درخت حوزه‌های تخصصی

آموزه رفتار غیرمنصفانه (Inequitable Conduct) یکی از مفاهیم کلیدی در دعاوی نقض حق اختراع در آمریکا است که نقش مهمی در تصمیم گیری دادگاه ها دارد. این آموزه به دادگاه ها اختیار می دهد که در صورت اثبات کتمان عمدی اطلاعات یا ارائه نادرست آن به اداره ثبت اختراعات، کل حق اختراع را بی اعتبار اعلام کنند. در حقوق ایران چنین نهادی به طور صریح و مشخص وجود ندارد. از آن جا که این آموزه نقش مهمی در حفظ تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان اقتصادی فعال و ایجاد فضای مطلوب حقوقی دارد، در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی آموزه مذکور در حقوق آمریکا بپردازیم و به توسعه نظام حقوقی ایران در حوزه اختراعات کمک نماییم. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی آمریکا چگونه از آموزه رفتار غیرمنصفانه در پرونده های نقض حق اختراع استفاده می کند و چگونه می توان از آن برای توسعه رویه قضایی در ایران بهره برد. بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده، رویه قضایی آمریکا در اعمال این آموزه دچار نوسان بوده و گاه سخت گیری های بیش از حد و گاه رویکردی منعطف اتخاذ کرده است که موجب اختلاف نظر میان محاکم شده است. در نظام حقوقی ایران، دادگاه ها ابزار مستقلی مشابه آموزه رفتار غیرمنصفانه برای بررسی سوء نیت در اختیار ندارند و قانون گذار ایران می تواند با تدوین ضوابطی شفاف و سازگار با نظام حقوقی ایران به افزایش دقت و عدالت در تصمیمات قضایی مربوط به دعاوی اختراعات کمک کند

استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های قضایی و کیفری می تواند به پیشگیری از جرم، تسهیل فرایندهای تصمیم گیری و ارتقای دقت و شفافیت در تعیین مجازات ها کمک کند. با این حال، پیاده سازی این فناوری در نظام قضایی با چالش های مختلفی مانند حریم خصوصی، امنیت داده ها، تبعیض الگوریتمی و مسائل اخلاقی روبه رو است. این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و مطالعات موردی برای بررسی مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه عدالت کیفری استفاده کرده است. در این راستا علاوه بر بیان تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر فرایندهای قضایی، چالش های اخلاقی مانند خطر هم سان گرایی و عدم ارفاق قضایی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کنار مزایای قابل توجه هوش مصنوعی در افزایش کارایی سیستم قضایی، نیاز به نظارت انسانی و ایجاد چارچوب های قانونی مناسب برای کنترل و نظارت بر این فناوری ضروری است. هم چنین پیشنهادهای عملی برای قانون گذاران و مجریان قانون در جهت بهبود پیاده سازی هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری ایران ارائه شده است.

بررسی اعتبار «نظریه کارشناسی» در فرایند توزیع خسارت و مسائل پیرامون آن، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات فقهی و حقوقی است. از منظر مسؤولیت مدنی، بررسی حادثه موجد ضمان، فرایندی است که با انتخاب مبنای مسؤولیت مدنی آغاز و به توزیع خسارت ختم می شود. در این نوشتار، با روش مطالعاتی ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، کوشش شده است به این سؤال که آیا توزیع خسارت میان مسؤولان متعدد، امری حکمی و به عهده قانون گذار است یا موضوعی و به تشخیص مقام قضایی است می پردازد و نقش نظریه کارشناسی در این فرایند و چگونگی بهره بردن از علم ریاضیات و هوش مصنوعی در توزیع خسارت را مورد بررسی قرار می دهد. به نظر می رسد هرچند توزیع خسارت در فقه امامیه و قوانین موضوعه ظاهراً امری حکمی تلقی می شود، لیکن در ماهیت، امری موضوعی است. از این رو، برای صدور حکم توزیع خسارت، مراجعه به نظریه کارشناسی با رعایت قواعد و معیارهای مشخص و بدون تفویض امر قضاوت به کارشناسان، اقدامی شایسته و ضروری است. هم چنین بهره گیری از علم ریاضیات، تبدیل شاخص های کیفی به کمی، طراحی فرمول های دقیق و استفاده از توانمندی های هوش مصنوعی، می تواند توزیع خسارت را علمی و یکپارچه سازد، اعمال سلیقه را به حداقل رساند و نظریه کارشناسی را به جایگاه اصیل و واقعی خود بازگرداند.

تاریخچه مبادلات انسان نشان می دهد همواره وی به دنبال مبادله امن تر، آسان تر، سریع تر و کم هزینه تر بوده است و به همین دلیل نیز درصدد جایگزینی پول های مناسب تر با پول های رایج زمان خویش برآمده است. در حال حاضر، ادعاهایی مبنی بر استفاده از کوین ها به جای پول های رایج مطرح می شود، اما این جایگزینی چالش هایی دارد که ممکن است هدف انسان از تغییر پول را محقّق ننماید. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعاریف متعدد پول، به سه چالش بسیار مهم «مالیّت کوین ها»، «پشتوانه کوین ها» و «کارکردهای پول در کوین ها» پرداخته شده است. بررسی های فقهی نشان می دهد که اولاً، مال بودن در تعریف پول لحاظ شده است و کوین ها نیز مالیّت دارند؛ ثانیاً، ازآنجاکه پول نیاز به پشتوانه دارد، محدودیّت تولید کوین ها، موجب حفظ ارزش آنها در طول زمان شده که در کنار دیگر ویژگی ها مانند متن باز بودن، شکل گیری در پلتفرم بلاک چین، عدم امکان تغییر شبکه به نفع خود بدون اجماع سایر کاربران و ... می تواند به عنوان پشتوانه عمل نماید ؛ ثالثاً، کارکردهای سه گانه پول یعنی وسیله مبادله، ذخیره ارزش و سنجش ارزش بودن پول نیز در کوین ها روزبه روز در حال تقویت است.

