درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: این تحقیق باهدف حفظ عزت نفس و حقوق عالیه اطفال و نوجوانان سعی کرده است ضمن مقایسه مسؤولیت پلیس در مواجهه با بزه اطفال و نوجوانان در ایران و انگلیس تبیین نماید که لازمه کارآمدی و بهره وری، تغییر بروز ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازکارهای رفتاری، ارتباطی مؤثر و پیشگیرانه پلیسی و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر توسط پلیس است و انگلستان راهبر مناسبی در این هدف گداری می باشد. روش: این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که مطالب مورد نظر از کتب، قوانین و منابع اینترنتی جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند . یافته ها: تخصص و آموزش پلیس ویژه و الزامات قانونی و تعیین منابع ساختارمند، رکن اساسی در برخورد باجرایم اطفال و نوجوانان است که در ایران از انسجام لازم برخوردار نبوده و تطبیق آن با کشور انگلستان می تواند راهگشای فرآیندی باشد که به اعتلا و پختگی قوانین کیفری ایران در مورد پلیس اطفال و نوجوانان رهنمون شود. نتیجه گیری: الگوی حاکم بر پلیس اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان شناسایی شده و پلیس ایران می تواند با توجه به قوانین داخلی همانند پلیس انگلستان علاوه بر پیشگیری، برای مرتکبین و والدین طفل و نوجوان برنامه های اجتماعی اجرا نماید. پلیس ویژه به دلیل مداخله زودهنگام از یک طرف به اهمیت سن اقدام کودک و نوجوان پی می برد و از طرفی به طفل یا نوجوان می فهماند که در چنین سنی مسؤولیت عمل غیرقانونی او چه تبعاتی دارد و در ادامه آن دادرسی با سرعت بیشتر انجام و از اطاله دادرسی و هزینه بیشتر جلوگیری می کند.

در ارتباطات آنلاین، ایموجی ها به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و اغلب به عنوان مکمل های زیبا و هیجان انگیز برای متن اصلی تلقی می شوند. امروزه از ایموجی ها به عنوان «زبان عصر آنلاین» و «سریع ترین زبان در حال رشد در جهان» یاد می شود. در پیام های کوتاه دیجیتالی، انتقال طنز، احساسات و اجتماعی بودن توسط ایموجی ها به خوبی امکان پذیر است. با این حال، این مسأله مطرح است که در کنار نقش زیباسازی متن و انتقال احساسات، آیا امکان ارتکاب جرم از گذر ارسال ایموجی ها وجود دارد؟ رویه قضایی در مواجهه با ایموجی ها به عنوان ادله اثبات با چه چالش هایی مواجه هستند؟ از این رو، مقاله حاضر ابتدا از طریق بازشناسی نمونه های قضایی مختلف از پرونده های کیفری و رسیدگی های مرتبط با ایموجی ها، نقش ایموجی ها در بزه هایی چون تهدید و توهین بررسی می شود و سپس چالش های پیش روی پذیرش ادله ایموجی در رسیدگی های کیفری ارزیابی می شود.یافته های پژوهش نشان داد، فعالیت های مجرمانه در پناه عملکرد عاطفی ایموجی و نقش آنها در تسهیل اعتماد برای یک هدف مجرمانه، قابل ارتکاب است و به طور ویژه جرایمی مانند تهدید، توهین یا سوءاستفاده جنسی از کودکان، می تواند از طریق ارسال ایموجی ها رخ دهد. با این حال، دادگاه های کیفری در تفسیر ایموجی ها و ارزیابی آنها به عنوان دلیل، با چالش هایی نظیر ضعف بیانگری و دلالت ایموجی ها در رسیدگی های کیفری، تغییر پلتفرم، اختلافات فرهنگی در تفسیر ایموجی ها و تزلزل عنصر روانی در جرایم مبتنی بر ایموجی روبه رو هستند. پس از آشنایی با چالش های موجود در رسیدگی های کیفری با محوریت ایموجی، سعی شده است راهکارهای برون رفت از این چالش ها به منظور رفع معضلات و ایجاد وحدت رویه قضایی معرفی گردد.

