درخت حوزه‌های تخصصی

انسان با اخلاق و ادب به نقطه کمال دست می یابد و علم همچون نردبانی است برای رسیدن به قلّه اخلاق، و این زمانی میسّر است که با معرفت قرین شود. معرفت یا به عبارتی عرفان، مفهومی کاملاً اخلاقی است که عارف با آثار عرفانی خود، راه رسیدن به آن را هموار می کند. بسیاری از نویسندگان و عارفان، در این راه قدم برمی دارند. ایران، مهد و خاستگاه شاعران عارفی بوده است که با خلق آثار عرفانی اسلامی نقطه عطفی در تاریخ عرفان بوده اند. عطّار نیشابوری از جمله شاعران ایرانی است که در محور عرفان اسلامی به عنوان قطب شناخته شده است. از این رو این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن معرفی عطّار، به تحلیل جایگاه عطّار در عرفان اسلامی و نقش ایشان در آشنایی مردم شرق و غرب با عرفان اسلامی و میزان تأثیر و بازتاب آن در ادبیات این دو پهنه بپردازد. بنابر نتایج حاکی از این جستار می توان گفت تأثیری که فکر و شعر عرفانی عطار بر ادبیات شرق و غرب گذاشته کمتر از تأثیر اسلام بر دل ها نیست؛ چرا که عرفان عطار آمیزه ای از مضامین اخلاقی و اسلامی با روح و روان شرقی است. به همین سبب عطّار پژوهی در بین ادیبان و شاعران شرق و غرب ناشی از الهام پذیری و گرایش عرفانی آن ها به ذائقه عرفانی عطار است.

ریشه مشترکات فرهنگی، ادبی و دینی ایران و هند را می توان از گذشته های بسیار دور جستجو کرد و بسیاری از مضامین و تمثیلات مورد استفاده در متون عرفانی ایرانی و هندی مشابه یکدیگر هستند. شباهت بین تصوف اسلامی با عرفان دیگر اقوام جهان، بی شک در خور توجه بسیار است، اگرچه ویژگی های مشترکی در تجارب عرفان جهان وجود دارد اما نباید انتظار داشت که همیشه و همه جا با کلمات مشابهی بیان شده باشند. در این مقاله شباهت های موجود در میان بعضی از آداب و آیین های دو مکتب عرفانی اسلامی و هندی بررسی شده است. از مطالعه دقیق منابع هندی و کتاب های صوفی فارسی، در روش های تربیتی و سیر و سلوک شباهت های زیادی دیده می شود که مهمترین آن ها عبارتند از: ارزش وجود انسان و اهمیت آن در ادبیات عرفانی ایران و هند، تجلی عشق و معرفت در عرفان ایرانی و هندی، تعدد منازل و مقامات سلوک، ارزش و اهمیت مقام دل، ارزش مقام پیر و مرشد، زهد و ریاضت، مبارزه با نفس، نظریه فنا.

توحید به عنوان یکی ازاصلی ترین تعالیم شرع مقدس اسلام، اولین شعار پیامبر بزرگوار اسلام بود. تا توحید تحقق نیابد دیگر ارکان شرع نیز عملی نخواهد شد. توحید مهم ترین بحث عقیدتی مسلمانان است و به همین جهت عرفا بر این اصل فراوان تکیه کرده اند و عارفانی چون جنید بغدادی،مولانا برترین مجالس را نشستن و تفکر کردن در میدان توحید می داند.هرفرد نگرش خاصی به مقوله ی ویگانگی توحید دارد وخودرادرمسیری قرار میدهد که بدان برسد .سکوت ذهنی وتفکر در آفاق وانفس از دید عرفا یکی از بهترین راهها برای درک توحید ویگانگی می باشد. خواجه عبدالله انصاری به عنوان یکی از بزرگ ترین مفسران و عارفان شریعت مدار، به توحید در تمام آثار خویش نگاهی داشته است وآثارعطار نیشابوری ،زیباترین ودل انگیزترین منظومه های عرفانی است که در آنهاعطار در نهایت زیبایی آموزه های توحیدی ویگانگی رابیان میکند .عطار نیشابوری(متوفی618 ه.ق)از عارفان شاعری است که بطور دقیق وموشکافانه ای به مسأله یگانگی وتوحید بشکل زیبایی می پردازد .پژوهش حاضر در پی آن است تا نگاهی تطبیقی به مقوله توحید در آثارعطاروخواجه عبدالله انصاری بیندازد و نمونه هایی را کاوش کند و به تحلیل وبررسی آن بپردازد.

فی الآونه الأخیره استندت الروایه الحداثیه على المعطیات البصریه المأخوذه من الفنون المرئیه وخاصه الفن السابع فظهرت ملامح الصوره السینمائیه فی العمق الروائی محفوره على نطاق واسع. إنّ توظیف الصوره المرئیه فی السرد الروائی له فاعلیه عده تنعکس مؤثراتها على حرکات الشخصیات والأشیاء فی الفضاء السردی أو تأطیر المشاهد المصوّره بواسطه التقنیات المحدده. تعتبر روایه "تغریبه القافر" لزهران القاسمی من أهم الروایات التی یستخدم فیها الکاتب مفردات تتعلق باللسان السینمائی والرابط الأساسی بین هذین الحقلین هو خروج الکلمه وقفاً للآلیات الفنیه. تعتمد هذه الدراسه على المنهج الوصفی_ التحلیلی للکشف عن النوافذ المشترکه بین العناصر السینمائیه والنص السردی التی تنبثق من خلالها منعطفات تضم بین دفتیها مفردات تتمیّز بکلا الفنین. ومن هذا المنطلق تهدف هذه الدراسه لتبیین مدى خضوع المفردات والفقرات الروائیه للتقنیات السینمائیه والتأکید على وظیفتی اللقطه؛ القرائیه والبصریه وانعکاس الدلالات السیمیولوجیه منهما، لذا النتائج الحاصله من هذا التقارب هی السمو بالنص الروائی نحو النص السردی فبهذا العمل قد یعطی الکاتب المتلقی الفرصه للدخول فی عالم مرئی یتبنى فکره تصویر المشهد وإخراجه. تدور محاور هذه الدراسه حول خمسه تقنیات تتقاطع مع السرد المکتوب؛ لقطه الفعل ورد الفعل ولقطه شاهد واللقطه المضافه ولقطه الکراین واللقطه الجامعه. الکلمات المفتاحیه: الروایه العربیه المعاصره، الصوره السینمائیه، زهران القاسمی، روایه "تغریبه القافر".