بر اساس نظر مشهور فقیهان که در ماده 256 و 259 قانون مجازات اسلامی نمود پیدا کرده، اگر شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کرده و مقذوفان شکایت کنند، متّهم به چند بار حدّ قذف محکوم می شود. همچنین اگر شخصی افراد متعدّدی را با کلام واحدّ مورد قذف قرار دهد و آنها جداگانه شکایت کرده و حدّ قذف را مطالبه نمایند، قاذف به چند بار حدّ قذف محکوم می شود. این مقاله با روش کتابخانه ای، با بررسی روایات و نقد ادله نظریه مشهور فقها به این نتیجه رسیده است که نظر مشهور فقیهان، نظریه ای تفسیری به حساب می آید که بر اساس تفسیرشان از برخی روایات صورت گرفته است؛ لکن آیات و روایات، به طور صریح آن را تأیید نمی کند؛ ضمن این که اجرای این حکم در برخی از موارد مانند جایی که متّهم به عده زیادی مثلاً اهالی یک منطقه نسبت زنا داده باشد، بسیار دشوار خواهد بود؛ چراکه ممکن است متّهم به هزاران شلاق محکوم شود. در نهایت این مقاله تفسیر دیگری از روایات و نظریه غیر مشهور را ترجیح داده است.

تعهّد به دادن اطّلاعات، تکلیف یک طرف یا طرفین قرارداد به اطلاع رسانی به یکدیگر در موضوعی خاصّ است به گونه ای که امکان اتّخاذ تصمیم یا تدبیر لازم را در زمان مقتضی فراهم اتّخاذ کند. طبعاً با گذر زمان و پیچیده تر شدن روابط حقوقی، نقش مهم اطّلاعات ابرازی طرفین قرارداد در مراحل انعقاد و اجرای آن، بیشتر شده به این ترتیب که به منظور اخذ تصمیم مقتضی راجع به انعقاد پاره ای از قراردادها یا تأمین شرایط اجرای کامل آنها، طرفین، نوعاً به داده هایی نیاز دارند تا ضمن تضمین آزادی اراده و تصمیم گیری آگاهانه، عدالت قراردادی نیز میان آنها برقرار شود. قرارداد حمل دریایی کالا، از جمله قراردادهایی است که ارائه پاره ای اطّلاعات فنّی و حقوقی از سوی فرستنده و متصدّی حمل در آن، از اهمیت زیادی برخوردار است به ویژه این که بیش از %90 حجم حمل و نقل و تجارت بین المللی از این طریق انجام می شود و طبعاً انعقاد و اجرای چنین قراردادهایی، مستلزم دقّت بسزایی است. با وجود این، قانون دریایی ایران مصوب 1343، چندان به این موضوع نپرداخته و از جهات مختلف، آن را  به اجمال برگزار کرده است. بنابراین بررسی جوانب مختلف آن در قالب تحقیق حاضر ضروری به نظر می رسد.

زنا علاوه بر آسیب های جسمانی محتمل همچون ازاله بکارت، موجب کسر حیثیّت و اعتبار معنوی مزنیٌ بها است. اختلاف نظر و مناقشه  پیرامون برخی موضوعات مرتبط با ضمان زانی و  جبران خسارات مزنیٌ بها موجب تشتّت آراء قضائی شده است. درباره ثبوت یا نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، تداخل یا عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف، تعارض یا عدم تعارض ضمان با برائت از زنا به عنف، لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  یا عدم مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل، رویه قضائی سرگردان است. هدف این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، نقد و تطبیق فتاوای فقهی و واکاوی آراء قضائی، تمهید رویه قضائی روشن و یکپارچه است. یافته های پژوهش نشان از نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنا به عنف، عدم تعارض ضمان زانی با برائت از زنا به عنف، عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل دارد.

جرم به مثابه رفتار مخل نظم عمومی بنابر قاعده، به دلیل غلبه حیثیت عمومی آن بر حیثت خصوصی اش، غیرقابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه قانون برخلاف آن تصریح کرده باشد. کلاهبرداری (و جرایم ذیل آن) و سرقت های تعزیری نیز مطابق آن قاعده و رویه قضایی در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند که با تصویب دو قانون در سال های 1399 و 1403، ابتدا بر اساس ارزش مال عاید از جرم به طور نسبی به قلمرو جرایم قابل گذشت افزوده شدند، اما بعدها به شمار جرایم غیرقابل گذشت بازگشتند. صرف نظر از علل این بسط و قبض شتاب زده قانونی در سیاهه جرایم قابل گذشت، آثار قانونی آن، آنگاه که جرم در زمان حاکمیت قانون سابق واقع و در زمان حاکمیت قانون لاحق رسیدگی می شود، از جهاتی همانند میزان مجازات، چگونگی تعقیب کیفری، شمول مرور زمان و مشکلات و ابهاماتی که در مقام عمل قضایی ایجاد می کند، نیازمند بررسی است. آثار قانون جدید یا تشدید مجازات است و یا ایجاد شرایط سخت تر از گذشته به حال مرتکب؛ فلذا به نظر می رسد باید مطابق صدر ماده 10 ق.م.ا (1392) عمل شود. نگارندگان این مقاله می کوشند، موضوع قانون جدید، آثار قانونی و قلمرو زمانی اجرای این قانون را نسبت به جرایم سابق بر وضع آن، به اجمال مورد بررسی قرار دهند.