هر کشوری نظام پاسخ دهی خاصی برای شروع به جرم پیش بینی کرده است و در قانون مجازات اسلامی نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند؛ لکن به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور حل این مشکل، نظرات مختلفی ارائه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قرار دادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. بااین حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.

از ابتدای پیدایش کشاورزی، کشاورزان کوچک مقیاس بذرهای مشترکی را که نتیجه برداشت های متوالی آنهاست، انتخاب، ذخیره، استفاده و مبادله می کنند و در عین حال روش های جدیدی را با استفاده از دانش به دست آمده در طول این مسیر برای ایجاد محصولی با کیفیت تر پیش می گیرند. ازآنجاکه بذرها عنصر اساسی نظام های غذایی در سراسر دنیا هستند، امروزه نیز اکثریت غریب به اتفاق مردمی که به ویژه در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، همچنان به نظام غذایی و بذر همین دست از کشاورزان برای تأمین امنیت غذایی و تنوع زیستی تکیه دارند. از این نقطه نظر، به رسمیت شناختن حق بذر برای کشاورزان کوچک مقیاس ضروری می نماید؛ امری که در شماری از اسناد بین المللی گنجانده شده است. از طرفی پس از انقلاب صنعتی و تأسیس سازمان جهانی تجارت، توجه به بازار جهانی بذر، گرایش رو به رشدی به به نژادگری و فناوری های نوین در این خصوص ایجاد شد و مدل های تجاری بهبود شرایط که به حقوق مالکیت معنوی مربوط می شد، ظاهراً انگیزه ای برای رشد صنعت بذر گردید. ازآنجاکه بذر نقطه مشترک نیاز اولیه کشاورزان و به نژادگران از یک سو و موردی بسیار پراهمیت برای تأمین تنوع زیستی و امنیت غذایی از سوی دیگر است، در این مقاله به این سؤال اساسی پرداخته می شود که مالکیت معنوی بذر چگونه بر حقوق کشاورزان کوچک مقیاس تأثیر می گذارد.

نظر به اینکه بسیاری از مصادیق جرایم تروریستی و تأمین مالی تروریسم از ابعاد بین المللی برخوردار هستند، مبارزه جدی و تأثیرگذار علیه این جرایم با دو چالش اعمال صلاحیت قضایی از سویی و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از دیگر سوی، مواجه است. رویارویی با این جرایم خطرناک بدون حل مسئله تعارض صلاحیت های کیفری کشورها و همچنین احراز صلاحیت دادگاه های داخلی و یا بین المللی در رسیدگی به این جرایم، امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و از طریق مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است. بر اساس پژوهش صورت گرفته به نظر می رسد برای کارآمدی بیشتر کارزار مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن، پذیرش اصل صلاحیت جهانی ضروری است و جهت جلوگیری از فرار مجرمان می تواند راهگشا باشد، هرچند برای استفاده دولت ها از سایر اصول صلاحیت قضایی نیز منعی وجود ندارد. علاوه بر این، حل موضوع دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم نیز با تکیه بر ادبیات حقوقی داخلی و بین المللی موجود، امکان پذیر است. چراکه علاوه بر امکان بهره مندی از ظرفیت دادگاه های داخلی، دولت ها می توانند با تشریک مساعی و تحت شرایطی خاص به ویژه زمانی که جرم تروریستی و یا تأمین مالی آن جنبه فراملی یا بین المللی دارد، ظرفیت دادگاه کیفری بین المللی و یا دادگاه های موردی و منطقه ای را برای محاکمه مجرمان و تأمین عدالت و امنیت جهانی به کار گیرند.