امروزه زیست پذیری دربیشتر کشورهای توسعه یافته به عنوان یک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پایداری در سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی شهری گسترش پیدا کرده است. زیست پذیری شهری و حق به شهر مفاهیمی مرتبط با توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در شهرها هستند و در ایجاد شهرهایی سالم، پویا و عادل تأثیرگذار هستند. این مقاله ضمن معرفی زیست پذیری وحق به شهر به عنوان رویکرد غالب دربرنامه ریزی شهری جهان معاصر خاستگاه نظری، دیدگاه های تأثیرگذار و ادبیات نظری- تجربی، ابعاد وشاخص های آن را بررسی کرده است. این تحقیق به لحاظ هدف بنیادی- نظری و داده های آن، به روش کتابخانه ای – اسنادی فراهم آمده است. با توجه به گستردگی مباحث و رویکردهای تبینی موجود در این زمینه، در این پژوهش تنها آن دسته از تحقیقاتی که تناسب بیشتری با موضوع تحقیق حاضر داشته اند مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس به بررسی نظریات هانری لوفور حق به شهر و نظریه کوین لینج، مارکوزه، تووی فنستر، هاروی و... همچنین مفاهیم پشتیبان و نزدیک به زیست پذیری همچون توسعه پایدار، شهر سالم، نوشهرگرایی، رشد هوشمند و شهر فشرده پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر این موضوع است که با توجه به شرایط امروز، در بیشترشهرهای جهان توافق کلی درباره اهمیت و ضرورت شناخت، تحلیل و تبیین زیست پذیری شهری و حق به شهر در ابعاد گوناگون وجود دارد اما اجماع نظر درباره تعریف، معیارها و شاخص های آن وجود ندارد. مهم ترین علت این امر را می توان در وابستگی مستقیم این مفهوم به شرایط مکانی، زمانی و مهم تر از همه، بستر اجتماعی- اقتصادی ومدیریتی جامعه هدف دانست.

ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی، استراتژیک است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان به حساب می آید. توسعه پایدارشهری نیز به نوعی مدیریت عملکرد با ملزومات و پیش نیاز آنها و طراحی و اجرای در سازمان فضایی شهرها است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عملکرد مدیریت خدمات شهری و در سطح منطقه دو کلان شهر اهواز است. جامعه آماری تحقیق ساکنان منطقه 2 کلان شهر اهواز و حجم نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران 399 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی شده بوده است. روش این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها بااستفاده از آزمون های میانگین، T دومتغیره، همبستگی پیرسون، لون و Aniva استفاده شده است. نتایج تحقیق بوسیله آزمون میانگین نشان می دهد؛ میزان رضایت شهروندان از محلات منطقه2 کلان شهراهواز امتیاز 69/2 کسب کرده که نشان دهنده رضایت پایین تر از حد متوسط وعدم رضایت شهروندان از عملکرد حوزه مدیریت خدمات شهری است.

مقدمه: از مهمترین اهداف نظام های سلامت و سیاستگذاران این حوزه، برابری در دسترسی به خدمات سلامت می باشد. نابرابری در توزیع منابع سلامت منجر به سطح سلامتی متفاوت بین مناطق مختلف کشور می گردد. این مطالعه با هدف بررسی توزیع منابع سلامت بین استان های کشور انجام شده است. روش: این مطالعه از نوع کاربردی بوده و یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که برای بررسی نابرابری در توزیع منابع سلامت بخش دولتی بین استان های کشور در دوره ی زمانی 1390 تا 1399 با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج بیشترین ضریب جینی مربوط به خانه های بهداشت، داروخانه ها و آزمایشگاهها به دست آمد که توزیع نسبتا نابرابر بر اساس جمعیت استان ها را نشان می دهد. ضریب جینی پزشکان متخصص روند کاهشی داشته است. توزیع پزشکان عمومی و دندانپزشکان نیز اگرچه بر اساس مقادیر ضریب جینی، توزیع برابر و نسبتا برابر را نشان می دهد اما مقدار عددی ضریب جینی در دوره مورد بررسی رو به افزایش بوده است. بحث: یافته ها موید این مطلب می باشد که اگر چه متوسط منابع سلامت (به ازای ده هزار نفر جمعیت) در کشور در اکثر شاخص ها افزایش یافته است اما وضعیت توزیع این منابع بین استان ها بدتر شده است لذا به منظور توزیع عادلانه تر منابع سلامت بخش دولتی بین استان های کشور می بایست سیاست های توزیع منابع به گونه ای مورد بازنگری قرار گیرد که منجر به کاهش فاصله بین استان ها و افزایش عدالت در توزیع منابع سلامت شود.

مقدمه: ایران در چهار دهه گذشته میزبان مهاجران خارجی، عمدتا افغانستانی و عراقی بوده است. یکی از ابعاد کلیدی زندگی مهاجران که در بستر زندگی و اقامت در جامعه میزبان دچار تغییر می شود، هویت است. هویت، عنصر مهم در فرایند سازگاری مهاجران است. هدف این مقاله، کندوکاو ادغام هویتی در بین مهاجران افغانستانی نسل اول و دوم در ایران است. روش: پژوهش در چارچوب رویکرد برساخت گرا و روش تحقیق کیفی داده بنیاد اجرا شده است. شیوه نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بوده و با 45 نفر مشارکت کننده مصاحبه نیمه ساختاریافته بعمل آمده است. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از روش کدگذاری نظری استفاده شده است. یافته ها: یافته ها بیانگر هشت مقوله اصلی شامل؛ ترس از ابراز هویت، هویت یابی ایرانی، پنهان سازی هویت، بحران هویتی، قیاس با همسالان ایرانی، احساس تعلق به هویت قومی، و قیاس با همسالان افغانستانی استخراج شد. با جمع بندی مقوله های اصلی «برزخ هویتی» به عنوان مقوله نهایی تعیین شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، فرایند ادغام هویتی یک فرایند بین نسلی نبوده و بستگی به شکل گیری تعاملات بین فردی در سطوح خرد، میانی و کلان دارد. همچنین مهاجرین با این چالش روبرو هستند که نمی توانند هویت های اجتماعی متفاوت خود را به گونه ای توسعه دهند که به آن ها امکان دهد هم هویت قومی و هم هویت ملی (مقصد) را تایید کنند.