گاهی میان جرایم متعددی که مجرم تا پیش از صدور حکم قطعی مرتکب آنها می شود، روابط بسیار پیچیده ای برقرار است؛ به گونه ای که تشخیص اینکه در آن موارد کدام قاعده تعدد جرم باید اعمال شود، آسان نبوده، محل اختلاف علمای حقوق و مراجع قضایی شده است. چنین شرایطی، گاهی ناشی از ارتباط ناگسستنی دو یا چند جرم ارتکابی در عمل است که در این مقاله از آن به «جرایم متلازم» تعبیر می شود. در نظام تعدد جرم در حقوق کیفری ایران، جایگاه جرایم متلازم، یعنی جرایمی که حسب واقعیت پرونده قضایی -و نه صرفاً بر اساس تحلیل نظری- لازم و ملزوم یکدیگرند، روشن نیست و این وضعیت بیش از همه ناشی از سکوت قانون است. تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی جایگاه جرایم متلازم در نظریه های حقوقی، قوانین جزایی و رویه قضایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که از میان نظریه های حقوقی و دیدگاه های قضایی موجود، نظریه «کفایت کیفر جرم اصلی» از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند به عنوان مبنای مناسبی برای صدور احکام کیفری عادلانه و سیاستگذاری های جزایی جدید مورد توجه قرار گیرد.

اگرچه اشتباه در هدف اغلب در جنایات بررسی می شود، اما این بحث منحصر در جنایات نیست و از این رو تبیین ماهیت حقوقیِ آن به طور کلی و صرف نظر از جرم خاص اهمیت دارد. در مقاله حاضر که به روش تحلیلی توصیفی نوشته است، ماهیت حقوقی اشتباه در هدف در حقوق کیفری بررسی شده است. نتایج نشان داد که اشتباه در هدف، موجب تحقق جرایم عمدی نخواهد شد، زیرا از یک طرف، سوءنیتِ انسان گاه به یک یا چند موضوع مشخص و گاه به موضوعات نامعین تعلق می گیرد که برخلاف مورد اخیر که به دلیل تعلقِ سوءنیت به موضوعات نامعین، به تعداد آنها سوءنیت وجود دارد، سوءنیت مرتکب در مورد اول، منحصر در یک یا چند موضوع معین است و از این رو با «برخورد» یا «عدم به برخورد» رفتار به موضوع موردنظر، حیات آن به پایان می رسد و در صورت اصابت رفتار به یک موضوع دیگر، سوءنیتی وجود ندارد که بتوان به استناد آن، واقعه اخیر را عمدی دانست. افزون بر این، اشتباه در هدف در حالتی هم که، علاوه بر موضوع مقصود، به موضوع غیرمقصود نیز صدمه وارد شود، صدق می کند. در این حالت، نمی توان گفت که چون مرتکب قصد ارتکاب جرم بر یک موضوع را داشته است، رفتار مرتکب به هر موضوع دیگری نیز که وارد شود، نسبت به آن نیز سوءنیت وجود دارد؛ امری که نشان دهنده غیرعمدی بودن اشتباه در هدف است. 

بزه دیدگی جنسی مردان، به رغم اهمیت بالای روانی، اجتماعی و حقوقی آن، یکی از موضوعات کمتر پژوهش شده در ادبیات جرم شناسی و روانشناسی به شمار می آید. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد پیچیده این پدیده و تحلیل پیامدهای روانی، اجتماعی و حقوقی ناشی از آن انجام شده است. پرسش اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که چگونه تجربه بزه دیدگی جنسی بر مردان تأثیر می گذارد و چه الگوهای بزه کاری ای در این حوزه قابل تشخیص است. روش تحقیق به صورت آمیخته (کیفی نظری) طراحی شده و داده های کیفی از طریق مصاحبه های عمیق با 29 نفر از متخصصان و 10 نفر از بزه دیدگان، با بهره گیری از روش دلفی و نمونه گیری گلوله برفی، گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که کلیشه های جنسیتی و هنجارهای مردسالارانه، گزارش دهی بزه دیدگی مردان را دشوار ساخته و به انزوای اجتماعی، اضطراب، افسردگی و اختلالات استرس پس از سانحه در قربانیان انجامیده است. همچنین بزه کاران در قالب تیپ های موقعیتی، سلطه جو، انتقام جو، روان پریش و سازمان یافته، همچنین زنان در موقعیت های سوءاستفاده گرانه طبقه بندی شده اند. نتایج تحقیق بر ضرورت بازنگری در سیاست های کیفری و ایجاد سازوکارهای حمایتی تخصصی برای قربانیان مرد تأکید دارد و نشان می دهد که تغییر نگرش های فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی نقش اساسی در بهبود وضعیت این گروه آسیب پذیر ایفا می کند.

