحوی تقنین در قالب هنجاری حقوقی برای شورای نگهبان دور از نظر و عمل نیست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع معتبر، با نگاهی به قواعد حقوقی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و برد قانونگذاری (در معنای عام) و مقرره گذاری (در معنای خاص) توسط شورای نگهبان چگونه است؟ تا اگر چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان وجود دارد، به وضوح و تمایز درآید و ضوابط و شرایط آن تدقیق و تعیین شود. در انتها ضمن بررسی وجه< نظرهای شکل گرفته در خصوص ماهیت حقوقی مصوبه انتخاباتی شورا، مبتنی بر مبانی نظری به دست آمده در پژوهش، مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان تحلیل و ارزیابی می شود.

امکان پذیری تغییر قانون اساسی، ضرورتی برای تطبیق نظام سیاسی با اقتضائات روز و اصلاح ناکارامدی هاست، البته جلوگیری از تزلزل در نظام سیاسی به دلیل تغییرات مکرر و سلیقه ای، مستلزم وجود تشریفات سخت، پیچیده و تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی است. اصل 177 قانون اساسی، سازوکار رسمی بازنگری در قانون اساسی و الزامات حاکم بر آن را بیان کرده و بررسی تخصصی پیشنهادهای اصلاح و تتمیم قانون اساسی را در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی قرار داده است. این مقاله درصدد است با روش تحلیلی بایسته های حقوقی حاکم بر تشکیل، اداره و فعالیت شورای بازنگری را بیان کند تا بدین ترتیب بستر حقوقی لازم را به منظور اجرایی ساختن اصل 177 در بازنگری آتی قانون اساسی ایجاد کند. از جمله یافته های این پژوهش آن است که شورای بازنگری نهادی مستقل و نه مشورتی است که تنها مکلف به بررسی موارد پیشنهادی - و نه موظف به تصویب موارد اصلاح بوده و رئیس جمهور موظف به تشکیل شورای بازنگری است و تا زمان تعیین رئیس این شورا توسط اعضای شورا، اداره آن را بر عهده دارد. سپردن برخی امور به صورت مطلق به قانونگذار عادی نیز مورد نقد قرار دارد. محدودیت های موضوعی، ماهوی و زمانی نیز بر شورای بازنگری حاکم است.

طرح های توسعه ای متعدد افغانستان، از طریق انسداد و انحراف جریان رودخانه های حوضه آبریز هیرمند، به خشکی تالاب های هامون و نادیده گرفتن حقابه زیست محیطی آن منجر شده است. حقابه محیط زیستی، مفهومی است که در معاهدات دوجانبه و چندجانبه لازم الاجرا میان ایران و افغانستان مطرح نشده است. سؤالی که این پژوهش در جست وجوی پاسخ به آن برآمده آن است که اصول و قواعد حقوق بین الملل چگونه دولت افغانستان را به تأمین حقابه محیط زیستی تالاب های هامون ملزم می کند؟ فرضیه پژوهش آن است که با گسترش رویکرد زیست بومی در مدیریت منابع آبی و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، اصول و قواعد معاهداتی و عرفی این شاخه از حقوق، تعهداتی را در زمینه حفظ پایداری زیست بوم های آبی بر دولت ها تحمیل می کنند. نتایج مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان از طریق داده های کتابخانه ای، مؤید آن است که «حقابه» معین شده در معاهده هیرمند، مفهوم حقابه محیط زیستی را در برنمی گیرد و در سایر رودخانه های حوضه آبریز هیرمند، معاهده ای دوجانبه میان ایران و افغانستان وجود ندارد. اما سایر اصول و قواعد معاهداتی و عرفی لازم الاجرای میان طرفین مانند اصل استفاده منصفانه و معقول، منع آسیب قابل توجه فرامرزی، پیشگیری و مراقبت مقتضی متضمن لزوم تأمین حقابه محیط زیستی برای حفظ و احیای تالاب های هامون است.

نظریه های کارشناسی جایگاه ویژه ای در زنجیره اسباب و حل مباحث سببیت دارند. این اهمیت در پرونده های مربوط به رفتارها و اقدامات کادر درمان مضاعف می شود. در موارد متعددی مراجع حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت را به اهل خبره ارجاع می دهند و بر اساس نظرات کارشناسی حکم صادر می نمایند. رجوع به کارشناس، بنای عقلاست و در قانون نیز تجویز شده است. نظریه های کارشناسی از منظر حقوقی اماره قضایی محسوب می شوند، لیکن در پرونده های خطای پزشکی غالباً عیناً در آراء قضایی منعکس می گردد. در امر کارشناسی به ویژه در حوزه جنایات و پرونده های قصور پزشکی، چالش هایی فراروی کارشناس است که بخشی از قبیل «استعلام خارج از حیطه وظایف کارشناسان» مربوط به محاکم قضایی است؛ پاره ای نظیر «دغدغه اعمال عدالت و انصاف در نظر کارشناسی» نشأت گرفته از رویکرد و پنداشت کارشناس است؛ و برخی مانند «پیچیدگی های مربوط به ارزیابی آسیب ها و عوارض» ناشی از صعوبت و ویژگی های پرونده های مورد بررسی است. بازنگری در رویه قضایی، تبیین قانونی و فقهی آن دسته از مفاهیم و اصطلاحاتی که تعریف آن ها در قانون نیامده است، تغییر نگرش کارشناسان و مواردی چون تقویت بیمه های مسؤولیت، برخی از راهکارهای مواجهه با این چالش هاست.