حیطه این مقاله، ادبیات، عرفان و روانشناسی با محوریت مثنوی مولوی است. با پیدایش نظریه های ادبی و غیرادبی از جمله نظریه های روانشناختی، ارتباط چند سویه بین علوم مختلف پدید آمده؛ از جمله، ارتباط بینارشته ای ادبیات، روانشناسی و عرفان. این اتفاق باعث گردید تا ادبیات، به خوانشی کاربرد محور مبدل گردد. ادبیات به یاری نظریه های روانشناسی، بر جذابیت علمی و عملی خود در متون ادبی و عرفانی افزوده است؛ ازجمله موضوعات مطرح در این مقاله، مقوله تداعی است. تداعی، یکی از توانمندی های ذهنی و به عنوان یک سبک تعلیمی، جایگاه ویژه ای در متون ادبی، به خصوص در ژانر عرفانی بر عهده دارد. در سبک آموزشی تداعی، آموزش از پیش تعیین شده نیست. این سبک، روند آموزش را در جریان تعلیم، مشخص می سازد و غیرمنتظره روی می دهد. ویژگیهای دیگر آن، پویایی ساختار متن، پروردگی سخن، تنوع اندیشگانی، چندلایگی، کارکرد روان درمانی و... است. موضوع دیگر مقاله، بررسی کارکرد تعلیمی برون و درون قصه ای مثنوی و نیز شناخت ناخودآگاه فردی و جمعی بر اساس نظریه تداعی است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای انجام شده و نشان می دهد که چگونه می توان از تداعی به شناخت ناخودآگاه فردی و جمعی بر اساس نظریه فروید و یونگ دست یافت. موضوع دیگر مقاله، تحلیل ساختار شخصیت و ابعاد ذهن فروید و فرایند تفرد یونگ با تکیه بر بعد تعلیمی و روانشناختی رؤیا با محوریت حکایت های مثنوی معنوی بوده است. این پژوهش نشان می دهد که رؤیا، شاهراه دستیابی به ضمیر ناخودآگاه است. مولوی در این حکایت ها، به مخاطب می آموزد که لازمه رسیدن به توازن شخصیت و فرایند تفرد، تعامل یکپارچه ابعاد شخصیت روانی است.  

فقدان امکانات مناسب برای زندگی تنها مختص به مناطق کردنشین نمی شود؛ بلکه بیشتر مناطق مرزنشین ایران به خاطر شرایط سخت اقلیمی و نزدیکی به مرز به قاچاق کالا مبادرت می کنند. استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز تقریبا شرایط مشابهی با استان-های کردنشین کشور دارند. در سال های اخیر می بینیم زندگی سخت کول بران کرد بیش از سایر مناطق مرزی مورد بحث و بررسی روشنفکران و جامعه شناسان قرار گرفته است. به نظر می رسد کول بران توانسته اند یک تصویر از خود در جامعه ارائه کنند. چون هم مسئولان را وادار به پاسخ-گویی در قبال آن ها کرده است و هم حس همدلی مردم و مسئولان را به نفع خود ایجاد کرده است. هر پدیده استثنایی بر پایه دلایلی شکل می گیرد. در این نوشتار می خواهم با خوانش زیبایی شناسیک به این پرسش پاسخ دهم که چه پدیده مهمی اتفاق افتاد که جایگاه کولبران در اذهان مردم به مثابه یک اسطوره ارتقا داد و صحبت کردن از آنها را وارد وضعیت خاکستری کرده است. به همین منظور از الگوی نظری و روش شناختی ژاک رانسیر مدد گرفته شده است.

اساس نظام وجودی و آفرینش عالم بر مبنای فیض رحمانی خداوند متعال استوار است و این بدان معنی است که رحمت اصل و اساس وجود بخشی به عالم است و همه پدیده ها چه نیک و چه بد(البته با نگاه ظاهربینانه) مبنائی رحمانی دارد بنا بر این تمام مصائب و سختی ها و مشکلات دنیوی و تمام نعمت های بهشتی و عذاب های اخروی بر اساس رحمانیت الهی شکل گرفته یا شکل می گیرد. دلایل تنزیهی ذات حق متعال و برهان لطف و نظم و هماهنگی جهان بیانگر آن است که اساسا شرّ عدمی است و ارسال رسل و تشریع دین در جهت ارائه سبکی از زندگی است که انسان و سایر مخلوقات در شرایطی به سر برند که دائما از فیض رحمانی حق متعال بهره مند شوند. بر این اساس بلایا معنایی نخواهند داشت مگر اینکه خودساخته باشند که آن هم در جهت عبرت گرفتن و بازگشت به سوی رحمت رحمانیه حق متعال جلّ و علا است.