مقدمه: صلح در ادیان دلالتی ثابت و جهان شمول ندارد، بلکه در بسترهای تاریخی، الهیاتی و سیاسی هر دین بازتفسیر شده و کارکردهای متفاوتی می یابد. این مقاله با رویکردی تاریخی تحلیلی به بررسی مفهوم صلح در تورات و قرآن پرداخته و نشان می دهد که چگونه فهم دینی از صلح، بر تولید قواعد حقوقی و عملکرد حکومت های دینی اثرگذار است. یهودیت ریشه تمام منازعات را ازلی می داند و نگرش آن به صلح (شالوم) مفهومی کاملاً تاریخ محور و برگرفته از متون دینی است که در چارچوب نظم درونی و وفاداری به عهد الهی در راستای برتری بنی اسرائیل معنا می یابد و در نتیجه، صلح ماهیتی تبعیض آمیز و نژادپرستانه می یابد. در اسلام مفهوم صلح که با واژه سِلم تعریف می شود، همزیستی مسالمت آمیز را بر مخاصمه ترجیح می دهد و اگرچه گستره وسیع تری نسبت به باورهای یهود دارد و مشروط به مصلحت امت اسلام است، اما برهم زدن بی سبب پیمان صلح را به هیچ عنوان جایز نمی داند و در صورت وقوع جنگ اجتناب ناپذیر، با توسل به هدنه می توان آن را فرونشاند؛ امری که با موازین و قوانین کنونی معاهدات بین المللی بیشتر سازگار بوده و انعطاف بیشتری را نشان می دهد که سبب مدیریت بهتر منازعات و تثبیت قدرت دینی اسلام در طول تاریخ شده است. روش: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تاریخی-تحلیلی است و محتوای آن از طریق بررسی منابع کتابخانه ای تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش سعی بر آن بوده است که با نگاهی بی طرفانه ابتدا منابع دینی یهودی و اسلامی مطالعه شده و برداشت ها فقط بر اساس نص صریح باشد. یافته ها: بررسی تورات نشان می دهد که بخش قابل توجهی از روایت دینی یهود بر مبنای مفاهیمی چون قوم برگزیده، سرزمین موعود و دشمنان ازلی و ابدی بنیان یافته است. از آنجا که بنیان و اساس ایجاد حکومت اسرائیل از ابتدا بر اساس دستیابی به ارض موعود رقم خورده است، مفاهیم پیش گفته در بستر تاریخیِ دولت رژیم صهیونیستی، در سطح الهیاتی باقی نمانده، بلکه به واسطه صهیونیسم، به حوزه حقوق عمومی و سیاست گذاری حقوقی نیز سرایت کرده و در قالبی سکولار حقوقی بازتولید شده است. در اسرائیل، هویت یهودی دولت به عنوان یک اصل بنیادین حقوق اساسی، نقشی بنیادین در تفسیر قانون دارد و قانون پایه اسرائیل مصوب ۲۰۱۸ م. به طور صریح جایگاه برتری را برای یهودیان لحاظ کرده و در حقیقت امتداد گفتار توراتی است که تمایز فطری و ذاتی میان بنی اسرائیل و دیگر اقوام قائل می شود. وعده الهی بخشش و تملک سرزمین ها و نفی صلح پایدار با ساکنان پیشین آن ها و اجازه شرعی حذف و اخراج دیگران در تورات، تأثیر خود را در دکترین های امنیتی رژیم صهیونیستی نیز نشان می دهد و توجیه گر جنگ های پیش دستانه، اشغال سرزمین ها، شهرک سازی برای یهودیان و اعمال خشونت ساختاری علیه جمعیت غیر یهودی بوده است که در واقع با خوانش خاصی از تاریخ خاطره عمالیق را زنده نگه می دارد. درواقع قانون پایه می تواند مصداق آپارتاید نهادی تلقی شود. بنابراین یکی از راه های مهار اسرائیل قبولاندن این واقعیت به آن هاست که نمی توان برداشت ها از کتاب مقدس را در زمانه کنونی احیا کرد. در مقایسه سازوکار حقوقی حکومت های اسلامی به ویژه شیعی مطابق با آیات قرآن دارای بعد اخلاقی و اجتماعی است و حتی در مواجهه با غیرمسلمانانِ غیرمحارب، بر همزیستی عادلانه و رفتار انسانی تأکید می شود. این آیات با تأکید بر نیکی و عدالت نسبت به غیرمحاربان، دامنه صلح را به حوزه حقوق شهروندان می کشاند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که تاریخ برای یهودیان ارزشی والا دارد و نگرش کنونی یهود نسبت به صلح، تحت تأثیر روایت های توراتیِ مبتنی بر مفاهیمی چون قوم برگزیده، سرزمین موعود و دشمن دائمی قرار دارد و این باورها صرفاً در سطح الهیاتی باقی نمانده اند، بلکه از طریق صهیونیسم دینی و ملی گرایی یهودی، به صورت ساختاری در نظام حقوقی و سیاست گذاری حقوق عمومی اسرائیل به ویژه قانون «دولت ملت یهود» مصوب ۲۰۱۸،  نهادینه شده اند و با انحصاری کردن حق تعیین سرنوشت، حذف اصل برابری و تقدیس شهرک سازی یهودی، نوعی برتری قومیِ قانونی ایجاد کرده اند که استمرار منطقی همان پیش فرض های توراتی است. این چارچوب حقوقی در پیوند با دکترین های امنیتی، به بازتولید منطق دشمن دائمی و مشروعیت بخشی به اشغال، خشونت ساختاری و صلحی مشروط و سلسله مراتبی انجامیده و از منظر حقوق بین الملل قابلیت انطباق با مفهوم آپارتاید نهادی را دارد. در مقابل، بررسی آیات قرآن نشان می دهد که صلح در اسلام، هرچند موقت و مشروط به مصلحت است، اما بر اصولی چون تعیین مدت، وفای مطلق به عهد، ممنوعیت پیمان شکنی و التزام به حسن نیت استوار است. بر این اساس، در حالی که نظام حقوقی رژیم صهیونیستی صلح را در چارچوب برتری قومی و تداوم منازعه تعریف می کند، رویکرد اسلام، صلح و جنگ را ابزارهایی تابع عدالت، مصلحت عمومی و کرامت انسانی می داند. این مقایسه نشان می دهد که خوانش های دینی می توانند یا به مشروعیت بخشی به تبعیض ساختاری و خشونت پایدار منجر شوند یا بالعکس، زمینه ساز هم گرایی با اصول جهان شمول حقوق بین الملل و اخلاق سیاسی شوند.