مقدمه: با توجه به نقش بیمارستان ها در افزایش سطح سلامت جامعه ارزیابی، سنجش و بهبود عملکرد آنها اهمیت ویژه ای دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر همه گیری کووید-19 بر وضعیت اقتصادی و عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران است. روش ها: مطالعه حاضر، کاربردی است که به روش توصیفی-تحلیلی در سه بیمارستان غیرتخصصی و با اطلاعات دو مقطع زمانی 1398 و 1400 انجام گردید. اطلاعات مربوط به شش شاخص عملکردی و شش شاخص مالی با مراجعه به واحدهای مدارک پزشکی و مالی بیمارستان ها جمع آوری و از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون و نرم افزار اس.پی.اس.اس برای تحلیل داده استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بعد از همه گیری کووید-19، میانگین شاخص های درصد اشغال تخت 12 درصد کاهش و میانگین مدت اقامت و چرخش تخت به ترتیب 12 و 10 درصد افزایش داشته است؛ این تغییرات از نظر آماری معنادار بود (0/05>p-value). همچنین، شاخص های مالی درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه و تصویربرداری و هزینه بیمارستان ها به ترتیب با 26، 17 و 27 درصد، افزایش معناداری داشتند(0/05>p-value). نتیجه گیری: با توجه به تأثیر معنادار همه گیری کووید-19 بر عملکرد مالی و اقتصادی بیمارستان ها و امکان همه گیری مجدد سایر بیماری های واگیر، به نظر می رسد حمایت ویژه از بیمارستان ها در این خصوص ضروری است.

مقدمه: پزشکی خانواده، برنامه ای مبتنی بر جامعه برای ارائه خدمات سلامت است که در آن گروه پزشکی آموزش دیده، خدمات اولیه بهداشتی و درمانی را به صورت جامع، هماهنگ، مستمر و فرد محور با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سلامت مردم ارائه می کند. برنامه پزشکی خانواده شهری در ایران از سال 1391 اجرا شد. تعارض منافع یکی از چالش های مهم در اجرای برنامه پزشکی خانواده در ایران است. هدف از این پژوهش، شناسایی انواع و مصادیق تعارض منافع در برنامه پزشکی خانواده و ارائه راهکارهای مدیریت و کنترل آن است. روش ها: این مطالعه با روش مرور حیطه ای انجام شد. مطالعات منتشر شده در پایگاه داده های انگلیسی پابمد، اسکاپوس، وب آو ساینس و پایگاه های فارسی نورمگز، مگ ایران، پایگاه استنادی جهان اسلام و موتور جستجوی گوگل اسکولار در زمینه تعارض منافع در برنامه پزشکی خانواده در بازه زمانی ژانویه 1980 تا جولای 2022 جستجو و بررسی شدند. در نهایت، 31 مقاله مرتبط انتخاب و با روش تحلیل چارچوبی بررسی شدند. یافته ها: تعداد 18 مصداق تعارض منافع در برنامه پزشکی خانواده شناسایی شد که به دو دسته کلی تعارض منافع مستقیم و تعارض منافع غیر مستقیم تقسیم شدند. دریافت پول، هدیه، نمونه کالا و گرنت از شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی بیشترین تکرار را در مطالعات داشتند. تعداد 28 راهکار برای مدیریت تعارض منافع در برنامه پزشکی خانواده شناسایی شد که در چهار سطح بنیادی (دولت و وزارت بهداشت)، کلان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سازمان بیمه سلامت و شرکت های تجهیزاتی و دارویی)، میانی(سازمان های بهداشتی و درمانی) و خرد(ارائه دهنده و دریافت کننده خدمت سلامت) دسته بندی شدند. وضع قوانین و مقررات، استفاده از روش پرداخت مبتنی بر عملکرد، افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد پزشکان خانواده، شفاف سازی روابط مالی پزشکان خانواده با صنایع، بکارگیری نظام آموزشی مبتنی بر شواهد و توسعه دانش و مهارت های پزشکان خانواده از جمله راهکارهای اشاره شده در مطالعات بود. نتیجه گیری: تعارض منافع، چالشی جدی در حوزه مراقبت های بهداشتی اولیه و برنامه پزشکی خانواده است که می تواند به فساد منجر شود. اقدامات مدیری ت تع ارض منافع برنامه پزشکی خانواده برای تأثیرگذاری باید در سطوح فردی، سازمانی و کشوری اجرا شوند و باید نظامی ایجاد شود تا هزینه تعارض منافع برای افراد زیاد گردد.