پیدایش سکونتگاه های بشری و به ویژه روستاها بر پایه ی عوامل طبیعی مناسب استوار بوده است. در جهان امروزی، فاصله بین یافته های علوم بشری و توانایی آن ها برای حفظ جان و مال مردم روز به روز افزایش می یابد و خشم طبیعت همچنان به قلع و قمع خود ادامه می دهد. علوم، خود نیز در افزایش این خطرات تا حدودی سهیم اند و اشکال جدیدی از خطرات را با جلوه هایی تازه که ناشی از بکارگیری ناصحیح فناوری می باشد. نقش مطالعات ژئومرفولوژیکی و تهیه نقشه های ژئومرفولوژی ویژه درعمران روستایی نیز بسیار مهم است. اما در اغلب موارد در تصمیم گیری ها منجر به تهیه طرح های توسعه روستایی می شود. عوامل ژئومرفولوژی وتأثیر پدیده های مرفوژنیک به فراموشی سپرده شده وموردتوجه قرار نمی گیرد. پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی استقرار 2793 مکان روستایی در ارتباط با گسل ها در سطح استان کرمانشاه پرداخته است. به منظور بررسی این عوامل از نرم افزار GIS و برای تجزیه و تحلیل از نقشه های موضوعی استفاده گردید. طی این فرآیند، ابتدا نقشه های پایه تهیه گردید، سپس استقرارسکونتگاه ها در رابطه با لایه گسل تحلیل و از آزمون همبستگی پیرسون، جهت تعیین میزان همبستگی عوامل طبیعی با پراکنش سکونتگاه ها استفاده شد. نتایج حاصل از روش ضریب همبستگی نشان می دهد که بین عامل طبیعی گسل و توزیع سکونتگاه ها رابطه معنی داری در ناحیه مورد مطالعه وجود دارد و پراکنش سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه در رابطه با قابلیت ها و محدودیت های محیطی- اکولوژیکی انتظام نیافته اند.

امروزه متغیرهای کلان اقتصادی همچون فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی و بیکاری، از جمله فاکتورهای مهم و اساسی شناخته شده در وقوع پدیده جرم به شمار می روند. پیشگیری در انواع رویکردهایش به ویژه رویکردهای اصلاحی و مکانیکی نیازمند برنامه و هزینه های مالی طولانی مدت می باشد. هدف از طرح این پژوهش ارائه پیشگیری بهینه در انواع بسترهای اقتصادی وقوع جرم است. در نوشتار حاضر که یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و انتقادی در زمینه انواع پیشگیری از جرایم است، نگارندگان با اشاره به پژوهش های تجربی انجام گرفته، مفاهیم اولویت شناسی و پیوستگی را هم در تحلیل بسترهای جرم زا و هم در ارتباط با حوزه پیشگیری تبیین کرده اند. این در حالی است که مطالعات اقتصاد جرم و جنایت، معمولاً آثار این علل را به تفکیک و مجزا از هم، ارزیابی می کند. در حوزه پیشگیری از جرم نیز همین رویکرد تفکیکی در پیشگیری های اجتماعی غالب بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از این مسئله هستند که برخی از بسترهای اقتصادی وقوع جرم یعنی فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی تحت تأثیر نرخ بیکاری بوده، لذا رابطه مثبت و معناداری با این متغیرّ کلان اقتصادی پیدا می کنند. دست آورد دیگر مطالعه حاضر نشان دهنده مناشی مجرمانه ای با عنوان جرایم سازمان یافته هستند. بنابراین، این عوامل علاوه بر اینکه خود مستقلاً عاملی برای وقوع جرایم خُردی همچون سرقت و قتل در جامعه هستند، می توانند نشئت گرفته از جرایم کلان سازمان یافته و اقتصادی باشند. در زمینه انواع رویکردهای پیشگیری نیز به جای تأمین هزینه های مالی یکسان می بایست با تخصیص بهینه اقتصادی، راه را برای پیشگیری مؤثرتر مکانیکی و تنبیهی هموار ساخت.

«جرم» به عنوان ناهنجاری در جامعه، با پاسخ کیفری و غیر کیفری همراه است، که «سیاست جنایی» عهده دار پاسخ به آن است. سیاست جنایی متشکل از سطوح مختلف است که سیاست جنایی تقنینی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین سطح سیاست جنایی دروازه ورود پاسخ به پدیده مجرمانه، عهده دار ترسیم راهبرد و چارچوب مقابله با آن است. بعد از آن، سیاست جنایی قضایی به عنوان بازوی اجرایی وظیفه مقابله با مجرمین واقعی را دارد، اما در بعضی شرایط این روند به خاطر عللی به چالش برمی خورد و سیاست جنایی تقنینی و قضایی با هم منطبق و سازگار نمی شوند. در این پژوهش، سؤال اصلی این است که مهم ترین عوامل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان به خصوص در مورد جرایم علیه خانواده چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین علل این ناسازگاری در سیاست جنایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده را می توان عدم پوشش تمام موضوعات توسط قانون، عدم دسترسی به مقامات رسمی و قضایی، عدم تخصص قضات، ناامنی، فساد و موانع فرهنگی و اخلاقی حاکم بر جامعه دانست. بنابراین برای سازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی به عنوان دو بازوی سیاست جنایی این موانع باید برطرف شود. روش تحقیق در این نوشتار کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می باشد.

حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود. نشانه این مدعا آراء تحول گرای دادگاههاست. آراء دادگاهها به اعتباری، بر دو قسمند: قسمی که در انبوه قوانین گوناگون مبهم و ناهمساز، با همه ضعفها و قوتهایشان مشغول حل مسائل و فیصله مرافعات هستند. قسم دیگری که برای خروج از بن بستها یا حل مشکلات یا هر دلیل دیگر در پی تحول و ابتکار برآمده اند. این آراء دسته دوم می خواهند و می توانند تحول ایجاد کنند. اما آیا هر تحولی مطلوب است؟ آن قاضی که شخصی را به عنوان مجازات به یک ماه شستشوی مردگان محکوم می کند می خواهد تحول بیافریند. چنین تحولی اگر اتفاق بیفتد البته رو به قهقراست. اما بر چه اساسی در مورد سمت و سوی آراء قضایی یا حقوق ایران قضاوت می کنیم؟ پاسخ این است که همه دانشها از جمله دانش حقوق متکی و مبتنی بر پایه ها و ستونهای اساسی هستند. آن چه این پایه ها را تخریب می کند طبیعی است که دانش حقوق را از بین می برد ولی آن چه آنها را استوارتر و برجسته تر می سازد به توسعه حقوق کمک می کند.اما منظور از ذوقی شدن چیست و چرا حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود؟ ذوقی شدن یعنی این که به جای وقوف بر اصول و بنیادهای حقوقی و تعهد به رعایت آنها، ذوق مجریان تکیه گاه تصویب و اجرای قوانین شود. یعنی قاضی و غیر قاضی قوانین را نه بر پایه بنیادهای دانش حقوق که بر پایه ذوق شخصی و بدتر از آن، مصلحتهای شخصی، گروهی یا سازمانی تفسیر و اجرا کند. اگر دیوان عدالت اداری رای بدهد که فلان مقام دولتی باید از میان مستخدمان دولت باشد مجریان امور بی آن که مستخدم دولت را به آن مشاغل بگمارند «مشکل را به گونه ای حل می کنند». یعنی داستان، داستان حل مشکل است. بنابراین، اگر بنیادهای یک ساختمان باید از آهن یا بتون باشد می توان از چوب کبریت استفاده کرد تا «مشکل حل شود».اما چرا اصول نادیده گرفته می شوند؟ یکی از دلایل علمی آن قطعاً این است که پایه و مبانی استنباط احکام شرع با قوانین عادی عرفی مخلوط شده اند و بسیاری از نابسامانیها معلول اختلاط میان اینهاست. حقوق کنونی ایران از یک سو از آموزه های فقهی الهام می گیرد و از سوی دیگر، در کلیت آن و در ساختارهای اساسی، بازتاب تجربه هایی است که در کشورهای دیگر و سرزمینهای دیگر رخ داده و نمی توان بی دانستن فلسفه ها و پایه های دانش حقوق نظام حقوقی ساخت.اگر دست اندرکاران امور قانون گذاری و قضایی در دهه های گذشته نتوانسته اند تلفیق درست، معنادار و کارآمدی میان فقه و حقوق برقرار کنند برای آن بوده که از پایه های دانش حقوق و مقتضیات آن آگاه نبوده اند و روز به روز نیز کسان ناآگاه تری در مجاری تصمیمات قانونی و قضایی قرار گرفته اند. در نظام قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی بی آن که متکی بر قواعد و اصول باشد به طور روزمره مشغول وضع قانون «برای حل مشکلات» است. این وضعیت قانون گذاری البته قضات را با معجونی ناهمگون و ناسازگار مواجه می کند و آنان نیز به نوبه خود «شریک الاذواق» قانونگذار می شوند و بر ذوق خویش رای می دهند و «حل مشکل می کنند». در این میان و در گیرودار انبوه مشکلات فزاینده، اکنون نگاهها به سمت و سوی ابتکارات و تحولات پیش می رود. ابتکارات و تحولات ذوقی نیز پی در پی می آیند و بنیانها را فرو می ریزند و کار را سخت و سخت تر می کنند. اکنون اگر به شایع ترین و مبتلا به ترین مسائل حقوقی کشور نگاه کنیم گویی اولین بار است که دادگاهها با آنها مواجه می شوند. از مسائل شکلی، ماهوی، حقوقی، کیفری و اداری به هر مسئله ای نگاه کنیم همه چیز در ابهام و اشکال است: خسارت تاخیر تادیه، اعتبار اسناد، ادله اثبات، خسارت مازاد بر دیه، داوری، شرایط استخدام و ....اگر منظور از نظام حقوقی مجموعه حقوقی دارای انسجام باشد که اجزای آن با هم کار کنند و کارآمد باشند، ساختن چنین نظام حقوقی کار آسانی نیست و پیوند اجزای ناهم گون نه تنها نظام نمی سازند بلکه در مواردی یک دیگر را پس می زنند. آراء دادگاهها چنان است که گویی قانون وجود ندارد؛ واقعا هم نظام قانون گذاری سرگردان است.