مقدمه: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول ایدئولوژیک و راهبردی خود، همواره رژیم صهیونیستی را به عنوان یک تهدید فرامرزی علیه امنیت ملی، صلح منطقه ای و حقوق مردم فلسطین قلمداد کرده است. در این مسیر، ابزارهای حقوقی و کیفری به عنوان بخشی از زرادخانه سیاست گذاری تقابلی ایران مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نظام مند قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» مصوب ۱۳۹۹ به عنوان نمونه عینی سیاست جنایی ایران در این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش ها است: مبانی حقوقی، شرعی و امنایی جرم انگاری این رفتارها کدامند؟ ارکان مادی و معنوی جرائم پیش بینی شده در این قانون چگونه تنظیم شده است؟ و چه نقدها و چالش های تقنینی در متن این قانون وجود دارد؟   روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای و مرور نظام مند منابع معتبر شامل متون قانونی، کتاب های تخصصی حقوق جزا، مقالات علمی پژوهشی و اسناد مرتبط گردآوری شده است. سپس داده ها در چارچوب مفاهیم نظری مانند «جرم انگاری»، «سیاست جنایی تقابلی»، «امنیت ملی» و «حقوق کیفری بین الملل» مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. این تحقیق از حیث هدف، بنیادی و از نظر روش گردآوری داده ها، غیرتجربی و توصیفی است. یافته ها: بررسی قانون مذکور نشان می دهد که سیاست جنایی ایران در قبال رژیم صهیونیستی، بر سه پایه اصلی استوار است: نخست، مبانی ایدئولوژیک و آرمانی مانند نفی سلطه پذیری، حمایت از مستضعفان و عدالت خواهی که در اصول قانون اساسی و مقدمه قانون مورد تأکید قرار گرفته است. دوم، مبانی حقوق بین المللی شامل تعهد به حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با جنایات ضدبشری که اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض کننده آن ها می داند. سوم، مبانی امنیت ملی که بر اساس آن، هرگونه ارتباط با این رژیم به دلیل تهدیدات امنیتی، جاسوسی و نفوذ اقتصادی-فرهنگی، خطرناک تلقی می شود. قانون در حوزه اقتصادی (مواد ۴ و ۹)، هرگونه صدور مجوز برای فعالیت نهادهای وابسته به اسرائیل در ایران و نیز ورود یا عبور کالاهای تولیدی آن را جرم انگاشته و برای مرتکب، مجازات حبس و محرومیت از خدمات عمومی پیش بینی کرده است. در حوزه سایبر و خدمات رایانه ای (ماده ۵)، استفاده از سخت افزارها و پلتفرم های نرم افزاری اسرائیلی و ارائه خدمات به آن ها ممنوع و مجازات دار شده است. در حوزه امنیت ملی (مواد ۶ و ۸)، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع این رژیم، در حکم محاربه و افساد فی الارض (با مجازات شدید) دانسته شده و هر اقدامی در جهت تأیید یا تقویت رژیم صهیونیستی نیز جرم تلقی شده است. در حوزه تبادل اطلاعات (ماده ۷) و مراودات فرهنگی (ماده ۱۰) نیز هرگونه تعامل سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و سفر به سرزمین های اشغالی جرم انگاری شده است. با وجود جامعیت نسبی، این قانون با نواقص و چالش های مهمی روبروست: ۱. ابهام در تعاریف و مرزبندی جرائم (به ویژه تداخل مصادیق در مواد ۶، ۷ و ۸) که می تواند به تفسیرهای قضایی ناهمگون منجر شود. ۲. عدم تناسب مجازات در برخی مواد (مانند مجازات یکسان برای رفتارهای نامتجانس در ماده ۹). ۳. تعیین مجازات برای فرد «قاصر» در ماده ۵ که با اصل مسلم حقوق کیفری مبنی بر لزوم «علم» مرتکب ناسازگار است. ۴. فقدان ضمانت اجرای مشخص برای برخی ممنوعیت ها (مانند ورود کالاها). ۵. عدم انسجام ساختاری و پراکندگی در بیان جرائم. نتیجه گیری: قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، به عنوان یک سند سیاست جنایی تقابلی، نمایانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای استفاده فعال و پیشدستانه از ابزار حقوق کیفری در مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ و عادی سازی روابط با آن است. این قانون با تکیه بر مبانی چندلایه ایدئولوژیک، حقوقی و امنیتی، حوزه وسیعی از رفتارهای اقتصادی، فرهنگی، سایبری و امنیتی را تحت شمول خود قرار داده است. بااین حال، نارسایی های شکلی و ماهوی برجسته شده، از جمله ابهامات تقنینی و چالش های اجرایی، کارایی و عدالت محوری این ابزار را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد اصلاح و بازنگری این قانون با هدف رفع ابهامات، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات، رعایت دقیق تر اصول حقوق کیفری (مانند اصل قانونی بودن و لزوم علم) و تعیین ضمانت اجراهای مشخص تر، می تواند به تقویت مشروعیت و اثرگذاری آن در تحقق اهداف اعلام شده کمک شایانی نماید.

