آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری را می توان یک ایده تحول گرا و توسعه بخش در حوزه حقوق بین الملل دانست. پس از محاکمات نورمبرگ، تدوین و پذیرش اساسنامه رم یک سند مهم در حوزه حقوق بین الملل کیفری قلمداد می شود. این سند، برخلاف اسناد مؤسس دادگاه های اختصاصی، یک معاهده بین المللی است. ازاین رو، تابع مقررات حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی در زمینه معاهدات بین المللی می باشد. این اساسنامه یک معاهده توسعه ای و تدوینی است. افزون بر آن، همه کشورها طرف این معاهده نمی باشند و بنابراین بخشی از کشورها نسبت به این معاهده ثالث محسوب می شوند. در نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم دولت ثالث در چهارچوب اساسنامه رم پرداخته شده است. سپس این سؤال مطرح شده است که آیا اصل نسبی بودن معاهدات در مورد اساسنامه رم تابع استثنائاتی نیز می باشد یا خیر؟ بر اساس یافته های این تحقیق، اساسنامه رم تابع برخی استثنائات است که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: وجود قاعده عرفی، وجود قاعده آمره، تصمیم شورای امنیت و رضایت دولت غیرطرف نسبت به اجرای معاهده. بااین حال، این نکته حائز اهمیت است که توسعه صلاحیت دیوان به کشور غیرطرف اساسنامه، خارج از آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده است، نمی تواند با روح حقوق کیفری تجلی یافته در اساسنامه سازگار باشد.

A Reflection on the Theoretical and Practical Aspects of the Cooperation of Third States with the International Criminal Court

The idea of establishing an International Criminal Court can be considered as a transformational and developmental idea in the field of international law. Following the Nuremberg trials, the drafting and adoption of the Rome Statute is considered an important document in the realm of international criminal law. This document, unlike the founding documents of the Ad Hoc tribunals, is an international treaty. Therefore, it is subject to the provisions of customary international law governing international treaties. This statute is a development and codifying treaty. In addition, not all state are parties to this treaty and therefore some states are considered third parties to it. In the present article, the concept of a third state in the framework of the Rome Statute has been studied descriptively-analytically. The question then arises as to whether the principle of relativity of treaties applicable to the Rome Statute also is subject to exceptions. According to the findings of this study, the Rome Statute is subject to some exceptions, such as: the existence of a customary rule, the existence of a jus cogense rule, the decision of the Security Council and the consent of the concerned state to the application of the treaty. It is important to note, however, that the extension of the Court's jurisdiction to a state not party to the Statute, outside of what is provided for in the Statute, cannot be consistent with the spirit of criminal law as set forth in the Statute.

تبلیغات