در نگاشته های پیشین از صاحب این قلم، رأی قضایی محصول نهایی دادگاه و بخش فاخر آن اعلام شده است که در ستایش آن سخن ها رفته است، اکنون ممکن است بررسی رأی قضایی با وصف خردگریزی غریب و نامأنوس جلوه کند اما باید توجه داشت که خرد گریزی و خردگرایی سابقه ای به درازای تاریخ اندیشه و تجربه بشری دارد. پس ممکن است رای قضایی با وصف خردگریزی نیز توصیف شود لذا باید آن را شناخت و در باب آن گفتگو کرد تا بر زوایای پیدا و پنهان آن نوری تابیده شود و مشاهده جمال حقیقت میسر شود، اگرچه در ستایش خردگرایی بسیار گفته اند و هیچ کس خود را خردگریز نمی داند آن گونه که شیخ اجل نکته ای دقیق در خودشناسی گفته که " همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال"اما تاریخ اندیشه و تجربه بشری نشان می دهد که دو رویکرد "خردگرایی" و "خرد گریزی" همیشه وجود داشته است. تئوریهای فلسفی، نظریه های اقتصادی و نمونه های تاریخی بسیاری در این زمینه مطرح است. مثلاً از پیش فرضهای مسلم علم اقتصاد " عقلانی بودن رفتار انسان"هاست بر اساس این پیش فرض انسانها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند و تمامی اعمال آنان در این مسیر رفتاری عقلانی محسوب می شود. در علم اقتصاد تحلیل رفتار مصرف کننده با فرض عقلانی بودن رفتار وی انجام می شود و "نظریه انتخاب عقلانی" بر این اساس شکل گرفته و پایه اصلی علم اقتصاد را تشکیل می دهد. در مقابل، دانش "اقتصاد رفتاری" با تلفیق میانه یافته های دو علم اقتصاد و روان شناسی تلاش کرده است برخی از اصول غیر واقع گرا در علم اقتصاد را شناسایی و مورد نقد قرار دهد و در این راستا اعتبار نظریه انتخاب عقلانی با چالش مواجه شده و نشان می دهد که همیشه تصمیم گیری مصرف کنندگان با هدف حداکثر کردن مطلوبیت انجام نمی شود وانتخابهای آنان لزوماً توجیه عقلانی نداشته است. بلکه سوگیریهای مختلف محیطی، روانی و شخصیتی می تواند در رفتار مصرف کننده موثر باشد و آن را به مسیری ببرد که بر اساس معیارهای عقلانی قابل توجیه نباشد. به لحاظ تاریخی نیز کتاب "تاریخ بی خردی" اثر خانم باربارا تاکمن با استناد به شواهد تاریخی نشان می دهد که حاکمان و تصمیم گیران در موارد بسیاری سیاستهایی اتخاذ می کنند که مغایر با منافع خود آنهاست. این کتاب چهار مورد از عمده ترین بی خردی حکومتها را در تاریخ بشری شرح داده و اثبات می کند که آن حاکمان چگونه به ضرر خودشان و کشورشان عمل کرده اند، این چهار نمونه به لحاظ تاریخی از عصر باستان و عصر رنسانس تا قرون ۱۸ و ۲۰ میلادی انتخاب شده و نتیجه می گیرد که بی خردی زمان و مکان نمی شناسد و همیشه و همه جا قابل تکرار است. در چهار نمونه تاریخی که در این کتاب ارائه شده توضیح داده می شود که چگونه در جنگ تروا تصمیم بی خردانه ای اتخاذ شد که منتهی به سقوط شهر شد و در عصر رنسانس هم نشان می دهد که چگونه پاپهای دوران رنسانس با تصمیم گیری نابخردانه موجب جدا شدن پروتستانها شدند در نمونه سوم نیز نشان می دهد که بریتانیا چگونه آمریکا را از دست داد و در نهایت در طولانی ترین قسمت این کتاب توضیح داده می شود که آمریکا چگونه با اتخاذ سیاستهایی بر خلاف منافع خود در جنگ ویتنام به خود خیانت کرده است؟[1] بنابراین و با استناد به این نظریه های علمی و نمونه های تاریخی مشخص می شود که پرسش از خردگرایی یا خرد گریزی قاضی و دستگاه قضایی و شاخصه های این رویکرد نیازمند بررسی و اندیشه است تا مشخص شود موقعیت خردگرا و خردگریز قضایی چگونه و در چه مواردی پدید می آید؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد اصولاً وصف خردگرایی و خردگریزی بیشتر هنگام تصمیم گیری مطرح می شود. از آن جا که مقامهای قضایی همواره در شرایط تصمیم گیری هستند می توان گفت که "موقعیت قضایی" همواره بر دو راهه خردگرا یا خردگریز ایستاده است از آنجا که خردگریز بودن یک تصمیم بر اساس ادعا و شعار تعیین نمی شود سوال این است که با چه معیاری می توان تصمیم قضایی را خردگرا یا خردگریز دانست؟به نظر می رسد با استفاده از اصل "ترابط علوم" و به کمک معیارهایی که در دانش اقتصاد و علم تاریخ شناسایی شده است می توان معیاری برای رأی "قضایی خرد پایه" نیز شناسایی کرد. از آن جا که در علم اقتصاد و نظریه انتخاب عقلانی بر "تناسب ابزار و اهداف" تأکید شده است می توان با الهام از این تعریف، معیاری برای خردگرا بودن تصمیم یا رأی قضایی شناسایی کرد و گفت تصمیم یا رأی قضایی زمانی خردپایه خواهد بود که تناسبی میان "اهداف دادرسی با رای صادر شده" وجود داشته باشد به عنوان مثال در پرونده های کیفری تحقق اهداف مجازات مهم ترین شاخصه برای خردگرا بودن رأی قضایی است. بر همین اساس است که در اسناد قانونی و تئوری های حقوقی نیز بر رعایت اهداف مجازات هنگام صدور رای و تعیین مجازات تأکید شده است. همچنین اوصاف "موجه بودن"، "مستند بودن" و "مستدل بودن" رای قضایی شاخصه هایی است که می توان بر پایه آن ها عقلانیت و خرد قضایی را استنتاج کرد. عنصر عقلانیت در رای قضایی زمانی مشهود خواهد بود که حداکثر مطلوبیت مورد انتظار از رأی قضایی را نشان دهد. در نتیجه اگر رای قضایی به صورت گسترده مورد اعتراض جامعه حقوقی و تخصصی قرار گیرد و اگر وجدان جمعی و افکار عمومی جامعه به آن معترض باشد یقیناً چنین رأیی اهداف مجازات را محقق نکرده است و لذا نمی تواند موجه مستند و مستدل باشد. اختیار قاضی برای تعیین مجازات که در دو طیف حداقل و حداکثر قرار دارد نمی تواند به صورت دل بخواهی اعمال شود. باید توجیه عقلانی داشته باشد، با اهداف مجازات متناسب باشد، رأی قضایی به عنوان ابزاری شناخته می شود که قرار است هدف از دادرسی را محقق کند پس متناسب سازی ابزار با هدف دادرسی باید مد نظر قاضی صادر کننده رأی باشد تا در شمار آراء خرد پایه قرار گیرد. مهمترین شاخصه رأی خردمندانه کیفری آن ست که هدف از مجازات را محقق سازد . اما رأی خردگریز به تاریخ، اهداف فلسفه، آثار و پیامد مجازات بی توجه است و آنها را به رسمیت نمی شناسد، خردمندی و عقلانیت در هنگام صدور رای وصف ممیزه قاضی در خوانش و استناد به مواد قانون است، تشابه قاضی هنگام تفسیر ماده قانونی با نوسوادان دانش حقوق و عموم مردم درآن است که هر دو مواد قانونی را می خوانند و معنایی از آن استخراج می کنند اما تفاوت آنان در این است که قاضی خردگرا وقتی مواد و تبصره های قانونی را می خواند و هنگامی که طیف وسیعی از تصمیم گیریهای متفاوت را پیش روی خود می بیند برای انتخابی میان این دو سرطیف معیارهایی عقلانی را در نظر می گیرد، از جمله به فلسفه تصویب ماده قانونی توجه می کند، پیشینه و ضرورتهای تاریخی منتهی به تصویب ماده قانونی و تحولات زمینه و زمانه تصویب را در نظر می گیرد، روابط ماده قانونی را با سایر مواد می سنجد. و سپس تصمیم گیری می کند . بنابراین اگر تصمیم و رای قضایی منتهی به برهم ریختن نظم اجتماعی بشود، اگر رای قضایی مورد اعتراض نخبگان تخصصی حقوق قرار گیرد، اگر اهداف بازپروری و بازگشت مجرم به جامعه را از دسترس خارج کند، اگر قواعد عمومی تعیین مجازات لحاظ نشود اگر رأی قضایی مبتنی بر اعمال نفوذ بر خلاف حق باشد، اگر رأی قضایی برآمده از سلطه ناروای ضابط باشد اگر رای قضایی ناقض اصول کلی حقوق و مسلمات شریعت اسلامی باشد و تشریفات آمره دادرسی را نادیده بگیرد اگر رأی قضایی اهداف مجازات را معکوس کند و اگر ناقض حقوق بنیادین بشری باشد نتیجه می گیریم که رأی قضایی از آن جهت خرد گریز است که بر خلاف منافع دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری بوده و تحقق اهداف دادرسی منصفانه را از دسترس خارج کرده است و در این صورت تاریخ بی خردی تکرار شده و همان می شود که گفت« بی خردی زمان و مکان نمی شناسد» و همیشه و همه جا قابل تکرار است و لذا چنین رأیی نمی تواند با وصف خرد پایه توصیف شود. به عنوان نمونه آراء قضایی متعددی که در جریان ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران توسط دادگاههای مختلف صادر شد و نقض و ابرام هایی که نسبت به این آراء پدید آمد دو رویکرد خرد گریز و خردگرا را در صدور آراء قضایی نشان می دهد. آرائی که توجهی به اهداف مجازات نداشتند، آرائی که در تفسیر مواد و تبصره های قانونی روابط منطقی میان آنها سنجیده نشده بود و به فلسفه مجازات بی توجه بود و تاریخی که در پشت جریان تصویب مواد قانونی بود لحاظ نشده نمونه هایی اندک اما پر سر وصدا را پدید آورد نظیر آرائی که خانم متهم به جرم بی حجابی را به عنوان مجازات تکمیلی به فعالیت در غسالخانه محکوم کرده بود و یا خانم وکیلی را به خاطر کشف حجاب ( جرم درجه ۸) از حرفه وکالت تعلیق می کرد و یا برای رانندگی بدون حجاب حکم به توقیف وسیله نقلیه نظر داده بود و... همه این احکام غیر متعارف تماماً از نمونه های احکامی است که در آنها به تاریخ و فلسفه حقوق توجه نشده بود و روابط میان مواد قانونی و اهداف مجازات نادیده گرفته شده بود. از این جهت تمام این آراء در زمره آراء خرد گریز طبقه بندی می شوند زیرا در مغایرت کامل با منافع و اهداف دستگاه قضا و نظام عدالت کیفری شناخته می شود. در مقابل آراء که با تکیه بر اهداف مجازات و فلسفه و تاریخ حقوق صادر شد از جمله آراء خرد پایه شناخته می شوند، چه بسیار آراء خرد پایه که توسط قضات اندیشمند و فرهیخته صادر شد و نه تنها شوری به پا نکرد بلکه شروری را خاموش کرد اما دیده نشد و چه اندک آراء خرد گریزی که صدای مهیب آن به گوش همگان رسید و حتی باوجود نقض آن در مراجع عالی همچنان دیده وشنیده می شود. نمونه ای دیگر از تصمیمهای خرد پایه اقدامی است که در رابطه با عفو عمومی متهمان نآرامی های ۴۰۱ ایران پدید آمد.اکنون این سوال مطرح است که چه راه کارهایی برای افزایش خردگرایی و کاهش خردگریزی در صدور آراء قضایی پیشنهاد می شود. برخی پیشنهادها به این شرح است.۱- محوریت قاضی : همان گونه که استاد مسلم حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان تأکید کرده است از دادرس باید سخن گفت هم بر او بالید و هم از او نالید.۲- کلان نگری : قوه قضاییه در سال میلیونها رأی صادر می کند و میلیونها منازعه را حل و فصل می کند و هزاران هزار میلیارد اموال را تعیین تکلیف می کند. در این میان صدور چند رأی خردگریز بر وجدان عمومی اثر می گذارد و روح جمعی را آزرده می کند گویی عملکرد قوه قضاییه و هزاران قاضی پاک دست و اندیشمند با آرائی ارزیابی می شود که خردگریزانه صادر شده اند.۳- شفاف سازی ضوابط قانونی: لازم است ضوابط قانونی الزام کننده برای توجه قضات به تاریخ، فلسفه و اهداف دادرسی مورد بازنگری قرار گیرد و با شفافیت و وضوح بیشتری رعایت آنها الزامی شناخته شود.۴- نظارت و ارزیابی: لازم است در رویه های عملی مراجع انتظامی و نظارتی آراء قضایی خردگریز ( غیرمستند غیر موجه و غیر مستدل) مورد تعقیب قرار گیرد و احکام غیر متعارف خصوصاً در مواردی که بازتاب عمومی داشته و وجدان جمعی را آزرده است با دقت ممیزی شود.۵- خرد گرایی در برنامه های جذب قضات: در ضوابط راجع به جذب قضات از طریق تستهای علمی و مصاحبه های تخصصی و عمقی نیز می توان بر شاخصه های عقلانیت و خردورز بودن افراد جذب شده تأکید کرد.۶- برنامه های آموزش ضمن خدمت: تدوین محتوا و ضوابط صدور رأی با محور یت عقلانیت نیز اهمیت دارد در همین راستا جمع آوری و معرفی آراء غیر متعارفی که در آنها به صورتی مشهود، ضوابط خردگرایی نادیده گرفته شده است می تواند مفید و موثر باشد.۷- توجه به خردگرایی قضایی در برنامه های سازمانی : آخرین پیشنهاد آن است که در تنظیم برنامه تحولی قوه قضاییه جایگاه خردگرایی به عنوان یک چرخش تحول ساز باز تعریف و بازنگری شود. تا جامعه ایرانی/ اسلامی شاهد ارتقای هر چه بیشتر عقلانیت قضایی باشد و از مواهب آن بهره مند شود.بعون الله تعالی [1].  تاکمن باربارا، تاریخ بی خردی، ترجمه حسن کامشاد، نشر کارنامه تهران، 1388