مقدمه: جنگ دوازده روزه میان رژیم صهیونیستی و ایران در ژوئن ۲۰۲۵، نقطه عطفی در روابط پرتنش منطقه ای محسوب می شود که پرسش های بنیادینی را در خصوص حدودوثغور مسئولیت بین المللی دولت ها احیا کرد. این درگیری با حملات هماهنگ هوایی و سایبری رژیم اسرائیل علیه اهداف نظامی، زیرساختی و غیرنظامی در خاک ایران آغاز و با حمایت مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده تشدید شد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی واجد وصف «تجاوز نظامی» و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بوده و مسئولیت مستقل آن را محقق می سازد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، تا چه حد می توان مسئولیت اشتقاقی این رژیم را به دلیل کمک، تسهیل و همکاری آگاهانه با ایالات متحده در ارتکاب اعمال متخلفانه تبیین کرد؟ هدف اصلی مقاله، تبیین ابعاد حقوقی و مبانی نظری مسئولیت بین المللی مستقل و اشتقاقی رژیم اسرائیل در پرتو این واقعه است. روش ها: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده است. داده های مورد استناد شامل اسناد رسمی بین المللی (مانند گزارش های سازمان ملل متحد، بیانیه های شورای امنیت و اسناد کمیسیون حقوق بین الملل)، آرای مراجع قضایی بین المللی (نظیر دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر)، گزارش های نهادهای مستقل حقوق بشری و رسانه های معتبر بین المللی است. تحلیل بر مبنای چارچوب حقوقی حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها، به ویژه طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل و مقررات منشور ملل متحد صورت گرفته است.   یافته ها : یافته های پژوهش در سه محور اصلی قابل ارائه است: -  مسئولیت مستقل رژیم صهیونیستی: اقدامات رژیم اسرائیل در آغاز و گسترش جنگ دوازده روزه، از منظر حقوق بین الملل واجد تمامی عناصر «تجاوز نظامی» بوده است. ادعای دفاع مشروع پیش دستانه این رژیم، با معیارهای سخت گیرانه آزمون کارولین و شرایط ماده ۵۱ منشور ملل متحد سازگار نبوده، زیرا شواهد معتبری از وجود تهدید فوری و قاطع از سوی ایران ارائه نشده است. بنابراین، توسل به زور اسرائیل نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور و قاعده آمره منع توسل به زور محسوب می شود. همچنین، گستردگی حملات به مناطق با تراکم جمعیت غیرنظامی و زیرساخت های حیاتی، ناقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از جمله تفکیک، تناسب و احتیاط بوده است. از منظر انتساب، کلیه عملیات مستقیم نیروهای مسلح اسرائیل و نیز اقدامات نیابتی تحت هدایت یا کنترل مؤثر نهادهای امنیتی آن، مطابق مواد ۴ و ۸ طرح ۲۰۰۱، به این رژیم منتسب است. - مسئولیت اشتقاقی رژیم صهیونیستی: در روزهای پایانی جنگ، رژیم اسرائیل با ارائه اطلاعات هدف دقیق، پشتیبانی لجستیک و هماهنگی عملیاتی، موجبات تسهیل و اجرای حملات تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران را فراهم آورد. این رفتار با توجه به علم مقامات اسرائیلی به غیرقانونی بودن اقدامات آمریکا (با فقدان مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع)، به وضوح در چارچوب ماده ۱۶ طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل (کمک و مساعدت به ارتکاب فعل متخلفانه) قرار می گیرد و مسئولیت اشتقاقی این رژیم را محقق می سازد. - همگرایی مسئولیت مستقل و اشتقاقی : نکته نوآورانه این پژوهش، تحلیل وضعیتی است که در آن یک سری اقدامات واحد (مانند ارائه کمک های اطلاعاتی و عملیاتی به ایالات متحده) همزمان هم نقض مستقیم تعهدات اولیه رژیم اسرائیل (مانند قاعده آمره منع کمک به نقض فاحش تعهدات بین المللی) و هم نقض تعهد ثانویه مبنی بر عدم مساعدت به عمل متخلفانه دولت دیگر را در پی دارد. این امر منجر به همگرایی و هم زمانی طرح مسئولیت مستقل و اشتقاقی نسبت به یک مجموعه از اعمال متخلفانه می شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تحقق مسئولیت بین المللی مستقل رژیم صهیونیستی به دلیل تجاوز نظامی و نیز مسئولیت اشتقاقی آن به علت کمک و مساعدت آگاهانه به ایالات متحده، تأیید می شود. این رژیم نه تنها به عنوان دولت مباشر، بلکه به عنوان دولت معاون در ارتکاب فعل متخلفانه، در قبال خسارات وارده به ایران مسئولیت دارد و مکلف به جبران خسارت و ارائه تضمین عدم تکرار است. این تحلیل بر ضرورت بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی بین المللی برای مواجهه با اشکال چنددولتی و شبکه ای تجاوز و تقویت مسئولیت پذیری دولت های مساعدت کننده تأکید می ورزد.