یُعد ابن شرف القیروانی من أشهر الکتّاب فی موضوع المقامه حیث استفاد فی مقامته بشکل کبیر من کنوز المفردات العربیه مثل التلمیحات والأمثال والألغاز النحویه والفقهیه وغیرها. من الموضوعات التی نشهدها فی هذه المقامات هو السَّرد الحکائی، فهذه الدراسه تسعی الی تقصَّی البنیه السردیه فی مقامات ابن شرف القیروانی بمنهج وصفی - تحلیلیّ من أجل فهم دور عوامل السَّرد فی الوصول إلى ملامح الإبداع السردی لدی ابن شرف فی هذا الفن الأدبی علی وجه الخصوص. وخلال دراستنا هذه توصلنا إلى عده نتائج، أهمها هی: أنّ لإبن شرف القیروانی براعه وافیه خاصّه فی تقدیم الشّخصیّات من بین عناصر السّرد فهو مبدع فی المزج بین التقدیم المباشر وغیر المباشر لشخصیات مقامته کما أن أبنیه الزمن فی المقامه تتناسق وإیقاع المقامه الفنیه. فضلاً عنها لقد برع فی نسج الحبکه السردیه فی المقامه بتقدیمه الأحداث فی حبکه متماسکه نوعاً ما.

مجتمع های تجاری در دهه اخیر رشد و گسترش چشمگیری در کشور ایران داشته اند و به دلایل متعدد، نظیر مقیاس بزرگ و طیف وسیع بازدیدکنندگانشان، از اهمیت بالایی برخوردارند. همان طور که تعامل و تقابل هایی میان مباحث جهانی شدن و منطقه گرایی وجود دارد، برخی دیدگاه ها در زمینه نقد طراحی مجتمع های تجاری، به دلیل پیشرفت های فناوری و شرایط ناشی از جهانی شدن، این مراکز را به صورت عناصر مشابه و تکرار شونده در دنیا و مروج مصرف گرایی برمی شمارند. در حالی که برخی دیگر از دیدگاه ها، به دلایلی نظیر راهبردهای برندسازی و رشد اقتصادی مجتمع های تجاری، بر هویت منحصر به فرد و وابسته به بستر و زمینه این مراکز تاکید دارند. هدف از این پژوهش، تبیین بینامتنی معماری مجتمع های تجاری، به صورت خوانش ارتباط میان آثار معماری این حوزه با آثار هم عصر یا پیشین آن در ایران و غرب است. همچنین این پژوهش در پی آن است، انواع و ابعاد کاربرد بینامتنیت در معماری مجتمع های تجاری معاصر را دریابد. روش شناسی پژوهش حاضر بر اساس مدل پیاز پژوهش ساندرز، در پارادایم شناخت شناسی تفسیرگرا، از نوع کیفی و با رهیافت تحلیل محتوایی است و همچنین به لحاظ نوع نتایج، تبیینی است. گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی- کتابخانه ای و بازدید میدانی انجام شده و روش تجزیه و تحلیل داده ها، توصیفی و تحلیل استنتاجی است. نمونه های مورد بررسی در این پژوهش، به صورت گزینشی از مجتمع های تجاری معاصر در کشور ایران است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در خوانش بینامتنی آثار معماری، تداوم و پیوستگی متون با یکدیگر و تاثیرات تعامل و تقابل های جهانی سازی و منطقه گرایی مشهود می شود. مراتب بینامتنی را می توان به اقسام «قوی/ ضعیف» و «صریح/ ضمنی» و بیش متنیت «تقلید/ تغییر» طبقه بندی کرد. همچنین عواملی نظیر رشد و گسترش فناوری، تبادلات فرهنگی و تکنولوژی و قدرت و تجربه طراح در ایده پردازی بر بینامتنیت آثار معماری مجتمع های تجاری موثر هستند. به علاوه نتایج نشان می دهد، کاربرد بینامتنیت در فرم معماری مجتمع های تجاری در ایران که با تمسک به روش تحلیل خود آثار به دست آمده، به صورت بازنمایی های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی و یا تقلید و اقتباس از آثار معماران مطرح غربی است. همچنین از دیدگاه نشانه شناسی، با در نظر گرفتن مجتمع های تجاری و مال ها به مثابه فضاهای شهری کنترل شده، می توان رشد تکه چینی هایی از فضاهای وانموده که بازتولیدی از فضاهای دیگر و نمودی از کاربرد بینامتنیت است را در این مراکز مشاهده کرد.

آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بالای سوخت های فسیلی پیامدهای نامطلوبی را برای سلامت و زندگی انسان ها ایجاد کرده است. گسترش شهرنشینی و استفاده از انواع ماشین ها موجب روند افزایشی این پیامدهای نامطلوب در محیط زیست شده است. ساختمان ها به عنوان یکی از عمده ترین مصرف کننده های منابع انرژی، نقش موثری در بروز این وضعیت دارند. تدابیر مناسب به منظور کاهش استفاده از منابع فسیلی در سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی ساختمان، می تواند منجر به تعدیل این پیامدها شود. یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، جهت گیری مناسب بناها متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه به منظور کسب حداکثر بهره طبیعی از توان های محیطی و کاهش بار انرژی فسیلی مصرفی ساختمان می باشد. هدف از این پژوهش یافتن بهترین زاویه ممکن برای استقرار ساختمان در شهر همدان به منظور کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی ناشی از مصرف آنها از جمله برق و گاز در طی فصول مختلف سال می باشد. ابتدا موقعیت جغرافیایی نمونه مشخص گردید. در مرحله بعد داده های آب و هوایی مربوط به شهر همدان را به دست آورده و در برنامه دیزاین بیلدر(design builder) وارد گردید. فضای نمونه استاندارد اشری (Ashrae Standard) به عنوان مدل پایه در شهر همدان در نظر گرفته شد. در مرحله بعدی اقدام به ساخت مدل سه بعدی و تعریف مشخصه های فیزیکی فضای مذکور در نرم افزار دیزاین بیلدر گردید. سپس با تغییر تدریجی زاویه استقرار جغرافیایی مدل در فصول مختلف اقدام به تحلیل مصرف انرژی تحت هریک از زوایای مذکور شد. یافته ها نشان می دهد که با تغییر زاویه استقرار مدل، میزان مصرف انرژی به منظور سرمایش و گرمایش فضای داخلی در طول سال دارای تغییر بوده و مقادیر عددی متفاوتی را برای هریک از این موارد در زوایای مختلف ارائه می کند. جهت گیری به سمت زاویه 100 درجه، میزان مصرف انرژی برای گرمایش را در کمترین مقدار نسبت به دیگر زوایا قرار می دهد، در صورتی که مصرف انرژی برای سرمایش در جهت گیری بنا به سمت زاویه 269 در کمترین مقدار قرار می گیرد. لذا برای هریک از دوره های زمانی مختلف در طول سال، مقادیر زاویه استقرار بهینه جغرافیایی برای ساختمان ها در شهر همدان متفاوت می باشد.