سیاست تقنینی صحیح در برخورد با جرائم ارتکابی در فضای مجازی باید نمایانگر اقدامات قاطع و سریع قانون گذار باشد با توجه به عدم امکان جبران کامل خسارت های منبعث از فضای مجازی و تنوع اقدامات مجرمانه، سیاست تقنینی نیز باید منطبق با این عوامل شکل گیرد. ازجمله مسائل مستحدث، ایجاد مزاحمت برای بانوان در فضای مجازی می باشد. قانون گذار مقرره مجزایی در این خصوص ندارد. هدف نوشتار نیز از دو جنبه قابل احصاء می باشد نخست اینکه ارتکاب این قبیل جرائم در زمان حاضر مستوجب عقوبت مناسبی برای مرتکب این قبیل جرائم گردد و همچنین با توجه به اینکه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس مراحل تصویب خود را سپری می نماید پیشنهادی به منظور اصلاح مواد قانونی مرتبط با بحث ارائه گردد. در این پژوهش به روش کتابخانه ای توصیفی سعی در جمع آوری مطالب و پاسخ به این سؤال شده است که با توجه به مقررات قانونی موجود آیا امکان به کارگیری قوانین فعلی در برخورد با مرتکبین این قبیل موارد وجود دارد یا خیر؟ فرضیه ای که در این پژوهش در پی اثبات آن هستیم امکان تمسک به ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مقام رسیدگی به این قبیل جرائم می باشد.

ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری را می توان یک ایده تحول گرا و توسعه بخش در حوزه حقوق بین الملل دانست. پس از محاکمات نورمبرگ، تدوین و پذیرش اساسنامه رم یک سند مهم در حوزه حقوق بین الملل کیفری قلمداد می شود. این سند، برخلاف اسناد مؤسس دادگاه های اختصاصی، یک معاهده بین المللی است. ازاین رو، تابع مقررات حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی در زمینه معاهدات بین المللی می باشد. این اساسنامه یک معاهده توسعه ای و تدوینی است. افزون بر آن، همه کشورها طرف این معاهده نمی باشند و بنابراین بخشی از کشورها نسبت به این معاهده ثالث محسوب می شوند. در نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم دولت ثالث در چهارچوب اساسنامه رم پرداخته شده است. سپس این سؤال مطرح شده است که آیا اصل نسبی بودن معاهدات در مورد اساسنامه رم تابع استثنائاتی نیز می باشد یا خیر؟ بر اساس یافته های این تحقیق، اساسنامه رم تابع برخی استثنائات است که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: وجود قاعده عرفی، وجود قاعده آمره، تصمیم شورای امنیت و رضایت دولت غیرطرف نسبت به اجرای معاهده. بااین حال، این نکته حائز اهمیت است که توسعه صلاحیت دیوان به کشور غیرطرف اساسنامه، خارج از آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده است، نمی تواند با روح حقوق کیفری تجلی یافته در اساسنامه سازگار باشد.

کمبود آب که با تغییرات اقلیمی تسریع می شود، در ابتدا حق دسترسی به آب آشامیدنی را به مخاطره می افکند و در ادامه صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند. نقش آب به عنوان یک عامل مؤثر در شروع جنگ ها توجه به حفاظت از آب را در مخاصمات مسلحانه ضروری می سازد. جلوگیری از جنگ نه تنها به حفظ یک منبع طبیعی ضروری برای زندگی کمک می کند، بلکه به عنوان ابزاری برای طرفین متخاصم برای شروع مذاکرات، ایجاد اعتماد و صلح عمل می کند. لذا مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی بحث تحکیم صلح و امنیت بین المللی در پرتو اهداف توسعه پایدار با برجسته نمودن بحران آب می پردازد. تحقیقات نشان می دهد که تنش آبی در آینده نزدیک به مسأله ای اساسی بین کشورها تبدیل خواهد شد و نیاز است که کشورها در راستای کاهش خشونت و جنگ و تحکیم صلح و امنیت بین المللی بر اساس سند اهداف توسعه پایدار 2015-2030 به صورت هماهنگ عمل کنند.

امروزه عرف به معنای رویه ای عمومی به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده در جامعه جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با وجود آنکه معاهدات و اعلامیه ها و اسناد بین المللی زیادی در رابطه با محیط زیست صادر شده اند، اما همچنان شاهد آن هستیم که وضعیت محیط زیست کره زمین روزبه روز نامطلوب تر و گرم تر می شود. به همین دلیل، در سال های اخیر، تعهدات متعددی در رابطه با تغییرات اقلیمی شکل گرفته اند و با وجود آنکه پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است، اما این تعهدات به میزان کافی کارآمد نبوده و متأسفانه، همچنان شاهد انتشار گازهای گلخانه ای بیش از حد مجاز می باشیم که یکی از راه حل های مؤثر و کارآمد در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه و تغییرات اقلیمی، تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین المللی است. لذا مسأله پژوهش حاضر این است که عرفی شدن تعهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی چگونه است و چه آثاری دارد؟ تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین المللی، در صورتی که با عمومیت و مقبولیت لازم همراه شود، می تواند جنبه قانون را برای جامعه بین المللی در بر داشته باشد؛ بنابراین عرفی شدن تعهدات تغییرات اقلیمی در جایی که رویه دولت ها پاسخگو نبوده و قواعد مقتضی را ارائه نکند، مفید فایده قرار می گیرد و می تواند به منظور محرکی برای دولت ها در زمینه قانون گذاری های بیشتر مورد استناد قرار گیرد.