مقدمه: تحولات فناورانه، گسترش عملیات اطلاعاتی و نقش فزاینده رسانه ها در جنگ های معاصر، مرزهای سنتی میدان نبرد را دگرگون کرده و زیرساخت های رسانه ای را در معرض ادعاهای نوین درباره «نظامی بودن» قرار داده است. در این چارچوب، پرسش بنیادین آن است که آیا و تحت چه شرایطی یک رسانه دولتی می تواند به عنوان «هدف نظامی» تلقی شود. مقاله حاضر با تمرکز بر حمله گزارش شده اسرائیل به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB) در جریان جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵، به بازخوانی معیارهای ماده ۵۲ (۲) پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ و نسبت آن با اصول تفکیک، تناسب و احتیاط می پردازد. هدف اصلی پژوهش، ارائه تفسیری مضیق، شواهد محور و منطبق با فلسفه حمایتی حقوق بین الملل بشردوستانه از مفهوم «هدف نظامی» و ارزیابی انطباق حمله مزبور با این معیارهاست. روش: پژوهش با روش تحلیل دکترینال و تطبیقی انجام شده است. ابتدا چارچوب هنجاری حاکم بر تعریف هدف نظامی در پرتو پروتکل الحاقی اول و تفاسیر رسمی کمیته بین المللی صلیب سرخ  (ICRC)  بررسی می شود. سپس رویه های شاخص، از جمله بمباران رادیو و تلویزیون صربستان (RTS)  در سال ۱۹۹۹ توسط ناتو و حملات به رسانه ها در عراق (۲۰۰۳) و فلسطین، تحلیل تطبیقی می شود. در گام بعد، یک چارچوب عملیاتی سه معیاری مبتنی بر ماده ۵۲(۲) طراحی می شود که شامل: (الف) احراز مشارکت مؤثر در عمل نظامی، (ب) وجود مزیت نظامی قطعی و ملموس در زمان حمله، و (پ) رابطه علی و زمانی میان تخریب هدف و تحقق مزیت نظامی است. این چارچوب با اتکا به شواهد علنی و قابل راستی آزمایی بر وضعیت IRIB تطبیق داده می شود و در صورت تردید معقول، قاعده تردید به نفع غیرنظامی بودن هدف اعمال می گردد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که صرف دولتی بودن رسانه یا ایفای نقش تبلیغاتی و سیاسی، برای خروج آن از حمایت غیرنظامی کفایت نمی کند. مطابق ماده ۵۲(۲)، احراز هم زمان «مشارکت مؤثر در عملیات نظامی» و «مزیت نظامی معین و قطعی» ضروری است و این معیارها باید بر پایه شواهد فنی، عینی و هم زمان با حمله اثبات شوند. بررسی شواهد علنی موجود درباره IRIB عمدتاً ناظر بر فعالیت های رسانه ای و تبلیغاتی است و داده های قابل راستی آزمایی مبنی بر ارتباط عملیاتی مستقیم با سامانه های فرماندهی و کنترل یا انتقال اطلاعات تاکتیکی ارائه نشده است. همچنین رابطه ای فوری و ملموس میان تخریب زیرساخت رسانه ای و تحقق مزیت نظامی قطعی احراز نشده است. افزون بر این، شواهد کافی درباره اتخاذ تمامی احتیاطات ممکن و انجام ارزیابی دقیق تناسب در دسترس نیست و با توجه به تلفات انسانی و آثار اجتماعی حمله، احتمال نقض اصول تفکیک، احتیاط و تناسب تقویت می شود. نتیجه گیری : مقاله نتیجه می گیرد که اطلاق عنوان «هدف نظامی» به رسانه های دولتی مستلزم تفسیری مضیق و مبتنی بر ادله فنی و قابل راستی آزمایی است. در مطالعه موردی IRIB، بر اساس اطلاعات علنی موجود، شرایط مقرر در ماده ۵۲(۲) به طور کامل احراز نشده و اعمال قاعده تردید به نفع غیرنظامی بودن هدف ضروری به نظر می رسد. پژوهش پیشنهاد می کند برای جلوگیری از توسعه بی ضابطه مفهوم هدف نظامی در مخاصمات اطلاعات محور، دستورالعمل های شفاف تر و سازوکارهای تحقیق مستقل درباره ادعاهای «استفاده نظامی» از رسانه ها در سطح بین المللی تدوین شود تا هسته حمایتی حقوق بین الملل بشردوستانه حفظ شود.

رویکردهای کیفرگرایانه از یک سو، و منعطفِ مبتنی بر حذف یا سقوط کیفر از سوی دیگر، با خاستگاه های متفاوت، به عنوان دو رویکرد و گرایش سیاستی غالب سزادهی در نظام های حقوق کیفری، به ترتیب یا بر سرکوب و انتقام تأکید داشته و منجر به تولید چرخه بی پایان بزه و کیفر می شود و یا با تمرکز بر بازپروری و اصلاح، برخی از فواید کیفر را از دست می دهد و عنصر بازدارندگی را کمرنگ می نماید. گرچه اندیشمندان معتقدند که ترکیبی منطقی از این دو رویکرد ما را به عدالت نزدیک تر می کند، با این حال، می تواند چالش های بسیاری را در تعارض میان انتقام و اصلاح به وجود آورد. بررسی ها حاکی از آن است که رویه قانون گذار اسلامی در خصوص بزه قتل عمد تحت هیچ یک از این تقسیم بندی ها قرار نمی گیرد. شریعت اسلام هنگام بحث از سزادهی این بزه، ابتدا کیفر قصاص را به عنوان شدیدترین کیفر مستقر نموده است و همزمان، اولیای دم را ترغیب به عفو یعنی حذف کامل کیفر که نشان از اوج مداراست می کند. هرچند اتخاذ این رویکردِ دوگانه در نگاه اول متعارض به نظر می رسد، با این حال، فرایند پلکانی یعنی ابتدا حق الناس قلمداد کردنِ آن و سپس تلاش برای جبران خسارت و حمایت از بزه دیده از طریق مداخله وی در جریان دادرسی، هوشمندی شارع و فنی بودن این فرایند را می رساند. بنابراین می توان گفت: دو حقِ قصاص و عفو به عنوان دو مکمل یکدیگر در اسلام معرفی شده اند و این دوگانگی به جبران خسارت و ایجاد شرایط بهتر برای ترمیم آسیب های وارده بر بزه دیده کمک می کند. در نهایت، وجود حق عفو و توجهِ همزمان به بزه دیده، بزهکار و جامعه، عدالت سزادهی را به نفع عدالت ترمیمی تضعیف می کند.