مطالعات جهانی نشان داده اند که ارتباط با طبیعت در محیط می تواند اثرات مثبتی در سلامت روان افراد داشته باشد و رویکرد طراحی بیوفیلیک می تواند عاملی کمکی در جهت پیوند انسان با طبیعت در محیط انسان ساخت باشد. تحقیقات تجربی در ارتباط با اثرات مؤلفه های بیوفیلی بر سلامت روان بیماران نیازمند مطالعات بیشتر در فضاهای درمانی کشور در جهت توسعه آن می باشد. هدف از این پژوهش توسعه ابعاد مؤثر بیوفیلیک بر شاخصه های سلامت روانی بیماران در فضاهای درمانی داخل کشور می باشد. این تحقیق در بخش کیفی با استفاده از مطالعات اسنادی کتابخانه ای به توصیف ابعاد بیوفیلیک و سلامت پرداخته و به روش داده بنیاد و با نرم افزار MAXQDA10مفاهیم کدگذاری شده و سپس با استفاده از مطالعات میدانی و پیمایشی، محیط های بیمارستان های نمونه موردی (شامل بیمارستان های فارابی، 17شهریور و امید در شهر مشهد) را به لحاظ وجود عوامل بیوفیلی مورد بررسی قرار داده است و در هر نمونه پرسشنامه استاندارد اضطراب در بیمارستان 1 و پرسشنامه مؤلفه های بیوفیلیک در فضای درمانی، مطابق فرمول کوکران میان 270 بیمار بستری در بخش به صورت تصادفی در بازه زمانی دو ماهه توزیع گردید. در بخش کمی به روش تحلیل عاملی، معادلات ساختاری با استفاده از Smart PLS روابط بین متغیرها مورد سنجش قرار گرفت. در بررسی میدانی بیمارستان ها به لحاظ وجود مؤلفه های بیوفیلی به ترتیب؛ بیمارستان 17شهریور با (71/35 درصد)، بیمارستان فارابی با ( 57/28 درصد) و بیمارستان امید با (28/14 درصد) رتبه بندی شده اند. نتایج نشان داد بُعد تجربه مستقیم طبیعت در فضاهای داخلی درمانی الویت اول و بیشترین ارتباط معنادار را در سلامت روان داشته و پس از آن بُعد تجربه غیرمستقیم طبیعت و بُعد ماهیت فضا و مکان، الویت دوم و سوم را کسب کردند. همچنین اثر محیط بیوفیلی در فضاهای داخلی که در ارتباط نزدیک با بیمار است نسبت به فضاهای خارجی بیمارستان ها بیشتر بوده و به نظر می رسد که در کاهش اضطراب و افسردگی مخاطبین مؤثر می باشد.

با توجه به تغییرات فضایی گسترده ی ناشی از افزایش جمعیت و سیل مهاجرت به شهرها و به خصوص کلانشهرها، تقاضای زمین و به تبع آن ساخت وسازهای مرتبط با مسکن شدت گرفت. در این بین بورس بازی، رانت و سوداگری؛ بازار زمین و مسکن را با مشکلات عدیده روبرو ساخت و منافع شخصی به منافع عموم ترجیح داده شده است. در این راستا هدف این پژوهش تحلیل و شناسایی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر کنترل بازار زمین و مسکن در شهر جدید پرند (کلانشهر تهران) با رویکرد آینده نگری می باشد. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ماهیت آن، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری مشتمل بر 30 نفر از متخصصان و مدیران شهری می باشد. برای استخراج شاخص ها (به صورت تحلیل کیفی) از نرم افزار MAXQDA و همچنین برای تجزیه و تحلیل کمی داده ها از نرم افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که، ابعاد اقتصادی و مدیریتی – نهادی تاثیرگذارترین و ابعاد محیطی – اجتماعی و اقتصادی تاثیرپذیرترین معیارهای کنترل در بازار زمین و مسکن شهری پرند بودند. همچنین از میان 40 عامل مورد بررسی، 15 عامل به عنوان عوامل کلیدی موثر بر کنترل بازار زمین و مسکن شهر جدید پرند انتخاب شدند. در این راستا، پنج عامل مالیات بر سود حاصل از فروش، مالیات به حق مرغوبیت، مالیات بر نقل و انتقالات مکرر زمین و مسکن، مالیات بر مساکن خالی و بلااستفاده و قوانین سلب مالکیت از زمین و ذخیره ی آن به ترتیب با ارزش عددی «351، 347، 326، 304 و 296» به صورت مستقیم؛ و پنج عامل مالیات بر سود حاصل از فروش، تغییر سبک زندگی، مالیات بر نقل و انتقالات مکرر زمین و مسکن، وضعیت درآمد و قوانین سلب مالکیت از زمین و ذخیره ی آن به ترتیب با ارزش عددی «349، 341، 325، 310 و 297» به صورت غیرمستقیم بر کنترل بازار زمین و مسکن شهر جدید پرند تاثیرگذار خواهند بود.