اصل کیفیت مندی قوانین یکی از الزامات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که امروزه با توجه به فنی شدن قوانین کیفری و امکان تفسیرهای نادرست و شخصی از قوانین، اهمیتی بیشتر از اصل قانونی بودن پیدا کرده است، تا جایی که کشورهای دارای حقوقِ مترقی، این اصل را وارد قوانین خود نموده و حتی برخی مراجع رسیدگی کننده فراملی قوانین مبهم را فاقد ارزش و غیرقابل استناد دانسته اند. در تحقیق پیشِ رو، این موضوعِ مهم با روش توصیفی - تحلیلی بررسی شده است. اهمیت این اصل در جرائم علیه امنیت به ویژه در کشوری مانند ایران که رفتارهای متعددی را تحت عنوان جرائم امنیتی پیش بینی کرده و همچنین مراجع خاصی را جهت رسیدگی به این جرائم اختصاص داده است، بیشتر خود را نشان می دهد، زیرا کیفیت نداشتن قوانین مربوطه و ابهام در آن ها و لزوم تفسیرهای شخصی که لزوماً منطبق با اصول و قواعد تفسیر نیستند، زمینه را برای نقض حقوق و آزادی های فردی فراهم می کند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در بسیاری از جرائم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران از عبارات مبهم و دوپهلو همچون متخاصم، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت کشور، اماکن ممنوعه، اساس نظام، اخلال گسترده، تبانی علیه امنیت ملی و موارد مشابه در مصادیق جرائم استفاده شده است که تهدیدی جدی برای نقض اصل کیفیت مندی قوانین کیفری است. بر این اساس پیشنهاد شده است اصل کیفیت مندی قوانین کیفری به مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ماهوی پیش بینی گردد که می تواند امیدی برای اصلاح قوانین و حذف عبارات مبهم از قوانین کیفری شود.

ضرورت مواجهه با تغییرات اقلیمی هم زمان با افزایش نیاز جهانی به انرژی، به توسعه چشمگیر صنعت تولید انرژی های تجدیدپذیر نظیر انرژی های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و ... طی دو دهه گذشته انجامیده است. از جمله منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی، منابع واقع در دریاها هستند. با این وصف در زمان حاضر در میان انرژی های تجدیدپذیر دریایی، تنها انرژی بادی است که در مقیاس صنعتی تولید می شود. از آنجایی که فناوری کنونی امکان نصب توربین های بادی دریایی تا عمق 60 متر را فراهم می سازد، نیروگاه های بادی فراساحلی حسب مورد در دریای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ساحلی استقرار دارند. این در حالی است که پیشرفت فناوری توربین های دریایی به ویژه توربین های شناور، احداث روزافزون نیروگاه های بادی فراساحلی در آب های عمیق در مناطق انحصاری اقتصادی را در پی داشته و از این پس نیز خواهد داشت. از این رو این پژوهش می کوشد با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تولید انرژی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی را از منظر حقوق دریاها  بررسی نماید. پرسش اصلی این است که تولید انرژی بادی فراساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی تابع چه قواعدی است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که به رغم نوپدیدی فناوری تولید انرژی بادی فراساحلی، مقررات مختلف کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به همراه شماری از دیگر اسناد معاهده ای و غیرمعاهده ای بر جوانب اصلی تولید انرژی الکتریکی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی (صلاحیت دولت ساحلی، ایمنی دریانوردی و حفاظت محیط زیست دریایی) قابل انطباق و اعمال است چندان که حقوق دریاها در این خصوص با خلأ اساسی مواجه نیست.

تبیین نظام های سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیم شده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم به دست می دهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیم شده و نظام ریاستی می شود. همچنین بروز دوره های همزیستی میان رئیس جمهور و نخست وزیر، دولت تقسیم شده را در درون قوه مجریه رقم می زند. با استعانت از مفاهیم مزبور، این پژوهش با روش تحلیلی- انتقادی بر آن است که نوع روابط میان دولت و مجلس و همچنین درون قوه مجریه را تبیین کند. هدف از بررسی های فوق، رد مدعای نیمه ریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی ۱۳۵۸، رابطه دولت و مجلس مطابق با دولت واحد، البته در مقام نظر و نه لزوما در عمل  بود. در سطح قوه مجریه نیز شاهد دولت تقسیم شده بودیم. به موجب بازنگری قانون اساسی و حذف نخست وزیری به عنوان رکن ضامن دولت واحد و برگزاری مجزای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، روابط میان این دو نهاد در قالب دولت تقسیم شده قابل بررسی است. به موجب صلاحیت های اجرایی اختصاصی، مشترک و متقاطع میان رهبری و رئیس جمهوری در قانون اساسی، تحقق دولت تقسیم شده در سطح قوه مجریه نیز محل تامل است.