پدیده «خون صلح» یکی از شیوه های صلح و سازش و از راهکارهای مهم در راستای کاهش جرم و حفظ اتحاد و انسجام میان اقوام است. هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه های تحقق فرهنگ خون صلح در تعاملات انسانی در راستای صلح و سازش میان اقوام و کاهش جرم است. رویکرد پژوهش تفسیری- برساختی و روش آن کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد جهت تحلیل داده ها است. نمونه گیری در دسترس و از میان افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر به شیوه نظری با توجه به اشباع داده ها است. به منظور گردآوری داده ها با 22 نفر از نخبگان استان کرمانشاه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش شامل 340 مفهوم اولیه، 67 مضمون فرعی و 18 مضمون اصلی بود که مقوله هسته «تحقق فرهنگ خون صلح» با توجه به شرایط علی (4 مضمون)، شرایط زمینه ای (5 مضمون)، شرایط مداخله گر (4 مضمون)، راهبردها(4 مضمون)، پیامدها (2مضمون) برساخت گردید و الگوی نهایی پژوهش ارائه گردید.

هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر به این نتیجه رسانده بودکه احترام به شخص انسان، محصول تفکر غربی است. اما اسلام مانند سایر ادیان در این احترام به انسان و دفاع از حقوق او سهم خود را داراست. از سویی سازمان های بین المللی دولتی و بین المللی غیردولتی نیز به نوبه خود در ارتقای حقوق بشر مشارکت داشته اند. از جمله سازمان های اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی از این پس (OIC) می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، یک نیروی سیاسی- مذهبی غیر قابل اغماض در صحنه بین المللی است، که امروزه می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و این مهم را با تاسیس دادگاه عدل اسلامی به منصه ظهورگذاشته است. صلح و امنیت جهانی که منشور OIC به دنبال تحکیم آن است، مبتنی بر «عدالت» است. این عدالت پیش از هر چیز در اصول و دستورات اسلام است. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، ما با بررسی منشور سازمان همکاری اسلامی و ارائه اعلامیه های مختلف حقوق بشر در اسلام،  اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق بشر را تحلیل کرده و عدم توجه به جایگذاری قوانین مرتبط با حقوق بشر در اساسنامه دادگاه عدل اسلامی را به چالش می کشیم.

مفاسد اقتصادی پدیده ای است که در چند دهه اخیر محوریت گفتمان سیاستگذاران و دغدغه ذهنیِ شهروندان با ادبیات گوناگون شده است. کنشگرانِ اجتماعیِ اقتصادی که همواره از یک سو به دنبالِ کسب سود اقتصادی از جهتِ این کنشگریِ خود هستند و از سوی دیگر، یاری گر نظام اقتصادی در سطح کلان به شمار می آیند؛ با مشاهده و دریافتِ اخبار نفوذ مُفسد اقتصادی، همواره ترس از دست دادنِ سرمایه و آینده خود و کشور خواهند داشت. چنان که، شهروندانِ غیرکنشگرِ اقتصادی نیز از این بزه دیدگی واهمه دارند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی زیربنایِ مطلوبِ سایر شاخص های یک نظام سیاسیِ استوار محسوب می شود؛ این نگرش که انتظام اقتصادی و سیاستگذاری های مربوط به آنْ ناکارآمد خواهد بود، تقویت شده و اسباب فروپاشی و اضمحلال دیگر عرصه ها را نیز فراهم می سازد. به همین جهت، ضرورت تأمّل بزه دیده شناختیِ مفاسد اقتصادی در پرتو اعتماددسازیِ عمومی و بررسی قوانینِ موجود در ایران ضروری است تا از گذر آن بتوان به فرآیندی ساختارمدار و ضابطه مند در پهنه نظام اقتصادی، نائل شد.

تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.

مقدمه: هستان شناسی توصیفی صریح و طبیعی از مفاهیم یک دامنه از یک بحث است. در سال های اخیر، توسعه هستان شناسی به منزله توصیف واژه های یک دامنه خاص و ارتباطات میان آنها مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از مفاهیم شناختی در هر زمینه ای می تواند تفاوت ایجاد کند. در طراحی یک هستان شناسی، قطعا اگر برنامه ریزی از جنبه شناختی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد نتایجی دقیق تر و عملکردی بهتر به همراه خواهد داشت. چشم انداز کسب و کار امروزه با پیچیدگی و عدم اطمینان همراه است و نیاز به ابزارهای مقابله با آن برای پیشرفت کسب و کار ضروری به نظر می رسد. یکی از بزرگترین علایم موفقیت مدیران موفق سازمان ها، توانایی تفسیر رخدادها و وقایع غیر مرتبط و برنامه ریزی نشده است. روش کار: استفاده از علوم شناختی در این زمینه نیز قطعا مفید خواهد بود. برنامه ریزی کسب و کار دقیق برای سودآوری با توجه به رقابت شدید جهان امروز، ضروری است. این بدان معنی است که تمام قسمت های کسب و کار باید بهینه و تقویت شوند. یافته ها: در این نوشته هستان شناسی کسب و کار با رویکرد شناختی طرح ریزی و ارائه شده است. نتیجه گیری: هدف از این پژوهش این است که به مفهوم طرح های استراتژیک کسب و کار با رویکرد هستان شناسی شناختی بپردازیم تا پایه ای برای ابزارهای مدیریت جدید فراهم شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه مولفه های آمادگی به اعتیاد در بین نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و عادی انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی از نوع مطالعات علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر 13 تا 18 سال دبیرستان های شهر تبریز در سال تحصیلی 1402-1401 بود. نمونه ای به حجم 97 نفر (49 دانش آموز با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و 48 دانش آموز عادی) با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. داده ها از طریق مقیاس شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در نمره کل آمادگی به اعتیاد و مولفه های آن شامل افسردگی و درماندگی، نگرش مثبت به مواد، اضطراب و ترس از دیگران، و هیجان خواهی بالا در مقایسه با گروه نوجوانان عادی نمرات بالاتری کسب کردند. نتیجه گیری: می توان چنین نتیجه گرفت که وجود نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، زمینه و میزان آمادگی به اعتیاد در نوجوانان را افزایش می دهد و آنها را در برابر اعتیاد آسیب پذیر می کند.

هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله مبتنی بر امید شغلی بر افزایش امید شغلی افراد وابسته به مواد در حال بهبودی انجام شد. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد وابسته به مواد در حال بهبودی انجمن معتادان گمنام شهرستان خمینی شهر در سال 1400 بود. از این بین، 14 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (7 نفر) و کنترل (7 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه امید شغلی را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. مداخله مبتنی بر امید شغلی در 8 جلسه 90 دقیقه ای با فراوانی دو جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، میانگین امید شغلی و ابعاد آن در گروه آزمایش افزایش معنی داری پیدا کرد و این افزایش در مرحله پیگیری نیز حفظ شد. نتیجه گیری: با استفاده از آموزش مهارت های ارتباطی مؤثر در مسیر شغلی، ایجاد نگرش مثبت نسبت به خود و تقویت خودپنداره مثبت، تقویت آموزه های مذهبی و اخلاقی، حمایت های مالی و عاطفی، و استفاده از تجارب بهبود یافتگان موفق می توان امید شغلی در افراد وابسته به مواد در حال بهبودی را افزایش داد.